سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

لطفا ما را استثمار کنید!
یکی دو نکته ی دیگر در مورد نئولیبرالیسم!


محمد قراگوزلو


• هیچ خطری بالاتر از این نیست که جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر برای ارتقای معاش از طریق مبارزه برای افزایش دستمزد - و به موازات آن ایجاد تشکل- به اکونومیسم متهم شود و در مقابل از آن خواسته شود برای "مبارزه علیه استبداد" به جریان "تقویت جنبش های دموکراتیک" ملحق شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷


درآمد!
با اعلام بودجه ی یک هزار و 195 هزار میلیارد تومانی سال 1397، تقلیلِ 50 درصدی سهم یارانه های نقدی و غیرنقدی – از 42 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان- و تصریح تلویحی این مولفه که افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران از 5 تا 10 درصد (بین 50 تا حداکثر 100 هزار تومان) خواهد بود، سال سخت تری برای مردم زحمتکش "کلید" خورده است. نگفته پیداست که چنان چه حذف یارانه ها از "دهک" های پردرآمد جامعه در راستای واریز آن به حساب دهک های پائینی صورت گیرد، امری "مباح" و قابل قبول رخ داده است اما اگر این رویکرد فی المثل از منظر افزایش 30% و 9% درصدی بودجه ی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ارزیابی شود و دانسته آید که سهم نهادهای نظامی کشور از بودجه ی سال 97 بیش از 400 تریلیون ریال است حال آن که – به گزارش خبرگزاری تسنیم – "بودجه ی عمرانی 18 هزار میلیارد تومان آب رفته است" (11 هزار میلیارد تومان کاهش نسبت به سال جاری) آن گاه جهت گیری های کلی نئولیبرالیسم وطنی به وضوح ترسیم خواهد شد. جالب این که با وجود کاهش قابل تامل بودجه ی یارانه ها و عمرانی، فی الجمله "کاربران محترمِ" شبکه های اجتماعی – کم و بیش جماعتی که برای حال کردن در صف استانبول و آنتالیا و دبی ایستاده اند- تمام اهتمام خود را معطوف به اعتراض نسبت به "افزایش عوارض خروج" از ایران – از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان- ساخته اند. همان جمعیتی که مهم ترین دستاورد برجام را نوسازی ناوگان هوایی و خرید ایرباس و باز شدن مسیر "ایاب و ذهاب بین تهران- واشنگتن" می دانستند و برای "دکتر ظریف قهرمان" هورا می کشیدند، اینک نسبت به انجماد دستمزدها منطبق بر تورم زیر ده درصدی خاموش اند. چرا که نباشند؟ بالاخره نه مگر هر فرد و سازمان و جریانی بر مبنای منافع خود و طبقه اش دهان می گشاید، به دفاع یا اعتراض؟ و نکته ی باریک دیگر این که سال آتی به موازات دو سال گذشته، دولت روحانی "افزایش دستمزد" را منطبق با (بند یک از ماده 41 قانون کار) افزایش نرخ تورم عملی خواهد کرد. چشم فلان و بهمان "فعال قهرمان کارگری" و هواداران خیلی خیلی "کمونیست" اش روشن که سال هاست از همین ترم و معادله دفاع می کنند، بی آن که خم به ابروی کسی وارد شود! لطفا ما را استثمار کنید!

