اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷

به نام خدا

مقدمه:
این پیش‌نویس <آئین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری> به دلا‌لت مقدمه آن با هدف تبیین حقوق روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و حمایت از آنان و همچنین مشخص نمودن مسئولیت این صنف تهیه شده است. آیا متن آن موید این اهداف است؟ این نقد با هدف پاسخ به پرسش مزبور و معطوف نمودن توجه خبرنگاران به اهدافی که هاوی تنظیمی‌آیین‌نامه بوده ارائه می‌شود، تا در دفاع از حقوق صنفی خود فعال شوند.
انجمن بر آن است که این پیش‌نویس در ادامه اقدامات پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می از قبیل آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی سایت‌های اینترنتی و پیش‌نویس لا‌یحه " آزادی مطبوعات" که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلا‌می در جریان رسیدگی است، تهیه شده و در پی برقراری محدودیت در جریان آزاد اطلا‌عات ارائه شده است. انجمن در عین حال از اینکه متن آیین‌نامه منتسب به گروه کارشناسی متشکل از چهره‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق مطبوعات گردیده، اظهار تاسف و از فقدان چهره‌هایی که در طول چند دهه درد و رنج مطبوعات را با پذیرش مشکلا‌ت ناشی از آن بر خود هموار نموده‌اند، ابراز حیرت می‌نماید.
آیین‌نامه از نارسایی‌های از قبیل:
الف: ورود به مقولا‌ت خارج از صلا‌حیت قانونی قوه مجریه و نیازمند به اتخاذ تصمیم توسط قوه مقننه و در هیئت قانون و اموری که قوانین موجود به آنها پرداخته‌اند و نیازی به درج آنها در آیین‌نامه نیست،
ب: موارد مغایر با: اعلا‌میه جهانی حقوق بشر که به عنوان عرف بین‌المللی برای تمامی دول لا‌زم‌الرعایه است، آن بخش ازاسناد حقوق بشر که کشور ما به عنوان معاهده به آنها پیوسته است و متون قانونی موجود.
ج: واژه‌های مغایر با معانی عرفیه آنها و
د: احکام متعارض در متن آیین‌نامه،
رنج می‌برد. میزان این نارسائی‌ها به گونه‌ای است که انجمن دخالت چهره‌های دانشگاهی که به عنوان گروه کارشناسی از آنها نام برده شده را در تهیه و نهایی کردن متن مورد تامل قرار می‌دهد.
این تحلیل به شکل زیر ارائه می‌گردد:
بخش یکم: ساختار کلی آیین‌نامه که تبعات و نتایج تصویب آن را بارز می‌سازد،
بخش دوم: بیان واژه‌های فاقد تعریف معین که حد منطقی مشخصی ندارد،
بخش سوم: ملا‌حظات قانونی،
بخش چهارم: مواردی که به لحاظ بداهت نیاز به درج در آیین‌نامه ندارد و
بخش پنجم: سایر موارد
بدیهی است که این نقد خود معرض اشتباه و خطا است و ورود سایر نهادها و اشخاص را جهت ارائه و نقد برمی‌انگیزد و این خود یکی از اهداف انجمن جهت ارائه آن است.

بخش یکم:
ساختار کلی‌
الف، در شکل: آیین‌نامه ضمن هفت فصل تدوین شده است که با یکدیگر هم‌پوشی دارند. نظم پذیرفته شده و عرفی حاکم بر تنظیم آیین‌نامه‌هایی از این دست اقتضا دارد که ضمن فصل تخصیص داده شده به تعاریف، آن بخش از مفاهیمی که به لحاظ شمول آنها بر مصادیق متعدد نیاز به تخصیص دارد و یا به لحاظ تطویل عنوان نیاز به تلخیص دارد، تعریف شوند. این مفاهیم علا‌وه بر روزنامه‌نگار، قرارداد روزنامه‌نگاری را نیز در برمی‌گیرد. به این لحاظ فصول اول و دوم می‌تواند ضمن یک فصل و با یک عنوان لحاظ گردد. همچنین <حقوق> اعم است از ترتیب حمایتی و به این ترتیب فصول سوم و چهارم نیز می‌تواند تحت یک عنوان قرار گیرد. فصول پنجم، ششم و هفتم، نیز که ابعاد مختلف کارت هویت حرفه‌ای را تدوین نموده، می‌توانند ضمن یک فصل مجتمع شوند.
فصل سوم و چهارم می‌تواند تحت عنوان <حقوق و تکالیف> قرار گیرد. <تکلیف> اعم از <وظیفه و مسئولیت> است. نارسایی شکلی در عناوین موجب شده که علیرغم اینکه عنوان فصل سوم <حقوق و مسئولیت‌ها> است که به این لحاظ بند الف، به <حقوق> تخصیص یافته، ضمن بند <ب> واژه <وظایف> به <مسئولیت‌ها> افزوده شده است. در عین حال حمایت‌های مندرج در آیین‌نامه از مصادیق حقوقی است که آیین‌نامه می‌تواند برقرار سازد و بدیهی است که این حقوق <حق قانونی> که نیاز به مصوبه پارلمان دارد، شمرده نمی‌شوند.
از سوی دیگر، ضمن مقدمه‌ای که به اصل پیش‌نویس نوشته شده (نه مقدمه آیین‌نامه) توضیح داده شده که این آیین‌نامه بخشی از طرح نظام حقوقی جامع رسانه‌ها خواهد بود که در دستور کار شورا قرار دارد (صفحه ٨). به این معنی که این آیین‌نامه بخشی از لا‌یحه‌ای است (هرچند که مسامحتاً تحت عنوان <طرح نظام حقوق جامع رسانه‌ها> از آن نام برده شده است) که باید به تصویب مجلس برسد. به هرحال هرچند فرض بر این است که این پیش‌نویس <آیین‌نامه اجرایی قوانین> نیست، لیکن حداقل باید معین شود که این پیش‌نویس قرار است به تصویب هیئت وزیران برسد یا صرفاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می در صدد وضع و صدور آن است. (جهت تفکیک گونه‌های آیین‌نامه اعم از آیین‌نامه اجرایی قوانین، آیین‌نامه جهت تامین اجرای قانون، آیین‌نامه راجع به وظایف وزراء به اصل ۱٣٨ قانون اساسی بنگرید) تعیین نوع آیین‌نامه از این حیث اهمیت دارد که حقوق ناظر بر هر نوع متفاوت است. محدوده قانونی آیین‌نامه در حکم قانون، قانون اساسی است. محدوده قانونی آیین‌نامه اجرایی قوانین،‌قانون اساسی و قوانین عادی (مصوبات مجلس) است. محدوده قانونی آیین‌نامه تامین اجرای قانون،‌ قانون اساسی و قوانین عادی و روح قانونی است که آیین‌نامه بدون آنکه از سوی مجلس به دولت ماموریتی محول شده باشد، در راستای اجرای آن توسط هیات وزیران تدوین و تصویب می‌شود و نهایتاً آیین‌نامه ناظر بر صلا‌حیت وزراء علا‌وه بر قانون اساسی قوانین عادی باید در چارچوب مصوبات هیئت وزیران تهیه و صادر شود. پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از تفکیک فوق مغفول مانده و از کنار آن گذشته است.لذا انجمن جهت نقد آن به لحاظ نامشخص بودن نوع آیین‌نامه و نامعین بودن نظام حقوق حاکم بر آن،‌در سیطره جهل حکمی قرار دارد. درعین حال انجمن غفلت از تعیین تکلیف این امر شکلی تعیین‌کننده توسط گروه کارشناسی را تفسیر نمی‌کند و به ذکر این نکته بسنده می‌کند که عدم ذکر نوع آیین‌نامه در متون تصویب شده که امری رایج است، عدم تعیین آن را در پیش‌نویسی که جهت ارائه نظر منتشر شده و مستلزم اشراف بر آن به عنوان تعیین مقدمه واجب است، توجیه نمی‌کند. زیرا این امر، نظام حقوقی را معرفی می‌کند که پیش‌نویس باید در چارچوب آن در معرض نقادی قرار گیرد.
ب، در ماهیت: پیش‌نویس در مواردی که درصدد بیان حقوق روزنامه‌نگار برآمده (بند الف ماده ۶) تمتع از حق را مشروط بر توقف بر مانعی نموده که اشراف بر آنها صرفاً از عهده یک حقوقدان آگاه به نظام حقوقی مطبوعات برمی‌آید. این وضعیت <حقوق> را به صورت <مسئولیت و تکلیف> درآورده است. ذیل تمامی شقوق بند الف ماده ۶ با عباراتی از قبیل: <به موجب قانون، منع قانونی، مبتنی بر قانون، مغایر با قانون> خاتمه یافته است. در عین حال تکلیف روزنامه‌نگار در رعایت موارد فوق به عنوان <حق روزنامه‌نگار> شمرده شده است. این وضعیت مدلل می‌دارد که این پیش‌نویس در واقع درصدد بیان محدودیت و تغلیظ آنها بوده است و معطی حقی قرار نگرفته است. در شقوقی مثل شق ۶ که عبارات فوق درج نشده، روزنامه‌نگار در واقع مکلف به احراز <اصالت> اطلا‌عات و اخبار شده است و این تکلیف تحت عنوان <حق> قرار گرفته است. دقت در شق ۶ بند <الف> و شق ۴ بند <ب> راجع به مسئولیت‌ و وظایف نشان می‌دهد که هر دو یک حکم را مقرر نموده‌اند. در واقع <اصالت> اخبار و اطلا‌عات از مصادیق <صحت> آنها است که اولی در زمره حقوق و دومی تحت عنوان مسئولیت و وظیفه قرار داده شده است. بازگشت به آیین‌نامه ساماندهی فعالیت‌ پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی سایت‌های اینترنتی (مصوبه شماره ۱۰۹۰۶۰/ ت ٣۵۷۴۱هƒ مورخ ۵/۹/٨۵ هیئت وزیران) که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می تهیه شده و همچنین لا‌یحه آزادی اطلا‌عات که توسط همین وزارت ارائه شده نشان می‌دهد که متون مزبور نیز عیناً از همین روش تبیعت نموده‌اند. تطبیق آیین‌نامه فوق‌الذکر بر مصوبات شورایعالی انقلا‌ب فرهنگی که مبنای آن شمرده می‌شود، از این حیث محل تامل دارد. این آیین‌نامه نیز از حیث نارسایی‌های مبیّن، مشابه پیش‌نویس در معرض نقد است.
درخصوص تبصره ماده ۲ به این نکته توجه شود که آیا داستان‌نویسی را می‌توان کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری برشمرد؟ پیش‌نویس در بندهای ماده ۷ که ناظر بر بیان موارد حمایت از روزنامه‌نگار است، از ابهام و سردرگمی آشکاری رنج می‌برد. به طور مثال بند ۱ این ماده در وضعیت فعلی مصداق معینی ندارد و خود نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد تا ازحالت یک تعارف محض خارج شود. بند ۲ نیز مادام که روش‌های اجرایی آن مشخص نشود، صرفاً بر روی کاغذ حمایت حقوقی دارد و در عالم خارج زنده نمی‌شود.
طنز جالبی که در این آیین‌نامه درج شده به کمیسیون موضوع ماده ۱۰ تحت عنوان کمیسیون صدور کارت عضویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. در این کمیسیون وزارت ارشاد دو نماینده دارد (بند ۱ تبصره ۱ ماده ۱۰)، مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری‌های بخش دولتی، تشکل‌های صنفی و اساتید دانشگاه در رشته روزنامه‌نگاری نیز هر یک دو نماینده، لیکن تمامی اشخاص اخیر غیر از نمایندگان وزارت از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت محترم منتصب می‌شوند، لیکن در متن آیین‌نامه ذکر شده که معاونت مزبور اشخاص فوق را انتخاب می‌نماید. به این ترتیب غیر از مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت و مدیرکل دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ای وزارت که نمایندگان وزارت هستند، مابقی نمایندگان معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت هستند، با این حال اشخاص اخیر انتخابی شمرده شده‌اند نه انتصابی! از سوی دیگر گویی وکلا‌ء یا اساتید رشته حقوق موردپسند معاونت محترم قرار نگرفته‌اند و این کمیسیون نیز که باید راجع به حقوق مطبوعات و تعلیق و ابطال کارت هویت تصمیم‌گیری نماید (که نوعی اقدام تامینی است) نیاز به عضو حقوقدان ندارد؟! در عین حال اگر معاونت به عنوان مقام نصب کننده اراده نمایند طبق ماده ۱۱ عضویت این اشخاص در طول انتصاب شخص حقیقی معاون، مستمر خواهد بود و البته هر دوره قابل انتخاب منحصراً از سوی همان معاونت هستند. انتخابی بودن این کمیسیون مانند انتخابی بودن روسای جمهوری سوریه که پسرمادام‌العمر به جای پدر رئیس‌جمهور می‌شود و یا رئیس‌جمهور سابق ترکمنستان است که خود را مادام‌العمر نموده.
در خصوص ترکیب کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰حضور عضو ازکانون‌های وکلا‌ی دادگستری بررسی شود.

بخش دوم:
واژه‌های فاقد تعریف‌
استفاده از واژه‌های تعریف نشده در متون حقوقی این فساد را در پی دارد که مقرره واجد چنین وصفی را می‌توان در معرض تفاسیر متعدد و متخالف قرار داد. به این معنی که به استناد آن می‌توان برای وضعیت‌های مشابه تصمیمات مختلف گرفت. اصطلا‌حاً قانون باید متصف به دو وصف جامعیت و مانعیت باشد، یعنی در برگیرنده تمام مصادیق موردنظر مقنن بوده و مانع از گسترش دامنه شمول آن به مواردی که موردنظر مقنن نبوده است، قرار گیرد. ضعف اکثر متون قانونی از قانون اساسی گرفته تا آیین‌نامه‌ای در حد آیین‌نامه‌ مورد نقد استفاده از واژه‌های فاقد حد منطقی معین و مستعد جهت تفاسیر متعدد در وضعیت‌های مشابه است.
مصادیق وضعیت فوق در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
ماده ۱ - عبارت <فعالیت اساساً فکری> به عنوان شغل اصلی و مستمر در زمینه تهیه، تنظیم، ارائه خبر و... قلمداد شده است. حال آنکه در مشاغلی از قبیل گزارشگری، عکاس خبری و ...، کار عملی و تجربه بر کار فکری غلبه دارد، معلوم نیست نویسنده آیین‌نامه چه تعریفی برای فعالیت اساساً فکری دارد. احیاناً توجه به مصادیق مندرج در ماده ۲ می‌تواند <اساساً فکری> بر شمردن کار خبرنگاری را مردد سازد.
تبصره ماده ۴ - مصداق کلمه <انتشار> نامعین است. مثلا‌ً آیا <توزیع> مرحله‌ای پس از انتشار است و اگر مطلب در روزنامه درج باشد و روزنامه تکثیر و آماده توزیع گردید، نشر تحقق یافته است و توزیع مرحله‌ای از نشر نیست و در صورت عدم توزیع، حق از همه منتفی می‌شود؟ وضعیت فوق ضمن ماده ۵ و تبصره آن نیز قابل توجه است. این وضعیت عیناً در مورد مصادیق <اجازه رسمی> مندرج در ماده ۵ و <کسب اجازه> مندرج در تبصره آن نیز مشهود است. به این معنی که نحوه تحقق این دو نوع اجازه از حیث مکتوب بودن یا نبودن و یا قابل اثبات بودن از طریق کسب اجازه تلفنی نامعین مانده است.
در ماده و تبصره فوق مالکیت معنوی اثر به لحاظ نشر مجدد در قالب کتاب و فیلمنامه و نظایر آن (متن ماده) و یا در رسانه‌های دیگر (متن تبصره) تغییر یافته است که نیاز به تامل بیشتری دارد.
شقوق ۴، ۶، ۷، ۱۱ بند الف ماده ۶: ضمن شقوق یاد شده عبارت و واژه‌هایی ازقبیل: <منافع و مصالح عمومی، حقوق انسانی و شهروندی، اصول اخلا‌ق حرفه‌ای، انواع مفاسد و سوءاستفاده‌ها> استفاده شده که تماماً واژه‌هایی کش‌دار و مستعد تفاسیر متعدداند. روش قانون‌گذاری اقتضا دارد که تعیین مصادیق یا از طریق تمثیل و یا حصر مصادیق و یا ارجاع صلا‌حیت به مرجع صالح قانونی میسر گردد.
وضعیت فوق را می‌توان در شق ۲ بند ب ماده مزبور و عبارات <همبستگی شغلی> و <همکاری‌های جمعی> نیز ملا‌حظه نمود.
عبارت <فعالیت مشروع> ضمن ردیف سوم ماده ٨ نیز مصداق روشنی ندارد. علی‌الا‌صول فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار پدیده‌ای نیست که <شرع> به مفهوم معیارهای دینی به آن پرداخته باشد. به این لحاظ ضوابط شرعی حاکم بر فعالیت‌ حرفه‌ای روزنامه‌نگار حد تعریف شده‌ای ندارد.
این نارسایی ضمن بند ٣ ماده ۱۲ و در عبارت <اشتهار به فساد اخلا‌ق> نیز بارز است. معیارهایی که بتوان فساد اخلا‌ق را معین نمود تا پس از آن اشتهار به فساد اخلا‌ق قابل احراز گردد، معین نیست. در این بند همچنین احراز <سابقه محکومیت کیفری> که می‌تواند منجر به محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی شده باشد، به <موازین اسلا‌می> ارجاع شده است. حال آنکه فارغ از اینکه عبارت موازین اسلا‌می نیز تعریف مورد وفاق متخصصین و صاحبنظران ذیصلا‌ح را ندارد، مساله سابقه محکومیت کیفری مبتنی بر صدور حکم از مراجع ذیصلا‌ح قضایی می‌گردد و در شناسنامه کیفری افراد منعکس می‌شود و احراز آن نیز بر اساس مراجعه به بایگانی‌های مراجع ذیصلا‌ح صورت می‌پذیرد و چنین امری با موازین اسلا‌می مرتبط نیست. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ سابقه محکومیت کیفری مقید به زمان است و موثر بودن آن نیز مشروط به سپری نشدن دوره زمانی محرومیت ازحقوق اجتماعی است که علی‌الا‌صول در حکم صادره توسط مرجع ذیصلا‌ح قضایی مدت آن معین می‌شود.

بخش سوم:
ملا‌حظات قانونی‌
تبصره ۱ ماده ٣ آیین‌نامه نحوه انعقاد قرارداد بین روزنامه‌نگار و نشریه یا موسسه رسانه‌ای را به قانون کار ارجاع داده است. باید توجه داشت که ماده ۷ قانون کار، قرارداد کاررا اعم از قرارداد شفاهی دانسته است. درج این مقرره در ماده ۷ بر اساس حمایت از کارگر که ممکن است به لحاظ وضعیت خاص وی مورد سوءاستفاده کارفرما قرار گیرد، صورت نپذیرفته است و این وضعیت علی‌الا‌صول درمورد روزنامه‌نگار حرفه‌ای و جامعه مطبوعاتی منتفی است. بر این اساس تصریح بر مکتوب بودن قرارداد نیز می‌تواند با ماده ۷مغایرت یابد، زیرا با نص ماده همسویی ندارد. بنابراین اگر منظور از قرارداد موضوع ماده ٣ آیین‌نامه، قرارداد کتبی است، باید به متن ماده ۷ و تبصره ماده ۱۰ قانون کار توجه شود. در عین بند ۶ ماده ۱٣ ناظر بر مکتوب بودن قرارداد است، که مشمول وضعیت فوق است.
شقوق ۱ و ۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه راجع به دسترسی آزاد به اطلا‌عات و حق مراجعه به سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت کسب خبر، با مواد مختلف لا‌یحه <آزادی اطلا‌عات> که شور اول آن در مجلس تصویب شده و در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس در جریان پرداختن به شور دوم آن جهت ارائه به صحن عمومی است، هم‌پوشی دارد و حقوقی که ضمن مواد ۲ الی ۷ پیش‌نویس مزبور جهت کسب خبر برای تمامی مردم لحاظ شده، ازحقوقی که این آیین‌نامه برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته است، روشن‌تر و گسترده‌تر است و در عین حال تکلیفی که برای موسسات عمومی و خصوصی جهت ارائه مقرر گردیده نیز از این آیین‌نامه پررنگ‌تر. در عین حال لا‌یحه مزبور در جریان تصویب توسط پارلمان قرار دارد و از این نظر از حیث سلسله مراتب منابع حقوقی بر این آیین‌نامه به دفعات غلبه دارد. به هرحال تصویب این آیین‌نامه بدون توجه به پیش‌نویس لا‌یحه <آزادی اطلا‌عات> عقلا‌یی نیست و این آیین‌نامه را ممکن است در معرض ابطال از طریق دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷٣ قانون اساسی قرار دهد.
ضمن شق بند <ب> ماده ۶، روزنامه‌نگار موظف شده تعقیب قضایی احتمالی سردبیر یا دبیرسرویس را به لحاظ اطلا‌عات و اخبار تدارک یافته از سوی خود، اظهار نماید. این شق به این مفهوم است که روزنامه‌نگار از احتمال مجرمانه بودن عمل خود آگاهی داشته است. انتساب چنین صفتی به روزنامه‌نگار، می‌تواند توهین‌آمیز شمرده شود. اشخاصی که علیرغم آگاهی ازمجرمانه بودن عمل خود یامحتمل دانستن آن، دست به چنین اعمالی می‌زنند، علی‌الا‌صول عضو مطلوبی برای جامعه شمرده نمی‌شوند و شق مزبور بهتر است، حذف شود.
بند ٨ از ماده ۷ آیین‌نامه وظایفی را برای مقامات دولتی و غیردولتی لحاظ نموده که بعضاً در منابع برتر حقوقی مقرر گردیده است. اعمال سانسور ضمن اصل ۲۵ قانون اساسی منع گردیده است. تطمیع و تهدید براساس اصول ۴ و ۵ قانون مطبوعات فعلی مجرمانه است و توهین، اعمال خشونت و لطمه زدن به سلا‌مت و امنیت روزنامه‌نگار در قانون مجازات اسلا‌می جرم شمرده می‌شود. درج موارد فوق ضمن آیین‌نامه عملی لغو است. همچنین تبصره بند مزبور جرم‌انگاری شمرده می‌شود و نیاز به قانون دارد.
شرط تدین به یکی از ادیان رسمی کشور مندرج در بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه که به عنوان یکی از شروط دریافت کارت هویت قلمداد شده است با اصل ۱۴ قانون اساسی همسویی ندارد. حق اشتغال یک حق انسانی است و طبق اصل مزبور به کلیه انسان‌ها تعلق دارد و دولت موظف است این حق را از افراد غیرمسلمان سلب ننماید. افراد غیرمسلمان مندرج در این اصل اعم از اصل۱٣ قانون اساسی است و وجود اصل ۱۴ بلا‌فاصله پس از اصل ۱٣ مدلل می‌دارد که مصادیق اصل ۱۴ گسترده‌تر از اصل ماقبل بوده و شامل مثلا‌ً بودایی‌ها و... نیز می‌گردد. همچنین غیرقانونی اعلا‌م نمودن گروه‌ها (بند ۴ ماده ۱۲) در صلا‌حیت مراجع قضایی قرار دارد و مراجع قانونی دیگری جهت اعلا‌م این وضعیت وجود ندارد و تصریح بر <مراجع صالح قضایی> به جای <مراجع قانونی> یک ضرورت است. چنانچه منظور گروه‌هایی باشد که صرف عضویت در آنها جرم قلمداد شود (مثل گروه‌های مصداق مواد ۴۹٨ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلا‌می) که این وضعیت ضمن بند ٣ درخصوص سابقه محکومیت کیفری لحاظ شده است و نیاز به بند ۴ ندارد.
ضمن ماده ۱۴ صلا‌حیت‌هایی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ آیین‌نامه لحاظ شده که احراز آنها در صلا‌حیت مراجع قضایی است و یک پدیده ایجاد شده توسط آیین‌نامه نمی‌تواند حائز چنین صلا‌حیت‌هایی باشد (در عین حال شماره ردیف از ٨ شروع شده است) این موارد به شرح زیر است:
الف: سوءاستفاده از کارت در صورتی که متضمن ارتکاب فعل مجرمانه باشد، در صلا‌حیت مراجع قضایی است،
ب: هم‌عرض قرار دادن کمیسیون با مراجع ذیصلا‌ح قضایی‌
ج: محرومیت از حقوق اجتماعی مقید به زمان است و صرفاً در طول مدتی که مرجع قضایی معین ساخته می‌توان کارت هویت را معلق نمود نه ابطال.

بخش چهارم:
پرداختن به اموری که نیاز به درج در آیین‌نامه ندارد
این موارد عبارتند از:
الف: شق ۱۲ بند الف ماده ۶ راجع به حق مراجعه به دادگاه‌
ب: شق ۱٣ بند الف ماده ۶ راجع به برخورداری از حقوق قانونی‌
موارد فوق به عنوان حقوق روزنامه‌نگار ذکر شده است. حال آنکه برخورداری روزنامه‌نگار از این حقوق بدیهی است و معطی آن نیز این آیین‌نامه نیست.
ج: شق ۱ بند ب ماده ۶ راجع به احترام به قوانین‌
د: شق ٨ بند ب ماده ۶ راجع به رعایت اصل برائت‌
هƒ: بندهای ۴، ۵ و ۷ ماده ۷
و: تبصره ۱ ماده ٣ راجع به الزام شمول قانون کار بر قرارداد روزنامه‌نگار که تحصیل حاصل است.
امور فوق نیز به لحاظ بداهت نیازی به برقراری آنها توسط آیین‌نامه نیست و عدم ذکر آنها در آیین‌نامه نیز نافی این امور شمرده نمی‌شود و ازاین حیث زائد قلمداد می‌شوند.

بخش پنجم:
سایر موارد
الف: شق ٣ بند ب ماده ۶، راجع به منع اظهارنظر و قضاوت شخصی در مطالب تهیه شده جهت انتشار. این منع در مواردی که روزنامه‌نگار به تولید فکری می‌پردازد، توجیهی ندارد. در عین حال ضمن ماده ۱ آیین‌نامه فعالیت روزنامه‌نگار <اساساً فکری> توصیف شده و این وصف‌با منع اظهارنظر شخصی مناسبت ندارد.
ب: ردیف ۱ جدول ارزش‌یابی مشخصات حرفه‌ای که امتیازات غیرقابل توجیهی برای مدارک تحصیلی در نظر گرفته است. و ردیف ۲ که بهای ناچیزی به سابقه کار داده شده است.
ج: ردیف ۷ جدول مزبور که در ازای هر واحد درسی ۲ امتیاز لحاظ شده که محتمل است منظور عنوان درسی بوده نه واحد درسی، زیراهر مدرسی ممکن است در طول یک ترم چهارماهه تا ۲۰ واحد تدریس داشته باشد.
د: بند ٣ ماده ۷ راجع به مصونیت روزنامه‌نگار که برقراری آن از طریق آیین‌نامه میسر نیست، زیرا دربردارنده اصل نابرابری است و از این حیث نیاز به قانون دارد. هرچند چنین قانونی نیز مستعد رد توسط شورای نگهبان می‌باشد این شورا محتمل است آن را با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مغایر ارزیابی نماید.
در خاتمه امید است که گروه کارشناسی مذکور در مقدمه جزوه حاوی این آیین‌نامه و شورایی که در تدوین نهایی آن دخالت نموده، درمورد آیین‌نامه‌ای که به آنان منتسب شده اظهارنظر نمایند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات