• احزاب سوسیال- دمکرات غالبا مهم ترین وجه پلاتفرم توسعه خود را پاسخ به موضوع عدالت قلمداد کرده اند لیکن واقعیت این است که راهکارهای پیشنهادی انان در رویاروئی با پیدایش اشکال مالکیت گلوبال و بازار اشتغال از یکسو و محدود شدن حوزه عمل دولت های ملی، پاسخگوی چالش های عدالت در قرن بیست و یکم نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۶ فوريه ۲۰۰۷

گفتمان ایجاد احزاب مدرن در ایران، باید بر این پرسش بنیادین استوار باشد که: در جهان فراصنعتی و گلوبال کنونی ایا مدل‌های توسعه سیاسی و اقتصادی سوسیال– دمکراتیک یا لیبرال دمکراتیک می‌توانند چشم اتدازهای توسعه اجتماعی را ترسیم کرده و ایده‌ها و راه‌کارهایی سازگار با نیازهای امروز جامعه ارایه دهند؟
به باور من پاسخ به این پرسش منفی است. این پاسح منفی از این رو نیست که راهکارها و دستاورهای دو مدل توسعه یاد شده، در تنظیم پلاتفرم های توسعه مدرن سهمی ایفا نمی کنند، بلکه به این خاطر است که دستاوردهای نیمه دوم قرن بیستم و تجربه ها و دانش بشری در حوزه سیاست، اقتصاد و جامعه شناسی فراتر از ان است که به توان انان را درچارچوب مدل های سوسیال یا لِیبرال- دمکرات گنجاند.
در این گفتار، توجه من نه بر معضلات و چالش‌های لیبرال دموکراسی در دوران کنونی، بلکه بیش‌تر طرح و بررسی موضوعی است که برخی از رهبران حزب‌های سوسیال ‌دموکرات از آن به نام بحران سوسیال-دموکراسی یاد می‌کنند.
   
********
در قرن بیستم توسعه سیاسی و اقتصادی و تئوریهای جنبش های اجتماعی، در دو سوی اقیانوس اتلانتیک، در تحت تسلط دو پارادیم تئوریکی متفاوت و متضاد به پیش رفته است. *1
در یکسوی اتلانتیک (اروپا) پارادیم های سوسیالیستی و سوسیال – دمکراتیک چارچوبه تئوریک برنامه های توسعه را تشکیل دادند و در سوی دیگر اتلانتیک، لیِبرالیسم و لیِبرال – دمکراسی فضای گفتمان سیاسی و اقتصادی را فراهم اوردند. از اینرو، در حالیکه در اروپا در قرن بیستم تئوری های توسعه با قرار گرفتن در میدان گفتمان منافع عمومی منشا اثر می گردید، در سوی دیگر اتلانتیک، شهادت به اصل ازادی فردی کلید ورود یه گفتمانهای توسعه محسوب می شد.
در نیمه دوم قرن بیستم با پیدایش چهار جنبش بزرگ اجتماعی (جنبش اکولوژی، جنبش فمنیستی، جنبش حقوق مدنی و ضد تبعیض) دیوارهای تاریخی میان دو مدل توسعه به تدریج فرو ریخت و فرایند روند جهانی شدن بستر لازم را برای امیزش دستاوردهای اندو و پیدایش مدل های توسعه نوین اینده گرایانه را فراهم اورد.
می گویند (به گمانم ضرب المثل چینی باشد)، به شخصی که مدعی است نیمی از حقیقت نزد اوست میتوان اعتماد کرد. اگر ادعای داشتن 70 درصد حقیقت را کند، به او باید با شک و تردید نگریست و اگر مدعی شود   تمام حقیقت نزد اوست، دیوانه ائی بیش نیست.
تجربیات قرن بیستم نشان می دهد که این ضرب المثل درباره اندیشه های فلسفی و پلاتفرم های توسعه اجتماعی نیز صادق است.
مکتب‌های سیاسی و اقتصادی غالبا هنگامی به کجراه رفته اند که امکان تحقق امال و ارزوهای جامعه بشری را تنها در انحصار خویش دانسته و خود را یگانه جلوه‌ی به حق آن پنداشته اند.
یکی از اموزش های مهم قرن بیستم این است که نه ازادی در انحصار احزاب لیبرال و لیِبرال – دمکرات بوده است و نه عدالت در انحصار احزاب سوسیالیست و سوسیال – دمکرات قرار داشته است. به عبارت دیگر تجربیات قرن بیستم نشان می دهد که شرائط تحقق ازادی و عدالت، پیشرفت و امنیت به مراتب بغرتج تر از ان است که بر پایه جدل میان بازار ازاد و بازار اجتماعی، لیبرالیسم و سوسیالیسم، ارجحیت مناقع فردی بر منافع گروهی یا بالعکس، به انان دست یافت. فرایند جهانی شدن و پیدایش اقتصاد فراصنعتی نیز به چنین بغرنجی افزوده است. به همین خاطر پیشنهاده گیدنز در رفتن فراسوی چپ و راست، رفتن فراسوی لِیبرالیسم و سوسیالیسم، نخستین گام در راه درس اموزی و تجربه اندوزی از اموزه های زشت و زیبای دو قرن گذشته برای ساختن قرن بیست و یکم به حساب می اید.

بحران سوسیال – دمکراسی از زبان رهبران احزاب سوسیال – دمکرات

گروههای اینده نگری در دهه 80 بر این نکته تاکید داشتند که انقلاب تکنولوژی و روند جهانی شدن به طور اجتناب ناپذیری پلاتفرم های سنتی توسعه را به چالش کشیده و ناکارائی شان را در پاسخ به نیازهای جامعه مدرن به نمایش خواهند گذارد. این پیش بینی در دهه 90 تا حدود زیادی به واقعیت پیوست. چپ سنتی- اسیائی در بسیاری از کشورهای جهان قدرت را از دست داده و تکه پاره شد. لِیبرال – دمکراسی در امریکا ناتوان از انطباق برنامه خود با تحولات کنونی، تسلط خود را بر فضای سیاسی به ائتلافی از نئوکانیسم و مسیحیت راست تازه پا سپرد و امروزه کمتر حزب سوسیال – دمکراتی را میتوان سراغ گرفت که رهبران ان از وجود بحرانی در حزب سخن به میان نیاورده باشند.
بر طبق اظهارات اقای مانول کانر در چند سال گذشته حزب سوسیال – دمکرات بیش از 300 هزار اعضا خود را از دست داده است. شکست سوسیال – دمکراسی المان در انتخابات گذشته و انشعاب برخی از گروههای چپ به تعمیق بحران سوسیال – دمکراسی دامن زده است. به نظر نمی رسد که بحران کنونی سوسیال – دمکراسی تنها به حزب سوسیال – دمکراسی المان محدود باشد. بسیاری از احزاب سوسیال – دمکراتیک اروپا و از جمله حزب سوسیالیست فرانسه و حتی سوئد شاهد کاهش عضویت حزبی گردیده و جذبه خود را در میان جوانان از دست داده اند.
پیتر ماندلسون (PETER MANDELSON) یکی دیگر از رهبران سوسیال – دمکرات و وزیر سابق صنایع ایرلند معتفد است که سوسیال – دمکراسی از دو سو در منگنه قرار گرفته است: از سوی رای دهندگان و از سوی فعالین حزبی.
وی می نویسد: "ما با این چالش روبرو ایم که به رای دهندگان نشان دهیم که باورهای مان در دنیای کنونی نیز هنوز موردی دارد. مفهوم عدالت اجتماعی در جامعه ای که درک سنتی سیاست طبقاتی معنی خویش را دیگر از دست داده است، کاملا دگرگون شده است و درک مشترکی نیز از انصاف در میان نخبگان تحصیل کرده و طبقه کارگر تجزیه شده، موجود نیست." و ادامه می دهد: "پندارهای قدیمی چپ که در اندیشه کینزی دولت رفاه پیچیده می گردید و بقایش در برنامه ریزی مرکزی و هزینه های گزاف اجتماعی بود دیگر موردی ندارد."*2
اقای سیگمار گابریل (SIGMAR GABRIEL) عضو کمیته اجرائی حزب سوسیال – دمکرات (SPD) در مقاله ای تحت نام "نیاز یه کشف مجدد یک منظر" می نویسد: "انچه روزگاری راه مقابله با ریسک زندگی قلمداد می شد – یعنی تمام سیستم بیمه اجتماعی المان – اکنون، برای بسیاری، سدیدر برابر ازادی و حق تعین سرنوشت قلمداد می گردد" و ادامه می دهد که: "اگر حزب سوسیال – دمکرات المان می خواهد از سیستم بیمه های اجتماعی عمومی پاسداری کند چاره ائی ندارد مگر انکه به دلیل تغییرات در ساختارهای کار و جمعیت مدل دولت اجتماعی جدیدی را پی ریزی کند."
انتونی گیدنز در دهه 90 در میان نخستین کسانی‌ست که به بررسی نارسائی هائی میان تحولات مدرن و پلاتفرم های توسعه سوسیا ل – دمکراسی دست زده و بر راه سومی تاکید کرده است.