بازار و مصرف؟
این یادداشت به مثابه ی مقدمه برای چاپ دوم کتاب "بحران، نقد ِ اقتصاد ِسیاسی نئولیبرال" نوشته شده بود اما از آن جا که اضافه شدن این مبحث می توانست امکان تجدید چاپ کتاب را دشوار کند در نتیجه از "شر" آن صرف نظر شد! به این ترتیب چنین درافزوده ی مجملی در چهارچوب مباحث مطروحه در کتابِ پیش گفته قابل تامل است. من در بخش نخست کتاب دیگرم "امکان فروپاشی سرمایه داری" تا حد ممکن دو موضوع "اضافه تولید" و "گرایش نزولی نرخ سود" را – به عنوان دو نظریه ی تثبیت و ثابت شده ی مارکس به منظور تبیین بحران کاپیتالیستی- بررسیده ام و به مانسته گی های دو بحران ساختاری 1929 و 2008 وارد شده ام. چنان که دانسته است از درون بحران نخست سوسیال دموکراسی بیرون آمد اما سرمایه داری معاصر هنوز موفق به آب بندی کردن یک آلترناتیو برای جا به جایی بحران ادامه دار 2008 نشده است. چرا؟ چرا ده سال پس از فعال شدن گسل های بحران فعلی هنوز سرمایه داری به هیچ آلترناتیو مشخصی نرسیده است؟ و مهم تر از همه چرا سوسیالیست ها نتوانسته اند در چنین فرصتی دخل سرمایه داری را بیاورند و این بحران عمیق را به آخرین بحران سرمایه داری گره بزنند؟ واقعیت این است که در اواخر دهه ی سی وجود اتحاد جماهیر شوروی در کنار پیش روی جنبش کارگری در تمام کشورهای اروپایی، سرمایه داری را مجبور کرد از ترس انقلاب به رفرم تسلیم شود. جنگ دوم جهانی و ضرورت بازسازی سرزمین های سوخته نیز به کومک تحقق نظریه پردازی کینز – دکستروایت آمد تا سوسیال دموکراسی و دولت رفاه برای دست کم چهار دهه آب از لب و لوچه ی پشتِ پا زده گان به شوروی راه بیندازد. برای خیلی از روشنفکران "سوسیالیست واقعگرا" سرزمین سوئد همان مدینه ی فاضله یی بود که روزی روزگاری برای "وصال" آن حتا به مبارزه ی مسلحانه روی کرده بودند. در آن سرزمین موعود به اعتبار صلح صنعتی همه ی ارزش توسط سرمایه دار بلعیده نمی شد، مضاف به این که کارگر سوئدی هم مزد بیشتری از کارگر روسی و رومانیایی و بلغاری و لهستانی و....می گرفت، هم کالاهای کیفی بهتری تولید می کرد و هم از آزادی های فردی و اجتماعی به مراتب فزونتری نسبت به هم طبقه یی های خود در بلوک شرق بهره مند بود. بالاخره شادی و عشق و حالِ شامپاین و کادیلاک و راک اند رول و موز و مرلین مونرو کجا و ودکا و سیب زمینی و مسکوویچ و الکساندر موسولوف – زمانی که دیگر از لوناچارسکی خبری نبود – کجا؟ در زمانه یی که حتا خلاقیت شوستاکوویچ نیز برچسب "آشوب به جای موسیقی" خورده بود و دوران تباه پسا دیوار نیز تجربه نشده بود تا زنگ های نوستالژیک تاینتسکایا و اسپاسکایا به صدا در آید. گیرم که طرح چنین مولفه یی صرفا در قالب رقابت های عمومی میان دو جناح جهانی سرمایه داری مطرح شده وگرنه کیست که نداند عالی ترین دستاوردهای فرهنگی و شاهکارهای هنری تمدن صد و پنجاه سال گذشته – بعد از افول تاریخی بورژوازی - در ارتباط مستقیم با سوسیالیسم خلق شده است. در مجموع و از منظر ارزیابی رقابت میان دو بلوک شرق (شوروی و اقمارش) و بلوک غرب (آمریکا و متحدانش از جمله اروپای میانه و شمالی) بلوک غرب همواره یک گل پیش بوده است. این مقیاس ها را از آن رو برشمردم و گفتم تا گفته باشم برای کارگر و زحمتکش روزگار ما که زیر آوار طاعون نئولیبرالیسم از پا در آمده و "نزدیک ترین خاطره اش، خاطره ی قرن هاست":1917 استانداردهای رفاه و زنده گی انسان متمدن به شکل کنونی و کنکرت قابل قیاس نیست. دستِ کم از دهه ی هشتاد تا امروز جنبش کارگری در سطح اروپا - با وجود سندیکاهای رفرمیست و سازشکار و احزابی که "سوسیالیسم و کمونیسم" شان شرمسار سوسیال دموکراسی بعد از جنگ است- نه فقط گامی به پیش بر نداشته بل که بعد از عروچ تاچریسم و ریگانیسم و دنگ شیائوپیسم سنگر به سنگر پس نشسته است. این عقب نشینی کم