• پول خارجی با سرعت چشمگیری وارد ترکیه می شود و باعث گشایش اقتصادی قابل توجهی شده است که موجب شده تا سرمایه گذاران و تحلیلگران به ستایش رفرمها و سیاست های کشور بپردازند. ولی آنهائی که همین حالت ذوق زدگی در سالهای ۱۹۹۰ادرآرژانتین را به یاد دارند که سر از یک سقوط فاجعه آمیز اقتصادی در تاریخ اقتصادی امریکای لاتین درآورد، اندکی نگران اند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ بهمن ۱٣٨٣ -  ۱۵ فوريه ۲۰۰۵

انریش یلدان – مارک ویسبروت

پول خارجی با سرعت چشمگیری وارد ترکیه می شود و باعث گشایش اقتصادی قابل توجهی شده است که موجب شده تا سرمایه گذاران و تحلیلگران به ستایش رفرمها و سیاست های کشور بپردازند. ولی آنهائی که همین حالت ذوق زدگی در سالهای ۱۹۹۰ادرآرژانتین را به یاد دارند که سر از یک سقوط فاجعه آمیز اقتصادی در تاریخ اقتصادی امریکای لاتین درآورد، اندکی نگران اند.
تشابه بین این دو چشمگیر است. در آرژانتین نیز گسترش اقتصادی در سالهای ۱۹۹۰ به خاطر ورود سرمایه خارجی بود که باعث بالا رفتن ارزش پول محلی وانهدام اساس صنعتی کشور شد. حتی در طول سالهای رشد- که آرژانتین طفل نازدانه صندوق بین المللی پول بود- اشتغال آفرینی ناچیزی اتفاق افتاد.
اقتصاد ترکیه در طول ۱۹۹٨-۲۰۰۱ به واقع تحلیل رفته است و رشد منفی اش در سال گذشته معادل ۹.۵ درصد بود. در عکس العمل به بحران، دولت ترکیه به وام گیری گسترده از صندوق- ٣۱.٨ میلیارد دلار در طول ۱۹۹۹ تا کنون- دست زد و سیاست های پیشنهادی صندوق را به اجرا در آورد. نتیجه اجرای این سیاست ها، نرخ واقعی بهره خیلی بالا، کاهش اتوریته مالی دولت و کاهش هزینه های دولتی، افزایش وام ستانی خارجی، نرخ ارز شناور و افزودن ارزش لیره ترک از کار درآمد. هم چنین نتیجه اجرای این برنامه ها، خصوصی کردن واحدهای دولتی (وافزایش بیکاری ناشی از آن) و حذف یارانه های گوناگون از جمله کشاورزی بود.
مدافعان این برنامه بر احیای اقتصادی از ۲۰۰۱ تاکید می کنند. اقتصاد ترکیه در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰٣ بطور متوسط سالی ۷ درصد رشد داشته و انتظار می رود که در ۲۰۰۴ نیز به همین میزان رشد کند. نرخ تورم که در ۲۰۰۱، ۶٨.۵ درصد بود در ۲۰۰۴ به ۱۱.۴ درصد کاهش یافت.
ولی در زیر این ارقام، بحرانی در حال شکل گرفتن است. گسترش اقتصادی نتیجه ورود سرمایه خارجی زیادی بود که در سال ۲۰۰٣ میزان اش ۱۰.۹ میلیارد دلار ( یا ۴.۶ درصد اقتصاد) و در ٨ ماه اول سال ۲۰۰۴ نیز ۱۲.۵ میلیارد دلار بود. این سرمایه ها در وجه عمده سرمایه های سفته باز- ورودی کوتاه مدت اند نه سرمایه گذاری خارجی مستقیم که می تواند باعث گسترش ظرفیت تولید شده و ایجاد اشتغال نماید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واقع از سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است. و اگر این جریان سرمایه سفته باز متوقف شود اقتصاد با رکود جدی روبرو خواهد شد.
این نوع سرمایه سفته بازعادت دارند که به سرعت تغییر مسیر بدهند همان گونه که در ۱۹۹۷ در آسیا این چنین کردند که نتیجه اش بحران مالی و رکود منطقه ای آنجا بود. در این وضعیت، سرمایه گذاران به آسانی نگران پایدار ماندن این میزان وام ستانی ووام خارجی می شوند. عوامل بیرونی بیشماری می تواند به این سرانجام در ترکیه برسد. برای مثال اگر نرخ بهره در امریکا و در جهان افزایش یابد که بطور حتم افزایش خواهد یافت در آ نصورت اوراق امن قرضه دولت امریکا برای سرمایه گذاران جذابیت بسیار بیشتری خواهد داشت.
ورود سرمایه سفته بار خارجی هم چنین باعث بالا رفتن ارزش لیره ترک شده است. این نیز حبابی است که دیر یا زود خواهد ترکید. ولی تا قبل از آن، پی آمد آن انهدام صنایع سنتی ترکیه است که معمولا کار طلب اند چون واردات به ترکیه به لیره ارزان شده است و نتیجه اش بدتر شدن وضعیت بیکاری در اقتصاد است. در طول ۲۰۰۰-۲۰۰٣ لیره ترک در برابر دلار با ۱٣۹ درصد افزایش ارزش روبرو بوده است.
بدهی دولت که به میزان ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، قابل تداوم نیست. برای پایداری ان در حال حاضر، صندوق بین المللی پول دولت ترکیه را واداشته است ( که بدون محاسبه بهره ای که باید بپردازد) در بودجه اش ۶.۵ درصد مازاد داشته باشد. این رقم در مقایسه با ٣ درصد در آرژانتین و ۴.۲۵ درصد در برزیل رقم بسیار بالائی است و موجب شده که دولت ترکیه نمی تواند برای بهبود زیر ساخت ها و آموزش و پرورش سرمایه گذاری نماید.
بخش دیگر برنامه منهدم کننده صندوق نرخ بهره بسیار بالا در اقتصاد ترکیه است. اوراق قرضه دولتی که شیوه اصلی وام ستانی از بازارهای مالی ترکیه است، به وام دهندگان بهره ای معادل ۲۶ درصد می دهد. میزان تورم در رفته اش ۱۵ درصد می شود که تازه بسیار بالاست. برای مقایسه، همین نرخ بهره در امریکا تنها ۲ درصد است. درک این مطلب دشوار نیست که چرا صاحبان صنایع در ترکیه حاضر نیستند با وام ستانی برای افزودن بر ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری نمایند.
خلاصه کنیم. سیاست پردازان در ترکیه اقتصادی ایجاد کرده اند که برمبنای یک بادکنک سفته بازانه می گردد. البته خوب می شد اگر اکثریت مردم ترکیه از رشدی که براساس این بادکنک سفته بازانه تا کنون اتفاق افتاده است، بهره مند می شدند ولی متاسفانه، این گونه نیست. از سال ۲۰۰۰ میزان بیکاری ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است.
در حالی که ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند دولت ترکیه باید به طور جدی به بازنگری سیاست های غیر قابل پایدار خود در این این ۵ سال گذشته دست بزند. ادامه این سیاست های مورد حمایت صندوق بین المللی پول برای کسب اعتبار در این مذاکرات کار بسیار خطرناکی است. طنز تاریخ در این است که ادامه این سیاست ها بعید نیست با بحرانی کردن اقتصاد ترکیه به وضعیتی در بیاید که احتمال عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا را بطور کامل نابود نماید.
منبع:
www.cepr.net
behroozamin@hotmail.com