اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۰۷

انتخابات ۲۴ آذر، واکنش های برخی از اصولگرایان
دولت و مجلس نباید با خبر استرداد لایحه خدمات مدیریت کشوری، خانواده دولت را ناامید کند
نشانه ها و پادنشانه ها در عملیات ضربتی آمریکا
اصولگرایان ناراضی قصد انشعاب دارند؟
طرح پرسش از دکتر احمدی نژاد در ابهام
توصیه به نمایندگان مجلس برای بررسی ارقام مربوط به دخل و خرج دولت
اعدام عبرت آموز برزان

روزنامه رسالت با عنوان: سخنی با روسای دولت و مجلس نوشته است:
رئیس مجلس در مصاحبه چهارشنبه گذشته خود خبر از تقاضای دولت برای استرداد لایحه خدمات مدیریت کشوری داد. وی گفت: دولت از بار مالی این لایحه نگران است.
گفته می شود بار مالی این لایحه بیش از ٣۰ هزار میلیارد ریال است.
تاکنون مجلس و دولت جلسات زیادی برای عملیاتی کردن این لایحه داشته اند اما هرچه گشتند منابعی که بتواند بار مالی این لایحه را تامین کند، پیدا نکردند. نگارنده با عرض پوزش از روسای دولت و مجلس عرض می کنم اطلاعاتی که مدیران میانی در اختیار آنها می نهند در این مورد خلاف واقع است.
سه سال پیش در مقاله ای تحت عنوان چرا خزانه کشور خالی است! آدرس برخی از وجوهی که باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود، اما نشده را دادم اما متاسفانه رئیس دولت و مجلس وقت نگاه خریداری به آن نکردند.
اکنون هم با طرح آدرس های جدید منافذ هرزرفت ذخایر مالی خزانه کشور را یادآور می شوم و تقاضا می کنم رئیس دولت و رئیس مجلس و نمایندگان محترم با عنایت به آن اگر پاسخی دارند مرحمت فرمایند واگر ندارند روی این منابع به عنوان منابع مالی عمده ای که می تواند بار مالی لایحه خدمات مدیریت کشوری را تامین کند، حساب کنند.
وقتی دولت می گوید نمی تواند بار مالی یک پروژه یا لایحه را تامین کند، یعنی چه؟ مفهوم این عدم توانایی این است که درآمد عمومی کشور کفاف پاسخگویی به آن تقاضا را ندارد. درآمد عمومی کشور چیست؟ قانون اساسی و قوانین عادی چه وجوهی را درآمد عمومی می شناسد؟
اصل ۵٣ قانون اساسی می گوید همه دریافت های دولت باید در خزانه داریکل متمرکز باشد و همه پرداختها به موجب قانون صورت پذیرد. آیا همه دریافت های دولت جزء درآمد عمومی است؟ قانون محاسبات عمومی می گوید: درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور و تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود به عنوان درآمد عمومی شناخته می شود.
حال ببینیم بر سر درآمد عمومی کشور چه می آید که دولت وقتی به خزانه نگاه می کند آن را خالی می بیند:
۱ـ در تعریف درآمد عمومی گفته شد که سود شرکتهای دولتی را قانون به عنوان درآمد عمومی می شناسد. شرکت ملی نفت در سال ٨۴ بیش از ۹٣ هزار میلیارد ریال براساس صورت های مالی خود سود کرده است. این رقم بیش از سه برابر مبلغی است که دولت برای بار مالی لایحه خدمات مدیریت کشوری لازم دارد. این رقم نجومی قاعدتا باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود؛ اما دولت و مجلس برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون محاسبات عمومی حکم کرده اند که صد در صد آن متعلق به شرکت ملی نفت است.
بند د جزء چهار تبصره ۱۱ تمامی سود خالص شرکت ملی نفت را به عنوان واریز به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه این شرکت به رسمیت شناخته است. مفهوم این کار آن است که در حالی که، شرکت ملی است یعنی متعلق به مردم و دولت است اما سود آن به جیب مردم و دولت نمی رود، بلکه به جیب شرکت می رود.
وقتی سود بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت به خزانه واریز نمی شود، معلوم است از پول نفت توی سفره مردم چیزی نمی ماند. بد نیست بدانید بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت بر خلاف اصل ۵٣ و ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی مالیات هم نمی دهد چرا که مطالبات مطروحه در جزء یک بند دال از محل ارزش نفت خام تولیدی است نه درآمد شرکت، به عبارت ساده تر این دولت است که به شرکت مالیات می دهد نه شرکت به دولت.
۲ـ بیش از دو هزار شرکت دولتی تحت پوشش دولت است اما دولت همه ساله گزارش فقط ۰۰۷ شرکت را در بودجه می آورد و از این ۷۰۰ شرکت تعدادی سود ده و تعدادی زیان ده هستند. جالب است بدانیم برخی شرکت های دولتی سود ده نه مالیات می دهند نه سود سهام خود را به خزانه واریز می کنند!
اگر طبق اصل ٣۵ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی شرکت های دولتی سود و مالیات خود را به درآمد عمومی خزانه واریز کنند دولت چند برابر بار مالی لایحه خدمات مدیریت کشور، منابع در اختیار خواهد داشت و پاسخگوی مطالبات مردم هم خواهد بود.
٣ـ سود بانک های دولتی باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود اما چنین اتفاقی نمی افتد. گزارش عملکرد برنامه پنج ساله سوم و بودجه سالیانه سال های ٨٣ ـ ۷٨ نشان می دهد بانکها در طول عملکرد برنامه پنج ساله سوم یک ریال هم مالیات نداده اند اما همیشه دهانشان به سوی دولت باز بوده و مطالبات خود را از دولت خواسته اند در حالی که مطالبات دولت را حداقل در مورد واریز سود به خزانه پاسخ نداده اند. شرح ماجرا را درمقاله بازی با ورق ۵۰۰ میلیارد تومانی مفصل بیان کردم.
۴ـ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سالیانه از سال ۷۶ به بعد می گوید فروش نفت به صورت بیع متقابل باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود. شرکت ملی نفت در هیچ یک از سال های یاد شده این کار را نکرده، تفریغ نویسان در سال ٨٣ مچ شرکت ملی نفت را گرفتند و این تخلف را که خود نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور بود اعلام کردند. اما شرکت ملی نفت نه تنها این وجوه را به درآمد عمومی واریز نکرد بلکه با استفاده از غفلت دولت نهم یک تصویبنامه گرفت و همه این وجوه را به عنوان افزایش سرمایه در شرکت ملی نفت منظور نمود.
۵ـ اقلام زیادی را نگارنده با آدرس دقیق سراغ دارم که طبق قوانین عادی و اساسی کشور جزء درآمد عمومی است اما هرگز به درآمد عمومی خزانه واریز نمی شود و به صورت قله های ثروت در شرکت های دولتی باقی می ماند و این فقر مفرط در جامعه به علت انباشت غیرقانونی ثروت در شرکت های دولتی است.
بیش از دو میلیون نفر از خانواده دولت چشم امید به لایحه خدمات مدیریت کشوری داشتند و فکر می کردند راهی برای بهبود زخم های معیشتی خود پیدا می کنند. دولت و مجلس نباید با خبر استرداد لایحه آنها را ناامید کنند.

قابلیت های محدود
روزنامه همشهری با عنوان: نشانه ها و پادنشانه ها در عملیات ضربتی آمریکا نوشته است:
جابجایی قدرت سیاسی امریکا نه تنها تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش نداد، بلکه شاهد شکل گیری شرایط و فرایند جدیدی هستیم که به موجب آن سطح تهدیدات فوری و مخاطره آفرین به گونه ای مرحله ای افزایش یافته است.
به این ترتیب، موفقیت دموکرات ها در کسب اکثریت مجلس سنا و نمایندگان نتوانست فضای تهاجمی در ساختار سیاسی و امنیتی امریکا را کنترل نماید. حتی بیانیه مشترک نانسی پلوسی ـ هری رید نیز نتوانست مانع سیاست های تهاجمی و الگوهای خصومت آمیز امریکا علیه ایران گردد.
طی روزهای ۲۲ـ٣۰ دی ماه، مطبوعات امریکایی، نشانه های متنوعی از گسترش تهدید علیه ایران را منتشر کردند. در این ارتباط، می توان به حوادث مختلفی اشاره داشت که فرضیه انجام عملیات نظامی امریکا علیه یکی از کشورهای خاورمیانه را تقویت می کند. این نشانه ها عبارتند از:
۱ ـ سفر دیک چنی معاون رئیس جمهوری امریکا، کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا به عربستان را می توان نشانه هایی از برنامه ریزی هماهنگ و سازمان یافته امریکا و یک کشور عربی قدرتمند علیه ایران و نیروهای شیعه در خاورمیانه دانست.