بحران سوسیال – دمکراسی را میتوان از چهار منظر مورد توجه قرار داد.
یکم: از منظر رویاروئی سوسیال- دمکراسی با فرایند جهانی شدن؛
دوم: از منظر تاثیرات توسعه جامعه فراصنعتی بر ساختارهای نیروی کار و تاثیرات چنین روندی بر پایگاه های اجتماعی احزاب سوسیال –دمکرات؛
سوم: از منظر توان پلاتفرم عدالت سوسیال – دمکراسی در پاسخ به اشکال نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در توسعه فراصنعتی – گلوبال؛
چهارم: از منظر تضعیف ساختارهای دولت ملت و گسترش تضاد میان نهادهای حاکمیت ملی و نهادهای فرا ملی.
بررسی این موضوع به مقاله دیگری سپرده خواهد شد.

جهانی شدن و سوسیال – دمکراسی

هانز ورنر سین (Hans-Werner Sinn) رئیس انستیتو تحقیقات اقتصادی در مونیخ در مقاله ائی تحت عنوان "پنج شوک المان" کوشیده است مولفه هائی که اقتصاد المان را در دو دهه گذشته در تنگنا قرار داده است، مورد بررسی قرار دهد. در این زمینه او بر روی پنج مولفه دست نهاده است. که توجه به انان در شناخت بحران کنونی سوسیال – دمکراسی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی نخستین شوک را ناشی از تشدید روند جهانی شدن دانست که «موجب رقابت مزدی (wage competition) گردید (رقابت میان کارگران المان با کشورهایی که کارگران با حقوق کمتری کار می کنند – ا- ت).»
هرچند گلوبالیسم روندی تدریجی قلمداد می شود «لیکن هنگامیکه چین تصمیم گرفت که به این بازی وارد شود شتاب فراوان گرفت. چین ده برابر ژاپن است و چنانکه می دانیم رقابت با ژاپن نیز کار سهلی نبود. برای مثال، شاهد بودیم که چگونه صنایعی مانند اپنیک المان به سرعت، هنگامیکه ژاپن وارد این عرصه شد قدرت رقابتی خود را از دست داد.»
هانز ورنر سین دومین شوک مهم به اقتصاد المان را "انتگراسیون" اروپا دانسته و معتقد است که برعکس تصور رایج "انتگراسیون اروپا" به سود کشورهای کوچک و به زیان بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی المان بوده است.
به باور وی پیدایش ایورو سومین شوک را به اقتصاد المان وارد اورد. زیرا ایورو سبب یکسان شدن بهره ها گردید و در این مورد امتیاز اقتصادی المان که با بهره ائی کمتر از بسیاری از کشورهای اروپائی عمل می کرد از میان رفت.
گسترش اتحادیه و پیوستن کشورهائی که میزان دستمزدها در انان نزدیک به 14% دستمزد کارگران المانی بود و هم چنین اتحاد دو المان دو شوک دیگری است که به باور اقای سین در دو دهه گذشته به اقتصاد المان وارد امد. (ورنر سین – پنج شوک - سایت پراجک سندیکیت)
در میان پنج شوک یاد شده چهار نکته نخست محصول مستقیم اثرات فرایند جهانی شدن بر اقتصاد المان به حساب می اید. روند جهانی شدن از یکسو به امتیاز ویژه بسیاری از کشورهای بزرگ اروپائی در عرصه های جلب سرمایه، تفاوت بهره، سیستم حقوقی پایان داده است و از دیگر سوی در بازار کار موقعیت ویژه ائی را برای کشورهای کوچک تر یا عقب مانده تر اروپا فراهم اورد. چنین روندهائی پلاتفرم های سوسیال – دمکراتیک را به شدت در تنگنا فرار داده است.

