• در کمتر از ده سال، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین بیش از ۱۲ برابر شده است بدون این که برخلاف ادعای نئولیبرال های بی قابلیت وطنی، همه اموال عمومی را حراج کرده و یا این که دولت را از زندگی اقتصادی حذف نموده باشند. البته ناگفته نگذارم که اقتصاد چین با وجود رشد چشمگیر سالهای اخیر هنوز با مشکلات و مصائب بیشماری روبروست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ خرداد ۱٣٨۴ -  ۲٣ می ۲۰۰۵

• رفرم اقتصادی در روستا
اگرچه بخش عمده دهقانان هم چنان در واحدهای اشتراکی زندگی و تولید می کردند ولی دولت مرکزی به مسئولان محلی اجازه داد تا به روستائیانی که بیشتر از سهمیه تولید می کنند، امکان بدهد که محصولات اضافی را در بازار به نفع خود بفروش برسانند. قیمت های تضمینی – یعنی آن چه که دولت می پرداخت- افزایش یافت و اقتصاد کشاورزی چین دو قیمتی شد. یعنی قیمتی که سهمیه به دولت فروخته می شد تا اهداف برنامه به دست آید و مازاد نیز با قیمتی که در بازار وجود داشت به فروش می رفت. سرمایه گذاری در کشاورزی از سوی دولت افزایش یافت تا افزایش تولید امکان پذیر شود. یکی از برنامه هائی که از سوی مسئولان محلی به اجرا در آمد ولی برروی کاغذ مورد موافقت دولت مرکزی نبود این بود که کمون ها زمین های مازاد را به روستائیان اجاره داده و به آنها اجازه دادند که در این زمین ها کشت نمایند. اگرچه تصمیم گیری در باره تولید از کمون به خانوار منتقل شد ولی خانوارها موظف بودند که مقدار مشخصی از تولید را به جای اجاره به کمون تحویل بدهند. تا ۱۹٨۱ که دولت مرکزی سیاست خودرا تغییر داده و این نظام اجاره داری را تائید کرد، ۴۵ درصد خانوارهای روستائی در این برنامه شرکت داشتند و میزان اش در ۱۹٨٣ به ۹٨ درصد خانوارها رسید. نتیجه این سیاست این بود که تولیدات کشاورزی از نرخ رشد قابل توجهی برخوردارشدند. به واقع در دهسال اول، تولید کشاورزی دو برابر شد (۱۰) بعلاوه، با افزایش میزان تولید و هم چنین افزایش قیمت های تضمینی درآمد روستائیان بسیار افزایش یافت و پس انداز بیشتر امکان پذیر شد. بالا رفتن درآمد به صورت افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی در آمد که عرضه اش ناکافی بود. با هدایت حکومت های محلی پس اندازها در « واحدهای شهر وروستا» که شبکه هایش از عصر مائو بجا مانده بود سرمایه گذاری شد. نتیجه این شد که علاوه بر افزایش تولید کشاورزی، تولیدات صنعتی نیز در روستا افزایش یافت. بهبود بازدهی کار در تولید کشاورزی ، باعث شد که نیروی کار از تولید کشاورزی رها شده در بخش رو به رشد صنعت که در روستاها شکل گرفته بود بکار گرفته شود. وقتی در ۱۹٨۴، دولت مرکزی توسعه صنعتی مناطق روستائی را بطور رسمی پذیرفت ٣۰ درصد محصولات صنعتی چین در این واحدها تولید می شد. در ۱۹٨٨ میزان اش به ٣۶ درصد رسید (۱۱). تا ۱۹۹۵ تعداد این واحدها به ۲٣ میلیون رسید که ۱۲۹ میلیون کارگر دارد (۱۲).
• رفرم تجارت و سرمایه گذاری
در دوره ای که چین در انزوای بین المللی بود کشورهای هم جوارش از رشد قابل توجهی برخوردارشده بودند. با آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، این پرسش پیش آمده بود که آیا می توان همان الگو را در چین پیاده کرد یا خیر؟ نکته این بود که سیاست پردازان چینی در هیج مرحله ای بی گدار به آب نزدند. از سوئی با افزایش درآمد روستائیان و افزایش تقاضا برای واردات و به خصوص کالاهای سرمایه ای، ذخیره ارزی چین به شدت کاهش یافته بود و اصلاح نظامی که وجود داشت ضروری به نظر می آمد. از سوی دیگر، شماری از قدرتمندان حزبی که نگران سلطه خارجی ها بودند با این اصلاحات موافق نبودند. سرانجام، قرار شد که در سه راستا، تغییراتی درشیوه اداره تجارت و سرمایه گذاری به اجرا در بیاید.
