اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲۶ فوريه ۲۰۰۷

به نام خدا
در روزهای اخیر شاهد بررسی مهمترین سند مالی کشور در مجلس شورای اسلامی هستیم. سندی که در برگیرنده اهداف، خط مشی ها و برنامه های دولت برای اداره امور و بیانگر چگونگی اعمال سیاست های اقتصادی و کاربست ابزارهای مالی و پولی و نحوء تعامل اقتصاد ملی با جهان پیرامون است. سند ی که نشانگر چگونگی تعقیب اهداف توسعه ای کشور و حرکت در راستای اسناد بالا دستی توسعه ای و تصویری از آینده اقتصادی و معیشتی مردم و نمایی از توان ، صلاحیت و اعتبار دولت در اداره امور عمومی است.
بنا به این قاعده و اثرات بی بدیل بودجه بر تمامی شئون کشور، عملکرد بودجه ای دولت در سال جاری و لایحه ٨۶ ( با توجه به شعارهای فراوان و عدم ارائه سند مکتوبی از برنامه های اقتصادی)، به عنوان سند برنامه ای دولت نهم تلقی می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است.
لایحه بودجه ٨۶ در حالی به مجلس ارائه شده است که دولت نه تنها در ایجاد اشتغال پایدار و مهار تورم توفیقی نداشته است، بلکه به بیان آمار موجود و واقعیات ملموس بر دامنه بیکاری و تورم بشدت افزوده شده و فاصله طبقاتی شدت یافته است . طی سالهای ٨٣ تا ٨۵ شاخص های اقتصادی فاصله آشکاری با اهداف کمی برنامه چهارم گرفته است. بنا به آمار غیر رسمی در سال ۱٣٨۵ تنها ۱ تا ۱.۵ درصد شغل (۴.٣ % هدف برنامه) یعنی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و نزدیک به ۲۰ درصد (هدف برنامه ۹.۹ %) تورم ، با لحاظ تغییرات قیمت مسکن ایجاد شده است. همچنین برآوردها نشان از رشد حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصدی نقدینگی(هدف برنامه ۲۰%) تا پایان امسال دارد. رشد دو برابری حجم نقدینگی کشور در طی دو سال دولت از ۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ٨٣ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال ( یعنی نزدیک به دو برابر) با توجه به اثبات رابطه مستقیم میان تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران، خود بیانگر شتاب فزاینده تورم در سال آتی خواهد بود. دولت طی دو سال ٨٣ تا ٨۵، مصارف ارزی خود را از ۲۲.۶ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار (دو برابر) و حجم بودجه کل کشور را از ۱۰٨ هزار میلیارد تومان به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان(نزدیک به دو برابر) رسانده است. تبعات افزایش دو برابری این اقلام کلیدی بر آتش بحران اقتصادی افزوده است.
افزایش کسری بودجه و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تزریق بی مهابای دلاری های نفتی خارج از توان تبدیل اقتصاد ملی، اعمال سیاست های انبساطی مالی و پولی و تضعیف نهادهای مالی و پولی از طریق عدم پرداخت دیون دولتی و بخشش بی حساب و کتاب مطالبات بانک ها و تحمیل فشار بیش از ظرفیت بانک ها و دخالت های فراوان در حوزه بانک های خصوصی، در کنار ضعف مفرط بازار سرمایه ، طرح شعارهای غیر واقعی که به افزایش انتظارات عمومی منجر شده و گسترده تر نمودن دایره نفوذ و اقتدار دولت در عرصه اقتصاد ملی که به ضعف بنیه بخش خصوصی انجامیده است مجموعه اقداماتی است که همراه با عدم کاربست دانش و تجارب گذشته در اداره امور و تغییرات نهادی گسترده در دستگاه های سیاست گذار در حوزه اقتصاد ، و طرح شعارهای پرخاشگرانه و احساسی در منطقه و جهان که به اعمال فشارهای بین المللی و انزوا بیشتر کشور منجرشده ، توام شده است و این همه هزینه های اقتصادی سنگینی را برای کشور در پی داشته است.
اعمال چنین رفتاری از سوی دولت اصول گرایان منجر به ویرانی بیشتر اقتصاد و گسیختگی افسار اقتصاد ملی و فروپاشی نظام بیمار اقتصاد ملی است که چشم انداز نگران کننده ای از وضعیت کشور در سال آتی و سالهای آینده به همراه داشته است. اثرات اقتصادی این رفتارها در کنار تضیقات فروان نهادهای مدنی و تصلب شرایط فعالیت های مدنی، روزگار تلخی را برای کشور و ملت ایران ایجاد کرده است.
در این شرایط بررسی لایحه بودجه سال ۱٣٨۶ جهت پیش بینی رفتارها و برنامه های دولت و تلاش برای تاثیر و کاستن عوارض نامبارک رفتارهای گذشته، از سوی نهادهای مدنی، به عنوان یک رسالت تاریخی و ملی فرض بوده و امری لازم و مبین میزان کارآمدی، اعتبار و توان دولت در اداره امور کشور است.
از آنجا که به باور بسیاری از کارشناسان و دلسوزان کشور دولت می بایست در لایحه بودجه، جهت افزایش اعتبار و کارایی خود، اصول علمی و فنی را رعایت کرده و لایحه از شفافیت، محاسبه پذیری، دقت ، نظم و عملیاتی بودن برخوردار و ارتباط منطقی با اسناد توسعه ای ملی( سند برنامه چهارم و چشم انداز ) می داشت. دولت می بایست با اتخاذ سیاست های انقباضی مالی برای توانمند سازی خود در عرصه اقتصاد گام بر می داشت. دولت می بایست جهت کم نمودن وابستگی اقتصاد به نفت، نواسانات قیمتی و تکانه های درآمدی آن از یک سو، و از سوی دیگر کم نمودن کسری بودجه عملیاتی ، ازطریق افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی (که حاصل از ارزش افزوده ایجاد شده در خود اقتصاد ملی است) در تامین اعتبارات هزینه ای حرکت می کرد. همچنین توجه به زمینه های لازم برای ایجاد اشتغال و مهار تورم همزمان و سیاست های حمایتی مناسب، کاهش ردیف های متمرکز و پیش بینی دقیق و واقعی منابع و مصارف را لحاظ می کرد و جهت افزایش منابع موجود در صندوق ذخیره ارزی تلاش می نمود و دهها توصیه و انتظار دیگر از این دست.
متاسفانه با ارائه لایحه به مجلس، عدم باور دولت به این ویژگی ها مشخص شد. هر چند رییس دولت در روز تقدیم لایحه، خبر از اتخاذ رویکرد انقباضی و کاهش سهم مصارف ارزی نسبت به سال گذشته، کاهش هزینه های جاری و افزایش نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل بودجه را داد. اما به زودی نادرستی ادعای دولت و پریشانی اطلاعات ارائه شده به اثبات رسید و مشخص شد که متاسفانه همچنان دولت تلاش دارد با گمراهی اذهان عمومی ، حساب سازی و ارائه آمار نادرست، از پاسخگویی امتناع ورزد. جالب آنکه رییس دولت اصولگرایان در فصل بررسی بودجه، سفر خود به آمریکای لاتین را به رسیدگی به بودجه کشور ترجیح داد تا با ارائه شعارهای ضد امپریالیستی سعادت ملی ایران را تامین نماید! و با تاخیر یک ماهه و ارائه آمار غیر شفاف و نادرست و استفاده از شعارهای غیر واقعی در بودجه سعی در گمراهی اذهان عمومی و مجلس همسو خود را نیز داشت.
دولت اصول گرا در عملکرد بودجه سال ٨۵ نیز آشکارا اثبات کرد که به هر ترتیبی که نیاز باشد منابع مورد نیاز خود را تامین و هیچ نقش نظارتی برای مجلس هفتم قائل نیست و صرف ارائه یک لایحه، عمل به یک سنت مالوفه دولت ها بوده و آنرا امری تشریفاتی تلقی کرده و هیچ الزامی برای رعایت این سند ندارد. ارائه ۶ متمم در دو سال گذشته و افزایش سقف و یا جابجایی اعتبارات و یا ارائه آمار و جداول نامنظم و نادرست و خلاف واقع، فشار به مجلس و بی توجهی به اعتراضات برخی از نمایندگان گواه این ادعاست.
دولت با این تاخیر تلاش داشته تا هم فرصت کند وکاو مناسب را از مجلس و کارشناسان باز ستاند و هم از میزان انتقادها در فصل بودجه بکاهد و هم دامنه مناقشه خود را با مجلس به جای فصل بودجه به کل سال آتی بکشاند و همچنین با حوالت دادن مشکلات و طلبکاران به مجلس در سال آینده بخشی از ناکارایی و ناتوانی و عدم مدیریت خود را به مجلس منتقل نموده ، و امیدوار به چراغ سبز مجلس از متمم های فراوان استفاده کند.
با مطالعه لایحه بودجه ٨۶ مشخص می شود که نه تنها مصارف ارزی نسبت به سال ٨۵ کاهش نیافته و نسبت به اهداف برنامه تعدیل نشده است بلکه بنا به ارقام آشکار و نهان لایحه ، حداقل در حد عملکرد سال ۱٣٨۵ پیش بینی می شود. هر چند هنوز میزان واقعی مصارف ارزی در این لایحه مشخص نیست و از ۲۹.۲ میلیارد، ٣۵.۷ میلیارد، ٣۹.۵ میلیارد، ۴٣.۵ میلیارد و یا ۵٣.۵ میلیارد دلار(با لحاظ ده میلیارد دلار جهت حمایت از بخش خصوصی) آمارهای مختلفی تاکنون ارائه شده است . اما آنچه مسلم است دولت اصولگرایان در سه سال ٨۴ تا ٨۶ ، معادل یک سوم کل درآمد نفتی ایران طی سه برنامه اول تا سوم توسعه را در بودجه مصرف کرده و حداقل ۷۵ میلیارد دلار بیش از پیش بینی برنامه چهارم برای سه سال از ارز حاصله استفاده خواهد کرد.
عدم محاسبه پذیری و شفافیت در ارقام قیمت محاسبه شده برای نفت تا به آن جاست که طیف گسترده ای از ارقام برای نرخ محاسبه شده نفت در بودجه از ٣٣.۷ دلار - ۴۱.۷ دلار - ۴۵ دلار - ۵۰.۱ دلار تا ۶۱ دلار (برای تامین ۵٣.۵ میلیارد دلار ارز) ارائه شده است. و از شگفتی های لایحه بودجه سال ٨۶ است
دولت در لایحه بودجه سال ٨۶ با جابجایی و لحاظ مالیات شرکت نفت و سود سهام این شرکت و مالیات بر واردات در درآمدهای مالیاتی، به عنوان درآمدهای غیرنفتی تلاش کرده نسبت واگذاری دارایی های سرمایه ای در تامین هزینه ها را کم ، و با بالا تر نشان دادن سهم مالیات ها، نسبت درآمدهای غیر نفتی را در کل بودجه را با رشد نشان دهد. دولت با پیش بینی فروش ۷ هزار میلیارد تومان شرکت های خود و تخمین ٨.۵ برابری فروش آنها نسبت به عملکرد سال ٨۵، و پیش بینی درآمدهای غیر واقعی حاصل از فروش اوراق قرضه، درآمدهای غیر واقعی و تخیلی برای خود در سال آتی منظور کرده است. از دیگر سو با کاهش ٣.۵ درصدی اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان نسبت به عملکرد ٨۵ و عدم لحاظ رشد حداقلی ده درصدی سالانه برای آن، عدم پیش بینی برای واردات بنزین حداقل تا ۵ میلیارد دلار، کم شدن اعتبار حمایت های اجتماعی و عدم پیش بینی منابع لازم برای اختصاص کمک ده میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی و ... انقباض و نظم مالی را در قالب مصارف کم شده نشان دهد. حال آنکه این کم نشان دادن مصارف اجتناب ناپذیر و رشد خیال آور منابع، سراسر نشانه هایی از بی انضباطی ، عدم شفافیت و نداشتن صداقت را به نمایش می گذارد.
ارسال اصلاحیه لایحه به مجلس ، و تناقضات فراوان در سخنان اعضا دولت در مورد بودجه و ارائه متمم های ۴ گانه به بودجه ٨۵ و افزایش سقف بودجه، و یا جابجایی اعتبارات ، شگفتی و حیرت همگان را از میزان دقت و پیش بینی دولت در سال جاری و آتی برانگیخته است.
ناتوانی دولت جهت پیش بینی درست نیازهای عمرانی و تحقق ۶۰ درصدی اعتبارات عمرانی، ناتوانی در رعایت سقف قانون بودجه سال ٨۵ از یک سو و آغاز زمینه های لازم برای استقراض از بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به نهادهای اجتماعی و بانک ها، عدم توجه به تامین ردیف پرداخت به نهادهای مدنی و احزاب و افزایش منابع نهادهای غیر دموکراتیک و یا افزایش کمک های بلا عوض دولت به کشورهای منطقه از دیگر سو، نماهایی از توان اجرایی و صلاحیت دولت و همّیت آنرا نسبت به منافع ملی طی دو سال اخیر را آشکار ساخته است. استفاده بیش از اندازه و پیش بینی فروش اوراق مشارکت با سود تضمین شده نیز علاوه بر کم شدن توجه سرمایه های سرگردان به بازارهای سرمایه ای و پولی کشور، امکان استفاده از این ابزار را برای بخش خصوصی محدود ساخته و تعهد سنگینی برای بازگشت آن ( معادل دو برابر فروش اوراق در سال ٨۶) برای خود دولت ایجاد کرده است.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت) ضمن ابراز تاسف عمیق از شرایط ناگوار ذکر شده نکاتی را از سر خیر خواهی به اطلاع ملت ایران و دولت و مجلس می رساند.
۱. لازمه تعالی و رشد و بهبود عملکرد اقتصادی کشور، رعایت قواعد حکمرانی خوب(Good Governance ) است. مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب ، تلاش برای تعمیق توسعه توام با دموکراسی از طریق بالا بردن مشارکت همگانی در تصمیمات حاکمیت، پاسخگویی، تامین ثبات سیاسی ، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، رعایت قانون توسط حاکمان و مردم وکنترل فساد، کاربست دانایی و استفاده از ظرفیت های علمی و ملی کشور، مساعد نمودن شرایط داخلی و بیرونی از منظر امنیت و برقراری تعامل سازنده با جهان پیرامون است. لذا ضروری است دولت محترم بجای طرح شعارهای فریبنده وادعای حل مشکلات جهانی تاملی به احوال درونی خویش افکنده ، بیش از این شرایط اقتصادی کشور را به ورطه انحطاط نکشاند.
۲. لازمه برخوردای از اعتبار و منزلت جهانی برای هر دولتی برخورداری از پاسخگویی، پیش بینی پذیری و شفافیت در عرصه داخلی و جهانی است. خصوصا آنکه در شرایط خطیر کنونی که تهدیدات جهانی علیه ایران بشدت افزوده شده است، رفتار نابخردانه و برقراری زمینه های آسیب پذیری کشور خصوصا در حوزه اقتصاد برای منافع ملی ایران بسیار خطرناک می باشد. آنچه که از رفتار اقتصادی دولت در دو سال گذشته حاصل شده و از لایحه ٨۶ بر می آید، جز تهدید منافع ملی و بالا بردن آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدات جهانی نیست و اقتصاد با عملکرد دولت و مجلس اصول گرا، خود به تهدیدی بزرگ و پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است.
٣. همگان می دانند که آنچه امروز در عرصه اقتصاد و معیشت و سایر شئون می گذرد و از آن به عنوان بحرانی حاد یاد می شود اگر چه میراث دار گذشته است اما وخامت آن نتیجه مستقیم کارکرد، انحصارطلبی و تخیل گرایی و عدم توجه به اصول دموکراسی جریان اصول گراست و مسئولیت تاریخی آن به عهده این جریانست. جریانی که خود در این سالها از تمامی ابزارهای قدرت و ثروت برخوردار بوده و مداوما فقان فقر و تبعیض و فساد را سر می داده است و قبل از حضور در دولت ، خود را مشکل گشای تمامی مسائل ایران و جهان می دانسته و با گمان اینکه با داشتن پول و اتخاذ سیاست های آمرانه و دستوری می توانند لگام اقتصاد را مهار کنند، مصائب فراوانی را برای کشور ایجاد نموده است. امید است این جریان با رویگردانی از رفتار گذشته خود، خصوصا مجلسیان با استفاده از توان نظارتی و حقوقی خود برای ترمیم و ممانعت از ویرانی بیشتر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور عمل کنند. و با پاسخگویی و شفافیت و برقراری تعامل سازنده با تمامی طبقات اجتماعی و توجه به خواست ملی در شرایط خطیر کنونی،کشور را به ورطه نابودی نیفکند. خصوصا آنکه واداشتن دولت در عمل به وظایف منظور شده در سند برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله و رعایت قواعد عقلی و علمی می تواند در این راستا بسیار موثر و تا حدی به سامان امور منجر شود.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی
((ادوار تحکیم وحدت))