توسعه فرا صنعتی و پایگاه های اجتماعی سوسیال-دمکراسی

نزول نقش اتحادیه های کارگری در سازماندهی نیروی کار جامعه مولفه دیگری است که به بحران سوسیال – دمکراسی در اروپا دامن زده است.
در بسیاری از کشورهای اروپا، اتحادیه ها نقش محوری خود را در سازماندهی نیروی کار از دست داده اند و در کشورهای اروپای شرقی این روند نسبت به کشورهای اروپای غربی شتاب بیشتری به خود گرفته است. برای مثال اتحادیه های کارگری در لهستان که نقش مهمی در سقوط سوسیالیسم اسیائی ایفا کردند، امروزه با بحران عضویت روبرو شده اند، تا جائیکه عضویت شاغلین در اتحادیه ها به 14 درصد کاهش یافته است. تنها در 8 کشور از اعضای اتحادیه اروپا، بیش از 50 درصد شاغلین عضو اتحادیه اند. در حالیکه در میان کشورهای کم جمعیت تر اروپای غربی اتحادیه ها از نفقذ بیشتری در میان شاغلین برخوردارند (بلژیک مقام اول را دارد.
در 4 کشور پر جمعیت اروپا درصد تشکل شاغلین در اتحادیه ها به شدت کاهش یافته است. اکنون تنها 30 درصد شاغلین در ایتالیا، 27 درصد در المان، 29 درصد در انگلستان و تنها 9 درصد در فرانسه عضو اتحایه ها می باشند. در تمام اروپا امروزه از هر 4 شاغل یک نفر عضو اتحادیه است. بر اساس ارزیابی فدراسیون کارفرماهای اروپا ( FEDEE) تا سال 2010 عضویت شاغلین در اتحادیه سیر نزولی بیشتری را طی خواهد کرد و از معدل کنونی 26 درصد به 20 درصد کاهش خواهد یافت. (Fdee.cm)
www.akhbar-rooz.com style="text-decoration: none">
[برای دیدن نمودارها کلیک کنید]



کاهش نقش اتحادیه های کارگری یکی از عوامل بحران سوسیال – دمکراسی قلمداد شده و موضوعی نیست که از دید پنهان مانده باشد. اکنون سالهاست که احزاب سوسیال دمکرات برای جلب گروهبندیهای دیگر اجتماعی به بازنگری و بازنویسی پایگاه اجتماعی و پلاتفرم‌های انتخاباتی خویش تلاش کرده‌اند.
کاهش سهم سندیکاهای کارگری را در سیاست نمیتوان به صورت امری موقتی و گذرا نگریست. زیرا چنین پدیده ای بازتاب پیدایش دو روند اساسی و غیرقابل برگشت در بازار اشتغال به حساب می اید: یکم کاهش سهم کاراگران صنعتی در کل تولیدات اجتماعی و دوم شکل گیری سه نیروی کار جدیدی که تحت نام دانش کاران ( Knowledge workers)، کارگران مهاجر (کارگرنی که به صورت موقت به کار در کشورهای اروپا و امریکا مشغولند)، کارگران سایبر (کارکنانی در فضای سایبر و بازار اشتغال گلوبال به کار مشغولند) به تدریج نقش مهم تری را در تولید اجتماعی به خود اختصاص داده اند. در مقاله روندها نو (سایت اینده نگر) به این موضوع اشاره شده است که شناخت از سه نیروی یاد شده برای درک پایگاه های اجتماعی جنبش اینده نگری و احزاب اینده نگر از اهمیت فراوانی برخوردار است.
احزاب سوسیال – دمکرات با طرح مقوله "طبقات میانی" که غالبا از گفتمان های حزبی امریکا به عاریه گرفته شده طرح نادرست و مبهمی را از پایگاه اجتماعی احزاب مدرن در عصر فراصنعت ارائه می دهند.
زیرا امروزه حتی گروهی که در تحول صنعتی از انان به عنوان طبقات میانی نام برده می شد خود به گروهبندیهای اجتماعی متفاوتی تجزیه شده که در بسیاری از موارد جایگاه های کاملا متفاوت و متضادی را در صف ارائی های اجتماعی اتخاذ می کنند.
کارگران صنعتی سازمان یافته (نه مزد بگیران به طور کلی) در یک قرن گذشته مهم ترین پایگاه های اجتماعی سوسیال – دمکراسی را در اروپا و احزاب دمکرات را در امریکا (در سالهای 1950- 1980) تشکیل داده اند. از اینرو تقلیل سهم انان در تولید یکی از عوامل تضعیف این احزاب به شمار می اید.