تا قبل از ۱۹۷۹ تمام تجارت خارجی چین از طریق دوازده شرکت دولتی انجام می گرفت. با آغاز رفرم قرارشد که حکومت های محلی به شرکت ها جواز مشارکت در تجارت خارجی بدهند و تا ۱۹٨٨، شماره شرکت های که حق مشارکت در تجارت خارجی داشتند به ۵۰۷۵ عدد افزایش یافت (۱٣). در پیوند با سرمایه گذاری مستقیم خارجی- دومین بخش رفرم- ولی سیاست ها با احتیاط بیشتری به اجرا در آمد. با بحث و جدل های بسیار سرانجام قرار شد که تنها ۴ شهرساحلی به عنوان « مناطق اقتصادی ویژه» تعیین شده در آنها به شرکت های خارجی حق سرمایه گذاری داده شود. واحدهائی که در این منطقه اقتصادی ویژه عمل می کردند از طرح دولت مرکزی و قوانین مربوط به کار و مالیات معاف بودند.
سومین بخش رفرم به ارز مربوط می شد. از ۱۹٨۰ با در پیش گرفتن سیاست های مشخص دولت چین برای تشویق صادرات کوشید تا ارزش واقعی پول ملی- یوآن- کاهش یابد. در عین حال، معاملات ارزی به شدت از سوی دولت کنترل می شد. هر گونه نقل وانتقال سرمایه از چین تنها با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر بود. شرکت های ساکن منطقه اقتصادی ویژه که سرمایه خارجی داشتند می توانستند ارز خودرا حفظ کرده و به آزادی به واردات و صادرات بپردازند. ارز لازم برای تامین مالی واردات با سهمیه بندی در اختیار شرکت های چینی قرار می گرفت و آنها موظف بودند ارزهای حاصل از صادرات را به بانک های دولتی واگذار نمایند. از اواسط سالهای ۱۹٨۰، دولت یک نظام بسیار پیچیده ای در پیش گرفت و شرکت های داخلی اجازه یافتند که بخشی ازارز صادراتی را به بانک های دولتی واگذار نکنند و از ۱۹٨۶، نرخ دو گانه ارز درپیش گرفته شد. نتیجه این رفرم ها این شد که صادرات کالاها از چین که در ۱۹۷٨ تنها ۱۱ میلیارد دلار بود در ۱۹۹۶ به بیش ۱۵۴ میلیارد دلار رسید (۱۴). سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در طول همین مدت افزایش چشمگیری یافت و از ۵۷میلیون دلار در ۱۹٨۰ به ۴۲ میلیارد دلار در ۱۹۹۶ رسید. در نتیجه، این رفرمها، اقتصاد چین دو بخشی شد.
بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند که اگرچه به روی شرکتهای خارجی باز است ولی ورود به آن به شدت کنترل می شود( اغلب شرکت های داخلی در این بخش اجازه فعالیت ندارند). بخش دیگر، نیز همان بخش سنتی ولی بطور روزافزونی اصلاح شده است که سیاست جانشینی واردات را در پیش گرفته است. در بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند عمدتا تولید کارطلب و به صورت مونتاژ صورت می گیرد. یعنی لوازم یدکی بدون تعرفه به مناطق ویژه وارد شده و به صورت کالای تمام شده در آمده از چین صادر می شود.
• رفرم در واحدهای دولتی
رفرم بخش کشاورزی و تجارت و سرمایه گذاری باعث شد که تولید و درآمد کارگران افزایش یابد و در نتیجه، بخشی که در مالکیت دولت قرارداشت از همه سو تحت فشار قرار بگیرد. در سال ۱۹۷٨، بیش از ۷٨ درصد تولیدات صنعتی چین در این واحدها تولید می شد. این واحدهای دولتی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شدند. صنایع استراتژیک که مستقیم تحت نظارت حکومت مرکزی بودند و بقیه که به مسئولان محلی گزارش می دادند. این واحدها باید طبق برنامه تولید کرده و تولیدات را براساس قیمتی که از سوی دولت تعیین می شد بفروش برسانند. سود و زیان این واحدها نیز در مسئولیت دولت بود.
از سالهای اولیه ۱۹٨۰، فرایند رفرم این واحدها نیز آغازشد. به جای واگذاری گسترده به بخش خصوصی، درشیوه مدیریت آنها تغییراتی صورت گرفت و در سه حوزه، سیاست جدید به اجرا درآمد.در تحت برنامه « نظام مسئولیت مدیران» قرار شد به مدیران در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تولید خودمختاری بیشتری داده شود. دومین تغییر این بود که بخشی از سود شرکت در اختیارمدیران قرار گرفت و بالاخره، به شرکت ها اجازه داده شد که تولیدات مازاد بر برنامه را در بازار آزاد بفروش برسانند. در اکتبر ۱۹٨۴ این تغییرات به تصویب دولت رسید و برای اجرا به واحدها ابلاغ شد. برخلاف دیگر رفرمها، این رفرمها با موفقیت زیادی همراه نشد و سهم واحدهای دولتی در تولیدات صنعتی کاهش یافت. ناظران براین عقیده اند که علت اصلی عدم توفیق این رفرمها این بود که رفرمهای بخش دولتی به جای ریشه کن کردن فساد مالی به آن دامن زد. مدیران فاسد با کاستن از کیفیت آن چه که باید طبق برنامه تولید می کردند و استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالاتر برای آن چه که در بازار آزاد به فروش می رفت، به مشکلات بخش دولتی افزودند.
• اصلاح نهادها:
در کنار و همراه رفرمهای که به اختصار برشمردم، دولت چین به اصلاح نهادها هم پرداخت. عمده اصلاحاتی که انجام گرفت در ۴ حوزه بود.
از ۱۹٨۴، دولت مرکزی به حکومت های محلی اختیارات فراوانی در جمع آوری مالیاتها، برنامه توسعه صنعتی داد. همانند دیگر موارد، حکومت های محلی باید بخشی از مالیات های جمع آوری شده را به حساب دولت مرکزی واریز می کردند. آن چه که بیشتر از این سهمیه جمع آوری می شد در اختیار دولت های محلی قرار گرفت. این سیاست از سوئی باعث شد که جمع آوری مالیات ها در چین با بازدهی بالائی صورت بگیرد و از سوی دیگر، حکومت های محلی امکانات مالی قابل توجهی دراختیار داشته باشند که برای سرمایه گذاری در « واحدهای شهر وروستا» مورد استفاده قرار گرفت. با این همه، نگران از کاهش توان خویش برای مداخله موثر در اقتصاد، نظام مالیاتی در ۱۹۹۴ دستخوش تحول اساسی شد. ضمن کاستن از تعدادمالیات های پرداختی یک نظام مالیاتی ملی ایجاد شد. مالیات ارزش افزوده برقرار شد و تبعیض مالیاتی بین شرکت های خارجی و چینی از بین رفت. با از میان رفتن کمون ها، ازاواخر دهه ۱۹٨۰، همه مقامات مسئول روستا با انتخابات آزاد انتخاب می شدند. شواهد موجود نشان می دهد که نتیجه، انتخابات آزاد در روستا، بهبود اداره امور بود. میزان مالیات پرداختی افزایش یافت ونتایج برنامه های کنترل جمعیت نیز بهتر شد.
عرصه دیگررفرم دادن اختیارات بیشتربه حکومت های محلی بود.
رفرم دیگر در حوزه عملکرد بانک مرکزی چین صورت گرفت و قدرت آن درکنترل میزان اعتبار در اقتصاد متمرکز تر شد. براساس قانون ۱۹۹۵ قرار شد که وام ستانی دولت ازبانک مرکزی متوقف شود.
آخرین بخش رفرم هم در خصوص قابل تبدیل کردن یوآن بود. تا ۱۹٨۶ پول چین در بازارهای بین المللی قابل تبدیل نبود. صادرکنندگان می بایست بخش عمده درآمد ارزی را به بانک مرکزی تحویل بدهند و واردکنندگان نیز، از بانک جوازتامین ارزی دریافت می کردند. از آن تاریخ به بعد، دولت سیاست دو نرخی ارز را در پیش گرفت ولی برخلاف ایران که نرخ رسمی بسیار پائین تر از نرخ بازار سیاه یا « آزاد» بود در چین دقیقا سیاست معکوسی درپیش گرفتند و نرخ رسمی ارز ازنرخ بازار بسیار بیشتر بود. در نتیجه، به نفع صادر کنندگان بود که ارز دریافتی را به بانک مرکزی بفروشند.تنها در ۱۹۹۴ بود که دولت از سیاست دو نرخی ارز دست برداشت واین دو را درهم ادغام کرد.
دربررسی رشد شتابان اقتصاد چین، گذشته از نقش مداخله جویانه دولت، نقش سرمایه گذاری چینی های ساکن دیگر کشورها بسیار چشمگیربود. برای نمونه در سال ۱۹۹۲ از بیش از ۱۱میلیارددلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین، نزدیک به ٨۰ درصد آن از سوی چینی های ساکن هنک کنگ، تایوان، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، تایلند و اندونزی بود. بطور کلی بر آورد می شود که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد چین بوسیله چینی های ساکن دیگر کشورها انجام می گیرد (۱۵). نکته قابل توجه این که چینی های ساکن دیگر کشورهای از امکانات مالی چشمگیری برخوردارند و در عین، به سرمایه گذاری در چین نیز رغبت زیادی نشان می دهند. د رتایلند کمتر از ۱۰ درصد جمعیت چینی تبارند ولی ۴ بانک عمده تایلندی بابیش از ۶۰ درصد سرمایه های بانکی در تملک چینی هاست. در اندونزی، ۱۰ تا از بزرگترین شرکت های اندونیزیائی در تملک چینی تبارهاست. در مالزی که چینی تبارها ٣۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، ۴۵ درصد سهام کلیه شرکت های مالزیائی در تملک آنهاست (۱۶).برای این که معیاری از سرمایه گذاری های چینی تبارها در اقتصاد چین به دست داده باشم بد نیست توجه کنیم که برای نمونه در ۱۹۹٣، امریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه و آلمان میزان سرمایه گذاری خود را در چین به شدت افزایش دادند ( ژاپن با ٨۶.۵% امریکا، ۴۰۰ درصد و اروپای غربی هم ۲۴۰%) با این همه کل سرمایه ای که از این ۵ کشور وارد چین شد کمتر از ۲۵% سرمایه ای بود که از هنک کنگ در چین سرمایه گذاری شد. میزان سرمایه گذاری هنک کنگ در ۱۹۹٣ بیش از ۱۷.٣ میلیاردلار بود د رنیم سال اول ۱۹۹۴، میزان سرمایه گذاری هنک کنگ در چین با ٨٨.٨ % رشد نسبت به ۶ ماه سال قبل، به ۹.۶ میلیارد دلار رسید. در ۱۹۹۲ سرمایه گذاری تایوان در چین، هم معادل ٣.۱ میلیارد دلار بود (۱۷). بطور کلی در جدول زیر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین را درسالهای ۱۹۹۰ به دست می دهم که به میزان زیادی روشنگر است.
 
در کمتر از ده سال، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین بیش از ۱۲ برابر شده است بدون این که برخلاف ادعای نئولیبرال های بی قابلیت وطنی، همه اموال عمومی را حراج کرده و یا این که دولت را از زندگی اقتصادی حذف نموده باشند. البته ناگفته نگذارم که اقتصاد چین با وجود رشد چشمگیر سالهای اخیر هنوز با مشکلات و مصائب بیشماری روبروست. برای نمونه با وجود موفقیت قابل توجه در کنترل جمعیت، جمعیت چین سالی ۱۴ میلیون نفر- به اندازه جمعیت استرالیا- افزایش می یابد. بعلاوه، سیر تحولات در بخش کشاورزی به گونه ای است که برآورد می شود که ۱٨۰ میلیون کارگر تا ۲۰۰۵ از این بخش رها شده و در حستجوی اشتغال به شهرها رو خواهد آورد. به سخن دیگر، برای حفظ سطح اشتغال، باید حداقل سالی ۱۴ میلیون فرصت شغلی در چین ایجاد شود. در ضمن، بعید نیست پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، به صورت شمشیر دولبه ای در بیاید. از سوئی، بدون تردید، چین به بازارهای جهانی به طریق سهل و ساده تری دسترسی خواهد داشت . درعین حال، شماری از سیاست های دولت که قبل از پیوستن به این سازمان به اجرا در می آید، به احتمال زیاد با مقررات سازمان تجارت جهانی در تناقض قرار خواهد گرفت. این که نتیجه نهائی عضویت در سازمان تجارت جهانی چه خواهد شد، مسئله ای است که تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.
دنباله دارد
۱۰. Paul Lubeck: “ Winners and Losers in the Asia-Pacific”, in, Thompson, ibid, p.۲٨٨
۱۱. The Economist, China Survey, ۲٨ November ۱۹۹۲, p. ۱۲.
۱۲. China Statistical Yearbook, ۱۹۹۷
۱٣. R.E.Kennedy:” China: facing the ۲۱st Century”, in, R.H.K. Vietor [edit]: Globalization and Growth, Thomson, ۲۰۰۴, p. ٣۷
۱۴. ibid, p. ٣٨
۱۵. Paul Lubeck: op. cit. p. ۲۹۶
۱۶. Jetro White paper on Foreign Direct Investment, March, ۱۹۹۴, pp ۵-۶
۱۷. Jetro White paper on Foreign Direct Investment, March, ۱۹۹۵, p. ۱۲
۱٨. Jetro White paper on Foreign Direct Investment, ۱۹۹۷, p ۵ Jetro White paper on Foreign Direct Investment, ۲۰۰۰, p.۷

دیگر مقاله های نویسنده را در این وبلاگ بخوانید.
http://niaak.blogspot.com