• یکی از اختلافات متدیک در بررسی مسائل قومی و ملی تفاوت در نوع نگاه به این مسئله است که آیا به دنبال تامین برابر حقوقی همه "اقوام" و یا "ملیت ها" و رفع هرگونه تبعیض از یکسو و هرگونه امتیازوری ویژه و سهم بری ویژه از سوی دیگر، هستیم و یا گرفتن حق ملی، حقوق ملی و غیره پایه تحلیل را تشکیل می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ بهمن ۱٣٨۵ -  ۶ فوريه ۲۰۰۷

رفیق گرامی و دیرینه ام بهزادکریمی مقاله ای طولانی نوشته است به نام "گفتاری پیرامون مسئله ملی" در این مقاله ایشان که یکی از صاحب نظران این عرصه است، به مهمترین سرفصل ها و مقولات این مبحث به تفصیل پرداخته است و به ذکر مطالب و مواردی درست و واقعی می پردازد. اما بنیاد مطلب ایشان بر متدولژی استوار است که نقد آن به نظر من در مقیاس گسترده تری می تواند مفید و کارساز باشد.
نظام فکری بازتاب یافته در این مقاله رفیق کریمی، فاقد بهم پیوستگی درونی و تعلق به یک دستگاه مفهمومی، نظری واحد است. به بیان دیگر مقاله فاقد سیستم و نظام فکری متکی به خود و اثباتی است. او در زمینه مورد بحث، مساله ملی- قومی، از هر نظام و مقوله فکری چیزی را به وام می گیرد. احکام آن را اندکی تعدیل می دهد یا ملایم و "لایت" می کند و از مجموعه "چیزهای خوب" نظام های مختلف تحلیلی، چیزی را بر می دارد. او در هر مقوله قطب های افراط هرکدام را توصیف می کند و به نقد می کشد. اغلب درست و ماهرانه نیز به نقد می کشد، سپس موضعی را در آن میانه با حفظ عناصری از این و عناصری از آن بعنوان مواضع درست عرضه می دارد بدون آنکه توجه داشته باشد: اولا مواضع میانگین شاید بتواند مبنای توافق و سندی برای اتحاد در این زمینه باشد، اما نمی تواند ضرورتا یک نظر سیستماتیک و نظام بهم پیوسته را تشکیل دهد و دیگر اینکه در مورد برخی احکام نمی توان معدلی از دو حکم و ارزیابی متضاد متعلق به دو نظام مقوله ای را ارائه کرد. در مورد این احکام وجه غالب یا این است یا آن مثلا به قول آلمانی ها نمی توان کمی حامله بود. از آن جمله است فرجام روند شکل گیری دولت – ملت در ایران.
این متد رفیق کریمی در اظهار نظرهای وی در مورد روند شکل گیری دولت – ملت در ایران، در مورد "حق شهروندی، حق ملی" در مورد عدم تمرکز و فدرالیسم در مورد هویت یابی ملی و روند گلوبالیزاسیون، در مورد مساله قومی، مسئله ملی و موضوع "حق تعیین سرنوشت" بازتاب دارد.
بهزاد دل در گرو ارزش های شریفی دارد که عمری را در راه آن مبارزه کرده است. او از استقرار یک جمهوری سکولار و مبتنی بر دمکراسی در ایران دفاع می کند، یکپارچگی کشور و "ایران واحد و دمکراتیک" دغدغه و مضمون دهه ها مبارزه سیاسی اوست. او دل بسته و پای بند این ارزش هاست اما از سوی دیگر در زمینه "ملی و قومی" وی سر در چارچوب های فکری و الگوها و مقولات نظری و ترمینولوژی ها و نیز فضاها و محیطی دارد که نه معاصرند و نه پاسخگو و نه همه جانبه و این همان بنیاد و پایه ای است که وی را به تصمیم سیاسی هم این، هم آن ، اندکی از این، اندکی از آن می رساند. وی در آغاز مطلبش پیرامون موضوع ملی می نویسد: " البته در اینجا نیز مانند اکثر گزینه های اجتماعی و سیاسی، کاوش ها برای یافتن براهین و داده ها عمدتا در خدمت تبیین تصمیماتی از پیش اتخاذ شده اند" و مطلب او از جمله مصادیق و نمونه های چنین "تصمیماتی" است.
نگاهی به هریک از آن مقولات و مواضع بیندازیم پیش از آن اما بگویم که من برای گریز از تمرکز توجه بر واژه های قوم و ملت، قومیت و ملیت، هردو واژه را بکار می برم. اما در یک سرفصل جدا به آن بازخواهم گشت.:

حقوق ملی، حقوق شهروندی
حق و امتیاز ویژه یا برابر حقوقی
یکی از اختلافات متدیک در بررسی مسائل قومی و ملی تفاوت در نوع نگاه به این مسئله است که آیا به دنبال تامین برابر حقوقی همه "اقوام" و یا "ملیت ها" و رفع هرگونه تبعیض از یکسو و هرگونه امتیازوری ویژه و سهم بری ویژه از سوی دیگر، هستیم و یا گرفتن حق ملی، حقوق ملی و غیره پایه تحلیل را تشکیل می دهد. نوع نگاه اول بر مبنای رفع تبعیض و تامین برابر حقوقی هم فردی، و هم قومی و ملیتی استوار است، در این نوع نگاه ما به این مدل رهنمون می شویم که ساختارها و مناسباتی را دمکراتیک و پاسخگو بشناسیم و خواهان آن باشیم که هیچ فردی و هیچ قوم و ملیتی بر دیگری مزیتی نداشته باشد، هیچ کس به دلیل فارس و یا کرد بودن نه امتیازی داشته باشد و نه تبعیضی بر او روا شود و اساسا خواهان نادیده گرفتن و کنار گذاشتن هویت قومی و یا ملی در تعیین ساختارهای سیاسی باشیم . در این بیان آری "کردستان همان یزد است." مثال آن در عرصه مذهب موضوع را روشن تر می کند. هویت و تعلق های متفاوت مذهبی و دینی یک حق و یک واقعیت است. از چند دهه پیش برآمد چنین واقعیتی حتی یکی از واقعیات منفی و تکان دهنده جغرافیای فرهنگی ما را تشکیل می دهد که خوشبختانه در کشور ما رو به افول دارد. روشن است که ما خواهان یک حکومت غیر‌دینی، یک حکومت سکولار یا لاییک هستیم که نسبت به نوع دین و مذهب و یا بی دینی شهروندان غیر جانبدار است، بی تفاوت است. ما خواهان جدا کردن دین و مذهب از ساختار حکومتی و نظام حقوقی و قضایی هستیم نه سهم داشتن پیروان مذاهب مختلف در قدرت سیاسی. آنچنانکه مثلا اکنون در عراق بر سر آن سهم خواهی و به دلایل متعدد دیگر جنگ خونین شیعه و سنی جریان دارد و پیش از آن در دوان دیکتاتوری صدام حسین به شکل سلطه سنی ها بر شیعیان. آیا باید ساختار سیاسی را طلب کرد که در آن "حق ملی" تامین شود و هر قوم و ملتی سهم خود را بطلبد یا آن ساختار سیاسی که نسبت به هویت قومی و ملی و هم چنین هویت دینی و یا نژادی و جنسی بی طرف و غیرجانبدار باشد. یعنی همان دولت حقوقی دمکراتیک همان (Demokratische Rechtsstaat) و از همین جاست که تامین حق تعیین سرنوشت فردی اولویت مطلق و منطقی بر حق تعیین سرنوشت قومی و گروهی و ملی می یابد. در غیر این صورت علیرغم خواست و تلاش روشنفکران آن قوم و ملت، نتیجه خواه ناخواه قدرت یابی "ایل باشی ها" و "پیشواها" و مافیاهای خانوادگی و غیره خواهد بود.
منطق حق خواهی قومی و ملی و نه برابر جویی قومی و ملی به آن جا منجر می شود که قومی و ملتی در مقام قوم و ملت مسلط نشانده شود و دیگران نقش اقلیت و قربانی (Opfer Role) بیابند و بعد حق خواسته شود و این حق تعمیم داده شود و مساله به "حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی" کشیده شود.
رفیق کریمی می نویسد: "حق شهروندی تنها با حق ویژه ملی تکمیل می شود تا دمکراسی واقعی بتواند امکان تجلی بابد. این نیز ممکن نیست مگر آنکه شهروندی که به زبان و ملیت مسلط متعلق است، شهروند دیگر را که در اقلیت قرار دارد بدانگونه بپذیرد که هست. به عنوان مثال یک فارس زبان در کشور ما...) او از آغاز و تا آخر یک قوم و ملیت را در مقام "ملیت مسلط" نشانده است و قصد پایین کشیدن او و حقوق مساوی را ندارد و بجای آن برای "اقلیت" حق ویژه می طلبد. کریمی در ادامه به قیاسی غریب دست می زند و می نویسد "این بدان می ماند که گفته شود که درد زن و مرد یکی است و با استقرار آزادی و دمکراسی ستم مرد بر زن از بین می رود..." مسلم است که از بین نمی رود اما مگر در روزگار ما آزادی و دمکراسی بدون برابر حقوقی زن و مرد متصور است و مگر تامین حقوق شهروندی خود به معنای تامین برابر حقوقی زن و مرد نیست. دیگر اینکه زنان و نیروهای دمکرات خواهان برابر حقوقی زن و مرد هستند و نه حقوق ویژه و اگر بحث تبعیض مثبت و امتیاز ویژه نیز مطرح است برای رفع تبعیضات تاریخی و تامین برابر حقوقی است و نه برای حق ویژه.
رفیق بهزاد می نویسد: "تبیین مساله ملی از زاویه حق شهروندی تکامل یافته‌ترین روش برای دورزدن مسئله ملی است" و از سوی دیگر به عنوان سوی دیگر انحراف تاکید می کند "این درک که با کسب حقوق ملی، حق شهروندی خود بخود حاصل خواهد شد، این دیگر یک جعل سیاسی آشکار است. پیروزی ناسیونالیسم بهیچ وجه بمعنی کامیابی در دموکراسی نیست." رفیق کریمی اما روشن نمی کند کدام حق و کدام تبعیض وجود دارد که در چارچوب حقوق شهروندی و مدنی قابل تامین و رفع نیست. حق آموزش به زبان مادری، حق مشارکت در حیات سیاسی جامعه، حق شکوفاکردن فرهنگ و هویت قومی و ملی، حق مشارکت در تشکیل جامعه ا ی چند فرهنگی، حق برخورداری برابر از فرصت ها و ثروت های ملی، رفع هرگونه تبعیض قومی و ملی. شاید فقط حق تعیین سرنوشت استثا باشد. من منکر امکان وجود و یا پدید آمدن مطالباتی نیستم که حل آن چارچوب دیگری بطلبد اما آن را در قالب میثاق هایی ملی و سراسری می توان حل کرد بنابراین ایجاد چنین تقابلی میان حقوق شهروندی و "حقوق قومی – ملی" را خالی از منطق و ضرورت می دانم.
هابرماس فیلسوف آلمانی در بحثی که با چارلز تایلور جامعه شناس کانادایی اهل کبک در این زمینه دارد در مطلب خود به نام "مبارزه برای بازشناسی هویت و دولت حقوقی دمکراتیک"، برای تامین حقوق شهروندی که او آن را آزادی ها و حقوق فردی و لیبرالیسم نوع یک می نامد نسبت به لیبرالیسم نوع دو که مرادش حقوق گروههای اجتماعی و گروههای اتنیک است، اولویت قائل است و حق تعیین سرنوشت را تنها در صورت تامین حق تعیین سرنوشت فردی قابل پذیرش می داند. او حقوق لیبرالیسم نوع دوم را در چارچوب استثنا در قاعده حقوق نوع یک ارزیابی می کند.

گلوبالیسم و ملیت گرایی
پرسش مرکزی در بحث کنونی ما در این زمینه این است که جهانی شدن چه تاثیری بر روندهای هویت یابی قومی، ملی داشته است و اینکه در پرتو گلوبالیسم روندهای طی شده تشکیل دولت-ملت ها چگونه تبیین می شود. بهزاد کریمی تاکید می کند: "همه رویدادهای سیاسی در درازای قرن بیست و اکنون در دهه نخست قرن بیست و یک نشانگر رشد کماکان هویت های ملی و فرهنگی به موازات توسعه شتابان تر روندهای عموم بشری و فراملی هستند." او از نطر مضمونی فراتر از تاکید بر اینکه "دریغ است که کسی بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهانگرا با مساله ملی و رشد گرایش‌های ملی چنان برخورد کند که ایدئولوگ های ناسیونالیسم غالب عمل می کنند" سخنی نمی گوید . در این زمینه بحث اصلی با آنهایی است که در توجیه تعریف کثیرالمله بودن ایران و نفی تشکیل دولت- ملت در ایران با تکیه بر روندهای جهانی شدن بدون آنکه خود بدانند، بر مبنای پست مدرنیستی حرکت می کنند و نیز از روی برخی روندها پرش می کنند. این نوع نگاه که دیگر نمی تواند با ادبیات لنینیستی – کمینترنی "حق تعیین سرنوشت" و کثیرالمله دانستن کشور، خود را توضیح دهد با پنهان شدن پشت واژه گلوبالیسم فرایند تشکیل دولت- ملت را پاسخگوی این عصر نمی داند، و از آن شکل گیری هویت های قومی – ملی خردتر تحت عنوان ملیت ها را نتیجه می گیرد. حاملان این نوع نگاه مشخص تر در مورد ایران، شکل گیری هویت و ملیت ایرانی طی تحولات سده اخیر کشور و به فرجام نسبی رسیدن فرایند تشکیل دولت – ملت در ایران را نفی می کنند، اما با اشاره صوری به امر جهانی شدن، همزمان برآمد هویت ها و ملیت های ساکن ایران را نتیجه گرفته و با بیان ایران کشوری چند ملیتی مرکب از ملیت های ...وارائه تعریفی موزاییکی از مردم ایران به بازگویی همان یافته ها و بافته ها تداوم می دهند. همانگونه که ذکر شد، نادانسته آنان بر نگرش پست مدرنیسم تکیه می کنند.
در نگرش پست مدرنیستی ، برپایه آموزه "لیوتار" که عصر ما عصر پایان روایت‌های بزرگ و پاسخ‌های بزرگ است، توجه هرچه بیشتر به تقسیم هویت‌ها و پاسخ‌ها معطوف می شود. در نگرش پست مدرنیستی که بر مبنای دگرگونی‌های مهم عصر ما ، فروریختن سوسیالیزم بوروکراتیک و بحران اندیشه لیبرال در کشورهای سرمایه داری پیشرفته قوام یافت، هرچه بیشتر به پاسخ‌های خردتر و به نفی پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها و معیارها و نگرش های جهانشمول و گسترده‌تر می‌رسیم. این موضوع و این نحوه نگاه در عرصه حقوق بشر و جهان‌شمول بودن آن بسیار مورد بحث قرار گرفته و ملموس‌تر است. نگاه پست‌مدرنیستی به حقوق‌بشر و جایگاه آن، بسیار مورد‌علاقه اندیشمندان کشورهای اسلامی و کشورهای ناقض حقوق بشر و نیز نژادپرستان و نسبیت‌گرایان فرهنگی کشورهای اروپایی است که جهانشمول‌بودن و "پاسخ بزرگ بودن" منشور جهانی حقوق بشر را به زیر سوال می‌برند و حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر بر‌مبنای ویژگی‌های قومی‌-بومی ، حقوق بشر بر مبنای ویژگی‌های خرده فرهنگ‌ها و اقلیم‌ها را نتیجه می‌گیرند و سرانجام به این می رسند که انسان خطه ما لایق همان حقوق و حکومت هایی است که هم اکنون دارد.
در عرصه قومی – ملی نیز موضوع برهمین روال وسیاق است. برخی‌ها با نفی شکل‌گیری روند دولت – ملت در ایران و عینیت یابی و موجودیت هویت ایرانی و ملت ایران بعنوان یکی از نمودهای پیشرفت نسبی مدرنیته در کشور ما، همزمان برآمد و ضرورت اتکا بر هویت‌های خردتر و ملیت‌های ساکن ایران را نتیجه می‌گیرند و در پوشش گلوبالیسم و روند جهانی شدن، درک پست مدرنیستی و وارونه از روندهای گلوبال و جهانی را ارائه می دهند. بر عکس رویکرد اینان روندهای گلوبال عمدتا بر کم‌رنگ شدن برخی مشخصه‌های هویت‌های ملی خردتر به سمت و سوی شکل یابی هویت‌های عام‌تر و گسترده‌تر دلالت بیشتری دارد. بر این پایه، در بحث کنونی، شایسته است بر مبنای پذیرش روند عینی و موجود شکل‌گیری دولت-ملت در ایران به ارزیابی و سنجش روندهای گلوبال و جهانی پرداخت و نه پرش از روی این دستاورد مدرنیته در ایران.

"ادامه دارد"

f_ahmadi@gmx.net