• روزنامه فایننشیال تایمز نوشت تحقیقات فرانسوی‌ها نشان می‌دهد، توتال برای برنده شدن در یک مناقصه توسعه میدان گازی پارس جنوبی ۸۲ میلیون دلار به یکی از واسطه‌های ایرانی رشوه داده است که این مبلغ به دو حساب در بانک سوئیس واریز شده و دو حساب مذکور در حال حاضر مسدود شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۲ فوريه ۲۰۰۷

درحالی‌که دادستانی پاریس، تحقیق و تفحص درخصوص سرمایه‌گذاری شرکت فرانسوی توتال در صنعت گاز ایران را پی‌گیری می‌کند، این دومین پرونده پس از ماجرای پرداخت رشوه ازسوی استات اویل برای حضور در پروژه‌های ایران است که در ماه‌های اخیر مطرح شده ‌است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چندی پیش رسانه‌های خارجی با بیان ‌اینکه دادستانی پاریس تحقیق و تفحص درخصوص سرمایه‌گذاری شرکت فرانسوی توتال در صنعت گاز ایران را آغاز کرده ‌است، افزودند: بنا بر اعلام مقامات، هدف از این تحقیق و تفحص این است که آیا در جریان امضای قرارداد میان ایران و شرکت توتال، پرداخت‌های غیرقانونی و اختلاس صورت گرفته است یا خیر؟
براساس گزارش‌های موجود، دو بازپرس دادسرای پاریس مأمور این تحقیق و تفحص شده‌اند و در صورتی که آنها نتیجه‌گیری کنند در ارتباط با سرمایه‌گذاری شرکت توتال تخلفی رخ داده، اقدام به تشکیل پرونده خواهند کرد.
آن گونه که از مراجع قضائی فرانسه نقل شده، دادستانی پاریس پس از آن تصمیم به تحقیق و تفحص از شرکت توتال گرفته است که حساب بانکی یک ایرانی در کشور سوئیس به حکم دادگاه و در ارتباط با اتهام پولشویی مسدود شد.
در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توتال، سهام این شرکت در بازار سهام پاریس ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۵۴.۵۰ یورو تنزل یافت.
ماه اکتبر گذشته نیز، کریستف مارژری که قرار است به زودی مدیریت شرکت توتال را در دست گیرد، به حکم دادگاهی در فرانسه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بود.
این تحقیق و تفحص در ارتباط با برنامه موسوم به نفت برای غذا انجام شد که سازمان ملل متحد به منظور کمک رسانی به مردم عراق در زمان حکومت صدام ترتیب داده بود، اما بعداً مشخص شد تخلف‌های مالی در این برنامه رخ داده است.
این اقدام، شکستی مهم برای مارژری ارزیابی می‌شود؛ او در مذاکرات مربوط به مشارکت توتال در قرارداد پارس جنوبی مشارکت داشته و قرار است در ماه فوریه به عنوان مدیر اجرایی توتال انتخاب شود.
وی که در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ به عنوان مدیر فعالیت‌های توتال در خاورمیانه فعالیت داشته، همچنان با اتهامات مختلفی در زمینه پرونده فساد مالی برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل مواجه است.
در عین حال مارژری که قرار است در ماه فوریه به عنوان امور اجرایی توتال انتخاب شود، هر گونه دست داشتن خود در پرونده فساد مالی برنامه نفت در برابر غذا را رد کرده است.
‌توتال نخستین شرکت بزرگ نفتی نیست که سرمایه‌گذاری‌اش در ایران مورد توجه مقامات قضائی قرار می‌گیرد. پیش‌تر شرکت دولتی نفت نروژ (استات‌اویل) در نروژ و آمریکا به اتهام آنچه پرداخت رشوه به یکی از مقامات نفتی ایرانی عنوان شد، مورد پیگرد قضائی قرار گرفت و در هر دو کشور به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
شرکت نفت دولتی نروژ (استات‌اویل) در آن زمان با پذیرش اتهام پرداخت رشوه برای دستیابی به قرارداد توسعه بخشی از میدان پارس جنوبی ایران، موافقت خود را با پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا برای مختومه اعلام شدن این پرونده اعلام کرد.
شرکت نفت نروژی استات‌اویل پذیرفت که ۲۱ میلیون دلار جریمه به وزارت دادگستری آمریکا بپردازد تا پرونده‌اش در دادگاه فدرال نیویورک به اتهام پرداخت رشوه به شرکت مشاوره‌یی "هورتون" برای کسب قرارداد توسعه میدان پارس جنوبی ایران بسته شود.
هرچند که استات‌اویل یک شرکت آمریکایی نیست، ولی از آن‌جا که سهام این شرکت در بازار سهام آمریکا مورد معامله قرار می‌گیرد، بنا بر قوانین ایالات متحده، دادگاههای آمریکایی صلاحیت رسیدگی به تخلفات آن را داشتند.
در آن زمان مدیر استات‌اویل با صدور بیانیه‌ای درخصوص این مساله اعلام کرد: توافق صورت گرفته با دولت آمریکا، تمام مسائل را در خصوص پرونده شرکت "هورتون" حل خواهد کرد و این شرکت معتقد است که این توافق در راستای منافع استات‌اویل صورت ‌گرفته‌ است.
این شرکت نروژی در بیانیه خود اعلام کرده بود که استات‌اویل مسوولیت پرداخت رشوه را برعهده می‌گیرد و قبول می‌کند که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰٣ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ است که برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ٨ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.
این شرکت اعلام کرده ‌بود که نیمی از جریمه ۲۱ میلیون دلاری خود را به وزارت دادگستری آمریکا و نیم دیگر آن را به کمیسیون اوراق بهادار این کشور پرداخت خواهد کرد.
استات‌اویل همچنین موافقت کرده بود که با وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون اوراق بهادار این کشور به همکاری بپردازد و در صورتی که طی سه ‌سال همکاری مناسبی داشته ‌باشد، جرایمش پس از سه ‌سال به حالت تعلیق در‌آید.
بنا بر این گزارش، مطبوعات نروژ در سپتامبر ۲۰۰٣ گزارش‌هایی منتشر کردند که استات‌اویل سعی کرده ‌است با رشوه دادن به یک فرد ایرانی، قرارداد توسعه بخشی از فازهای پارس جنوبی را کسب کند.
دادگاه فدرال ایالت نیویورک آمریکا موضوع را پیگیری کرد و سرانجام حکم داد که شرکت استات‌اویل در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ظاهراً برای دریافت خدمات مشاوره ۱۵ میلیون دلار به شرکتی به نام هورتن پرداخت کرده، اما این پول درواقع رشوه‌ای بوده که به یکی از مقامات ایرانی داد شده است.
به دنبال صدور این حکم، دو تن از مدیران ارشد استات‌اویل ناگزیر به استعفا شدند و شرکت با صدور اطلاعیه‌ای به پرداخت رشوه اذعان کرد.
در ایران نیز مجلس شورای اسلامی وقت، طرحی برای تحقیق و تفحص در این زمینه تصویب کرد و معاون وزیر نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس همراه با هیاتی برای بررسی قضیه به نروژ سفر کردند، اما سرانجام در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، مهدی هاشمی رفسنجانی - مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی وزارت نفت در زمان عقد قرارداد - که نام وی در جریان اتهامات علیه شرکت یادشده به میان آمد، از کلیه اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
در پی آن، وی اعلام کرد که با طرح شکایت در داخل و خارج از ایران، کسانی که او را به دریافت رشوه از استات اویل متهم کردند، به دادگاه خواهد کشاند و خواستار دریافت غرامت و اعاده حیثیت خواهد شد.
قرارداد استات‌اویل با شرکت ملی نفت ایران نیز همچنان به قوت خود باقی است و این شرکت هم‌اکنون توسعه فازهای هفت و هشت میدان پارس جنوبی را در دست اجرا دارد.
در آن زمان هم این سوال مطرح بود که با توجه به مبرا شناخته‌شدن مدیر یادشده از اتهامات وارده و پذیرش شرکت نفتی استات‌اویل مبنی بر پرداخت رشوه در این ماجرا، دریافت‌کننده‌ی رشوه‌ی مزبور چه کسی بوده است؟
اکنون که پس از گذشت چند ماه از موضوع قبلی، بار دیگر برخی گزارش‌ها شرکت نفتی توتال فرانسه را متهم کرده است که برای دست‌یابی به یک پروژه در پارس جنوبی ٨۲ میلیون دلار به یک واسطه نفتی رشوه داده است، این موضوع دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
روزنامه فایننشیال تایمز در گزارش خود از این ماجرا نوشته است، دادگاهی در پاریس در حال بررسی اتهام وارده به شرکت توتال مبنی بر پرداخت رشوه با هدف دستیابی به یک قرارداد دو میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی در ایران است.
این روزنامه نوشته‌ است که تحقیقات فرانسوی‌ها نشان می‌دهد، توتال برای برنده شدن در یک مناقصه توسعه میدان گازی پارس جنوبی ٨۲ میلیون دلار به یکی از واسطه‌های ایرانی رشوه داده است که این مبلغ به دو حساب در بانک سوئیس واریز شده و دو حساب مذکور در حال حاضر مسدود شده است.
یکی از مقامات قضایی فرانسه به فایننشال‌تایمز گفته است که دولت سوئیس براساس قوانین مبارزه با پول‌شویی خود به تحقیق در این خصوص پرداخته است و نتیجه تحقیقات را به پاریس انتقال داده است.
براساس این گزارش، توتال که از سال ۱۹۵۰ در میادین نفت و گاز ایران مشغول فعالیت است و تاکنون در برابر فشارهای آمریکا برای ترک فعالیت‌ها در ایران مقاومت کرده است، در سال ۱۹۹۷ در قالب کنسرسیومی متشکل از این شرکت و شرکت گازپروم روسیه، پتروناس مالزی و شرکت‌ ملی نفت ایران به‌عنوان برنده یک مناقصه توسعه‌یی در پارس جنوبی اعلام شد.
این شرکت در سال ۲۰۰۴، سهام ۴۰ درصدی خود در پروژه پارس جنوبی را به شرکت ملی نفت ایران واگذار کرد، اما هنوز در بهره‌برداری از این پروژه سهیم است. میزان تولید اختصاص داده شده به این شرکت معادل ۱٨ هزار بشکه نفت ‌خام در روز است که این رقم یک درصد تولید جهانی توتال را دربر می‌گیرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در راستای پرونده مذکور، دفاتر توتال در ماه مارس مورد بازرسی قرار گرفت؛ اما در عین حال، برای حفظ منافع ملی فرانسه از انتشار اخبار مربوط به این پرونده جلوگیری شد.
در حالی که شرکت توتال تاکنون از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده، براساس این گزارش رسوایی‌ مذکور ضربه مهلکی برای این شرکت به‌عنوان بزرگترین شرکت فرانسوی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، این مساله در ایران نیز با اظهار بی‌اطلاعی مقامات امر مواجه شده‌است؛ وزیری هامانه - وزیر نفت - چندی پیش در حاشیه مراسم شوراهای امر به معروف و نهی از منکر سازمان‌ها و نهادهای دولتی در پاسخ به این سوال ایسنا درخصوص موضوع رشوه‌دهی توتال و استات‌اویل در پروژه‌های نفتی ایران در گذشته تصریح کرد: درخصوص توتال خبری در نشریه‌ای مطرح و مخابره شده است. مدیریت توتال هم از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده و ما هم از این موضوع اطلاع نداریم. درباره استات‌اویل نیز به جز بحث قبلی که مطرح شد، اطلاعات جدیدی به ما نرسیده است.
همچنین غلامحسین نوذری - معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت - با اشاره به این که در گذشته اتفاقاتی راجع به شرکت استات اویل افتاده است، گفته است: در تلاشیم از همه کشور‌هایی که علاقمند به مشارکت هستند استفاده کنیم؛ ولی شخصا در جریان مسائل مربوط به رشوه این شرکت نیستم.
اکبر ترکان ـ مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ـ هم در یک نشست خبری درخصوص تخلف شرکت توتال در فاز‌های ۲ و ٣ پارس جنوبی گفته که من در جریان نیستم و چون مساله از طریق رسانه‌های خارجی مطرح شده، بهتر است که از آن‌ها جویا شد.
این در حالی است که موارد یادشده، نگرانی‌هایی را در زمینه‌ی وجود تخلف‌های احتمالی در گذشته و آینده‌ی قراردادهای نفتی کشورمان، به‌عنوان ثروت ملی و بیت‌المال مسلمین، دامن می‌زند و رفع موجه و قانع‌کننده‌ی این نگرانی‌ها ازسوی مسوولان امر، ضروری به‌نظر می‌رسد.