• اکثریتی از "راه یافتگان" مجلس هفتم در سومین اقدام خود در جهت کسب "منفعت شخصی"، طرح "تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم" را به تصویب رسانده اند، تا از این نمد کلاهی برای خود بدست آورند و دوره نمایندگی خویش را یک سال افزایش داده و به پنج سال برسانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷

اکثریتی از "راه یافتگان" مجلس هفتم در سومین اقدام خود در جهت کسب "منفعت شخصی"، طرح "تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم" را به تصویب رسانده اند، تا از این نمد کلاهی برای خود بدست آورند و دوره نمایندگی خویش را یک سال افزایش داده و به پنج سال برسانند.
اقدام اخیر در پی دو تلاش پیشین "وکیل الدوله"هایی صورت می گیرد که بخت و اقبال خود را برای برگزیده شدن در انتخابات آینده مجلس اندک می بینند و در تلاشند با روش هایی چون "تمدید دوران ماموریت"، و یا اثر گذاری بر روی تعداد "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" از رانت نمایندگی مجلس در جهت منافع اقتصادی و سیاسی شخصی و یا گروهی خود بیشتر منتفع شده، و "منافع ملی" کشور را در برابر "منافع شخصی" زیرپا بگذارند. آنها در دو اقدام پیشین، یعنی حذف حق رای بخش عمده ای از نسل جدید – چند میلیون جوان ۱۵ تا ۱٨ ساله- که با سیاست های محافظه کارانه و اقتدارگرایانه آنان همخوانی و هم رایی ندارند، و همچنین اعمال محدویت تحصیلی و تجربی به بهانه بها دادن به تخصص، چندین میلیون رای دهنده و چند صد هزار نامزد انتخاباتی را از گردونه رقابت های سیاسی و اجتماعی آینده، در جایگاه "انتخاب کننده" و "انتخاب شونده" حذف کردند.
این گروه از "راه یافتگان" در برنامه جدید خود با علم به مغایرت اقدام شان با روح و اصول قانون اساسی درصددند مدت وکالت خود را از ۴ سال به ۵ سال افزایش دهند. این در شرایطی است که مخالفان این اقدام، با استناد به مواد قانونی و اصول شرعی، تجارب گذشته مبتنی بر به پایان نرسیدن دوره ۴ ساله تعدادی از روسای جمهورگذشته و نظر حقوقدانان، این افراد را از چنین منفعت طلبی شفاف و روشنی بازداشته اند.
اصل ۶٣ قانون اساسی ایران صراحت دارد که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است و انتخابات باید به گونه ای انجام شود که کشور هیچگاه بدون مجلس نباشد. اصل ۱۱۴ قانون اساسی نیز هر دوره ی ریاست جمهوری را نیز ۴ سال تعیین کرده است. درنتیجه، این اقدام "راه یافتگان" به مجلس به جز آنکه از مجرای قانونی و اداری قانون اساسی تغییر یافته و یا اصلاح شود، در عمل وجاهت قانونی ندارد و شورای نگهبان باید آن را رد کند. همچنین از آنجایی که مردم به نمایندگان خود برای یک دوره چهار ساله وکالت می دهند       - فارغ از اینکه اکثریت مجلس پنجم به دلیل نبودن شرایط آزاد انتخابات برگزیده ملت نیستند- افزایش یک جانبه وکالت از جانب نمایندگان از لحاظ شرعی و قانونی نیز زیر سوال است.
این موارد نکاتی است که بسیاری از حقوقدانان و احزاب، شخصیت ها و فعالان سیاسی، و حتی مرکز تحقیقات شورای نگهبان به شرح تفصیلی آن در رسانه ها پرداخته و تاکید کرده اند "طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و دولت دهم مغایر اصول ۶٣، ۶٨، ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون اساسی است". مسلما در روزهای آینده نیز هرچه بیشتر این تخلفات شرعی و قانونی در جهت ذبح منافع ملی و سو استفاده از موقعیت شغلی، مورد کنکاش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.
اما اگر هدف واقعا آن گونه که این "راه یافتگان" مدعی آن هستند، "صرفه جویی در هزینه ها" باشد، شاید به جای "دمیدن شیپور از سر گشادش" و انجام تخلف قانونی و شرعی صریح و روشن، بتوان راه های دیگر کم هزینه تر و پرمنفعت تری را برگزید. نمایندگان مجلس، و یا حتی مقام رهبری و شخص رئیس جمهور به صورت فردی یا هماهنگ با یکدیگر می توانند با استفاده از حقوق و وظایف خود راه ها و روش های اجرایی مناسب تری اتخاذ کرده و زمینه را برای برگزاری هم زمان انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری فراهم آورند، و در کنار آن کشور را از تنش های بالقوه داخلی و یا خطرهای بالفعل خارجی برهانند. این راه و روش مبتنی است بر کوتاه کردن دوره ریاست جمهوری به سال از طریق سازوکارهای قانونی.
