• درحالیکه بررسی خط فقر به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که یک خانوار ۵ نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نیازمند ماهانه۴۰۰ هزار تومان و یک خانوار در استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایین‌ترین رتبه درآمدی برای خروج از فقر، نیازمند ماهانه ۱۷۱ هزار و ۸۵۶ تومان در سال ۸۳ بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهری و روستایی در سال ۸۴ را به ترتیب۱۶۲ و ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ بهمن ۱٣٨۵ -  ۱۶ فوريه ۲۰۰۷

درحالیکه بررسی خط فقر به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که یک خانوار ۵ نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نیازمند ماهانه۴۰۰ هزار تومان و یک خانوار در استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایین‌ترین رتبه درآمدی برای خروج از فقر، نیازمند ماهانه ۱۷۱ هزار و ٨۵۶ تومان در سال ٨٣ بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهری و روستایی در سال ٨۴ را به ترتیب۱۶۲ و ۱٣۰ هزار تومان اعلام کرد.
به گزارش گروه اجتماعی ایسنا بررسی‌های تحقیقاتی دقیق‌تری هم، نشان از فاصله کشور از برنامه کاهش ٣ درصدی سالانه تعداد فقرا و اهداف برنامه توسعه هزاره است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم اعلام کاهش فقر، بر اساس بررسی‌های انجام شده در خصوص وضعیت فقر در طول سالهای ۶۹ تا ٨٣، وضعیت پایین‌ترین لایه‌های درآمدی جامعه تغییر چندانی نیافته و این لایه از بهبود شرایط بی‌نصیب مانده‌اند و تنها خانوارهای نزدیک خط فقر وضعیت بهتری یافته، از فقر مطلق خارج شده‌اند.

داده‌های جمع‌آوری شده تصویر واقعی فقر در کشور را نشان نمی‌دهند

راغفر، مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گویی با ایسنا در پاسخ به علل وضعیت موجود و بی‌نصیب ماندن فقرا از بهبود شرایط، به آماری از توزیع درآمد در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه داده‌های جمع‌آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از کیفیت کافی برای ارائه تصویر واقعی از وضعیت توزیع درآمد در ایران برخوردار نیست و به همین دلیل ممکن است داده‌های جمع‌آوری شده واقعیت را منعکس نکند و تعداد فقرا بیشتر از این میزان باشد.
وی با اشاره به آخرین نتایج اندازه‌گیری فقر و تعیین خط فقر با استفاده از مفهوم فقر مطلق در طول سالهای ۱٣۶۹ تا ٨٣ گفت: تعداد فقرا از ٨/٣٨ درصد در مناطق شهری و ۴۷ درصد در مناطق روستایی در سال ۶۹ به ۲۹ درصد در مناطق شهری و ٨/۴٣ درصد در مناطق روستایی در سال ۷٣ (پایان برنامه اول توسعه) کاهش یافته است.
راغفر اظهار کرد: همچنین در سال ۷۴ در اولین سال برنامه پنج ساله دوم توسعه تعداد فقرا از ۵/٣۵ درصد در مناطق شهری و ۵/۴۲ درصد در مناطق روستایی در سال ۷۴ به ۲۴ درصد در مناطق شهری و ٣۷ درصد در مناطق روستایی سال ۷٨ کاهش یافت.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تعداد فقرا در سال ۷۹، اولین سال برنامه سوم توسعه از ٣۰ درصد در مناطق شهری و ٣۹ درصد در مناطق روستایی به ۲۹ درصد در مناطق شهری و ۲٨ درصد در مناطق روستایی در پایان برنامه سوم توسعه و درمجموع تعداد فقرا در سال ۶۹ با ٨/٣٨ درصد در مناطق شهری و ۴۵ درصد در مناطق روستایی به ۲۹ درصد در مناطق شهری و ۲٨ درصد در مناطق روستایی در سال ٨٣ کاهش یافت.
به گفته وی بر اساس آخرین بررسی‌های کارشناسی شمار فقرای مناطق روستایی از شهری بیشتر است.

تدوین چارچوب نظری برای سیاست‌های فقرزدایی در ایران ضروری است

راغفر یادآور شد: براساس این مطالعه که به تفکیک وضعیت خط فقر در هریک از استان‌ها انجام شده، خانوارهای ۵ نفره شهری در استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی در سال ٨٣ نیازمند ۱۷۱ هزار و ٨۵۶ تومان هستند که این استان در میان استان‌های کشور پایین‌ترین میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: به ترتیب این خط فقر برای استان کردستان، ۲۱۶ هزار تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵٨۴ تومان و اصفهان ۲٨٣ هزار و ۶۱۱ تومان تعیین شده است.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی اظهار کرد: خانوارهای ۵ نفره استان تهران نیز، حداقل نیازمند ٣۹۴ هزار و ۹۴٣ تومان یعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی با تحلیل وضعیت فقر در ایران اظهار می‌کند: بررسی سیاست‌های رفاهی در دنیا و ایران نشان می‌دهد تدوین چارچوب نظری برای سیاست‌های فقرزدایی در ایران ضروری است.
وی با اشاره به طرح سیاست‌های حامی فقرا در حال حاضر افزود: بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی گروه‌های فقیر در کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۹۰ نشان داد که در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا با وجود رشد ۴/۶ درصدی درآمد سرانه شاهد کاهش سالیانه ٨/۶ درصدی تعداد فقرا در این کشورها هستیم.
راغفر تصریح کرد: همچنین در کشورهای جنوب آسیا شاهد ۲/٣ درصد رشد درآمد سالانه و ۹/۲ درصد کاهش تعداد فقرا بوده؛ ضمن این که در کشورهایی که سیاست‌های حامی فقرا اعمال شده و موفق بوده‌اند، هر یک درصد افزایش درآمد سرانه، موجب کاهش ۲ درصدی فقرا در این کشورها شده است.
وی یادآور شد: در سال ۲۰۰۰ میلادی در راستای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ۱۶۷ نماینده کشورهای مختلف از جمله ایران متعهد به کاهش ۵۰ درصدی فقر در کشورهای خود تا سال ۲۰۱۵ شده‌اند؛ بر این اساس، سیاست‌های موجود ما را به نتایج مورد تعهد نمی‌رساند.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی با اشاره به سیاست‌های فقرزدایی، بر اساس تجربیات سایر کشورها و ایران گفت: فقرزدایی وظیفه دولت‌هاست و بنابراین نمی‌توان آن را بر عهده بخش خصوصی واگذار کرد.
به گفته وی برای دستیابی به این هدف کشورها باید سالانه ٣ درصد کاهش فقر داشته باشند که ما از این رقم بسیار فاصله داریم.

