• دادگستری استان خوزستان از اجرای مجازات اعدام ‌۴ تن دیگر در خوزستان، که آن ها را «از عوامل بمب‌گذاری‌های سال گذشته اهواز» خوانده است، خبر داد. سازمان های فعال حقوق بشری، تا به حال در چندین نوبت، خواهان توقف اعدام ها در خوزستان و رسیدگی عادلانه و مطابق با ضوابط حقوق بشری نسبت به متهمینی که به جرم بمب گذاری دستگیر و اعدام می شوند، شده اند، اما حکومت ایران بدون توجه به این درخواست ها و اعتراض ها به اعدام ها در خوزستان ادامه می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۰۷

دادگستری استان خوزستان از اجرای مجازات اعدام ‌٤ تن دیگر در خوزستان، که آن ها را «از عوامل بمب‌گذاری‌های سال گذشته اهواز» خوانده است، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خوزستان، صبح روز چهارشنبه ‌٠٤/١١/٨٥، با حضور جمعی از اولیای دم جان باختگان حادثه‌ی بمب‌گذاری‌های سال گذشته اهواز، ‌٤ تن به اتهام مشارکت در این بمب گذاری ها، که در جریآن آن ها عده ای کشته و زخمی شدند، اعدام شدند. احکام اعدام این عده توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود.
گفتنی است سازمان های فعال حقوق بشری و از جمله عفو بین الملل، تا به حال در چندین نوبت، خواهان توقف اعدام ها در خوزستان و رسیدگی عادلانه و مطابق با ضوابط حقوق بشری نسبت به متهمینی که به جرم بمب گذاری دستگیر و اعدام می شوند، شده اند، اما حکومت ایران بدون توجه به این درخواست ها و اعتراض ها به اعدام ها در خوزستان ادامه می دهد.

عفو بین الملل اعدام های اهواز را محکوم کرد
رادیو فردا: سازمان عفو بین الملل اعدام های روز چهارشنبه در ایران را محکوم کرد.
سازمان عفو بین الملل با اشاره به اعدام چهار متهم به بمب گذاری های یکسال پیش در شهر اهواز می گوید که روند محاکمه این افراد عادلانه نبوده است.
روز چهار شنبه، عبدالامیر فرج الله چعب، محمد چعب پور، علیرضا عساکره و خلف خذیری به جرم بمب گذاری های سال گذشته در اهواز، اعدام شدند و اجرای حکم اعدام آنها، اعتراض فعالان حقوق بشر را در پی داشت.
این چهار نفر از جمله ۱۰ نفر متهمی بودند که در ارتباط با بمب گذاری های اهواز دستگیر و به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم به اعدام شده بودند. سه نفر دیگر از متهمان ماه گذشته اعدام شدند.
مجامع حقوق بشری و سازمان ملل متحد از ایران خواسته است تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
به گفته سازمان عفو بین الملل، «اعدام ها در ایران به مرز هشدار دهنده ای رسیده است.»
این سازمان، در سال ۲۰۰۶ حداقل ۱۷۷ مورد اعدام را گزارش کرده است اما این نگرانی وجود دارد که شمار افراد اعدام شده بیشتر از این رقم باشد.

«دادرسی عادلانه نبود»
عمادالدین باقی رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به برخوردار نبودن این افراد از دادرسی عادلانه اشاره می کند.
او به رادیو فردا می گوید: «عبدالامیر فرج الله چعب در اعتصاب غذا به سر می برده و علت اعتصاب غذای او هم این بوده که به رغم گذراندن قریب به یک سال زندان و صادر شدن حکم اعدامش، او را از بازداشتگاه امنیتی خارج نمی کردند.»
به گفته آقای باقی، این بدین معنی است که زندانی از لحظه بازداشت تا روز اجرای حکم، در انفرادی به سر برده است.
آقای باقی که از یک سال پیش تشکل «پاسداران حق حیات» را به منظور تلاش برای لغو و بازنگری در احکام صادره اعدام بنیان گذاشته است می افزاید: «روز سه شنبه، پس از ماه ها اقدام و فعالیت برای متوقف کردن اعدام ها، یکی از مقام های مسوول به من گفت که برای توقف اعدام این افراد، از سوی مسوولان نیز تمایل وجود دارد.»
این مقام مسوول به آقای باقی گفته بود که برای موفقیت این کار، بهتر است که خانواده ها در جهت جلب رضایت شاکی های خصوصی بر آیند و از سوی مسوولان نیز موضوع «محاربه» حل شود.
رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان می گوید از آنجا که در «ماه حرام» به سر می بریم و در این ماه خشونت و کشتار و اعدام ممنوع است، مطمئن بودیم به اندازه کافی وقت داریم که فعالیت هایی در زمینه جلب رضایت شاکی های خصوصی انجام دهیم.
آقای باقی می افزاید: «ساعاتی بعد خانواده این افراد با من تماس گرفتند و گفتند که از آنها خواسته شده که بروند و جنازه ها را تحویل بگیرند. این اتفاق نشان می دهد که اینها حتی به موازین مذهبی مورد ادعای خودشان هم پایبند نیستند.»