یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

دو راه
در حاشیه قیام مردم علیه ظلم و بی عدالتی


پرویز دستمالچی


• ملت هنگامی در راه دوم حرکت خواهد کرد که درهای آن گشوده شود، به دست حکومتگران. در غیراینصورت، راه همانی خواهد بود که در روز های گذشته رفته شد، چه بخواهیم یا نخواهیم، چه خوب یا بد، موعظه موثر نخواهد بود. مسیر سیل و بهمن را موانع سر راه تعیین خواهند کرد و نه موعظه. مسئولیت گزینش راه، تنها با حکومتگران است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣۹۶ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱٨


حقانیت حکومت های مدرن از خرد بیرون می آید و نه از ایمان و اعتقاد به "ماوراء طبیعت". نمی توان حقانیت (مشروعیت) حکومت خود را با ایمان و اعتقاد توجیه کرد و بعد از مردمان خواست خرد و قانونمداری پیشه کنند. در تشکیل حکومت و سازماندهی جامعه، خرد راه دیگری رفته است تا ایمان مربوط به "ماورا طبیعت". خرد، دمکراسی های مدرن را بوجود آورد و همه را در برابر قانون متساوی الحقوق کرد تا پیش شرط حق حاکمیت ملت از سوی همه پذیرفته شود. بدون انصاف و عدل متعارف، امکان ساختن جامعه و شکلگیری شهروندی که حاضر به پذیرش رفتار عادلانه و قانونمند باشد، ممکن نخواهد بود. چرا رفتار "من" با حکومت ظالم باید از سر عدل و انصاف باشد؟ در دمکراسی ها مردمان به این دلیل رفتار قانونمند دارند که می دانند با آراء خود می توانند همه چیز را تغییر دهند، از قوه اجرایی تا تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی، و حتی خود قانون اساسی را.
در قانون اساسی جوامع باز هیچ امری مقدس نیست و هیچ مقام و موقعیتی جایگاهی مقدس و "الهی" ندارد. تنها امر "مقدس" شرف و حیثیت انسان است. انسان به عنوان مقوله ای بیولوژیک، یعنی بدون توجه به جنسیت، دین و مذهب، نژاد، مقام و منصب یا هر "چیزی" که موجب امتیاز یا تبعیض برای یکی و علیه دیگری شود. تمدن مدرن بر روی انسان خودبنیاد و اصل تساوی حقوقی همه در برابر قانون بنا می شود. گام اول عدالت، عدالت سیاسی، یعنی تساوی حقوقی- صوری همه در برابر قانون است. در دمکراسی و حکومت قانون، حکومت زمینی است و عدل خود را در حقوق و ساختار عادلانه نهادها بیان می کند، نظمی که در آن منشاء حقانیت حکومت از اراده ملت ناشی می شود. ملت به معنای مجموعه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون، بدون تبعیض های صوری، از جمله به دلیل دین و مذهب. ملتی که زن و مرداش، با دین و بی دین، شیعه و سنی یا بهایی و یهودی و... همه در برابر قانون حقوقی یکسان دارند تا تبعیض در همان گام اول از میان رفته باشد.
در جامعه ای که نیم شهروندانش به دلیل جنسیت و چندین میلیون به دلیل دین و مذهب خود، پیش از آنکه چشم بر جهان بگشایند، به دلیل جرمی که مرتکب نشده اند، از حقوق اساسی و پایه ای خود محروم باشند، مانند حکومت دینی ایران، در چنین ساختاری چه کسی حاضر خواهد بود که در چهارچوب عدل و انصاف یا خرد متعارف عمل کند؟ در جامعه ای که عاری از عدل صوری- حقوقی است، شهروند رفتارهای غیرعالانه و غیرمنصفانه خود را مانند حکومتگرانش با "مشروعیت" الهی توجیه خواهد کرد. یعنی ظلم را عین عدل تعریف می کند تا موقعیت برتر خود بر دیگران را حفظ کند و بر این اساس همزیستی مسالمت آمیز و صلح اجتماعی را غیرممکن می کند، سقوط آزاد اخلاق شروع می شود و شیرازه مناسبات میان انسانها از میان می رود، همانگونه که در ج.ا.ا. روی داده است.
در جامعه ما عده ای (معمم و مکلا) که خود را وارثان قدرت الهی می دانند بر این پنداراند که حکومت فقط حق آنها است. چرا؟ چون خود چنین می پندارند. یعنی اگر حدود دویست سال پیش نظریه مقلد و مرجع تقلید از سوی آقا محمد باقر بهبانی پایه گذاری نشده و مکتب اصولی بوجود نیامده بود، امروز کسی از آنها دچار توهمات "خود خدایی" و حکومت کردن بر مومنان به نیابت از سوی خدا در زمان پنهانی امام دوازدهم زندگی نمی شد. همچنان که (به عنوان مثال) پیروان شیخیان یا اخباریان چنین نمی اندیشند. اگر بنا باشد "حق" و حکومت را بر روی اینگونه خرافات بنا کرد، در اینصورت مدعیان بسیاراند و چرا باید بدترین را انتخاب کرد؟
ملایان (با مهندسی مکلایان، "روشنفکران دینی") با تشکیل حکومت اسلامی همه چیز را به انحصار خود درآوردند، زیرا می پندارند حکومت فقط حق آنها است. آنها در تمام دوران حاکمیت خود همواره این "حق" باطل را با زور و سرکوب و کشتار حفظ کرده اند و حاکمیت خود بر مردمان را با مشروعیت انقلابی- الهی- اسلامی- شیعه توجیه می کنند. مبنای حکومت یا انقلابیگری و ایمان است یا منشاء قانونی- زمینی دارد. قانونی که برای همه یکسان و معتبر باشد و اعتبار و عدل و انصاف آن از سوی شهروندان به عنوان معیاری منصفانه برای همه و بنابر خرد متعارف پذیرفته شود. اگر مبنای حکومت قانون و قانونمندی است، چرا حکومتگران در ج.ا. حاکمیت خود را انقلابی- ایمانی توجیه می کنند؟ و اگر مبنا همان ایدئولوژی و ایمان است، پس چرا از مردمان می خواهند که قانونمدار باشند؟ قانونگذاری و قانونمداری دو روی یک سکه است. شهروند زمانی قانونمدار می شود و به آن ( درست و نادرست) تن می دهد، که خود به مقام قانونگذاری رسیده باشد. اگر منشاء قانونگذاری "حدود الهی"، یعنی بر فراز ملت باشد، قانونمداری او بی ربط می شود، اجبار است. انتخاب پوشش یا امری فردی و آزاد، یعنی یک حق است، یا جبریت بر فراز شهروند است و "حقی" در کار نیست. در چنین شرایطی اساس قرارداد اجتماعی میان حکومتگران و حکومت شوندگان از میان می رود، زیرا قانون حکومت منتج از اراده ملت نیست.
اگر ملت اجازه تشکیل سندیکاهای مستقل را ندارد، اگر شهروندان نمی توانند جوامع مستقل مدنی تشکیل دهند، اگر فعالیت گروهها، سازمانها و احزاب سیاسی ممنوع است، اگر مطبوعات مستقل تعطیل می شوند، اگر دگراندیشان به قتل می رسند، اگر مردم رای می دهند و آراء آنها به حساب نمی آید و... و ده ها اگر دیگر، در آنصورت، اگر مردمان نافرمانی می کنند و از چهارچوب قانون خارج می شوند، دیگر تعجب ندارد، حق آنها است. از حکومتگران باید پرسید: آیا شما با قانون بر سر کار آمده اید که از مردمان چنین خواستی دارید؟ چرا آنچه برای شما خوب بود، برای دیگران بد است؟ مگر شما حاضر هستید در یک همه پرسی آزاد حقانیت حکومت خود را به انتخاب دمکراتیک آراء مردم واگذار کنید؟ یعنی حکومتگران از مردمان "چیز"ی را طلب می کنند که خود همواره و از اساس ناقض آنند. شتر سواری دولا دولا نمی شود، یا این یا آن، با تمام پیامدهایش. اگر حقانیت حکومت (گران) قانونمدارانه است، که باید باشد، دیگر تقسیم جامعه به خودی وغیرخودی برای چیست؟ نظارت استصوابی بر انتخابات یعنی چه؟ تشکیل بسیج برای سرکوب مخالفان با کدام هدف و حقانیت است؟ ممنوعیت فعالیت سندیکاهای مستقل و احزاب واقعی نمایندگان مردم برای چیست؟ حکومتی که نه منشاء آن حقانیت خردگرایانه دارد و نه از راه قانونمداری بر کرسی قدرت نشسته است، سر بزنگاه، تنها برای حفظ قدرت، مدعی قانونمداری از سوی شهروند می شود، تمام جناح هایش.   
حکومتگران تمام راههای مبارزه مسالمت آمیز را بسته اند، و بعد در تعجب اند چرا مردمان دست به خشونت می زنند. برای گفتگو و حل مسالمت آمیز مشکلات سیاسی موعظ کافی نیست. شما به سندیکاهای مستقل کارگران و معلمان و... اجازه فعالیت آزاد بدهید، آنها خود همه را به سرعقل و به مسیر قانونمداری خواهند آورد. فعالیت احزاب را آزاد کنید تا ببینید که مردمان تنها با آراء خود با شما مبارزه خواهند کرد. اما ج.ا. یک حکومت دینی و تامگرا است و آزادی ها را اصولا بر نمی تابد، زیرا آزادی انسان با روح و جسم این حکومت در تضادی بنیادین است، بنابر منطق و خرد و بنابر چهل سال، یعنی دو نسل تجربه. در حکومت دینی، ایمان مقدم بر خرد و قانون الهی بر فراز انسان و قانون مصوب او است. آنها نخواهند پذیرفت که قانون مصوب نماینگان منتخب واقعی مردم مقدم بر هر نوع احکام و موازین شرع یا حدود الهی باشد. یعنی همان اصل بنیادی ای که در تمام کشورهای متمدن و مدرن اتفاق افتاد و آنها توانستند از تاریکی بیرون آیند، مسالمت آمیز یا با اعمال قهر، راه دو تا است. در ج.ا.ا. از اصولگرایان تا اصلاح طلبان یا اعتدال گرایان و... همگی خواهان یک حکومت دینی اند و می خواهند در همین چهارچوب سلب حق حاکمیت از ملت بمانند. و ملت، پس از دو نسل تجربه، دیگر اعتمادی به هیچ یک از آنها ندارد. شانس اصلاح نظام را با تمام جناحها تجربه کرده است، همه در همان دایره بسته می چرخند و از نگاه آنها، حکومت باید دینی و در دست آنها بماند.
بد تر از حکومتگران دینمدار، عده ای هستند که خود را چپ (نه اسلامی) می دانند و می بایست (با توجه به تاریخ) پرچمدار عدالت و آزادی می شدند. آنها پس از همکاری های رسمی- علنی با حکومت دینی ای که نه از آزادی بویی برده است و نه از دمکراسی و عدالت یا حقوق بشر، این بار، در هنگامه قیام مردم برای نان و کار و آزادی، به عنوان عامل غیررسمی آنها عمل می کنند و نمی بینند که حکومت در ایران یک نظم دینی است و قانون اساسی آن، سند مشروعیت حاکمیت فقها و مجتهدان، به نیابت از سوی "خدا"، سندی مطلق و برگ قانونی بردگی و اسارت یک ملت است و هرگونه ارجاع به "اجرای بی تنازل" آن، تمکین به ادامه همین وضعیت چهل سال گذشته است: ادامه سلب حق حاکمیت از ملت، اجرای حدود الهی، تثبیت موقعیت انحصاری و برفراز ملت از جانب ملایان، سلب آزادی های فردی و اجتماعی، تعارض بنیادی با حقوق بشر است.
قانون اساسی ج.ا.ا. قرارداد اجتماعی "روسو" نیست که عقدی میان شهروندان عاقل و بالغ، یعنی قراردادی آزاد و عادلانه میان حکومتگران و حکومت شوندگان باشد، سندی مترقی و خیرخواهانه نیست، بل ارتجاعی و پوسیده است. ملت می گوید حکومت آخوندی نمی خواهد، "روشنفکر" دینی- مذهبی یا حتا به اصطلاح "چپ" اش خواهان اجرای بی تنازل قانون اساسی می شود، یعنی به ملت توصیه می کند که به حکومت انحصاری- الهی فقها و مجتهدان تن دهد و بردگی و بی حقوقی خود را قانونا- رسما بپذیرد. قرار بر رهایی ملت بود، نه به اسارت کشاندن او. آیا واقعا چنین است که "شکلگیری حکومتهای خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست، زیرا اینها در عمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند"( هانا آرنت).
اینها نمی بینند که جنبش بنیادگرای اسلامی ای که از حدود هفتاد سال پیش رنسانس خود برای دست یازی به قدرت را شروع کرد، در همه جا شکست خورده است، در ایران و در تمام خاورمیانه و دور و نزدیک. مدل اسلامی حکومت همانهایی است که در چهل- پنجاه سال گذشته ارائه شدند: از ولایت فقیه تا حکومت وهابیان، از طالبان تا القاعده، از داعش تا بوکو حرام و الشباب و...، دستآوردهای مثبت هر یک از آنها برای بشریت یا ملل خود چه بوده است؟ همه جا پوسیدگی، خشونت، فقر و بدبختی و جنگ پایان ناپذیر "هفتاد و دو ملت".
پس از گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب ارتجاعی و واپسگرایانه اسلامی در ایران، امروز که بنیادگرایی اسلامی برای تشکیل حکومت اسلامی از آسیای میانه تا قفقاز تا درون روسیه و چین و تقریبا تمام خاورمیانه و خاور نزدیک و شمال تا میانه قاره افریقا را در اشکال گوناگون طالبان، ولایت فقیهبان، وهابیان، داعشیان، حزب الله، بوکو حرامیان، و... فراگرفته است، باید درک کرد که انقلاب اسلامی ایران شروع یک جنبش تاریخی بنیادگرا و ارتجاعی برای برگشت به دوران"طلایی" اسلام بود و هست که پیروزی آن در ایران الزاما ربطی به اشتباه کوچک و بزرگ این و آن نداشت، می امد، دیر یا زود، همچنان که در سایر کشورها آمد. زندگی طولانی، سرسخت، گسترده و رو به گسترش این پدیده سیاسی- دینی- مذهبی- ارتجاعی نشان می دهد که ما با یک جنبش تاریخی- ارتجاعی روبرو هستیم و نه با گروهکهای کوچکی که بتوان آنها را به سادگی مهار کرد. هنوز چند دهه زمان می خواهد تا انرژی این عکس العمل ارتجاعی به مدرنیسم و درستآوردهای آن به آخر رسد، تا کشش ایدئولوژیک خود را از دست بدهد، تا در عمل روشن شود که حکومت اسلامی سرآبی بیش نیست وهمچنان که حکومت طالبان و ولایت فقیهیان و داعش و... نشان دادند آنها همگی نمادی از ورشکستگی و سرشکستی و سقوط در تقریبا تمام ابعاد جامعه، از اخلاق تا اقتصاد یا سیاست خواهند بود.
حکومت اسلامی همین بی حقوقی ها، همین تبعیض ها و همین بی عدالتی های واقعا موجود، همین بی حقوقی زنان و بی حرمتی به آنها، همین سرکوب آزادی ها، همین کشتار دگرباشان و دگراندیشان، همین سنگسار و قصاص و چشم درآوردن است. همین ولایت فقیه ( نوع شیعه) و طالبان و القاعده و حماس و بوکوحرام و داعش و وهابیان (نوع سنی) است. برگشت به دوران بربریت است. نگاه کنید به بنیادگرایان رنگارنگ اسلامی، از حزب الله تا طالبان، از حماس تا القاعده، از بوکوحرام تا داعش، از ولایت فقیهیان تا وهابیان و... کدام یک بویی از دمکراسی یا حقوق بشر یا آزادی انسان برده اند. باید از حکومت اسلامی عبور کرد تا بتوان جامعه و ساختار حکومت را بر اساس خرد و علم، با تکیه بر حقوق بشر بنا کنیم.
مبارزه روشنگرانه و خردگرانه روشنفکران آزادیخواه با هدف خلع سلاح ایدئولوژیک- فکری این پدیده ارتجاعی یک سوی مبارزه است. زیرا نقد یک "ایده" اساس یک اندیشه نوین است و تسلیم در برابر جهالت و خشونت تنها نشان بزدلی است و حقارت. باید از شناخت "حسی" عبور و به شناخت عقلی- علمی رسید. و معیار سنجش راستی و ناراستی خرد، انسان است، و نه "الله". اما، مبارزه یکسویه نیست، زمینه آن به گستردگی و پهنای جامعه است و هیچ یک را نباید تخطئه کرد. "کف خیابان" یکی از آنها است و انتخابات می تواند زمینه دیگری از مبارزه باشد. فراموش نشود که اگر سیاهان در آمریکا، یعنی در اولین نظم دمکراتیک و فدرال جهان، در دهه شصت به خیابان نیامده بودند، احتمالا هنوز هم بی بهره از حقوق شهروندی خود بودند.
راه دو تا است: راه اول، همین است که در دوران دو نسل گذشته بوده است و ادامه خواهد یافت که در اینصورت، چه پیروان خوب یا بد نظام بخواهند یا نخواهند، همچنان که حوادث اخیر نشان داد، کار به همین قیامها خواهد کشید. به تاریخ نگاه کنید. در آنصورت گناه هر خسارت مالی و جانی که بر جامعه و ایران وارد شود به گردن حکومتگران و پیروان رسمی و غیررسمی آنها است. زیرا حکومتگران هستند که نخواستند دست از حاکمیت ناحق خود بردارند و قوای حکومت را به صاحبان اصلی آن یعنی به ملت بازگردانند.
راه دوم، انتقال قدرت به مردم است. به این معنا که زندانیان سیاسی آزاد شوند، به اقشار و طبقات مختلف اجازه داده شود سندیکاها و اصناف مستقل خود را تشکیل دهند و بدون ترس از حکومت فعالیت کنند، سازمانها و احزاب سیاسی اجازه فعالیت داشته باشند، مطبوعات آزاد باشند، گشت های ارشاد متوقف و فشارهای فرهنگی از روی مردم به ویژه زنان و جوانان برداشته شود. نظارت استصوابی باید لغو شود تا نمایندگان واقعی ملت بتوانند در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم انتخاب شوند و با تشکیل مجلس موسسان یک قانون اساسی نوین تدوین کنند. قانون اساسی که روح و مفاد آن در تطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و در پی آن ما بتوانیم از این نظام دینی، به یک نظم دمکراتیک گذر کنیم. نظمی که در آن ساختار حکومت از دین و مذهب یا هر نوع ایدئولوژی جدا باشد.
ملت هنگامی در راه دوم حرکت خواهد کرد که درهای آن گشوده شود، به دست حکومتگران. در غیراینصورت، راه همانی خواهد بود که در روز های گذشته رفته شد، چه بخواهیم یا نخواهیم، چه خوب یا بد، موعظه موثر نخواهد بود. مسیر سیل و بهمن را موانع سر راه تعیین خواهند کرد و نه موعظه. مسئولیت گزینش راه، تنها با حکومتگران است.

تماس با نویسنده:
dastmalchip@mail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست