• هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه دوم پیشنهادی وزیر کار را همچنان مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله بار دیگر اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام می دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲۲ فوريه ۲۰۰۷

هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه دوم پیشنهادی وزیر کار را همچنان مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله بار دیگر اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام می دارد.
درباره پیش نویس اول نیز اعلام شد تنها قوانینی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که:
۱.   ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۶ در قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین¬ کار مصوب سازمان بین المللی کار و ماده ۲٣ اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که جملگی مطابق ماده ۹ حقوق مدنی درحکم قانون هستند، نباشد.
۲. با حضور نمایندگان ذی نفع ها، از جمله اتحادیه کارگری و با ارایه و بررسی نظرات کارشناسانه و حقوقی آنان تهیه شود.
٣. با سایر قوانین حمایتی از جمله قوانین تامین اجتماعی مغایر نباشد.
۴. ضامن امنیتِ شغلی، کرامت انسانی و دربرگیرنده نیازهای یک زندگی شرافتمندانه¬ کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
۵. در برگیرنده ملاحظات ناشی از تاثیر بحران های اقتصادی از قبیل تعطیل و ورشکستگی واحد های کار و تولید و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمایت از کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد.
۶. قانون کار با همه اشکالات موجود در آن ۱۱ سال پس ازحاکمیتِ جمهوری اسلامی، پس از کشمکش¬های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. کارگران و مزد و حقوق بگیران بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند و قانون کار در برگیرنده و تنظیم کننده روابط آنان با کارفرمایان و دولت ها خواهد بود، به همین اعتبار این قانون نمی تواند با رای حداقلی یک کمیسیون مجلس به تصویب رسد. قانون کار باید پس از کارشناسی های لازم در صحن علنی مجلس شورای اسلا می قرائت و تصویب شود.
اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد که حقوق کار شناخته شده¬ی بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده ۲۷ قانون کار را به عنوان رفع موانع تولید بصورت جداگانه به کمسیونی درمجلس شورای اسلامی هدایت می¬کنند تا ضرورت تغییرآن را به رفع عوامل بازدارنده تولید موجه جلوه دهند و تغییر سایر مواد مورد نظر را درقالب پیش نویس دوم آسان کنند. این در حالی است که امکان بررسی پیش نویس درفضایی مناسب، مقدور نیست و کارگران فاقد سازمان¬های صنفی معتبر و مقبول نمی توانند نظرات جامع و کارشناسانه خود را بیان کنند. حتی شوراهای اسلامی کار وانجمن های صنفی موجود از امکان طرح نظرات خود محروم هستند.

بدین‌وسیله‌اعلام‌می‌داریم:
۱)ـ فصل ‌ششم ‌قانون‌کار ‌باید سازمان¬های ‌سندیکایی ‌و نمایندگان‌ منتخب ‌کارگران ‌در بخش‌های¬ ‌مختلف ‌صنایع کشاورزی، تولید وخدمات‌اجتماعی ‌را ‌به ‌رسمیت بشناسد.
۲)ـ در هر نوع ‌تشکل ‌دیگری ‌که به‌ قصد مشارکت‌ در‌ پیشبرد ‌امر تولید و ارائه‌ی ‌کیفیت ‌خدمات‌ مناسب‌ در ‌واحدهای ‌تولیدی‌ـ‌خدماتی ‌ایجاد شود‌، نمایندگان‌ منتخب سندیکاها به ‌عنوان ‌نمایندگان ‌واقعی‌کارگران‌، پذیرفته ‌شوند.
٣)ـ ماده ۱٣۶ قانون‌کار ‌باید به نفع تامین ‌حق ‌آزادی ‌تشکل‌ موضوع ‌مقاوله‌نامه ٨۷ و اجرای درست و دقیق ‌اصل ‌قراردادهای ‌دسته ‌جمعی ‌موضوع مقاوله‌نامه ۹٨ تغییر ‌یابد. اکتفا ‌به ‌اصلاحات‌ ‌در آئین‌نامه‌ی ‌ذیل‌ ماده ۱٣۶ مغایر با ‌مقاوله‌نامه‌ی ٨۷ است. در ‌اصلاح ‌ماده ۱٣۶ ضروری ‌است نمایندگان ‌کارگران ‌ایران در سازمان ‌جهانی‌کار‌، هیأت‌های ‌تشخیص، هیأت‌های ‌حل اختلاف، شورای ‌عالی ‌تأمین اجتماعی‌، شورای‌ عالی ‌حفاظت‌ فنی ‌و نظایر آن، حسب‌مورد، توسط ‌سندیکاها، به ‌عنوان‌ تشکل پایه ‌و اتحادیه‌ها و ‌فدراسیون‌ها و… به ‌عنوان ‌تشکل‌های عالی ‌کارگری، انتخاب‌ و اعزام ‌شوند.
۴)ـ در قانون کار فعلی و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه، هر گونه حق دخالت ‌دولت و کارفرمایان در ‌شکل‌گیری ‌تشکیلات کارگری، خلاف‌ مقاوله‌نامه ٨۷ است. این ‌موضوع‌ اساسی‌ترین‌ مانع‌ سازمان‌یابی ‌کارگران‌ تا کنون بوده است. ایجاد ‌سازمان های ‌سندیکایی در ‌کلیه‌ی ‌مراکز‌ کار و تولید و خدمات‌اجتماعی‌ حق ‌مسلم ‌و خدشه‌ناپذیر کارگران ‌است و این میسر نمی¬گردد مگر با رعایت عدم دخالت دولت و کارفرمایان در شکل¬گیری و فعالیت سازمان های کارگری. دولت فقط عهده دار ثبت سازمان های کارگری و کارفرمایی است لذا هر ماده و تبصره ای که اجازه دخالت در چگونگی تشکیل و فعالیت سازمان های کارگری را از کارگران سلب کند، مردود است.
۵)- تمام مواد و تبصره هایی¬که ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقلانه سازمان¬های کارگری را نقض میکند، نظیر ماده ۱٣٨ قانون کار فعلی و تبصره هایی که حکم بر حق دولت و وزارت کار بر تدوین و تصویب آیین نامه هایی با این هدف دارند، با مبانی و منابع حقوق کار در قانون اساسی و مقاوله های بنیادین کار مغایرند و باید حذف شوند.
۶)- ماده ۱۹۱ قانون ِکار مغایر حقوق¬ بنیادین ِ کار و در تضادِ کامل با اصول مندرج در قانون ِاساسی است و باید از قانون¬ کار حذف شود.
۷)- رواج قرارداد شفاهی¬ کار حتی برای کارهای با حداقل زمان¬ِممکن موجبِ سلب حقوق و مطالباتی است که بنا به هر دلیل ممکن است به کارگر طرف قرارداد تعلق گیرد مواردی از این حقوق عبارتند از: حقوق ناشی از حوادث حین کار، سوابق کاری و مراتب باز نشستگی و ازکارافتادگی ونظایر آن. قراردادکارباید کتبی و حداقل در دو نسخه تنظیم شود تا کارگران بتوانند بر اساس آن از سایر حقوق قانونی بهر¬مند شوند.
٨ )- فسخ یک¬جانبه قرارداد از سوی کارفرمایان به هر دلیل موجب حذف امنیت شغلی از زندگی کارگران است. کارگران حق دارند از طریقِ سازمان های کارگری در صورت غیرموجه بودن دلایل کارفرما برای فسخ یک¬جانبه¬ِ قرارداد از حق برگشت کاربرخوردار شوند، نمایندگان کارگران باید از مصونیت برخوردار باشند و کارفرما حق فسخ قرارداد آنها را نداشته باشد.
۹)- قانون باید در باره¬ی کار با طبیعت مستمر صراحت کامل داشته باشد، هرگونه ابهام در موقت یا دایم بودن کار امکان سلب حقوق کارگران را به دنبال خواهد داشت.
۱۰)- هر ماده یا تبصره و یا آیین نامه ای که ارایه خدمات تامین اجتماعی به کارگران را مغشوش و ناکارا و وابسته به چرخه¬ی سیستم زاید کاغذ بازی های بین ادارات و وزارت خانه های کار و سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه کند و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی کارگران را فراهم آورد نادرست و از نظر کارگران مردود است. سامان دهی بیمه بیکاری و صندوق بیمه بیکاری باید به گونه ای باشد که کارگران بیکارشده، در کوتاه¬ترین مدت ممکن از مزایای بیمه بیکاری بهره¬مند شوند.
۱۱)- ظهور بازرسی کار به عنوان یکی از اهرم های نظارتی برای اجرای قوانین کار، به دنبال ظهور قانونگذاری در عرصه حقوق کار دولتی پدیدار شده است. اما با توسعه حقوق کار در بخش تامین اجتماعی و بیمه و درمان وبهداشت وایمنی محیط کار، برای اجرای دقیق تر قوانین مربوط به این حوزه از حقوق کار به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است. از آنجا که بیمه کارگری یکی از حقوق مسلم و تاخیر ناپذیر و از وظایف اولیه هر واحد کار است، مسوولیت بازرسی این امر وظیفه ادارات زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی است. هر ماده، تبصره یا آیین نامه ای که موجب نادیده گرفتن حقوق کارگران از طریق منع بازرسی و اخذ اطلاعات مربوط به بیمه کارگر به وسیله سازمان تامین اجتماعی شود و درنهایت سوابق و شرایط بیمه ای کارگران را درمعرض آسیب قراردهد مردود است.
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه هر گونه لایحه ای که بدون نظر خواهی گسترده وسازمان یافته¬ی کارگران درسراسر کشور باشد را امری یک جانبه و مغایر با حقوق اساسی کار در قانون اساسی و مقاوله نامه ۹٨ سازمان بین المللی کار می¬داند و درست ترین راه برای تغییرات در راستای حقوق بنیادین کار را قبل از هر چیز در اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه ٨۷ سازمان بین المللی کار و اصل بیست و ششم قانون اساسی می¬داند و از دولت جمهوری اسلامی می¬خواهد که به تعهدات خود در برابر کارگران مطابق قانون اساسی و تعهدات ناشی از ماده ۹ حقوق مدنی پایبند باشد.

هیات موسسان سندیکاهای کارگری
۲/۱۲/۱٣٨۶