یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

تصویر "فرانسه نافرمان" در مقابل مکرون نئولیبرال


اردشیر زارعی قنواتی


• در نیمه دوم ماه سپتامبر نبرد واقعی بین کاخ الیزه و خیابان معترض ابعاد بزرگی به خود می گیرد و این بار به دلیل عدم امید طبقات معترض نسبت به توازن نیروهای سیاسی در ساختار قدرت جنبش مطالباتی احتمالا به سمت رادیکالیزه شدن پیش خواهد رفت. روزهای سخت آمانوئل مکرون به زودی از راه خواهد رسید و تمرکز و اولویت وی بر اصلاح قانون کار که به زعم وی کلید سیاست های کلان دولت در حوزه داخلی است، می تواند برای این پوپولیست راستگرای جوان لقمه گلوگیری باشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ شهريور ۱٣۹۶ -  ۵ سپتامبر ۲۰۱۷


در فرانسه پس از تعطیلات تابستانی دولت و سپری شدن سمبولیک دوره ۱۰۰ روزه ریاست جمهوری "آمانوئل مکرون" دوباره فضای این کشور به شدت سیاسی شده و به دلیل سیاست های نئولیبرال رئیس جمهوری به خصوص در مورد تغییر در قانون کار، جامعه از جمله احزاب چپ و سندیدکاهای کارگری آماده به تسخیر در آوردن خیابان ها شده اند. فرانسویی هایی که از ترس لولوی فاشیستی جبهه ملی در رقابت های دور دوم ریاست جمهوری به مکرون رای دادند تا "مارین لوپن" به قدرت نرسد هم اکنون با سرخوردگی زیاد آماده رویارویی با رئیس جمهوری می شوند که به عنوان "شر ضرور" به وی رای داده بودند. دولت جدید در اولین روزهای بازگشت به کار خود بعد از تعطیلات، بزرگترین هدف خود که اصلاح قانون کار به نفع طبقات سرمایه دار و کاهش قدرت نیروی کار می باشد را در دستور کار خویش قرار داده است. چنانچه "ادوار فیلیپ" نخست وزیر و "موریِل پِنیکو" وزیر کار فرانسه در روز پنجشنبه ۳١ ماه اوت رئوس مهم تغییرات در قانون کار فرانسه را که در قالب ۵ بخشنامه قانونی تهیه شده است، اعلام کردند. در این بخشنامه ها که احتمالا به زودی به پارلمان فرستاده می شود دولت فرانسه با نادیده گرفتن مطالبات سندیکاهای کارگری در جریان رایزنی های خود در نهایت با کمک و حمایت تشکل های کارفرمایی فرانسه به توافقاتی حول نقش نیروی کار در اقتصاد کشور دست یافت که از همان آغاز مطرح شدن آن ناخرسندی سندیکاهای کارگری و امروز هم خشم آنان را موجب شده است. نکته جالب در این میان برمی گردد به این موضوع که اگر حتی دولت احساس کند نمی تواند حمایت پارلمان را کسب کند (هر چند که به دلیل اکثریت مطلق کرسی های پارلمان توسط حامیان مکرون این احتمال ضعیف می باشد) خود راسا می تواند این بخشنامه ها را به عنوان قوانین مصوب دولتی به مرحله اجرادر آورد.                  
بر براساس آخرین نظرسنجی ها هم اکنون آمانوئل مکرون با افت شدید محبوبیت در افکارعمومی روبه رو شده است و تنها حدود ٣۰ درصد از وی حمایت می کنند و نظرسنجی در مورد اصلاح قانون کار هم نشان می دهد که بیش از نیمی از فرانسویان مخالف این تغییرات می باشند. هر چند که دولت به شدت نئولیبرال جدید فرانسه هدف از طرح این اصلاحات قانون کار را به عنوان راه حل برون رفت اقتصاد در حال رکود کشور از چرخه بحران و ایجاد امکان "رشد" بهتر و بیشتری را مطرح کرده است ولی در فرانسه تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مردم تمام داستان پشت پرده این سناریو را تا حدود زیادی می دانند. به همین دلیل "لیبراسیون" روزنامه چپ‌گرای پاریس صفحه اول خود را در یکم سپتامبر به عکسی از امانوئل مکرون و "پیر گاتاز" رئیس بزرگترین سندیکای کارفرمایان فرانسه اختصاص داده است که در این تصویر پیر گاتاز دست رئیس جمهوری را به گرمی می فشارد و از وی تشکر میکند". در آن سوی ماجرا هم طبقه کارگر و از جمله سندیکاهای کارگری که تمام پیشنهادات آنان در مذاکرات با وزیر کار در پای منافع سندیکای کارفرمایان قربانی و نادیده گرفته شد طبق معمول سنت های انقلاب اجتماعی فرانسه و در این سال ها در واقع تجربه اعتراضی تمامی جوامع اروپایی، اعتراضات خیابانی و شروع اعتصابات را در دستور کار خود قرار داده اند. بسیاری از متفکران و فعالین کارگری از جمله "امانوئل دوکِس" پروفسور حقوق در زمینه کار، این سیاست جدید دولت فرانسه را پیروی از مدل مناسبات کار به شیوه آمریکایی می دانند که تقریبا هیچ حقوقی را برای کارگران قائل نیست و به قول وی هر وقت کارفرما اراده کرد به کارگرش می گوید "از در برو بیرون". هم اکنون موضوع اصلاح قانون کار به تیتر یک مطبوعات فرانسه تبدیل شده است چنانچه لوموند هم در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی ها از این تغییرات که آن را در راستای اقدامات وزیر کار دولت قبلی می داند نوشته است "فراخوان برای تظاهرات اعتراضی در روز ١٢و٢٣سپتامبر نشان دادن مخالفت جدی با بخشنامه های ارائه شده است و می بایست دولت را مجبور و متقاعد کند که اصلاحات باید در جهت درست و عادلانه باشد".
ظاهرا عزم جزم مکرون برای نابودی قانون کار نسبتا مترقی فرانسه که به تبعیت از تجربه بریتانیا در دوره نخست وزیری "مارگارت تاچر" انجام می گیرد، از سیاست ضدکارگری و شکست خورده "فرانسوا اولاند" درس عبرت نگرفته است. رئیس جمهوری جوان و شیفته نئولیبرالیسم افسارگسیخته فرانسه طبق رویه مرسوم این سال ها در جوامع سرمایه داری رشد اقتصادی و جبران کسری بودجه کشور را در خالی کردن جیب طبقات کارگری و نابرخوردار جامعه می داند تا تحرکی را در بخش اقتصادی با ارزان سازی نیروی کار به سرانجام برساند. اما فرانسه امروز بریتانیای دهه هشتاد میلادی نبوده و این کار به راحتی آنچه که رئیس جمهوری و وزیر کار وی فکر می کنند قابل انجام نخواهد بود. فرانسه به زودی در صورت اصرار دولت برای تحقق این سیاست های ضدکارگری وارد یک دوره تنش اجتماعی و رویارویی سخت حول تضاد "کار و سرمایه" در حوزه اقتصادی - اجتماعی می شود. چنانچه اپوزیسیون چپ این کشور تحت رهبری "ژان لوک ملانشون" در قالب همان جنبش "فرانسه نافرمان" به صورت فعال در کنار سندیکاهای کارگری قرار بگیرد، تصویر واقعی این فرانسه نافرمان را مکرون به زودی خواهد دید. متاسفانه رای "سلبی" و از روی ترس از جبهه ملی به مکرون که حدود ۶۴ درصد بود، موجب توهم وی شده است که این می تواند فرانسه را درگیر یک بحران جدی کند. اما نباید فراموش کرد که نهاد ریاست جمهوری در فرانسه از قدرت بسیاری برخوردار است و در زمان بی اعتباری دو حزب اصلی سوسیالیست و جمهوریخواه وی توانست اکثریت مطلق پارلمان را هم به دست آورد. به همین دلیل در این دوره انعکاس مبارزه اپوزیسیون در پارلمان رقم نمی خورد و تمام حساب ها باید در خیابان و جنبش های اعتراضی توده یی تسویه شود. در چنین وضعیتی یک گسست بزرگ بین ساختار حاکم و بدنه اجتماعی شکل می گیرد و تا حدود زیادی فارغ از ریاکاری مرسوم دمکراسی در نظام سرمایه داری نئولیبرال، دولت به عنوان نماد واقعی سیستم سرمایه داری حاکم در رویارویی با نیروها و طبقات اجتماعی معترض بدون هیچ نقابی در مقابل هم قرار خواهند گرفت. در نیمه دوم ماه سپتامبر نبرد واقعی بین کاخ الیزه و خیابان معترض ابعاد بزرگی به خود می گیرد و این بار به دلیل عدم امید طبقات معترض نسبت به توازن نیروهای سیاسی در ساختار قدرت جنبش مطالباتی احتمالا به سمت رادیکالیزه شدن پیش خواهد رفت. روزهای سخت آمانوئل مکرون به زودی از راه خواهد رسید و تمرکز و اولویت وی بر اصلاح قانون کار که به زعم وی کلید سیاست های کلان دولت در حوزه داخلی است، می تواند برای این پوپولیست راستگرای جوان لقمه گلوگیری باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۷)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست