اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ بهمن ۱٣٨۵ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۰۷

پس از انتشار رسوایی جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد و پیگیری های اپوزیسیون ایرانی و نشست مشترک کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران و وکلای بدون مرز با نماینده گان احزاب چپ، سبز، لیبرال مردم و سوسیال دموکرات ها در محل دفتر پارلمانی حزب سبز سوئد، سرانجام وزیر دادگستری سوئد خانم بیاتریس اسک سکوت خود را شکست و در نخستین گام به پرسش بودیل سه با لوس نماینده پارلمانی از حزب سبز و عضو کمیسیون خارجی مجلس پاسخی به پارلمان داد که متن آن در انتهای این گزارش آمده است.

به گزارش روزنامه ی مترو در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۷ علاوه بر پرسش نماینده حزب سبز از وزیر دادگستری ، کلٌه لارسون نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد نیزضمن ارسال اعتراضیه ای برای پارلمان به عملکرد سپو در برخورد به پرونده اخیر جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد انتقاد کرد و از وزیر دادگستری خواست تا واکنش لازم را برای رسیدگی به این پرونده نشان دهد. وی گفت "این قابل تعمق است که چگونه جاسوسی از اشخاصی که در سوئد زند گی می کنند می تواند ادامه یابد بی آنکه جاسوس به میز محاکمه کشانده شود. در این مورد خاص این شخص باید دستگیرو محاکمه می شد تا فعالیت های جاسوسی وی متوقف شود". همچنین فردریک مالم نماینده ی مجلس از حزب لیبرال مردم که یکی از احزاب ائتلافی دولت نیز می باشد گفت:" دولت بورژوایی نباید این حوادث را نادیده بگیرد. شهروندان سوئد باید احساس امنیت کنند. کسانی که برای حفظ جان خود به سوئد پناه آورده اند باید احساس امنیت کنند". مترو همچنین از ارسال نامه کمیته ی همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران و وکلای بدون مرز به وزیر امور خارجه ی سوئد کارل بیلد و وزیر دادگستری بیاتریس اسک خبر داد. در این نامه آنان خواهان اعتراض علنی و رسمی دولت سوئد به فعالیت های جاسوسی دولت ایران در این کشور شده اند.

متن این نامه به صورت مقاله ای با ویرایشی دیگر با امضای کلاس فورس برگ از وکلای بدون مرز و مهرداد درویش پور از کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران در روز ۲۵ ژانویه در روزنامه معتبر و پرتیراژ صبح سوئد سونسکا داگ بلادت به چاپ رسید. در این نامه از جمله آمده است:
"ما به خوبی میدانیم که نمیتوان انتظار داشت که سازمان امنیت سوئد به افشا و تشریح انگیزه عملیات مخفی خود، به ویژه در مورد پرونده ای در دست اجرا بپردازد. اما این نیزغیر قابل پذیرش است که صدها نفر از جاسوسی علیه پناهندگان و تبعیدیان آسیب ببینند. جاسوسی جرمی است که میبایست متوقف گردد. به طور منطقی وعملی میبایست جاسوسان اخراج شوند و دولت سوئد رسما به دولت های بیگانه که به این نوع فعالیت های جاسوسی مشغولند اعتراض کند. علاوه بر آن اگر این جاسوس فاقد مصونیت دیپلماتیک باشد منطقی است که این فرد در خاک سوئد محاکمه شود". نامه ضمن اشاره به فعالیت های جاسوسی و تروریستی چند باره جمهوری اسلامی در سوئد در در طی دهه ٨۰ و ۹۰ و امروز به انفعال دایمی سازمان امنیت سوئد و اخراج بی سرو صدای جاسوسان بدون هیچ اعتراض رسمی و علنی علیه ایران انتقاد میکند. این امر از نظر نویسندگان نامه به این معنا است که جاسوسان میتوانند به اقدامات غیر قانونی خود ادامه دهند بی آنکه با پیامدهای جدی روبرو گردند. لازم به یادآوری است که. این تنها رسانه های سوئدی بودند که در هر مورد به افشاگری پرداختند. در ادامه نامه آمده است:
"ما خواهان آنیم که اقدامات سپو در مقابله با عملیات جاسوسی ایران از جانب دولت و گروه کنترل پارلمان سوئد بازرسی و تحقیق شود. اشتباه و انفعال سپو نمیبایست تکرار شود.   (JK و JO)   

ایرانیان مقیم سوئد باید بتوانند احساس امنیت کنند. ما به خوبی آگاهیم که سوئد باید روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با ایران را نیز در نظر گیرد. اما پرسش اینجاست تا کجا این ملاحظات باید ارجح شمرده شوند؟ آیا ما باید برای اجتناب از وخیم تر شدن روابط با ایران به این تن دهیم که حقوق بشر و امنیت افراد محدود و نقض شود؟
نویسندگن نامه در آخر خواستار آن شده آند که دولت سوئد: " به بررسی و تحقیق انفعال سپو در برابر عملیات جاسوسی ایران علیه اپوزیسیون خود در خاک سوئد و پیروی آن از قوانین کشور بپردازد. رسما به فعالیت های جاسوسی دولت ایران در سوئد اعتراض کند. سفارت ایران را فرا بخواند تا از فعالیت های جاسوسی علیه ایرانیان در سوئد دست بردارد".

هنوز از پاسخ مستقیم به این نامه خبری در دست نیست. تنها مطلع شده ایم که وزارت امور خارجه از وزارت دادگستری خواسته است که آنان پاسخگوی این نامه شوند. مسئول پرونده های امنیتی وزارت دادگستری سوئد آقای آندریاس اگرید در گفتگویی تلفنی در روز جمعه ۲۶ ژانویه با نماینده کمیته همبستگی یادآور شدند که وزارت دادگستری نسبت به این نامه ها و مفاد آن بی اعتنا نبوده و واکنش مقتضی نشان داده خواهد شد.

پاسخ وزیر دادگستری سوئد
در همین رابطه خانم بیاتریس اسک درنخستین گام در پاسخ به پرسش بودیل سه با لوس نماینده پارلمانی از حزب سبز در باره فعالیت های جاسوسی علیه افراد ساکن سوئد طی نامه ای به تاریخ ۲۴ ژانویه خطاب به پارلمان مینویسند:
" بودیل سه با لوس از من پرسیده است به نظر من چه اقداماتی باید انجام داد تا انسانهایی که در سوئد پناه گرفته اند به دلیل استفاده از آزادی ها و حقوق اساسی خود احساس ناامنی و یا تحقیر نکنند. این پرسش در رابطه با اطلاعات منتشر شده در رسانه ها، پیرامون جاسوسی یک فرد علیه گروه های اپوزیسیون در سوئد مطرح شده است که به رغم لغو اجازه اقامتش همچنان در سوئد به سر میبرد.
سازمان امنیت سوئد (سپو) وظیفه دارد با جاسوسی علیه پناهندگان مقابله کند. اگر سپو دریابد فردی با موقعیت دیپلماتیک به جاسوسی مشغول است می تواند از دولت تقاضا کند فرد به عنوان عنصر نامطلوب در کشور شناخته شود. اگر فردی بدون برخورداری از موقعیت دیپلماتیک به جاسوسی علیه پناهندگان بپردازد این وظیفه سپو است که جرم احتمالی را بررسی کند و با فرد بر اساس قانون رفتار شود.
مورد خاصی را که بودیل سه با لوس در رابطه با پرسش خود به آن اشاره میکند توسط اداره مهاجرت و سپو بررسی و اقدام شده است. از اینرو من مایل نیستم در مورد آن توضیحات بیشتری دهم. اما به طور کلی نظر دولت آن است که با جاسوسی علیه پناهندگان می بایست با قدرت مقابله کرد.

استکهلم ۲۴ زانویه ۲۰۰۷      بیاتریس اسک