یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

آب به آسیاب گروه های فساد و تباهی ایران نریزیم


بهرام خراسانی


• این نگارنده از دولت میانه رو حسن روحانی و بیشنه‌ی بهبودگرایان درون حکومتی چشم داشت هیچ شق القمری ندارم. اما برآنم که تا هنگامیکه خشونت سیاسی برای جامعه پذیرفتار نیست، پشتیبانی از آن نیروی سیاسی درون حکومتی یا برون حکومتی که جامعه را یک گام به آسایش و رفاه ملی و یا دگرگونی آرام نزدیکتر سازد، بایسته است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۶ اسفند ۱٣۹۵ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۷


۱) در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران امروز چند چیز هست که برای همگان آشکار است، و واگویی دوباره و چندباره‌ی خام و ناسفته‌ی آن، نه تنها هیچ دردی را از کسی درمان نمیکند، که گاه دردی را نیز بر دردهای کنونی میافزاید. برجسته ترین این چند چیز، یکی ساختار اقتصادی ناکارآمد و فاسدی است که ره آورد انقلاب اسلامی، و نتیجه‌ی باندهای فسادی است که کمابیش در سه دهه‌ی گذشته و به ویژه در دولتهای احمدی نژاد پرورده شده اند. شوربختانه، این فساد تنها به این یا آن مدیر دولتی و قاضی یا سرمایه دار خصوصی کرانمند نیست، و گزافه نیست بگوییم که همه و حتی پایین ترین قشرهای درآمدی و اجتماعی را نیز آلوده کرده است. هر کس به اندازه‌ی توان و همت خود، دستی در این خوان فساد دارد. حتی کارمندان دون پایه و قشرهای پایینی طبقه کارگر و دستفروش و کارگر خدماتی و کارتن خواب و گور خواب. بی توجهی به این همه گیری فساد به دلیل مقدس پنداشتن مردم نادار و ناتوان، درمان این بیماری را بسی دشوارتر میسازد.   

   ۲) در نزدیک به چهار دهه‌ی پس از انقلاب، اقتصاد ایران که میتوانست دستِ‌کم سرآمد اقتصاد منطقه شود و سطح رفاه ایرانیان را بسیار بالا ببرد، اکنون چنین جایگاهی ندارد و نرخ تورم و بیکاری آن در همسنجی با بسیاری از کشورهای دیگر بالا است. با اینهمه، اندازه‌ی این اقتصاد در جایگاه هژدهم تا بیست و یکم جهان در نوسان است. همچنین، به دلیل زیرساختهای گذشته‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله‌ی خود، هنوز هم توان نهفته‌ی درونزایی و پایداری این اقتصاد از همه‌ی کشورهای منطقه بالاتر است. از این نگاه، اقتصاد ایران گرچه زرق و برق اقتصاد عربستان یا ترکیه را ندارد، اما به دلیل سطح پایین بدهی های خارجی و برخورداری از نیروی دانش آموخته و تجربه‌ی صنعتی، بر این کشورها برتری دارد. فزون بر آن، گرچه میانگین سطح درآمد سرانه‌ی ملی در همسنجی با سال ۱٣۵۵ کمابیش ۴۰درسد کاهش و شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته، اما هنوز این کشور جز در برخی مناطق، فقرزده نیست. یک تن کارتن خواب هم در هر کشوری زیاد است، اما این تصویر که گویی ایران پر از کارتن خواب و گورخواب و کولبر است، گونه ای خودفریبی است. این خودفریبی گاه خود را در نوشته ی مارکسیست های آزمایشگاهی نشان میدهد که در گرماگرم پیگیری سوء استفاده‌های کلان در شهرداری تهران "آخرین میخ بر تابوت امنیت شغلی" را در اینجا و آنجا پیدا میکنند و زیر ذره بین میگذارند، و گاه کمونیست پرپیشنه ای مانند علیرضا ثقفی خود را در "بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران" مییابد. بن بستی که گویی تا اسفندماه سال پسین، گوینده را به خواب میبرد.

٣) پدیده ی دیگر، دموکراسی و آزادیخواهی است که بازهم در گرماگرم درگیری میان دستگاه یزدان سالار بیت رهبری و دستگاه این جهانی دولت، کسانی میخواهند داد ۲۵۰۰ سال خودکامگی دولتهای ایرانی را از حسن روحانی بستانند، و این دولت را پاسخگوی ۴۰ سال غارت اقتصاد ملی، اعدامهای سال ۱٣۶۷، حصر موسوی و مانند آن بنامند. این در حالی است که همه میدانیم "دولت" جمهوری اسلامی بنا بر سرشت سامانه‌ی جمهوری اسلامی، نه امروز که هیچگاه نفوذی بر قوه‍ی قضائیه و حتی نیروهای امنیتی و سپاه نداشته است. قوه‌ی قضائیه هم اکنون دربست دردست خانواده‌ی لاریجانی و نیروهای اطلاعاتی سپاه است. درست در آستانه‌ی انتخابات سال آینده، سایتهای اصلاح طلب بسته و گردانندگان آنها دستگیر شده اند. این بدین معنا نیست که حسن روحانی کار و وعده های خود را درست و مو به مو انجام داده، اما بیش از آن باید به یاد داشته باشیم که توان او برای این کار ناچیز است. انتقاد به جا از هر دولتی از جمله دولت روحانی بایسته است، اما نه به بهای فراموش کردن سرچشمه‌ی رفتارهای ضد دموکراتیک در نیروهای ضد این دولت در حاکمیت. همچنین، نباید از یاد برد که بیشتر بهبودگرایان پشتیبان حسن روحانی در دستگاه کنونی دولت، افرادی فرصت جو و محافظه کار با اندشه و باورهای کهنه هستند که در این بنیادهای اندیشگی، تفاوتی چندان با جناح اصولگرا ندارند. دولت روحانی دولتی نیرومند نیست، اما در عالم امکان این تنها چیزی است که هنوز میتواند تا اندازه ای به سود بهبودگرایان و مردم باشد و مردم باید از آن پشیبانی کنند نه اینکه با کوبیدن آن، آب به آسیاب اصولگرایان واپسگرا بریزند. امروز از هر کسی که بتواند کوچکترین گامی در راه ستیز با خودکامگی و به سود بهبود زندگی مردم بردارد، باید پشتیبانی کرد حتی اگر علی مطهری باشد.

۴) گرچه تورم با نرخ بالا همزاد اقتصاد ایران است، اما به گواهی چشم و گوش و در جامعه‌ی واقعی، فزون بر سر و سامان دادن به دشواری هسته ای و خطر جنگ، دولت روحانی تنها دولت پس از انقلاب است که تورم را کاهش داده است. البته روشن است که او از آسمان به زمین نیامده و بخشی از همین حکومت جمهوری اسلامی و کمبودهای آن است. اما بخشی که گرچه ناخواسته و ناگزیر، اکنون تخمه ی یکی از سنتزهای این نظام است. این سپهر اجتماعی بیرون از نظام است که شاید بتواند از آن به سود جامعه بهره گیرد و شاید نتواند. در نقش سنتزگونه ی روحانی و نیز کسانی چون خاتمی و علی مطهری اصولگرا همچون روندهای اجتماعی نه اشخاص و افراد، همین بس که دست کم در حرف آنها توانسته اند یک کورسوی چراغ اعترض به حصر و عدالتخواهی را زنده نگه دارند. همچنین، با همه‌ی هیاهویی که هواداران سپاه پاسداران و بیت رهبری به راه میاندازند تا شاید جلد دوم احمدی نژاد را رئیس جمهور کنند، کاهش و کند شدن روند تورم در چند سال گذشته، چیزی است که نمیتوان بر آن چشم بست. با اینهمه، این درست است که زندگی با درآمد زیر ۲ میلیون و پانسد هزارتومان برای یک خانواده‌ی ۴ نفری که مسکن هم ندارد، اگر نگوییم ناشدنی اما بسیار دشوار است. اما برای صنعتی که رمق آن تا آخر کشیده شده و ۵۰درسد نیروی انسانی آن مازاد است، آیا میتوان چنین حداقل دستمزدی را شدنی دانست؟ آیا در یک اقتصاد شکست خورده و ناسالم که سرمایه گذاری بسیار کاهش و اتوماسیون صنعتی افزایش یافته است، میتوان خواستار چنین دستمزدی شد. راستی آنست که در هر سامانه‌ی سرمایه داری، نیروی کار نیز چون هر کالای دیگر، از قانون عرضه و تقاضا و وجود بازاری سودآور برای سرمایه گذار پیروی میکند. در شرایطی که به دلیل زیاندهی کارخانه ها و سیل واردات بیکاری افزایش مییابد، حتی اگر سندیکاها نیز آزاد باشند، نمیتوان به چنین دستمزدهایی دست یافت؟ آیا به جای فشار آوردن بر دولت حسن روحانی که استخوانهای آن در چنبره‌ی نیروهای وابسته به بیت و سپاه خرد شده و قدرت اصلی را در دست ندارد، بهتر نیست بر کسانی در بخش یزدان سالار نظام فشار آوریم که با سازماندهی باندهای قاچاق و واردات کالا کارخانه ها را تعطیل میکنند؟ فزون بر آن، همه آگاهان میدانند که در یک اقتصاد فاسد، با افزایش کیلویی دستمزدها و پخش پول و گداپروری، نه تورم کاهش پیدا میکند و نه قدرت خرید کارگران بالا میرود. باید در اقتصاد جامعه ارزش افزوده و شغل ایجاد شود، اکنون گروههای اصولگرای مظلوم نما هستند که با دشمن تراشی و آشوبناک ساختن جایگاه بین المللی ایران، در برابر چنین کاری ایستاده اند نه دولت روحانی. در زمینه ی پخش پول و یا بالا بردن عوامفریبانه ی دستمزدها، دوره ی احمدی نژاد یک نمونه کوچک، و دولتهای زیمبابوه و ونزوئلا نمونه دیگر این روند به شمار میروند. آگاه کردن مردم برای خواست حقوق منطقی خود، همواره کار خوبی است. اما دامن زدن به خواستهای پوپولیستی غیرمنطقی و نشدنی، هیچگاه کار خوبی نیست. هرگونه درخواست بلندپروزانه در چنین شرایطی، بیش از آنکه بتواند به کارگران و زحمتکشان سود برساند، به باندهای فساد سود میرساند. به تورم دامن میزند، از ارزش پول ملی میکاهد، و کاهش بدهی رانتخواران به بانکها را کاهش میدهد. این نیز ورشکستگی بیشتر و نابودی بانکها و کل اقتصاد کشور را پیش میاندازد.

۵) از سال ۱٣۷۶ به این سو، شکاف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و ترک خوردن لاک لاکپشت نظام در سال ۱٣٨٨ بر کسی پوشیده نیست. همچنین، برخلاف پنداشت توطئه پنداران، گذشت این ۲۰ سال نشان داده است که اینها تنها یک بازی نیست. این منطق درونی جامعه و بسیار جدی است. در همین زمان که من دارم این نوشتار را مینویسم و نزدیک به انتخابات است، این درگیری بسیار بالا گرفته است. این نگارنده از دولت میانه رو حسن روحانی و بیشنه‌ی بهبودگرایان درون حکومتی چشم داشت هیچ شق القمری ندارم. اما برآنم که تا هنگامیکه خشونت سیاسی برای جامعه پذیرفتار نیست، پشتیبانی از آن نیروی سیاسی درون حکومتی یا برون حکومتی که جامعه را یک گام به آسایش و رفاه ملی و یا دگرگونی آرام نزدیکتر سازد، بایسته است. در چنین شرایطی، رفتار نیروهای اپوزیسیون مدرن نباید همسو با نیروهای واپسگرا باشد. شوربختانه اکنون با نگاهی به برخی سایتهای نیروهای اوپوزیسیون، میتوان دریافت که موضعگیری آنها در پرسمانهای اجتماعی، ناخواسته بیشتر همسو با نیروهای هوادار بیت رهبری و سپاه است و آب به آسیاب آنها میریزد. آنها بیش از آنکه یک نیروی آشکارا مردم ستیز و رانتخوار را به پرسش و چالش بکشند، آن بخشی را به چالش میکشند که دست کم در حرف به فرهنگ نو، سکولاریسم و مردمسالاری نزدیکترند و ایرانیگری را قربانی عربزدگی و جنگ طلبی نمیکنند.   
نوروز ۱٣۹۶ را بر همه ی ایرانیان و ایرانی تباران در سراسر گیتی شادباش میگویم، و سالی بهتر را برای آنها آرزو میکنم.

بهرام خراسانی
بیست و ششم اسفندماه ۱٣۹۵


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست