• روز سه شنبه ۲۰ قوریه در پارلمان سوئد به مدت ۴۵ دقیقه بحثی از سوی نمایندگان احزاب چپ، محیط زیست و لیبرال مردم در مورد جاسوسی در میان مهاجران با وزیر دادگستری، بئآتریس اسک انجام شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲۲ فوريه ۲۰۰۷

به دنبال افشاگری تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی مقیم سوئد و همچنین دیدار کمیته همبستگی با دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران به همراه کانون وکلای بدون مرز با نمایندگان پارلمانی چهار حزب سوئد در نیمه دوم فوریه و درخواست واکنش های ضروری در این زمینه و فعالیت های دیگر گروه های اپوزیسیون، روز سه شنبه ۲۰ قوریه درپارلمان سوئد به مدت ۴۵ دقیقه بحثی ازسوی نمایندگان احزاب چپ، محیط زیست و لیبرال مردم درمورد جاسوسی درمیان مهاجران با وزیر دادگستری، بئآتریس اسک انجام شد. دراین بحث که به درخواست کاله لارشون، نماینده ی حزب چپ صورت گرفت، موضوع جاسوسی درمیان مهاجران و به ویژه جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی درمیان پناهجویان و مهاجران ایرانی مطرح شد.
نمایندگان هر سه حزب به عملکرد دولت سوئد و سازمان امنیت سوئد در برخورد منفعلانه به این فعالیت ها انتقاد کردند. از جمله گفته شد که چگونه جاسوسی از اشخاصی که در سوئد زندگی می کنند می تواند ادامه یابد بی آنکه جاسوس به میز محاکمه کشانده شود. دولت نباید این حوادث را نادیده بگیرد. کسانی که برای حفظ جان خود به سوئد پناه آورده اند باید احساس امنیت کنند. این سه نماینده تاکید کردند که به خوبی میدانند که نمیتوان انتظار داشت که سازمان امنیت سوئد به تشریح عملیات مخفی خود بپردازد. اما این را نیزغیرقابل پذیرش میدانستند که هزاران نفر از جاسوسی علیه پناهندگان و تبعیدیان آسیب ببینند. آنان تاکید داشتند جاسوسی جرمی است که میبایست متوقف گردد و جاسوسان میبایست در خاک سوئد محاکمه و یا اخراج شوند و دولت سوئد میبایست رسما واکنش نشان دهد. آن ها همچنین تاکید کردند که خواهان آنند که این اشتباه و انفعال تکرار نشود. کاله لارشون تاکید کرد که تا کی باید ما به جای دولت از طریق رسانه ها از این جاسوسی علیه پناهندگان باخبر شویم. آنان تاکید کردند گرچه این تنها جمهوری اسلامی نیست که به جاسوسی در سوئد مشغول است اما نقش آن در این زمینه چشمگیرتر از دیکر کشورها است و باید با آن برخورد قاطعانه شود
.
خانم بیاتریس اسک در پاسخ به پرسشهای نمایندگان سه حزب پارلمانی در باره فعالیت های جاسوسی علیه افراد ساکن سوئد گفت:
کاله لارشون (علاوه بر نماینده حزب سبز) از من پرسیده است چه اقداماتی باید انجام داد تا انسانهایی که در سوئد پناه گرفته اند به دلیل استفاده از آزادی ها و حقوق اساسی خود احساس ناامنی نکنند. اوگفت سازمان امنیت سوئد (سپو) وظیفه دارد با جاسوسی علیه پناهندگان مقابله کند. اگر سپو دریابد فردی با موقعیت دیپلماتیک به جاسوسی مشغول است می تواند از دولت تقاضا کند فرد به عنوان عنصر نامطلوب در کشور شناخته شود. اگر فردی بدون برخورداری از موقعیت دیپلماتیک به جاسوسی علیه پناهندگان بپردازد این وظیفه سپو است که جرم احتمالی را بررسی کند و با فرد بر اساس قانون رفتار شود. وی در مورد پرونده مجری سابق برنامه رادیویی فارسی زبان در استکهلم که حکم اقامتش به دلیل جاسوسی لغو شده است و شناسایی مامور جمهوری اسلامی در سفارت سوئد حاضر به اظهار نظر نشد و گفت دولت در موارد فردی دخالت نمیکند. از اینرو من مایل نیستم در مورد آن توضیحات بیشتری دهم. اما به طور کلی نظر دولت آن است که با جاسوسی علیه پناهندگان می بایست با قدرت مقابله کرد. او تاکید کرد دولت تصمیم ندارد این حوادث را نادیده بگیرد. کسانی که برای حفظ جان خود به سوئد پناه آورده اند باید احساس امنیت کنند. او افزود اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیون کرونی برای مقابله با فعالیت های تروریستی که بخشی از آن میتواند صرف مقابله با فعالیت های جاسوسی علیه پناهندگان وافراد مقیم سوئد گردد، گامی در این راستا است.

توضیحات خانم بیاتریس اسک برای نمایندگان سه حزب پارلمانی سوئد قانع کننده نبود و هرسه بر ضرورت توجه ویژه به تامین امنیت پناهندگان و مهاجرتباران و برخورد قاطع تر به ویژه در مورد فعالیت جاسوسی اخیر جمهوری اسلامی تاکید ورزیدند.
کله لارشون ضمن اظهار نارضایی از پاسخ وزیردادگستری گفت نباید پول بیشتر تعیین کندده ی عملیات سپو باشد. او گفت که عمل سپو که ازمدتها پیش ازجاسوسی فردی درمیان مهاجران باخبربوده، اما اقدامی علیه او نکرده پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد که گفته های وزیر درمورد اختصاص بودجه و امکانات جداگانه ای برای سپو، می تواند نشانه ای ازاین باشد که سپو به انجام اقدامی در این زمینه مجبورشود، گرچه باید مراقب این جریانات بود تا به دست فراموشی سپرده نشوند. او اظهار امیدواری کرده بود که وجود دو سوئدی در زندان ایران موجب آن نشود که دولت از برخورد قاطع در این مورد خوداری کند. گزارش این نشست در رسانه های سوئدی بازتاب یافت.

لازم به یادآوری است که در طول این گفتگو از نمایندگان کمیته همبستگی در قسمت ویژه بازدید کنندگان حضور داشتند و این گفتگوها را تعقیب نمودند. پس از پایان نیز نماینده کمیته همبستگی و نماینده وکلای بدون مرز مراتب سپاس خود را از فعالیت این نمایندگان و به ویژه نماینده حزب چپ در طرح این موضوع ابراز نمودند.
همچنین در روز پنج شنبه ۲۲ فوریه نماینده کمیته همبستگی مهرداد درویش پوردر تماسی با آندریاس اگرید مسئول امور امنیتی وزارت دادگستری سوئد، ضمن سپاسگذاری از توجه وزیر دادگستری به این امر، ناخرسندی خود را از عدم برخورد قاطع وزیر اعلام نمود. آقای آندریاس اگرید در پاسغ اطمینان دادند که وزارت دادگستری و سازمان امنیت سوئد به طورجدی فعالیت جاسوسی جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند و باید منتظر واکنش بعدی وزیر امور دادگستری به سیل نامه های ارسالی ایرانیان به ایشان ماند.