• حقوق ویژه امروز تمامی افکار عمومی جهان را در نوردیده و زمینه های تصویب منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی مربوط به آن را فراهم آورده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون دفاع از حقوق زنان، کنوانسیون دفاع از حقوق اقلیتها... همه در این معاهده های انسانی در جهان جا گرفته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۵ فوريه ۲۰۰۷

هفتهء گذشته، آقای فریدون احمدی در نقد مقاله نسبتاً طولانی "گفتاری پیرامون مسئله ملی" به بررسی انتقادی از متد تحلیل این مقاله پرداخته می نویسد: " یکی از اختلافات متدیک در بررسی مسائل قومی و ملی تفاوت در نوع نگاه به این مسئله است که آیا به دنبال تامین برابر حقوقی همه "اقوام" و یا "ملیت ها" و رفع هرگونه تبعیض...هستیم و یا گرفتن حق ملی، حقوق ملی و غیره پایه تحلیل را تشکیل می دهد." این نوشته ایشان اشاره به بخشی از نوشته آقای بهزاد کریمی دارد که می نویسد: "حق شهروندی تنها با حق ویژه ملی تکمیل می شود تا دمکراسی واقعی بتواند امکان تجلی یابد." مسئله اصلی فریدون احمدی عدم درک و یا انکار حقوق ویژه در تامین برابر حقوقی ملی در کنار حقوق برابر شهروندی است.

آقای احمدی زحمتی به خود نداده اند تا به کنوانسیونهای متعدد بین المللی، چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنواسیون حقوق اقلیتها و غیره سری بزنند و حقوق ویژه را که بصورت نسبتاً وسیعی در آنها درج شده است از نظر بگذرانند.

وی در ادامه بررسی خود و جا انداختن مفهوم مناسبات دمکراتیک برای توضیح در این باره چینین اضافه میکند که: "ساختارها و مناسباتی را دمکراتیک و پاسخگو بشناسیم و خواهان آن باشیم که هیچ فردی و هیچ قوم و ملیتی بر دیگری مزیتی نداشته باشد، هیچ کس به دلیل فارس و یا کرد بودن نه امتیازی داشته باشد و نه تبعیضی بر او روا شود و اساسا خواهان نادیده گرفتن و کنار گذاشتن هویت قومی و یا ملی در تعیین ساختارهای سیاسی باشیم. در این بیان آری "کردستان همان یزد است."

تمامی تلاش فریدون احمدی در این بررسی بر این مبنا قرار گرفته است که تامین برابر حقوقی ملی با برقراری حقوق برابر شهروندی تامین می شود. ما در ادامه بررسی نشان خواهیم داد که تصور آقای احمدی حتی در تعارض با روح قوانین بین المللی و کنوانسیونهای الحاقی منشور حقوق بشرقرار دارد.
پرسش اینست که این تصور و تفکر آقای فریدون احمدی ریشه در بی تجربگی عملی فعالین سیاسی ایرانی دارد، و یا بهانه ایست برای انکار و حذف مصوبات مترقیانهء کنگره ششم اکثریت در خصوص مسئله ملی؟

اندکی دقت به نوشته آقای احمدی تحت عنوان "در نقد یک متد" میتوان براحتی کلی گویی مستتر در روح نوشته را دریافت. تردیدی نیست که از بین بردن نابرابریها در تمامی عرصه ها، آرزو و مطالبه هر انسان و تشکیلات ترقی خواهی است. اما مکانیزم عملی و قانونی از میان برداشتن هر کدام از نارسائی ها، نابرابریها و بی عدالتی ها قوانین خاص خود را طلب می کند. به عبارت دیگر با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود. بلکه رفع یک معضل اجتماعی به درک شرایط معین و گذراندن قوانین ویژه نیاز دارد، تا بتواند به رفع و رجوع آن مشکل دست یازد. برای پاسخ به چنین پرسشهایی، لازم است قبل از هر چیز به مکانیزم تکوین حقوق شهروندی نظری بیافکنیم و سپس روشن کنیم که حقوق برابر شهروندی امر لازمی است اما برای تامین برابر حقوقی در تمامی عرصه ها به هیچوجه کافی نیست و از این روست که روند رشد اجتماعی، افزودن حقوق ویژه برای گسترش عدالت به کل بدنهء جامعه را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

حقوق شهروندی چگونه تامین می شود؟
تامین حقوق شهروند از طریق گذراندن قوانین معین در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در مجلس قانونگذاری و سپس اجرای آن توسط دولتها در هر کشوری تامین می شود. ابزار اعمال ارائه مردم در تکوین قوانین اجتماعی رای آنهاست که هر از چند سال یک بار با استفاده از حق رای، نمایندگان منتخب خود را برای تصویب قوانین به مجلس آن کشور می فرستند. پرسش اینست که آیا تنها داشتن حق رای که تامین کنند حقوق برابر شهروندی است، میتواند پاسخگوی مطالبات و رفع تمامی نابرابریها موجود در جامعه باشد؟
نمونه ها:
- کودکان که اساساً حق رای ندارند، و نماینده ایی به مجلس قانونگذاری نمی فرستند، چگونه میتواند به تامین برابر حقوقی شهروندی در یک جامعه دست یابند؟
- اگر بگوئیم که زنان در جوامع عقب مانده به دلایل عقب ماندگیهای اجتماعی نتوانسته اند نقش جدی در تغییر قوانین و عادات این کشورها نسبت به حقوق برابر زنان، دگرگونیهای لازم را ایجاد کنند، آیا زنان در جوامع مدرنی چون اروپا و امریکا که حقوق برابر شهروندی و حق رای تمامی آحاد کشور تامین میشود، توانسته اند به برابر حقوقی با مردان دست پیدا کنند؟ پاسخ این پرسش نیز منفی است.
- اقلیتهای مذهبی که شاید شمارشان در یک کشور ۷۰ ملیونی، به صد هزار نفر برسد، میتوانند برای دست یافتن به حقوق برابر در جامعه حد نصاب لازم را برای گذراندن قانون در مجلس بدست بیاورند.
- اقلیتهای اتنیکی و یا ملی در کشورهای چند ملییتی و چند زبانه، با وجود داشتن حق رای، میتوانند قوانینی را برای برابر حقوقی خود از مجلس بگذرانند؟ پاسخ منفی است. به این دلیل که از نظر کمی (عددی) امکان گذراندن قانون در مجلس را ندارند.
- هم جنس گرایان، که درصدی از جامعه را تشکیل میدهند میتوانند، در مجلس نسبت به حقوق برابر خود قانون وضع کنند؟ پاسخ باز هم منفی است.

این لیست رابه این دلیل ساده میتوان به تمامی بدنه جامعه گسترش داد که همهء شهروندان دارای همگنی در مطالبات انسانی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شان نیستند. با توجه به این واقعیت اگر جامعه بدنبال متد مورد پیشنهای آقای فریدون احمدی عمل می کرد، فلاکت از سر و روی جامعه بالا میرفت و بی عدالتی در زمینه هایی که برشمردیم تا آنجا که ممکن بود بر جامعه مستولی می گشت. بنابراین برای تامین حقوق کودک، برای تامین برابر حقوقی زنان، برای تامین حقوق برابر مذهبی، حقوق برابر ملی-اتنیکی، برای تامین حقوق عادلانهء زحمتکشان، تامین حقوق همجنسگرایان، باید که قوانین ویژه ایی نوشته شوند. قوانینی که از روح عمومی مترقیانه، پیشروانه و عدالت خواهانهء جامعه انسانی برمی خیزد.

حقوق ویژه چیست؟
حقوق ویژه امروز تمامی افکار عمومی جهان را در نوردیده و زمینه های تصویب منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی مربوط به آن را فراهم آورده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون دفاع از حقوق زنان، کنوانسیون دفاع از حقوق اقلیتها، حقوق زبانی و حتی حقوق اجتماعی و سیاسی همه و همه در این معاهده های انسانی در جهان جا گرفته اند.

دولتهای مدرن امروز جدا از قوانینی که در مجالس قانونگذاری آنان شکل می پذیرد، عموماً و عملاً با امضای کنوانسیونهای جهانی و در واقع پذیرفتن قوانین ویژه ایی که وجدان مترقیانه بشری آن را در ارگانهای بین المللی به تصویب رسانده اند، نسبت به اجرای آن متعهد می شوند. حال این تعهد تا به کجا به اجرا در می آید موضوع بحث دیگری است. اما این عدم اجرا، اصل قضیه را در نیاز جوامع برای گذراندن قوانین ویژه جهت تامین عدالت نفی نمی کند.

قوانین ویژه ابداً نباید در چارچوب کنوانسیونهای بین المللی محصور و محبوس بمانند، بلکه سیلان اجتماعی و بویژه گرایش به جهانی شدن هر روز بیش از پیش شرایط نابرابر و ناعادلانه در زمینه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پیش می آورد و نوشتن قوانین ویژه تازه ایی را ضروری می سازد. چرا که دنیای متحول کنونی چه در سطح جوامع ملی و چه در سطح بین المللی دستخوش دگرگونیهای مداومی است که میتواند برای بخش کوچک و یا بزرگی از جامعه مشکل بیافریند.

با این نگاه و با توجه به واقعیت انکار ناپذیر قوانین ویژه در درون مرزهای ملی و تصویب کنوانسیونهای الحاقی برای منشورجهانی حقوق بشر، جایی برای بحث نظری در خصوص متدهایی که آقای فریدون احمدی پیش کشیده اند تا همرزم خود را در میدان مبارزه برای رفع بی عدالتی علیه ملیتهای غیرفارس ایران به عقب نشینی وادار کنند، نمی ماند.

آخرین پرسش
نمی توانم تصور کنم که با دلایل روشن فوق باز هم آقای احمدی پاهایشان را در یک کفش خواهند کرد که؛"تامین حقوق برابر شهروندی برای تامین حقوق ملی کافی است وگرنه اگر به حق ویژه برای تامین حقوق برابر ملیتها تاکید شود، آنوقت "علیرغم خواست و تلاش روشنفکران آن قوم و ملت، نتیجه خواه ناخواه قدرت یابی "ایل باشی ها" و "پیشواها" و مافیاهای خانوادگی و غیره خواهد بود."

حال اگر از جنبه نظری مسئله بگذریم این پرسش پایانی را میتوان پیش پای آقای فریدون احمدی قرارداد که؛ حال که ما در آذربایجان "ایل باشی ها"، "پیشواها" و مافیاهای خانوادگی را نداریم، برای تامین تئوری شما، چه خاکی بایستی بر سرمان بریزیم؟

Yones_shameli@hotmail.com
۲۰۰۷-۰۲-۱٣