اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ بهمن ۱٣٨٣ -  ۲ فوريه ۲۰۰۵

توضیح مختصر: همان گونه که در جمله اول می خوانید من این یادداشت را برای وبلاگ شخصی ام نوشته بودم. الان که دارم این یادداشت را بازنویسی می کنم باید گزارش کنم که نظرتنگان ساکن ایران نتوانستند این وبلاگ را به من ببینند و آن را بستند! در این وبلاگ فقط یادداشتهای اقتصادی می نوشتم.
این وبلاگ را برای این راه انداخته بودم که در باره اقتصاد یادداشت بنویسم ولی می بینم دوستان اقتصاد دان ما درایران، وضع مرا شبیه به وضع اقشار آسیب پذیر کرده اند که از همه سو، محتاج مساعدت و کمک دیگرانم. الان هم، می خواهم از شمائی که محبت کرده و به بازدید این وبلاگ آمده اید استدعا کنم اگر حرفهای آقای ضرغامی را در شرق - دوشنبه ۲٨ دی ماه - ۱٣٨٣ فهمیده اید، لطف کرده مرا هم در جریان بگذارید. عنوان مصاحبه با ایشان این است که «تدوین کنندگان طرح کاهش نرخ سود بانکی تناقض فکری دارند». من نمی دانم شاید حق با ایشان است و آنها تناقض فکری دارند ولی تناقض فکری خود آقای ضرغامی چه می شود؟ ولی وقتی مصاحبه شان را خواندم، گیج بودم گیج تر شده ام. ایشان پاسخ خود را دو شقه کرده اند. «یک قسمت از پاسخ به این سئوال به ابهام در مبانی روش شناختی موضوع و خواستگاه فکری طراحان بر می گردد» و قسم بعدی «به مبانی نظری و مباحث مربوط به اصول اثباتی علم اقتصاد و تحلیل در باره روابط علی و معلومی میان متغیرهای کلان اقتصادی است» و بعد ادعا می کنند که این دو اگرچه دو حوزه و قلمرو مختلف را در تحلیل ها و بررسی های اقتصادی به خود اختصاص می دهند ولی «در ادبیات متعارف اقتصاد سرمایه داری این دو قلمرو نهایتا به همگرائی می رسند». و ادامه می دهند که «در ادبیات اقتصاد سرمایه داری، سیاست هائی که پیشنهاد می شود ریشه در متدولوژی و مبانی فلسفی مکتب سرمایه داری دارد. یعنی اگر آزادی های فردی را در فعالیت های اقتصادی توصیه می کند دلیلش آن است که در اصول فلسفی و مکتبی خود به فردگرائی معتقد است. یا اگر دخالت قیم مآبانه دولت را نمی پذیرد و در نظریه های افراطی اولیه حتی وجود دولت را مزاحم پیشرفت می داند دلیلش اعتقاد به اصالت فرد و عقلائی بودن رفتارهای فردی در اصول و احکام مکتبی و فلسفی این نظام است». تا به همین جا باید روشن شده باشد که آقای ضرغامی هم می داند که این اصول در ایران مورد پذیرش نیست، پس بر چه مبنائی براساس این «اصول» برای اقتصاد ایران برنامه ریزی می کنید؟ همین جا بگویم که این جناب ضرغامی معاون یکی از وزرا و به احتمال زیاد وزیر اقتصاد و دارائی است. به این ترتیب، اگر کسی گرفتار تناقض فکری باشد جناب ضرغامی و هم اندیشان ایشان اند که با این که خودشان هم می دانند این «اصول فلسفی و مکتبی» در ایران به رسمیت شناخته نمی شود، با فرض پذیرش آن سیاست پردازی می کنند و هر کس نیز جز این بگوید، از دید این جماعت یا «شمشیر کشیده» و یا یک «عصای جادوئی» دارد که می خواهد با آن اقتصاد ایران را سامان بدهد. و بعد صحبت را می کشانند به «بسته ای از ابزارها» که می تواند «رسیدن به این همگرائی را تضمین نماید». و بعد وقتی که می رسد به نظام اقتصادی ایران، می فرمایند که «لذا نتیجه غایی به کارگیری ابزارهایی نظیر نرخ سود بانکی با ابهام مواجه است و به همین دلیل است که عرض کردم میان خاستگاه فکری و مبانی اعتقادی طراحان کاهش نرخ سود بانکی با ابزارهای مورد استفاده آنها نمی توان یک رابطه منطقی، معقول و قابل دفاع را برقرار ساخت». اگر این گونه است، و اگراین حرف درباره کسانی که خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند صادق است، پس به همین دلیل، همین ایراد به ایشان و دیگران که معتقد به حفظ یا افزایش میزان سود بانکی و یا دیگر قیمت ها هستند هم وارد می شود. و اما وقتی می رسند به توضیح بیشتر، من بیچاره گیج تر می شوم. مشاهده کنید که چه می فرمایند «به فرض کشش پذیری تابع تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نرخ سود تسهیلات، افزایش تقاضای سرمایه گذاری در نهایت موجب انتقال تابع تقاضای کل در اقتصاد می شود چون کاهش نرخ بهره یک سیاست طرف تقاضا است.» ای کاش اندکی توضیح می دادند که منظورشان به واقع چیست؟ اگر ادعای ارتباط معکوس بین نرخ بهره و میزان سرمایه گذاری را قبول دارند که این ارتباط، دیگر «یک سیاست طرف تقاضا» نیست. ولی نکته های آقای ضرغامی روشن نیست. یعنی آدم به واقع نمی فهمد که ایشان چه می خواهند بگویند. و بعد ادامه می دهند- البته بدون این که توضیحی داده باشند- که «این انتقال بر روی یک تابع عرضه کل صورت می گیرد که در اقتصاد ایران دارای کشش بسیار پایینی است [کدام تابع عرضه کل؟ ا.س.] و در نتیجه انتقال تابع تقاضای کل بیش از آنکه افزایش تولید واقعی را موجب شود، افزایش بیشتر نرخ تورم در اقتصاد را به وجود می آورد.». از این جا دیگر باید به حدس و گمان حرف زد. چون من نمی دانم جناب ضرغامی دارد اطلاع دهی می کند یا برای خوانندگان خود معما طرح کرده است. آیا منظورشان این است که با کم شدن نرخ سود بانکی، مصرف در اقتصاد ایران افزایش می یابد و نه سرمایه گذاری و یا چی؟ چون انتقال تابع تقاضای کل، مشروط به شرایطی تنها در یک صورت می تواند باعث تورم بیشتر بشود و آن است که یا مصرف بیشتر شود و یا هزینه های دولتی- در خصوص هزینه های دولتی نیز- این ادعا یک پیش گزاره دارد و آن این که دولت بر هزینه های جاری بیافزاید نه این که در آموزش و بهداشت سرمایه گذاری بکند. از آن گذشته، لازمه درست درآمدن ادعای ایشان این است که میزان سرمایه گذاری تغییر نکند. چون اگر سرمایه گذاری تغییر کند – یعنی افزایش یابد- دلیلی ندارد که این گونه که ادعا می کنند، اقتصاد گرفتار فشارهای تورمی بشود. از آن گذشته، اگر هزینه دولت به خاطر افزایش سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و یا بهداشت عمومی بیشتر بشود، این نوع سرمایه گذاری ها – همان گونه که در همه جا اتفاق افتاده است، خصلت ضد تورمی دارد.
آقای ضرغامی در کنار اتهامی که بر طراحان کاهش نرخ سود بانکی می بندد، خود در استفاده از شعارهای جذاب ید طولائی دارد. اگر در نظر داشته باشید که تا کنون چه نوشته اند، بعد می رسیم به این نکات که اگرچه درست اند ولی، با ادعای ایشان مبنی بر استفاده از مبانی فکری وفلسفی سرمایه داری ناهمخوان اند.
«امنیت سرمایه گذاری را تنها قوه اجرایی کشور به ارمغان نمی آورد. نظام قضایی، حقوقی و داوری در قوه قضائیه ما، نظارت های واقعی، بی طرف و جامع قوه مقننه ما، هماهنگی و تعامل عملی و نه شعاری میان قوای سه گانه حاکمیت ما، اطمینان کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذاران از استمرار در قوانین و مقررات ما و اطمینان از سیاست های جبرانی در زمان وقوع تغییرات اجتناب ناپذیر این قوانین، اصلاح فرآیندهای تصمیم سازی چه در سطح مدیریت راهبردی و چه در سطوح مدیریت های پشتیبانی و اجرایی و زدودن بوروکراسی های طاقت فرسا و ده ها مقوله دیگر لازمه کاهش این نسبت است تا بتوان در قبال تزریق حجم معینی از سرمایه، ارزش افزوده بیشتری را کسب نمود نه آن که فقط به دنبال یک رابطه مکانیکی میان نرخ سود بانکی و کاهش مخارج سرمایه گذاری باشیم و انتظار داشته باشیم که پس از آن یک محصول رقابت پذیر را در سطح جهانی به بار آوریم». اگر این گونه که ادعا می کنند، این همه عوامل دیگر هستند که این همه هم اهمیت دارند، در آن صورت، کاستن از این نرخ هم نمی تواند این همه آثار سوئی که ادعا می کنند را به بار آورد. از آن گذشته، اشاره می کننند به، «عالم واقعیت به ما می گوید در حال حاضر بیش از ۷۸ درصد از نیروی انسانی شاغل در بانک های کشور دیپلم و زیر دیپلم هستند. عالم واقعیت به ما می گوید به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی، نرم افزارها و روش های بانکداری در کشور ایران در خوشبینانه ترین حالت دست نخورده باقی مانده و به صورتی تصاعدی از استانداردهای جهانی عقب مانده است. عالم واقعیت به ما می گوید بانک های ما به دلیل دولتی بودن آنها کیسه دولت بوده و هر جا که کم آورده ایم در قالب سیاست های بودجه ای آن را خالی کرده ایم. عالم واقعیت به ما می گوید الگوی حاکمیتی شرکت ها و بانک های ما از الگوهای سنتی و فرسوده پیروی می کند و فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی و هیات مدیره از استانداردهای امروزی بسیار دور است. اینها واقعیاتی است که تازیانه خود را بی رحمانه فرود می آورد و عین وضعیت و شرایط ماست» اگر این طوری است که جناب: قواعد و مقررات نظام سرمایه داری را چرا در این نظام پیاده می کنید؟ در این مصاحبه که فقط از ناهمخوانی واقعیت ها با این سیاست ها سخن گفته اید، پس بر مبنای کدام واقعیت- به غیر از یک قشریت نظری اقتصاددانان راستگرا- این سیاست ها مفید و در راستای تخفیف مشکلات اقتصادی ایران موثرند؟
آیا سرنوشت ۷۰ میلیون ایرانی به آن اندازه اهمیت ندارد که به این مسایل با مسئولیت پذیری بیشتری برخورد شود؟
یادداشتهای دیگر نویسنده را در این وبلاگ بخوانید.
http://niaak.blogspot.com