همانگونه که گفته شد این سازوکارهای قانونی می تواند از جانب نمایندگان مجلس، اختیارات و مسئولیت های رهبری و یا مصلحت طلبی شخص رئیس جمهور پیگیری و اجرا شود:
۱- راحت ترین و کم هزینه ترین کار فرار به جلوی آقای احمدی نژاد، در برابر مشکلات فزاینده داخلی و خارجی است که از جانب ایشان شخصا و یا به دستور آقای خامنه ای طی یک سال و نیم گذشته ایجاد شده و هزینه های آن به مردم ایران تحمیل شده و یا خواهد شد. این اقدام به معنای برخاستن به موقع از مسند ریاست جمهوری و اعلام استعفا در ماه های میانی سال ۱٣٨۶ است.
۲- راه دوم، ورود شفاف و روشن مقام رهبری و پذیرش خطای بزرگ تحمیل احمدی نژاد به ملت در جریان یک انتخابات فرمایشی و با کمک یک حزب پادگانی است. این اقدام بر اساس این ضرب المثل های ایرانی است که تاکید دارند "جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است" و یا "کار امروز را نباید به فردا انداخت". حسن این کار این ست که رهبری می تواند گناه تمام خطاهای چند سال اخیر خود، و یا سیاست های نسنجیده داخلی و خارجی دیکته شده به رئیس جمهور را به گردن احمدی نژاد انداخته و تا دیرنشده او را "بلاگردان" خویش سازد. اقدام برای برکناری ریاست جمهوری جایگاه قانونی و پیشینه تاریخی دارد و در سال های اولیه استقرار جمهوری اسلامی پیامدش برکناری ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت بود.
٣- راه سوم، تاخیر انداختن کاری است که جمعی از نمایندگان مجلس هفتم اکنون در دستور کار خود دارند و می خواهند میوه را نرسیده از درخت بچینند؛ و آن کشاندن رئیس جمهور به مجلس و طرح سوال و در نهایت اقدام برای دادن رای "عدم کفایت سیاسی" است. این اقدام در شرایط و زمان مناسب و با برنامه ای دقیق و حساب شده، روشی درست درجهت حل معضلات فزاینده کشور و در کنارش تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. این کار نه تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه استفاده صحیح از ابزاری قانونی است که قانون اساسی در اختیار نمایندگان ملت قرار داده است. در این شرایط نه تنها هیچگونه تضادی بین "منافع شخصی" نمایندگان و "منافع ملی" ملت ایجاد نخواهد شد، بلکه نمایندگان در عمل با یک تیر چند نشان خواهند زد.
الف- کشور را از دست یک فرد نامناسب و یک مجموعه ی مشکل ساز و تنش آفرین نجات خواهند داد.
ب – چراغ سبزی به جهانیان و کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی خواهند زد که دیگر در ایران کسی در مسیری خلاف جریان آب شنا نخواهد کرد و افق دوره ی جدید "تنش زدایی" ، "همزیستی مسالمت آمیز"، "اعتماد سازی" و "مشارکت و همکاری" روشن است.
ج- نمایندگان و حتی "راهیافتگان" به مجلس گامی مهم به سوی کسب وجهه ی عمومی و جلب رضایت ملت، با هدف افزایش امکان پیروزی در انتخابات آینده، برخواهند داشت. در این شرایط نه تنها دیگر ضرورتی برای قانون شکنی با هدف تمدید یک ساله ی دوره ی نمایندگی نخواهد بود، بلکه بخت و اقبال برای نشستن برصندلی سبز مجلس برای یک دوره چهار ساله ی دیگرافزایش خواهد یافت.
د- و ...
   البته راه چهارمی هم وجود دارد که ظاهرا "ملت" هنوز آمادگی بکاربستن آن را ندارند، اما تشدید فشارهای داخلی و خارجی، و افزایش معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم اجابت هر یک از سه راه فوق از سوی بازیگران سه گانه مذکور می تواند، تماشاچیان عرصه کنونی سیاست را بار دیگر به صحنه بازگرداند و آنان را بار دیگر به عنوان بازیگرانی متبحر و با تجربه به جهانیان معرفی کند.
در این شرایط ملت دیگر تنها در "هزینه های انتخاباتی" صرفه جویی نخواهد کرد، بلکه در کنار کاهش بسیاری از "هزینه"ها، "منافع" فراوانی به دست خواهد آورد.
۵/۱۲/۱٣٨۵