اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲۶ فوريه ۲۰۰۷

تغییر دسته بندیهای سیاسی در مسائل منافع ملی
یک نظر درباره ماجرای شهرام جزایری
گزارشی از جریان انتخابات اتاق بازرگانی
نباید رئیس جمهور، وزیر و دست اندرکاران را مقصر بدانیم
مهاجرانی: در این معرکه ما در کجا قرار می گیریم؟
میراثی که باید حفاظت شود
نگرانی هاشمی رفسنجانی یک اظهار نظر فردی نیست

روزنامه آفتاب با عنوان: منافع ملی و پاشنه آشیل ها نوشته است:
ده سال مدیریت علی لاریجانی بر صداوسیما، شاهد حوادث و اتفاقاتی بود که رابطه او با اصلاح طلبان را در وضعیت نامساعدی قرار داد. این رابطه، با پخش برنامه هایی همچون چراغ و انتشار بخش هایی از کنفرانس برلین ـ که اصلاح طلبان آن را گزینشی و برنامه ریزی شده می دانستند ـ به بدترین شرایط رسید.
پس از آن نیز، اظهارنظر معروف لاریجانی در مورد روند مذاکرات هسته ای در دولت خاتمی و تشبیه این روند به دادن مروارید غلتان و گرفتن آب نبات جدایی میان اصلاح طلبان و او را افزود تا جایی که شاید بسیاری از افراد نزدیک به جبهه اصلاحات، هیچگاه احساس نکردند که می توان قدر مشترکی با لاریجانی یافت. اما به نظر می رسد شرایط تغییر کرده است و بسیاری از رقبا، مخالفان و منتقدان دیروز، اکنون به دغدغه های مشترک رسیده اند که اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرد می تواند دستاوردهای خوبی برای مردم داشته باشد.
از جمله وضعیت فعلی پرونده هسته ای ایران و روش های اجرایی پیگیری آن، سیاستمداران ایرانی را ـ بدون توجه به اختلافات سابق ـ در دسته بندی های جدید قرار داده است که در این دسته بندی ها، دیدگاههای لاریجانی قرابت بیشتر به کسانی دارد که تا چندی قبل رابطه آنها با لاریجانی ـ و بالعکس ـ چندان گرم و صمیمانه نبود. تلاش لاریجانی برای قرار گرفتن پرونده در مسیری که یک روزنامه متعلق به اصولگرایان آن را روش عقلانی نامید نشانه ای از تغییر دسته بندی های سیاسی در مسائلی است که با منافع ملی کشور سروکار دارد. برهمین اساس به نظر می رسد هم اصلاح طلبان ـ از جمله روزنامه های نزدیک به این طیف ـ و هم محافظه کارانی که آنها نیز دارای نگرانی هایی نسبت به این موضوع هستند وظیفه دارند ضمن هشدار نسبت به انحرافات احتمالی از مسیر عقلانی، به لاریجانی کمک کنند تا پرونده را در مسیری پیش ببرد که حداقل هزینه برای ملک و ملت به دنبال دارد. همچنین وظیفه همگانی آن است که به هر نحو ممکن از ایجاد جبهه های جدید در مجامع بین المللی در مقابل تیم مذاکره کننده هسته ای جلوگیری کنند. کسانی که جمعه شب سخنرانی لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ را از سیمای جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردند قاعدتاً به خوبی نکته مورد توجه این یادداشت را درک کرده اند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان سخنرانی، آمادگی خود برای پاسخگویی به سوالات حاضران را اعلام و در عین حال از آنها خواست که در مورد هولوکاست، اسرائیل و تعلیق غنی سازی از او سوال نکنند.
تاکید او بر عدم طرح سوال پیرامون تعلیق غنی سازی، دلیل مشخص داشت. زیرا اصرار بر طرح مکرر این موضوع در سخنرانی های علنی به جای بررسی در مذاکرات تخصصی، نهایتاً باعث ترویج چیزی خواهد شد که اخیراً روزنامه همشهری آن را دیپلماسی سخنرانی های داغ نامید؛ بدون آنکه دستاوردی برای کشورمان داشته باشد.
درحالی که به نظر می رسد استراتژی اصلی در این مورد، یکبار توسط عالی ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی بیان شده و پیگیری راهکارهای رسیدن به آن را باید به مذاکره کنندگان سپرد. آنها نیز وظیفه دارند با تکیه بر خرد جمعی و احترام به دیدگاه نخبگان از گرایش های گوناگون، بهترین راهکار را یافته و آن را به کار بگیرند. اما راستی چرا لاریجانی بر عدم طرح پرسش در خصوص هولوکاست و اسرائیل تاکید می کرد؟ مگر مقامات دولت مدعی نیستند که طرح این مباحث، جبهه های جدیدی در برابر مخالفان و دشمنان ایران باز کرد و آنها دیگر قادر نیستند که در یک جبهه خاص ـ پرونده هسته ای ـ ایران را تحت فشار قرار دهند؟
البته نگارنده پاسخ سوال خود را می داند و در این مورد، حق را به دکتر لاریجانی می دهد بر همین اساس رسانه های گوناگون، احزاب و فعالان سیاسی بایستی با توجه کافی به آنچه توسط لاریجانی در کنفرانس مونیخ مطرح شد، نقاط آسیب پذیری دیپلماسی خارجی کشورمان را شناسایی و به تریبون داران صاحب نفوذ برای تامل بیشتر در برخی اظهارنظرها تذکر دهند. فراموش نکنیم که کوچک ترین بی دقتی در شرایط فعلی، هزینه هایی برای کشورمان ایحاد خواهد کرد که نه تنها دسترسی ما را به حقوق هسته ای مشکل می سازد بلکه احتمالاً بسیاری از فرصت های اقتصادی و سیاسی فعلی را از مدیریت کشور سلب و حتی بعضی از آنها را به تهدیدهای خطرناک تبدیل خواهد کرد.

ابهامات و نقاط تاریک
روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری مدیر مسئول این نشریه با عنوان فرار کرد یا فرارش دادند؟! نوشته است:
اگرچه مسئولان محترم قوه قضائیه و دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری با قاطعیت اعلام می کنند که او در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه فرار کرده است ولی شواهد و قرائن بسیاری نیزاین احتمال را قوت می بخشند که شهرام جزایری را فراری داده اند و نکته درخور توجه ـ بخوانید سوال برانگیز ـ این که هیچیک از مسئولان پرونده در اظهارنظرها و مصاحبه های خود طی چند روز اخیر به هیچکدام از شواهد و قرائن یاد شده کمترین اشاره ای نکرده اند. در این یادداشت به برخی ازاین شواهد و قرائن اشاره می کنیم و امیدواریم مسئولان محترم قوه قضائیه درباره آن به افکار عمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند و البته، تذکراین نکته نیز ضروری است که کیهان، در پی ایراد اتهام به هیچیک از مسئولان و دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری نیست، بلکه با استناد به ماده ۵ قانون مطبوعات، اشاره به برخی از نقاط مبهم و سوال برانگیز در ماجرای فرار شهرام جزایری را وظیفه و رسالت مطبوعاتی خود می داند و امیدوار است با توضیحات روشن دستگاه قضائی، این ابهامات و نقاط تاریک و سوال برانگیز برطرف شود.
۱ ـ روز سه شنبه ۲۶ دیماه ۱٣٨۵ آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم شهرام جزایری برگزار می شود و آقای وحید کربلایی ملکی، قاضی محترم پرونده در همان روز ختم رسیدگی را اعلام می کند. و اما، ماده ۲۱۲ آئین دادرسی کیفری با صراحت می گوید؛
دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگراین که انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که دراین صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می نماید.
مطابق ماده فوق الذکر دادگاه موظف بوده است حداکثر ظرف مدت یک هفته یعنی سوم بهمن ماه ٨۵ رای نهایی را صادر کند ولی از هنگام ختم دادرسی تا زمان فرار شهرام جزایری ٣۶ روز فاصله بوده است و سوال این است که چرا قاضی محترم ۲۹ روز بعد از پایان مهلت قانونی هنوز رای نهایی خود را صادر نکرده است. آیا این تاخیر که با نص صریح قانون مغایرت دارد، سوال برانگیز نیست؟
۲ ـ در آخرین جلسه دادگاه تاکید می شود که اموال شهرام جزایری با حضور ۵ کارشناس (۲ کارشناس ملکی، ۲ حسابرس دادگستری و یک کارشناس سهام) مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان موظف هستند ظرف یک هفته، نظر کارشناسی خود را اعلام کنند.
اکنون سوال این است که؛
الف؛ اگر هیئت ۵ نفره کارشناسی بعد از یک هفته ـ یعنی در مهلت قانونی ـ نظر خود را اعلام نکرده اند، چرا دادگاه با گذشت ۲۹ روز از پایان مهلت قانونی دراین باره سکوت کرده و هیچ اقدامی انجام نداده است؟!
ب؛ چنانچه هیئت کارشناسی در مهلت مقرره یعنی ٨۵,۱۱,٣ نظر کارشناسی خود را اعلام کرده اند، چرا بعد از گذشت یک ماه از اعلام نظر کارشناسان هنوز حکم نهایی صادر نشده بود؟!
ج؛ دستگاه قضائی بعد از فرار شهرام جزایری اعلام کرده است که شهرام جزایری در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه فرار کرده است! و سوال این است که مگر نتیجه بررسی کارشناسان ظرف یک هفته بعد از پایان دادرسی ـ ٨۵,۱۱,٣ ـ اعلام نشده بود؟ بنابراین اعزام متهم به محل استقرار کارشناسان چه مفهومی دارد و با کدام توجیه قانونی صورت پذیرفته است؟!
٣ ـ مطابق ماده ۲۱۱ آئین دادرسی کیفری، محاکمه متهم هنگامی آغاز می شود که تمامی تحقیقات لازم انجام شده باشد. مطابق این قانون، اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی محترم دادگاه به معنا و مفهوم آن است که تمامی تحقیقات و کار کارشناسی از قبل انجام پذیرفته است. بنابراین اعزام متهم به محل استقرار کارشناسان با کدام منطق قانونی انجام شده است؟!
۴ ـ ماده ۱۹٣ از آئین دادرسی کیفری، ترتیب رسیدگی را طی ۵ بند مشخص کرده است و رعایت این ترتیب را وظیفه و تکلیف قاضی دانسته است ـ صلاحیت تکلیفی ـ و برهم زدن این ترتیب از اختیارات قاضی ـ صلاحیت اختیاری ـ خارج است.
در ذیل ماده ۱۹٣ قاضی مکلف شده است که پس از استماع اظهارات متهم، وکلای متهم، شهود احتمالی و رویت نظر اهل خبره و کارشناسان و اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل او، صورت مجلس را به امضأ تمامی طرف های ذیربط رسانده و ختم رسیدگی را اعلام کند. بنابراین اعلام ختم رسیدگی از سوی دادگاه شهرام جزایری به معنا و مفهوم آن است که تمامی موارد ضروری و مذکور در ماده ۱۹٣ و از جمله کسب نظر کارشناسان، انجام پذیرفته و موردی برای کارشناسی مجدد و اخذ نظر کارشناسان وجود نداشته است. با توجه به نکته فوق، اعزام شهرام جزایری به محل استقرار کارشناسان! که منجر به فرار وی شده است به شدت سوال برانگیز به نظر می رسد.
۵ ـ از برخی شنیده می شود که کارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزیابی میزان اموال شهرام جزایری تشکیل جلسه داده بودند تا در صورتی که میزان آن با وثیقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حکم به قید وثیقه از زندان آزاد شود!
این ادعا، غیرمنطقی، غیرقانونی و بسیار عجیب به نظر می رسد، زیرا؛
اولاً؛ میزان اموال شهرام جزایری، قبل از ختم دادرسی ارزیابی شده بود، بنابراین نیازی به ارزیابی مجدد نبوده است.
ثانیاً؛ دادگاه فقط یک هفته برای صدور حکم فرصت داشته است و انجام ارزیابی آنهم نزدیک به یک ماه بعد از پایان مهلت قانونی دادگاه، تعجب آور و سوال برانگیز است.
ثالثاً؛ بر فرض صحت این ادعا، قاضی به هیچوجه حق ندارد صدور حکم را به توانایی متهم برای سپردن وثیقه موکول کند چرا که؛ صدور حکم یک مقوله و سپردن وثیقه یک مقوله دیگر است.
۶ ـ به این آدرس توجه کنید… بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۴۰، ساختمان ۶ طبقه…
آیا، این آدرس برای دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری آشنا به نظر نمی رسد؟ و آیا احساس نمی کنند که باید درباره آنچه طی۵ ماه گذشته دراین ساختمان جریان داشته است به مردم توضیح بدهند؟ و یا قصد ندارند میزان مرخصی های مکرر و غیرقانونی شهرام جزایری را بازگو کنند؟ آیا نمی خواهند…
۷ ـ و بالاخره ده ها سوال و ابهام دیگر درباره فرار شهرام جزایری وجود دارد که از مشکوک بودن فرار او حکایت می کند، ابهاماتی که طرح آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم و منتظر می مانیم تا مسئولان عالی رتبه و محترم قوه قضائیه به آن دسته از ابهامات و سوال های مطرح شده دراین یادداشت پاسخ روشن و قانع کننده ای بدهند و چنانچه در جریان فراراین مفسد کلان اقتصادی زدوبندی وجود نداشته است ـ که انشأالله چنین باشد ـ افکار عمومی را ازتردیدهای پدید آمده برهانند. این درخواست به نظارت و پیگیری جدی فقیه گرانقدر و متعهدی نظیر حضرت آیت الله شاهرودی نیاز دارد.

گزارش انتخابات اتاق بازرگانی
روزنامه اعتمادملی روز شنبه از انتخابات اتاق بازرگانی گزارشی با عنوان: اتاق بازرگانی در پیچ و خم مسیر تحول داشت که در پی نقل شده است:
سوم اسفند در تاریخ تشکیل اتاق بازرگانی ناخواسته به روزی تاریخی بدل شده است. سال گذشته اخراج محمدرضا بهزادیان به عنوان نمادی از اصلاحات و ایجاد تحول در اتاق بازرگانی سوم اسفند را در تاریخ بازرگانی و اقتصاد کشور ثبت کرد. امسال با برگزاری ششمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی کتاب این داستان به گونه ای دیگر ورق خورد. تحول خواهان و کسانی که ایجاد تغییر در اتاق بازرگانی را پیشه قرار داده بودند توانستند اکثریت آرا را به خود اختصاص دهند و طیف سنت گرا برای اشغال کرسی های اتاق را از اکثریت بیندازند.
اگرچه این تغییر در نوع خود حائز اهمیت است اما آنچه بیشتر مورد توجه قرارمی گیرد اینکه محمدرضا بهزادیان رئیس سابق اتاق تهران که سنت گرایان سال گذشته برای حذف وی از ترکیب اتاق بازرگانی تلاش بسیار کردند، اکنون با اکثریت آرا در بخش بازرگانی به اتاق تهران بازمی گردد. شاید این اتفاق توسط بسیاری ازتحلیلگران شگفت انگیز خوانده شده باشد اما پس از اعلام نتایج آرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است ترکیب هیات نمایندگان در این دوره است. هرچند بازیگران اصلی این انتخابات انتظار داشتند که تا حد ممکن یکپارچگی ترکیب هیات نمایندگان را در جریان این انتخابات حفظ کنند اما نتیجه حاصله این انتظار را برآورده نکرد و هیات نمایندگان ششمین دوره در اتاق ترکیبی از تمام گروه هایی که برای انتخابات ائتلاف کرده و یا فهرست واحدی را ارائه داده بودند توانستند نماینده ای را راهی هیات نمایندگان اتاق تهران کنند، به خصوص که تقریبا چهره های شاخص فهرست های ارائه شده به هیات نمایندگان اتاق تهران راه پیدا کرده اند. اگرچه سنت گرایان با تشکیل مجمع فعالان توسعه در جریان انتخابات تلاش کردند که ضمن بازسازی قوای خود چهره ای نوین و مطابق با انتظارات امروز فعالان بخش خصوصی را در آستانه انتخابات از خود ترسیم کنند اما نتیجه انتخابات نشان داد که حتی چنین اقداماتی هم نتوانست برای آنان نشان از تجددمداری سنت گرایان را به مخاطبان خود ارائه کند. این در حالی بود که نوین گرایان ضمن استفاده از چهره های شاخص اقتصادی به خصوص در دولت هشتم بر آن شدند تا نگاهی خارج از مدار تفکرات دولتی را برای نمایندگان بخش خصوصی ارائه کنند و این امر در موفقیت آنان در انتخابات بی تاثیر نبود. به گونه ای که خواستاران تحول ومجمع فعالان توسعه در دو سر طیف رقابت های انتخاباتی و به عنوان مدعیان اصلی این انتخابات فاصله جدی را در کسب کرسی های اتاق حفظ کردند؛ در عین حال که این اختلاف فاحش موجب شد تا ۲٣ کرسی در اتاق به خواستاران تحول و ۱۶ کرسی از آن نامزدهای مجمع خواستاران تحول شده و سنت گرایان را در اتاق تهران از اکثریت بیندازد. البته به دلیل آنکه در روزهای پایانی پیش از برگزاری انتخابات فهرست های ارائه شده از سوی گروه های مختلف تعدد یافت بنابراین اکنون بسیاری از برگزیدگان به چند فهرست تعلق دارند. در بخش بازرگانی که خواستاران تحول توانسته اند در آن اکثریت آرا را به دست آورند، محمدرضا بهزادیان در صدر فهرست قرار گرفته است. نام او به عنوان سرشناس ترین نامزد طیف خواستاران تحول تنها در دو فهرست به چشم می خورد. خواستاران تحول و نیز ائتلافی که مدیران و کارآفرینان برای تشکیل اتاق بازرگانی جوانان بنا نهادند. او حتی در فهرست ائتلاف تشکل های اقتصادی نیز قرار نگرفت، به خصوص که در این فهرست نام جانشینش محمد نهاوندیان نیز به چشم می خورد و شاخص بود. گذشته از او نام اکثریت نوین گرایافته به اتاق در فهرست های متعدد به چشم می خورد. محسن صفایی فراهانی منتخب دوم گروه صنعت، پست معاونت وزارت اقتصاد را در دولت هشتم بر عهده داشته است. او از سوی خواستاران تحول، ائتلاف مدیران و کارآفرینان برای تشکیل اتاق بازرگانی جوانان و ائتلاف بزرگ تشکل های اقتصادی در انتخابات اتاق شرکت کرد. محمد نهاوندیان اکنون رئیس اتاق تهران است. او با حمایت سنت گرایان کرسی ریاست اتاق تهران را به دست آورد، اما در جریان تبلیغات انتخاباتی تلاش شده اگر در کنار خواستاران تحول تعریف نمی شود حداقل با چهره ای مستقل در عرصه انتخابات ظاهر شود. با تمام این اوصاف نام او در فهرست مجمع فعالان توسعه نوآفرینان اتاق های بازرگانی وخانه صنعت و معدن به چشم می خورد. اما علینقی خاموشی نیز به عنوان چهره شاخص مجمع فعالان توسعه به عنوان نمادی از اقتصاد سنتی باز در اتاق حضور خواهد داشت. او بیشترین رای را در گروه صنعت از آن خود کرده است. هرچند تمام چشم ها در نتیجه این انتخابات حضور بانوان اقتصادی را به انتظار نشسته بود اما از میان ۷ زن کاندیدای بازرگان تنها یک نفر ـ فاطمه مقیمی ـ به هیات نمایندگان اتاق تهران راه پیداکرد. این در حالی است که در انتخابات چهار سال پیش برای اولین بار شش زن برای نخستین بار نامزد شده بودند که در نهایت دو نفر از آنها به عضویت اتاق بازرگانی تهران درآمده بودند.

در این معرکه ما در کجا قرار می گیریم
دکتر عطاءاله مهاجرانی در مقاله ای با عنوان ایران و سوریه در روزنامه اعتماد ملی نوشته است:
چهار سال پیش در چنین روزهایی، آمریکا گمان می کرد هر گونه بخواهد می تواند در جهان اعمال اراده کند. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر گویی شرایط از هر نظر مطابق میل آمریکا بود. ازاین رو در ماه فوریه سال ۲۰۰٣ ریچارد پرل که در آن وقت تئوریسین وزارت دفاع و معمار تغییر نظام در عراق بود به مطالب مهمی اشاره کرد؛ هر سه کشورایران و سوریه و لیبی باید حکومت هایشان تغییر کند.
علاوه بر آن چند کشور دیگر هم هستند. آمریکا گمان می کرد که رسالتی تاریخی و الهی بر عهده دارد. دموکراسی و آزادی و سازماندهی عراق، به عنوان نمونه ای برای تعمیم از سوی بوش و دستیارانش مطرح می شد. البته برخی نیز در همان میانه راه از بوش جدا شدند. مهم ترین این جدایی ها استعفای پاول وزیر خارجه و نقد فوکویاما بر استراتژی نئوکان ها بود که بعداً در کتاب آمریکا در چهارراه به تفصیل توضیح داده شد.
این روزها دیگر آمریکا از جهانی سازی دموکراسی و آزادی سخنی نمی گوید. نمونه بسیار تامل انگیزش سخنرانی دیک چنی در جمع نظامیان آمریکایی در ژاپن بود. چنی می گوید آمریکا بایستی با اعتبار و آبرومندانه از عراق خارج شود. واژه آبرومندانه و بااعتبار به تازگی جانشین واژه پیروزی شده است.
از سوی دیگر آمریکا از تغییر سیاست در عراق سخن گفت. در این تغییر سیاست گزارش کمیسیون دوحزبی بیکر ـ همیلتون مثل کاغذ باطله بایگانی و در سیاست جدیدایران به عنوان موضوع محوری انتخاب شد. آیا آمریکا همچنان به طرح ریچارد پرل می اندیشد؟ همان طرحی که شارون هم ذوق زده پس از پرل از ضرورت تغییر نظام درایران سخن گفت. (روزنامه هاآرتص ٣۰ دسامبر/ ۲۰۰۴)
ریچارد پرل و رامسفلد از صحنه کنار رفته اند. شارون واقعا مرده است. البته کاملا نمرده است! دموکرات ها در سه عرصه انتخابات آمریکا؛ فرمانداری ها، سنا و مجلس نمایندگان پیروز شدند. کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۰۰۲ از سیاست های بوش در قضیه عراق انتقاد می کنند. جمهوریخواهان به صراحت می گویند که اقبالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ندارند.
چگونه چنین تحولی اتفاق افتاد؟ صرف نظر از اختلاف نظر و تحلیل درباره سیاست آمریکا و مواجهه با آن، واقعیت این است که مقاومت صورت گرفته در برابر آمریکا؛ درایران، در عراق، در افغانستان، در لبنان و در سوریه و فلسطین علت اصلی تغییر در صحنه سیاسی به شمار می آید. از تغییر نقشه خاورمیانه و تغییر نظام کشورهای منطقه تا خروج آبرومندانه از عراق، آمریکا راه زیادی آمده است.
بدیهی است که مقاومت در هر یک ازاین مصادیق، مختصات خود را دارد. دراین میان به گمانم نقش سوریه و مقاومت بشار اسد و دولت او چنانکه بایست، در مطبوعات ما ارزیابی نشده است. همه می دانیم که سوریه در موقعیت دشواری قرار دارد. فشار آمریکا و اسرائیل و نیز برخی کشورهای منطقه بر سر سوریه سنگینی می کند. در مورد سوریه، آمریکایی ها برای تغییر نظام گام های بلندی برداشته اند.
بیانیه لندن که پیرو اتحاد خدام با اخوان سوریه، صورت گرفت، نشانه ای از همین پروژه تغییر نظام است. اخیرا مقاله ای دیدم از عصام عطار رهبر سابق اخوان سوریه. عصام عطار را می توان از جمله موجه ترین چهره های جهانی اخوان به شمار آورد. او وقتی در سال ۱۹۶۲ به حج رفته بود در بازگشت به سوریه ماموران امنیتی جلوی ورودش به کشور را گرفتند؛ نقطه ای سیاه در کارنامه حکومت سوریه وقت! البته سال ها بعد دولت سوریه تلاش کرد عصام عطار را به سوریه دعوت کند.
هیات عالی رتبه ای هم برای دعوت او فرستادند که عطار نپذیرفت. در سال ۱۹٨۲ همسرش ترور شد. به رغم همه این داستان ها عصام عطار از اخوان المسلمین سوریه که برای تغییر نظام رو به سوی آمریکا کرده اند انتقاد کرده و دموکراسی و آزادی را حرکتی همراه با شکیبایی تحلیل می کند. به این مقاله از این رو اشاره کردم که وقتی پای استقلال و بقای ایران به میان می آید تمامی بحث و نقد و نظرها درباره دولت و حتی حکومت می تواند بحث درجه دوم تلقی شود.
مدتی پیش از فرودگاه هیتروی لندن با مترو به خانه می رفتم. دخترخانم ایرانی ای که با مادرش همراه بود مرا شناخت و پرسید: آمریکایی ها حمله می کنند؟ گفتم اگر حمله کردند شما چه می کنی؟ با صدای بلند گفت می روم بمب به خودم می بندم و جلوی آمریکایی ها می ایستم. مادرش لبخند زد و گفت: همیشه همین حرف را می زند. دل خوشی هم ازاین ها ندارد، توی هر روزنامه ای کار کرد، تعطیلش کردند. همیشه می گویدایران بزرگ تر از دولت و حکومت است.
