• هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی آخرین نشست خود تصمیم گرفت، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری ایران، رویدادهای این پنج سال را بر اساس مستندات موجود برای ثبت در تاریخ و آگاهی همه کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم و قضاوت و ارزیابی همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ایران دارند،گردآوری و انتشار دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ بهمن ۱٣٨۵ -  ۷ فوريه ۲۰۰۷

آن هنگام که جمع کثیری از کارگران فعال و رهبران سندیکاهای کارگری در تدارک جشن اول ماه مه به ایجاد کمیته برگزاری مراسم همت گماشتند و در روزچهارشنبه ۱۱ اردیبهشت سال۱٣٨۱ خورشیدی در فضای محدود تالار یاقوت ، میزبان صدها تن از کارگران وزحمتکشان تهرانی شدند ودرست هنگامی که طی بند های یک ودو از قطعنامه اعلام کردند : «ما کارگران خواهان رفع ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی که سابقه روشن ودرخشان چندین ساله از مبارزات صنفی ودفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غیر قانونی از فعالیت منع گردیده اند هستیم.» و« ما خواهان به رسمیت شناخته شدن کلیه حقوق سندیکایی تصریح شده در منشور جهانی سندیکایی و مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری سلامی ایران نیز آن را امضاو به رعایت آن متعهد است، می باشیم.» نیک میدانستنداز چه راه دشوار وناهمواری باید عبورکنند. خوب می دانستند که دراین راه چه خطر هارا باید به جان خرید و چه ستم ها که بر آنان از هرسو روا خواهد شد و انگار آن بزرگ شیرازی برای اینان گفته بود که:
گر تیر طعنه آید قلب منش سپر کن                        گر سنگ فتنه بارد فرق منش نشانه
آن هنگام که در بزرگداشت سندیکایی فقید حسین سمنانی در روز ۱٨/۹/۱٣٨۱ خورشیدی در حضور بزرگ سندیکایی چون زنده یاد یعقوب مهدیون و سایر بزرگان سندیکایی حاضر سنگ بنای دوباره ی سندیکارا تحت لوای« هیات های موسس انجمن ها .و سندیکاهای کارگری» بنا نهادند، برایشان چون روز روشن بودکه زین پس عافیت طلبان، آنارشیست ها، رانت خواران حزب اسلامی کار و خانه کارگری های شرمگین ، دشمنان اتحاد و همبستگی کارگران و سندیکاستیزان لحظه ای آرام نمی گیرند وبه هرحیله ای متوسل می شوند تا ازادامه کار شان جلوگیری کنند .
امروزپس از گذشت بیش از پنج سال فعالیت صبورانه، شجاعانه، مستمر و در عین حال علمی - کاریردی هیات موسسان سندیکاهای کارگری باز هم شاهد تحریف ها و تخریب های گوناگون از ناحیه همین نیروها به اشکال جدید آن هستیم.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی آخرین نشست خود تصمیم گرفت، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری ایران، رویدادهای این پنج سال را بر اساس مستندات موجود برای ثبت در تاریخ و آگاهی همه کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم و قضاوت و ارزیابی همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ایران دارند،گردآوری وانتشار دهد. شاید از این راه، آنان که ناخو دآگاه تیغِ در کفِ زنگی مست شده اند نیز به درستی راهی که ما برگزیده ایم به خود آیند و چنانچه نمی توانند باری از دوش زحمتکشان بردارند، خاری برپای شان نباشند.

پس از برگزاری بزرگداشت استاد سمنانی، به همت جمع حاضر و حمایت سندیکایی های قدیمی دو محل برای برگزاری جلسات «هیات های موسس» در اختیار فعالان و دوستداران فعالیت سندیکایی قرار گرفت. کانون بازنشستگان کارگران هفته ای یکبار امکان استفاده از آن محل را به هیات اجرایی (برای برگزاری جلسات برنامه ریزی فعالیت های آموزشی) تصویب کرد (قابل ذکر است که در اساسنامه کانون این رویه پیش بینی شده بود) و رهبران سندیکایی نانوا و انجمن صنفی آن ها نیز با برگزاری جلسات ماهیانه آموزشی در آن محل موافقت کردند. در همین ابتدای کار آنارشیست ها با دادنِ عنوانِ« خباز نشین ها » به فعالان سندیکایی و زدن برچسب های نقاق افکنانه هر گونه نزدیکی به هیات موسسان را تقبیح و تحریم کردند .و در اولین قدم تلاش کردند از تکرار برگزاری مشترک جشن اول ماه مه توسط گروه های مختلف کارگری جلوگیری به عمل آورند . و با درج نقد های بی اساس در برخی روزنامه ها فعالیت سندیکایی را آتش بیاری معرکه دولتی ها نمایاندند و اصل فعالیت سندیکایی را در خدمت سرمایه داری و امری بیهوده نشان دادند و بدیل « شوراهای کارگری به مثابه تشکل ضد سرمایه داری » ویا « تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگرعلیه سرمایه داری » را در دستور کار خویش قرار دادند.علیرغم این تلاش ها ، هیات موسسان درراه اتحاد عمل همه نیروهای کارگری کوشید وبا پاسداشت همه کوشش های ارجمند در راه برگزاری اول ماه مه سال ۱٣٨۲ خورشیدی خود نیز به انتشار قطعنامه ای اهتمام ورزید که رونوشت آن را می خوانید.

قطعنامه گرامی داشت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگران
کارگران ، زحمتکشان ، مردم شریف ایران :
روز جهانی کارگر در کشور ما ، همچون سایر کشور های جهان ،در شرایط ویژه ای بر گزار می شود. ما نیز همراه با سایر کارگران جهان ،ضمن اعلام انزجار شدید از ادامه تهاجمات لجام گسیخته امپریالیسم آمریکاوانگلیس وهم پیمانانشان به کشور همسایه عراق وستمی که از این بابت بر کارگران وزحمتکشان عراقی روا داشته اند، نمی توانیم نگرانی خود را از وضعیت موجود پنهان سازیم . صلح جهانی در خطر است وکارگران وزحمتکشان جهان ،بیشترین آسیب ها رااز ادامه غارتگری و توسعه طلبی و جنگ افروزی امریکا ویارانش خواهند دید، ولی ما کارگران وزحمتکشان ایرانی،به دلیل محرومیت از داشتن تشکیلات اتحادیه ای حتی قادر نخواهیم بود آنچنان که سزاوار است ،صدای اعتراض خود را علیه جنگ طلبی ها وبه نفع صلح به گوش جهانیان برسانیم. در عین حال،وضعیت اسفبار اقتصادی، بیکاری روزافزون و روندرو به رشد وگسترش یابنده محدودیت های قانونی وغیر قانونی علیه کارکران شاغل،اعم از مرد وزن، در قالب تصویب لوایح به قصد حذف وتغییر در اساسی ترین موادقانون کار و بموازات آن ادامه خصوصی سازی صنایع در جهت تسهیل مناسبات سرمایه داری فراملیتی،شرایط زندگی اجتماعی کارگران را بیش از پیش رقت بار ساخته است.
ادامه این وضعیت اسفبار،منجر به تشدید فقر وفحشا و اعتیاد گردیده است. اخلاقیات وارزش های انسانی فرو می ریزد وفرهنگ منحط سرمایه داری به تلاشی خانواده ها ورشد بیسابقه طلاق یاری می رساند. احکام صادره طلاق از دادگاه های مدنی،حکایت از جدایی زنان وشوهرانی دارد که موضوع اختلافات آنها،نداشتن کارومسکن مناسب است.
کودکان ما،به جای حضور در مدارس،به خیابان ها سرازیر شده اند وبه اشکال گوناگون مورد بهره برداری وستم قرار می گیرند.بیکاری روز افزون وافزایش جمعیت بیکارکشور،از عمده ترین مشکلات جامعه کارگری ایران است. امروزشعار ایجاداشتغال ، پررنگ¬تر از هرشعارصنفی، مورد توجه قرار میگیرد. متاسفانه،دولت و مسولین علت اصلی بیکاری را رشد جمعیت و سرازیر شدن آن به شهرهای بزرگ میدانند.درحالیکه درایران امروزنه تنها جمعیت موجودو افزایش نیروی کار جوان عامل بیکاری نیست،بلکه با اتخاذ شیوه های اصولی ومبتنی بر برنامه های اقتصادی مردم گرا، میتواند عامل موثری در رشدوتوسعه پایداردر کشور ما باشد.
امامتاسفانه ما هرروزشاهدیم که منابع سرمایه گذاری به هرز می رود، فعالیت سوداگرانه سرمایه ضمن تاثیر منفی بر بهره وری موجب کاهش قدرت خرید در نزد زحمتکشان می گردد.
در هزینه های سرسام آوری که زحمتکشان بابت گذران زندگی می پردازندهیچگونه تعادل وتناسبی وجود ندارد.در حالیکه مطابق آخرین داده های بانک مرکزی،در سال ۱٣٨۰ هزینه مسکن و آب و سوخت سالا نه٨/۲۶درصدو هرینه خوراکیها وآشامیدنیها و دخانیات۷/۲٨در صد متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار را تشکیل می دهد،هزینه گروه تفریح ، سرگرمی، تحصیل وخدمات فرهنگی،تنها ۴ در صدمتوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار را در بر می گیرد.این در حالیست که گفته می شود ((بدون اطلاع از وضعیت معیشتی خانوار ونحوه توزیع در آمد آنها،نمی توان برنامه ریزی مناسبی را برای جامعه تدارک دید.))! آیااین آمار نشان دهنده بی توجهی دولت ومسولین نسبت به نیاز های جدی وضروری زحمتکشان نیست؟
کارگران ،زحمتکشان ،مردم شریف ایران :
درحالیکه دولت، مجلس ومسولین نظام جمهوری اسلامی ایران،از مردم سالاری وجامعه مدنی می گویند واحزاب وگروه های سیاسی موجود مدعی¬اصلاح طلبی وعدالت خواهی هستند،کماکان شاهدیم¬که کارگران ایران فاقد تشکیلات اتحادیه ای می¬با شند.   تبصره ۴ ماده۱٣۱ قانون کار ،همچنان سد راه کارگران در ایجاد تشکیلات سندیکایی است .و شوراهای اسلامی کار،به کارگران تحمیل می شود.«خانه¬کارگر» وجبهه مشارکت یکی با داشتن نشان جعلی نمایندگی کارگران در شورای عالی کار ودومی با داشتن نمایندگی دولت از طریق وزارت کار، به همراه تشکیلات کارفرمایی ایران، با به اصطلاح بر اصل سه جانبه گرایی، به تصویب لایحه حذف کارگاه های دارنده کمتر از ۱۰ کارگر از شمول اصلی ترین مواد قانون کار اقدام می نمایند . ومجلس شورای اسلامی در کناره ای به نظاره بسنده کرده وسکوتی رضایت آمیز دارد.
ما کارگران به دلیل محرومیت از داشتن تشکیلات اتحادیه ای مستقل از حضور نمایندگان واقعی خود در پارلمان و دیگر نهاد های مدنی مثل شورای عالی کار ،هیئت های حل اختلاف وغیرو ……..محروم می باشیم.
کارکران آگاه:
سالهای محرومیت از داشتن حق تشکل یابی و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه های مختلف تولید وخدمات اجتماعی توسط طبقات برتر وایجاد تشتت وتفرقه در بین جامعه کارگری ایران به ما می آموزدکه ”کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما،ره¬یابی به سوی ایجاد سندیکا هاو اتحادیه ها در جهت نیل به مطالبات قانونی وانسانی و همه حقوق پذیرفته شده بشری است واین میسر نمی شود مگر به اتحاد وهمبستگی ورشد وارتقاء دانش مبارزاتی سندیکایی ما، بیاییدـ بازو در بازوـ با تمام نیرو ـ با صفوف متحد ویکپارچه ـ با اتکاء به تشکیلات اتحادیه ای ـبا تجهیز به دانش سندیکایی وتکیه بر اصول بی بدیل آن به استقرار سندیکا های واقعی کارگری همت گماریم .
ماامروز در بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام می داریم که خواسته هایمان همانا حقوقی است که در اعلامیه حقوق بشرـ منشور جهانی سندیکایی- مقاوله نامه ها ومیثاق های بین المللی بر آن صحه گذاشته شده است و در قوانین اساسی وکار جمهوری اسلامی ایران نیز بخش هایی از آن رسمیت یافته است، بر همین اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانی خود که کرارا در قطعنامه ها و همایش های کارگری بر آن تاکید شده است ،به شرح زیر می باشیم :
۱-   ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدودیت و ممنوعیت از فعالیت سندیکایی هستیم.
۲- ما خواستار به رسمیت شناخته شدن تمامی حقوق سندیکایی تصریح شده در منشور جهانی سندیکایی کارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بین المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز آنرا امضاء کرده وبه رعایت آن تعهد دارد، می باشیم.
٣ـ ما خواهان رفع کامل محدودیت ها وموانع قانونی در ایجاد انجمن های صنفی کارگری در واحد های تولیدی ـخدماتی از جمله حذف تبصره ۴ ماده ۱٣۱ قانون کار هستیم .
۴ـ ما خواهان لغوکامل لایحه مصوب هیئت دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار می باشیم .همچنین خواهان حذف ماده ۱۹۱ قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار برای همه کارگران کشور هستیم.
۵ـ مجلس خانه ملت است.وکارگران وزحمتکشان، بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند. ما خواهان ایجاد شرایط مناسب جهت حضور نمایندگان واقعی کارگران به نسبت جمعیت کارگری کشور در مجلش شورای اسلامی هستیم .
۶ـ وجود رانت ورانت خواری ،موجب بروز لایه های واسطه ای بین کارفرمایان اصلی و نیروی کار گردیده است و سرایت این پدیده به واحد های صنعتی، تولیدی وخدماتی وبخش ساختمان ،موجب می شود که در اجرای یک پروژه چندین پیمان کار در گیر شوند . نتیجه این گونه روابط ،منجر به عقد قرارداد های موقت کار ، با نیروهای اجرایی و از جمله کارگران ،بدون رعایت حقوق مندرج در قانون کار می گردد. ما ضمن هشدار واعلام خطر از ادامه اینگونه روابط رانتی و واسطه ای ،در عرصه تولید و خدمات اجتماعی ، خواهان احترام به حقوق کارگران رعایت قانون در عقد قرارداد های کار می باشیم.
۷ـ عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در نظارت بر تامین اجتماعی ،موجب کاهش خدمات این سازمان به کارگران است.ما کارگران حق ووظیفه خود می دانیم که از طریق تشکل های کارگری در ترکیب مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور یافته ودر سیاست گذاری های آن سهیم باشیم .
٨ـ سازمان تامین اجتماعی فراهم آمده از سرمایه های اندک کارگران ،طی سال های متمادی است وصندوق تامین اجتماعی ، صندوق مشاع وبین ا لنسلی کارگران است.طرح لوایح الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارتخانه ها یعنی سلب مالکیت بیمه شدگان این سازمان که براساس عرف وقانون صاحبان واقعی آن می باشند . ما کارگران با الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار ویا هر وزارتخانه دیگر به شدت مخالف بوده وخواهان باز پس گیری لایحه پیشنهادی دولت وکمسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در این خصوص می باشیم.
۹-وزارت کار وامور اجتماعی در به ثبت رسانیدن انجمن های صنفی کارگری حتی آئین نامه مصوب هیئت دولت را رعایت نمی کند. طی سال های گذشته تعدادی انجمن صنفی جهت ثبت به ادارات مربوطه مراجعه کرده وبا کارشکنی های مسولین مواجه شده اند .ما کارگران خواهان رفع هر گونه اعمال نظر های غیر قانونی در وزارت کاربه هنگام ثبت انجمن های صنفی کارگری هستیم .ما همچنین خواستار آن هستیم که موادی از آئین نامه که مغایربا مقاوله نامه شماره ٨۷ در باره «آزادی اتحادیه ها وحمایت از حق تشکل » مصوب ۱۹۴٨میباشد،مردود اعلام گردد ومقاوله نامه مذکور کاملا رعایت شود.
۱۰ـ کارگران زن در مقیاس وسیعی از بیعدالتی وتبعیض ونابرابر حقوقی با دیگر کارگران به کار گرفته می شوند . ما کارگران خواهان اقدامات جدی در جهت رفع نابرابری های موجود در بکار گیری کارگران فارغ از جنسیت آنان هستیم.
۱۱ـ کودکانِ¬کار قربانیان بی دفاع جامعه سرمایه داری هستند. آنها علاوه بر محرومیت از تحصیل وگماشته شدن به کار های سخت وتوان فرسا ،از حداقل ترین حقوق انسانی هم برخوردار نیستند .ما خواهان ممنوعیت کارکودکان و ایجاد تسهیلات یرای زندگی شرافتمندانه وانسانی با برخورداری آنان از کلیه حقوق تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیمان نامه جهانی حقوق کودک هستیم.
۱۲ـ دولت هر ساله جهت تعیین حد اقل دستمزد ،متوسل به شیوه هایی می شود که هیچگونه ارتباطی با هزینه هاوگرانی وتورم ندارد.قیمت ها همواره افزایش می یابد وافزایش دستمزد ها قادر به تامین قدرت خرید کارگران وزحمتکشان نیست .بدین ترتیب کارگران ناچار از انجام اضافه کاری های توان فرسا ویا بعضا به گزینش شغل دوم می شوند .ما کارگران خواهان ایجاد نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی با هدف حفظ حیثیت و کرامت انسانی کارگران هستیم.
۱٣ـ معضل بیکاری همچنان¬از مهمترین مشکلات مبتلا به جامعه ایران است. پرداختن به مسائلی چون وام اشتغال سه میلیونی ،خصوصی¬کردن¬ِبی¬رویه صنایع¬کشور، تغییرات در قانونِ¬کار به بهانه ایجادِاشتغال، هیچ¬گونه¬کمکی به حل مشکل بیکاری وبیکاران نکرده است. علاوه برآن، واردات¬کالا های اساسی، گسترش قاچاق¬کالا و بی توجهی به صنایع داخلی وتعطیل شدن واحد های صنعتی، به¬بیکاری دامن¬زده است. ماکارگران خواهان برخوردجدی وبا برنامه ی اقتصادی مردمگرا ،در جهت رفع بیکاری هستیم.
۱۴ـ کارگران باز نشسته کشور ،گرانبهاترین منیع تجارب علمی کاربردی در عرصه صنعت وخدمات اجتماعی هستند که می بایدضمن حفظ اعتبار وکرامت انسانی این سرمایه ارزشمند، جامعه ما از تجارب گرانقدرشان،بهره مندگردد .ما ضمن دفاع از مطالبات برحق این بخش از زحمتکشان،مانند اختصاص بودجه دولتی جهت اجرای طرح های همسان سازی مستمری آنان و اختصاص سرانه درمانی دولتی برای مستمری بگیران کارگر،خواهان استفاده از تجارب وآموخته های کارگران بازنشسته بعنوان مشاور در واحدهای تولیدی- خدماتی هستیم.
۱۵ - سرمایه داری جهانی ،به سرکردگی آمریکای جهانخوار، در پی غارت زحمتکشان جهان ،به بهانه ایجاد دمکراسی وخلع سلاح های کشتار جمعی ومبارزه با تروریسم،بیشترین دیکتاتوری را،با استفاده از پیشرفته ترین سلاح های کشتار جمعی ،علیه ملت ها روا می دارد وبدین وسیله راه را برای توسعه طلبی وتجاوز علیه ملت ها می گشاید. جهان امروز بیش از همیشه نیاز مند صلح ودمکراسی به نفع سعادت نوع بشر است،تهدید وتحدید کشور ها به نفع نیات استثماری ،با توسل به شیوه های فاشیستی ،از طریق فریب افکار عمومی کشور های سرمایه داری مرکز علیه کشور های پیرامون،رنگ باخته است .ما خواهان محکوم کردن وسیع وگسترده وهمه جانبه اقدامات ضدبشری آمریکای جنایتکار وهم پیما نا نش هستیم .
۱۶ـ کشور همسایه عراق در آتش تجاوزات امپریالیستی می سوزد. کارگران وزحمتگشان عراقی در این روز ها آماج گلوله ها ،راکت ها ،وبمب های خوشه ای متجاوزین می باشند .ما ضمن محکوم کردن حملات جنایتکارانه وتجاوزات مکررِ آمریکا و یارانش به عراق با برادران کارگر عراقی وسایر رحمتکشان در کشور همسایه، اظهار همدردی کرده واز سازمان ملل متحد وسازمان جهانی کار می خواهیم اقدامات جدی در دفاع از کارگران وزحمتکشان عراقی را در دستور کار خود قرار دهند.
زنده باد همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان         
هیات های موسس انجمن ها وسندیکاهای کارگری
۱۱/ ۲/۱٣٨۲

پس از برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگران ، اولین موضوعی که مورد توجه هیات موسسان واقع شد انتشار مجدد دانستنی های سندیکایی نوشته سندیکایی فقید حسین سمنانی است که با ویرایشی تازه و بامقدمه ای از سوی هیات موسسان سندیکا های کارگری درشمارگان دویست نسخه ای توسط نشر پژوهنده در اردیبهشت ۱٣٨٣ خورشیدی انتشار یافت. این اثر ارزنده در ماه های اول انتشارش بطور وسیعی در اختیار کارگران قرار گرفت وتا تاریخ انتشار، نسخه های قدیمی آن به عنوان یک منبع آموزشی درجلسات مورد استفاده شایان توجهی قرار گرفت . قبل از آن نیز به دفعات فراوانی نسخه هایی از مقاوله نامه های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار به کوشش وهمت اعضای هیات موسسان سندیکایی تکثیر و در نشست های آموزشی مورد بررسی ومباحثه وگفتگو قرار می گرفت. با آگاهی از محتوی همین اسناد بین المللی کارگری، اعضای هیات موسسان در اولین نشست های رسمی بعد از ۱۱ اردیبهشت سال ۱٣٨۲ خورشیدی، با استناد به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه « سندیکا ها تنها تشکیلات صنفی وقانونی کارگران است» موضوع انتشار نامه سرگشاده به وزیر کار جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادند که در آن نامه ضمن انتقاد از تصویب اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار توسط دولت در خروج کارگاه های تا دارنده ۱۰کارگر از شمول قانون کار ، و تاکید بر پایبندی دولت در پذیرش و اجرای تهعدات بی المللی در باره مقاوله نامه های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار ، توجه ایشان را به چهار مورد از اساسی ترین موضوعات جامعه کارگری ایران خاطر نشان کردند . آن چه در زیر می خوانید متن کامل نامه سرگشاده به وزیر وقت دولت اصلاحات است.

نامه سرگشاده هیئت های موسس انجمن ها و سندیکاهای کارگری
به وزیر محترم کار و امور اجتماعی
وزیر محترم کار وامور اجتماعی جناب آقای صفدر حسینی:
با سـلام وعرض ادب به شما و کلـیه همکارا نتان در سراسر‌کشور، لازم می دانیم نظرات‌‌،انتقادات و پیشنهادات خود را بدین وسیله خدمت جنابعالی برسانیم .
امروز شاهدیم که وزارت کار خوشبختانه و هرچند با تاخیر حدود ۲۴ سا له در اعلام حقانیت تشکیلات اتحادیه ای – سندیکایی این مهم را پذ یرفته است. اما خود این تاخیر ۲۴ ساله و عواقبی‌که در پی داشت و متاسفانه بدیل سازی بیهوده‌ای که مدت ها ،گرایشات موجود در جامعه‌کارگری ایران بر آن پای فشردند موجب گردیدکه تا به امروز علیرغم این حقانیت ، سندیکاها از فعالیت باز داشته شوند و همچنان داغ مظلومیت و محدودیت را بر پیشانی داشته باشند. ازسوی دیگر همان محدودیت‌های۲۴ ساله موجب گردیده است‌که اصول بی‌بدیل فعالیت اتحادیه‌ای شناخته نشود وآموزش‌های لازم دراین باره رواج نیابد. بهانه‌هایی‌که در‌جهت حذف فعالیت تشکیلات اتحادیه‌ای از زندگی کارگران و زحمتکشان تراشیده شد‌،آنچنان قوام و دوامی یافت که حتی بهانه‌جویان‌،خود نیزآن را باور کرده‌اند واز آن بعنوان یک واقعیت در هراسند و به قول شاعر بزرگی:
          خود به خود نقش دیو می سازند                        پس ز ترسش غریو می سازند
اما امروز ما کارگران، اعضای سندیکا های سابق‌، فعالین سندیکایی کارگری وشما وظایف بس سنگینی را در پیشبرد‌، تصویب واجرای قانون به نفع ایجاد سندیکا‌ها بر عهده داریم. جسارتا بایداذعان داشت‌که وظایف شما به عنوان وزیرکار، در این مرحله بنا به تعهدی¬که از سویی نسبت به¬کارگران کشور‌، از طرفی به سازمان های جهانی سندیکایی وسازمان جهانی کار دارید ، بسیار سنگین تراست‌، ما بـرآنیم که با نقد مسئولا‌ نه‌ی اقدامات آن وزارتخانه محترم در پیشبرد وظایفی که به عهده دارید این سنگینی را کاهش دهیم.
تصور‌عمومی جامعه‌کارگری براین ‌است که وزارت‌کار در پیشبرد وظایفش باید نقش بی‌طرفانه‌ای داشته‌باشد و‌از هیچ گروه سیاسی و بلوک قدرتی پیروی نکند. هر چند وزیر محترم و شاید بعضی همکاران ایشان از حزب مشخصی‌گزینش شده باشند. این بی طرفی قطعا زمانی به اثبات خواهد رسید که لوایح پیشنهادی که در اصلاح قانون کار به تصویب می رسد، با منـافعی که قانون اساسی برای کارگران در نظر گرفته است، مغایر نباشد واجرای قوانین توسط شما وهمکاران شما به گونه‌ای انجام گیردکه با اصول پذیرفته شده در روابط کار مطابق قوانین و مقررات کشوری (قانون اساسی و قوانین ناشی از آن) ومقاوله نامه ها و مصوبات بین المللی پذیرفته شده(همچون مقاوله نامه ها ی ٨۷و۹٨ سازمان جهانی کار و سایرمصوبات نهادهای بین المللی مرجع) در تضاد نباشد و کارکران از زندگی قانونمندی که شما مروج آن خواهید بود، زیان نبینند .
متـاسفانه مواردی چون اقدام به حذف کارگاه های دارنده تا۱۰ کارگر از شمول قانون کار از مصادیق بی طرفی نمی باشد و اصولا وجود ماده ۱۹۱ قانون کار در اساس مغایر روح حاکم بر این قانون است . آیا می شود در جامعه ای که کارگران آن نسبتا از شیوه زندگی یکسان و حداقلی برخوردارند،گروهی از‌آنان‌که در کارگاه‌های‌کوچک شاغل هستند محکوم‌به محرومیت ازحداقل‌ها گردند؟ آیا حمایت از گارگاه‌های‌کوچک دارنده تا ۱۰ کارگر از دیدگاه وزارت‌کار به معنی نادیده‌گرفتن حقوق‌کارگران آن است؟آیا پیروی از سیاست یک بام ودو هوایی که مصوبه هیئت دولت بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار بدان در غلطید این تصور که ـ وزارت کار به عنوان یک نهاد دولتی ، بی طرفی را رعایت نمی کند ـ را تائید نمی کند؟
ما در همین جا اعلام می داریم که حذف کارگران کارگاه های دارنده تا ۱۰ کارگر از شمول قانون کار پذیرفتنی نیست و کارگران خواهان لغو فوری مصوبه هیئت دولت در این زمینه می باشند .
آقای وزیر : خواست عمومی جامعه کارگری ایران از برقراری سندیکا ها نیز توجه به این امور است . همچنان که در توافق نـامه وزارت‌کار با نماینده سازمان‌ جهانی‌کار‌ ودر مصاحبه‌های جنابعالی‌با مطبوعات‌آمده‌است سندیکاها بایدبه عنوان نهادهای‌ مستقل،آزاد و دمکراتیک شناخته شوند.کارگران بتوانند آزادانه به تشکیل آن ها اقدام نمایند، دولت بدون هیچ گونه چشمداشتی ،مطابق قوانین جاری و با توجه به عرف بین المللی راجع به وظایف دولت ها در قبال اتحادیه های کارگری، از این نهادها حمایت نماید و قوانین ومقررات و آئین نامه‌های وزارتی به گونه‌ای تنظیم وتصویب گردد که با اصول پذیرفته شده بین المللی درباره حق آزادی اتحادیه ها مغایرت نداشته باشد.
آقای وزیر: ضمن تقدیر از پذیرش و اعلام این موضوع از جانب شما که((سندیکاها تنها تشکیلات صنفی و قانونی کارگران است.))از این مواضع حمایت می کنیم و انتظار داریم:
۱ـ مطابق تعهداتی که وزارت کار در قبال سازمان جهانی کار دارد‌، بحث های آزاد سندیکایی را با برگزاری سمینار ها وکنفرانس ها برگزارکند. این بحث ها نیازمند فضای سا‌لم و امن و فارغ از هرگونه محدودیت احتمالی‌ می تواند زمان ازدست رفته‌ای‌که می باید صرف آموزش های سندیکایی می شد را تا حدودی جبران نماید.
۲ـ آنچه ضرورت برپایی فعالیت سندیکایی را نمایانده‌است بی‌شک حد مطالبات و‌خواست‌های‌صنفی‌کارگران است‌که طی سالیان اخیر به دلیل آنکه مجاری موجه‌ای جهت طرح وپیگیری آن ها با وزارت‌کار و مسئولین مربوطه وکارفرمایان وجود نداشته است. معوق مانده وموجبات نارضایتی را در بین کارگران فراهم آورده است . لذا از وزارت‌کار انتظار می‌رودکه طی فراخوانی جهت برقراری روابط سه جانبه‌،‌ ازکلیه کارگران وکارفرمایان خواسته شود نسبت به ایجاد سندیکاهای خود اقدام نمایند .
٣ـ طی سال های گذشته سایه‌ی کمرنگی از سندیکا ها‌، تحت عنوان انجمن صنفی موضوع ماده ۱٣۱ قانون کار وجود داشته است‌. انجمن های صنفی جدای از اشکالا ت جدی که در آئین نامه چگونگی تشکیل آن وجود دارد، می توانسته است در صورت حمایت از ایجادآن توسط وزارت‌کار تا حدودی فعالیت اتحادیه‌ای و سندیکایی را به انجام رساند ولی متاسفانه چنین نشد!
رویکرد جامعه کارگری به ایجاد سندیکاهای مستقل می‌تواند باتکامل و تقویت انجمن های صنفی موجود در واحد های تولیدی ـ خدماتی از طریق رفع موانع و اشکالات آئین نامه ای همراه باشد، لذا شایسته است که اولا انجمن های صنفی با رفع مواردی که مغایر با اصول فعالیت سندیکایی است اعتبارلازم را کسب نماید و دوم آنکه با ایجاد تسهیلات ثبتی نام این انجمن ها به سندیکا تغییر یابد تا هماهنگی های لازم را جهت کار سندیکایی با سایر سندیکاهایی که در شرف تشکیل می باشد، فراهم گردد.
۴ـ متاسفانه در ادارات ودوایر دولتی از جمله وزارت خانه تحت امر شما ،برخورد های مناسبی با ارباب رجوع صورت نمی گیرد، رسیدگی به موقع و ثبت تشکل‌های‌کارگری مهمترین وظیفه دوایر وادارات تشکیلات‌کارگری ـ‌کارفرمایی وزارت‌کار می‌باشد. با نظر به اوضاع کنونی و حساسیت های ناشی از آن در رابطه با موقعیت پر التهاب در جامعه کارگری از طرفی وتشخص بین المللی بـرای مدیریت کشور از سوی دیگر ، ایجاب می کند که ادارات و دوایر ذینفع با کارکردی منظم ودر کوتاه ترین زمان ممکن مشکلات مبتلا به کارگران را رفع نمایند . انتظار جامعه کارگری این است که به این مهم توجه جدی معطوف گردد.   
۲۲/٣/۱٣٨۲

بدنبال انتشار نامه سرگشاده به وزیر کار ، دشمنی جریان ضد سندیکایی حزب اسلامی کار و خانه کارگری ها از سویی و مخالفت های کوردلانه و ناآگاهانه برخی از کسانی که خود را متفکرین بلا منازع جنبش کارگری ایران می دانند آغاز شد . اولی در قالب انتشار مقالاتی علیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری در روزنامه کار وکارگر و دومی با انتشار نوشتار های اینترنتی در سایت ها، به تخریبِ فعالیت های هیات و مخدوش نشان دادن هویت مستقل و چهره شفاف و بی پیرایه هیات پرداختند. اولی که خود سالیان درازی علیه کارگران و زحمتکشان ،به مدیحه سرایی و آستان بوسی سرمایه داری شهره است، هیات موسسان را به مدح وثناگویی دولت متهم کرد و دومی هشدار می¬دادکه شیوه شما توهم بر پلنگ تیز دندان ودغلکاری برمستمندان است و گوشزد میکرد مبادا درکناردولتی ها عکس بگیرید و..... / و بدین گونه هر دو طیف مخالف سندیکا و فعالیت آزادانه و مستقلانه کارگران در کنار یکدیگر پرچم مبارزه علیه هیات موسسان را برافراشتند و این درحالی بودکه اعضای هیات موسسان سندیکایی باکمترین امکانات ممکن، پیگیرانه وظایف ناشی از تعهدبه طبقه خود را با همه سختی ها دنبال می¬کردند. در رابطه باگروه دوم ، از آنجا که هیات اعتقاد داشت این مواضع از سر ناآگاهی ایشان از شرایط موجود است پاسخ ایشان را به زمان واگذاشت و لی مصمم از پاسخگویی به مدعیان دروغین طبقه کارگر، ناچار به انتشار جوابیه ای در مطبوعات گردید و طی¬آن ضمن برخوردآموزشی در باره محتوا و ویژگی ها و ساختار سندیکاهای کارگری به عنوان تشکل آزاد ومستقل کارگران به نقد رویه نویسندگان مطالب ضد سندیکایی در روز نامه «کار و کارگر » پرداخت که با توجه به اینکه نویسندگان آن مطالب و تحریریه «کار وکارگر» از یک حزب و تشکیلات هستند، هیچگاه به قانونمندی فعالیت مطبوعاتی وقعی ننهادند و از چاپ جوابیه هیات سر باز زدند. برای آگاهی از این پاسخ ، عین جوابیه را درزیر می آوریم.

دبیر محترم روزنامه «کار وکارگر» :
با عرض سلام و ادب ؛
خواهشمند است مطلب زیر را که جوابیه هیئت‌های موسس انجمن‌ها وسندیکا‌های کارگری به مطالب مندرج در آن روزنامه در تاریخ۵/۴/٨۲ به قلم «م-امید» و در تاریخ ۱۴/۴/٨۲ به قلم آقای اصغر قاسمی می‌باشد ،مطابق با قانون مطبوعات، در روزنامه به چاپ رسانید. بدیهی است که رونوشت این جوابیه برای سایر جراید ارسال خواهد شد
بودآیا که در میکده ها بگشایند                گره ازکار فرو بسته‌ی ما بگشایند
       در‌میخانه ببستند، خدا یا مپسند                که در خـانه تزویر وریـا بگشایند
                اگراز بهردل زاهدخود بین بستند               دل قوی‌دار که از بهرخدا بگشایند
همان‌گونه که در صدر وذیل نامه سرگشاده به وزیر محترم کار وامور اجتماعی در تاریخ ۱/۴/٨۲ آمده است، برخلاف اظهارات نویسندکان آن روزنامه، امضا، کنندگان نامه، اشخاص حقیقی و موقعیت آنها به عنوان اعضای‌ هیئت مدیره‌های سندیکاهای کارگری سابق وموسسان فعلی سندیکاها، جنبه حقوقی داشته و ابدا «درپشت عنوان پر طمطراق » ادعایی‌آقای «م-امید»؟؟ قرار نگرفته اند.
نامه‌ی سرگشاده با حضور دو تن ازنویسندگان آن در تاریخ “۱/۴/٨۲ ” در دفتر وزارت‌کـار به ثبت رسید و رونوشت آن به‌خبرگزاری های ایسنا، ایرنا، ایلنا وروزنامه های همشهری و یاس نو ودیگرروزنامه ها ارسال شده ودر تمامی رونوشت‌ها نام و امضا، نویسندگان‌آن درج گردیده است . روز نامه های همشهری ویاس نو، مطابق با روش وسیاست های خود ،اقدام به چاپ قسمت هایی از نامه نمودند.
در آغاز نامه پس از ادای احترام (به عنوان سنتی حسنه)گفته شده است «لازم می دانیم نظرات،انتقادات وپیشنهادات خود را بدین وسیله به جنابعالی برسانیم» بر خلاف جعلیات مندرج در روزنامه، به قلم آقای «م-امید» و اظهارات بی پایه آقای قاسمی هیچ گونه مدح وثنایی در کار نبوده است. ما در همین جا ازآن سردبیر محترم می خواهیم که رونوشت نامه سر گشاده را بی‌کم وکاست به چاپ رسانند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!
ازآن جا که نویسندگان روزنامه «کار وکارگر» با توسل به شیوه های افتراآمیز و تخریبی به اصطلاح نقادانه ،صاحبان تفکر موجود در نامه سرگشاده را دعوت به پاسخگویی در مورد مباحث پیش‌روی جامعه کارگری کرده‌اند، ما نیز برآنیم که با تشریح دوباره مهمترین محورهای نامه از طریق پرداختن به مبرم ترین نیاز جنبش کارگری ایران یعنی ایجاد سندیکا های مستقل کارگری، پاسخی درخور به جامعه کارگری ایران، اندیشمندان دلسوز وبی‌غرض ومدافعین واقعی حقوق کار و در نهایت به مدعیان فرقه‌گرا و تنگ نظری‌که هیچ اندیشه‌ای جز پندارهای خود را برنمی تابند، داده باشیم.
اول آنکه با تعریفی روشن از سندیکا، هویت وجایگاه واقعی این تشکیلات کارگری را بررسی کنیم.
دوم آنکه توضیح دهیم مواضع کارگران سندیکالیست (از جمله نویسندگان نامه) و سایر کارگران نسبت به رویداد های اخیر در پذیرش مقاوله نامه های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار چگونه است وبالاخره ‌مبانی نظری فعالیت سندیکایی وسوابق کار سندیکایی در ایران کدامست.
موضوع هویت سندیکا از چهار منظر قابل توضیح است. .سندیکا به عنوان یک تشکیلات هویت یافته در بستر تاریخ، از پیدایش سرمایه داری تا کنون،مراحل مختلفی رابه لحاظ رشد کیفی پشت سر نهاده است .اولین سندیکاهایی که درجوامع سرمایه داری به وجودآمدند، صرفا به عمده ترین مطالبات هر صنف،کارگاه وکارخانه می پرداختند. اما امروزه سندیکاها علاوه بر پاسخگویی به مطالبات و خواستهای اعضای خود به بهبود شرایط زندگی اعضای خود، در همه عرصه های اجتماعی در گستره ملی فعالیت دارند وبرای بهره‌مندی از توانمندی‌ها ودانش سندیکایی،که سایر اتحادیه های کارگری در جهان بدان دست یافته اند، در همکاری های برادرانه بین المللی شرکت می جویند. با این توضیح روشن می‌شود که:
۱. سندیکای کارگری دارای تاریخی برابر با پیدایش سرمایه‌داری تـاکنون می‌باشد.
۲. سندیکا هویتی طبقاتی دارد و تشکیلات کارگران است.
٣. سندیکا هویتی ملی دارد. یعنی در عرصه ملی متناسب با شرایط ویژه هرجامعه‌ای به ایجاد سازوکارهای متناسب، جهت بهبود شرایط زندگی اعضای خود(کارگران) می‌پردازد.
۴. سندیکا هویتی جهانی دارد، یعنی به‌دلیل اشتراکات کارگران در سراسر جهان در مقابله با سیستم سرمایه داری جهانی ناچار از پذیرش راه‌کارها و سازوکارهای بین‌المللی جهت ارتقا و بهبود شرایط زندگی اعضای خود است.
علاوه بر آن سندیکا دارای خصلت های زیر است:
(۱ـسندیکا دمکراتیک است، یعنی‌کلیه کارگران را دربرمی‌گیرد. هیچ‌کس را نمی‌توان از عضویت درآن منع و یا به عضویت درآن مجبور ساخت و با آرا و خواست کارگران ایجاد ومنحل می‌شود.
(۲ـ سندیکا فراگیر است، یعنی کلیه کارگران با گرایشات مختلف را در برمی‌گیرد. زبان، دین، ملیت، نژاد و رنگ مانع ار عضویت در سندیکا نمی‌باشد.
(٣ـ سندیکا تشکیلات مستمر و مداوم کارگران است، یعنی جهت شرایط و زمان کوتاهی شکل نمی‌گیرد.                                                   
به لحاظ ساختاری سندیکاها عالیترین تشکیلات کارگری می‌باشند، زیرا:
۱ـ اساس‌نامه را خود اعضا تدوین و در مجمع عمومی به تصویب می‌رسانند.
۲ـ ارکان و تشکیلات آن از طرف خود کارگران، در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
٣ـ کلیه اعضا در سندیکا، در فعالیت تشکیلاتی به ایفای نقش اجتماعی خود می‌پردازند و با فعالیت در کمیته های مورد علاقه، آموزش‌های لازم را برای پذیرش مسئولیت‌های کار سندیکایی فرا می‌گیرند.
۴- سایر تشکیلات رفاهی را سندیکاها توسط اعضای خود ایجاد می‌کنند و به‌کارآن‌ها نظارت دارند. این تشکیلات رفاهی شامل تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار می‌باشند.
۵ـ سندیکاها قادرند جهت نظارت در امرتولید از طریق توافقات در قراردادهای دسته جمعی، نمایندگانی در مدیریت اعزام دارند.
این است آن واقعیتی که در مقاوله نامه‌های ٨۷ و۹٨ سازمان بین المللی کار آمده است و توسط فعالین سندیکایی دنبال می‌شود. آیا تشکلی از جمله « تشکیلات نیرومند»* مورد ادعای نویسندگان کار‌و‌کارگر دارای چنین ویژگی‌هایی می‌باشد؟ و اما این‌که مواضع کارگران سندیکالیست و کارگران در مورد رویدادهای اخیر چیست؟
بر خلاف نظر نویسندگان روزنامه‌“ کار‌و کارگر” طرح مسئله سندیکا نه پروژه‌ای مخرب، بلکه روندی است خلاق که مشروعیتی دیرینه دارد. اگر سندیکاهای کارگری وجود نداشت، امروز در کشور ما وزارت کار،سازمان تامین اجتماعی، قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی وجود نداشت. دستاوردهایی چون ملی شدن صنعت نفت نیز حاصل نمی شد.
دفاع از حقوق صنفی کارگران توسط خود کارگران، در سندیکاها آموزش داده می‌شد. کارگران در گذشته با تکیه به دانش سندیکایی، هیات های حل اختلاف تشکیل می‌دادند و از حقوق کار، امنیت شغلی، بیمه و تامین اجتماعی به درستی دفاع می‌کردند. قراردادهای دسته جمعی غیرقابل انکار است. فقط کافیست دوستان مدعی به بایگانی وزارت کار، سازمان اسناد ملی و دیگر ارگان‌های ذیربط مراجعه کنند تا روشن شود چه قراردادهایی توسط سندیکاها با کارفرمایان و دولت، در گذشته، قبل از ۲۴ سال اخیر، منعقد گردیده است. مدعیان « تشکیلات نیرومند کارگری موجود»*، حتی یک فقره قرارداد دسته‌جمعی با هیچ‌کدام از بنگاه‌های اقتصادی، توسط این تشکیلات نمی‌توانند ارائه دهند.
این شیر بی‌یال و دم و اشکم، تنها نردبان ترقی گروهی منفعت طلب رانت‌خواری است که از کارگران سواستفاده نموده‌اند و با فریب‌آنها، بر مسند قدرت و ثروت تکیه زده‌اند. مدعیان تشکیلات نیرومند کارگری در کنفرانس‌های خود از عدم حضور و استقبال بدنه عظیم جنبش کارگری همواره شکوه و شکایت دارند. زیرا بدنه عظیم جنبش کارگری نه در ذهن نویسنده «کاروکارگر»که‌در واقعیت ودر‌زندگی هرروزه اش به سوی‌اتحاد و‌ایجاد تشکیلاتِ ‌مستقل، جهت‌گیری‌خواهد کرد.
بدنه عظیم جنبش کارگری،مماشات وسازش نمایندگان این« تشکیلات نیرومند »!! را بر سرمیز مذاکره و امضا. لایحه پیشنهادی حذف کارکران کارگاه های زیر ۱۰ کارگر را از شمول مهمترین مواد قانون کار ،تجربه کرده است. بدنه عظیم جنبش کارگری نبود اقتدار این «تشکیلات نیرومند » در تعیین حداقل دستمزد ها دریافته است. بدنه عظیم کارگری حتی یک بار هم شاهد یک فقره عقد قرارداد دسته جمعی این« تشکیلات نیرومند » با شرکای اجتماعی خود، نبوده است. آیانویسنده محترم روزنامه «کاروکارگر» طی سالیان متمادی ازحضور این «تشکیلات نیرومند» برای یک بار از خود و همکارانش پرسیده است: به چه دلیل سازمان جهانی‌کار از پذیرش آن‌ها به عنوان نمایندگان کارگران سرباز زده است؟آیا یک بار قوانین مربوط ونحوه شکل گیری این نهاد غیرسندیکایی را با نحوه تشکیل سندیکا ها در کشور های جهان مقایسه کرده‌اند ودر جهت رفع مغایرت های جدی‌آن با مقاوله نامه های بین المللی واصلاح قوانین ،لایحه ای به دولت یا مجلس برده اند؟
این که نویسندگان نامه سر گشاده نسبت به سه جانبه گرایی باور دارند واز وزیر‌کار می‌خواهند با فراخوانی جهت برقراری این روابط، کلیه کارگران وکارفرمایان به ایجاد سندیکا های خود اقدام نمایند، دقیقا بدین خاطر است که اصل سه جانبه گرایی در ایران طی مدت ممانعت ۲۴ ساله از فعالیت سندیکا ها تا کنون، تعطیل بوده است و عامل عمده وتعیین کننده در این مورد جلوگیری از ایجاد نهادهای سندیکایی مستقل وترویج وتحکیم نهادهای غیر سندیکایی و ناکارآمد موجود بوده است.
آقای سردبیر ما از طریق شما به نویسندگان این مطالب توصیه می کنیم که :
۱ـ لفاظی شیوه کارگران نیست و مطمئن باشید «باب مباحثه روش مند» جز از طریق احترام به اندیشه های دیگران و شنیدن وخوب شنیدن، ممکن نمی‌گردد.
۲ـ جهت حذف اندیشه‌ی دیگران، سیاست بازی و تکیه بر الفاظی چون امنیت ملی، چانه‌زنی کاسب‌کارانه‌ایست که اگر به قصد فریب نباشد، ساده لوحی است. آن‌چه امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، تنگ نظری و بی توجهی به افکار عمومی کارگران و مطالبات و خواسته‌های آن‌هاست.آیا طی سال گذشته روزنامه‌ « کار‌و‌کارگر»از طریق نمایندگان تشکیلات موجود خواهان پذیرش مقاوله‌نامه‌های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار نبوده است؟ آیا موضوعاتی نظیر بهره‌مندی از حق اعتصاب از طریق همین نمایندگان در این روزنامه درج نگردیده است؟ آیا درست است که دیگران درج این مطالب را « تهدید به امنیت ملی» تلقی کنند؟
مبانی نظری فعالیت سندیکایی نیز حقوق فوق را مدنظر دارد و سندیکالیست‌ها هیچ‌گاه نویسندگان آن روزنامه‌ی محترم را به خاطر طرح این مطالب، به چنین اتهامات واهی‌ای متهم نمی‌کنند. ما بر این باوریم که سهم کارگران در تامین امنیت ملی، توسعه پایدار، پیشرفت و فن‌آوری، همیشه بیشتر از سایر اقشار و طبقات اجتماعی بوده است. وجود کارگران متشکل در اتحادیه‌های کارگری نیرومند، که مطابق با اصول پذیرفته شده « منشورحقوق سندیکایی » و « مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار» به تقویت وحدت ملی بر پایه رعایت حقوق متقابل یاری می‌رساند. شعارهایی چون عدالت اجتماعی، تحقق نمی‌یابد، مگرآن که نیروی عظیم زحمتکشان متشکل در اتحادیه‌ها و فدراسیو ن های کارگری پشتوانه آن باشد.
بیایید باورکنیدکه کارگران می توانند آزادانه و بدون قیمومیت دیگران، به سرنوشت خویش بیاندیشند و گره از کار فرو بسته‌ی خود بگشایند.
با احترام هیات‌های موسس سندیکاهای کارگری
۱٨/۴/۱٣٨۲
* منظور از «تشکیلات نیرومند کارگری موجود » خانه کارگر است که به نقل ازروزنامه کار وکارگر آمده است

هیات موسسان سندیکایی در ادامه فعالیت های آموزشی،تبلیغی و ترویجی خودپذیرش هرچه بیشتر کارگران آگاه وفعال قرار گرفت حمایت های بیدریغ کانون بازنشستگان استان تهران و پیشکسوتان سندیکایی صنف نانوایان امکان ارتباط کارگران را با هیات موسسان فراهم آورد در همین تاریخ گروهی از نمایندگان هیات به عنوان میهمانان کانون کارگران بازنسشته فرصت حضور در« همایش ملی کار » که از سوی وزارت کار برگزار می شدرا یافتند و با ارزیابی نتایج این همایش و ارایه گزارش آن به هیات موسسان سندیکایی ضرورت انتشار نقد وبررسی این همایش درقالب بیانیه اعتراضی به تصویب هیات موسسان سندیکاهای کارگری رسید و از آنجا که اهداف هیات پس از این همایش به صورتی کاملا شفاف دردفاع از آزادی فعالیت سندیکایی کارگران بیان می گردید تصمیم گرفته شد از آن تاریخ امضای هیات نیز با عبارت (هیات موسسان سندیکاهای کارگری ) در اسناد مربوطه درج شود . در همین دوران فعالیت هیات موسسان با عضویت دو هیات موسس بازگشایی سندیکا های شرکت واحد اتوبوسرانی و هیات موسس سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و عضویت تعداد بیشتری از کارگران فعال رشته های صنعتی و خدماتی کشور، رشد کمی قابل توجهی یافت . اعضای جدید در هیات شاهد بحث ها وگفتگو های جدی و کارشناسانه در مورد نحوه نقد و بررسی نتایج « همایش ملی کار » ضمن باور به انتخاب خود برای عضویت درهیات موسسان سندیکاهای کارگری ، در تلاش برای احیا و بازگشایی سندیکای خود مصمم تر شدند. در این جا لازم است تا بار دیگر سند بیانیه اعتراضی را جهت آگاهی از وضعیت آن روز کارگران و مواضع هیات در قبال کلیدی ترین موضوع یعنی سازمانیابی کارگران بخوانیم.

بیانیه اعتراضی هیات موسسان سندیکاهای کارگری
به برگزارکنندگان “همایش ملی کار”
چهارمین « همایش ملی کار » در آذرماه ”۱٣٨۲“ برگزار شد که طی آن، نمایندگانی چند از سوی‌ “شرکای اجتماعی دولت” به طرح نقطه‌ نظرات خود پرداختند. این نمایندگان عمدتا در چهار دوره برگزاری همایش پای ثابت اجلاس های چند روزه بوده اند و کما فی‌السابق به بخشی از تصمیمات از پیش تعیین شده رای دادند. آنچه بیش و پیش از هر چیز در این همایش مورد مبالغه قرار گرفت اصل سه جانبه‌گرایی بود، به‌ طوری که آقای صفدر حسینی، وزیر کار، اعلام داشتند: “ دولت آماده‌ی شنیدن نظرات شرکای اجتماعی خویش است.”
اینکه نتایج حاصله از برگزاری این همایش چه بوده است از اهمیت چندانی برخوردار نیست. آنچه می‌بایست مورد توجه همایش قرار می‌گرفت چگونگی ایجاد شرایط مناسب جهت ارائه‌ی نظرات این شرکای اجتماعی است که متاسفانه این شرایط ایجاد نشد‌.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی نامه‌ای سرگشاده به وزیرکار در رابطه با پیشبرد آموزش سندیکایی‌از طریق همایش‌ها و سمینارها و ایجاد بحث‌های آزاد سندیکایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان جهانی کار نسبت به آن متعهد می باشد، پیشنهاداتی ارائه داده‌ بود. متاسفانه نه تنها به این نامه جواب داده نشد ، بلکه علیرغم وجود نخبگان و فعالین اتحادیه ای و تجارب ارزنده‌ای که در نزد ایشان است ، دعوتی جهت شرکت در همایش از ایشان به عمل نیامد.
سوال این است¬که¬آیا فقط تعدادی تشکل غیرسندیکایی، کارگران کشوررا نمایندگی می کنند؟ آیا وزارت کار نسبت به سندیکایی‌هایی که هیچگاه توسط مجامع عمومی‌شان منحل نشده‌اند و طی دوره‌ای ۲۴ ساله از فعالیت باز داشته شده اند به عنوان شرکای اجتماعی توجه دارد؟ چطور می‌توان این واقعیت که کارخانجات و واحدهای کارگری بزرگ کشور هنوز هم فاقد تشکیلات اتـحادیه‌ای می باشند را دانست و آمادگی شنیدن آرا و نظرات شرکای اجتماعی را داشت؟
آقای صفدرحسینی وزیر محترم¬ِکاروامور اجتماعی توسعه وآزادی تاسیس تشکل‌ها را مورد تاکید قرار می¬دهند و با توجه به امضای مقاوله نامه‌های شماره‌ی٨۷ و۹٨ سازمان¬جهانی¬کار از سوی ایران، بر ضرورت¬آزادی فعالیت سندیکایی¬کارگری تاکید دارند.
کارگران و فعالین گذشته و حال جنبش سندیکایی بارها و بارها از طریق مراجعه به وزارت کار، امضاء طومار، نامه‌ی سرگشاده و جلسات حضوری با بعضی مسئولین ادارات تشکل‌های کارگری‌ـ‌کارفرمایی ، خواهان ارائه‌ی لایحه‌ی اصلاح فصل ششم قانون کار متناسب با مقاوله ‌نامه‌های مذکور شده‌اند که متاسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی مشخصی در این رابطه صورت نگرفته‌ است.
همایش ملی کار اگر نتواند از محدوده‌ی تنگ فعلی خود خارج گردد ، بی‌شک به نشستی هزینه‌ساز ، بی هدف و بی‌نتیجه منجر خواهد گردید. ارائه‌ی¬گزارشاتی¬که طی روزهای پس از همایش در مطبوعات انعکاس یافته‌است موید این موضوع می‌باشد.
وقتی بنا به¬گفته‌ی معاون وزیرِکار آقای خواجه نوری، تناسب دستمزدها با نیازهای معیشتی کارگران مهمترین چالش و دغدغه ی کارگران است، وقتی که گفته می‌شودکه بهبود بهره‌وری¬ِکار وارتقاء معیارهای بهره‌وری درگرو تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت است‌ و وقتی ایشان ابراز امیدواری می کنند که درکمیسیون های همایش ملی کار و در قطع‌نامه‌‌ی پایانی این همایش ، تکلیف اجرای مقاوله‌نامه‌های ٨۷ و ۹٨ سازمان بین المللی کار در زمینه‌ی آزادی سندیکاهای کارگری مشخص شود ، انتظار این است که اراده‌ای مصمم و پویا این همه را رسمیت بخشد.
آیا بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران کلیه‌ی واحدهای تولیدی‌ـ‌خدماتی کشور، تحقق این مهم امکان پذیر است؟ متاسفانه از جانب دبیر همایش کوچکترین تدارکات سراسری جهت دعوت از نمایندگان کارگران برای شرکت در همایش صورت نگرفته‌است. دبیر یا دبیران همایش می‌توانستند و می‌بایست از کلیه‌ی‌کارگران‌کشور، به ویژه کارگرانی که فاقد نمایندگان رسمی و واقعی می باشند دعوت به عمل آورد که با اعزام نمایندگان موقت خود به همایش ، امر سه‌جانبه گرایی را از صورت نمایش به جلوه‌ای واقعی تبدیل کنند. این حداقل انتظاری‌ست که ، تا قبل از تشکیل سندیکاهای کارگری و احیای سندیکاهای خاموش و برقراری یک نظام اتحادیه‌ای ، از برگزار کنندگان همایش هایی از این دست وجود دارد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری بار دیگر اعتراض خود را نسبت به نحوه‌ی برگزاری همایش ملی کار اعلان می دارد و انتظار دارد که دولت و وزارت کار در عمل شرایط مشارکت شرکای اجتماعی خود را از طرق زیر فراهم نماید.
۱. قانونی کردن مواد مقاوله نامه‌های ۱۹٨۷ و ۱۹۹٨ سازمان جهانی کار
۲. رفع محدودیت‌های غیرقانونی سندیکاهای کارگری
٣. ایجاد شرایط مناسب جهت ثبت تشکل‌های کارگری
۴. ایجاد بحث‌های آزاد سندیکایی
بی شک کارگران کشور درراه برپایی تشکیلات سندیکایی و اتحادیه‌ای از هیچ کوشش دریغ نمی ورزند‌؛ چرا که دریافته‌اند حفظ دستاوردها و دفاع از آنان و رسیدن به مطالبات برحق و قانونی و شرایط بهتر زندگی ، از راه ایجاد و برپایی تشکیلات مستقل و پویای کارگری امکان پذیر است.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲ ۲/۱۰/۱٣٨۲

همان گونه¬که انتظار می¬رفت پس ازانتشار بیانیه اعتراضی از جانب برخی فعالان کارگری این موضع گیری به جا و درست مورد استقبال قرار گرفت . هیات موسسان پس از این اقدام، برنامه تدارک برگزاری مراسم اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ٨٣) در دستور کار خود قرار داد. ویژگی این برنامه حضور فعال نمایندگان سازمان غیر دولتی «کودکان کار » و انجمن فرهنگی حمایتی کارگران در امر تدارک جشن اول ماه مه بود. مسوولین سازمان غیر دولتی کودکان کار طرح مسایل ومشکلات کودکان را در روز جشن به عهده گرفتند و انجمن حمایتی فرهنگی کارگران نیز به خاطر برگزاری جشن در روز دیگری در برپایی میز مطبوعاتی و فرهنگی در مراسم همکاری صمیمانه ای داشتند . کلیه تلاش های سه ماهه قبل از روز کارگر نتایج سودمندی را در بر داشت. فضای سالن برگزاری آکنده از شعارهای مطالباتی و صنفی با گرایش عمده سندیکا خواهی باردیگر یاد آور ضرورت همبستگی کارگران و زحمتکشان ایران بود و بدین ترتیب با اجرای سخنرانی و برنامه های متنوع ،صد ها کارگرخیاط ، نانوا، فلزکار، برقکار، کارگرانی از واحد های صنعتی وخودروسازی ، کارگران بازنشسته،کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی تهران، کارگران نقاش، کارگران کفاش، با خانواده هایشان و گروهی از کودکان کار و جمع قابل توجهی از پیشکسوتان سندیکایی بااشتیاق و کف زدن های تایید آمیز قطعنامه پایانی را تصویب کردند. متن کامل قطعنامه به قرار زیر است.

قطعنامه گرامی داشت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه ، روز همبستگی جها نی کارگران و زحمتکشان
کارگران ، زحمتکشان ، مردم شریف ایران :
روز جهانی کارگر را در شرایطی برگزار می کنیم که پس از طی قریب ۲۵ سال از پیروزی انقلاب و سر نگونی رژیم استبدادی پهلوی هنوز هم حد اقل مشارکت کارگران و زحمتکشان در زندگی اجتماعی ـ اقتصادی شان فراهم نگردیده است . طی هفت دوره انتخابات پارلمانی ،کارگران و زحمتکشان نتوانسته اند حتی برای یک بار هم نمایندگان واقعی ازمیان خود انتخاب کرده وبه مجالس قانون گذاری بفرستندومتاسفانه هر چه می گذرد امکان تامین مشارکت واقعی کارگران در پیشبرد شعارهای عدالت خواهانه وآزادی خواهانه و آرمان های انقلاب و برقراری توسعه پایدار در کشور عزیزمان ایران از دست می رود .
دولت جمهوری اسلامی علیرغم پذیرش مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در رابطه با حق آرادی تشکل های اتحادیه ای کارکران ، هنوز نتوانسته و یا نخواسته است موانع قانونی موجود بر سر راه تشلیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری را از میان بردارد. قریب ربع قرن زندگی پس از انقلاب در شرایطی که نیاز به مشارکت و دخالت در سرنوشت افراد جامعه ضروری ترین و مبرم ترین نیاز جامعه ما بوده است متاسفانه هیچ گاه کارگران وزحمتکشان نتوانسته اند با تکیه بر تشکیلات صنفی ـ طبقاتی شان که همان تشکیلات سندیکایی و اتحادیه¬ای است، نقش و سهم واقعی خود را در پیشبرداهداف و آرمان های شرافتمندانه و متعالی انسانی ایفا کنند.
نمایندگان سرمایه داری ایران با جایگزین کردن تشکیلات شوراهای اسلامیِ¬کار، از حضور فعالانه وپویا وخلاق کارکران در تعیین سرنوشت خویش وبهبود شرایط زندگی برای همه مردم ایران ، جلوگیری به عمل آورده اند واز آنجا که دیگر قادر به تحمیل تشکیلات و عناصر تشکیلاتی مورد نظرخود به کارگران نبوده وناچار از پذیرش مقاوله نامه های بین المللی در مورد آزادی حق تشکل شده اند،تلاش دارند با ترفند هایی از پذیرش صریح وشفاف سندیکاها بپرهیزند و شوراهای اسلامی کار را با حذف پاره ای از مواد آئین نامه اجرایی آن در قالب انجمن های صنفی قانونا محدود فعلی گنجانده وبه بهانه پاسداشت زبان فارسی در برابر واژه سندیکا ،از پذیرش تام وتمام مواد مقاوله نامه های بین المللی سرباز زنند و به این وسیله امکاناتی را که آن مقاوله نامه ها در دسترس کارگران وزحمتکشان قرار می دهد را محدود سازند. همچنین تلاش بی وقفه ای صورت می گیرد با طرح درست اصل سه جانبه گرایی ،به اجرای نادرست آن عمل گردد. تعیین حد اقل دستمزد در سال ۱٣٨۲ نمونه روشنی ازاین دست توافقات است. اصل سه جانبه کرایی مورد قبول اتحادیه های کارگران در سراسر جهان از آن جهت مقبولیت دارد که حضور قدرتمندانه طبقه کارگر جهانی وکاربست دانش و اقتدار اتحادیه ای از پشتوانه های اصلی آن است بدون حضور اتحادیه های مقتدر و مستقل کارکری سخن از سه جانبه گرایی سخنی فریب کارانه ونتایج حاصل از عمل به آن فقط به سود سرمایه داران وکارفرمایان خواهد بود .
کارگران ـ زحمتکشان ـ مردم شریف ایران :
تجارب گرانقدر جنبش مطالباتی کارگران ایران وجهان به ما آموخته است که برای توفیق در مبارزه برای کسب مطالبات و خواست های بر حق و قانونی نیاز به اهرم های سیاسی پذیرفته شده قانونی است ، یکی از این ابزار ها ، قانونی بودن حق اعتصاب است .در کشور ما ایران این حقوق از کارگران و زحمتکشان سلب گردیده است . مادام که موازنه قدرت در بین اقشار و طبقات اجتماعی برقرار نگردد ،سخن از چانه زنی و توافق بر سر میز مذاکرات امری موهوم وخیالی است . لذا در شرایط کنونی ،همراه با تلاش برای رسمیت یافتن تشکیلات سندیکایی ـ اتحادیه ای ، تلاش برای قانونی شدن حق اعتصاب به عنوان یک خواست سیاسی کارگری ، جهت نیل به خواست ها و مطالبات صنفی ، یک وظیفه مبرم برای کارگران است .
کارکران ـ زحمتکشان ـ‌ مردم شریف ایران :
وضعیت اسفبار اقتصادی، بیکاری روزافزون و روندرو به رشد وگسترش یابنده محدودیت های قانونی وغیر قانونی علیه کارکران شاغل،اعم از مرد وزن،در قالب تصویب لوایح به قصد حذف وتغییر در اساسی ترین موادقانون کارو بموازات آن ادامه خصوصی سازی بی رویه صنایع در جهت تسهیل مناسبات با سرمایه داری فراملیتی،شرایط زندگی اجتماعی کارگران را بیش از پیش رقت بار ساخته است. تسلط بی چون وچرای سرمایه داری تجاری و دلال ، علاوه بر به حاشیه راندن تولیدو دامن زدن به تعطیلی واحد های تولیدی ، موجبات گسترش واردات بی رویه و قاچاق کالا را فراهم آورده است. به گونه ای که در تمامی عرصه ها وبخش ها ،از محصولات کشاورزی و دامپروری ،نساجی ،،صنوف وکارخانه های تولیدکفش وپوشاک ،صنایع کوچک واسطه ای تا کارخانه ها و صنایع بزرگ ،تولید کالا ، با قیمت تمام شده ی بالا، ناچار از کرنش در مقابل کالای ارزان قیمت وارداتی ،به وسیله شبکه مافیایی فراگمرکی قاچاق کالا است. از این رهگذر، بسیاری از واحد های تولیدی علیرغم داشتن امکانات و تجهییزات فنی وکارآمدو برخورداری از نیروی انسانی مجرب وبا سابقه منحل شده و هر روز تعداد بیشتری ازکارگران واحدهای تولیدی، به اردوی بیکاران ملیونی می پیوندند. ادامه این وضعیت اسفبار،منجر به تشدید فقر وفحشا و اعتیادگردیده است. اخلاقیات وارزش های انسانی فرو می ریزد وفرهنگ منحط سزمایه¬داری به تلاشی خانواده ها ورشد بی¬سابقه طلاق یاری می¬رساند. احکام صادره طلاق¬از دادگاه های مدنی، حکایت¬ازجدایی زنان وشوهرانی داردکه موضوع اختلافات¬آنها، نداشتن حداقل امکانات زندگی وکارومسکن مناسب است.
کودکان ما،به جای حضور در مدارس،به خیابان ها سرازیر شده اند وبه اشکال گوناگون مورد بهره برداری وستم قرار می گیرند.به کار گیری ظالمانه کودکان و شرایط غیر قابل کنترل استثمار آنان ،خسارات جبران ناپذیری را به این سرمایه های ارزشمند فردای کشورمان وارد می آورد.
کارکران آگاه:
سالهای محرومیت از داشتن حق تشکل یابی و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در عرصه های مختلف تولید وخدمات اجتماعی توسط طبقات برتر وایجاد تشتت وتفرقه در بین جامعه کارگری ایران به مامی آموزدکه ”کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما ،ره یابی به سوی ایجاد سندیکا هاو اتحادیه ها در جهت نیل به مطالبات قانونی وانسانی و همه حقوق پذیرفته شده بشری است واین میسر نمی شود مگر به اتحاد وهمبستگی ورشد وارتقاء دانش مبارزاتی سندیکایی ما، -بیاییدـ بازو در بازوـ با تمام نیرو ـ با صفوف متحد ویکپارچه ـ با اتکاء به تشکیلات اتحادیه ای ـبا تجهیز به دانش سندیکایی وتکیه بر اصول بی بدیل آن به استقرار سندیکا های واقعی کارگری همت گماریم .
ما امروز در بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام می داریم که خواسته هایمان همانا حقوقی است که در اعلامیه قوق بشرـ منشور جهانی سندیکایی- مقاوله نامه ها ومیثاق های بین المللی بر آن صحه گذاشته شده است ودر قوانین اساسی وکار جمهوری اسلامی ایران نیز بخش هایی از آن رسمیت یافته است، بر همین اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانسانی خود که کرارا در قطعنامه ها و همایش های کارگری بر آن تاکید شده است، به شرح زیر می باشیم :
۱- ما کارگران خواهان رفع هرگونه محدودیت و ممنوعیت از فعالیت سندیکایی هستیم.
۲- ما خواستار به رسمیت شناخته شدن تمامی حقوق سندیکایی تصریح شده در منشور جهانی سندیکایی کارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بین المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز آنرا امضاء کرده وبه رعایت آن تعهد دارد،می باشیم.
٣ـ ما خوهان لغو مصوبات مجلس در رابطه با محدود سازی تامین اجتماعی کارگران از جمله لغو ماده ۹۴ نظام صنفی هستیم .
۴ـ ما خواهان لغو کامل لایحه مصوب هیئت دولت در رابطه با خارج کردن کارگران کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار می باشیم .همچنین خواهان حذف ماده ۱۹۱ قانون کار به نفع تمام شمول بودن قانون کار برای همه کارگران کشور هستیم.
۵ـ ما خواستار تسریع در تغییرات جدی فصل ششم قانون کار به منظور تامین آزادی های سندیکایی ـ اتحادیه ای هستیم .
۶ـ کارگرن آگاه ایران درطول سال های قبل و بعداز انقلاب نشان داده اندکه در مقابل توطئه و ترفند های ضد ملی و تجاوزات علیه منافع ملی و تمامیت ارضی کشور ،در صفوف اول مبارزه قرار داشته اند و درعین حال برای دفاع از منافع صنفی خویش از امکانا ت محدودی برخوردار بوده اند. ما خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب به عنوان یک حق سیاسی کارگری، برای دفاع از منافع صنفی خود هستیم.
۷ـ مجلس خانه ملت است.ولی متاسفانه در حال حاضر، مجلس دراختیار نمایندگان اقلیتتی از جمعیت کشورقرار می¬گیردکه به حکم قدرت و سرمایه با شیوه های گزینشی به مجلس راه یافته اند.کارگران وزحمتکشان بیشترین جمعیتِ¬کشوررا تشکیل می دهند ماخواهان ایجاد شرایط مناسب جهت حضور نمایندگان واقعی¬کارگران به نسبت جمعیت¬کارگری¬ِکشور¬ در مجلس شورای ا سلامی هستیم .
٨ـ عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در نظارت بر تامین اجتماعی ،موجب کاهش خدمات این سازمان به کارگران است. ما کارگران حق ووظیفه خود می دانیم که از طریق تشکل های کارگری در ترکیب مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور یافته ودر سیاست گذاری های آن سهیم باشیم .
۹ـ مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کار افتادگی، بی¬سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث وسوانح، نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . ما خواهان اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی هستیم.
۱۰ـ کارگران زن درمقیاس وسیعی از بیعدالتی وتبعیض ونابرابر حقوقی با دیگرکارگران به کار گرفته میشوند .                                          ما کارگران خواهان اقدامات جدی در جهت رفع نابرابری های موجود در بکار گیری کارگران فارغ از جنسیت آنان هستیم .
۱۱ ـ کودکان کار قربانیان بی دفاع جامعه سرمایه داری هستند. آنها علاوه بر محرومیت از تحصیل وگماشته شدن به کار های سخت وتوان فرسا، ازحداقل¬ترین حقوق انسانی هم برخوردار نیستند. در عین حال در قوانین جمهوری اسلامی ممنوعیت کار کودکان آمده است ضمن آنکه هیچ گونه تسهیلات برای زندگی شرافتمندانه وانسانی با برخورداری آنان از کلیه شهر وندی برای آن ها وجود ندارد.ما خواستار ایجاد راه کار های مناسب جهت تامین اجتماعی همراه با امکان تحصیل برای کودکان کار، بر اساس حقوق تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیمان نامه جهانی حقوق کودک هستیم.
۱۲- طبق آمار مستند کشور ما دارای جوان ترین نیروی¬ِکار است که پس از ورود به بازار کار به دلیل نبودبرنامه ریزی صحیح اشتغال¬زا، با مشکلات متعدد روبرو هستند. عوامل سرمایه داری تجاری ودلال، با بهره مندی از این بازار آشفته به ایجاد شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی اقذام کرده اندو از این طریق با بستن قرارداد های موقت اسارت بار به شیوه های مختلف از تعهدات قانونی و عرفی کارفرمایان نسبت به کارگران سر باز می زنند . ما خواهان ممنوعیت فعالیت این گونه بنگاه ها و پیمان کاری ها و لغو قرارداد های موقت کار هستیم .   
۱٣ـ معضل بیکاری همچنان از‌مهمترین مشکلات مبتلا به جامعه ایران است‌. پرداختن به مسائلی چون وام اشتغال سه میلیونی ،خصوصی کردن بی رویه صنایع کشور ، تغییرات در قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال ،هیچ گونه کمکی به حل مشکل بیکاری وبیکاران نکرده است. علاوه برآن، واردات¬ِکالا های اساسی، گسترش قاچاق کالا و بی¬توجهی به صنایع داخلی وتعطیل شدن واحدهای صنعتی ، به بیکاری دامن زده است.ما کارگران خواهان برخوردجدی وبا برنامه ی اقتصادی مردمگرا ، در جهت رفع بیکاری هستیم.
۱۴ـ کارگران بازنشسته کشور، گرانبها ترین منبع تجارب علمی کاربردی در عرصه صنعت و خدمات اجتماعی هستند که می باید ضمن حفظ اعتبار وکرامت انسانی این سرمایه ارزشمند، از تجارب شان بهره مند شد. ما ضمن دفاع از خواست های بر حق این بخش از کارگران، خواهان ایجاد نظام مستمری مناسب با شرایط اقصادی موجود، با هدف رفع نگرانی های معیشتی و حفظ اعتبار و آبروی ایشان هستیم.      
۱۵ـ سرمایه داری جهانی با پیروی از سیاست های نئولیبرالستی ازطریق سازمان تجارت جهانی، به پیشبرد سیاست اقتصاد بازار آزاد با شیوه های مختلف،کشور ها را در مسیر اهداف خود به ورشکستگی می کشانند. نئولیبرالیزم جهانی بوسیله تئوری پردازان و جیره¬خواران خوددرکشورهای مختلف تلاش دارد الگو های خاصی را به مردم آن کشور ها تحمیل کند. این الگو ها نیازمند زمینه سازی برای متقاعدکردن افکار عمومی کشورهای مرکز و فریب افکار عمومی سایر کشور ها است .ادعای مبارزه با تروریسم و علیه سلاح های کشتار جمعی و غیر متعارف و مبارزه به نفع دمکراسی برای ملت ها از شیوه های متداول نئولیبرالیسم جهانی به رهبری آمریکا است که تجاوز به افغانستان ، عراق و هدایت کودتا علیه دولت هائیتی تازه ترین دستاوردآن است . ما ضمن اعلام بیزاری و مخالفت با این سیاست ضد مردمی ، خواهان برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت در پیشبرد توسعه پایدار و عدالت خواه و استقلال طلبانه هستیم.
زنده باد همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان
هیات موسسان سندیکا های کارگری
۱۱/۲/۱٣٨٣

هیات موسسان سندیکای به¬عنوان مجموعه¬ای از فعالان کارگری که در راه ایجاد وبازگشایی سندیکاها فعالیت میکند، ضمن توجه به¬امر آموزش های¬ِکاربردی که علی الاصول در مسیرکمک به سازمان¬یابی کارگران گام بر می¬دارد نمی تواند نسبت به موقعیتی که جامعه کارگری در آن قرار دارد غافل شود. بخشی ازاین موقعیت را قوانین وبرخی را مسولین اجرایی کشور رقم میزنند وکارگران چنانکه بخواهند شرایط زندگی وآینده خودو فرزندان و خانواده هایشان را رشد و ارتقا دهند ناچار از شناخت آن موقعیت ها وتلاش برای تغییر و به سامان کردن شرایط به نفع خود هستند به همین منظور مادام که شعارهای مطالباتی در بیانیه ها وقطعنامه ها عملی نشده اند باید راهکارهای ممکن ومناسب را برای تحقق آنها به کارگیرند.آنچه به صورت شعارهای مطالباتی درقطعنامه اول ماه مه آمده بود نیاز به پیگیری داشت به همین منظور هیات موسسان برآن شد تا به دومین نامه سرگشاده به وزیرکار، مهمترین خواست کارگران را که اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با اصل بیست وششم قانون اساسی و مقاوله نامه های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار است واز طریق به رسمیت شناختن حقوق وآزادی های سندیکایی توسط دولت تحقق می یابد،خاطرنشان کند .اهمیت این نامه در زمانی که تفاهم نامه گروه های کارفرمایی وکارگری» و دولت تحت نظارت نمایندگان سازمان جهانی کاردر تاریخ ۱٣/۷/۱٣٨٣ امضا شده بود بیشتر نمایان شد به همین دلیل دومین نامه سرگشاده به وزیر کار انتشاریافت وبا تعداد۱۹٨ امضا به دفتر وزارت کار تحویل داده شد و رونوشت آن به خبرگزاری های داخل کشور و همچنین مطبوعات ارسال گردید. متن کامل نامه را بخوانید:

نامه سرگشاده به ‌وزیر ‌محترم ‌کا رو امور اجتماعی ‌جناب ‌آقای ‌خالقی
با عرض‌ سلام ‌و احترام:
مقدمتاً لازم ‌به‌یادآوری‌ است‌که ‌این ‌دومین ‌نامه ‌از ‌طرف‌ هیأت موسسان‌ سندیکاهای ‌کارگری ‌به ‌مقام ‌محترم ‌وزارت ‌کار و امور اجتماعی ‌است. درنامه‌ اول، باارج ‌نهادن ‌به ‌پذیرش‌ مقاوله‌نامه‌های ‌بین‌المللی ‌٨۷ و ۹٨ سازمان ‌جهانی ‌کار، از ‌طرف ‌آن وزارت‌خانه، طی‌ پیشنهاداتی ‌خواهان آن ‌شدیم ‌که ‌وزارت‌کار و امور اجتماعی‌، مطابق ‌وظیفه‌ای‌ که ‌بیانیه ‌ژوئن ۲۰۰۲ سازمان‌ جهانی‌ کار به ‌عهده‌ی دولت‌ها گذارده‌ است، به ‌امر ‌برقراری ‌بحث‌های‌ آزاد ‌سندیکایی، اقدام‌کند، که ‌متأسفانه چنین‌ نشد.
امروز پس‌ از گذشت ‌نزدیک ‌به ‌سه ‌سال ‌از ‌امضای‌ تعهد ‌وزارت‌کار نسبت‌ به ‌اجرای ‌آن ‌مقاوله‌نامه‌ها‌، شاهد‌یم که دولت ‌و «گروه‌های‌ کارگری» ‌و کارفرمایی ‌با امضای‌ تفاهم‌نامه‌ای ‌باحضور نمایندگانی ‌از ‌سوی ‌سازمان ‌جهانی‌ کار (ILO) موافقت ‌خود را با ‌بازنگری ‌فصل ‌ششم‌ قانون ‌کار اعلام‌ کرده‌اند. این ‌یادداشت ‌تفاهم ‌با هدف‌ تقویت‌ و توسعه‌ی ‌انجمنهای صنفی (سندیکا‌ها) به ‌امضا ‌رسیده ‌است. این ‌تفاهم‌نامه ‌لزوم ‌اصلاح‌آئین‌نامه‌‌ها و مقررات ‌موجود ‌مربوط ‌به ‌انجمن‌های ‌صنفی‌ در سریع‌ترین‌ ز‌مان را یادآور ‌شده‌ است. این ‌مقررات ‌مشتمل ‌بر‌ آئین‌نامه‌ی ‌تشکیل، فعالیت ‌و حدود و اختیارات ‌انجمن‌های صنفی، آئین‌نامه‌ی ‌ناظر ‌بر ‌تهیه‌ی اساسنامه‌ی انجمن‌های‌ صنفی‌ و آئین‌نامه‌ی ذیل ماده ۱٣۶ ‌قانون ‌کار است. نمایندگان ‌سه‌طرف موافقت خود‌ را ‌مبنی ‌بر ‌تجدید‌نظر ‌در ‌قانون ‌تأسیس‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کار با هدف‌ تقویت ‌کارکرد صنفی‌ این‌ تشکل‌ در زمان‌ مقتضی و مطابق ‌مقاوله ‌نامه‌های ٨۷ و ۹٨ اعلام‌کرده‌اند. (نقل ‌از ‌خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی ۱۴/۷/۱٣٨٣)
قبل‌از‌ هر چیز ‌لازم ‌به ‌یادآوری ‌است ‌که ‌اجرای ‌مقاوله‌نامه‌های‌ هشت‌گانه ‌بنیادین ‌سازمان بین‌المللی ‌کار توسط‌ دولت‌ها (اعم‌ از اعضا و کشورهای ‌غیر‌عضو) الزامی ‌است‌ و مفاد ‌آن، بی‌هیچ ‌تغییری ‌باید ‌رعایت‌ گردد و قوانین ‌کشورها نباید‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم ‌و تصویب‌ شود که مغایر ‌با ‌اصول ‌شناخته‌شده‌ی ‌یین‌المللی ‌حق ‌آزادی ‌تشکل باشد.
آنچه‌ موجب‌ نگرانی ‌کارگران ‌می‌شود، عدم‌صراحت در طرح ‌آشکار ‌و شفاف‌ پذیرش‌ فعالیت‌ ‌سندیکایی‌ در ‌تفاهم‌نامه ‌است. کارگران وجود شوراهای ‌موضوع مواد ۱٣۱ و۱٣۶ قانون‌کار و همچنین‌تشکل‌های‌ سایه‌ چون ‌انجمن‌های ‌صنفی ‌را که ‌هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در مقام ‌دفاع ‌از منافع آنان‌ کارآیی ‌داشته ‌باشند، تجربه‌ کرده‌اند. حفظ شرایط ‌موجود با ‌پاره‌ای‌ تغییرات‌ اندک، به هر ‌دلیل ‌از ‌جمله دلایل سیاسی‌ جهت جلب رضایت «گروه‌های ‌کارگری‌» شناخته شده ‌موجود، به‌ عنوان ‌یکی از طرف‌های درگیر، نه تنها کمکی ‌به ‌سازمان‌یابی‌ کارگران حول سندیکاها و ‌اتحادیه‌های ‌موضوع مقاوله‌نامه ٨۷ نمی‌کند، بلکه ‌به‌ دلیل سابقه‌ی طولانی ‌ناکارآمد ‌بودن این‌ تشکل‌ها، موجب‌ می‌شود کارگران ‌احساس کنند‌ که‌ از ‌طرفی ‌تفاهم ‌به عمل‌آمده، صوری ‌است ‌و از سوی ‌دیگر ‌این ‌تغییرات اندک به ‌قصد حفظ ‌شرایط‌ موجود، سیاست عدم دخالت‌کارگران در تعیین سرنوشت‌شان، همچون ‌سال‌های ‌گذشته‌، دنبال می‌ شود.
بدین ‌وسیله ‌اعلام ‌می‌داریم:
۱)ـ فصل‌ ششم‌ قانون ‌کار ‌باید ‌تشکل‌های‌ سندیکایی ‌و نمایندگان ‌منتخب‌ کارگران ‌در بخش‌های‌ مختلف ‌صنایع، تولید و خدمات ‌اجتماعی ‌را ‌به ‌رسمیت بشناسد.
۲)ـ در هر نوع ‌تشکل‌ دیگری‌ که به‌ قصد مشارکت‌ در‌ پیشبرد ‌امر تولید و ارائه‌ی‌ کیفیت ‌خدمات‌ مناسب‌ در ‌واحدهای‌ تولیدی‌ ـ ‌خدماتی ‌ایجاد شود‌، نمایندگان‌ منتخب سندیکاها به ‌عنوان ‌نمایندگان ‌واقعی ‌کارگران‌، پذیرفته ‌شوند.
٣)ـ ماده ۱٣۶ قانون‌ کار ‌باید به نفع تامین‌ حق‌ آزادی ‌تشکل‌ موضوع ‌مقاوله‌نامه ٨۷ و اجرای درست و دقیق ‌اصل ‌قراردادهای ‌دسته‌جمعی ‌موضوع مقاوله‌نامه ۹٨ تغییر ‌یابد. اکتفا ‌به ‌اصلاحات‌ ‌در آئین‌نامه‌ی ‌ذیل ‌ماده ۱٣۶ مغایر با ‌مقاوله‌نامه‌ی ٨۷ است. در ‌اصلاح ‌ماده ۱٣۶ ضروری‌ است نمایندگان‌ کارگران ‌ایران در سازمان ‌جهانی ‌کار‌، هیأت‌های ‌تشخیص، هیأت‌های ‌حل اختلاف، شورای‌عالی‌ تأمین ‌اجتماعی‌، شورای ‌عالی ‌حفاظت‌ فنی ‌و نظایر ‌آن، حسب‌ مورد، توسط ‌سندیکاها، به‌عنوان ‌تشکل پایه ‌و اتحادیه‌ها و ‌فدراسیون‌ها و… به‌ عنوان ‌تشکل‌های عالی ‌کارگری، انتخاب‌ و اعزام ‌شوند.
۴)ـ در آئین‌نامه‌های‌ مربوطه، هرگونه حق دخالت ‌دولت و کارفرمایان در ‌شکل‌گیری ‌تشکیلات کارگری، خلاف‌ مقاوله‌نامه ٨۷ است. این‌ موضوع‌ اساسی‌ترین‌ مانع‌ سازمان‌یابی ‌کارگران‌ تاکنون بوده است. ایجاد ‌سازمان های ‌سندیکایی در‌کلیه‌ی ‌مراکز ‌کار و تولید و خدمات‌اجتماعی‌ حق ‌مسلم ‌و خدشه‌ناپذیر کارگران ‌است.
۵)ـ با توجه ‌به ‌مقاوله‌نامه‌ی ٨۷ سازمان‌ جهانی ‌کار و هم‌چنین ‌مواضع اعلام‌شده‌ی ‌آن سازمان ‌توسط هیأت‌های اعزامی به «اجلاس‌ سه‌جانبه ۱٣/۷/۱٣٨٣ تهران»، تشکل‌های‌ ‌موجود‌که ‌بر اساس ‌فصل‌ ششم قانون‌ کار ایجاد ‌شده‌اند، به‌عنوان ‌تشکیلات‌ کارگری‌ شناخته نمی‌شوند، هم‌چنین ‌نتایج ‌اجلاس نیز رأی به نداشتن‌ مقبولیت این تشکل‌ها ‌می‌دهد. در نتیجه «گروه های‌کارگری» ‌حاضر ‌در اجلاس ‌نیز از این پس ‌نمی‌توانند ادعای ‌نمایندگی کارگران ‌کشور را ‌داشته‌ باشند.
شیوه‌هایی‌که ‌منجر ‌به ‌درج‌ مواد ‌مغایر ‌با ‌مقاوله نامه‌های‌بین‌المللی ‌در‌قانون‌کار‌ در زمان‌تصویب ‌این‌ قانون ‌شد موجب‌ گردیدکه ‌تمامی ‌آنچه‌ تاکنون ‌نیز ‌انجام ‌گرفته ‌است‌، با ‌روح حق‌ آزادی ‌تشکل مغایر ‌باشد. ادامه‌ی ‌‌این ‌شیوه‌ها ‌هم ادامه‌ی بی‌توجهی ‌به ‌استقلال ‌کارگران ‌در ‌ایجاد ‌سندیکاها ‌و اتحادیه‌های‌ کارگری‌ است. دولت‌ باید ‌تمامی ‌موانع ‌پیدا‌ و ناپیدا ‌در فصل ‌ششم قانون‌ کار را ‌که ‌مانع ایجاد‌، تقویت ‌و توسعه‌ی‌ سندیکاها است‌ برطرف‌ کند.
لذا ‌در صورتی‌ که اراده وزارت‌ کار متکی ‌به حفظ ‌استقلال ‌و حضور نمایندگان برگزیده ‌کارگران ‌در اجرای اصل ‌سه‌جانبه ‌گرایی ‌باشد، ایجاد «‌گروه ‌سه‌جانبه ‌ملی» بدون‌ مراجعه ‌به افکار‌ عمومی کارگران ‌از طریق‌ برقراری ‌مجامع ‌عمومی و انتخاب‌ نمایندگان موقت‌، به‌ منظور ‌شرکت‌ در بازنگری‌ فصل‌ ششم قانون‌کار،‌ با ‌اهداف ‌آن وزارت‌خانه محترم‌ مغایر است.
با‌ عنایت‌ به موارد ۵ گانه‌ی بالا هیأت موسسان‌ سندیکاهای‌ کارگری‌ و ‌کارگران ‌امضاکننده‌ی‌ این ‌نامه ‌از شما وزیر ‌محترم ‌کار ‌و امور اجتماعی می‌خواهند برای‌ تحقق‌ مقاوله‌نامه‌های ‌بین‌المللی‌ کار که ‌در ‌همسویی‌ کامل با حقوق‌ ‌ملت مندرج‌ در قانون ‌اساسی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌نیز می‌باشد، طی برنامه‌ای ‌به‌ تأمین ‌نظرات‌ کارگران کشور ‌در ‌فرایند ‌اصلاح ‌فصل ششم ‌قانون‌ کار اقدام فرمائید. هیأت موسسان ‌سندیکاهای ‌کارگری ‌در این ‌راستا همکاری ‌بی‌دریغ ‌خود‌ ر‌ا اعلام ‌می‌دارد.
هیأت موسسان ‌سندیکاهای ‌کارگری
۲٣/۷/۱٣٨٣
امضاکنندگان:

ادامه‌ی امضاهای نامه‌ی سرگشاده‌ی هیأت موسسان سندیکاهای کارگری به وزیر محترم کار و امور اجتماعی:
پس از انتشارنامه سرگشاده دوم گروهی از فعالان کارگری برآن شدند تا نامه ای باخواست آزادی تشکل های کارگری تهیه وبه امضای کارگران برسانند. نتیجه تلاش آن گروه همان نامه ای است¬که گفته می شد دربرگیرنده چهار هزار امضا است و متعاقب آن برخی امضاکنندگان نامه،کمیته پیگیری وایجاد تشکل های آزاد کارگری رابنیان نهادند. طرح این موضوع از آنجا اهمیت داردکه همین فعالان از این گونه راهکارها تلقی اشتباهی داشتند ولی درستی و کاربرد به موقع این تاکتیک ها از سوی هیات موسسان توانست اثربخشی خود را بر ذهنیت لایه های متفاوت کارگری از جمله این گروه ها نشان دهد.
پس از برگزاری مراسم اول ماه مه ۱٣٨٣خورشیدی هیات موسسان طی نسشستی به ارزیابی فعالیت خود پرداخت و با توجه به استقبال فعالان کارگری و به ویژه حضور پرشور وروز افزون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای کسب دانش سندیکایی، هیات موسسان ضرورت رفتارهای تشکیلاتی قانونمند را به دو دلیل عمده تشخیص داد . اول آنکه با وجود این استقبال لازم است هیات های موسس موجود ضمن حفظ استقلال خود، آموزش های سندیکایی را به صورت برنامه ریزی شده و هماهنگ دنبال کنند ودیگر آنکه روشهای کار و انظباط سندیکایی را از راه اعمال این روش ها از سوی هیات موسسان و پیشکسوتان سندیکایی بیاموزند به همین خاطر پیش نویس اساسنامه هیات موسسان سندیکایی تهیه و طی نسشت های ویژه به بحث وبررسی گذاشته و سپس به تصویب می رسید وبه موازات آن هیات های موسس هر سندیکا اقدام به تهیه پیش نویس متناسب با نیازهای خود میکرد . همراه این فعالیت روشمند واثرگذار،آموزش هایی باموضوعات مختلف مانند حقوق وآزادی های سندیکایی ،تاریخچه فعالیت های اتحادیه ای در ایران وجهان ،بررسی مقاوله های بین المللی درباره حق آزادی تشکل و قراردادهای دسته جمعی، دانستنیهای سندیکایی وشناخت حقوق کار از راه مطالعه قانون کار وقانون اساس در ایران موضوعاتی بود که تاپایان سال۱٣٨٣ با برنامه در جلسات هفتگی و ماهانه پیگیری می شد.
در نیمه دوم شهریورماه ۱٣٨٣ خورشیدی هیات موسسان سندیکاهای کارگری همزمان با پیشبرد تهیه وانتشار پیش نویس اساسنامه، برای مشارکت هرچه بیشتر فعالان صنفی وسندیکایی را درراستای ایجاد سندیکاها و رشد و کسترش فعالیت های انجمن های صنفی و سایر تشکل های کارگری موجود را به سطح فعالیت مستقل وآزاد سندیکایی مورد توجه قرار داد و برآن شد تا با انتشار فراخوانی زمینه نزدیکی وهمکاری همه فعالان کارگری را فراهم سازد . بدین منظور با توضیح شرایط ، محدودیت ها وامکانات موجود از کلیه فعالان کارگری به طور رسمی برای عضویت در هیات موسسان سندیکاهای کارگری دعوت به عمل آورد .این فراخوان به تمامی انجمن های صنفی کارگری شناخته شده توسط پست ارسال گردید . نتیجه این دعوت ، پاسخگویی مثبت گروهی از رهبران برجسته ی انجمن های صنفی در یاری بی دریغ به کوشش های هیات تا به امروز بوده است . برخی از این فعالان درشرایط دشوار حمایت خود را از سندیکا وجنبش سندیکایی حتی به قیمت اخراج از کار ادامه دادند. آنچه در زیر می آید متن فراخوانی است که درتاریخ ٣/۷/۱٣٨٣ منتشر گردیده است.

فراخوان فعالان صنفی و سندیکایی کارگری
کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند؛ به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی‌آن‌که اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند.

منشور حقوق سندیکایی کارگری
قریب به سه‌سال از پذیرش مقاوله‌نامه‌های ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار توسط وزارت کار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. متاسفانه تاکنون راه‌های عملی و ممکن برای اجرایی‌شدن این مقاوله‌نامه‌ها از طریق رسمیت یافتن آن در قانون کار جمهوری اسلامی ایران صورت نپذیرفته‌است.
فصل ششم قانون کار و ماده‌ی ۱٣۱ آن مانع جدی بر سر راه تشکیل سندیکاهای کارگری‌است، اما در عین حال تلاش‌های مستمر و آگاهانه‌ی فعالان صنفی‌ـ سندیکایی برای تحقق یافتن امر برقراری سندیکایی ادامه دارد.
هیأت موسسان سندیکاهای کارگری که از سال ٨۱ درپی بزرگ‌داشت زنده‌یاد حسین سمنانی، عضو برجسته و دبیر سندیکای کفاشان ، اعلام موجودیت کرد تاکنون با استفاده از امکانات موجود تلاش کرده‌است زمینه‌های لازم را برای کمک به ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری فراهم‌آورد.
توسل به شیوه‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های ماهانه، صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی در مورد فعالیت سندیکایی، نشر مجدد کتاب دانستنی‌های سندیکایی به قلم زنده‌یاد حسین سمنانی، نگارش نامه‌ی سرگشاده خطاب به وزیر کار در رابطه با پذیرش مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار و انتشار بیانیه‌ی اعتراض به چگونگی برگزاری همایش ملی کار از جمله اقدامات این هیئت می‌باشد.
هیأت موسسان سندیکاهای کارگری جهت گسترش فعالیت‌های خود اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس اساس‌نامه کرده‌است. این پیش‌نویس در صورت تصویب در مجمع عمومی، که به زودی زمان آن اعلام خواهد‌شد، می‌تواند زمینه‌های لازم برای فعالیت قانون‌مندتر، گسترده‌تر و پربارتر آموزش سندیکایی را فراهم‌کند.
مطابق ماده‌ی ۱ پیش‌نویس اساسنامه؛ هیأت موسسان سندیکاهای کارگری دربرگیرنده‌ی فعالان کارگری اعم از شاغل در واحدهای مختلف تولیدی‌ـ‌خدماتی، کارگران بازنشسته و کارگران عضو سندیکاهای فعال و غیرفعال و فعالان شوراها و انجمن‌های صنفی کارگری‌است که داوطلبانه تاسیس یا احیای سندیکاها را به عهده می‌گیرند و تا رسیدن به این منظور (برپایی سندیکاها) کوشش می‌کنند.
مطابق ماده‌ی ۲ پیش‌نویس اساسنامه؛ اهداف هیأت عبارت‌است از: برپایی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و فعالیت آموزشی، تبلیغی و ترویجی درمیان کارگران براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار، منشور حقوق سندیکایی و سایر مصوباتی که به‌نفع ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری خواهدبود. هم‌چنین ایجاد ارتباط به‌قصد مذاکره با نهادهای ذی‌ربط از طریق مراجعه‌ی مستقیم با نامه، اطلاعیه و بیانیه و نیز انتشار کتاب‌ها و آثار کارگری‌ـ‌اتحادیه‌ای و مطالعه و بررسی آن‌ها؛ هم‌چنین ارائه‌ی پیشنهادها و راه‌حل‌ها و مشاوره برای تسهیل و سرعت بخشیدن به برپایی فعالیت اتحادیه‌ای.
بدین وسیله ازکلیه¬ی¬کارگران شریف وفعال صنفی دعوت می‌شود برای عضویت¬در هیأت موسسان سندیکاهای¬کارگری و دریافت پیش‌نویس اساس‌نامه‌ی آن از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه به سندیکای نانوایان اقدام کنند.
نشانی سندیکای نانوایان: میدان حسن‌آباد- خیابان امام‌خمینی-روبروی خیابان استخر-کوچه‌ی‌خیام تلفن تماس: ۶۴۶۱٨۷۴
زمان تماس تلفنی و یا مراجعه‌ی مستقیم: ۵شنبه‌ی هرهفته، بین ساعت ٣ تا ۵ بعد از ظهر
هیأت موسسان سندیکاهای کارگری
٣/۷/۱٣٨٣

پش نویس اساسنامه پس از ارایه به داوطلبین عضویت درهیات موسسان و به دنبال جمع بندی نظرات آن¬ها درمجمع عمومی تیرماه ۱٣٨۴از تصویب گذشت و پس از آن با انتخاب هیات اجراییه وبازرس، هیات موسسان سندیکاهای کارگری همچون سال¬های قبل فعالیت های خود را مبتنی بر اساسنامه مصوب ادامه داد.
در آبان ماه سال۱٣٨٣ ماده واحده ای درصحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد که براساس آن کلیه کارگران قراردادی تا پایان «برنامه چهارم توسعه» از شمول قانون کار خارج شوند . گروه های مختلف کارگران نسبت به عواقب ناشی ازتصویب این طرح احساس خطر کردند . هیات موسسان با درک اهمیت این موضوع برآن شد تا با انتشار خطابیه ای کارگران را به دفاع از قانون کارفرا خواند و به مجلس، دولت ورییس جمهور و همه نهاد های ملی و بین المللی راجع به لغو مقررات کار که مخالف باروح قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار و تعهدات بین المللی دراین باره است اعتراض کند. متن خطابیه که در زیر آمده است به مجلس جمهوری اسلامی ، دفتر ریاست جمهوری و سایر نهادها و همچنین به کلیه خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا، ایلنا و به مطبوعات ارسال شد.

خطابیه‌ی هیأت ‌موسسان ‌سندیکاهای‌ کارگری پیرامون ‌حذف ‌تدریجی ‌حقوق‌ کار
این‌خطابیه،اعتراضی‌است‌به اقداماتِ اخیر درمجلس‌شورای‌اسلامی درلغو تدریجی‌مقررات‌ِکار ونادیده گرفتن‌تمام شمول‌بودنِ قانونِ کار.
این خطابیه،هشداری‌است‌به‌رئیس جمهوری‌به‌عنوان‌مسئو‌لِ اجرای‌قانون‌اساسی و قانون ‌کارِ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران.
این خطابیه،به‌مثابه‌درخواستِ‌کمک از همه‌ی‌نهادهاوارگان‌های مسئول ومتعهد در‌دفاع از حقوق‌کارگران‌ ایران ‌در سطح ‌ملی ‌و بین‌المللی ‌است و خطاب ‌به ‌همه‌ی ‌کارگران ایران ‌در دفاع ‌از ‌قانون ‌کار است‌.
ماده ‌یکم ‌قانون کار‌صراحت دارد‌که‌ : «کلیه‌ی‌کارفرمایان‌و کارگران،کارگاه‌ها،موسسات‌تولیدی،خدماتی و کشاورزی ‌مکلف به تبعیت از‌این قانون‌می‌باشند.»
هم‌چنین ماده ششم‌ قانون ‌کار اعلام می‌دارد: «بر‌اساس‌بند چهار اصل چهل‌وسوم ‌و بندشش‌ اصل‌دوم ‌و ‌اصول ‌نوزدهم‌ و بیستم‌ و بیست و‌ هشتم قانون ‌اساسی‌‌ جمهوری ‌اسلامی ایران ،اجبار ‌افراد به ‌کار ‌معین ‌و بهره‌کشی‌ از ‌کار ‌دیگران ‌ممنوع ‌و ‌مردم ‌ایران ‌از ‌هر ‌قوم و قبیله که باشند، از ‌حقوق‌ مساوی برخوردارند ‌و رنگ‌، نژاد، زبان ‌و ‌مانند ‌این‌ها سبب ‌امتیاز نخواهد‌بود و همه‌ی افراد اعم از زن ‌و مرد یکسان‌ در حمایت قانون قرار‌دارند ‌و هر کس‌ حق دارد ‌شغلی ‌را که ‌به ‌آن مایل است‌ و مخالف ‌اسلام‌ و مصالحِ‌ عمومی ‌‌و حقوقِ دیگران‌ نیست، برگزیند.»
متأسفانه طی ‌سه‌ دوره ‌اخیر ‌فعالیتِ مجلس شورای‌ اسلامی‌و هم چنین ‌طی‌ دو دوره ‌فعالیتِ دولت‌ ریاست جمهوری آقای خاتمی، قانون‌ کار‌،با‌ روش‌هایی‌ نظیر ِ‌خروج ‌کارگاه‌های دارنده ی‌ تا پنج‌‌کارگر ‌از شمول قانون‌ کار(مصوبه ‌مجلس ‌پنجم) -‌خروجِ ‌کارگران ِ‌قالیباف ‌از ‌شمول قانون کار (مصوبه ‌مجلس ‌ششم) و ‌خروجِ ‌کارگران کارگاه های‌ دارنده ‌تا ‌۱۰‌کارگر ‌از‌ شمولِ ‌قانون کار ‌(مصوبه ‌هیأت ‌دولت بر ‌اساس‌ماده ۱۹۱‌ قانون ‌کار) بخش‌ قابل ‌توجهی‌ از کارگران از حمایتِ قانون ‌محروم‌ شده‌اند و تأسف‌بارتر ‌اینکه ‌در آبان ماه سال ‌جاری‌ طرح‌ یک‌ فوریتیِ ماده واحده‌ای ‌در صحن مجلس‌شورای‌ اسلامی قرائت‌ شد‌که بر اساس‌ آن،کلیه‌ی کارگران ‌قراردادی ‌‌تا پایان ‌«برنامه ‌چهارم ‌توسعه» از‌ شمولِ قانونِ ‌کار ‌خارج ‌می‌شوند.
بدین ترتیب ‌حذف ‌تدریجی ‌مقررات کار‌به ‌مرحله نهایی نزدیک‌ می شود.‌ این در حالیست که به ‌اعتقاد ‌بسیاری ‌از کارشناسانِ‌ حقوقِ ‌کار، قانون‌کار فعلی‌ فاقد بسیاری از موادِ ‌حقوقِ‌ کار پذیرفته شده‌ی‌ بین المللی ‌است‌ که در‌ مقاوله نامه های‌ هشتگانه‌ ‌بین‌المللی به‌آنها استناد شده و دولت های‌ عضو و غیرعضو ملزم‌ به ‌رعایت ‌آن ها ‌هستند.
این‌درست ‌است که‌ اکثریت‌ نمایندگان ‌مجلس‌ هفتم باحداقل ‌آرای‌ ممکن به‌ پارلمان‌ راه یافته‌اند ‌و قاعدتاً‌ ‌مدافع‌ منافع کسانی‌ از ‌مردم ایران هستند‌که ‌با‌رای ‌آنان ‌نماینده ‌شده‌اند‌.اما مطابق‌ وظیفه‌ای ‌که قانونِ اساسی ‌به عهده‌ی ‌نمایندگان ‌گذارده ‌است‌ و بر اساس‌ سوگندی که یاد کرده اند،باید‌نگاهبان ‌دستاوردهای‌ انقلاب ‌باشند ‌و از قانون اساسی دفاع کنند. قرائت ماده‌ واحده در مجلس‌ شورای ا سلامی نشانگر‌ عزم و اراده‌ی‌نمایندگان در نادیده‌گرفتن‌حد‌اقل دستاوردهایی‌است که‌از انقلاب‌نصیب‌کارگران‌شده است.در صورتِ تصویب‌این ماده‌واحده قریب‌۴۶درصد‌کارگران کشور‌از حمایت‌قانون بی‌نصیب می‌شوند.این درحالیست که رشد فزاینده ی‌کار‌موقت‌و قراردادی تا‌پایان‌« برنامه‌ی توسعه» به ۹۰‌درصد خواهد رسید وتصویب این طرح وادامه ی روش‌های پیشین،موجبات‌شتابِ ‌روندِ ‌ا فزایشِ نرخِ بیکاری کارگران،اعم از دائم وقراردادی را فراهم می سازد.
باتصویبِ این ماده واحده کلیه‌ی مزایای‌قانونی ازقبیل حداقل دستمزد ومزد اضافه‌کاری کاهش می‌یابد.افزایشِ ساعات‌کار‌،کاهش‌مرخصی‌سالانه،محرومیت ‌برخورداری‌ازتأمین‌اجتماعی،محدودیت برخورداری‌از بهداشت‌کار، نابرابرحقوقی کارگران‌زن‌ومرد در مقابل‌کار‌یکسان،رواج‌کار‌کودکان و کاراجباری، رواج انواع کار سیاه وکثیف ازاثرات جدی وحتمی حذفِ تدریجی مقررات‌کار‌خواهد بود.
با تصویب قوانین محدودیت‌زا علیه کارگران،امکان تشکل یابی‌آزادانه‌ومستقلانه کارگران ‌در ‌سندیکاها و اتحادیه‌های ‌کارگری،علیرغم‌تحرکاتِ اخیر، ‌مبتنی بر اصلاحِ فصل ششم قانون‌کار به نفع‌ِحق‌آزادی‌تشکل براساس‌مقاوله‌نامه های ٨۷و۹٨ سازمان جهانی‌کار،از دست خواهد رفت.
خارج شدن‌ کارگران‌از شمولِ قانون‌کار ومحدودیت‌دامنه ی حقوق‌کار، آزادی مطلق‌حقوق‌کار کارفرمایی را‌به دنبال‌ خواهد ‌داشت که نتیجه‌ای جز رواج بردگی‌واسارت‌به بار نخواهد‌آورد.
تنها‌دستاورد‌این گونه‌مصوبات،بیکاری-بیکاری-بیکاری و درنتیجه رشد آسیب‌های‌اجتماعی‌درمیان ‌خانواده‌های ‌کارگران بوده وخواهد ‌بود.تلاشی خانواده ها،رواج فساد‌وفحشا،اعتیاد وروان‌پریشی‌ تبعات ناشی‌از‌این بیکاری است.
هیأت‌موسسانِ سندیکاهای‌کارگری‌ ازطریق این‌خطابیه‌ ازدولت‌ومجلسِ‌شورای اسلامی‌می‌خواهدنسبت‌به حقوق کار وحفظ‌صیانت‌وکرامت‌ِانسانی‌کارگران،ازراه اجرای‌قانون اساسی‌وظایفشان را انجام دهند.
هیأت‌موسسانِ‌سندیکاهای‌کارگری ازکلیه‌ی کارگران طلب ‌می‌کندتا باگسترش‌ِدامنه‌ی فعالیت های صنفی‌خود،پیرامونِ سندیکاهاواتحادیه‌هایی که خودآنها‌را ایجاد‌می‌کنند،به‌دفاع‌ازحقوق کار و حق ‌برخورداری ‌از حمایتِ ‌قانونی‌ برخیزند.
هیأت موسسان‌سندیکاهای کارگری‌از‌همه‌ی‌سازمان‌های‌صنفی-اتحادیه ای‌می‌خواهد‌علیه‌هرگونه محدودیت ونادیده‌گرفتن‌ حقوقِ‌قانونی‌وحذفِ تدریجی‌قانون‌کار از‌زندگی‌ِاجتماعی‌کارگران‌اعتراض‌کنند.
هیأت موسسان‌سندیکاهای‌کارگری
٣۰ /٨ /۱٣٨٣
گیرندگان:...

بااعلام موجودیت و شروع فعالیت هیات موسس کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، و استقبال روز افزون کارگران این شرکت از فعالیت این هیات، تلاش وابستگان خانه کارگر از طریق شوراهای اسلامی کار و واحد های حراست شرکت واحد در مخالفت با طرح موضوع سندیکا و محدودیت تراشی برای فعالین داوطلب بازگشایی سندیکا آغاز شد وبه شکل های گوناگونی ادامه یافت . هیات موسسان سندیکاهای کارگری در دفاع از دوستان سندیکایی در شرکت واحد ، با توضیح اهداف جنبش سندیکایی درایران، حمایت خود را از فعالان صنفی – اتحادیه ای ومحکومیت هر گونه فشار ومحدودیت علیه فعالان سندیکایی اعلامیه ای منتشر کرد که متن کامل آن را می خوانید.

اعلام حمایت هیأت موسسان سندیکایی از فعالین صنفی – اتحادیه‌ای
« هر‌گونه محدودیت وفشار علیه فعالین سندیکایی را محکوم ‌کنیم . »
کارگران وزحمتکشان شریف ایران:
به‌دنبال پذیرش بی‌قید وشرط مقاوله‌های هشت‌گانه، موسوم به‌مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار، به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ٨۷ و۹٨ سازمان جهانی کار مبنی بر حق آزادی فعالیت سندیکایی واتحادیه‌ای وعقد قراردادهای دسته‌جمعی، کارگران کشور ازجمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در صدد احیا و برپایی سندیکاهای خود برآمدند و تعداد زیادی از زحمتکشان شرکت واحد، به دعوت هیأت موسس و احیای‌ سندیکای کارگران، به ‌نفع حق آزادی فعالیت اتحادیه‌ای در چهارچوب قراردادهای بین‌المللی پذیرفته‌شده توسط وزارت کارجمهوری اسلامی ایران و برخی شر‌کای اجتماعی آن، اقدام کرده‌اند.
متأسفانه به‌دنبال این کوشش‌ها، این زحمتکشان از سوی ادارات حراست شرکت واحد و برخی عوامل شوراهای اسلامی زیر پوشش« خانه‌ی کارگر» تحت فشار و تضییقات فراوانی قرارگرفته‌اند. درموارد بسیاری، کارگران داوطلب عضویت درسندیکا که در جلسات آموزشی حضور می‌یابند بلافاصله توسط اداره حراست واحد مربوطه احضار وتهدید به‌ لغو قرارداد،اخراج ویا تبعید به مناطق دوردست می‌شوند. هم‌اینک گروهی از فعالین سندیکایی به شکل غیر قانونی و به بهانه‌های واهی به مناطق مختلف فرستاده‌ شده‌اند. اضافه کاری و برخی حقوق مکتسبه‌ی آن‌ها لغو و احکام ترفیع پایه وگروه سنواتی آنان متوقف شده است و یکی از فعالین در معرض اخراج قرار دارد. نتیجه‌ی این فشارها ،ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ریاست جمهوری است. هم‌چنین فعالین کارگری در مراجعه به روسای ادارات حراست شرکت واحد و مشاور وزیر کار و مدیرکل حراست وزارت‌کار و وزارت کشور، خواهان رفع تضییقات ومحدودیت‌ها شده‌اند که متأسفانه هنوز این فشارها وآزار و اذیت ها به‌صورت‌های مختلف ادامه دارد.
مسولین «خانه‌ی کارگر» علی‌رغم امضای موافقت نامه در وزارت‌کار تحت نظارت نمایندگان سازمان جهانی کار و پذیرش اصلاح فصل ششم قانون کار، هم‌چنان برطبل مخالفت با سندیکا و فعالیت سندیکایی واتحادیه‌ای می‌کوبند و از کارگران و فعالین انجمن‌های صنفی ( مستقر در خانه کارگر) طرفدار سندیکا می‌خواهندکه «سندیکاها را فراموش کنند »! تعداد قابل توجهی از فعالین انجمن‌های صنفی متمایل به فعالیت سندیکایی از جمله فعالین اتحادیه‌ی انجمن‌های صنفی کارکنان بیمارستانی، تحت فشار مسولان حزبی خانه کارگر قرار دارند. آن‌ها ازآوردن نام سندیکا در قطعنامه‌ی پایانی نسشت انجمن های صنفی در بهمن ماه ۱٣٨٣ منع‌شدند.
ما اعضای هیأت موسسان سندیکاهای کارگری ایمان داریم که جنبش سندیکایی ـ اتحادیه‌ای در کشورعزیزمان ایران، می‌تواند موجب رشد وشکوفایی اقتصاد ملی، ارتقای سطح کمی وکیفی تولیدات ملی، کاهش نرخ بیکاری وافزایش کار مفید در عرصه‌ی تولیدات وخدمات اجتماعی شود. ما بارها اعلام کرده‌ایم که بدون ‌حضور متشکل وآگاهانه‌ی کارگران در ایجاد توسعه‌ی اجتماعی پایدار، تحقق عدالت اجتماعی شعاری بیش نخواهد بود.
ما هم‌چنین ایمان داریم که تنها وتنها تشکیلات سندیکایی و اتحادیه‌ای قادر خواهد بود از منافع قانونی ومشروع کارگران ایران دفاع کند و تشکیلات سندیکایی ـ اتحادیه ای مستقل و آزاد، ابزار واقعی وکارآمد زحمتکشان و ضامن برقراری روابط سه‌جانبه‌ی‌اصولی و پایدار شرکای اجتماعی خواهد بود. ما بار دیگر بداین‌وسیله از کلیه‌ی مسولین اجرایی کشور می‌خواهیم که از طریق اصلاح فصل ششم قانون کار، منطبق بر مقاوله نامه‌های ٨۷و۹٨ سازمان جهانی کار و منشور حقوق سندیکایی پذیرفته شده در جهان، موانع موجود برسر راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را بردارند .
هم چنین هر گونه فشار واعمال محدودیت علیه فعالین سندیکایی را محکوم وخواستار تضمین امنییت شغلی و اجتماعی همه‌ی‌کارگران ونمایندگان آن‌ها واعضای هیأت های موسس سندیکاهای کارگری هستیم.
هیأت مو‌سسان سندیکاهای کارگری
۱۰/۱۲/۱٣٨٣

بنا به سنت همه ساله بحث وتصمیم درباره برگزاری اول ماه مه سال ۱٣٨۴ خورشیدی نیز ازچند ماه جلوتر آغاز شد کمیته ای به انتخاب اعضای هیات کار تدارک رابه عهده گرفت و محورهای اساسی ورویه کار از جانب هیات تعیین شد وبابرنامه ای که به تصویب هیات رسید جشن اول ماه مه در تالار باختر تهران واقع درخیابان کارگرجنوبی برگزار شد در این جشن قریب هزار گارگر و خانواده هایشان شرکت داشتند و ضمن برگزاری شادمانه و شورانگیز مراسم از سوی کانون بازنشستکان کارگران تامین اجتماعی، انجمن حمایتی فرهنگی کارگران ، جمعی از وکلا وحقوقدانان ، رهبران انجمن های صنفی کارگری واز کارگران واحد های صنعتی و صنوف و برخی شخصیت های فرهنگی و اجتماعی پیام هایی قرائت شد.ودر ابتدا پیام هیات موسسان سندیکاهای کارگری به وسیله زنده یاد یعقوب مهدیون قرائت شد و در پایان هم قطعنامه خوانده شد و هربند آن با کف زدن حضار مورد تایید قرار گرفت . همکاری وانظباط حاکم بر فضای سالن برگزاری و سردادن شعارهای به موقع وحمایت آمیز از سندیکا و جنبش سندیکایی تبلور احساس مسوولیت و آگاهی همه میهمانان و برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه بود که آمده بودند جشن یکصدمین سال برپایی جنبش سندیکایی را با عید بزرگ کارگران در هم آمیزند . برای آگاهی از آنچه در روز ۱۱ اردیبهشت سال ۱٣٨۴ خورشیدی روی داد متن کامل پیام و قطعنامه هیات موسسان سندیکاهای کارگری را در زیر می آوریم .      

پیام هیات موسسان سندیکایی به مناسبت روز کارگر
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران
این خجسته عید بزرگ و این فرخنده جشن همبستگی مبارک باد .
امروز¬گردآمده ایم تا به رغم همه‌ی رنج ها و ستم‌ها و بی عدالتی هایی¬که نسبت به ما روا می¬دارند، همراه با غریو شادی، فریاد عدالتخواهی سر دهیم، صلح راآرزو کنیم و برای زندگی بهتر همبسته تر شویم.
بیایید پیمان بندیم برای آینده بهتر خود و فرزندانمان در مقابل هر آنچه به شرافت و انسانیت ما خدشه وارد می کند، استوار و مقاوم ایستادگی کنیم.
عیدِ¬بزرگ¬ِکارگران جهان،¬در ایران¬با یکصدمین سال جنبش سندیکایی مصادف شد¬ه¬است در¬سال ۱۲٨۴¬در¬چنین روزهایی اولین اتحادیه کارگران چاپ در ایران متولد شد.
بیایید به پاس احترام به خاطره یک قرن فعالیت پرافت و خیز جنبش سندیکایی بر همه فعالان سندیکایی از آغاز تا کنون درود بفرستیم.
ما در شرایطی زندگی می کنیم که دولت و مجلس جمهوری اسلامی نسبت به حقوق حقه و قانونی مان بی توجه اند و هر روز با لوایح و مصوبات و قوانین جدید، حقوق کارمان را محدود می¬کنند. آنچه¬در¬صحن مجلس هفتم در¬رابطه باحذف مقررات¬ِکار از¬زندگی¬کارگران قراردادی خوانده می شود نشانگر آنست که آینده‌ای تاریک در انتظارمان است.
بیایید اجازه ندهیم این تاریکی بر آینده و آیندگان سایه افکند.
دولت جمهوری اسلامی از پذیرش قطعی و صریح و شفاف و عملی مقاوله نامه های بین المللی در رابطه با حق آزادی سندیکاها و اتحادیه¬های¬کارگری سرباز می¬زند، فصل ششم قانون¬کار همچنان پابرجاست و بنظر می¬رسد¬که وزارت کار در این فصل منطبق با مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ رغبتی نشان نمیدهد.
بیایید همه با هم خواهان اجرای تمام مقاوله نامه‌های بنیادین کار و پیش از همه مقاوله‌نامه‌های ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار شویم.
وضع معیشت ما بسیار اسفناک است و به میزان زیادی پائین ترازحد خط فقر اعلام شده توسط دولت جمهوری اسلامی است. تعیین حداقل دستمزدهای اعلام شده نشان داد اراده‌ای در جهت واقعی سازی دستمزدها وجود ندارد.
بیایید همه با هم اعتراض مان را علیه این بی توجهی با صدایی رسا اعلام کنیم.
فقر و بیکاری بر پادارنده‌ی فسادو اعتیاد و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر است. ما بر روی گنجینه ای از همه نعمات مادی شاهد این همه فقر و بیکاری هستیم. این حق ماست که بخواهیم توزیع عادلانه ثروت بساط فقر و بیکاری را برچیند.
بیائید با هم با فریاد بلند بگوئیم :   بیکاری نه !
رشد و شکوفایی ما در گرو استفاده بهینه از استعدادهای فرزندان وطن در فن آوری و پیشرفت تکنولوژیک و بهره برداری عادلانه از ذخایر و منابع مادی و انسانی کشور است. توسعه خصوصی سازی بی رویه صنایع و معادن وامکانات عمومی به بهانه کوچک کردن تصدی دولت، خیانت به اکثریت مردم ایران و باعث از بین رفتن تولید، صنعت و خدمات اجتماعی است.
بیائید بیزاری خود را از هر گونه تجاوز به ثروت عمومی به بهانه خصوصی سازی اعلام داریم.
ما، سازندگان فردای ایران را در پشت میز مدارس می خواهیم، کودکان ما حق دارند مطابق پیمان نامه حقوق کودک از نعمت تحصیلات و رفاه اجتماعی برخوردار شوند. کار کودکان و سوء استفاده از بی پناهی آنها زخمی است بر وجدان بشریت.
بیائید¬کودکانمان¬را¬دریابیم،¬آنها¬را¬تنها¬ نگذاریم¬و¬برای¬عزت¬و¬سربلندی¬آنها از دولت بخواهیم ضمن تامین نیازمندی‌هایشان، امکان تحصیلات رایگان را برای آنها فراهم کند.
برای کسب مطالعات برحق خود و برای راهیابی به سوی ایرانی پیشرفته، آزاد و مستقل و نیل به عدالت اجتماعی و برای حل مشکلات فراروی¬مان، با حضوردرسازمان¬های سندیکایی و اتحادیه‌ای قادر خواهیم بود نقش واقعی‌مان را درتولید و خدمات اجتماعی نشان دهیم و سهم خود را از تولید نعمت‌هایی که خود در آفرینش آنها سهیم هستیم، بدست آوریم. تنها با تکیه بر اقتدارناشی از همبستگی کارگران در سازمانهای سندیکایی، این نیروی عظیم اجتماعی به حساب خواهد آمد و به مجلس قانونگذاری راه خواهد یافت و در تصویب قوانین به نفع خود و جامعهاش موثر واقع خواهد شد بیایید با هم شعاری واحد سردهیم : سندیکا- سندیکا- سندیکا.
دشمن دیرینه‌ی مردم، یعنی سرمایه داری جهانی به سرکردگی امریکا، گرداگرد کشور عزیزمان ایران،آتش افروزی می کند و دامنه‌ی تهدیدات علیه میهن مان هر روز گسترش می یابد بیایید همبستگی و اتحادمان را در دفاع از استقلال وطن بیاداریم.
هیئت موسسان سندیکاهای کارگری
۱۱/۲/۱٣٨۴

قطعنامه گرامی داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر
گرامی باد «اول ماه مه» روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان
کارگران و زحمتکشان شریف ایران:
روز جهانی کارگر مصادف شده است با یکصدمین سال جنبش سندیکایی ایران . یکصد سال پیش درست در همین روزها در سال ۱۲٨۴ اولین اتحادیه کارگران صنعت چاپ در ایران تشکیل شد. به پاس احترام به خاطره یک قرن فعالیت سندیکایی کارگران ایران، بر همه فعالان سندیکایی در همه‌ی سالهای پر افت و خیز این جنبش طبقاتی و صنفی درود می فرستیم.
متاسفانه پس از گذشت یک قرن از آغاز جنبش صنفی- طبقاتی کارگران در ایران شاهدیم، علیرغم پذیرش بی قید و شرط دولت و «شرکای اجتماعی» او در ایجاد و توسعه سندیکاها در کشور بازهم وزارت کار جهت رسمیت یافتن این پذیرش واصلاح مقررات فصل ششم قانون کار منطبق بر مقاوله نامه‌های بین المللی ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار، رغبتی نشان نمی دهد. مسئولین حزبی خانه کارگر علیرغم امضاء تفاهم نامه از کارگران می خواهند سندیکا را فراموش کنند کارفرمایان با توسل به روش‌های غیرقانونی از ایجاد سندیکاها جلوگیری می کنند.
فعالان سندیکایی و اعضاءهیئت موسس سندیکاها تحت انواع فشارها قرار می‌گیرند و حقوق آ‌نها سلب می‌شود و در معرض تهدید و اخراج قرار دارند.
کارگران و زحمتکشان شریف ایران:
تعیین حداقل دستمزدها تحت تأثیر سیاست واقعی سازی تدریجی حداقل دستمزد طی یک برنامه ۵ ساله تعیین شده است که مطابق اظهارات معاون وزیرکار آقای خواجه نوری، یکسال پس از گذشت این سیاست، شورای عالی کار تصمیم گرفته است جبران این عقب ماندگی را بدلیل بار مالی سنگینی که برای کارفرمایان ایجاد می شود طی ۶ سال آینده اجرا کند.
متاسفانه دولت جمهوری اسلامی به جای پرداختن به مشکلات ناشی از هزینه‌های غیرمتعارف تولید از طریق کاهش تعرفه مالیاتی بر تولید و کم کردن بهره وام‌ها و اعتبارات بانکی و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالا به قصد تقویت تولید ملی و افزایش اشتغال بالابردن سودآوری تولید، به تقسیم اجرانشدنی جبران عقب ماندگی میزان حداقل دستمزدها به ضرر کارگران اقدام می کند.
کارگران و زحمتکشان:
نرخ بیکاری در ایران ٣/۴ میلیون نفر است نرخ جمعیت زیر خط فقر مطابق داده‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۷/۷ میلیون نفر است با توجه به عقد قراردادهای موقت کار بمدت ٨۹ روزه و شش ماهه و در بهترین حالت یکساله به عدد بیکاران و جمعیت زیرخط فقر افزوده خواهد شد. وضعیت بد معیشتی، کارگران را وامی دارد روزانه بیش از ۴ ساعت اضافه کاری کنند و گاه به شغل دوم بپردازند بهمین خاطر فاصله بین پدران و مادران با سایر اعضاء خانواده موجب از بین رفتن روابط عاطفی و منطقی این دو نسل می‌شود و خانواده‌های مزد و حقوق بگیران در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار دارند.
رشد نرخ اعتیاد و فحشا در بین جوانان جامعه وافزایش روز افزون تلاشی و طلاق در خانواده‌ها محصول شرایط کنونی اقتصادی جامعه ماست و این درحالیست که مردم ما بر روی گنجینه أی از نعمات مادی زندگی می کنند و کشور ما دارای بیشترین جمعیت جوان است.
کارگران آگاه:
ما امروز در این جشن بزرگ که با یکصدمین سال تولد جنبش سندیکایی مصادف شده است خواسته‌های زیر را اعلام می داریم.
۱-سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری حق شناخته شده و پذیرفته شده توسط دولت‌ها و از جمله دولت جمهوری اسلامی است ما جهت تثبیت این حقوق، اراده مصمم و آهنین خود را برپاداشته ایم و به سوی تشکیل آنها به پیش می‌رویم. ما هر گونه تلاش برای محدودسازی آزادی فعالیت سندیکایی- اتحادیه‌ای را محکوم می کنیم.
۲- ما از دولت جمهوری اسلامی مصرانه می‌خواهیم تا برای اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار با درنظرداشت آرای نمایندگان موقت و منتخب کارگران که از طریق مجامع عمومی واحدهای کارگری معرفی می‌شوند اقدام کند.
٣- ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصرانه می خواهیم دست از رویارویی با کارگران و زحمتکشان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند، برداشته و از ارائه لوایحی نظیر خروج کارگران موقت از شمول قانون کار و لغو مقررات کار خودداری کنند و بجای آن بکوشند لوایح پیشنهادی دولت را در مورد اصلاح فصل ششم قانون کار، منطبق با مقاوله نامه‌های ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار با رعایت کامل حقوق کارگران تصویب کنند .
۴- بارها اعلام کرده‌ایم اگر مجلس خانه ملت است با توجه به نرخ بالای جمعیت کارگران و مزد و حقوق بگیران باید شرایط حضور نمایندگان واقعی این بخش عظیم جمعیت کشور در پارلمان فراهم گردد. و بهمین منظور اعلام می‌داریم ما خواهان حضور نمایندگان واقعی کارگران به نسبت جمعیت کارگری کشور در مجلس هستیم.
۵- فعالین کارگری و سندیکایی در واحدهای تولیدی- خدماتی تحت فشار و تضییقات گوناگون قرار دارند، حقوق آنان سلب می شود و برای بازداشتن آنها از فعالیت سندیکایی، محدودیت‌های شغلی ایجاد می شود. اقدامات صورت گرفته در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نشانگر بخشی از این فشارهاست که مغایر مقاوله نامه‌های شماره ۱۰۵ و ۲۹ سازمان جهانی کار درباره کار اجباری است. ما خواهان رفع هر گونه فشار تضییقات علیه کارگران بویژه کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سایر فعالان صنفی هستیم.
۶- تعداد بی شماری از کودکان ما به جای حضوردر کلاس‌های درس، در بدترین شرایط به کار وادار می شوند گزارش بیماری های ریوی و فلج و مرگ کارگران نوجوان زیرپانزده سال بدلیل مسمومیت ناشی از تنفس گاز چسب های شیمیایی و بکارگیری کودکان در کار جمع آوری مواد بازیافتی از میان زباله‌های کثیف و صدها شغل کثیف دیگر زخم بزرگی بر وجدان بشریت است . ما خواهان اجرای مقاوله نامه ۱٣٨ سازمان جهانی کار درباره حداقل سن اشتغل و همچنین مقاوله نامه‌ی ۱۲٨ درباره اشتغال کثیف یعنی جلوگیری از بکارگیری کودکان در کارهای کثیف و غیرانسانی و … هستیم.
۷- رفع تبعیض در اشتغال از موازین شناخته شده‌ی حقوق کار است. زنان کارگر در مقیاس وسیعی از بیعدالتی ونابرابر حقوقی رنج می کشند. ما خواهان اقدامات جدی در رفع نابرابری‌های موجود در بکارگیری کارگران، فارغ از جنسیت آنان هستیم بر همین اساس خواهان اجرای مقاوله‌نامه ۱۱۱ درباره رفع تبعیض در اشتغال هستیم.
٨- تورم و گرانی در شروع سال ٨۴ نشان داد «سالی که نکوست از بهارش پیداست» با وجود ثروت و منابع مادی و افزایش نرخ نفت در بازار جهانی به دلیل عدم توزیع عادلانه ثروت ملی هر روز فاصله طبقاتی افزایش می یابد. گروهی بی مهابا از رانت خواری سود می جویند و اکثریت مردم از تورم و گرانی آسیب و آزار می بینند. تعیین نرخ دستمزد پایه برای کارگران بیش از هرزمان آنها را درمقابل پدیده نامیمون تورم و گرانی افسار گسیخته خلع سلاح می کند. ما کارگران خواستار توزیع عادلانه ثروت از طریق تصویب نرخ منطقی حداقل دستمزد با رعایت هزینه متوسط یک خانوار و افزایش اشتغال مولد و درآمدزا در تولید و خدمات اجتماعی با تکیه بر صنعت ملی هستیم.
۹- معضل بیکاری همچنان از مهمترین مشکلات جامعه‌ی ایران است. پرداختن به مسائلی چون وام اشتغال سه میلیونی، خصوصی سازی بی رویه منابع کشور، تغییرات در قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال هیچ کمکی به حل مشکل بیکاری نکرده است. علاوه بر آن واردات کالا و گسترش قاچاق کالا و بی توجهی به صنایع داخلی و تعطیل واحدهای صنعتی به بیکاری دامن می‌زند ما کارگران خواهان برخورد جدی از طریق یک برنامه اقتصادی مردم گرا در جهت توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم.
۱۰- متاسفانه روند خصوصی سازی های بی رویه و افزایش قراردادهای موقت کار موجب افزایش بیکاری درجامعه گردیده است. ما کارگران ضمن محکوم کردن قراردادهای اسارت بار موقت کار در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند اعلام می داریم باید حق بیمه بیکاری متناسب با هزینه زندگی به همه داوطلبین و جویندگان کار و محرومین از کار پرداخت شود.
۱۱- یاس های سفید، گنجینه های تجارب ارزشمند جامعه کارگران بازنشسته و از کار افتاده حق دارند پس از سالیان دراز خدمت در رفاه و آسایش زندگی کنند، ما خواهان افزایش مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی متناسب با هزینه زندگی شرافتمندانه برای این عزیزان هستیم.
۱۲- وقتی به اشکال مختلف از جمله خارج کردن گروه‌های مختلف کارگری از شمول قانون کار، حقوق و مقررات کار نادیده گرفته می شود، جامعه کارگری برای احقاق حق، امنیت شغلی و اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی نمی تواند نسبت به نقض حقوق کار بی تفاوت باشد. ما در اینجا اعلام می کنیم که حق اعتصاب یک حق سیاسی کارگران است. چنانچه دولت و مجلس در تقدیم لوایح ضدکارگری و در لغو مقررات کار اصرار ورزند و از پذیرش صریح و روشن مقاوله نامه‌های هشت گانه بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار که همه دولت‌ها موظف به پذیرش و اجرای آن هستند سرباززنند قطعاً‌کارگران از این حق سیاسی یعنی اعتصاب استفاده خواهند کرد.
هیات موسسان سنیکاهای کارگری
۱۱/۲/۱٣٨۴

از زمستان سال ۱٣٨٣خورشیدی وفعال شدن هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد¬ وگرایش کارگران به سندیکا، به دلیل حجم مطالبات انباشته آنها و علاوه بر آن سوء مدیریت مدیران آن شرکت،در برداشت های غیر قانونی از حقوق کارگران تحت عنوان¬صندوق وام و در واقع نوعی اختلاس مالی مدیران شرکت باهمراهی شوراهای اسلامی کاراز محل دستمزد کارگران ومجموعه ای ازتبعیض ها ونابرابری ها موجب بروز پاره ای تحرکات صنفی در اواسط دهه سوم اسفندگردید. مدیران شرکت ومسوولین واحد های حراست وشوراهای اسلامی مناطق دهگانه آن شرکت باحمایت خانه کارگر وکانون عالی شوراهای اسلامی تهران جبهه¬ای ضد سندیکایی راتشکیل دادندو با¬ارایه گزارشات نادرست از طریق عوامل خودبه دستگاه¬های اطلاعاتی وامنیتی شورای تامین استان، جو مسمومی را علیه کارگران وفعالان سندیکایی ایجاد کردند وبه طراحی¬ توطئه¬ای وسیع برضد کارگران سندیکایی¬ها پرداختند. این سناریو با افترازنی حسن صادقی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، علیه پیشکسوتان سندیکایی و تحریک کارگران سندیکایی حاضر درجشنی که ازسوی سازمان تامین اجتماعی برگزار شده بود کلید خورد و متاسفانه با متشنج شدن فضای جشن، خانه کارگری ها بهانه لازم برای تحریکات خود راعلیه فعالیت سندیکایی به دست آوردند. در روز ۱۱ اردیبهشت نیز برگزاری همایشی تبلیغاتی در ورزشگاه آزادی به نفع یکی ازنامزد های انتخابات ریاست جمهوری به خاطر نارضایتی شدید کارگران حاضر از سواستفاده خانه کارگر از تبدیل مراسم اول ماه مه به متینگ تبلیغاتی به نفع کاندیدای مورد نظر، عصبانی شده واجازه ندادند که ازاین مراسم و حضورشان، برداشت های سیاسی به سود جریانی که باسردادن شعار تعدیل اقتصادی به تعطیل واحدهای صنعتی و اخراج کارگران پرداخته بود، صورت گیرد. خانه کارگری ها برای جلب حمایت آن جریان قدرتمنددر صدور جواز سرکوب سندیکایی ها ، اتفاقات آن روز درورزشگاه را به دروغ به¬حساب سندیکایی ها وبه ویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گذاشتند (درحالیکه کارگران شرکت واحد در آن¬روزدر محل وزارت کار تجمع اعترض¬آمیز داشتند) و بدین وسیله رشته های توطئه علیه فعالان سندیکایی را پیوند زدند. برگزاری شکوهمند جشن کارگری اول ماه مه نیز خشم خانه کارگری هارا دامن زد و طی یک برنامه ازپیش طراحی شده درخانه کارگر، دفتر سندیکای نانوایان که در اختیار هیات موسسان و فعالان سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی قرارگرفته بود در بعدازظهر روز ۱۹/۲/۱٣٨۴ توسط گروهی از فریب خوردگان به رهبری خانه کارگری ها تهاجم وسیعی صورت گرفت که منجر به مضروب و مجروح شدن کارگران حاضر در سندیکا و تخریب محل گردید ومتاسفانه به جای حمله کنندگان مضروبان ومجروح این تهاجم بازداشت ومورد بازجویی واقع شدند . هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی بیانیه ای این یورش وحشیانه را محکوم کرد. متن بیانیه چنین است:      

بیانیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری
یورش وحشیانه عوامل «خانه کارگر» به هیات موسسان سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه را شدیدا محکوم می‌کنیم
به دنبال رشد فزاینده‌ی گرایش‌های سندیکایی در میان کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ودر آستانه‌ی برگزاری مجمع عمومی جهت تایید اساسنامه وانتخاب هیات مدیره وبازرسان سندیکا و ثبت نام بیش‌از ۴۰۰۰ کارگر داوطلب عضویت در سندیکا، و متعاقب تحرکات موفقیت آمیز صنفی چندماهه اخیر دررانندگان شرکت واحد و حضور پر شور کارکران هوادار سندیکا درروز «اول ماه مه» در وزارت کار و اعلام حمایت از هیات موسس سندیکای خود و برگزاری شکوهمند جشن «اول ماه مه» بالاخره مدیریت ادارات حراست، روسای شوراهای اسلامی مناطق وسران «خانه کارگر» تاب نیاورده و با هدف جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی در تاریخ ۲٣/۲/۱٣٨۴ و ارعاب کارگران، در ساعت ۱۴ روز دوشنبه۱۹/۲/۱٣٨۴ به سندیکای کارگران نانوا (محل برگزاری جلسات آموزشی هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد) یورش بردند و به رغم حضور مامورین نیروی انتظامی و با پشتیبانی مالی ولجستیکی مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی واحد، با رهبری مستقیم روسای کانون‌عالی وکانون استان شوراهای اسلامی کار، به شکستن درب و شیشه‌های سندیکا اقدام کردند و به تخریب اموال وکتابخانه پرداختند، قاب عکس های کارگران شهید نانوا را شکستند، اسناد و مدارک هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد را ربودند، اعضای هیات موسس را کتک زدند و یکی از اعضای موثر آن به‌نام آقای منصور اسانلو را به‌شدت مضروب کردند، که هم‌اکنون در بیمارستان نیروی انتظامی بستری است.
همه‌ی این اقدامات با توجیه قانونی بودن شوراهای اسلامی کار و تاییدیه آن از سوی ریاست ادارات تشکل های کارگری ـ‌کارفرمایی وزارت کار، آقای هوشمند، در حالی صورت گرفته است که نیروی انتظامی از قبل از حمله به جلسات آموزشی سندیکایی آگاهی داشته است و ماموران آن نیرو در نوبت صبح آموزش در سندیکا حضور داشته‌اند و با آگاهی از برگزاری جلسه آموزش بعد از ظهر، قول همکاری با هیات موسس را داده بودند.
باتوجه به تعهدات وزارت کار به بیانیه‌ی ژوئن ۲۰۰۲ سازمان جهانی کار در برقراری بحث‌‌های آزاد سندیکایی، نه تنها این وزارت خانه امکان این بحث هارا فراهم نکرده است بلکه با« غیرقانونی خواندن فعالیت سندیکایی» به بروز و ظهور اقدامات قانون‌شکنانه کمک کرده‌است. اقدامات مشتی سود جو ورانت‌خوار «خانه کارگری» و عوامل آگاه و ناآگاه در شوراهای اسلامی کار و مدیریت متخلف شرکت واحد اتوبوسرانی، که تنها یک مورد خلاف او برداشت ماهیانه ۱۰۰۰۰ریال از حقوق کارگران طی چندین ماه بدون رضایت آنان ،به حساب خود ساخته صندوق وام «کارگری»است، نمونه‌ی بارز این قانون‌شکنی‌هاست.
همه این اقدامات بیانگر آن است که وزارت کار رغبت چندانی در پیشبرد امر توسعه‌ی سندیکایی، که خود را بانی آن میداند، ندارد و درگیر مسایل سیاسی ایجاد شده از جانب گروه‌های به اصطلاح «کارگری» و حزبی است .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ضمن محکوم کردن این یورش وحشیانه و درخواست محکومیت عوامل شناخته شده‌ی آن از همه سازمان های سندیکایی کارگری جهان و از سازمان بین‌المللی کار می‌خواهد که از مطالبات جدی کارگران شرگت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از جمله حق آزادی برپایی تشکیلات سندیکایی‌شان، قاطعانه حمایت کنند.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲۰/۲/۱٣٨۴
رونوشت به: مطبوعات سازمان جهانی کار- فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری - کنفدراسیون آزاد اتحادیه های کارگری

اقدامات سرکوبگرانه۱۹//۱٣٨۴خورشیدی نه تنها موجب هراس ودست کشیدن کارگران شرکت واحد در راه بازگشایی سندیکا نشد بلکه عزم آنان را دریرپایی سندیکا راسخ ترکرد. هیات موسس بازگشایی و کارگران داوطلب عضویت در سندیکا مصرانه درراه برپایی مجمع عمومی ازهیچ کوششی فروگذار نمی¬کردند مطابق آگهی روزنامه قرار بود که مجمع عمومی درتاریخ ۲٣/۲/۱٣٨۴ خورشیدی برگزار و پس ازتصویب اساسنامه، ،هیات مدیره وبازرسان انتخاب شوند، به دلیل جلوگیری از ورود کارگران به محل سندیکا توسط نیروی انتظامی، در میدان حسن آباد حضور یافته و به حمایت از اعضای هیات موسس شعار میدادندو خواهان برپایی مجمع بودند هیات موسس سندیکای واحد با بهره¬مندی از نظرات مشورتی هیات موسسان سندیکایی برآن شد تا با دعوت کارگران به آرامش و در جهت بی اثر کردن تحرکات ضد سندیکای عوامل اخلالگر مجمع عمومی را بمدت ۱۵روز به عقب اندازد و درهمین رابطه طی بیانیه ای با توضیح شرایط همکاران را به آرامش و حفظ روحیه وشرکت کلاس های آموزشی دعوت کرد. از آنجا که این بیانیه نشانگرحد اعتبار و شایستگی رهبری سندیکایی در هدایت کارگران برای رسیدن به تشکل سندیکایی است وروند شکل گیری اولین سندیکای کارگری پس از سال¬های فترت را نشان می¬دهد این سند را جهت آگاهی خوانندگان در زیر میآوریم.

بیانیه هیات موسس‌ سندیکای کارگری‌ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
“ توطئه های ضد سندیکایی را خنثا کنیم ”
همکاران شریف وآگاه؛
همان گونه که اطلاع دارید، به‌دنبال تلاش‌های بی‌وقفه‌ی هیات موسس، و پشتیبانی بی‌دریغ شما در احیای سندیکای کارگری، در راستای دفاع از حقوق و منافع صنفی همه‌ی زحمتکشان شرکت واحد، گروهی آشوبگر تحت¬رهبری خانه¬کارگرو بعضی سران شوراهای مناطق شرکت واحد، و مامورین حراست با حمایت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی، به محل برگزاری جلسات آمورش ما یورش آوردند و تعدادی¬از همکاران شما را با وحشیانه‌ترین شکل ممکن ودرحضور مامورین انتظامی حاضرِدر محل کتک¬زدند، به¬رویشان چاقوکشیدندو مصدومشان¬کردندو تاآنجاکه می‌توانستند به محل سندیکای کارگران نانوا آسیب رساندند.
همکاران شریف وخردمند؛
همان‌گونه که می‌دانید قرار بود امروز جمعه ۲٣/۲/۱٣٨۴ مجمع عمومی جهت تایید اساسنامه وانتخاب هیات مدیره و بازرسان سندیکا برگزار شود، اما اطلاعات ما حاکی از آن ‌است که عوامل آشوب‌ِ روز دوشنبه ۱۹/۲/۱٣٨۴ تلاش دارند تا با اقدامات تحریک آمیز و کین توزانه و ضد کارگری خود، توطئه‌ای جدید علیه شما و ما به اجرا درآورند و شکست فضاحت بارشان را جبران کنند .
همکاران ارجمند وآگاه؛      
آشوبگران باید در برابر دادگاه به محاکمه بنشینند،آن‌ها برای فرار از پاسخگویی ‌به اقدامات ‌غیرانسانی، غیرقانونی و ناجوانمردانه‌شان، سعی دارند از طریق آشوب و فتنه و درگیری، ما و شما را به اقدامات مشابه وادارند و بدین طریق تلاش‌های صمیمانه‌ی شما را در راه رسیدن به اهداف انسانی، قانونی و برحق‌تان بازدارند. به همین خاطر هیات موسس ضمن قدردانی از حمایت بی‌دریغ شما از تک‌تک شما می‌خواهد:
۱* با کمال آرامش مراقب تحریکات آشوب‌گران باشید و با دوری جستن از هرگونه تحریک‌پذیری توطئه‌ی آنان را خنثا کنید.
۲* برای حفظ آرامش و در راستای تشکیل و احیای سندیکا از تجمع در محل سندیکا در تاریخ ۲٣/۲/٨۴ خودداری کنید.
٣* هیات موسس تلاش دارد با ایجاد تضمین‌های مناسب، شرایط برگزاری مجمع عمومی را فراهم آورد و زمان آن را به اطلاع شما همکاران آگاه خواهد رساند.
۴* هیات موسس از شما همکاران صمیمانه می‌خواهد تا با رعایت نظم سندیکایی، ضمن خدمت به شهروندان به حضور خود در جلساتِ آموزشی¬ادامه دهید و اجازه ندهید روحیه‌ی یاس و سرخوردگی در شما ایجاد کنند.
همکاران شریف و گرامی؛
مطمئن باشید راهی را که در پیش گرفته‌ایم انسانی، عقلایی، برحق، شرافت‌مندانه و منطبق بر اصول پذیرفته‌شده‌ی حق آزادی تشکل(مقاوله‌نامه‌ی ٨۷ سازمان بین‌المللی کار) است. در راهی که پیش رو داریم استوار و مصمم گام خواهیم برداشت.
هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوس‌رانی تهران و حومه
۲٣/۲/۱٣٨۴

مجمع عمومی سندیکای¬کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی درشرایطی¬کاملا پلیسی وبا گذر از پاره¬ای بحران آفرینی¬ نظیر پرتاب بمب صوتی درمحل سندیکا وبا تهدید و آزار فعالان کارگری در روزهای ۱۴ و۱۵ خرداد ۱٣٨۴خورشیدی برگزار وطی آن اساسنامه سندیکا تصویب وهیات مدیره و بازرسان انتخاب شدند وبلافاصله اسناد آن مجمع جهت ثبت به اداره کار محل ارسال وددردفتر آن اداره مستند شد و این همه با کمک های برادرانه سایر سندیکایی های پیشکسوت وجوان و عمدتا با همکاری صمیمانه کارگران نانوا میسر گردید . هیات موسسان سندیکاهای کارگری گرچه تا این تاریخ بیشترین کمک های آموزشی ومشورت های اجرایی را به واسطه تجارب وشناخت از چکونگی فعالیت اتحادیه ای دراختیار هیات موسس بازگشایی سندیکایی کارگران شرکت واحد قرار میداد ولی به مجرد تشکیل سندیکا با دادن پیام تبریک به سندیکای کارگران شرکت واحد برای رعایت استقلال این سندیکا ، از هرگونه رفتاری که موجب دخالت درامور این نهاد کارگری شود به شدت پرهیز کرد و تنها درصورت دعوت رسمی از سوی سندیکا برای موضوع آموزش چگونگی کار کمسیون¬های زیر مجموعه هیات مدیره، در اجلاس های آموزشی این سندیکا شرکت می¬جست .در عین حال با توجه به تصمیمات هیات موسسان ، افرادی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد در راستای اجرای آموزش های همگانی مانند حقوق کار و حقوق سندیکایی ، به عضویت هیات اجرایی هیات موسسان سندیکاهای کارگری در آمدند. پیام تبریک هیات موسسان سندیکاهای کارگری به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بیانگرنوع نگرش واندیشه فعالان سندیکایی در درک ضررت هایی است که بایستی با گسترش دامنه فعالیت های سندیکایی به آن ها پاسخ گفت .
یکی¬ازاعضای برجسته هیات موسسان سندیکاهای¬کارگری پیر فرزانه¬ای¬که تمامی سال های کار ودوران بازنشستگی¬اش را درخدمت¬کارگران استان تهران درروزهای پس از بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور شادمانه خود در اولین اجلاس سندیکای واحد با جعبه شرینی در یک دست و عصایی که به آن تکیه داده بود بازگشایی سندیکا را به کارگران تبریک گفت وخوشحالی خود را از اینکه قبل از مرگ به آرزویی که درسرمی¬پرورانید وآن فعالیت مجدد یک سندیکا بود ابراز داشت و دوماه پس از آن تاریخ زندگی راوداع گفت هیات موسسان سندیکاهای کارگری ضمن شرکت درمراسم خاکسپاری آن زنده یاد و برپایی بزرگداشت وی ، تلاش های بی وقفه¬ی «استاد یعقوب مهدیون» را که تا واپسین لحظات زندگیش به کارگران و همبستگی کارگری می اندیشید ،ستود. شرح کوتاهی از ویژگی های شخصیتی زنده یاد« یعقوب مهدیون» دراعلامیه ای که به همین مناسبت منتشر شد آمده است:

مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین ،دیده از جهان فرو بست!
استاد یعقوب مهدیون،آخرین دبیر سندیکای کارگران کفاش،عضو ارشد هیات موسسان سندیکاهای کارگری،دبیرکانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج و عضوهیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران در آستانه ۷٨سالگی ، با کوله باری از تجارب سندیکایی از میان ما رفت .
او فرزند خلف زحمتکشان و پدری دانا و فرزانه برای سندیکایی های امروز ایران بود .
آموزگاری بصیر، توانا، هوشمند وشجاع که در سال های اخیر علیرغم بیماری جسمانی وکهولت ، به اندازه چند جوان ، همه توان ذهنی وجسمی خود را صرف فعالیت های صنفی – طبقاتی می کرد .   
استاد یعقوب مهدیون ضمن¬آنکه دبیرکانون بازنشستگان کارگری کرج وهمچنین عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران بود ، با تمام توان،پیشاپیش ودوشادوش فعالان کارگری در هیات موسسان سندیکاهای کارگری، جهت آموزش کارگران جوان گام برمی داشت.
استاد مهدیون این کارگر مبارز سال‌های خفقان ستم شاهی ودوران کارگر ستیزی و سندیکا براندازی پس از انقلاب ، همواره باتمام نیرو به نشر وتوسعه دانش سندیکایی مبادرت ورزیدواز هیچ کوششی درراه تشکل یابی آزادانه ومستقلانه کارگران فرو گذار نکرد . امروز ما شاهدیم که رفیق فرزانه ما با سرافرازی به تاریخ جنبش سندیکایی پیوست وهمانگونه که می خواست در پیشگاه تاریخ وآیندگان نماد راسیتن آگاهی وحق طلبی طبقه کارگر ایران شمرده خواهد شد .
او همواره کلامش را با این جمله «کارگران متحد شوید »آغاز میکرد و سخنش را باامید به پیروزی زحمتکشان به پایان میبرد .یادش جاودان وراهش پر رهرو باد !
هیات موسسان سندیکاهای کارگری فقدان این بزرگ سرافراز وفرهیخته تاریخ کارگری ایران را به همه کارگران ایران و جهان تسلیت می گوید .باشد که با تداوم راه این آموزگار شریف کارگران ، آرزوهایش را تحقق بخشیم.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۱٨/۵/۱٣٨۴

پس¬ازدوران سرکوب جنبش¬سندیکایی درایران، خانه کارگر با جعل عنوان نمایندگی کارگران تلاش فراوان داشت تا کرسی نمایندگی سندیکاهای کارگری ایران را درمجامع کارگری جهان به¬تصرف درآورد از جمله همواره باکمک¬های دولتی ازطریق توصیه دولت¬های سوریه ولبنان به¬عنوان میهمان اتحادیه های کارگری این کشور ها در نسشت های بین المللی کارگری شرکت جوید و بااستفاده ازویژگی ضدامپریالیستی فدراسیون جهانی سندیکایی، ازمعروفیت ضدآمریکایی دولت ایران نیز بهره جسته وخود را درردیف سندیکاهای عضو فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری قرارداده تاازاین طریق ضمن فریب محافل کارگری جهان مبنی براینکه درایران فعالیت آزادانه ومستقلانه سندیکاهای کارگری برقراراست بتواند باخوش¬رقصی های معمول ازرانت¬های بیشتری برخوردارشود. این ماموریت درآستانه برگزاری پانزدهمین کنگره فدراسیون سندیکایی کارگران در هاوانا وبا وجود تحرکات جدیدبخشی ازکارگران ِسندیکایی ایران برجستگی بیشتری باید پیدا می¬کرد. چراکه با اقدامات رزیلانه خانه کارگر درتهاجم به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و انتشار اخبار این یورش وحشیانه ،آن¬ها تلاش داشتند تابا شرکت دراین کنگره و مجال سخنرانی، ضمن بی اثرساختن افشاگریهایی که منجر به نمایان شدن چهره واقعی آنان شده بود، تحرکات سندیکایی کارگران را به عنوان« پروژه¬ای مخرب و توطئه آمریکایی توسط کارگران فریب خورده » نشان دهند. بهمین جهت هیات موسسان سندیکاهای کارگری ضروری میدانست تاضمن ارسال پیام تبریک به برگزاری گنکره وارج نهادن به مصوبات آن¬که همواره دستاوردهای قابل توجهی درهمبستگی کارگران جهان علیه جنگ،فقر و بیعدالتی ومبارزه باسیاست¬های نئولیبرالی جهانی سازی داشته است، با بیان واقعی شرایط زندکارگران درایران، ازکنگره پانزدهم بخواهد تا ازدادن کرسی نمایندگی به مدعیان جعلی نمایندگی کارگران ایران خودداری کند. متن پیام هیات موسسان سندیکاهای کارگری به کنگره پانزدهم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درزیر آمده¬است.

پیام تبریک هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران
به پانزدهمین کنگره جهانی سندیکایی کارگری
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران ضمن ابلاغ صمیمانه ترین درود هابه مناسبت برگزاری پانزدهمین کنگره جهانی وهمچنین شصتمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری به کلیه نمایندگان سندیکاهای کارگری جهان و برگزارکنندگان این کنگره شکوهمند شادباش می¬گوید.
در حالیکه شصت سال از فعالیت غرورآفرین فدراسیون جهانی کارگری می گذرد، جنبش سندیکایی کارگران ایران با قدمتی برابر یکصد سال همواره خودرابه عنوان عضوی ازاین پیکره نیرومند کارگران جهان به شمار آورده است
متاسفانه به دلیل عدم رعایت حقوق وآزادیهای سندیکایی درایران، امروزجای نمایندگان واقعی کارگران ایران در این همایش شکوهمند خالی است.
دولت جمهوری اسلامی ایران از به رسمیت شناختن حق آزادی فعالیت سندیکایی کارگران، مطابق با کنوانسیون های بین المللی ٨۷و۹٨ سارمان جهانی کار سرباز میزند و به اجرای تفاهم نامه های فیمابین پایبندی نشان نمی دهد.
کمی پس از پیروزی انقلاب ضدامپریالستی در ایران، سندیکاهای کارگری ار ادامه فعالیت بازداشته شدند و تشکیلاتی ایدئولوژیک_دولتی موسوم به خانه کارگر،جایگزین سندیکاها در ایران شدند که همواره تلاش دارند خود را نماینده کارگران ایران در مجامع بین المللی معرفی کنند.
قریب چهار سال از فعالیت هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران برای بازگشایی و احیای سندیکاهایی که به ناحق وغیر قانونی از فعالیت باز داشته شده اند می گذرد،که علیرغم همه فشار ها،محدودیت ها، تهدیدات وتهاجمات به کار آگاهگرانه و آموزش اصول سندیکایی ادامه داده است.
این درحالیست که سرمایه داری ایران با کرنش در مقابل سیاست های نئولیبرالی، به قیمت پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی وپیروی ازسیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سالهااست که به بهانه سیاست تعدیل اقتصادی وکم کردن تصدی گری دولتی، باواگذاری صنعت و خدمات دولتی به بخش خصوصی، ضمن حراج سرمایه های ملی به اخراج و باز خرید کارگران اقدام می کند .
کشورِما باداشتن بیشترین جمعیت جوان در جهان قریب بیش از ٣میلیون نفر بیکار دارد فقر بیداد می کند و مطابق گفته های رییس دولت جمهوری اسلامی،دارای ۴۰میلیارددلار بدهی خارجی و ٣۰ میلیارد دلار تعهد خارجی است.
در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران و زحمتکشان کشور جایی ندارند، طی مدت ۲۷ سال پس ار سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم امریکا و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تا کنون هیچگاه نمایندگان واقعی کارگران نتوانسته اند به پارلمان راه یابند.
قراردادهای یک جانبه و موقت کار وترس کارگران از بیکاری موجب کاهش سطح تقاضای کارگران برای ایجاد سندیکاهای کارگری گردیده است.
ما اعضای هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران از همه شرکت کنندگان در پانزدهمین کنگره جهانی سندیکایی می خواهیم نسبت به نقض ونادیده گرفتن حقوق سندیکایی در ایران اعتراض واز دولت جمهوری اسلامی بخواهند که حق آزادی فعالیت سندیکایی را به رسمیت بشناسد .
ما همچنین از کنگره پانزدهم فدراسیون سندیکایی جهانی کارگری انتظار داریم که از اعطای کرسی نمایندگی کارگران ایران به نمایندگان تشکیلات دولتی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران خودداری کند .
ما ضمن آرزوی پیروزی پانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری درراه مبارزه باسیاست جهانی سازی نئولیبرالی، مبارزه علیه فقر،بی عدالتی و جنگ و مبارزه در راه تامین رفاه اجتماعی به نفع همه زحمتکشان جهان، یکبار دیگر برگزاری این گرد همایی شکوهمند را به همه برگزار کنندگان تبریک می گوییم
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران
   تهران- ۶/۹/ ۱٣٨۴
آدرس:Email: hmsyndica@gmail.com

قطع¬نامه پانزدهمین کنگره¬ی جهانی سندیکایی در همبستگی با کارگران و مردم ایران!
شرکت¬کنندگان در پانزدهمین کنگره¬ی جهانی سندیکایی از اول تا چهارم دسامبر۲۰۰۵:
۱- همبستگی و همدردی خود با کارگران و مردم ایران را ابراز می¬دارد و از تلاش های آنان برای پیشرفت اجتماعی و ثبات، پشتیبانی می¬کند و همه تلاش های والا و ابتکاراتشان برای پایان دادن به سختی ها ، عواقب منفی سیاستهای ایجاد تشنج ، درگیری و جنگهای ساختگی در گذشته و حال را تحسین می¬کند.   
۲- شرکت¬کنندگان در پانزدهمین کنگره¬ی جهانی نقشه¬های ایالات متحده و همدستشان ، به¬خصوص دولت اسراییل در خاورمیانه و تلاش های آنان برای تحمیل دوباره سلطه و کنترل خود بر منطقه و یا جهان را محکوم می کنند. کنگره فشارهای دولت آمریکا و متحدانش،که ایران را به بهانه پشتیبانی از تروریسم و مساله¬ی برنامه هسته ای این کشور و دیگر کشورها مورد تهدید قرار می دهند، را بازگو کننده¬ی معیارهای دوگانه¬ی ایالات متحده و بی عدالتی و نابرابری در روابط بین مللی می داند.
٣- کنگره از آژانس بین مللی اتمی تقاضا می¬کند که بی طرفی و حقانیت خود را در مورد مساله عدم گسترش سلاح¬های هسته¬ای حفظ کند و در جهت رهانیدن جهان و به¬خصوص خاورمیانه از سلاح های هسته¬ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی اقدام کند و همچنین ما بر از بین بردن زرادخانه¬ی هسته¬ای آمریکا و اسراییل که منطقه، امنیت بین المللی و صلح را تهدید می¬کند و از میان برداشتن اخاذی اتمی، پافشاری می¬کنیم.
۴- کنگره از دولت ایران می¬خواهد که شفافیت و همکاری بیشتری نشان دهد و از آنچه که اعلام شده¬است یعنی به¬کارگیری برنامه اتمی برای مقاصد صلح آمیز و پیشرفت و توسعه کشور و مردم تبعیت کند. ما از ایران می¬خواهیم که از تلاش¬های آمریکا برای ارجاع این مساله به شورای امنیت و تهدید مردم ایران با مجازات¬ها و تحریم¬ها جلوگیری کند.
۵- ما به تلاش ها و مبارزه¬ی جنبش کارگری ایران در پیشبرد منافع خود برای حقوق سندیکایی و آزادی در جهت منافع مردم و کشور و برای گسترش دموکراسی، عدالت، پیشرفت و توسعه ، درود می¬فرستیم .

هاوانا چهارم دسامبر دو هزارو پنج
ترجمه و ارسال کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران            

متاسفانه حجم مطالبات انباشته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و اعمال فشارهای روز افزون بر هیات مدیره سندیکا از سوی بدنه کارگری آن و به موازات آن ادامه توطئه های ضد سندیکایی از سوی خانه کارگری ها وشوراهای اسلامی کار وحراست و دستگاه مدیریت شرکت واحد در غالب تحریکات گوناگون و اتهامات ناروا و برچسب های رایج «ضد انقلابی» « وابسته» «گروهگی» و اتهام دریافت پول خارج و دامن زدن به روحیه تقابل جویانه کارگران، هیات مدیره سندیکا را در وضعییت دشواری قرار داد تا بدانجا که به جای توسعه فعالیت های آموزشی و گسترش سازمان سندیکایی و ادامه مذاکرات برای کسب مطالبات کارگری، ناچار از پاسخگویی در فضای تحمیلی پلیسی - سیاسی ضد سندیکایی گرفتار آمد و مجموعه تلاش های ضد سندیکایی با طرح در نطفه خفه کردن سندیکا به تشدید تحرکات اعتراضی سندیکا دامن زده می¬شد و بالاخره با بازداشت تعداد ۱۰نفر ازرهبران سندیکایی در بامداد یکم دیماه ۱٣٨۴ خورشیدی به بهانه« تصمصم به برگزاری اعتصاب » موجبات خشم و خروش کارگران سندیکایی را فراهم آورد و این اقدام مسولین شورای تامین استان منجر به اعلام اعتصاب برای آزادی دستگیر شدگان سندیکایی گردید. هرچند اقدام به آزادی ۹نفر از دستگیر شدگان در شامگاه ٣/۱۰/۱٣٨۴ نقطه امید بخشی برای حل مسایل به نظر می¬رسید اما اعتصاب چهارم بی ماه به دلیل ادامه بازداشت رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه یافت . هیات موسسان سندیکاهای کارگری با انتشار اعلامیه¬ای همه¬ی طرف¬های درگیر را به یافتن راه¬های مسالمت آمیز ومسوولانه فراخوان و از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دریافتن راه حل از طریق روابط سه¬جانبه در حل مشکلات بکوشند. متن اطلاعیه را بطور کامل می¬آوریم

اطلاعیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری
درباره رویدادهای اخیر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
طی روز های اخیر شاهد دستگیری وبازداشت گروهی از نمایندگان واعضای سندیکای گارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بودیم . این اقدامات موجب گردید از جانب کارگران ، از تاریخ ۴/۱۰/۱٣٨۴ اعتصاب اعلام شود وتا رسیدن به خواسته های صنفی وآزادی همکارانشان ادامه یابد .
شنبه شب ٣/۱۰/٨۴ تعداد ۹تن از ۱۰نفر دستگیر شدگان بدون قید ضمانت و وثیقه آزاد گردیدند اما متاسفانه رییس هیات مدیره سندیکا ،به اتهام نامشخصی همچنان در بازداشت قراردارد که موجبات نگرانی اعضای سندیکا وکارگران وخانواده هایشان را فراهم آورده است.
ازصبح روز ۴/۱۰/۱٣٨۴ اعتصاب در مناطق اعلام وتاکنون ادامه یافته است .آنچه بیش از هرچیز مورد توجه جامعه کارگری و همه مردم ایران است اینکه جمعی از زحمتکشان بواسطه فشارهای ناشی از وضعیت نامناسب معیشتی خواهان توجه مسوولین به خواسته هایشان شده اند و علی القاعده دولت ومسوولین بنا به تعهدات و اعلام شعار مهرورزی وعدالتجویی باید با حساسیت بیشتری به مسایل و مشکلات کارگران و زحمتکشان وازجمله کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی توجه کنند واین پیشامد صحنه آزمون بزرگی برای دولت ومسوولین است.
ازطرفی مطابق قانون اساسی و براساس مقاوله نامه های بین المللی ٨۷و۹٨ سازمان جهانی کار ،دولت جمهوری اسلامی ملزم به رعایت اصل سه جانبه گرایی،برای رسیدن به تصمیمات مورد قبول نمکایندگان کارفرمایان و کارگران است . لذابا توجه به وجاهت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی وپذیرش همه جانبه آن از سوی کارگران ،انتظار می رود مسوولین ارگان های ذیربط نسبت به حل مسایل مبتلابه، بانمایندگان کارگران شریف شرکت واحد اتوبوسرانی به شیوه ای کاملا مسالمت آمیز مذاکره کنند.
کارگران و زخمتکشان شرکت واحد علیرغم سختی و توان فرسایی حرفه خود و انجام کار های فراتر از وظایف محوله، درجهت خدمت به مردم انتظاردارند کرامت انسانی شان حفظ گردد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ، از مسوولین می خواهد با توسل به راه های مسالمت آمیز و مسوولانه ،در جهت پایان یافتن اعتصاب و کمک به حل مشکلات موجود کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، با تسریع در انجام مذاکره سه جانبه ،به ایجاد اعتماد متقابل، یاری رسانند.
کارگران شریف شرکت واحد اتوبوسرانی ، همواره در راستای خدمت به مردم کلان شهر تهران کوشا بوده اند و حق دارند از کارفرما انتظار رعایت حقوق مناسب با زندگی شرافتمندانه را داشته باشند تا از این طریق بتوانند همچون گذشته در انجام مسوولیت های خویش با علاقمندی بیشتر فعالیت کنند.
ما ضمن حمایت از خواسته های برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، از آنان طلب می¬کنیم با توجه به شرایط حساس پیش آمده ، بیشترین درجه هوشمندی و عقلانیت ممکن را درحل مسایل، از طریق سه جانبه گرایی بکار بندند
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۵/۱۰/۱٣٨۴

علی¬رغم آن¬¬که اعتصاب یک¬روزه با وساطت شهردار وقت وپاره¬ای توافقات خاتمه یافت ,اما متاسفانه با دفع¬الوقت مسوولین در باره¬آزادی رییس هیات مدیره وگرایش به سیاسی جلوه دادن این تحرکات کارگری از ناحیه بخشی ازمسوولین در شورای تامین استا ن ، در عمل راه برون¬رفت از بحرانی که می¬توانست با کمترین هزینه ممکن برای همه¬ی طرف¬های درگیر، باز شود به بن بستی بدل شد تا بیشترین آسیب را متوجه سندیکای نوپای کارگران کند و بدین ترتیب وقایع هشتم بهمن ماه سال ۱٣٨۴ خورشیدی رقم خورد . هیات موسسان سندیکاهای کارگری در بیانیه ای که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱٣٨۴ خورشیدی منتشر کرد، ضمن اعتراض شدید به آن¬چه که برکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آمد، خواستارآزادی بی قید وشرط همه¬ی کارگران سندیکایی گردید. بخوانید:

بیانیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری
درباره رویدادهای اخیرسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
فعالیت های یک¬ساله¬ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی¬تهران وسندیکای تازه تاسیس آن شرایط جدیدی فراهم آورده بود که درصورت برخورد مسوولانه وعقلایی نهادهای ذیربط به ویژه شورای تامین استان می¬توانست وهنوزهم می تواند باب تازه¬ای درروابط ومناسبات سه¬جانبه¬ی کارگر- کارفرما – دولت بازکند وچنانچه واکنش¬های متقابل برمبنای عقلانیت وفارغ ازبدبینی وبدفهمی رویدادهای اخیر جنبش کارگری صورت گیرد، ماهم مانند همه¬ی گشورهای جهان میتوانیم به روابط وضوابط شفاف واستانداردهای قابل قبول درروابطِ کار دست یابیم.
واقعیتی¬که دولت¬مردان ماباید بدان توجه اشته باشند این است که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درسخت¬ترین شرایط مجمع عمومی سندیکای خودرا برگزار، اساسنامه اش¬را تصویب وهیات مدیره مورد نظر خود را انتخاب کرده¬اندو این همه بارعایت تمامی استانداردهای حقوقی وشناخته¬شده ملی وجهانی ومتکی به آرای مستقیم ومخفی کارگران وثبت امضا واثر انگشت وحتی شماره پرسنلی انتخاب¬کنندگان بوده¬است که جهت ثبت سندیکا، تمامادراختیار وزارت کارقرارگرفته است. نمایندگان برگزیده پس ازانتخاب به شخصیتی حقوقی ارتقا پیدا کرده¬اندکه به تبع آن مسوولیتی سنگین رابرعهده گرفته ¬اند.
مسوولان سازمان¬کاروسازمان های دولتی ذیربط از جمله وزارت کار و مهمترازآن شورای تامین استان به عنوان نماینده تام الاختیار حکومت بایستی توجه می¬داشتند که اعضای هیات مدیره¬ی سندیکا که سال¬ها باکارگران سازمان خود روابط نزدیک داشته¬--اند، همگی مورد وثوق و احترام بسیاری از همکاران خود هستند. علی¬رغم فشار ها وستم ها وچاقو کشیدن و صورت وزبان بریدن¬ها باز هم کارگران دریک مجمع باهزاران رای به دوستان منتخب خود ماموریت داده اندکه خواسته های به حق آن¬ها را مطالبه وپیگیری کنند ویکی ازاین مطالبات رساندن حد اقل ودستمزدِدریافتی به سطح خط فقر اعلام شده ازسوی خود دولت است.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری وپیشکسوتان وافرادباتجربه سندیکایی بارها یادآور¬شده اندکه مبرم ترین وظیفه دولت جمهوری اسلامی، اصلاح فصل ششم قانون کار درراستای تحقق آزادی واستقلال تشکل ها مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ومقاوله¬نامه¬های بین¬المللی ٨۷و۹٨ سازمان جهانی کار است. ما بارها درآموزش¬های مکرر طی چندسال اخیر، حدود و ثقور وظایف وحقوق وآزادی¬های سندیکایی را که دولت موظف به رعایت آن¬ها است وهیات های موسس سندیکایی وسندیکاهایی که شکل میگیرند، موظف به انجام آن هستند را یادآور شدیم.
متاسفانه عادت دولتمردان ما به برخورد های غیر اصولی و شیوه های منسوخ شده که ناشی از رسوبات ذهنی حاکمان ما از گذشته تاکنون بوده است ونیز نگاه« شبان – رمگی» وتوده وار به آحاد ملت،آن¬ها را از برخورد متمدنانه با نمایندگان تشکیلات کارگری بازداشته وسبب تنش¬ها ودرگیریهایی درسطح جامعه شده¬است.
اساسا چنین نگرشی، چون حاضربه پذیرش هویتِ مستقل ومتشکل کارگران درکشور نیست درمقابل درخواست هاومطالبات ِکارگران وسندیکاهایشان واکنش تاخیری بروز می¬دهد وتلاش دارد با وقت¬کشی و وعده وعید به کارگران آن¬ها رانسبت به تشکیلاتی که خود بنا کرده اند بدبین کند وبا ایجاد فاصله میان آنها ونمایندگا¬ن¬شان درفرصت مناسب اقدام به حذف تشکیلات سندیکایی کند. از این روست که پاسخ به مطالبات کارگران به تعویق می¬افتد، سطح معیشت آنان روز به روز دشوار تر می¬شود وبدتراز همه دامنه تحقیر وتوهین به شعور کارگران از طرف بعضی ازمدیران ومسوولان ذیربط دایما گسترش می¬یابد. تشکیلات سندیکایی به رسمیت شناخته نمی¬شود وهمه¬ی آرای کارگران نادیده گرفته می¬شود وسرانجام رویارویی تنش¬برانگیزی در می¬گیرد وضرب وشتم دوباره این بارتوسط نیروهای امنیتی وانتظامی انجام می¬شود ونمایندگان کارگران برای چندمین بار به زندان می¬افتند وکارگران نیز مورد تهاجم وضرب وشتم وسیع قرار می¬گیرندو زندانی می¬شوند.
متاسفانه مدیریت جامعه ما تجربه به رسمیت شناختن نهاد های مدنی مستقل را ندارد. ذهنیت بخشی از نیرو های تاثیر گذاردر هرم قدرت نسبت به مردم حکم به قیمومیت دارد آنها کارگران را فاقد نیروی خردورزی میدانندو معنقدند که با اعمال فتاوی و حکم¬رانی یک¬سویه می توان به رفتارهای عامه مردم جهت مطلوب داد.
حکمرانان ما نسبت به اعتراض وسیع اعتصابی کارگران حمل ونقل آمریکا واکنش مثبت نشان میدهند، حرکت¬ها واعتراض های کارگران وسندیکاهای آرژانتین علیه اقدامات محدود¬کننده غرب واروپا راکه به نفع استفاده صلح آمیز کشور هایی نظیر ایران از انرژی هسته ایست ،می ستایندو انعکاس گسترده ای میدهنداما داستن سندیکا را برای کارگران ایران غیر قانونی ومجرمانه می دانند وسندیکایی ها را به خاطر این موضوع به بند می کشند.
حکمرانان ما در برخورد باکارگران درمقاطع مختلف مواضع دوگانه دارند. درطول ۲۷ سال زندگی پس ازانقلاب ، کارگران درمواقع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس وشوراهای شهر همواره فهیم، انقلابی، متعهد، شهیدپرور و... ... معرفی می¬شوندواستقلال وآزادی میهن درگرو آرای آنهاست اما درجایی که بخواهند از طریق آرای خود بدون دخالت دولت وکارفرمایان، تشکیلات مستقل وآزادشان را به وجود آورند، ناآگاه، فریب خورده ،تحت تاثیر ضد انقلاب، آمریکایی و ....معرفی می¬شوندو بدترین توهین ها وتحقیر ها راباید تحمل کنند.
هنوز از پس سال ها پذیرش مقاوله نامه های بین¬المللی، از اصلاح فصل ششم قانون کار ، مبتنی بر آزادی فعالیت سندیکایی , طفره می روند. متاسفانه امروز پس از گذشت ۲۷ سال ازپیروزی انقلاب ، ما باید برسر اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی پای بفشاریم واز دولت¬مردان بخواهیم که آنرا رعایت کنند.
دستگاه قضایی کشور آخرین مرجع وتکیه¬گاه ملت است وعلی¬القاعده حکمیت این نهاد باید نسبت به اظهارات برخی مسوولان درمورد غیرقانونی بودن تشکل های کارگری نظر شفاف وبی پرده اعلام شود. در کمال تاسف این نهاد نیز نسبت به¬خواست کارگران مبتنی بر ایجاد سندیکاها واتحادیه ها میتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی و نیز مقاوله نامه های بنیادین کار ازجمله مقاوله نامه های ٨۷و۹٨ سازمان جهانی کار ، کم توجه بوده وازاظهار نظر رسمی وقطعی خودداری کرده¬است ودرحالی نمایندگان سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه را به اتهام اعلام نوع حرکت اعتراضی شان بازداشت می¬کندکه راهپیمایی غیرقانونی شوراهای اسلامی کارو کانون عالی شوراها واقدام آنان درتهاجم وضرب وشتم برعلیه فعالان سندیکایی ,علی¬رغم تشکیل پرونده ومدارک روشن آن ،به مرور زمان سپرده می¬شود. این برخورد دوگانه درحوزه کارگری موجبات حرکت¬های پیش بینی نشده وغیرقابل کنترل توده کارگران را فراهم می¬آورد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از دستگاه قضایی کشور توقع دارد که دررعایت حقوق اجتماعی و شهروندی کارگران بکوشد ومانع اعمال فشار به کارگران وخانواده هایشان شود.
ما ازدستگاه اجرایی کشور می¬خواهیم¬که هرچه سریع¬تراصلاحیه قانون کار را به سودتشکل های سندیکایی مستقل ، طبق اصل۲۶ قانون اساسی ومقلوله نامه های ٨۷و۹٨ سازمان جهانی کارو بانظر کارشناسی نخبگان ، حقوق¬دانان،فعالان سندیکایی واتحادیه ای به مجلس ارایه دهد.
ما از دستگاه قانون¬گذاری انتظار داریم برای گسترش روابط کار متمدنانه وسالم، ازطریق تصویب لایحه¬ی اصلاح فصل ششم قانون کار ، نسبت به ایجاد هنجارهای منطقی وباثبات در روابط کارگری – کارفرمایی اقدام کند.
در پایان خواستار آزادی بی قید وشرط همه کارگران بازداشت شده در رویدادهای اخیر مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ورفع نگرانی خانواده هایشان هستیم.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
چهارشنبه ۲۱/۱۱/۱٣٨۴

مجموعه رویدادهای کارگری درسال ۱٣٨۴ خورشیدی و بویژه مسایل مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی ،موجبات افزایش کنترل پلیسی برکارگران را فراهم آورد و امکان برگزاری جشن های اول ماه مه را محدودکرد هیات موسسان سندیکاهای کارگری علی¬رغم تدارک وبرنامه¬ریزی جشن وانعقاد قرارداد بایکی ازفرهنگسراهای تهران با محدودیت های جدی مواجه شد بطوریکه طرف قرارداد یکجانبه و درشرایطی اقدام به فسخ قراردادکردکه در عمل زمان لازم را از هیات موسسان برای امکان یابی دیگر ازبین برد. علی¬رغم تحمیل این شرایط هیات موسسان در جشنهایی که به این مناسبت برگراز می¬شد فعالانه شرکت جست و بیانیه ای را که درارتباط با جشن اول ماه مه ۱٣۵ خورشیدی فراهم آمده¬بود منتشر کرد .   
                        
بیانیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری یه مناسبت روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران
کارگران ،زحمتکشان ،مردم شریف ایران :
اول ماه مه روزجهانی کارگران، همچنان تکرار می شود وکارگران سراسردنیا در این روز بزرگ، با برپایی جشن ها ،راهپیمایی ها و گرد همایی های آزاد در خیابان ها و میدان های شهرهای مختلف جهان ،خواست ها ومطالبات خودرا با صدای رسا بیان می کنند، به نفع صلح و علیه جنگ و بی عدالتی جهان سرمایه شعار می دهند و در زیر پرچم اتحادیه ها و سازمان های صنفی – طبقاتی خود به دفاع از منافع خود علیه جهانی سازی سرمایه داری نئولیبرال مبارزه می کنند . مهمترین حلقهِ این مبارزات را در خیابان های بیشتر شهرهای فرانسه در هفته های اخیر شاهد بودیم که تا حصولِ نتیجهِ دلخواهِ اتحادیهِ کارگران ودانشجویان ادامه یافت، ما این پیروزی پرشکوه را به طبقهِ کارگر فرانسه وفرزندانش و به همه کارگران جهان صمیمانه تبریک می گوییم .
اما   متاسفانه در کشور ما ایران ، هنوز جشن های اول ماه مه در محیط های بسته ،بدون حضور سندیکاهاو اتحادیه های مستقل وآزاد ونیرومند کارگری برگزار می شود . با کمال تاسف در میهن ما هنوز بخش های وسیعی از کارگران نسبت به دست اندازی های عوامل سرمایه ،به حقوقِ شان بی تفاوت و خاموشند ، هر روز مدافعینِ کارِ بی قانون ،علیه کارگران میدان داری می کنند .
کارگران ،زحمتکشان ،مردم شریف ایران :
پس¬ازرویِ¬کار آمدنِ دولت آقای احمدی نژاد نه تنها تغییراتی به نفع کارگران نسبت به دولت قبلی داده نشد، بلکه با اعلام مواضع وزیر کار کابینه ایشان علیه قانون کار ، تمدید ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص خروج کارگاه های زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار ،اقدام یکجانبه ایشان در تعیین حد اقل دستمزد ، تدوین وانتشار کلیات قانون ارتقای بهره وری کارگاه های کوچک ، وضعیت کارگران را نسبت به گذشته بحرانی تر کرده است .بطور مثال قانون ارتقای بهره وری در واحد های کوچک، این امکانات را برای کارفرمایان فراهم کرد که قراردادها را یکطرفه فسخ کنند، عقد قرارداد ِشفاهی و کوتاه مدت رسمیت یابد ،در کارگاه های کوچک طبقه بندی مشاغل اجرا نشود و اساسا همان حداقل دستمزد مصوب نیز با استناد به این قانون اجرا نشود .
وزیر کارکابینه ،نسبت به تهعدات بین المللی دولت های پیشین و جمهوری اسلامی در برابر کارگران در رابطه با اصلاح فصل ششم قاتون کار منطبق با مقاوله نامه های جهانی سازمان بین المللی کار، عامداً بی توجهی نشان می دهد و با اقدام یک جانبه در انتصاب نمایندگان کارگری در کانون عالی شوراهای کار ، عملا‎‏ً به تفاهم نامه مورخ ۱٣/۷/۱٣٨۴ که الویت را به اصلاح فصل ششم قانون کار جهت انتخاب آزادانه و مستقلانه نمایندگان کارگری در سندیکاها و اتحادیه ها وفدراسیون ها وکنفدراسیون ها را می دهد سر باز می¬زند .
کارگران شریف وزحمتکش :
امروز بیش از هر زمان ، بخش های آگاه طبقه کارگر ایران به ضرورت همبستگی و ایجاد سندیکا ها و اتحادیه های آزاد ومستقل و واقعی رسیده اند ودر تلاش برای گسترش وتوسعه این آگاهی ها ، اراده آهنین خود را به کار بسته اند ،این وظیفه سترگ باید به وسعت تمامی میهن عزیزمان ایران ، اهمیت واقعی خود را پیدا کند ،کارگران سراسر ایران در کارخانه ها ،گارگاه ها،کشتزار ها ،مراکز علمی –فرهنگی ، مراکزدرمانی و بیمارستان ها،چاپ خانه ها، مطبوعات، بانک ها و همه مراکز تولید و خدمات اجتماعی باید به اهمیت ضرورت برپایی تشکل های سندیکایی – اتحادیه ای آگاهی یابند . اگر ناآگاهی، بی تفاوتی وبی توجهی به حقوق قانونی درمیان کارگران رفع نشود ، قطعاً تسلیم طلبی ، سرخوردگی ومماشات با اقدامات یکسویه صاحبان سرمایه دوام می یابد. در حالیکه انبوه کارگران نسبت به روابط و مقررات کار بی اطلاع هستند نمی توان انتظار داشت مسوولین روابطِ کارِ کشور را به طور عادلانه برقرار کنند و به آن پای بند باشند . امروز بیش از همیشه ،کار ِآگا هگرانه در بین توده وسیع کارگران در محل های کار و تولید و خدمات اجتماعی ضرورت جدی و کتمان ناپذیر است. هرگاه کارگران نسبت به مواد قانون اساسی و قانون کار و تامین اجتماعی،آگاهی یابند ، هرگاه کارگران نسبت به چگونگی دست یابی به حقوق خود که در قوانین کشور آمده است شناخت داشته باشند ، آنگاه می توان اطمینان داشت که طبقه کارگر ایران در راه دست یابی به این حقوق ، همبسته ومتحدومتشکل در نهاد های صنفی– طبقاتی خودگردمی آیند . نمایندگان خود را بر می گزینند و در راه رسیدن به خواست ها و مطالبات خود ، آنان را بی وقفه حمایت می کنند .
کارگران وزحمتکشان شریف ایران :
دیرگاهی است که طبقه ِکارگر ایران بعنوان وسیع ترین جمعیت کشور، وبزرگترین نیروی اجتماعی از حقوقی که در قانون اساسی به او وعده داده شده است محروم است برهمین اساس ماوظیفه خود می دانیم با توجه به این محرومیت و نسبت به آنچه درایرا ن می گذرد دقت نظرداشته باشیم ،به این وسیله اعلام می داریم :
۱- ما خواستار اجرای بی کم وکاست اصل ۲۶ قانون اساسی ،به ویژه در تحقق آزادی تشکل یابی کارگران هستیم .
۲- ما خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه بنیادین ٨۷ سازمان جهانی کار هستیم .
٣- ماخواهان احترام و رعایت حقوق کارگران در برپایی سندیکاها و اتحادیه های کارگری واز جمله به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه هستیم .
۴- ما خواستار آزادی همه کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی وبازگشت به کار آنها با پرداخت کلیه حقوق و مزایای دوران بازداشت وبلا تکلیفی شان هستیم .
۵- ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولین وزارت کار جداً می خواهیم که از تدوین وتصویب لوایحی که مخل امنیت شغلی وآرامش خاطر جامعه کارگری ایران است بپرهیزند .ماخواهان لغو تمدید اعتبار ماده ۱۹۱ قانون کار و حذف این ماده قانونی از روابط کار هستیم .
۶- تنها از راه ایجاد اشتغال بر مدار تولید است که جوانان از بحران بیکاری و سردر گمی و بیهودگی نجات می یابند . ماخواهان ایجاد مراکز کار وتولید مفید اجتماعی به نفع ایجاد اشتغال جوانان و همه بیکاران هستیم .
۷- واردات بی رویه کالا و وجوداجناس قاچاق ، تولیدات داخلی را در آستانه نابودی کامل قرار داده است ، واحد های کار وتولید در شرف ورشکستگی قرار دارند ، هر روز تعداد بیشتری از کارگران و زحمتکشان به دلیل تعطیلی کارخانه ها و واحد های صنفی به خیابان ها سرازیر می شوند .ما خواهان محدود سازی واردات کالا و تقویت بنیه تولیدات داخلی هستیم .
٨- تبعیض ناروا علیه زنان کارگر نسبت به مردان ،هر روز افزایش می یابد و این تبعیض درنهایت منجر به از دست رفتن فرصت های مساوی بین کارگران اعم از زن ومرد خواهد شد در عین حال حد مزد کارگران زن در بخش های اقتصاد پنهان به میزان نصف مزد کارگری معمول کاهش یافته است و هیچ گونه نظارتی بر آن نیست . ما خواهان برابر حقوقی مردان و زنان کارگر در سطوح دستمزدی وساعات کار برابر آنان مطابق قانون هستیم .
۹- شرکت ها و موسسات کاریابی عامل استثمار افسارگسیخته کارگران و زحمتکشان شده اند ، این موسسات با عقد قراردادهای اسارت بار و محضری ، علاوه بر اخذ تعهدات سنگین وغیر قانونی از جویندگان کار ،از کسانی که این کارجویان را ضمانت می کنند نیز تضمین های سنگین می گیرند .ماخواهان برچیدن این بنگاه های معاملاتی ضدبشری هستیم .
۱۰- کودکان ،بی پناه ترین بخش جمعیت کشورند ،در شرایطی که نیاز به کسب تحصیل و رشد وشکوفایی دارند به کارهای سنگین گمارده می شوند ،ما خواستار رعایت مقاوله نامه های بین المللی حقوق کودک در تمامی سرزمین مان هستیم .
۱۱- سندیکا   خانه امن کارگران است ،قریب ۵ماه است که خانه کارگران نانوا و پناه تاریخی همه کارگران صنوف تهران بنا به حکم دادستانی مهر وموم شده است ،ما خواهان رفع محدودیت از سندیکای کارگران نانوا هسیتم.
۱۲- سال هاست منطقه جغرافیایی که در آن زندگی می کنیم ،در محاصره قدرت های سلطه گر ودر راس آنان امپریالیسم آمریکا است و گرداگرد میهن عزیزمان   ایران باحلقه ای از تجاوز وجنگ افروزی محاصره گردیده است ،مردم ایران به ویژه کارگران ورحمتکشان برای   نجات از   بحران های موجود نیاز به صلح وآرامش دارند، ما هرگونه جنگ طلبی وتجاوز را محکوم ومی کنیم.
۱٣- متاسفانه علیرغم پذیرش روز جهانی کارگر و تعطیل آن در قانون کار ،بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور ،از جمله واحد های خودرو سازی ،این حق قانونی کارگران رعایت نمی شود. ما خواهان اعلام تعطیل رسمی و عمومی روز کارگر برای کلیه مزد و حقوق بگیران هستیم .
۱۴- ما ¬بار¬دیگر¬از همه کارگران¬آگاه وپیشرو می خواهیم با توسل به دانش اتحادیه¬ای ،در واحد¬های¬کار وتولید ، آستین همت بالا زده و با اتخاذ شیوه های مناسب و تشکیل هیات های موسس سندیکایی ، همکاران خود را نسبت به حقوق و آزادی های سندیکایی ـ اتحادیه ای آگاه سازند و از این طریق به برپایی سندیکاها واتحادیه های کارگری جهت کسب منافع وحقوق شان اقدام کنند .چرا که کارگران پراکنده هیچ و کارگران متحد همه چیزند .                           
پرتوان باد صفوف متحد و آگاه ِکارگران
پیش به سوی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۱۱ اردیبهشت ۱٣٨۵

خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در تاریخ ۱۹/۵/۱٣٨۵ متن کامل پیش نویسی را منتشر کرد که بر اساس آن قانون کار جمهوری اسلامی ایران "اصلاح" می شود. این "اصلاحیه" دربرگیرنده ی تغییراتی در مواد ۷، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ٣۰، ۹۶ و ۱۱۹ و بخش ششم قانون کار به جز چند ماده ی آن از جمله ماده ی ۱٣٣، ۱٣۴ و ۱٣٨ است. این تغییرات و چگونگی انجام آن ازیک سو و محتوی مواد به ظاهر اصلاحی که در راستای حذف حمایت های قانونی و سلب اختیارات از تشکل های صنفی در دفاع از کارگران بود میتوانست درصورت تصویب منجر به آغاز پروژه حذف ولغو مقررات کار در مناسبات کارگری –کارفرمایی و بازگشت به ایده توافق و تراضی طرفین برپایه اصل اجاره درحقوق مدنی گردد. هیات موسسان سندیکاهای کارگری باتوجه به حساسیت موضوع بلافاصله با وجود محدودیت های اعمال شده از طرف دستگاه امنیتی , تشکیل جلسه داد و اعلامیه ای دراین باره انتشارداد که در آن ضمن آشکار کردن اهداف وزارت کار در تغییرات قانون¬کار، ضرورت اصلاح واقعی آن قانون را بر اساس اصول حمایتی قانون اساسی و رعایت مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کاربا دخالت ذی¬نفع ها درتنظیم و ارایه لایحه به مجلس یادآور شد. متن اعلامیه را می¬خوانیم:
   
اعلامیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری در اعتراض به «لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار»
ارایه لایحه پیشنهادی اصلاح قانون¬کار، توسطِ¬ دولت به مجلس¬شورای¬اسلامی بحران زا وتنش¬آفرین است.
وزیر کار اعلام می دارد که : اصلاح قانون کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید خواهد بود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نشست و مذاکره با روسا و نمایندگان اتاق صنایع و معادن، به حذف قوانین مزاحم بویژه در روابط کار اشاره می کند.
این تحرکات نشان از اراده و تصمیم جدی در تغییر و لغو تدریجی روابط کار به نفع کارفرمایان و سیستم سرمایه داری دولتی را دارد و برخلاف شعارهای انتخاباتی آقای رییس جمهوری، نان را از سفره کارگران خواهد برید.
ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد کار و اشتغال با وجود تصویب لایحه پیشنهادی سخنی بی پایه و اساس است و هیچ توجیه اقتصادی و روانی در اثر این «اصلاحات »که بر پایهِ آن، بتوان به ایجاد کار و تولید و اشتغال دست یافت وجود ندارد. نادرستی چنین نظریاتی با تصویب خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنین اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مبنی بر خروج کارگاه های تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخی از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پیشین و تمدید آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسیده است.
تردید نایب رییس مجلس که می گوید: «شاید این اصلاحات بتواند به بهبود کارها بیانجامد»، نشانگر آن است که تدوین وتصویب لایحه مذکور اهداف دیگری دنبال می کند، اول آن که ماده ٣٣ قانون کار رژیم شاهنشاهی را احیا می کند و دوم اینکه بنا به اظهارات حسین تیز مغز (رییس سازمان کار وآموزش فنی _حرفه ای استان تهران) در مناظره رادیویی: «با توجه به پیوستنِ ایران به سازمانِ تجارتِ جهانی قانون کار باید اصلاح شود». و در نهایت به واسطه این که میزانِ عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن است و تسلطِ کارفرمایان بر بازار نیروی کار به عریان تر شدن هرچه بیشتر بحران بیکاری انجامیده است، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح این گونه اصلاحات، ضمن سرپوش نهادن به بی برنامگی دولت در جهت تامین کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خود درباره اصلاح فصل ششم قانون کار، برای کنترل بر شرایط موجود چاره کاررا در راه حل های مصلحتی جستجو کند.
اولین اقدامات به ظاهر اصلاحی در جهت لغو مقررات کار پس ار روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به طور جدی آغاز شده است، این اقدامات به دنبال یکسری زمینه سازی هایی در جهت کم رنگ کردن حداقل نقش تشکل های کارگری و حتی¬از میدان به درکردن تشکل های کارگری ـ دولتی پیشین صورت گرفته است و با گزینش نمایندگان جعلی وابسته به جریان غیرکارگری «جامعه اسلامی کارگران» که بدیلِ دولتی جدید در مقابل «خانه کارگری» ها است، پیگیری می شود.
وزیرکار به طور جدی از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه های بنیادین کار و مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی سرباز می¬زندو تعهد دولت پیشین¬در مقابل سازمان جهانی¬کار و همچنین امضای تفاهم نامه سه جانبه درحضورِ نمایندگان سازمانِ جهانی کار را نادیده گرفته و نه تنها به حق کارگران در داشتن نمایندگان و سندیکاهای واقعی شان اعتنایی ندارد بلکه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمایندگان انتصابی کارگری به شورای عالی کار و اجلاس سازمان های بین المللی، به روابط پر تنش و بحران زا، که نتیجه ای جز بی ثباتی در جامعه کارگری در پی نخواهد داشت، دامن می زند.
وزیرکارِجمهوری اسلامی با سیاست افزایش¬ِدونرخی حداقل دستمزدها و سپس لغو مصوبه خود ساخته، باعث اخراج و بیکاری سیصد و بیست هزار کارگر طی مدت کمتر از سه ماه میشود.
ماهیت لایحه پیشنهادی «اصلاح» قانون کار درست در راستای تنش فزایی و بحران آفرینی در روابط کار، همچون همه اقداماتی است که به شرح مختصری از آن ها اشاره شد و در صورت تصویب، موجبات ناامنی شغلی کارگران را بیش¬از پیش فراهم می آورد. آنچه به عنوان قراردادهای کتبی مدت دار بین کارگر و کارفرما در فرم های وزارتی نقش خواهد بست و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون کنترل و نظارت سندیکاها و اتحادیه های کارگری به حربه ای در دست کارفرمایان برای به بند کشیدن و بردگی کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
تنها قوانینی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که ناقض قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار نباشد.
* با حضور نمایندگان ذی نفع ها، اعم از اتحادیه کارگری وکارفرمایی وبا ارایه وبررسی نظرات کارشناسانه وحقوقی آنان تهیه شود.
* با سایر قوانین از جمله قوانین تامین اجتماعی مغایر نباشد.
* ضامن امنیت شغلی، کرامت انسانی ودربرگیرنده نیاز های یک¬زندگی شرافتمندانه کارگران¬در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
* در برگیرنده ملاحظات ناشی از تاثیر بحران های اقتصادی از قبیل تعطیل واحد های کار و تولید و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمایت از کارگران وکاهش آسیب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه پیشنهادی وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعی مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله اعتراضِ صریحِ خود را از این نوع اصلاحات اعلام می دارد.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکاری رو به تزاید کنونی و همچنین جلوگیری از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار مبتنی بر تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات بین المللی در برابر سازمان جهانی کار میداند و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت بر پایی و گسترش اقتصاد تولید محور و اشتغال زا را ضروری میداند و بر این باور است که هرگونه راه حلی به جز ایجاد چرخه تولید و خدمات مفید و اشتغال زا به زیان همه آحاد مردم به ویژه کارگران خواهد بود.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از دولت جمهوری اسلامی ایران و مجلسِ شورای اسلامی، مصرانه می خواهد ضمن به رسمیت شناختن حق آزادی کارگران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری (سندیکا ها) و فعالیت در آن ها از به کاربردنِ شیوه های قیم مابانه و یک سویه و غیرکارشناسانه درروابط کار بپرهیزند و به قا نون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار پای¬بند باشند.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲۵/۵/۱٣٨۵

در آبان ماه سال۱٣٨۵ خورشیدی از طریق بخش آسیایی سازمان بین المللی کار(ILO) طی ارسال نامه رسمی که نسخه ای از آن به وزارت کار ارسال شده است از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران دعوت می¬شودکه در اجلاس آن سازمان که تحت عنوان «راهبرد سندیکاها ، خصوصی سازی و جهانی شدن » در تاریخ ۱۷ ، ۱٨ ، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه۱٣٨۵ در شهر های تبریز و کرمان با هزینه سازمان بین المللی کار(ILO) برگزار می شود شرکت کند. پیرو این دعوت نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در تبریز با ۱۱ نفر و در کرمان با ۴ نفر به سر پرستی آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در این اجلاس¬ها فعالانه حضور یافته و ضمن گزارش مسائل و مشکلات کارگران شرکت واحد گفتگو های وسیعی را با نماینده سازمان بین المللی کار(ILO) «آقای دکتر پانگ سول آهن » انجام می¬دهند. این رخداد مهم درتاریخ معاصر جنبش کارگری ایران نشانگر پذیرش موجودیت سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی از سوی این نهاد بین المللی که دولت ایران هم عضو آن است ، به معنی اعلام رسمیتِ سندیکای کارگری شرکت وا حد اتوبوسرانی از جانب سازمان بین¬المللی¬کار و به تبع آن اجبار به پذیرش این سندیکا از سوی دولت جمهوری اسلامی آن است . متاسفانه نه تنها پیام این اجلاس به درستی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران درک نشد بلکه با ایجاد تضییقات سعی گردید از شرکت ا عضای سندیکا در اجلاس جلوگیری به عمل آید و به¬دلیل ناموفق بودن آن تلاش ها، اقدام نادرست دیگری در جلب و بازداشت رییس هیات مدیره سندیکا در تاریخ۲٨ / ٨ / ۱٣٨۵ با دلایلی کاملا غیر حقوقی به عمل آمد . هیات موسسان سندیکاهای کارگری این اقدام را محکوم و خواستار آزادی این مقام سندیکایی شد. متن کامل اعلامیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری در ادامه آمده است:

منصور اسالو را آزاد کنید!
متاسفانه بار دیگر رییس هیات مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توسل به روش های خلاف قانون بازداشت شد و این درحالیست که نامبرده با ضمانتی بسیار سنگین، چندی پیش آزاد شده بود .
سندیکای کارگران شرکت واحد در شرایطی شاهد بازداشت و زندانی شدن رییس هیات مدیره خود است که توانسته است پس از گذشت قریب یک سال و نیم از فعالیت دشوار، اولین حضور موفقیت آمیز خود را در اولین اجلاس سازمان بین المللی کار در ایران با دستورِ کارِ پر اهمیت و ویژه ای (بررسی تاثیر خصوصی سازی و جهانی سازی بر زندگی کارگران) به پایان برد. این پیروزی سندیکای کا رگران شرکت واحد در عین حال موفقیتی بزرگ برای همه کارگرانی است که طی سال ها، بی وقفه در راه برقراری حق آزادی سندیکایی کوشش کرده اند .
حضور نمایندگان سندیکایی و تاثیرات مثبت آنان بر فضای اجلاس علی القاعده می توانست و می تواند پایانی بر سندیکاترسی حاکم بر اندیشه و عمل برخی نهادهای حکومتی باشد که متاسفانه بازداشت منصور اسالو نشان داد که تا پذیرش قانون و قانون مداری توسط مسوولین، کارگران باز هم ناچار به پرداخت هزینه های فراوانند .
در شرایطی که برای جلب آرای عمومی برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و نمایش مشارکت های مردمی هزینه های بسیار می شود چرا به کوشش های اصولی و قانونمند کارگران در برپایی تشکل های مستقل و آزادشان که اصل بیست و ششم قانون اساسی نیز بر آن تاکید دارد، بنا بر مصلحت اندیشی های آمیخته با بدبینی های تاریخی، با بازداشت و زندان پاسخ داده می شود؟
در چنین شرایطی که می توان با آرامش متکی به قانون، هزینه های سال ها ممانعت از بر پایی سندیکاها را کاهش داد آیا اصرار بر قیمومیت کارگران و توهین به شعور آنان با اتکا به اتهامات و تهمت های ناروا و اثبات نشدنی نظیر آنچه به کارگران شرکت واحد نسبت داده شده است خود هزینه ساز نخواهد شد؟ و ادامه این گونه رفتار های فراقانونی به پیچیده تر کردن رابطه دولت _ ملت نخواهد انجامید؟
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از مسوولین و به ویژه از رییس محترم قوه قضاییه طلب می کند ازِ اعمال روش های غیرقانونی علیه فعالان کارگری جلوگیری به عمل آورد و شرایط آزادی نماینده کارگران شرکت واحد را فراهم آورد و از مقام ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی می خواهد براساس سوگند خویش از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از همه تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی طلب می کند برای آزادی منصور اسالو و رفع محدودیت از فعالان کارگری بکوشند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از همه نهاد های حقوقی ملی و بین المللی و همه مجامع کارگری جهان میخواهد که در راه آزادی منصور اسالو سندیکای شرکت واحد را یاری دهند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
٣۰/٨/۱٣٨۵

آنچه در باره فعالیت های هیات موسسان سندیکاهای کارگری دربالا ذکر شد همواره با این اندیشه ورویکرد همراه بوده است که مهمترین وضروری ترین نیاز جامعه کارگری ایران وجود تسکیلات صنفی – طبقاتی است که بتواند در راه بهبود شرایط زندگی کارگران فعالیت قانونمند و اصولی را در راستای تقویت عدالت وتوسعه اجتماعی پایدار را رقم زند . هیات موسسان سندیکاهای کارگری به مثابه یک تشکیلات انتقالی برای ایجاد سندیکاهای مستقل و آزادِکارگری تلاش کرده و برخلاف دیدگاه های مخالفین و منتقدان همواره تلاش داشته است درچهارچوب قوانین جمهوری اسلامی از حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته است به کامل ترین و مطلوب ترین وجه ممکن بهره جوید . هیات موسسان سندیکاهای کارگری از امکاناتی که برپایه و به استناد ماده ۹ قانون مدنی برای ملت ایران ایجادشده است و به اتکای این ماده قانونی از امکاناتی که بنا به تعهدات بین المللی دولت حکم قاتون می¬یابد، در راستای اهداف تعریف شده دراساسنامه مصوب خود سود می¬جوید. هیات موسسان سندیکاهای کارگری ضمن احترام به حق همه کارگران به عنوان افراد جامعه ایرانی در برخورداری از امکان فعالیت سیاسی منطبق با اصل ۲۶ قانون اساسی , اعلام می¬دارد که یک تشکیلات صنفی – صبقاتی با اهداف تعیین شده است و اعضای آن با هرگونه اندیشه و مرام، دراین هیات ملزم به رعایت اصول پذیرفته شده آن هستند .
بر همین اساس پس از پایان دوره ماموریت هیات اجرایی این تشکیلات فراخوان مشارکت مبنی بر برپایی مجمع عمومی دردو نوبت انتشار یافت که فراخوان نوبت دوم را جهت آگاهی خوانندگان در زیر میآوریم:

"فراخوان مشارکت در تدارک و برگزاری مجمع عمومی هیات موسسان سندیکاهای کارگری"
(انتشار دوباره)
"کارگران حق دارند سندیکاهای کارکری تشکیل دهند ،به سندیکاهای موجود بپیوندند وبی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد در هر فعاللیت سندیکایی شرکت کنند ."
(منشور حقوق سندیکاهای کارگری)

دوستان کارگر :
هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی قریب چهارسال فعالیت خود ،بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی و مطابق با مقاوله نامه ٨۷ سازمان بین المللی کار در باره حق داشتن تشکل آزاد ومستقل وبا توجه به سابقه تاریخی یک صد ساله فعالیت سندیکاهای کارگری در ایران و چه چنین سابقه تاریخی ۵۰ ساله عضویت ایران در سازمان بین المللی کار وقبول وپایبندی نسبت به مصوبات آن سازمان،همواره همت، تلاش وکوشش خود را صرف رواج فرهنگ سندیکایی، در بین کارگران، به منظور تشکیل سندیکاهای کارگری، قرار داده است . از نیمه دوم سال ۱٣٨٣ تاکنون این تلاش ها در چهارچوب اساسنامه مصوب مجمع عمومی ،وظایف محوله را به عهده هیات اجرایی منتخب مجمع عمومی قرار داد که نتیجه آن فعالیت قانونمند ،منظم ومستمرو پیگیر هیات های موسس سندیکایی و رواج آموزش های سندیکایی بوده است.
اکنون با گذشت بیش از یک سال ازفعالیت هیات اجرایی،مطابق اساسنامه، هیات موسسان سندیکا های کارگری ،در تدارک مجمع عمومی، ضمن فراخوان به همه اعضا وهواداران فعالیت های سندیکایی، به تشکیل هیات های موسس سندیکاهایشان، درکارخانه ها ،کارگاه ها و موسسات تولیدی – خدماتی، از همگان می خواهد تا جهت برگزاری مجمع عمومی هیات موسسان سندیکاهای کارگری که زمان ومکان آن متعاقبا اعلام می گردد مشارکت کنند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از همه فعالان کارگری ،پیشکسوتان سندیکایی و تمامی کارگران و مزد وحقوق بگیرانی که فعالیت در جهت تشکیل سندیکاهای کارگری را می پذیرند و خود را موظف به انجام فعالیت های مستمر در راستای تشکیل سندیکای کارگری واحد کار خود میدانند طلب می کند با رعایت موارد زیر به فراخون هیات موسسان ،پاسخ گویند .
۱.پیشنهاد می کنیم از هر کارخانه ، کارگاه و موسسه ی تولیدی – خدماتی ،بین ٣تا ۷نفر داوطلب،خود را به عنوان هیات موسس سندیکای کارگری آن کارخانه یا کارگاه یا موسسه ِ تولیدی خدماتی معرفی کنند. قابل ذکر است چنان که آن کارخانه ، کارگاه وموسسه در گذشته دارای سندیکای کارگری ثبت شده بوده است و آن سندیکا با رای مجمع عمومی منحل نگردیده است هیات داوطلب می تواند هیات موسس بازگشایی ویا احیای آن سندیکا نام گیرد . و بهمین منظور فعالیت خود را آغاز کند .
۲.هیات موسس سندیکایی مذکور توسط یک رابط جهت معرفی به هیات موسسان سندیکاهای کارگری ،اسامی و نشانی اعضای خود را جهت عضویت در این هیات و شرکت در مجمع عمومی آن در اختیار هیات اجرایی فعلی قرار دهد .
٣.ارتباط با هیات موسسان سندیکایی در صورت آشنایی با اعضای هیات اجرایی فعلی ،به صورت تماس حضوری امکان پذیر است و در غیر این صورت با مکاتبه به آدرس زیر این امکان فراهم خواهد شد .
پست الکترونیکی: hmsyndica@gmail.com
۴.فعالان سندیکایی و هیات های موسس سندیکایی جدید،از تاریخ انتشار این فراخوان ،به مدت یک ماه فرصت دارند تا ضمن معرفی خود و حوزه فعالیت شان ،آدرس و شماره تلفن تماس را به آدرس اعلام شده بفرستند تا امکان تماس و دعوت شان به مجمع عمومی فراهم گردد.
۵. فعالان و هیات های موسس سندیکایی ،ظرف همین مدت می توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل اساسنامه به آدرس بالا ،ارسال کنند . اساسنامه حاضر به همین منظور ،به پیوست می آید.
۶.دستور کار مجمع عمومی هیات موسسان سندیکاهای کارگری در برگیرنده گزارش بیلان کار ، اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات اجرایی و بازرسان خواهد بود.تعداد اعضای هیات اجرایی و بازرسان مطابق آخرین تغییرات اساسنامه در همان مجمع خواهد بود.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲۴/ ٨/۱٣٨۵

اساس‌نامه‌ی هیأت موسسان سندیکاهای کارگری:
فصل اول ـ تعاریف و اهداف :
ماده‌ی۱ـ تعریف : هیأت موسسان سندیکاهای کارگری دربرگیرنده‌ی فعالان کارگری در واحد های مختلف تولیدی ـ خدماتی و کارگران بازنسشته و کارگران عضو سندیکاهای فعال و غیر فعال و فعالان شورا ها و انجمن های صنفی کارگری است که داوطلبانه تأسیس و یا احیای سندیکاها را به عهده می‌گیرند وبرای ایجاد سندیکاهای کارگری کوشش می کنند،که در این اساس‌نامه “ه ـم ـ س ـ ک” خوانده می شوند .
ماده‌ی۲ـ اهداف : اهداف “ه –م – س- ک” عبارتند از برپایی سندیکاها و اتحادیه های سندیکایی کارگری و فعالیت آموزشی‌، تبلیغی و ترویجی در میان کارگران بر اساس مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، مصوبات منشور جنبش جهانی سندیکایی و سایر مصوباتی که به نفع ایجاد سندیکاها واتحایه‌های کارگری خواهند بود و هم چنین ایجاد ارتباط به قصد مذاکره با نهاد‌های ذیربط از طریق مراجعات مستقیم، نامه، اطلاعیه و بیانیه و انتشار کتاب‌ها وآثار کارگری‌ـ‌‌اتحادیه‌ای و مطالعه و بررسی آن‌ها، ،هم چنین ارائه‌ی پیشنهاد‌ها و راه‌حل‌ها و مشاوره برای تسهیل و سرعت بخشیدن به برپایی فعالیت سندیکایی ـ اتحادیه‌ای.
ماده‌ی٣: هر یک از افراد مشمول موضوع ماده‌ی یک که اساس‌نامه‌ی “ه ـ م ـ س ـ ک” را بپذیرد و حق عضویت ماهیانه پرداخت کند، عضو هیأت موسسان سندیکاهای کارگری شناخته خواهد شد.
تبصره‌ی۱: هیأت موسس هر واحد کارگری تولیدی ـ خدماتی هر صنف ، گارگاه وکارخانه پیشبرد سیاست‌های خود برای تشکیل سندیکا آزاد است و مستقل عمل می‌کند و “ه – م- س-ک” در صورت نیاز، به آن هیأت مشاوره می‌دهد.
تبصره‌ی۲: هر عضو از هر هیأت موسس درارگان ها و مجمع عمومی “ه – م – س -ک” دارای رأی مستقل خواهد بود.
ماده‌ی۴: حق عضویت، ماهیانه بیست‌هزار‌ریال است که طی هر ماه از جانب اعضا پرداخت و در ازای آن رسید صادر می‌شود.
تبصره‌ : نپرداختن سه‌ماه متوالی حق عضویت بدون عذر موجه و رعایت نکردن اساس‌نامه موجب تعلیق اعضا می‌شود. در صورت تعلیق، هیأت اجرایی می‌تواند سلب عضویت چنین اعضایی را به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
ماده‌ی۵: کلیه‌ی کارگران موسس سندیکا در استان تهران می‌توانند به عضویت “ ه – م –س - ک” درآیند. در صورت گسترده‌تر شدن میدان عمل، برای سهولت در انجام امور “ه- م- س- ک” می‌تواند در منطقه‌های مناسب اقدام به ایجاد شعبه کند.

فصل دوم- ساختار تشکیلات هیأت موسسان سندیکاهای کارگری:
ماده‌ی۶: از آن‌جا که “ه- م- س- ک” در تدارک ایجاد سندیکاهای کارگری به امر آموزش اهمیت جدی می‌دهد و دموکراسی و انضباط سندیکایی را بهترین شیوه‌ی فعالیت کارگران می‌داند، ساختاری مشابه ساختار سندیکایی را برمی‌گزیند.
ماده‌ی۷: مجمع عمومی عالی‌ترین رکن“ه- م- س- ک” است که به دو صورت عادی و فوق‌العاده برگزار می‌شود. مجمع عمومی عادی با نصف + یک اعضا رسمیت می‌یابد و وظایف آن عبارت‌است از: ۱) تصویب اساس‌نامه؛ ۲)انتخاب هیأت اجرایی و بازرسان؛ ٣) سلب عضویت از اعضا؛ ۴) انتخاب و انحلال هیأت تسویه.
مجمع¬عمومی فوق‌العاده¬ بنابه¬درخواست بازرس¬ویا درخواست کتبی یک‌سوم اعضا تشکیل می شود.
تبصره‌ی۱: میزان یک‌سوم اعضا، از کل تعداد اعضای موجودـ شامل آخرین اعضای پذیرفته‌شده قبل از مجمع عمومی ‌است.
تبصره‌ی۲: دعوت به مجمع عمومی از دوهفته‌ی قبل از موعد مقرر صورت می‌گیرد و مجمع با نصف + یک در نوبت اول و در صورت نرسیدن به حدنصاب، دو هفته بعد با اکثریت حاضر رسمیت می یابد.
تبصره‌ی٣: در اولین مجمع عمومی “ه- م- س- ک” حضور حداقل اعضای دوهیأت موسس سندیکا الزامی‌است.
تبصره ۴ : اعضای دارای حق رای در مجمع عمومی سوم باید حداقل سه ماه سابقه عضویت در هیات موسسان سندیکای داشته باشند.
ماده‌ی٨: هیأت اجرایی در مجمع عمومی برگزیده می شود و تعداد آن ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل ومدت مأموریت آن یک ‌سال خواهدبود.
ماده‌ی۹: دبیر هیأت اجرایی و معاون او، از میان اعضای هیأت اجرایی انتخاب می شود که بایددارای سوابق کارگری و تجارب و دانش کافی سندیکایی باشند.
ماده‌ی۱۰: هیأت موسسان، در مجمع عمومی، یک‌نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می کند.مدت مأموریت بازرس یک‌سال است.
ماده‌ی ۱۱- کمیته‌های کار ،کمیته‌هایی از اعضا که برای اجرای مصوبات هیات اجرایی وهمچنین مطالعه وبررسی و ارایه پیشنهادات به هیات اجرایی،شکل می گیرد، در هر کمیته یک نفر از اعضای هیأت اجرایی به عنوان دبیرکمیته و حداقل دو نفر از اعضای داوطلب، مسوولیت دارند. تعداد کمیته‌ها ۵واحد است که عبارتند از: ۱) کمیته‌ی آموزش؛ ۲) کمیته‌ی تبلیغات؛ ٣) کمیته‌ی تشکیلات؛ ۴) کمیته‌ی حقوقی؛ ۵) کمیته‌ی مالی.
۱-۱۱: کمیته‌ی آموزش مسوول پیشبرد امر آموزش سندیکایی است و از دو واحد تدارکات و اجرا تشکیل می‌شود. وظایف هر دو واحد را آیین‌نامه تعیین می‌کند.
۲-۱۱: کمیته‌ی تبلیغات وظیفه‌ی تبلیغ و ترویج فعالیت‌های سندیکایی را برعهده‌دارد. چگونگی حدود فعالیتِ¬کمیته را آیین‌نامه تعیین می کند.
٣-۱۱: کمیته‌ی تشکیلات پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های تشکیلاتی و ارائه‌ی راه‌کارهای مناسب را به قصدانجام درست امور برعهده دارد و شامل دو واحد ارتباطات درون تشکیلاتی و ارتباطات خارجی است. چگونگی فعالیت کمیته را آیین‌نامه تعیین می کند. هم‌چنین مسوولیت ثبت و نگهداری اسناد به عهده‌ی این کمیته است.
۴-۱۱: کمیته‌ی حقوقی مسئولیت مطالعه، تحقیق، بررسی و گردآوری کلیه‌ی اطلاعات و منابع مربوط به قوانین، حقوق و روابط کار وکسب مشاوره از صاحب نظران حقوق کار را بر عهده دارد.
۵-۱۱: کمیته‌ی مالی وظیفه‌ی جمع‌آوری حق عضویت و کمک‌های مالی و ثبت اسناد مالی هیأت موسسان را برعهده‌دارد.
تبصره‌ی۱: کلیه‌ی کمیته‌ها ملزم به برگزاری جلسات هفتگی و ارائه‌ی گزارش‌ آن به هیأت اجرایی هستند.
تبصره‌ی۲: کلیه‌ی آیین نامه‌هایی که به وسیله‌ی کمیته‌های کار تدوین می‌شوند پس از تصویب هیأت اجرایی اعتبار می‌یابند.
ماده‌ی ۱۲- وظایف هیأت اجرایی: هیأت اجرایی مسوول تدوین برنامه ها وسیاست های آموزشی و نیز تدوین خط‌مشی‌های هیأت موسسان برطبق اساس‌نامه و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و هدایت درست کمیته‌های کار مطابق آیین‌نامه‌های مصوب و پاسخ‌گوی کلیه‌ی موضوعات مربوط به چگونگی فعالیت‌های “ه- م- س- ک” خواهد بود.
ماده‌ی۱٣: دبیر هیأت اجرایی سخنگو و مسوول اجرای کلیه‌ی مصوبات هیأت اجرایی است. دبیر هیأت اجرایی با توجه به شرایط می‌تواند به‌جز جلسات هفتگی، جلسات فوق‌العاده را نیز فرا بخواند.
ماده‌ی۱۴: حدود اختیارات و وظایف بازرس عبارتند از: نظارت بر عملکردهیات اجرایی و کلیه‌ی کمیته‌ها مطابق با اساسنامه و آیین نامه های مصوب و رسیدگی به شکایات و انتقادات اعضا، حضور در جلسات هیات اجرایی و دعوت به مجمع‌عمومی در صورت نیاز یا در صورت تقاضای اعضا، دریافت بیلان مالی و گزارش آن به مجمع‌عمومی.
ماده‌ی۱۵: اساس‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و کلیه‌ی مصوبات و صورت‌جلسه‌های تشکیلاتی در دو برگ تهیه می شوند: یک برگ به دبیر هیأت اجرایی و یک برگ به بایگانی سپرده می‌شود.
این اساسنامه دردو فصل ،    ماده و       تبصره در مجمع عمومی درتاریخ             باحضور عضو از هیات های موسس سندیکایی تصویب شد . *
* توضیح اینکه اساسنامه بالا با پاره ای تغییرات به عنوان اساسنامه اصلاحی به مجمع پیشنهادشده است و در پارگراف پایانی تعداد موادوبند ها وتبصره ها در آن قید نشده است . اهداف وتعاریف دراین اساسنامه با اساسنامه مصوب تیرماه ۱٣٨۴ یکی است.

ازآخرین اقدامات هیات موسسان سندیکاهای کارگری دعوت از همه گروه های کارگری به منظور بررسی نقادانه پیش نویس «اصلاحیه قانون کار» وارایه نقطه نظرات جامع وکارگشا در باره اصلاح واقعی این قانون است که درآبان¬ماه سال۱٣٨۵ خورشیدی منتشر شده است:

فراخوان برای اتحاد عمل گروه های مستقل کارگری کشور برای نقد و بررسی لایحه وزارت کار پیرامون
« اصلاح قانون کار»
اتحاد عمل همه فعالان کارگری ،ضامن جلوگیری از تصویب لوایحِ مخالف با حقوق اساسی کارگران است
ارایه¬ی لایحه¬ی پیشنهادی «اصلاح قانون کار» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی بحران¬زا و تنش¬آفرین است . وزیر کار اعلام می دارد که: اصلاح قانون کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید خواهد بود .
این تحرکات نشان از اراده و تصمیم جدی در تغییر و لغو تدریجی مقررات کار به نفع کارفرمایان وسیستم سرمایه داری دولتی دارد و بر خلاف شعارهای انتخاباتی آقای رییس جمهور، نان را از سفره کارگران خواهد برید .
ادعای وزیر کارنشان از هیچ توجیه اقتصادی و روانی، که در اثر این «اصلاحات » و بر پایه آن بتوان به ایجاد کار و تولید و اشتغال دست یافت، ندارد. نادرستی چنین نظریاتی با تصویب خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنین اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مبنی بر خروج کارگاه های تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخی از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پیشین و تمدید آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسیده است .
انتشار لایحه وزارتی ، به دنبال یکسری زمینه سازی ها در جهت کم رنگ کردن هرچه بیشتر نقش تشکل¬های کارگری و حتی از میدان به درکردن تشکل هایی است که بر اساس مواد همین قانون کار فعلی ایجاد شده است.
وزیر کار به طور جدی از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه های بنیادین کار و اصل ۲۶ قانون اساسی سر بازمی¬زند و تهعد دولت پیشین در مقابل سازمان جهانی کار و همچنین   امضای تفاهم نامه سه جانبه درحضور نمایندگان سازمان جهانی کار را نادیده گرفته و به حق کارگران در داشتن نمایندگان و تشکل¬های مستقل و آزاد آن ها اعتنایی ندارد.
ماهیت لایحه پیشنهادی «اصلاح » قانون کار درست درراستای تنش فزایی و بحران آفرینی در روابط کاراست ودر صورت تصویب موجبات ناامنی شغلی کارگران را بیش از پیش فراهم می آورد. آنچه به عنوان قراردادهای کتبی مدت¬دار بین¬کارگر وکارفرما در فرم های وزارتی نقش خواهد بست ونسخه¬ای ازآن به وزارت¬ِکار خواهدرفت، درصورت اجرا بدون کنترل و نظارت سندیکاها واتحادیه های¬کارگری به حربه¬ای دردست کارفرمایان برای به بندو بردگی کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
ارسال پیش نویس به کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نشان از تصمیمات غیر کارشناسانه و شتاب زده دولت برای تغییرات در فصول و موادی از قانون کار است که اساسا بدون ارزیابی و رای و نظر کمسیون های مختلف مجلس ، اعتبارِ قانونگذاری نخواهد داشت .
تنها قوانینی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که :
۱. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۶ در قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار نباشد.
۲. با حضور نمایندگان ذی نفع ها، از جمله اتحادیه کارگری و با ارایه و بررسی نظرات کارشناسانه و حقوقی آنان تهیه شود .
٣. با سایر قوانین حمایتی از جمله قوانین تامین اجتماعی مغایر نباشد.
۴. ضامن امنیت شغلی ،کرامت انسانی و در برگیرنده نیاز های یک زندگی شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
۵. در برگیرنده ملاحظات ناشی از تاثیر بحران های اقتصادی از قبیل تعطیل و ورشکستگی واحد های کار و تولید و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمایت از کارگران وکاهش آسیب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد .
۶. قانون کاربا همه اشکالات موجود در آن ۱۱سال پس ازحاکمیتِ جمهوری اسلامی، پس از کشمکش¬های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید . کارگران ومزدوحقوق بگیران بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند وقانون کار دربرگیرنده و تنظیم کننده روابط آنان با کارفرمایان ودولت ها خواهد بود، به همین اعتبار این قانون نمی تواند با رای حداقلی یک کمیسیون مجلس به تصویب رسد. قانون کار باید پس از کارشناسی های لازم درصحن علنی مجلس شورای اسلا می قرائت و تصویب شود.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه پیشنهادی وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله بار دیگر اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام می دارد .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکاری رو به تزاید کنونی و همچنین جلوگیری از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کاربا در نظر گرفتنِ تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات و مقاوله نامه های بنیادینِ سازمان جهانی کار می¬داند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از همه گروه های مستقل کارگری با هرنوع گرایش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقه گرایانه، دعوت می کند برای تدوین هرچه جامع تر نظریات منتقدانه و راهگشا گرد آیند و در مجمع پیشنهادی،که زمان ومکان آن به توافق تعیین می شود، بیانیه نهایی مشترک خود را برای ارایه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذی ربط تصویب کنند.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از موافقان این فراخوان درخواست می کند برای هماهنگی در اجرای این اتحاد عمل نظرات وپیشنهادها و شماره تماس و امکان ارتباطی خود را تا تاریخ ۲/۹/۱٣٨۵ به نشانی hmsyndica@gmail.com و یا به نشانی صندوق پستی ۱۱۵-۱٣٣۴۵ بفرستند.   
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲۶/٨/۱٣٨۵

سخن آخر این¬که آنان که انتظار دارند یک جریان سندیکایی به مثابه یک حزب سیاسی به تمایلات موافق یا مخالف حکومتی پاسخ دهد اساسا درک درستی از سندیکا ندارند و نمی خواهند بپذیرند که جنبش سندیکایی چه با وجود حکومت ها و چه با تغییرآنها همواره بایدوجود داشته باشد و تغییرات در ساختارقدرت نباید مجوزی بر پایان زندگی اتحادیه ای کارگران تلقی شود . سندیکا به عنوان سازمان کارگری همواره بر بهبود شرایط زندگی کارگران عضو خود اصرار دارد و هر آنچه این بهبودی را به مخاطره اندازد به عنوان موضوعی که حقوق کار را نادیده می¬گیرد مورد اعتراض سندیکاهای کارگری واقع خواهد شد وچنان چه این حقوق با بهر دلیل نادیده گرفته شود کارگران به رهبری سندیکایی با استفاده از یک حق سیاسی به نام اعتصاب قادر خواهند بود به دفاع از حقوق خود برخیزند و این شرایط و موقعیت ها کاملا بر کارگران تحمیل می¬شود . کارفرمایان اعم از دولتی وخصوصی چه در جوامع دمکراتیک وچه درجوامع استبدادی هر گاه به حقوق کارگران دست اندازی کنند قطعا وحتما باید انتظار داشته باشند که کارگران از بکار گیری این اراده سیاسی یعنی دست زدن به اعتصاب به عنوان آخرین راه سود جویند
بهبود خواهی از جانب کارگران بستگی مستقیم وغیر مستقیم به تحولات اقتصادی - اجتماعی دارد که کارگران با درک شرایطی که در آن زندگی می¬کنند واز طریق رشدآگاهی هایی که در زندگی اتحادیه¬ای بدست آورده یا می¬¬آورند در ایجاد این تحولات سهم خواهند داشت. کارگرانی که از داشتن آگاهی و یافتن آن در سندیکا ها محروم می¬شوند به همان میزان که کارفرمایان و سرمایه¬داران قادر خواهند بود آنان را فریب دهند، می¬توانند ازسرمایه داری جهانی وقدرت های مسلط براقتصاد جهان نیز فریب خورند .
سندیکا به کارگران می¬آموزد که در دفاع از حقوق ومطالبات صنفی خویش منافع کلی جامعه رانیز در نظرگیرند ودر یابند که رشد وگسترش تولید اجتماعی مفید منجر به بهبود شرایط زندگی آنان خواهد شد و به¬هر میزان که دراین رشد و توسعه نقش داشته باشند در سهم بری از نتایج و سود آن باید به حساب آیند و در چنین شرایطی کارگران به فهم اقتصادِ مفید و مولد وتاثیرات اجتماعی آن واقف خواهند شد . با تکیه براین دست¬آورد های زندگی اتحادیه ای است که کارگران از طبقه در خود به طبقه ای برای خود می¬رسند. سرمایه داری قرن هاست به درک آن رسیده است و حاضر نیست این ادراک در کارگران ایجاد شود . آغاز زندگی اتحادیه ای سرآغاز درک این ضرورت است.

هیات اجراییهِ هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۱۵/۱۱/۱٣٨۵ خورشیدی