• کسانی که امروز امریکا را اداره می کنند محافظه کاران نیستند. آنها رادیکال هائی هستند که می خواهند نظام اجتماعی و اقتصادی ما را تغییر بدهند و بحران مالی که در حال ایجادش هستند به آنها بهانه لازم را خواهد داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۲ -  ۶ ژوئن ۲۰۰٣

پاول کروگمن - Zmag.org - ترجمة: بهروز امین

تایمز مالی که بطور سنتی سخن گوی دیدگاه جا افتاده سوداگران انگلیسی است هنگام بررسی لایحة مالیاتی هفته پیش امریکا نوشت: «ادارة دارالمجانین به دیوانگان واگذار شده است». لایحة قانونی کاهش از مالیات ها به دو دلیل مسخره است.
- دوز و کلکی که بکار گرفته شد تا هزینه کاهش مالیاتی که بیش از ٨۰۰ میلیارد دلار است فقط ٣۲۰ میلیارد دلار برآورد شود.
- از سوی دیگر، هزینه واقعی این لایحه بدون این دوز و کلک ها آن قدر عظیم است که با حفظ تعهدات دیگر، از توان اقتصادی امریکا بیرون است.
و اما، شاید نکته همین باشد. تایمز مالی می گوید که «جمهوری خواهان افراطی» به واقع خواستار تصادم جدی مالی هستند و «برنامه دارند از هزینه های دولت فدرال به  ویژه برنامه های اجتماعی بکاهند که از نظر انتخاباتی خطرناک است ولی یک بحران مالی این احتمال جذاب را پیش می آورد که حذف این برنامه ها را بطور غیر مستقیم اجرا نمانید».
خوشا به حال تایمز مالی! به نظر می رسد که بیان بدیهیات بالاخره محترم شده است!
در این نکته رمز و رازی نیست که ایده پردازان راست گرا می خواهند به برنامه هائی که امریکائی ها بدیهی می پندارند پایان بدهند. در گذشته ای نه چندان دور اگر کسی می گفت که سیاست های دولت بوش به وسیلة این ایده پردازان راست افراطی اداره می شود- یعنی دولت عمدا می کوشد برای کشور یک بحران مالی ایجاد کند تا این برنامه های اجتماعی را به شدت کاهش بدهند- متهم می شد که مبلغ تئوری های توطئه است.
ولی با وجود کسری بودجه از همیشه بیشتر، این تصویب کاهش مالیاتی چشمگیر از دو حال خارج نیست.
 - یا دولت کاملا بی احتیاط شده شده است -  یا این که واقعا خواهان یک بحران مالی است ( یا احتمالا مخلوطی از این دو است).
یک شیوة بررسی این وضعیت به این قرار است. اگرچه از شعارهای رسمی متوجه نمی شوید ولی میزان مالیات ها به درصد تولید ناخالص ملی در مقیاس تاریخی بسیار پائین است. وقتی این کاهش های پیشنهادی انجام بگیرد میزان متوسط مالیاتی به نسبت تولید ناخالص داخلی از زمان آیزنهاور هم کمتر می شود. ولی سئوال این است که در آن صورت دولت چگونه می تواند برنامه های Medicare, Mediaid که در زمان آیزنهاور وجود نداشت و برنامة بیمة اجتماعی که با کهن سالی جمعیت پر هزینه تر می شود را تامین مالی نماید؟ [هزینه های دفاعی به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. اگر چه میزان کاهش زیاد نیست ولی مجددا در حال افزایش است].
جواب ساده و سرراست به این سئوال این است که دولت قادر به تامین مالی این برنامه ها نخواهد بود. البته دولت می تواند برای تامین مالی کسری وام بگیرد.
لازمه اش ولی این است که سرمایه گذاران هم چنان این واقعیت را نادیده بگیرند که تنها ابرقدرت جهانی به صورت یک جمهوری قلابی (Banana Republic) در آمده است .
ولی آن زمان که بازار اوراق قرضه [دولتی] سقوط کند فرا خواهد رسید و به یک دولت – حتی دولت امریکا که بدهی اش از درآمدهایش بسیار سریع تر افزایش می یابد و هیچ روایت قابل قبولی از چگونگی تحت کنترل درآوردن بودجه هم در دست نیست- قرض نخواهد داد.
در آن موقع، یا مالیات ها باید افزایش یابد یا برنامه هائی که بخش اساسی از زندگی به شیوة امریکائی است باید پایان یابد. می توانیم مطمئن باشیم که راست گراها به هر کاری دست خواهند زد تا مالیات ها دو باره افزایش پیدا نکند. حتی همین الان دولت برای این که اندکی پس اندازکرده باشد با برنامة امنیت داخلی کلنجار می رود. ولی توازن دفاتر مالی بدون افزایش مالیات ها تنها با کاهش چشمگیر در برنامه ای پیش گفته و بیمه های اجتماعی عملی است.
همة بار و درد کاهش این برنامه ها نصیب فقرا و طبقة متوسط می شود در حالی که برنامه کاهش مالیاتی عمدتا به نفع ثروتمندان است. برای نمونه، در نتیجة کاهش مالیات ها که هفته پیش به تصویب رسید در آمد مالیات در رفته اکثریت جمعیت کمتر از یک درصد بیشتر خواهد شد که برای جبران ضررهای ناشی از کاستن هزینه های بهداشت عمومی و بیمه های اجتماعی کافی نیست. ولی کسانی که درآمد سالیانه شان بیشتر از یک میلیون دلار است به طور متوسط ۴/۴ درصد افزایش درآمدهای مالیات دررفته خواهند داشت.
تایمزمالی می گوید که این برنامه عمدی است. منهم با این نظر موافقم. به گفتة تایمز مالی، برای جمهوری خواهان افراطی «به هم زدن نظام چند پایة بین المللی کافی نیست. دیدگاه قدیمی در خصوص توزیع درآمد هم بطور اساسی باید بازنگری شود».
چگونه می شود که این گونه بشود؟ بیشتر مردم حتی اغلب لیبرال ها، در این خصوص بی توجهی می کنند. آنها تشخیص نمی دهند که دورنمای مالی چقدر هراس انگیز است و آن چه ایده پردازان [راست گرا] می نویسند را نمی خوانند. آنها تصور می کنند که دولت بوش، مثل دولت ریگان، نظام ما را اندکی در حاشیه ها تغییر می دهد و این نظام تور امنیت اجتماعی که در طول ۷۰ سال گذشته ایجاد شده است را منهدم نخواهد کرد.
ولی کسانی که امروز امریکا را اداره می کنند محافظه کاران نیستند. آنها رادیکال هائی هستند که می خواهند نظام اجتماعی و اقتصادی ما را تغییر بدهند و بحران مالی که در حال ایجادش هستند به آنها بهانة لازم را خواهد داد.
تایمز مالی به نظر می رسد درک می کند که چه دارد اتفاق می افتد.
نکته این است که مردم کی بیدار خواهند شد؟
 
۲٨ مه ۲۰۰٣