سیاستهای حمایتی بخور و نمیر فقرزدایی را همواره با مشکل مواجه کرده است

راغفر یادآورشد: چهار عامل اساسی موجب شده است در دنیا سیاست‌های فقرزدایی همواره با مشکل مواجه شوند که یکی از آنها افزایش هزینه‌های دولت‌ها و دیگری تحمیل سیاست‌های حمایتی است که خانوارهای وابسته به حمایت‌های مستقیم نوعا دچار رکود می‌شوند و ترجیح می‌دهند به زندگی بخور و نمیر اکتفا کنند و این امر از جمله عوامل موثری بوده است که در طول سده‌های گذشته، اجرای سیاست‌های رفاهی را با تهدید مواجه کرده است.
به گفته مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی عامل دیگر ارزشهای خانوادگی است. تجربه نشان داده است که حمایت از خانوارهای زن سرپرست به فروپاشی خانوارها و افزایش خانوارهای تک‌سرپرست (مرد یا زن سرپرست) کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: همچنین سیاستهای رفاهی تاثیر منفی بر اخلاق کار داشته است؛ چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظام‌های حمایتی، انگیزه کار کردن در آنها تضعیف و یافتن شغل و خروج از پوشش نظام‌های حمایتی در آنها کمرنگ می‌شود ؛ البته منظور از پوشش‌های حمایتی، تامین حداقل‌های معیشتی است که در کشور به این صورت نیست.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی، به پیشنهاد سیاست‌های اصولی فقرزدایی کشور که بر اساس شکست تجربیات خود و سایر کشورها استخراج شده است، اشاره و اظهار کرد: از جمله آنها دسترسی آحاد جامعه به حداقل نیازهای اساسی است که بر اساس قانون اساسی حق همگانی است و تأمین این حق، جزء مسوولیت دولت‌هاست.
وی یادآور شد: همچنین بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توجه به این موضوع صورت گرفته که وضع سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت، نباید آثار سوئی برای طبقات محروم داشته باشد و هزینه‌های اجتماعی آثار سوء سیاست‌های اقتصادی باید از درآمدهای این سیاست‌ها تأمین شود تا باری بر هزینه‌های دیگر دولت نشود و همچنین موجب شود دولت‌ها به صورت به سیاست‌های فقرزدایی به صورت جدی بپردازند.
راغفر با بیان این که فقرزدایی، یک شبه قابل حل نیست، افزود: آینده‌نگری به این معناست که برای فقرزدایی خانواده‌های فقیر باید به کودکان و فرزندان این خانوارها اولویت داده شود تا در آینده، این فرزندان نیز صاحب خانوارهای فقیر نباشند؛ اما سیاست‌های ما نوعا به این شکل نبوده است.
مشاور وزیر رفاه با تاکید بر لزوم نگریستن به فقرا به عنوان افراد فعال گفت: در سیاست‌های کنونی معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگریسته می‌شود؛ این یکی از سیاست‌های غلط است و موجب می‌شود از ظرفیت‌های فقرا برای فقرزدایی از خودشان استفاده نشود.
وی یادآور شد: توانمندسازی فقرا با هدف شرکت آنها در فرایند فعالیت‌های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار باید محور اصلی سیاست‌های فقرزدایی در کشور قرار گیرد و به منظور توانمندسازی، هدف آموزش‌ها باید ارتقای مهارت‌های شغلی متناسب با نیاز بازار کار باشد.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی با تاکید بر لزوم پیشگیری از تولید فقر و بهبود وضعیت زندگی گروه‌های در معرض فقر به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: بسیاری از خانواده‌ها بر اساس محاسبات جزء خانوارهای فقیر محسوب نمی‌شوند؛ ولی با کوچکترین بحران مانند نیاز به درمان یا فوت سرپرست به زیر خط فقر می‌روند بنابراین سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که این طبقات را در برگیرد و آنها را حمایت کند.
به اعتقاد وی، سیاست‌هایی مانند ارائه سهام مستقیم به فقرا از نوع سیاست‌های متداول است که به فقر زدایی کمک نمی‌کند؛ بلکه ایجاد صندوقی که افراد در معرض آسیب جدی را در مواقع بحران کمک کند، تاثیر بیشتری در فقرزدایی دارد.
راغفر با بیان این که حمایت‌ها باید دوره‌های کوتاه مدت داشته باشند، به ایسنا گفت: در مواردی شاهدیم که از زمان جنگ تحمیلی گروه‌هایی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند؛ ولی همچنان از این حمایت‌ها برخوردارند. در حالیکه حمایت‌ها باید به دوره زمانی کوتاه مدت محدود باشد و در این دوره آموزشهایی که به افزایش مهارت شغلی و فردی می‌انجامد، ارائه شود و افراد با اجبار ورود به بازار کار از پوشش‌های حمایتی مستقیم خارج و تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای قرار گیرد.
به اعتقاد وی متاسفانه سیاست‌های موجود با سیاست‌های اصلی فقرزدایی فاصله بسیاری دارد و طبیعتا نمی‌توان کارایی لازم را در استفاده بهینه از منابع موجود در پی داشته باشد.