و بیش مصادف است با از دست دادن امتیازات دوران حاکمیت دولت رفاه. کما این که تعرض نئولیبرالیسم به هستی اجتماعی طبقه ی کارگر به ویژه پس از فروپاشی شوروی سرعت فزون تری نیز گرفته است. در همین راستا جریان موسوم به "راه سوم" گیدنز که با دولت تونی بلر درصدد "بازسازی سوسیال دموکراسی" بود به کل تو زرد از آب در آمده است. در فرانسه آن که میتران بود تا سال 1995 جاده صاف کن نئولیبرالیسم شد چه رسد به اولاند که "حزب سوسیالیست" کشور انقلاب ها را به چنان کاریکاتوری تبدیل کرد که بخشی از کارگران به شغال های درنده ی "فران ناسیونال" دخیل بستند. احزاب "سوسیالیست" یونان و پرتغال یک سور به سیاست های نئولیبرال زدند. سندرز با هیاهوی سوسیال دموکراسی پولانی جاده صاف کن کلینتون شد تا از کنار آن "تی پارتی" و "اعجوبه ی هزاره سوم" آمریکا بلند شود. سیپراس و سیریزای یونان که می توانستند با اتخاذ سیاست های رادیکال و انقلابی و مصادره ی سرمایه های بخش خصوصی به نفع حامیان کارگر و زحمتکش راه بر عروج "پودموس" هموار سازند، مرعوب تروئیکا شدند. انگار نه انگار که دست کم 61 درصد مردم به سیاست های ضد ریاضتی و نئولیبرال نه گفته بودند! در قلب اروپای شمالی جایی که تلاش شده است آمستردام اش شهری "سوسیالیستی" – در تقابل با ایده ی شهر هانری لوفور و دیوید هاروی – جا زده شود چنان آش را شور کردند که مردم کنار مجسمه ی "آنا فرانک" به مردک فاشیستی چون خرت ویلدرس "ول کام" بگویند و عده یی دیگر از ترس حاکمیت ایده های بولکشتاین بار دیگر به آلونک مارک روته پناهنده شوند! چنین است اوضاع و احوال مجارستان و اتریش و اسپانیا و سایر بلاد قاره ی سوسیالیست ها. اروپا!
در منطقه ی ما از درون جنبش های آزادی و نان داعش بیرون زده است و در قفای خود سرزمینی سوخته در بطن گورستانی بی مرز جا گذاشته است. جنگ در خاورمیانه تا فائق آمدن یک قدرت برتر امپریالیستی در متن دور جدیدی از تقسیم جهان ادامه خواهد یافت. تا ظهور و تثبیت یک حکومت هژمون از قبیل رژیم شاه و شکل بندی توازن مطلوب دو قطب برتر امپریالیستیِ آمریکا و روسیه، درهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به روی صلح و ثبات باز نخواهد شد و راه برای صدور و گسیل سرمایه به منظور دور جدیدی از انباشت موفق سرمایه هموار نخواهد شد. اگر چه رقابت های منطقه یی میان سه بلوک ایران، ترکیه و عربستان در مسیر توفیق نسبی سیاست های مبتنی بر میلیتاریسم کینزی، به 1.3 تا 3.7 درصد ایجاد اشتغال در بلوک دو دولت حاضر در جنگ (فرانسه – آمریکا) انجامیده است اما به نظر می رسد بی ثباتی های فعلا مستمر به "ایجاد بازارهای جدید مصرف" مجال نخواهد داد. می خواهم بگویم اگر مجاز باشیم بخشی از صورت مساله و راه حل مهار بحران امپریالیستی را در نظریه ی "مصرف نامکفا"ی رزا لوکزامبورگ جست و جو کنیم، سرزمین های سوخته ی آفریقا و خاورمیانه تا اطلاع ثانوی محل شلتاق انواع باندهای مسلح تروریستی خواهد بود. با وجود این همه تروریست مسلح و دولت های بی ثبات، بازار مصرف و سود به روی اضافه تولید سرمایه داری غرب کماکان تعطیل خواهد ماند. القاعده با تمام شاخه ها و شعبه هایش در قالب تضادها و تناقض های امپریالیسم به اهرم های متخالف و غیرقابل کنترلی مبدل شده اند. بازار فقط با اسلحه و بلک واترز و ترور و اورانیوم و باز و بسته کردن سانتریفیوژ به سود نمی رسد. وجه غالب سود در مسیرهای دیگری است که در اروپای ویران بعد از جنگ دوم گشوده شد! تا یک آینده ی قابل پیش بینی خاورمیانه چنین چشم اندازی را نشان نمی دهد. در واقع هدف از طرح درهم و "سوا نشدنی" چنین مولفه های به هم تنیده یی این است که با وجود برخی مانسته گی ها میان دو بحران ساختاری 1929 و 2008 شرایط انتقال بحران اما به کل تغییر کرده است. حالا دیگر در غیاب قطب شوروی از یک سو و عقب نشینی جهانی جنبش کارگری به موازات پیش روی سیاست های نئولیبرال از سوی دیگر بورژوازی زیر بار امتیازدهی دوران دولت رفاه نخواهد رفت. آن امتیازات به بورژوازی تحمیل شده بود. در حال حاضر قطب چپ و رادیکال جامعه از چنان قدرتی به منظور تحمیل مطالبات اقتصادی خود به بورژوازی برخوردار نیست. به جز بخش های وسیعی از آفریقای شمالی و خاورمیانه که تا حد نابودی شخم زده شده است، سرزمین کشف نشده یی برای تخریب و سوزاندن باقی نمانده است. در نتیجه تنها راه "ریکاوری سرمایه" ادامه و تشدید اشکال جدید ریاضتی است. سرمایه داری به تناسب قدرت اردوی کار سیاست های ریاضتی نئولیبرال را ادامه خواهد داد. این سیاست ها از اشکال متفاوتی برخوردار است. برای نمونه اگر انجماد دستمزد به اندازه ی "مطلوب" جواب ندهد و اگر تورم به قدر "کافی" به جیب کارگران دستبرد نزند به راحتی می توان از طریق طرح های مانند "کارورزی" آن دوزار دستمزد حداقل را نیز به رقابت گذاشت و بخشی از آن را قاپید. ارزان سازی نیروی کار از طرق گسیل یک لشکر عظیم از فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی با دستمزدهای یک سوم قانون کار! "هر کارگری که حاضر نیست با دستمزد نهصد هزار تومان استثمار شود بفرماید بیرون و جای خود را به سه کارگر لیسانس و فوق لیسانس بدهد که مجموع مزد ماهانه شان همین میزان است!!" در چنین معامله یی است که کارگر باید خواهش کند "لطفا ما را استثمار کنید." این سناریو اما در صورت مندی های دیگری نیز ادامه دارد..
بزرگان سوسیالیسم ارتدوکس، مارکس و انگلس و لنین و لوگزامبورگ هیچ شناخت عینی و مشخصی از سرمایه داری فاشیستی نداشتند. حتا زمانی هم که هیلفردینگ از "سرمایه داری تمامیت خواه" صحبت می کرد، مباحث اش ناظر به سرمایه داری فاشیستی نبود. آنان به تبع شرایط اجتماعی دوران خود از سوسیال دموکراسی نیز شناختی نداشتند. در نتیجه زمانی که لوگزامبورگ از دوراهی "سوسیالیسم و بربریت" به عنوان افق های فراروی جوامع بحران زده یاد می کرد، نسبت به چرخش سرمایه داری از راست به جناح چپ خود بیگانه بود. این که بحران سرمایه داری حتا در عمیق ترین شکل ساختاری آن به خودی خود ره به تغییرات رادیکال و از نظر ما انقلاب نخواهد برد، نه عبارت حکیمانه یی است و نه کشفی جدید که حالا عده یی آن را از میان مصاحبه ی فلان سوسیال دموکرات وطنی بیرون می کشند و بولد می کنند. لنین در راه زدن پنبه ی پوزیتیویست های انترناسیونال دوم نه فقط به وضوح بر این امر تاکید کرد که هیچ بحرانی فی نفسه بحران نهایی سرمایه داری نیست بل که راه درهم شکستن سرمایه داری بحران زده را فرموله و البته با حزب بلشویک پراتیک کرد. ماتریالیسم پراتیک لنین ناظر به وجود و فعالیت حزب سوسیالیست انقلابی دخالتگری است که بتواند ضمن شناخت از "لحظه ی حال دولت" و انطباق استراتژی سیاسی خود با مطالبات انقلابی مردم کارگر و زحمتکش در قالب شعارهای شفاف و تیز – مانند تزهای آوریل- در لحظه ی ممکن به سمت قدرت مستقر حمله کند. مهم نیست چند روشنفکر غرولند کنند که "وقتش نرسیده" یا "زود" است و "نارس" است و "کودتا" است و غیره. مهم این است که چنین حزبی و چنان رهبری با هوش و وقت شناسی، لحظه ی انقلاب را بشناسد و به هنگام فرمان حمله را صادر کند. لنین به درستی بارها تاکید کرده بود آن فرماندهی که در شرایط عدم توازن قوا – به سود انقلاب – دستور یورش به سربازان اش صادر می کند یک جنایتکار است. سرمایه داری دست کم از انقلاب های 1840 به بعد نشان داده است که اگرچه یک رژیم سیاسی اقتصادی با ثبات نیست و چیزی به اسم سرمایه داری تثبیت شده ی خارج از بحران به تمامی موهوم است اما این را نیز نشان داده که از قدرت فوق العاده یی در چرخش به سمت یک گریزگاه، یک آلترناتیو و یک نقطه ی دیگر برخوردار است.

دولت و بازار!
همه جا و از جمله در همین ایران "خودمان" بخش مهمی از دعواهای انتخاباتی پیرامون "ایجاد اشتغال" و حل معضل "بیکاری" شکل می بندد. از منظر چپ سوسیالیست حل مساله ی بیکاری با وجود نظام اجتماعی تولید سرمایه داری یک خوش بینی ساده لوحانه است اما از این حکم کلی که بگذریم و کمی از سطح مناقشات انتخاباتی به یک لایه پائین تر برویم حساب کار دست مان می آید. سرمایه داری در تمام سطوح یک استراتژی را دنبال می کند. "آقایان و خانم ها! اگر می خواهید استثمار شوید، لطفا به ما رای بدهید!" این همان منطق حاکم بر پارادایم "دنیای قشنگ نو" است. ماجرای حل مشکل اقتصادی در 100 روز آقای روحانی- که معلوم نیست منظورش از هر روز چند سال بوده – و شعارهای "تکان دهنده" و "افشاگرانه" یی چون "شکاف طبقاتی" و "11 میلیون بیکار و 16 میلیون حاشیه نشین" جناب رئیسی " و "96 درصدی ها و چهار درصدی ها" سردار قالی باف؛ همه گی در همین متن می گنجند. آن بخش از طبقه که هم استثمار می شود و هم از درون "انکشاف سرمایه داری" و "متعارف شدن دولت بورژوایی در مسیر آزاد کردن بازار" از "صدقه ی سر" احمدی نژاد "پراید لیزینگ و قسطی" هم دارد، منتقد و مخالف نئولیبرالیسم نیست! در این قالب بخش عظیم مخالفان از همان "انبوهه" یی شکل بسته اند که برای "استثمار نشدن" به صف منتقدان نئولیبرالیسم پیوسته اند! به شاکله و ترکیب جنبش بی سر وال استریت نگاه کنید. "ما نه سیاسی هستیم و نه حزب می خواهیم. ما کار می خواهیم و سم زدایی از وام های مسکن ساب پرایم!" یک جنبش تیپیک ضد نئولیبرال که سخنران اصلی اش نیز یک "ضد نولیبرال" خیلی مشهور است که نه کاری با "کاپیتال" و "ارزش" دارد و نه اصلا پا توی کفش مارکس می کند. او فقط علیه عنان گسیخته گی بازار شوریده است و از دولت می خواهد "در بازار دخالت کنید!" نائومی کلاین معروف من و شما نیز هست البته! کمی از استیگلیتز و کروگمن تند و تیزتر است فقط! و به همین خاطر نیز از سانتیاگو تا بغداد را می کاود و خطر را به جان می خرد تا "دست نامریی" آدام اسمیت را با "دست مداخله گر" امثال کینز و پولانی تعویض کند. در طول و عرض جنبشی که او و دوستان اش نماینده گی می کنند، طبقه ی کارگر دوش به دوش و البته در رکاب خرده بورژوازی ارجمند صف کشیده است. "همه با هم علیه سرمایه ی مالی و تنزیلی و رانتی بزرگ!" کسی حق ندارد به "کارآفرینان محترم" جسارت کند. سرمایه ی غیرربایی و غیرموهوم و غیرتنزیلی و غیررانتی خیلی هم عزیز و گرامی است! نه مگر ایجاد کار می کند و به شکوفایی تولید ملی یاری می رساند! این همان منطق ِ "لطفا ما را استثمار کنید" است با این تفاوت که استثمارگر خودی و ملی است. با چنین ابزاری است که هم طبقه ی کارگر می رود زیر چتر خرده بورژوازی و هم سوسیالیسم مارکس بدل به کالای زنگ زده ی سوسیال دموکراسی کینز – پولانی می شود!