از سوی دیگر با تاسف و حیرت شاهد سخن کسانی هستیم که برای آمریکایی ها سندسازی می کنند و به عنوان خشتی خام در معماری آمریکا به کار می روند، غافل ازاینکه آمریکا با شاه ایران که به تعبیر محمدرضاشاه هر چه آمریکایی ها از او خواستند عمل کرد چه کردند. شاه و فرح را بردند توی سلول تیمارستان! کتاب آخرین سفر شاه نوشته شوکراس را ببینید. حتی آنانی که با تکیه بر مبانی منطقی نسبت به رفتار سیاسی دولت و ماجراجویی های آن نقد دارند چنانچه صحنه تغییر کند و آمریکا به ایران یورش آورد باید بین آمریکا وایران انتخاب کنند. ایران و ملت ایران پایدارند. امااین بار برای ایران نقشه کشیده اند. آمریکا کشورهای کوچک تک لقمه ای می پسندد. ایران و عراق و سوریه و عربستان در اندازه مطلوب آمریکا نیستند.سیاست همیشه در معرض تغییر و تحول خواهد بود. قطب نمای کشتی با نگاه به موج ها و توفان ها جهت گیری نمی کند. باید اندیشید دراین معرکه ما در کجا قرار می گیریم؟ البته این سخن هم شنیدنی است کشوری که ممکن است در معرض تهاجم دشمن قرار گیرد از اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی بر مردم خود سودی نمی برد. تلاش سوریه برای بازگشت عصام عطار و حتی انتخاب نجاح عطار (خواهر عصام) به عنوان معاون دوم رئیس جمهور خالی از حکمت نیست. استقامت و مقاومت تنها شعار نیست، تدبیر هم هست.

نگاه اصلاح طلبانه به پرسش های آموزش و پرورش
محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی زمان ریاست جمهوری خاتمی در سایت خود وب نوشت با عنوان: پرسش های موهن آموزش و پرورش و نگاه اصلاح طلبانه نوشته است: چند روزی است که خبر انتشار سوالهای موهنی نسبت به پیامر اکرم(ص) از سوی آموزش و پرورش در جامعه سیاسی و دینی مطرح شده است. شبیه این رویداد در سال ۱٣۷۹ هم اتفاق افتاد. در آن موقع در یک نشریه دانشجویی کسی جملاتی نوشته بو دکه توهین به حضرت صاحب الزمان(عج) از آن برداشت می شد. سروصدای فراوانی شد؛ بعضی درسهای حوزه تعطیل گشت و به زودی با کمک صدا و سیمای آن
وقت تبدیل به یک پروژه ضد دولتی شد و حرفهای آن مجله کوچک دانشجویی در سطح جهانی انتشار یافت. ما در آن موقع می گفتیم که جسارت و اهانت به امام زمان از سوی هرکس که باشد، محکوم است و از سوی دیگر نباید به قول قرآن تشییع فاحشه کرد و گلایه می کردیم از اهل دین که چرا با اینکه می دانند. دراین پروژه دولت و خاتمی مقصر نیست، ضمن انتشار بیشتر اهانت به امام زمان، دولت و رئیس جمهور را مقصر معرفی می کنند و از اصول و مقدسات دینی که مورد قبول همه جناحهاست، برای زدن رقیب استقاده می نمایند. این حرف آن روزهای ما براساس مصلحت قدرت خواهانه نبود، به آن باور داشتیم و رقبای بی اخلاق را سرزنش می کردیم.
در این ماجرا نیز اصلاح طلبان باید نشان دهند که به مبانی آن روزهایمان باور دارند. در اینکه این سوالات شرم آ ور است و نسبت به محضر پیامبر(ص) جسارت آمیز است شک نباید کرد، به همین دلیل آنهایی که در توزیع وتکرار آن اقدام می کنند،مثل نویسنده آن مقصرند. غیرت دینی اقتضا می کندکه توهین و وهن را نشر ندهیم. دیگر آنکه هرچقدر با دولت ووزرا مخالف باشیم که هستیم و در جای خود انتقادهای جدی خود را مطرح می کنیم، اما درست مثل همان روزهای ماجرای مجله موج، من اصلاً اعتقاد ندارم که با موضوع اهانت به پیامبر از دولت کنونی و وزیر مربوطه مچ گیری کنیم و یا رئیس جمهور و وزیر و دست اندرکاران را مقصر بدانیم و جوری بنویسیم و بگوییم که انگارآنان با اهانت به پیامبرموافق بوده اند. این همان روش غیراخلاقی است که دیروز مورد انتقاد شدید ما بود؛ امروز هم باید به آن پایبند باشیم. مقدسات دینی واعتقادی جامعه از سوی هیچ جناحی نباید وجه المصالحه حوزه سیاست گردد.

حفاظت از میراث فرهنگی
روزنامه تهران امروز با عنوان: میراثی که باید حفاظت شود نوشته است:
انتشار خبر کشف چهارمین بنای بزرگ هخامنشی در نورآباد ممسنی (استان فارس) در هفته ای که آبگیری سد سیوند آغاز خواهد شد و ۱٣۰ محوطه باستانی به زیر آب خواهد رفت، بسیار تامل برانگیز است، اما نباید مایه شگفتی شود، زیرا ما در کشوری زندگی می کنیم که هیچ نقطه ای از آن خالی از آثار گذشتگان نیست.
آثار کهن ایران آنچنان پرتعدادند که اغلب پیش از کاوش های باستان شناسی به صورت اتفاقی کشف می شوند. برای مثال زیگورات چغازنبیل درخوزستان به عنوان نخستین اثر جهانی ایران و بزرگ ترین اثر باقی مانده از تمدن عیلام، به وسیله یک خلبان شرکت نفت ایران وانگلیس کشف شد که هر روز در مسیر پرواز، وجود تلی از خاک در میانه دشتی بزرگ را غیرطبیعی می دانست. در اوایل دهه ۱٣۵۰ خورشیدی بسازوبفروش هایی که در تپه های قیطریه ساختمان سازی می کردند، هنگام گودبرداری به آثاری برخوردند که پرده از راز گورستانی سه هزار ساله متعلق به تمدنی ناشناخته برمی داشت و همان موقع معلوم شد که پارک قیطریه روی یک سایت باستان شناسی بسیار بزرگ جای گرفته است.
در سال ۱٣٨۰ کشف اتفاقی چند ظرف قدیمی در حاشیه هلیل رود توسط روستاییان منطقه به غارت گسترده محوطه های باستانی و نهایتا کشف تمدن عظیم جیرفت منجر شد که اساس نظریات تاریخی درباره آغازگری بین النهرین در تمدن بشری را دگرگون ساخت.
با این حال، وجود این آثار در جای جای کشور ما بدین معنا نیست که هیچ سدی ساخته نشود، هیچ راهی گشوده نشود، هیچ ساختمانی بالا نرود و همه کارهای عمرانی متوقف بماند. متولیان پروژه های نوین سازی نیز دائماً روی این نکته پای می فشارند و حامیان و حافظان میراث فرهنگی را به متوقف ماندن در گذشته متهم می سازند. اما آیا واقعیت آنچه در کشور ما رخ می دهد، همین است؟
با نگاهی به پروژه هایی که در سال های اخیر آسیب جدی به میراث فرهنگی کشور وارد ساخته اند، روشن می شود که با اندکی تمهید و بررسی بیشتر و احیانا صرف بودجه های افزون تر، غالب پروژه ها تمام و کمال به بهره برداری می رسیدند، بی آنکه آثار گذشتگان مضمحل شود.
وزارت راه و ترابری در حالی که می توانست با چند کیلومتر ریل گذاری بیشتر، خط آهن تهران سهند را از آثار تاریخی دور سازد، آن را درست از وسط تپه حصار دامغان و پایتخت اشکانیان عبور داد. شهرداری اصفهان به رغم آنکه هزاران هکتار بافت غیرتاریخی را پیش رو دارد، همه برج سازی ها و بلندمرتبه سازی ها را در مجاورت آثار تاریخی و حاشیه زاینده رود به انجام رسانده است. در یزد خیابانی را بی آنکه حاضر باشند اندکی به آن پیچ و خم دهند از وسط بافت تاریخی گذرانده اند و پایتخت شهرهای تاریخی جهان را دوباره ساختند. وزارت نیرو، سد کارون٣ را با صدها میلیارد تومان بودجه ساخته و تنها یک سی هزارم بودجه پروژه را به نجات بخشی آثار چند هزار ساله اختصاص می دهد.
در این موارد که نمونه های بسیار دیگر را می توان بر آن افزود، نه فقط ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی در کنار قطعیت نوین سازی نادیده انگاشته شده، بلکه سنجش درستی از نسبت امور با یکدیگر و منافع و مضار هر یک از آنها به عمل نیامده است. برای مثال، در موضوع سد کارون٣ اهمیت این پروژه برای اقتصاد ملی ایجاب می کرد که آبگیری سد ولو با آسیب به برخی آثار تاریخی (که می شد آن را به حداقل کاهش داد) انجام گیرد. اما در موضوع سد کریت، وزارت نیرو بلندترین سد تاریخی جهان را برای آبیاری تنها ۰۰۶ هکتار از اراضی کشاورزی، آن هم با بازدهی پایین خاک در منطقه کویری طبس در معرض نابودی قرار داد. در اصفهان، اگرچه شهرداری با فروش تراکم در بافت تاریخی، بخشی از هزینه سنگین اداره شهر را تامین می کند، اما خود را از منبع درآمد به مراتب بزرگ تری به نام گردشگری محروم می سازد و در خط آهن تهران مشهد فقط ارزش مادی آنچه با عبور ریل از میان رفته، صدها برابر بهای چند کیلومتر ریل گذاری بیشتر بوده است. شاید هم این فجایع بدین سبب رخ می دهد که بهره های اقتصادی سد، جاده، ساختمان، پل و… را می توان در قالب اعداد و ارقام مشخص ارائه داد، اما بهره اقتصادی آثار تاریخی و از آن مهم تر ارزش معنوی آنها در قالب عدد و رقم نمی گنجد و این نکته تنها در جامعه ای ژرف نگر و دوراندیش قابل درک خواهد بود.
بسی مایه تاسف است که در این میان بهانه هایی برای بی مبالاتی و بی مهری نسبت به میراث فرهنگی عرضه می شود که حکم عذر بدتر از گناه را دارد. مثلاً وزارت نیرو یا شهرداری اصفهان مدعی اند که ساخت سد سیوند و برج جهان نما از ۱۰ سال پیش آغاز شده و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا میانه کار هیچ اعتراض و واکنشی بروز نداده است، بنابراین خود را محق می دانند که کار را تا به آخر ولو به قیمت هدم آثار باستانی ادامه دهند. اما باید پرسید که به فرض قصور و تقصیر سازمان یاد شده، مسوولیت پاسداری از میراث ملی از عهده وزارت نیرو یا شهرداری اصفهان و سازمان های مشابه ساقط است و اگر این سازمان به وظیفه خود عمل نکرد، دیگران نیز باید به آثار تاریخی پشت پا زنند؟ یا اگر ۰٨ میلیارد تومان صرف ساخت سد سیوند شده باید برای هدر نرفتن آن، صدها میلیارد تومان به آثار باستانی لطمه زد؟
با این حال این گفتار بر آن نیست که برای آبگیری سد سیوند یا موارد مشابه حکم صادر کنند، چه آن که قانون، مرجع صدور حکم و شرایط حکم کردن را به روشنی معین کرده است. سخن بر سر این است که در کشوری با چند هزار سال سابقه تمدنی و برخوردار از یک میلیون و دویست هزار اثر و محوطه باستانی و در شرایطی که کنار زدن یک متر خاک از زمین های نورآباد ممسنی به کشف چهارمین ساختمان بزرگ هخامنشی می انجامد، باید که ماشین نوین سازی را در جاده پر فراز و نشیب پیشرفت به احتیاط تمام به حرکت درآورد. همین و همین!

اظهارنظر فردی نیست
روزنامه اعتمادملی در سرمقاله خود: تدبیر در شرایط ویژه نوشته است:
اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور متنبه کننده است. روند تحولات کشور وضعیت نگران کننده ای گرفته است. هرچند فروغلتیدن کشور و درگیر شدن منافع ملی در شیب تند حوادث غیرقابل پیش بینی به نفع هیچ فرد و جریان وطن پرستی نیست اما نباید کتمان کرد که اوضاع در آستانه پایان سال ٨۵ شمسی چندان رضایتبخش نیست جدا از نظرات جناب هاشمی، سایر گزارش های مراکز منطقه ای و بین المللی و تحلیل کارشناسان مستقل و بی غرض حاکی از وضعیتی نه چندان امیدبخش است.
تعلق به آرمان های بلند و منافع کشور و گزک ندادن به دست معاندین و دشمنان انقلاب اسلامی و نظام چیزی است و رها کردن تدبیر و تن دادن به ریسک های غیرضروری و بستن چشم بر واقعیات امری دیگر است.
در عرصه بین المللی نیز شرایط کشور سیر تهدیدآمیزی را طی می کند. می توان به راحتی چشم بر اتفاقات بیرون از خانه پدری بست اما رقبا و کشورهای مخالف بیکار ننشسته اند. آنها بیدار، مترصد و هوشیار در کمین اند. در حالی ماه فوریه فرا می رسد که گزارش البرادعی نیز روی میز حکام آژانس و شورای امنیت قرار می گیرد. گزارشی که در آن صراحتا از عدم التزام ایران به تعهدات درخواستی ماه دسامبر شورای امنیت سخن رفته است. نتیجه این گزارش قابل پیش بینی است، خواسته و یا ناخواسته در جاده ای می رانیم که آمریکا و متحدان اروپایی اش پیش بینی کرده اند. تحریم اول که نتیجه اجماع ماه دسامبر در شورای امنیت بود، هم اینک می رود تا به سطحی بالاتر در ماه فوریه بدل شود. علی رغم برخی خوشبینی های غیرکارشناسی درباره نقش روسیه و چین، نمی توان چندان به نقش آنها امیدوار بود. رفتارهای زننده روسیه در توقف تحویل سوخت اولیه نیروگاه بوشهر و مجادله آن کشور در خصوص تاخیر در پرداخت یکی از اقساط ماهیانه، دل هر ایرانی علاقه مند به منافع کشور و آشنا به تاریخ معاصرایران را به درد می آورد.
گزارش های تاییدنشده حاکی از آن است که روس ها در نتیجه تصمیم ایران برای تغییر محاسباتی دلار به یورو، در حال طرح دعوی جدیدی هستند تا جرایمی را متوجه کشورمان کنند. نفس جرایم اهمیتی ندارد، آنچه اهمیت دارد، زمانی است که دراین مقطع حیاتی، روسیه ازایران تلف می کند. چنانچه روسیه به تعهد خود زودتر عمل کرده و نیروگاه در اردیبهشت ماه عملیاتی شود، نفس شروع به کار نیروگاه می تواند به مثابه تضمینی امنیتی عمل کند. اقدامی که روسیه به دلیل آنکه ما همه تخم مرغهای خود را در سبد آن کشور گذاشته ایم از آن سر باز می زند.
اینک به نظر می رسد سیاست هایی که در یک بعدش اقتصادی و در ضلع دیگرش سیاسی تحلیل می شود، ایران را در شرایطی سخت قرار داده است.
نگرانی هاشمی رفسنجانی یک اظهارنظر فردی نیست، بلکه در نتیجه اجماعی است که در بین گروه های وسیع اجتماعی و سیاسی وجود دارد. از آخرین نمونه های این گونه اظهارات می توان به جمعبندی جلسه نخبگان کشور در حضور مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی اشاره نمود. در آن جلسه همه اعضا ازایشان، خاتمی و رفسنجانی خواسته بودنداین نگرانی ها به اطلاع مقام معظم رهبری برسد. بدیهی است رهبری نظام با جمعبندی و تحلیل شرایط موجود، واضع بهترین راه حل برای خروج کشور از تهدیدهای رو به تزاید خواهند بود.

منیع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی