• مجاهدین به این فریبکاری‌ها شدیداً نیازمندند تا بنا به ضرب‌المثل از این ستون تا آن ستون فرج است بتوانند در کالبد نیمه‌جان نیروهای خود امید واهی تزریق کنند، تا مبادا آنها به فکر کنکاش از "رهبری" بیافتند؛ چه در این صورت سر کلافی باز خواهد شد که مهار آن برای مجاهدین در شرایط کنونی بسیار سخت خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ دی ۱٣٨۵ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۰۷

توضیح : واژه‌های داخل گیومه، به جز مواردی که مشخص شده، همه یا بر گرفته از ادبیات حاکم بر مجاهدین هستند و یا نقل قول از رهبری آنهاست.

خلاصه‌ای از مطالب گذشته:
پیش از تر این اشاره کردم که مجاهدین خلق قبل از اینکه یک گروه سیاسی باشند یک دیدگاه و یک منطقِ ایدئولوژیک هستند که روابط و مناسبات درونی آنها با مشخصات و صفات عام حاکم بر فرقه‌ها تعریف میٰ‌شود. در این دیدگاه، همه کس و همه چیز، بدون استثنإ می‌تواند و باید برای "رهبر عقیدتی" آنها فدا شود. همچنین اشاره کردم که استیلای این نگرشِ فرقه‌ای بر فرد محدوده ی جغرافیائی نمی‌شناسد. بنابر این،این تفکر همانقدر میتواند بر نحوه ی نگرش یک مجاهدِ مستقر در "شهر اشرف!" سایه افکنده باشد که بر آقای پرویز خزائی در اسلو، یا "مهندس مهدی سامع" مستقر در پاریس که همچنان در پی "برنامه ی هویت" است، تا حجت‌الاسلام گنجه‌ای که برای عرض ارادت و "خودسپاری" به "رهبری مجاهدین و تهی شدن از عنصر انسانی و دریدگی زبانی مرزی نیست که طی نکرده باشد. در مورد ایشان ترجیح ‌میدم نظر یک هموطن ایرانی به نام عباس احمدی را به نقل از سایت دیدگاه بیاورم: "...آخوند، به سفارش عوام، به خصوص به سفارش دهاتی ها و شهرستانی ها، به وجود آمده است. آخوند زاییده ی فرهنگ خشن و خونریز عوام ایرانی است. آخوند چیزی نیست مگر تجسد فرهنگ عامه ی عوام ایرانی. همان طور که مسیح تجسد خداوند بود، آخوند ایرانی نیز تجسد فرهنگ خشونت زده ی عوام ایرانی است. عوام خالق آخوندند و آخوند مخلوق عوام است. رابطه ی بین عوام و آخوند، یک رابطه ی خالق و مخلوقی ست...." من فقط‌ این را اضافه میکنم که برای آخوند و تفکر آخوندی، جماران در شمال تهران یا اور سورواز در شمال پاریس تفاوتی نمی‌کند.

همچنین گفتم که تمام شواهد حاکی از آن است که مناسبات فرقه‌ای حاکم بر مجاهدین با دو موئلفه یا پارامتر بنیادین شناخته میشود: شکست‌ناپذیری فرقه و رهبری آن و خوار و حقیر کردن دیگران برا ی استثمار بیشتر! تا اینجای کار به شواهدی اشاره کرده‌ام که نشان میدهد مجاهدین برای پیشبرد پارامتر رهبری و جا انداختن آن به مثابه گرانیگاه و مرکز ثقل گروه به شیوه‌هائی متوسل میشوند که صرف نظر از تنوع تاکتیکی این شیوه ها، همه بر یک پاشنه می‌چرخند: فریب

در ادامه ی این مبحث و قبل از اینکه وارد موضوع شیوه‌های کنترل ذهنی افراد برای به بنده‌گی کشاندن آنها شوم به دو مورد دیگر از فریبکاری مجاهدین در مورد رای دادگاه‌های اروپا و امریکا اشاره میکنم. همچنانکه اشاره شد، مجاهدین به این فریبکاری‌ها شدیداً نیازمندند تا بنا به ضرب‌المثل از این ستون تا آن ستون فرج است بتوانند در کالبد نیمه‌جان نیروهای خود امید واهی تزریق کنند، تا مبادا آنها به فکر کنکاش از "رهبری" بیافتند؛ چه در این صورت سر کلافی باز خواهد شد که مهار آن برای مجاهدین در شرایط کنونی بسیار سخت خواهد بود. آخر همه ی دستگاه مجاهدین بر این بنا شده که کسی جرأت سئوال از رهبری را به خود راه ندهد. از نظر مجاهدین، سئوال از رهبری مقدمه ی تردید در او و تردید آغاز گسستن ذهنی فرد از حصار فرقه است. برگردم به قضیه ی دادگاه:

در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۱ هفت نفر از نزدیکان مجاهدین خلق در امریکا توسط اف بی آی دستگیر شدند. این دستگیری‌ها طی عملیاتی ضربتی با رمز "عملیات پولهای شرقی" با همکاری پلیس لس آنجلس انجام گرفت. روز بعد از این، جیمز دسارنو، معاون ناحیه‌ای اداره ی اف بی آی، ضمن برگزاری یک کنفرانس خبری که از شبکه ی تلویزیونی سی ان ان پخش شد جزئیات این دستگیریها را اعلام کرد. اتهام این هفت نفر عبارت بود از جمع‌آوری پول در فرودگاه لس آنجلس و عمدتاً از مسافران آسیائی که از این فرودگاه تردد می‌کردند. اف بی آی همچنین فاش کرد که دستگیریهای فوق به دنبال یک کار تحقیقاتی سه ساله انجام گرفت که مقدمتاً در سال ۱۹۹۷ توسط پلیس جنائی فدرال آلمان درخواست شده بود. این افراد تحت پوشش یک انجمن خیریه بنام کمیته ی حقوق بشر به جمع آوری پول مبادرت میکردند. طبق اظهارات اف بی آی، این پولها از طریق بانکی در ترکیه برای خرید اسلحه و قطعات دست دوم اتومبیل در امارات متحده عربی مورد استفاده قرار گرفته بود. مقامات امریکائی همچنان اشاره کردند که این افراد با نشان دادن مدارک و عکسهائی از بچه‌ها، از مسافران تقاضای کمک مالی می‌کردند. (توضیح نگارنده: مجاهدین به این کار "مالی- اجتماعی" اطلاق میکنند. توضیح ‌بیشتر را میگذارم به مبحث شیوه‌های کنترل ذهنی نیروها در درون مجاهدین). این افراد همچنین متهم شدند که با وجود آگاهی از ممنوع بودن هرگونه کمک به مجاهدین در امریکا (به دلیل نامگذاری آنها در لیست تروریستی) اقدام به چنین عملی می‌کردند و از طریق ارتباط‌ تلفنی جمعی (Conference Call) با یکی از رهبران مجاهدین دستورالعملهای لازم را دریافت می‌کردند.

در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۱ داگاه استیناف مربوط به ناحیه ی واشنگتن دی سی نظر داد که نامگذاری مجاهدین بعنوان سازمان تروریستی مورد بررسی مجدد قرار گیرد، ولی خواسته ی مجاهدین برای دستور ابطال نامگذاری فوق را مردود دانست. مجاهدین از این بعنوان یک پیروزی یاد کردند. چند ماه بعد در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۲، هفت نفری که توسط اف بی آی تحت پیگرد قرار گرفته بودند از یک دادگاه استیناف در منطقه ی کالیفرنیای مرکزی خواستند تا با توجه به نظر دادگاه استیناف واشنگتن دی‌سی در باره ی نامگذاری تروریستی بر روی مجاهدین، آنها را از اتهامات وارده تبرئه کند. دادگاه فوق با این خواسته موافقت کرد بدون آنکه در باره ی نامگذاری مجاهدین تغییری ایجاد کند.

از آنجا که اتهامات کلاهبرداری مالی مجاهدین در لس آنجلس میتوانست تاثیرات مخربی روی اعتبار سایر مؤسسات خیریه در امریکا داشته باشد، تعدادی از این تشکلها به عنوان شاکی در پرونده ی مجاهدین علیه آنها به دولت مرکزی ملحق شدند و از دادگاه استیناف امریکا خواستند تا رای دادگاه کالیفرنیای مرکزی را مورد بررسی قرار دهد و آن را ابطال کند . بنا بر اسناد منتشره از سوی دادگاهِ مربوطه، علاوه بر دولت امریکا، اتحادیه ی آزادیهای مدنی در شمال کالیفرنیا، اتحادیه ی ملی وکلای دفاع جنائی، و وکلای جرائم قضائی در کالیفرنیا بعنوان شاکی در مقابل هفت نفر فوق که دادگاه اسامی آنها را بدین شرح ‌اعلان کرده قرار گرفتند: حسین افشاری با اسم مستعار حسینی دکلمی، محمد امیدوار، حسن رضائی، رویا رحمانی با نام مستعار خواهر تهمینه، نوید تاج با نام مستعار نجف اشکفتگی، مصطفی احمدی، و علیرضا محمد مرادی. برای پرهیز از هرگونه اشتباه در ترجمه ی اسامی، اصل سند منتشره از سوی دادگاه فوق را می‌توانید با استفاده از این لینک بر روی اینترنت مشاهده کنید: www.uniset.ca

دادگاه استیناف امریکا در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۰۳ مباحثه ی هر دو طرف پرونده را استماع کرد و در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۰۵ نظر خود را اعلام نمود. بر اساس رای دادگاه، قضاوت دادگاه ناحیه ی کالیفرنیای مرکزی که رای به ابطال اتهامات هفت نفر فوق داده بود باطل اعلام شد و این افراد مجدّداً تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نکته ی قابل توجه در این مورد این بود که اگر چه مجاهدین راساً و ظاهراً بعنوان متهم در این پرونده نبودند ولی روند قضائی در تمام مراحل روی نامگذاری تروریستی مجاهدین و اینکه "شورای ملی مقاومت" اسم مستعار مجاهدین است متمرکز بود. چنانچه این هفت نفر موفق می‌شدند دادگاه را متقاعد کنند که مجاهدین یک نیروی تروریستی نیستند، در آنصورت هم خود تبرئه می‌شدند و هم سازمان مجاهدین. ولی قضات دادگاه با هوشیاری مانع از این شدند. به این ترتیب تیر مجاهدین باز هم به سنگ خورد. افراد فوق بعداً با تسلیم شکایتی به دادگاه عالی امریکا بعنوان بالاترین مرجع حقوقی در آن کشور خواهان آن شدند که تصمیم دادگاه قبلی را ملغی کنند. ولی دادگاه عالی امریکا در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۰۷ اعلام کرد که حاضر نیست درخواست آنها را بررسی کند. با توجه به ناکامی‌های مجاهدین در پرونده ی فوق، انتظار این بود که مجاهدین لا‌اقل در باره ی آن سکوت کنند، ولی آنها ترجیح‌ دادند که دخالت خود را در پرونده ی فوق به کل انکار کنند. این شیوه ی همیشگی مجاهدین بوده که شکستها و ناکامیها را به دیگران نسبت دهد. این بار هم چنین کردند.   
این کار مجاهدین یک چیز دیگر را هم به من یادآوری کرد. آنها با استفاده از کلمات دو پهلو سعی میکنند خود را از مخمصه نجات دهند. مثلاً وقتی وسایل ارتباط جمعی از واژه ی "عضو مجاهدین" استفاده می‌کنند منظور‌شان از عضو به معنای عام آن است یعنی افراد که در تشکیلات مجاهدین و مجری طرحهای آنان هستند و یا به آنان وابسته‌اند، صرف نظر از رده ی تشکیلاتی آن فرد. ولی مجاهدین وقتی اعلام میکنند که فلان کس هیچگاه عضو مجاهدین نبوده، منظورشان از عضو اشاره به یک رده ی خاص در سلسه‌ مراتب تشکیلاتی‌ خودشان است. به این ترتیب با یک فریبکاری که مختص فرقه‌هاست مجاهدین سعی در نفی وابستگی این یا ان فرد به خودشان می‌کنند و منکر "عضو" بودن فرد یا افراد مورد بحث میشوند. در ارتباط با قضیه ی هفت نفر فوق هم مجاهدین از همین روش استفاده کرده‌اند. مجاهدین با نفی وابستگی این افراد به خود و خطاب کردن آنها با عنوان "قربانیان رژیم خمینی" تلاش کرده‌‌اند سرپوشی بر شکست مفتضحانه ی خود بگذارند: " ... سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن هیچ درخواستی نه به دیوان عالی کشور آمریکا و نه به هیچ مرجع قضایی دیگر آمریکایی ارائه نداده اند. پرونده مورد بحث، مربوط به شماری از پناهندگان ایرانی مقیم شهر لس آنجلس, در ایالت کالیفرنیاست که قربانیان ظلم و ستم رژیم آخوندی بوده اند...." معلوم نیست این "قربانیان ظلم و ستم رژیم آخوندی مقیم شهر لس آنجلس" چرا باید به عالیترین مرجعِ قضائی در آن کشور رجوع کنند که نام مجاهدین را از لیست تروریست وزارت خارجه ی آن خارج کند. مگر هموطنانی که از ظلم و جور آخوندهای حاکم بر کشورمان جلای وطن کرده‌اند و در ایالت کالیفرنیا مقیم شده‌اند کار دیگری ندارند که با صرف هزینه‌های کمر‌شکن حقوقی به دیوان عالی امریکا شکایت کنند. و راستی کدام انسانِ آشنا با شگردهای مجاهدین پیدا میٰ‌شود که ولو با داشتن فقط نیمی از مغز خود فریب چنین خزعبلات مجاهدین را بخورد!

در باره ی رای دادگاه اروپا

پس از ناکامی‌های متعدد در امریکا و دو بار تلاش بی نتیجه در انگلیس برای خروج از لیست تروریستی در آن کشورها، در تاریخ ۲۶ یولی ۲۰۰۲ مجاهدین به دادگاه استیناف اروپا رجوع و خواهان این شدند که به کمک رای دادگاه، اتحادیه اروپا را وادار کنند که مجاهدین را از لیست تروریستی مربوطه خارج کند. به زعم مجاهدین، اتحادیه اروپا از روی ساخت و پاخت با رژیم خمینی آنها را در لیست ترور جای داد بود و نه اعمال خود مجاهدین. به هرحال، دادگاه مورد نظر در فوریه ۲۰۰۶ نظرات و استدلالهای حقوقی هر دو طرف یعنی مجاهدین و اتحادیه اروپا را شنید و به انگلیس و ایرلند شمالی اجازه داد با اتحادیه اروپا همراهی کنند. سرانجام در دوازدهم دسامبر ۲۰۰۶ رای خود را در یک مقدمه و ۱۸۴ پاراگراف اعلام کرد. این رای دادگاه که به ۲۲ زبان زنده ی اروپایی منتشر شده بر روی سایت رسمی دادگاه مورد نظر موجود است. برای تسهیل در مراجعه به این سایت می‌توانید از این لینک استفاده کنید:
curia.europa.eu
پس از ورود به سایت و انتخاب زبان دلخواه با استفاده از جستجوگر سایت، پرونده ی شماره ی T-228/02 را پیدا و رای دادگاه مربوطه را به همان زبان مشاهده کنید. من هم سعی می‌کنم با سواد محدودم از زبان فرانسه نکات مهم آن را در اینجا بیاورم. منتهی قبل از آن باید روی این نکته تاکید کنم که فریبکاری و دروغگوئی مجاهدین پس از اعلام رای این دادگاه به نقطه ی اوج خود رسید. آنها با تحریف رای دادگاه لوکزامبورگ و با تبلیغات سرسام آور به نیروهای خود و افرادی که حاضر نبودند ساعتی را به مطالعه ی اصل رای دادگاه بپردازند چنین وانمود کردند که دادگاه مزبور رای به ابطال برچسب تروریستی آنها داده است. اگر مجاهدین و رهبری آنها در این مورد صداقت می‌داشتند، بهتر بود که قبل از هر چیز و هر کس رای دادگاه فوق را در تمامیت آن، و نه بطور گزینشی و دست‌چین شده، به فارسی ترجمه و در اختیار عموم می‌گذاشتند. از مجاهدین باید پرسید که اگر رای دادگاه فوق آنقدر برایتان اهمّیت دارد که در تبلیغات‌تان همچنان پایکوبی می‌کنید، و اگر دادگاه چنین قضاوتی کرده که شایسته ی پیامهای تبریک شبانه‌روزیست، و شما هم ریگی در کفش ندارید، آیا چنین حکمی را نباید در تمامیت آن به فارسی ترجمه کرد و به‌عنوان سند افتخار و حقانیت در اختیار همگان قرار داد؟ مگر وقتی یک دادگاه محلی در واشنگتن دی‌سی بطور موقت به نفع شما رای داد ترجمه ی آن را در بوق و کرنا نکردید؟‌ پس چرا حالا این کار را نمی‌کنید؟ سطور زیر روشن می‌کند که اصل رای دادگاه استیناف اروپا چه بوده است تا سیه روی شود هر که در او غش و فریبکاری باشد. لینک به متن فرانسوی رای دادگاه:
curia.europa.eu

بنا به سند منتشره از سوی دادگاه، خواسته های مجاهدین از دادگاه چهار مورد بوده است که در تاریخ ۲۲یولی ۲۰۰۲ به دادگاه ارائه شد:
۱- ابطال "موضع مشترک" اتحادیه ی اروپا به شماره‌های ۲۰۰۲-۳۴۰ ، ۲۰۰۲-۳۴۲، و "تصمیم مشترک" شماره ی ۲۰۰۲-۴۶۲ تا آنجا که به مجاهدین مربوط می‌شوند؛
۲- در نتیجه، اعلام غیرقابل پذیرش بودن "مواضع مشترک" و "تصمیم مشترک" در باره ی مجاهدین
۳- دریافت غرامت از شورای اروپا به دلیل خسارات وارده به مجاهدین به مبلغ ۱ یورو
۴- وادار کردن شورای اروپا به پرداخت هزینه‌های دادگاه

همچنانکه خود مجاهدین هم اذعان کرده‌اند، دعوای اصلی بر سر دو موضوع بود. یکی "موضع مشترک" و دیگری "تصمیم مشترک" اتحادیه ی اروپا. منظور از "تصمیم مشترک" اشاره به تصمیم شورای اروپاست که به وسیله ی آن اموال و دارائیهای مجاهدین در اروپا توقیف شد، و اشاره به "موضع مشترک" یعنی همان موضعی که مجاهدین در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند و هر بار هم نامشان در لیست تمدید شد. دادگاه هم در این باره به روشنی تکلیف خود را با تمایز بین این دو مورد در پاراگراف شماره ی ۳۴ تعیین کرده است.

در سال ۲۰۰۵ و قبل از بررسی پرونده ی مجاهدین در دادگاه فوق، شماره دوسیه ادرای مربوط به "موضع مشترک" به شماره ۲۰۰۵-۹۳۶ و "تصمیم مشترک" به ۲۰۰۵-۹۳۰ تغییر کرد. دادگاه در پاراگراف شماره ی ۳۰ به وکلای مجاهدین اجازه داد که جدال حقوقی خود را به روی این دو مورد متمرکز کنند. در همین حال مجاهدین از دادگاه خواستند که تصمیم خود را به تصمیمها و مواضع آینده نیز مستتر کند که با مخالفت دادگاه روبرو شد. این مخالفت در پاراگراف شماره ی ۳۲ درج شده است.

به هر حال پس از استماع مباحث حقوقی از هر دو طرف، دادگاه نظر خود را در پنچ ماده به شرح زیر اعلام کرد:

۱- درخواست برای ابطال "موضع مشترک " شماره ی ۲۰۰۵-۹۳۶ را مردود می‌شمارد چرا که این درخواست بخشاً غیرقابل طرح در دادگاه و بخشاً‌ بی اساس است. (توضیح: ‌لیست شماره ی ۲۰۰۵-۹۳۶ همان لیست به-روز شده ی گروه‌های تروریستی اتحادیه ی اروپاست که نام مجاهدین هم در آن قید شده است و مجاهدین خواهان ابطال آن در مورد خودشان بودند. این همان بخش از تصمیم دادگاه است که مجاهدین آن را از نیروهای خودشان پنهان می‌کنند چرا که دادگاه با تغییر لیست مربوطه مخالفت کرده است. مجاهدین درست عکس این را تبلیغ می‌کنند و در تبلیغات خود مدعی هستند که دادگاه رای به ابطال لیست فوق داده است).

۲- دادگاه رای به ابطال "تصمیم مشترک" شماره ی ۲۰۰۵-۹۳۰ برای بلوکه کردن اموال مجاهدین می‌دهد. دادگاه اعلام می‌کند که ابطال این تصمیم در باره ی "تصمیم مشترک" فوق فقط در باره ی مجاهدین است و شامل گروههای دیگر موجود در لیست نمی‌شود.

۳- درخواست دریافت غرامت (که از سوی مجاهدین مطرح شده بود) را به دلیل غیرقابل طرح بودن در دادگاه رد میکند. (توضیح: مجاهدین در باره ی این بند از تصمیم دادگاه هم مثل بند اول سکوت کرده‌اند).

۴- دستور می‌دهد که شورای اروپا علاوه بر خرج خود، چهار پنجم مخارج دادگاه مجاهدین را نیز بپردازد.

۵- به انگلیس و ایرلند شمالی دستور می‌دهد که خودشان مخارج خودشان را بپردازند.

همچنانکه پیداست، مجاهدین در ادامه ی سیاست فریبکاری خود، حتی از پنهان کردن رای دادگاهی که خودشان برای اجرای عدالت به آن رجو ع کرده‌اند نیز شرم ندارد. آخر برای مجاهدین مسائل باید روزانه حل و فصل شوند و از این ستون تا آن ستون هم امکان فرج است. آنها خوب می‌دانند که نیروهای خودشان حتی اعلامیه‌های فارسی خودشان را هم نمی‌خوانند چه رسد به یک متن حقوقی چهل صفحه‌ای به زبان فرانسوی.

قضاوت بیشتر در باره ی مجاهدین و فریبکاری آنها را به شما واگذار می‌کنم. در مطالب آینده به شیوه‌های جذب و کنترل نیروها در درون مجاهدین اشاره خواهم کرد.   

پایان بخش اول مطالب

[email protected]