نئولیبرالیسم کوشیده و تا حدود زیادی هم موفق شده است که پیکان تیز حمله را از "مبارزه ی طبقاتی" علیه مناسبات تولیدی کار – سرمایه و هدف گرفتن "ارزش" به حوزه ی مبارزه علیه بازی بدون داور "بازار – توده" محدود کند. زمین مسابقه مشخص است. صد و خورده یی سال پیش آدام اسمیت آمد و توپ را انداخت زیر پای بازار و تمام خطاهای هجده قدم و پنالتی و کارت قرمز را نادیده گرفت و فقط زمانی که بازار گل می زد سوت می کشید و وسط زمین را نشان می داد. البته باز هم مسابقه در شرایطی آغاز می شد که توپ زیر پای بازار بود! بعد از این که کینز سوت بازی را به داوری به نام دولت داد که کماکان به نفع بازار می گرفت و فقط از تعداد گل های "نامشروع و فول" آن کاسته بود و چند گل – تا آن جا که ارزش سه امتیاز را به خطر نیندازد- نیز در اسکوربود جامعه به نام تیم "مردم- توده – انبوهه- همه با هم" نوشته بود؛ ناگهان بازار همین را هم بر نتافت! پیروزی قاطع چنان که وجدان و شرف و اعتبار و حیثیت و خواب و راحت و منزلت رقیب را بشکند فقط با گل های "خیلی زیاد" در دسترس بود. در نتیجه تمام خط کشی ها و قوانین و مقررات بازی به هم خورد. یک مقررات زایی در قالب مقررات جدید! در مسابقات گذشته فقط یک جام و چند مدال و تقدیر نامه و مقداری پول نقد به عنوان جایزه به تیم پیروز بازار تقدیم می شد. با احترام تمام! مقررات جدید می گفت علاوه بر جوایز پیشین همه ی دار و ندار بازنده گان به حساب برنده گان واریز خواهد شد. بی تخفیف! و چنین بود که خانواده و اخلاق و شخصیت گرفته تا محل زیست و شهر و روستا و سرنوشت فردا و آینده نیز به نام نامی تیم پیروز سند زده شد! در این مقررات تیم پیروز خود مسوولیت داوری را نیز به عهده گرفت و رنگ لباس و نام و هویت بازی کنان حریف را خود رقم زد و علاوه بر تمام این ها تعداد اندکی از تماشاگران را به جایگاه ویژه منتقل کرد و اکثریت مطلق "تماشاچیان" را به مثابه ی "تماشائیان" – جمعیت و جامعه یی که باید تماشا می شد- به بیرون استادیوم فرستاد تا هورا بکشند و در انتخابات بعدی به تیم موردنظر "رای" بدهند! در این معامله خود دولت همچون بخشی از بدنه ی بازار وارد کارزار شد. دولت مداخله گر وجود عینی و ملموس داشت و نه فقط کوچک نشده بود بل که ابزار سرکوب اش را به خفن ترین وسائل سرکوب و کشت و کشتار تجهیز کرده بود. کافی است به مخارج دولت کلینتون توجه کنید. دولتی که از شرایط بازی نخست به موقعیت بازی دوم وارد شد با کاستن از هزینه های اجتماعی و حذف یارانه های خدماتی از جمله بیمه های بهداشت و درمان و....در همان سال دوم فقط هفتاد میلیارد دلار یارانه به رسانه های خصوصی و شرکت هایی مانند جنرال الکتریک و والت دیسنی کومک کرد! (بنگرید به صص 153 تا 162 کتاب "بحران")
به هر حال واقعیت این است که در قالب سرمایه داری نئولیبرال البته دولت کوچک شده است منتها به شکل تعدیل و اخراج کارگران و تشدید شرایط کار، وگرنه دولت نه فقط وجود دارد بل که در بازار هم به طور مستقیم و فعال دخالت می کند، به بانک ها و بازارهای بورس و سهام، نظم و انتظام متناسب با موقعیت سرمایه و انباشت می دهد. به عبارت دیگر بر خلاف ایده های فریدمن دولت در نظام نئولیبرال – که اشکال مختلف آن در سرمایه داری های اصلی و فرعی فعال است- نه فقط نمرده است بل که با "نشاط و شور" تمام مشغول انجام وظیفه ی دفاع از "بازار منعطف شده ی مقدس و آزاد" است. دولتی که با "شوق" بسیار و پشتکار معطوف به "تدبیر و امید" در حال انتقال و ادغام همان دوزار بقایای مراکز غیرخصوصی در بازار است. گاهی اوقات کاتالیزور این "تلاش بنفش" نهاد بسیار "محترم و کت و شلواری" اتاق بازرگانی نهاوندی – عسگراولادی و شرکا است و گاهی اوقات نیز نهادهای شبه دولتی و از ما بهتران. نمونه مخابرات. به این مفهوم دولت نئولیبرال – در این جا و به شکل تیپیک دولت روحانی- در عمل نشان داده است که به لحاظ ظرفیت های دخالت کنترلی – انتقالی در عرصه های بسیار مهم خدماتی مانند آموزش و پرورش و بهداشت درمان و دانشگاه، دولتی به شدت بازار محور است که از یک سو نهایت دخالت گری تنظیمی خود را در امور پیش گفته بروز می دهد و از سوی دیگر نسبت به تاسیس موسسات و بازارهای مالی به اصطلاح خصوصی بی طرف است!

ائتلاف با بازار!!
نئولیبرالیسم اما به یک تغییر بسیار خطرناک در متن مبارزات فردی و اجتماعی سوسیالیست ها و به خصوص جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر نیز دامن زده است. دعوت از سوسیالیست ها و تشکل های کارگری به منظور ادغام و ائتلاف طبقاتی با بازارگرایان و هم گرایی با تحرکات خرده بورژوایی به منظور "تقویت جنبش های دموکراتیک" رویکردی انحلال طلبانه است که پرولتاریا را به سموم "جنبش های لوس بالا شهری" مانند "رای منو پس بده" و "دولت سیب زمینی نمی خوایم" و "سبز" و "بنفش" و "آزادی های یواشکی" و...آلوده می کند. واضح است که جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر جنبشی دخالت گر است که نمی تواند در مقابل تحولات سرنوشت ساز اجتماعی با مواضع منزه طلبانه و انزوا گرایانه بی تفاوت بماند. اما مساله به ساده گی این است وقتی که فعالان جنبش 8 مارس جمله گی از جناح چپ و سوسیالیست جامعه برخاسته اند و پرچم آزادی پوشش همواره دست این جنبش بوده است، حمایت از "جنبش های سانتی مانتالی" مانند "آزادی های یواشکی" حرکتی سخیف و انحلال طلبانه است! در واقع نئولیبرالیسم به خصوص طی ده سال گذشته و با گسترش تکنولوژی ارتباطات به نحو بسیار بارزی کوشیده است که جنبش اجتماعی طبقه کارگر را از طریق *شکستن مرزهای مبارزه طبقاتی/ *ایجاد فرورفته گی و درهم تنیده گی های پیچیده/ *فراخوان به ائتلاف با "چپ لیبرال" و بخش هایی از جنبش ملی اسلامی و سوسیال دموکرات؛ از یک سو رادیکالیسم زدایی کند و به عرصه های مجازی (مانند امضای تومار و لایک بدون مابه ازای پراتیک در فیس بوک و تلگرام) بکشد؛ در مقابل روی کرد تحزب گرا قرار دهد و از سوی دیگر در مبارزات انبوهه و مردمی ذوب کند! هیچ خطری بالاتر از این نیست که جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر برای ارتقای معاش از طریق مبارزه برای افزایش دستمزد - و به موازات آن ایجاد تشکل- به اکونومیسم متهم شود و در مقابل از آن خواسته شود برای "مبارزه علیه استبداد" به جریان "تقویت جنبش های دموکراتیک" ملحق شود. کافی است اندکی به ساختارهای سیاسی و شاکله ی اصلی این "جنبش های دموکراتیک و مدنی و مسالمت آمیز" در کشور ما خم شوید تا به عرض ام برسید. محور بنیادی این تشکل ها – از جبهه یا حزب مشارکت و مجاهد انقلاب اسلامی و کارگزاران گرفته تا نهضت آزادی و ملی، مذهبی و جمهوری خواه سکولار دموکرات- نهاد بازار و حرمت مالکیت است! بازار که فقط با چرتکه ی موئتلفه و شرکای میرسلیم، بادامچیان تعریف نمی شود! این رویکرد خطرناک – خواه ناخواه – طبقه ی کارگر را از متن یک جنبش فعال و موثر اجتماعی و طبقاتی در قلب مبارزات خصمانه ی دو اردوی کار – سرمایه به حاشیه ی نیرویی تقلیل می دهد که توان اقتصادی اش را – فی المثل سازماندهی اعتصاب - از دست داده و به تبع همین امر قدرت سیاسی اش نیز آب رفته است.
در چنین مناسباتی است که دوستان سوسیال دموکرات ما – حتما با نیت خیر- قدرت طبقاتی جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر را که می تواند در صورت متحزب شدن به قدرت سیاسی دست ببرد، به "سرمایه ی انسانی" کاهش می دهند. در نوشته ها، مباحث و مصاحبه های این دوستان – از بوردیو تا هاروی- انبوهی از مارکس خوانی و کاپیتال پژوهی آکادمیک و تفسیر جهان آشکار است. موعظه هایی در نفی حزب و انقلاب به ویژه از نوع اکتبر و البته بلشویکی. دریغ اما از یک نقد نیم بند سیاسی علیه وضع موجود.
به نظر نگارنده نئولیبرالیسم هار و بنیادگرا و بحران زده؛ فقط در متن چنین مناسباتی است که می تواند خود را موقتا ریکاوری کند. در واقع خروج موقت سرمایه داری از بحران کنونی از مسیر شیفت به دولت رفاه و بازگشت سوسیال دموکراسی صورت نخواهد بست! بدون درجه ی مشخصی از پیش روی جنبش کارگری، عروج دولت رفاه از بیخ و بن یک توهم است. نئولیبرالیسم اما می تواند با تشدید نابرابری و تعمیق شکاف طبقاتی و جذب متحدینی جدید از لایه های فوقانی خرده بورژوازی – هم در قالب ائتلاف های سیاسی و هم در چارچوب امتیازات ویژه ی طبقاتی به نخبه گان این طیف- شانه به شانه شود. جریانی که من از آن در سپهر سیاسی ایران تحت عنوان "خط سوم" یاد کرده ام، جریانی که یک زمان رویای عبور از بحران نئولیبرال را با "سیاست های ضد نولیبرال" در متن حمایت غیرمشروط از موسوی با امضای 82 جامعه شناس دنبال می کرد و زمانی دیگر کوشید با "حمایت و رای مشروط" به روحانی از گردنه ی نولیبرالیسم بگذرد و در شرایط خاص و در تقابل با "استبداد سیاسی" و "عبور دموکراتیک" به "جامعه ی مدنی" بی شک کنار جناح محافظه کاران معتدل لاریجانی خواهد ایستاد، تازه ترین "برگ برنده" یی است که این جا و آن جا رو می شود تا جلوی "انقلاب های کلنگی" و "کودتاهای بلشویکی" گرفته شود! چندان هم بیهوده و اتفاقی نیست که یکی از نظریه پردازان این جریان یعنی آقای اکبر گنجی در کوران انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری شعارهای ابراهیم رئیسی را – در خصوص شکاف طبقاتی – "مارکسیستی" خوانده و ضمن تبرئه ی دوستان و هم جناحی های دوم خردادی خود از وقایع تباه دهه ی سیاه شصت با تمام قوا برای پیروزی روحانی به میدان آمده بود...

دوشنبه 20 آذر 1396
محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست