• علی القاعده رد کلیات این لایحه در کمیسیون تخصصی و طرح آن در صحن مجلس، منجر به خروج دایم این لایحه از دستور کار می شود! اما کارگران براساس تجربیات خود از چگونگی برخورد دولت و وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن در ارتباط با این لایحه طی سال های ۱۳۹۰ تاکنون به شدت نگران شکل گیری روند جدیدی از بلاتکلیفی این لایحه در کریدور مجلس شورای اسلامی هستند. ببینیم ریشه این نگرانی ها در کجاست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۱ آوريل ۲۰۱۷

شنیده ها حاکی از این است که لایحه ضدکارگری "اصلاح قانون کار" در کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح و کلیات این لایحه فاقد صلاحیت رسیدگی شناخته و رد شده است. علی القاعده رد کلیات این لایحه در کمیسیون تخصصی و طرح آن در صحن مجلس، منجر به خروج دایم این لایحه از دستور کار می شود! اما کارگران براساس تجربیات خود از چگونگی برخورد دولت و وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن در ارتباط با این لایحه طی سال های ۱٣۹۰ تاکنون به شدت نگران شکل گیری روند جدیدی از بلاتکلیفی این لایحه در کریدور مجلس شورای اسلامی هستند. ببینیم ریشه این نگرانی ها در کجاست؟   

- کارگران بیمناکند که تعیین تکلیف لایحه ضد کارگری به اصطلاح "اصلاح قانون کار" دستمایه سیاسی برای گرم شدن تنور انتخابات برای هر یک از کاندیدا های ریاست جمهوری آینده گردد و پس از طی برگزاری انتخابات بازهم سایه سنگین تشویش و نگرانی ناشی از تصویب آن بر زندگی کارگران برقرار بماند.

۲- مقامات دولتی وزارت کار بارها در مقابل اعتراضات کارگری وعده بازپس گیری لایحه ضد کارگری به اصطلاح "اصلاح قانون کار" را داده بودند. به وی‍ژه در اسفند ماه ۱٣۹۵ در شورای سه جانبه ملی صورت جلسه ای را امضا کردند که طی آن متعهد شدند تا لایحه را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرند و همچنین شنیده شد که وزیر کار طی نامه ای از ریاست جمهوری بازپس گیری این لایحه از مجلس را درخواست کنند. اما این وعده ها تا کنون نتایجی ببار نیاورده است. این تاخیر در اجرای توافقات بین نمایندگان کارگران با وزیر و کارگزاران وزارت خانه مربوطه موجب بی اعتمادی کامل کارگران به دولت یازدهم گردیده است.

٣- سیاسی کاری خانه کارگر به رهبری علیرضا محجوب و بهره برداری از مبارزات کارگری علیه این لایحه برای تحکیم مناسبات خود بادولت آینده و اینکه پس از پنج سال درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، آقای محجوب به عنوان عضو و رییس کمسییون کارگری مجلس در نیمه دوم فروردین ماه طی نامه ای از رییس جمهور خواهان بازپس گیری لایحه می شود. در کمال تعجب درست به فاصله دو روز لایحه در کمسیون طرح و کلیات آن رد می شود و این برخورد نشان از نوعی رقابت پنهان برسر موضوع سبقت گیری در تعیین تکلیف برسر لایحه ضدکارگری شائبه فرصت سوزی عمدی برای کاهش اعتراضات علیه لایحه را به ذهن متبادر می کند به این ترتیب بیم آن می رود که این اقدامات موجب ایجاد فرصت برای سرمایه داری ایران و نمایندگان آن در مجلس شورای اسلامی، هیات دولت، اتاق بازرگانی و کانون های صنفی کارفرمایی گردد تادوباره با تمام نیرو برای تصویب این لایحه ضدکارگری و مخالف قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی به میدان آیند و باز هم کارگران نگران آینده نامعلوم خود و شاهد هرچه بیشتر از دست رفتن حقوق کار حمایتی شوند.

این ها بخشی از نگرانی کارگران از وضعیت کنونی است آنچنان که حس خوب ناشی از شنیدن خبر رد کلیات این لایحه از سوی کمسیون اجتماعی بلافاصله جای خود را به پرسش های بسیاری را از این دست می دهد که:
چرا در حالیکه لایحه ضد کارگری فاقد صلاحیت بررسی در کمسیون کارگری بوده تا این مدت در کمسیون اجنماعی مجلس مسکوت مانده است؟
چرا پس از سال ها نگرانی و ناامنی ناشی از ارایه این لایحه به مجلس از سوی دولت ها و با توجه به گسترش روزافزون اعتراضات کارگری این همه در اعلام فقدان صلاحیت لایحه مذکور از سوی کمسیون اجتماعی کوتاهی شده است؟
چرا علیرضا محجوب عضو و رییس کمسیون کارگری مجلس پیش از این اقدام به نوشتن نامه درخواست بازپس گیری لایحه از مجلس را به رییس جمهور نداده است؟ اساسا این چه نوع تعاملی بین یک نماینده مجلس با قوه مجریه است که به جای مورد سوال قرار دادن وزیر کار در باره ارایه بدون تغییر لایحه ای که یکبار از مجلس به دولت عودت داده شده بود بازهم همان لایحه با کوچکترین تغییر روانه مجلس میشود؟

کارگران میخواهند مطمئن شوند که نتایج کار کمسیون اجتماعی مجلس هرچه زودتر و پیش از برگزاری انتخابات؛ درصحن مجلس شورای اسلامی تایید شده و لایحه ضد کارگری به اصطلاح "اصلاح قانون کار" به کلی کنار گذاشته شود.