بوروکراسی دولتی و سوسیال-دمکراسی

احزاب سوسیال – دمکرات از وجود یک تناقض اساسی در پلاتفرم های حزبی خود در رنجند. انان از یکسو خواهان دولتی هستند که قادر باشد خدمات گسترده ای را به شهروندان عرضه کرده، امور اقتصادی را تحت نظر قرار داده و از منافع ملی شهروندان در رقابت های جهانی حفاظت کند. و از سوی دیگر، در پلاتفرم های حزبیشان، خود را هوادار عدم تمرکز قدرت دولت، گسترش جامعه مدنی و سپردن کار به دست مردم اعلام میدارند. انجام امر نخست مسلما نیازمند ان است که جامعه منابع عظیمی را در اختیار دولت برای انجام مسئولیت های یاد شده قرار دهد، حال انکه درخواست دوم نیازمند ان است که جامعه امکانات و اختیارات دولت را محدود گردانده و ان امکانات در اختیار نهادهای مدنی قرار گیرند.
سوسیال دمکراسی در طول حیات خویش نتوانسته است بر چنین تناقضی چیره شود، لیکن امروزه گسترش روند جهانی شدن پاسخ به این تناقض را به یکی از مهم ترین چالش های سوسیال – دمکراسی تبدیل کرده است.
دولت رفاه سوسیال – دمکراسی به شکل گیری ساختارهای بوروکراتیکی انجامیده که بخش عظیمی از ثروت های جامعه را چون هیولائی در خود می بلعد.
با وجود این به نظر می رسد که بیماری بوروکراسی عظیم دولتی تنها به سوسیال – دمکراسی اختصاص نداشته بلکه امروزه یکی از امراض مهم جهانشمول به حساب می اید.
حتی در امریکا که همیشه از وجود جبهه قدرتمندی بر علیه افزایش نقش دولت در اقتصاد بهرمند بوده است،
در سه دهه گذشته، بوروکراسی دولتی با سرعت شگفت انگیزی سایه شوم خود را بر اقتصاد افکنده است و دولت را به مهم ترین کارفرمای اقتصادی مبدل ساخته است. جالب اینست که گسترش چنین هیولائی در امریکا تحت نظارت کابینه هائی انجام گرفت که ظاهرا با شعار دولت کوچک به کاخ سفید وارد شدند. (ریگان و بوش).
ارقام زیر تا حدود زیادی پرده از رشد عظیم بوروکراسی دولتی بر می دارد:
www.akhbar-rooz.com style="text-decoration: none">
[برای دیدن نمودارها کلیک کنید]



از ارقام بالا دو نتیجه مهم به دست می اید: یکم اینکه تا انجا که رشد هزینه های عمومی در نیم قرن گذشته مربوط می گردد تفاوت چندانی میان پلاتفرم های لیِبرال- دمکراسی و سوسیال-دمکراسی موجود نیست.
دوم: چنانچه چنین روندی ادامه یابد در اینده ای نه چندان دور هزینه های دولتی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا خواهد کرد.
www.akhbar-rooz.com style="text-decoration: none">
[برای دیدن نمودارها کلیک کنید]



توزیع عادلانه ثروت و سوسیال – دمکراسی

سوسیال – دمکراسی بر این باور است که توزیع عادلانه ثروت در جامعه تحت حاکمیت سرمایه داری از سه طریق متحقق می گردد: یکم توزیع عادلانه درامد بازار از طریق اشتغال کامل و بازار اشتغال قانون مند، دوم، توزیع مجدد درامد بازار در میان خانوارها از طریق مالیات و انتفال ان درامدها به مردم و سوم: محدود کردن وابستگی به بازار از طریق ایجاد سیستم های خدمات اجتماعی.
مسلما چنانچه فضای رقابت در بازار کار و سرمایه به حوزه بازار ملی محدود می گردید، مکانیزم انتقال درامد بازار (Market income) از طریق مالیات می توانست راهکار مساعدی برای توزیع عادلانه تر درامد بازار به حساب اید لیکن امروزه چنین مکانیزم هائی در فشار اقتصاد گلوبال مدام تحت منگنه قرار گرفته است. چنین موضوعی را در المان و فرانسه به روشنی می توان مشاهده کرد. روند جهانی شدن با گسترش مهاجرت، و ایجاد بازار اشتغال ساِیبر، درهای بسته بازارهای اشتغال ملی را درهم کوقته و قوانین مربوط به کنترل دستمزدها را به شدت در تنگنا قرار داده است.
دامنیک استزاش – کاهن (DOMINIQUE STRAUSS-KAHN) وزیر سابق اقتصاد فرانسه (1997-1999) در مقاله خود تحت عنوان جامعه عادلانه چیست؟" (2003) می نویسد: تاکنون "دست یابی به عدالت اجتماعی، برابری میان شهروندان و همبستگی اشتراکی هدف اصولی پروژه سوسیال – دمکراسی را تشکیل داده است. لیکن امروزه جهان تغییر کرده است. ارزش های اشتراکی متحول گردیده است.... سرمایه داری دچار دگرگونی های اساسی گردیده و دولت رفاه سنتی، providential state، در بحران بسر می برد.   
"سرمایه داری جدید در تولید نابرابری از سرمایه داری سنتی" پیشی گرفته است. تمام تحقیقات نشان می دهد که در سراسر اروپا شکاف در تقسیم درامد بازار به شدت گسترش یافته است."
به نظر اقای دامنیک اشتراس – کاهن چنین امری ناشی از موضوع های زیر است:
یکم: سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری مالی تبدیل گردیده است.
دوم: سرمایه داری از دوران فوردیسم به دوران پست فردیسم وارد گردیده است.
سوم: سرمایه داری ملی به سرمایه داری گلوبال تبدیل گردیده است.
در حالیکه با دلائل اقای کاهن پیرامون علل پیدایش شکاف های طبقاتی در اروپا میتوان گفت در این مطلب که پیدایش چنین شکافی به تضعیف موقعیت سوسیال – دمکراسی در اروپا یاری رسانده است جای مناقشه ای نیست.
تضعیف بازار اشتغال ملی در بسیاری از کشورها به عکس العمل گسترده ائی در برابر فرایند گلوبالیسم دامن زده است و زمینه های اتحادهای نامیمونی را میان محافظه کاران ناسیونالیست، گروههای سنتی چپ و برخی از سندیکاهای کارگری فراهم اورده است. تا جائیکه در فرانسه مخالفت با "لوله کش لهستانی" به شعار مخالفین قانون اساسی اتحادیه اروپا تبدیل گردید.
اگر ناهنجاری در بازار ملی اشتغال یکی از راهکارهای مهم توزیع عادلانه سوسیال – دمکراسیی را ناکارا ساخته است، به موازات ان فرایند گلوبالیسم امکانات سوسیال – دمکراسی را در فایننس دولت رفاه از طریق مکانیزم های مالیاتی به شدت محدود کرده است.
سه روند رشد یابنده، یکم: کاهش نسبت شاغلین به بازنشستگان، دوم – کاهش سهم مالیاتی شرکت های چند ملیتی به دلیل ناتوانی دولت های ملی در کنترل فعالیت های موسسات گلوبال و بالاخره سوم – گسترش سرمایه گذاری خصوصی در اندیکس فاندهای (Index funds) گلوبال هریک به نوعی فایننس دولت رفاه را از طرق مختلف در تنگنا قرار داده است.
در سی سال گذشته ما شاهد کاهش تدریجی مالیات شرکت ها و موسسات بوده ایم. تا جائیکه سهم مالیاتی شرکت ها از مجموعه مالیات های پرداختی در اروپا به 8.12 درصد و در امریکا به 8.3 درصد تنرل یافته است. در المان در سال 2000 رقم به پنج درصد کاهش یافت.
www.akhbar-rooz.com style="text-decoration: none">
[برای دیدن نمودارها کلیک کنید]



حوزه عمل سرمایه گلوبال از طریق گسترش بازار مالکیت گلوبال و سیستم اعتباری و پرداختی گلوبال به سرعت از کنترل و نظارت حاکمیت ملی خارج می گردد و در چنین شرائطی سیستم های مالیاتی ملی قادر به کنترل شرکت های گلوبال نبوده و تامین منابع مالی لازم برای حفاظت از دولت رفاه با معضلات فراوانی روبرو می گردد.
با رشد و گسترش اقتصاد گلوبال سهم مالیاتی موسسات اقتصادی و شرکت های چند ملیتی در اکثر کشورهای جهان با سرعت بی سابفه ائی رو به کاهش نهاده است، به طوریکه در امریکا سهم مالیاتی شرکت ها از 4 درصد تولید ناخالص به کمتر از یک ونیم درصد کاهش یافته و در المان در سال 2000 تنها پنج درصد درامد مالیاتی دولت از مالیات شرکت ها و موسسات به دست امده است.
احزاب سوسیال- دمکرات غالبا مهم ترین وجه پلاتفرم توسعه خود را پاسخ به موضوع عدالت قلمداد کرده اند لیکن واقعیت این است که راهکارهای پیشنهادی انان در رویاروئی با پیدایش اشکال مالکیت گلوبال و بازار اشتغال از یکسو و محدود شدن حوزه عمل دولت های ملی، پاسخگوی چالش های عدالت در قرن بیست و یکم نیست.
به همین خاطر گروهی از انان چشم بر واقعیات ها بسته و در هیاهوی مبارزه با "نئولیِبرالیسم" به خودفریبی مشغولند و جمعی در بازار کالاهای سیاسی و اقتصادی لیِبرال – دمکراسی به جستجوی درمانند. چنین روشهائی مسلما راه به جائی نبرده و به تضعیف بیشتر سوسیال- دمکراسی خواهد انجامید.
پلاتفرم عدالت خواهانه در عصر فراصنعتی و گلوبالیسم بغرتج تر از ان است که به توان ان را در در چارچوب دولت رفاه به پیش برد. زیرا چنین پلاتفرمی به طور اجتناب ناپذیر با هشت موضوع زیر گره می خورد:
یکم: ایجاد موقعیت برابر برای همه شهروندان و استفاده بهینه از مکانیزم هائی که برخی از ان به عنوان تبعیض های منفی یاد می کنند.
دوم: ایجاد مکانیزم های مشارکت مردم در مالکیت های گلوبال
سوم: انتقال سیستم رفاه از حوزه سیاسی به حوزه جامعه مدنی.
چهارم: ایجاد صندوق های ملی – سهامی که از طریق ان شهروندان به طور مستقیم (و نه از طریق دولت) به مالکین واقعی ثروت های طبیعی مبدل شوند.
پنجم: ایجاد مکانیزم های لازم برای بهره گیری عادلانه و برابرانه از موقعیت ها و ثروت های ایجاد شده در حوزه ساِیبر
ششم: از میان برداشتن تدریجی سدهائی که حرکت ازاد نیروی کار را در عرصه گلوبال محدود می سازد.
هفتم: از میان بردن تدریجی نابرابرهائی که در موسسات گلوبال بر پایه ملیت پدید امده است.
هشتم: کاهش تدریجی شکاف عظیمی که در حوزه دستمزدها و مزایا میان مدیران و دیگر کارکنان در موسسات عمومی – سهامی پدید امده است.

ataghvai@hotmail.com

*زیر نویس: در این جا مایلم از زحمات و پیشنهادات دوست عزیزم اقای بابک (دوستی که متاسفانه تاکنون موفق به زیارتشان نشده ام) در تهیه این مقاله تشکر کنم.