• سازمان دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید فورا به تعقیب چندین تن از مروجان حقوق زنان به دلیل استفاده ازحق آزادی تجمع مسالمت آمیز پایان دهد. این بیانیه به مناسبت دادگاهی که قرار است در چهارم مارس برای پنج تن ازاین زنان با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت درتجمعات غیرقانونی" برگزار شود، منتشر شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲۷ فوريه ۲۰۰۷

(نیویورک، 27 فوریه 2007) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید فورا به تعقیب چندین تن از مروجان حقوق زنان به دلیل استفاده ازحق آزادی تجمع مسالمت آمیز پایان دهد.
درچهارم مارس، قوه قضاییه دادگاهی برای پنج تن ازاین زنان با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت درتجمعات غیرقانونی" برگزار خواهد کرد. زنانی که دادگاهی خواهند شد شامل نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، سوسن طهمباسبی، شهلا انتصاری وفریبا داوودی مهاجر خواهند بود. به علاوه، قوه قضاییه حداقل چهارتن دیگر ازفعالان اجتماعی به نام های عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، دلارام علی وآزاده فرقانی را به همان جرم متهم کرده، اگر چه هنوز زمان دادگاه آنها را مشخص نکرده است.
سارا لی ویتسون رییس بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "ایران زنانی را برای شرکت در تجمع مسالمت امیزبرعلیه قوانینی که آنها را مورد تبعیض قرارمی دهد، که قوانین ایران وقوانین بین المللی را نیز نقض می کند، تحت تعیقیب قرارداده است."
قوه قضاییه به دنبال برگزاری تجمع زنان برعلیه قوانین ضد زنان ایرانی در تاریخ 12 ژوئن سال 2006، اتهامات یاد شده را علیه فعالان حقوق بشریاد شده اقامه کرده است. نیروهای امنیتی از اجتماع مسالمت آمیز وترویج حقوق زنان، جلوگیری کردند. ماموران نیروی انتظامی تجمع کنندگان را با باتون مورد ضرب وشتم قرار دادند، به آنها اسپری گاز فلفل و رنگ پاشیدند و هفتاد نفر را بازداشت کردند. همه بازداشت شدگان تاکنون آزاد شده اند.
آزادی اجتماعات توسط قوانین بین المللی حقوق بشر تضمین شده است. ماده بیستم بیانیه حقوق بشر برای هرکسی حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را میسر می کند. ماده 21 کنوانسیون بین الملی حقوق مدنی وسیاسی، که ایران نیزعضو آن است، حق اجتماع مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد و تصریح می کند که "هیچ محدودیتی نباید درراه اعمال این حق دربرابر قوانینی دیگر که یک جامعه دموکراتیک با علائقی چون امنیت ملی یا برای ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت ازسلامتی یا اخلاقیات یا حفاظت ازحقوق وآزادی های دیگران که دریک جامعه دموکراتیک نیازمند است به وجود بیاید."
قانون اساسی ایران همچنین حق تجمعات مسالمت آمیز را حتمی می کند. ماده 27 قانون اساسی ایران تصریح می کند که تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، که وکیل چندین تن از زنان متهم یاد شده است به دیده بان حقوق بشر گفت که در تجمع 12 ژوئن تمام شرایطی که در ماده 27 قانون اساسی درنظر گرفته شده را دارد وقوه قضاییه هیچ زمینه قانونی برای تحت تعقیب قراردادن تجمع کنندگان ندارد.
در پنجم ژانویه 2007، قوه قضاییه ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری که درتجمع 12 ژوئن 2006 شرکت کرده بود را دادگاهی کرد. مقامات مسئول او را به "اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت در تجمعات غیرقانونی" متهم کردند. ماموران نیروی انتظامی او رادراثنای تظاهرات دستگیرکردند ویک هفته پس ازبازداشت اورا آزاد کردند. درجریان دادگاه، وکیل او فریده غیرت، استدلال کرد که بنی یعقوب به عنوان روزنامه نگاردراین تظاهرات شرکت کرد تا به پوشش خبری این رویداد بپردازد. قاضی درنتیجه بنی یعقوب را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
دیده بان حقوق بشراز تبرئه بنی یعقوب استقبال میکند وازقوه قضاییه میخواهد تا متهمان دیگر را نیز ازاتهامات یاد شده تبرئه کند.
علاوه بر تحت تعقیب قراردادن زنان فعال حقوق بشر، دولت همچنین آزار واذیت افرادی که به ادامه اصلاح برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ادامه می دهند، افزایش داده است. فعالان حقوق زن کمپینی را با عنوان "تغییربرای برابری" برای جمع آوری یک میلیون امضاء برای اعتراض به این قوانین آغازکرده اند. مامورین داوطلبینی که برای این کمپین فعالیت می کنند را ازطریق آزارانها وهمچنین نهی کردن آنها از ترویج فعالیتی که به آن درمکان های عمومی می پردازند، هدف قرارداده است. آنها همچنین دسترسی به وب سایت این کمپین را ازطریق فیلتر کردن آن منع کرده اند. دراثنای دوهفته گذشته، برگزارکنندگان کمپین یاد شده، وب سایت خود را سه بار به آدرس های جدید اینترنتی انتقال دادند.
ویتسون دراین زمینه گفت: "به وسیله هدف قراردادن مروجانی که مسالمت آمیزفعالیت می کنند، دولت ناشکیبایی خود را نسبت به اقدامات جامعه مدنی نشان می دهد. مقامات دولتی باید به مروجان حقوق زنان گوش فرا دهند وبا آنها برای تغییر واصلاح قوانین تبعیض آمیز همکاری کنند، به جای آنکه انها را مورد پیگرد قانونی قراردهند وسیستم تبعیض را همیشگی کنند."

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، لطفا این صفحه را بررسی کنید: hrw.org