۲ ـ اعزام ۲۱ هزار نیروی نظامی جدید به منطقه خلیج فارس و تقویت نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا از طریق اعزام دومین ناو هواپیمابر این کشور به منطقه، نشانه های دیگری از تهدید را منعکس می سازد.
٣ ـ نیروهای نظامی امریکا توانسته اند سیستم ضد موشک پاتریوت را در نوار مرزهای جغرافیایی کشورهای عربی محافظه کار و همچنین اسرائیل نصب و فعال نمایند.
۴ ـ دیپلماسی امریکا و کشورهای عربی منطقه که مخالف افزایش قدرت اصول گرایان شیعه در عراق و موج رادیکالیسم منطقه ای می باشند؛ به گونه ای مشهود بیشتر شده است.
۵ ـ نیروهای امریکایی در اربیل عراق، مبادرت به دستگیری ۵ تن از نیروهای رده پائین ایرانی نموده اند. آنان پس از گذشت ۲ هفته، هنوز از آزادی افراد دستگیر شده، خودداری به عمل آورده و این اقدام را به مثابه انگیزه عملیاتی برای مقابله با نیروهای امنیتی می دانند.
علی رغم نشانه های یاد شده، باید بر این امر تاکید داشت که قابلیت نظامی امریکا برای انجام عملیات جدید در مرزهای عراق بسیار محدود است و به طورکلی، درگیر شدن در دو بحران همزمان، مخاطرات امنیتی ویژه ای را برای امریکا ایجاد می کند.
از سوی دیگر، نشانه های سیاسی موجود، بیانگر آن است که هرگونه درگیرسازی نیروهای نظامی امریکا علیه کشورهای دیگر، می تواند مخاطرات امنیتی جدیدی را برای آن کشور به وجود آورد.
به این ترتیب، عقلانیت امنیتی و استراتژیک ایجاب می کند که در چنین شرایطی، نیروهای نظامی امریکا، درگیر بحران های نوظهور امنیتی نشوند.
اگر امریکایی ها تلاش نمایند تا از طریق عملیات نقطه ای برخی از مناطق نظامی، صنعتی و استراتژیک ایران را هدف گیری نمایند، در آن شرایط، ایران از حق دفاع مشروع استفاده کرده قادر خواهد بود تا به اقدامات واکنشی در چارچوب ضربه دوم مبادرت نماید.
طبعا ضرورت های استراتژیک جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند که از الگوی ضربه اول که ماهیت تهاجمی دارد، خودداری به عمل آورد؛ اما این امر به مفهوم انفعال استراتژیک محسوب نمی شود.
در شرایط بحران، کشورها باید آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی را داشته باشند.
اگر ابزارهای نظامی و انگیزه استراتژیک ایران در شرایط مطلوب قرار داشته باشد، بدیهی است که امکان انجام عملیات امریکا در چارچوب به کارگیری نیروی نظامی گسترده و یا نیروهای ضربتی با انگیزه تخریب نقطه ای کاهش خواهد یافت.

اصولگرایان ناراضی
روزنامه اعتماد در یک گزارش خبری با عنوان: اصولگرایان ناراضی انشعاب می کنند نوشته است:
علی عسگری نماینده مشهد و عضو فراکسیون اصولگرایان از تلاش تعدادی از نمایندگان اصولگرا برای تشکیل فراکسیونی مستقل خبر داده است. نماینده مشهد در شرایطی این خبر را منتشر کرده است که هفته گذشته کمتر از ۵۰ نماینده در انتخابات شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس حضور پیدا کردند. عدم حضور دست کم یک صد و پنجاه نماینده از ۲۰۰ عضو این فراکسیون در انتخابات شورای مرکزی برخی گمانه زنی ها و شائبه ها درباره احتمال تشکیل فراکسیونی جدید از تعدادی از اعضای ناراضی اصولگرای مجلس را تقویت کرد. طیفی از اصولگرایان از عملکرد محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان ناراضی هستند. محمدرضا باهنر در جریان رأی اعتماد به کابینه محمود احمدی نژاد بیشترین نقش را ایفا کرد. رئیس جمهور جدید کابینه اش را براساس مشاوره های خاص باهنر چید. بر همین اساس هم باهنر برای گرفتن رأی اعتماد مجلس بیشترین نقش را ایفا کرد و بعدها هم به یک عامل مهم در عدم طرح استیضاح نمایندگان مجلس از وزرا تبدیل شد به گونه یی که باهنر در جلسه یی قبل از طرح استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس صریحاً اعلام کرد هر نماینده یی به عزل وزیر رأی بدهد در دایره اصولگرایان قرار نخواهد گرفت. اخیراً محمدرضا باهنر هم اعلام کرد از طرح سوال و احضار رئیس جمهور به مجلس ممانعت به عمل خواهد آورد. چنین موضع گیری هایی از جانب رئیس فراکسیون اصولگرایان به بروز انتقادات و گاه اعتراضات جدی علیه او منجر شده است. در واقع عدم حضور سه چهارم اعضای فراکسیون اصولگرایان در انتخابات شورای مرکزی که در راس غایبان، نمایندگانی چون احمد توکلی، عماد افروغ و محمد خوش چهره قرار دارند زمینه را برای تقویت این گمان که آنان در پی جدایی خویش از طیفی دیگر از اصولگرایان هستند، تقویت کرده است. اصولگرایان مجلس اینک به دو دسته تقسیم شده اند. گروهی از آنان به رهبری طیف باهنر معتقدند اگرچه انتقادات زیادی به عملکرد دولت نهم وارد است اما بنا به مصلحت های سیاسی به صلاح نیست آن را از طریق طرح سوال از رئیس جمهور یا استیضاح وزرا علنی و عملی کنیم بلکه باید اختلافات را به درون برد و در عالم ظاهر به گونه یی دیگر رفتار کرد. در مقابل، طیف دیگر از اصولگرایان تحت عنوان آنچه که از آن نقد درون گفتمانی یاد می کنند معتقدند پوشاندن ضعف های دولت نهم باعث لطمه به مجموعه اصولگرایان خواهد شد و امید آنان را برای کسب پیروزی های بعدی در انتخابات آینده ضعیف خواهد کرد. استدلال این دسته از اصولگرایان انتخابات ۲۴ آذر است. از دید نمایندگانی چون افروغ و خوش چهره ۲۴ آذر یک نماد عینی از پاسخ منفی رأی دهندگان به عملکرد رئیس جمهور در حوزه های مختلف به خصوص سیاست های اقتصادی و موضع گیری های تند خارجی است.
چنین نمایندگانی که تعداد آنان هم کم نیست و اخیراً نامه یی انتقادی ـ اقتصادی را با ۱۵۰ امضا برای رئیس جمهور فرستادند بر این باورند که باید خرج خود را از دخل دولت جدا کنند تا از منظر رای دهندگان به همراهی و نقش داشتن در سیاست های رئیس جمهور متهم نشوند. این دسته از نمایندگان بیم آن دارند به سرنوشت حامیان دولت مبتلا شوند. به همین دلیل حتی برخی از این نمایندگان پای طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند تا حساب خود را از حساب رئیس جمهور جدا کنند. آن گونه که داریوش قنبری نماینده ایلام می گوید بسیاری از اصولگرایان هم با احضار رئیس جمهور به مجلس موافقند اما صرفاً به خاطر برخی ملاحظات جناحی از امضای طرح سوال خودداری کرده اند اما در باطن می گویند با شما همراهی خواهیم کرد. اکبر اعلمی نماینده تبریز هم می گوید؛ ۵۶ درصد امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور از طیف اصولگرایان ناراضی هستند. البته انتقاد طیفی از نمایندگان اصولگرا به دولت نهم و سران فراکسیون اصولگرای مجلس مسبوق به سابقه است. به خصوص همیشه نمایندگان منتقد، هیات رئیسه مجلس و در راس آن غلامعلی حدادعادل و باهنر را متهم کرده اند که در جریان اداره جلسات علنی مجلس از طرح انتقادات نمایندگان از عملکرد دولت ممانعت به عمل می آورند. نمایندگان منتقد می گویند هیات رئیسه مجلس شأن مجلس را فدای حمایت مصلحتی از رئیس جمهور و کابینه اش کرده اند. از دید نمایندگان منتقد، مجلس هیچ وقت تا این حد در نظارت بر دولت ضعیف عمل نکرده است؛ اتهامی که حدادعادل و باهنر آن را نمی پذیرند اما در عین حال قبول دارند که برای بهبود روابط نه چندان مطلوب مجلس و دولت فعالیت می کنند و به رایزنی با نمایندگان می پردازند تا مانع از عملی شدن استیضاح ها بشوند.
ظاهراً فعالیت ها و رایزنی های حدادعادل و باهنر چندان مورد پسند سایر اعضای فراکسیون اصولگرایان قرار نگرفته است چرا که در جریان انتخابات سومین هیات رئیسه مجلس، غلامعلی حدادعادل آرای سابق خود را از دست داد و با حدود ۱٣۵ رأی در مقام ریاست مجلس ابقا شد و در پی آن توصیه های محمدرضا باهنر هم در فراکسیون اصولگرایان مبنی بر سکوت مصلحت آمیز در قبال عملکرد دولت چندان مقبول واقع نشد. این روزها بی سابقه ترین انتقادات مجلس از عملکرد اقتصادی احمدی نژاد در حال مطرح شدن است. مجموعه این تحولات به آنجا ختم شد که نمایندگان مجلس با علم به تضعیف جایگاه رئیس جمهوری در پی انتخابات ۲۴ آذر به حجم انتقادات خود افزودند و آن را با صراحت و آشکاری بیشتری نسبت به گذشته عنوان کردند. در واقع نمایندگان اصولگرای مجلس که در ابتدا تقریباً مدافع دولت و سیاست های اقتصادی ـ هسته یی او شناخته می شدند اکنون به این نتیجه رسیده اند که تداوم حمایت از شعارهای تند رئیس جمهور دارای هزینه های سنگین سیاسی برای آنان است. تلاش برای تشکیل فراکسیون مستقل اصولگرایان هم به معنای آن است که نمایندگان اصولگرای منتقد درصدد جدایی آشکار خود از دولت و حامیان آن در مجلس و خارج مجلس هستند؛ تلاشی که هرچند علی عسگری عضو اصولگرای مجلس می گوید منجر به تشکیل فراکسیون جدید از اصولگرایان مجلس نشده است اما این احتمال می رود که در آینده یی نه چندان دور تحقق پیدا کند. خبرگزاری ایرنا که اکنون از سوی حامیان رئیس جمهور اداره می شود روز گذشته در تلاش برای مخابره برخی اخبار بود که محور آن تکذیب تلاش ها برای تشکیل چنین فراکسیونی بود…

طرح پرسش در ابهام
روزنامه اعتماد ملی با عنوان: طرح پرسش از احمدی نژاد همچنان در ابهام نوشته است:
طراحان طرح سوال از رئیس جمهور دیروز خبر دادند که این طرح به امضای ۵۰ تن از نمایندگان رسیده است. از اهداف تهیه این طرح می توان به ارائه تذکری مهم به رئیس جمهور به ویژه در برخی جهت گیری های مطالعه نشده و تصمیم های غیرکارشناسی، لزوم تجدیدنظر در این جهت گیری ها و تقویت بدنه کارشناسی دولت اشاره کرد.
همچنین اهتمام بیشتر به رابطه دولت با مجلس، جلوگیری از عملکرد جزیره ای و مستقل دولت که پارلمان را در موضع انفعال قرار می دهد، آگاهی رئیس جمهور از نگاه های نمایندگان و تجدیدنظر در روابط گذشته اش با مجلس از جمله اهداف دیگر این طرح است. اکبر اعلمی و داریوش قنبری، نمایندگان تبریز و ایلام، تنها طراحان شناخته شده این طرح هستند که تهیه و ارائه آن را معطوف به یک فراکسیون خاص ـ فراکسیون اقلیت ـ ندانسته اند. اعلمی با تاکید بر اینکه این طرح به صورت فراجناحی، به صفت مجلس و با هدف انجام وظایف قانونی و تقویت اقتدار نهاد، مستقل از گرایشات سیاسی موجود ارائه شده است به ایلنا گفت: تعداد قابل توجهی از نمایندگان فراکسیون اقلیت از امضای این طرح خودداری می کنند اما این طرح به امضای فراکسیون اکثریت رسیده است تا جایی که ۵۶ درصد این امضاها مربوط به اعضای این فراکسیون است. قنبری نیز با بیان اینکه تعداد نمایندگان موافق سوال از رئیس جمهور در مجلس بسیار بیشتر از تعداد امضاکنندگان است، به ایلنا گفت: برخی نمایندگان به دلیل ملاحظاتی که دارند، نمی خواهند اسم شان در این طرح باشد ولی با آوردن رئیس جمهور در مجلس برای بیان یک سری توضیحات موافق هستند. در حالی که این طرح برای ارائه به هیات رئیسه نیازمند بیش از ۲۲ امضای دیگر است برخی از اعضای هیات رئیسه، این طرح را جدی نگرفته و آن را یک سری تلاش های جسته گریخته خوانده اند. پس از محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، حسین نجابت، منشی هیات رئیسه، دومین عضو این هیات است که در این راستا موضع گرفته و طرح سوال از رئیس جمهور را شایعه خوانده و پیگیری کنندگان آن را بی تجربه معرفی کرده است. وی همچنین به آفتاب گفت: فراکسیون اصولگرا و افراد باسوادچنین مطلبی را عنوان نمی کنند. این نماینده تهران با اعتقاد بر اینکه کسانی که مقاصد سیاسی دارند اختلاف سلیقه هایشان با احمدی نژاد را در قالب سوال مطرح کرده اند، افزود: اصولا موضوعی برای طرح سوال وجود ندارد! قنبری در واکنش به این اظهارنظرها با منتفی خواندن تلاش برای بازپس گیری امضاها گفت: به نظر من خیلی هاحتی از خود هیات رئیسه بی میل نیستند که رئیس جمهور به مجلس بیاید و توضیحاتی در جهت اهدافی که در طرح آمده به مجلس ارائه دهد. اعلمی نیز از ضمیمه سوگندنامه ای مبنی بر اقرار امضاکنندگان به امضای آگاهانه طرح و عدم انصراف از پیگیری آن تا پایان مراحل قانونی به طرح سوال از رئیس جمهور خبر داد و گفت: لاجرم نمایندگان امضاکننده به موجب این سوگندنامه شرعا متعهد می شوند تا فرجام طرح منصرف نشوند. درغیراین صورت اسامی آنها به عنوان افرادی که به سوگند خود پایبند نیستند به رسانه ها اعلام خواهد شد.

توصیه به نمایندگان در مورد بودجه
روزنامه کارگزاران در سرمقاله دیروزش بودجه و گروههای ذینفع نوشته است:
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به مجلس قانونگذاری می رود تا لایحه بودجه ۱٣٨۶ کل کشور را ارائه کند. براساس عرف و سنت گذشته او ضمن دفاع از ارقام و سیاست های لایحه بودجه کل کشور، درباره تحولات شاخص های کلان اقتصادی و همچنین در دفاع از سیاست های دولت نیز نکاتی را مطرح می کند. این حق رئیس دولت است که چنین کند و دستاوردهای خود را در ۱,۵ سال گذشته طرح و از آنها دفاع کند. امروز کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی نیز احتمالاً بخش هایی از دفاعیه رئیس جمهور از کارنامه و برنامه خویش را همراه با نمایندگان مجلس می شنوند.
نقد لایحه بودجه ۱٣٨۶ کل کشور را می توان پس از انتشار جزئیات آن در فرصت مناسب انجام داد. آنچه اکنون باید نوشت یادآوری این نکته به نمایندگان مجلس است که در بررسی لایحه دولت بیش از آنکه به ارقام ریز مربوط به دخل و خرج دولت و محل های آنها توجه کنند به اقتصاد ایران و روزگار آن توجه کرده و بودجه را در همین چارچوب بررسی کنند. واقعیت این است که تفکر حاکم بر رفتار دولت در عرصه اقتصاد به گونه ای است که به باز توزیع ثروت موجوداهمیتی فراتر از تولید ثروت جدید می دهد. دولت و رئیس جمهور محترم اعتقاد راسخ دارند که توزیع ثروت موجود می تواند مایه امیدواری جامعه به ویژه تهیدستان شود که البته در جایگاه خودش درست و قابل احترام است و از این طریق جامعه در موقعیت مناسبی قرار گیرد.
اما کارنامه ۱,۵ سال گذشته و نتایج و دستاوردهای مبتنی بر این طرز تفکر نشان می دهد این اقدام های دولت در عرصه تولید ثروت جدید کامیابی نداشته است و میلیاردها تومان از ارقام بودجه در محل ها و مراکزی خرج شده است که به تولید ثروت جدید منجر نشده است. تجربه لایحه بودجه سال ۱٣٨۵ کل کشور و کارنامه دولت در این سال اکنون وجود دارد و موید این است که رشد نقدینگی و دامن زدن به گرانی برخی از اقلام دستاورد آن بوده است.
نمایندگان مجلس قانونگذاری علاوه بر دقت در این موضوع می توانند و باید توجه داشته باشند که راضی نگه داشتن گروه های ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی همراه با دولت خود را در ارقام لایحه پنهان نکرده باشد. ارقام مربوط به هر خرج در لایحه باید پیگیری شده و ردپای گروه ها، سازمانها و نهادهای مرتبط با خرج شناسایی شوند.

اعدام عبرت آموز
روزنامه اعتماد ملی نوشته ای از عطاءالله مهاجرانی را با عنوان اعدام عبرت آموز برزان نقل کرده است که در پی می خوانید:
دفتر حادثه های این روزها آن چنان پر شتاب می گذرد و ورق می خورد که گویی حادثه پیش سال ها قبل یا به روزگاری دیگر رخ داده است. صدام شبح محوی در دور دست است. سر جدا شده برزان تکریتی به هنگام دار زدن، به فیلم های سینمایی این روزگار بیشتر شبیه است. پایه حکومت صدام بر وحشت متکی بود. همان میراث کهن حکومت در عراق. همان رفتار حیرت انگیز ابن زیاد و حجاج در این سرزمین.
زیاد ابن ابیه در مسجد کوفه خطبه می خواند. مطابق رسم زمانه و فرمان معاویه به امام علی ناسزا می گفت. یک نفر از میان جمع فریاد زد: امیر نام پدر شما چیست؟ پرسنده تعریضی داشت به داستان معروف مشخص نبودن پدر زیاد و اینکه مادرش از زمره روسپی های پرطرفدار زمانه خود بود. زیاد به او اشاره کرد که مامورانش به او پاسخ می دهند. در حضور جمعیت آن مرد را نزدیک منبر آوردند و همان جا گردن زدند.
روز دیگری در مسجد خطبه می خواند. فردی از میان جمعیت به سوی او سنگ پرتاب کرد. مامورانش مسجد را محاصره کردند. تمام جمعیت حاضر در مسجد را دست بریدند.
برزان برای صدام مثل زیاد برای معاویه بود. وقتی از میان نخلستان های دجیل در سال ۱۹٨۱ سوی صدام شلیک شد. پرونده دجیل به برزان برادر ناتنی صدام سپرده شد. او سه روز در دجیل مستقر شد. منطقه دجیل را محاصره کردند. بمباران کردند. تمامی نخلستان ها و مزارع را سوزاندند. ۱۴٨ نفر از افراد بازداشت شده را به حاکمیه بغداد ـ مرکز سازمان امنیت ـ فرستادند. ۴٨ نفر آنان زیر شکنجه کشته شدند. بقیه را اعدام کردند. حکم اعدام را عواد بندر که همراه برزان اعدام شد، صادر کرده بود. بقیه مردم دجیل را به منطقه ای در نزدیکی مرز سعودی کوچ دادند. سالها آن مردم در اردوگاهی تحت نظر زندگی می کردند…
برزان که به تعبیر روزنامه نگاران عراقی رفیق درب و صدیق عمر ـ حریف گرمابه و گلستان صدام بود، در سال ۱۹٨٣ به عنوان نماینده عراق در دفتر اروپایی سازمان ملل به ژنو رفت. سال ها در آن جا بود. روزنامه نگارانی که در آن سال ها او را دیده اند. مثل جهاد خازن، نوشته اند. اجازه نمی داد از او عکس بگیرند یا از ضبط صوت استفاده کنند. همیشه هم هنگام مصاحبه یک نفر در اتاق کنار دستش می نشست!. یک بار هنگام خدا حافظی با جهاد خازن از این موضوع آن هم در گوشی جلوی در آسانسور عذر خواهی می کند. که حضور آن فرد به تصمیم او نیست!
همان نظریه غریب گارسیا مارکز که دیکتاتورها تنها هستند. به هیچ کس اعتماد ندارند. حتی به کسی که در راه همان دیکتاتوربی مهابا آدم کشته است. این تازه صورت بیرونی است. دنیای خوفناک دیکتاتور در درون می گذرد. در شب های سیاهی که نمی داند از دست خود به کی و کجا پناه ببرد. برزان آدمکش ؛ که دلی سخت تر از سنگ داشت. به تعبیر قرآن گاه از سنگ چشمه ای می جوشد. از این دلها اگر هم جوششی باشد. جوشش خون و قساوت است
برزان سی و هشتمین نفر فهرست ۵۵ نفری بود که امریکا در جستجوی آنان بود. او را دستگیر کردند. در هنگام محاکمه لباس عربی می پوشید و از خدا و قرآن سخن می گفت. حاکمان عراقی به ویژه بعثی ها به ندرت لباس عربی می پوشیدند. در فیلم های دولت و شورای انقلاب عراق یا فرماندهی حزب بعث فیلمی وجود ندارد که افرادی را در لباس عربی در جلسه های رسمی نشان دهد. چنان که سال های طولانی که برزان در ژنو بود، هر سال در برابر اعتراض انجمن دفاع از حقوق بشر عراق که دفترش در دمشق بود، در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حاضر می شد. در پاسخ همیشه می گفت رژیم عراق مبتنی بر عدالت و حقوق بشر و دموکراسی است.
از برزان یادداشت دست نویسی برجای مانده است. به گمانم یکی از با ارزشترین اسناد دوران دیکتاتوری در عراق است. این سند فرصتی برای شناخت عمق جان و هویت دیکتاتورهاست. به روشنی می توان در یافت که آنان در درون چه انسان های ویران شده خواری بوده اند. این نامه را برزان برای پسرش علی و دخترش سجی که همسر عدی صدام بود نوشته است. در مقدمه نامه اشاره می کند که پزشکان زندان گزارش کرده اند که او سرطان ستون فقرات دارد. همین سرطان بود که ستون فقرات او را تا مهره های گردن پوسانیده بود. وقتی زیر پایش در مراسم دار زدن خالی شد. سرش جدا شد و از بالای حلقه طناب روی زمین افتاد.نامه دیگری برای بوش نوشته است. نامه ای خواندنی و تاریخی.
از عالیجناب بوش رییس جمهور امریکا در خواست می کنم به خاطر عدالت و مبادی دموکراسی و حقوق بشر که امریکا همیشه بدان پای بند بوده و بر آن اصرار دارد و در دفاع از آن می کوشد. دستور بدهد تا من آزاد و معالجه بشوم. بیماری من خطرناک است. تا معالجه بشوم. همین طور از عالی جناب تونی بلر نخست وزیر انگلستان به نام عدالت و ارزش های انسانی و تاریخی که بریتانیای کبیر بر آن مبتنی است؛تقاضا می کنم در این موضوع دخالت فرمایند تا من آزاد شوم. روح ملک فهد را گواه می گیرم که اعلی حضرت ملک عبدالله به داد من برسند. روح ملک حسین را گواه می گیرم؛ اعلی حضرت ملک عبدالله(اردنی) به داد من برسند. روح شیخ زاید را که یک بار به من گفت: برزان تومثل پسر من هستی! گواه می گیرم ـ مرحوم شیخ زاید اگرچه خودش ۲۴ پسر داشت و دارد اما تکیه کلامش بود که می گفت شما مثل پسر من هستی! به ژنرال شوارتسکف فرمانده عملیات توفان صحرا هم همین را گفته بودـ ازاعلی حضرت امیر حمد آل خلیفه تقاضا می کنم به داد من برسند. از رییس طالبانی در خواست می کنم. به خاطر رابطه دوستی قدیمی مان، به داد من برسد. رییس طالبانی در سال ۱۹۹۶ در آنکارا مصاحبه کرد و در پاسخ خبرنگاری گفت پس از آنکارا برای دیدن دوستی به ژنو می رود. از من به عنوان دوست خودش یاد کرد! برزان انگار نمی داند که طالبانی شیطان را هم توی هوا نعل می کند چه رسد به برزان.
در پایان نامه از همه به خاطر انسانیت می خواهد به داد او برسند. وقتی صدام را اعدام کردند برزان بار دیگر فروریخت. در زندان دست به اعمالی می زد تا شاید گمان کنند که دیوانه است سرش را به دیوار می کوبید؛ توی خودش ادرار و مدفوع می کرد. مدام گریه می کرد و فریاد می زد. از فرمانده ارتش امریکا می خواست که به داد او برسد. ایاد عبدالرزاق در سایت خبرگزاری عراق گزارش حیرت انگیزی در باره رفتار برزان نوشته است:
وقتی سر او کنده می شود. شاید چند ثانیه ای آخرین رمق زندگی در ذهنش بوده است. به گمانم ذهنش پر از فریادهای قربانیانی بوده است که به دست او کشته شدند. دستان هر کس وقتی به خون بی گناهی آلوده شد؛ خون او را رها نمی کند. اگر دست هایش را هم پنهان کند با اژدهای درونش چه می کند. برزان فقط یک نمونه بود. از تنهایی و خواری آدمکشان؛ تقدیر این بود آن که ابزار حاکمیت رعب بود اینگونه خوفناک به دار آویخته شود. احساس کند که سرش کنده شد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی