اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣٨۵ -  ٨ فوريه ۲۰۰۷

ادوارنیوز: شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در اعتراض به ممانعت از خروج آقایان عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان و دکتر آقاجری اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است :
در پی دعوت دانشگاه MIT امریکا جهت شرکت در سمینار «تاریخچه دمکراسی و جنبش اصلاحات در ایران »، ماموران امنیتی روز یکشنبه پانزدهم بهمن، در اقدامی کاملا غیرقانونی و غیرموجه مانع از سفر آقایان عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه، به خارج از کشور شدند و گذرنامه ایشان را بدون ارائه هرگونه مجوزی جلب کردند.
این اقدام غیرقانونی پیش از هر چیز تاکیدی دوباره بر این شعار متولیان قدرت است که «هیچ صدایی از ایران جز صدای ما نباید شنیده شود» ، که با توسل به هر ابزاری و دست یازیدن به بین‌ترین اعمال نافی قانون، سعی در سرکوب بیان هرگونه اندیشه منتقدی دارد و در وهله بعد نتیجه بدست گرفتن امور کشور توسط جریانی است که حتی در نقض قوانین داخلی و دخالت در امور دستگاه قضایی نیز مرزی برای خود نمی شناسد.
از منظر قوانین جاری کشور (ماده ۱٣٣ قانون آیین دادرسی کیفری) تنها هنگامی می توان مانع خروج احدی از کشور شد که اولا در جریان تحقیقات مقدماتی و ثانیا در تکمیل یک قرار تامینی و ثالثا با دستور یک مقام قضایی چنین قراری صادر شده باشد، در حالی که هیچ یک از این شروط در مورد آقایان مومنی و آقاجری قابل انتساب نیست. از سوی دیگر متصدیان مربوطه در مبادی خروجی کشور براساس فهرستی که دستگاه قضایی در اختیار آنها می‌گذرد چنین محدودیتی را اعمال می کنند و درحالی که گذرنامه آقایان مومنی و آقاجری ممهور به مهر خروج از کشور نیز شده است، اقدام غیرمتعارف ماموران امنیتی، جز یک عمل خودسرانه نمی تواند تعبیر شود، چرا که هیچ گونه مجوز قانونی برای آن نمی توان تصور نمود. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق جهانی بشر که دولت ایران بدانها ملزم است آزادی رفت و آمد حق هر انسانی است و «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند …» (بند دوم از ماده ۱٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، اصل سی و سوم قانون اساسی نیز بر همین مضمون اشاره دارد.
مع الوصف آنچه قابل رویت است آنکه، طیفی از حاکمیت که به بسیاری از تعهدات حقوقی خود در زمینه حقوق شهروندان خود مطابق قوانین داخلی و تهعدات بین المللی بی‌اعتنا است، از سوی دیگر پروژه ایزوله‌سازی فعالان سیاسی در ایران را نیز پی‌گیری می‌کند چنانکه مشابه اقدام اخیر چندی پیش در رابطه با سفر آقای تقی رحمانی نیز رخ داد.
منع از آزادی رفت و آمد شهروندان و تعدی به این حق طبیعی و بدیهی، شاهکاری است که تنها می‌توان از قدرتمدارانی سراغ گرفت که «النصربالرعب» را سرلوحه امور خود قرار داده اند و مطابقت با تفکر حاکم را تنها حق و تکلیف اتباع خود می دانند.
مسئولان پی‌گیر چنین شیوه هایی نباید از یاد ببرند که اعمال این روش‌ها نه تنها منجر به ایجاد تکصدایی و وحدت‌ نظر جعلی نخواهد شد بلکه تعدی و تجاوز به حقوق ذاتی شهروندان، عاملی در جهت تضعیف همبستگی ملی و توسیع شکاف میان حکومت و ملت خواهد بود.

شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)