• جذب سرمایه های خارجی که چین از آن ها سود برده است، سرچشمه کامیابی پروژه اش نیست. برعکس، کامیابی این پروژه است که سرمایه گذاری در چین را برای فراملی های غربی جذاب کرده است. کشورهای جنوب که دروازه های شان را بسی گسترده تر از چین بازکرده اند و بی قید و شرط پیروی از جهانی سازی مالی را پذیرفته اند، به همان اندازه چین از جاذبه برخوردار نیستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۶ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱٨

بحث ها در باره حال و آینده چین – قدرتی «نوظهور» - همواره مرا چندان متقاعد نمی سازند. برخی ها تصور می کنند که چین به طورقطع راه «سرمایه داری» را برگزیده و حتا قصد شتاب دادن جای گیری اش را در جهانی سازی سرمایه داری معاصر دارد. آن ها این موضوع را به یکدیگر تبریک می گویند و خرسندند و فقط آرزومندند که این «بازگشت به شرایط طبیعی» (یعنی سرمایه داری بعنوان «پایان تاریخ») با تحول دموکراتیک به شیوه غرب (یعنی سیستم چند حزبی، انتخابات و حقوق بشر) همراه باشد. آن ها می پندارند – یا باید چنین بپندارند– که برای چین امکان «رسیدن» به (درآمد سرانه) جامعه های ثروتمند غرب از این راه، که تدریجی خواهد بود، وجود دارد. اما من چنین پنداری را ممکن نمی دانم. نیروی راستِ چین در این دیدگاه ها سهیم است. دیگران به نام ارزش های «سوسیالیستی که به آنها خیانت شده» افسوس می خورند. برخی ها با فرمولبندی های حاکم بر چین ستیزی (۱) در غرب هماوا هستند. سایرین – یعنی آنهایی که در پکن در قدرت اند– راه برگزیده را بعنوان «سوسیالیسم با آب و رنگ های چین»، بدون هیچ توضیح دقیق تر دیگری توصیف می کنند. اما این ویژگی ها را می توان با خواندن دقیق متن های رسمی، به ویژه برنامه های پنج ساله که دقیق و کاملن جدی اند، شناخت.
در واقع، پرسش بسیار عام و انتزاعی «آیا چین سرمایه داری یا سوسیالیستی است؟» بد طرح شده است. چون هر پاسخی به این آلترناتیو مطلق خلاصه کردن مفهوم است. زیرا چین، به طور قطع از ۱۹۵۰ در راه خاص خود گام نهاده است و این حتا می تواند از انقلاب تایپینگ در قرن ۱۹ به این سو باشد. بنابراین، من در این جا می کوشم مضمون این راه اصلی را در هر یک از مرحله های گسترش آن از ۱۹۵۰ تا امروز (۲۰۱۲) مشخص کنم.
      

مسئله ارضی

مائو سرشت انقلاب در چین به رهبری حزب کمونیست را، ضد امپریالیستی و ضد فئودالی با سمتگیری سوسیالیستی توصیف کرده است. مائو هرگز مدعی نبود که پس از تصویه حساب مردم چین با امپریالیسم و فئودالیسم، جامعه سوسیالیستی «بنا نهاده شده است». او همواره این ساختمان را فاز نخست راه دراز به سوی سوسیالیسم توصیف کرده است .
به نظر من، تصریح کردن خصلت به کلی ویژه‍ی پاسخِ انقلابِ چین به مسئله ارضی، ضرورت دارد. زمین (کشاورزی) تقسیم شده خصوصی نمی شد. زمین که توسط همبودهای روستایی عرضه می شد و فقط برای بهره برداری در اختیار خانواده های روستایی قرار می گرفت، در مالکیت دولت باقی می ماند. وضعیت در روسیه چنین نبود. لنین که در ۱۹۱۷ در برابر واقعیت شورش دهقانان قرار گرفته بود، مالکیت خصوصی سود برندگان تقسیم (ارضی) را به رسمیت شناخت.
دلیل هایی که توضیح می دهند چرا در چین (و در ویتنام) کاربرد آن اصلی (principe) ممکن گردید که بنابر آن زمین کشاورزی کالا نیست، کدام اند؟ اغلب تکرار می کنند که دهقانان سراسر جهان خواستار مالکیت اند و فقط این آرزو را در سر می پرورانند. اگر چنین چیزی در چین صدق می کرد، می بایست تصمیم به ملی کردن زمین به جنگ دایمی بی پایان بیانجامد، چنان که در اتحاد شوروی هنگام اشتراکی کردن اجباری زمین توسط استالین، چنین وضعی پیش آمد.
برخورد دهقانان چین و ویتنام (وهیچ جای دیگر) را نمی توان با یک «سنت» فرضی توضیح داد که دهقانان را به فراموش کردن مالکیت وامی دارد. مالکیت فرآورده یک مشی سیاسی هوشمندانه و استثنایی است که توسط حزب های کمونیست این دو کشور به کار برده شد.
انترناسیونال دوم چیزی جز آرزوی پرهیزناپذیر دهقانان به مالکیت واقعی در اروپای قرن نوزده را در تصور نداشت؛ زیرا در جریان گذار دراز اروپا از فئودالیسم به سرمایه داری (۱٨۰۰-۱۵۰۰) شکل های پیشین فئودالیِ نهادی شدن دسترسی به زمین، بنابر مالکیت تقسیم شده بین شاه، ارباب ها (سنیورها) و دهقانان زمین بسته (سرفها) به تدریج به سود تثبیت مالکیت خصوصی بورژوایی مدرن -که زمین را به عنوان یک کالا مطرح کرد- فرسوده شد؛ ثروتی که مالک آن می تواند (به خرید و فروش آن) بپردازد و بدون محدودیت آن را در اختیار خود داشته باشد. سوسیالیست های انترناسیونال دوم واقعیت شکل گرفته توسط این «انقلاب بورژوایی» را پذیرفتند که از این بابت مایه تأسف بود.
آن ها هم چنین می اندیشیدند که مالکیت های کوچک دهقانی که به موسسه های بزرگ کشاورزی مکانیزه بر پایه مدل صنعتی وابسته اند، آینده ندارند. آن ها می اندیشیدند که توسعه سرمایه داری خود به خود به این تمرکز مالکیت و به شکل های کارآتر بهره برداری، منتهی می گردد (در این باره بنگرید به نوشته های کائوتسکی). تاریخ اشتباه بودن این برداشت ها را نشان داده است. کشاورزی دهقانی جای خود را به کشاورزی خانوادگی سرمایه داری به مفهومی دوگانه می دهد که هم برای بازار تولید می کند (و هم خودمصرفی ناچیز تامین می شود) و هم ساز و برگ های مدرن را به خدمت می گیرد، از درون داد (intrant) های صنعتی استفاده می کند و به اعتبار بانکی دست می یازد. این کشاورزی خانوادگی سرمایه داری، در مقایسه با کشاورزی بزرگ صنعتی بنابر حجم تولید سالانه سرانه در یک هکتار خود را کارآ نشان می دهد. این بررسی نفی نمی کند که کار کشاورز سرمایه داری مدرن، از این پس توسط سرمایه انحصارهای تعمیم یافته بهره برداری می شود که در بخش بالادستِ (Amont) تولید، تهیه درون دادها و اعتبار بانکی و در بخش پایین دستِ (Aval) تولید، عرضه کردن فرآورده ها به بازار را کنترل می کند. و بنابراین واقعیت به پیمان کارِ این سرمایه فرمانروا تبدیل می شود.
از این رو، سوسیالیست های رادیکال انترناسیونال دوم (به ناروا) باور داشتند که موسسه های تولیدی بزرگ همواره کارآتر از موسسه های تولیدی کوچک در همه بخش ها –صنایع، خدمات و کشاورزی– است و تصور می کردند که لغو مالکیت بر زمین (ملی کردن زمین) ایجاد موسسه های تولیدی بزرگ کشاورزی سوسیالیستی (مانند ساوخوزها و کلخوزهای شوروی) را ممکن می سازد. البته، آن ها فرصت آزمودن امکان چنین اقدامی را نداشتند. چرا که «انقلاب» در کشورهای آن ها (مرکزهای امپریالیستی) در دستور کار روز قرار نداشت.
بلشویک ها خود تا ۱۹۱۷ به این تزها عمل می کردند. از این رو، آن ها ملی شدن قلمروهای بزرگ اشرافیت روسیه را بررسی کردند و در ضمن مالکیت زمین های گروهی را به دهقانان واگذار کردند. اما بعد آن ها از شورش دهقانی که به تصرف قلمروهای بزرگ انجامید، غافلگیر شدند.
مائو از این رویداد درس ها آموخت و خط مشیِ سیاسیِ به کلی دیگری را در پیش گرفت. او هنگام جنگ درازمدت رهایی بخش داخلی که در سال های دهه سی در منطقه های جنوبی چین آغاز شد، نفوذ حزب کمونیست را بر اتحاد استوار با دهقانان بی چیز و بی زمین (که در اکثریت بودند)، و برخورد دوستانه نسبت به دهقانان متوسط پی ریزی کرد و بدون ستیزیدن با دهقانان ثروتمند، در همه مرحله های جنگ، آنها را منزوی ساخت. کامیابی های این خط مشی اکثریت عظیم روستاییان را برای در نظر گرفتن و پذیرفتن راه حلی برای همه مسئله های شان آماده کرد که مالکیت خصوصی بر قطعه زمین های به دست آمده از راه تقسیم اراضی را نمی طلبید. فکر می کنم که ریشه های دور دست ایده های مائو و کامیابی کاربرد آن ها، در انقلاب تایپینگ ها در قرن نوزده بوده است. با وجود این، مائو موفق شد آن چه را که حزب بلشویک از آنجام دادن آن روبرتافت، واقعیت بخشد. و آن عبارت از پی ریزی کردن اتحاد استوار با اکثریت عظیم روستایی است. در روسیه اعمال انجام یافته در تابستان ۱۹۱۷ به از دست رفتن فرصت های آینده اتحاد با دهقانان بی چیز و متوسط در برابر ثروتمندان (کولاک ها) انجامید. زیرا دهقانان بی چیز و متوسط می کوشیدند که از مالکیت خصوصی به دست آمده دفاع کنند و بنابراین واقعیت پیروی کردن از کولاک ها را بیش از بلشویک ها ترجیح می دادند.
این «ویژگی چینی» -که نتیجه های آن از غنای عظیمی برخوردارند– به طور جدی مانع از توصیف چین (حتا در سال ۲۰۱۲) به عنوان «سرمایه داری» است. زیرا راه سرمایه داری استوار بر تبدیل زمین به ثروت تجارتی است.
            

حال و آینده تولید کوچک

البته ، همین که این اصل (principe) پذیرفته شد، شیوه های استفاده از ثروت یاد شده مشترک (زمین همبودهای روستا) می توانند گوناگون باشد. برای درک این نکته باید قادر به تمایز تولید کوچک و مالکیت کوچک از هم باشیم.
تولید کوچک –دهقانی و پیشه وری– در همه جامعه های گذشته بر تولید فرمانروا بود و اکنون جای مهمی در تولید سرمایه داری مدرن که از این پس در پیوند با مالکیت کوچک –در کشاورزی، خدمات و حتا برخی بخش های صنعت- پیدا کرده، حفظ کرده است. البته، در تریاد فرمانروای دنیای معاصر (ایالات متحد، اروپا و ژاپن) این تولید کوچک پس می نشیند. در مثل ناپدید شدن موسسه های تولیدی کوچک به سود موسسه های تجاری بزرگ گواه آن است. اما نمی توان گفت که این تحول حتا بر حسب کارآیی، به ویژه در صورتی که بُعدهای اجتماعی، فرهنگی و تمدنی در نظر گرفته شوند، یک «پیشرفت» محسوب می شود. در واقع مسئله عبارت از تغییر شکل به وجود آمده توسط فرمانروایی انحصارهای تعمیم یافته است که افزایش رانت های اش را تضمین می کند. بنابراین، نمی توان گفت که در سوسیالیسم آینده جایی برای بازیابی اعتبار تولید کوچک تعیین نشده است.
به هر رو در چینِ کنونی تولید کوچک –که به ضرورت در پیوند با مالکیت کوچک نیست– جای چشمگیری را در تولید ملی نه تنها در کشاورزی، بلکه در بخش های مهم زندگی شهری حفظ می کند.
چین شکل های بهره برداری بسیار گوناگون و ناسازگاری از زمین بعنوان ثروت عمومی را آزموده است، که باید از یک سو کارآیی (حجم تولید سالانه توسط یک کارگر در هر هکتار) و از سوی دیگر پویایی دگرگونی هایی را که ناشی از آن است، مورد بحث قرار داد. زیرا این شکل ها می توانند گرایش های تحول در راه سرمایه داری را که موفق می شوند وضعیت غیر تجارتی زمین را به پرسش بکشند، تقویت کنند؛ یا بر عکس در یک تحول بلند پروازانه سوسیالیستی بازتاب یابند. به این پرسش ها فقط می توان از راه بررسی مشخص شکل های مورد بحث که در زمان های پیاپی ساختمان چین از ۱۹۵۰ تا عصر ما تحقق یافته اند، پاسخ داد.
در آغاز، در دهه ۱۹۵۰ شیوه پذیرفته، شیوه تولید کوچک خانوادگی در پیوند با شکل های ساده ترِ همکاری برای مدیریت آبیاری، تنظیم یا استفاده از برخی ساز و برگ ها و جای گیری در اقتصاد دولتی بود که انحصار خرید تولیدهای مختص بازار و تهیه اعتبار و درون دادها (intrants) را، همه بر پایه قیمت های برنامه ریزی شده (به تصمیم مرکز) در دست داشت.
آزمون کمون هایی که در دهه ۱۹۷۰ برقراری تعاونی های تولیدی را دنبال می کردند سر شار از آموزش ها است. مسئله به ضرورت گذار از تولید کوچک به تولید بزرگ صنعتی نبود؛ حتا با این که ایده برتری این نوع دومی [تولید بزرگ صنعتی. م] انگیزه برخی از محرک های آن بود. نکته اساسی در این نوآوری، تلاش در جهت ساختمان سوسیالیستیِ نامتمرکز بود. کمون ها فقط مسئولیت اداره کردن تولید کشاورزی روستای بزرگ یا جمعواره ای از روستاها و قریه ها را برعهده نداشتند. (این مدیریت خود به خود مخلوطی از شکل های تولید کوچک خانوادگی و تولید تخصصی بلند پروازانه بود). آن ها چارچوبی را برای خود در پیوند با فعالیت های اقتصادی فراهم آوردند که مورد استفاده روستاهای موجود در برخی فصل های سال بود. آن ها این فعالیت های اقتصادی تولیدی را با مدیریت خدمات اجتماعی (آموزش وپرورش، بهداشت و مسکن) درآمیختند. آن ها به تمرکز زدایی اداره کردن سیاسی جامعه پرداختند. همان طور که کمون پاریس قصد داشت، دولت سوسیالیستی می بایست، دست کم بخشن، فدراسیونی از کمون های سوسیالیستی باشد. بدون شک، کمون ها در بسیاری از جنبه ها در زمان خود جلوتر بودند و دیالکتیک بین تمرکززدایی قدرت های تصمیم گیری و مرکزیت ناشی از حضور حزب کمونیست در همه جا همیشه بی اصطکاک نبود. البته، نتیجه های ثبت شده آن طور که جریان راست می خواهد بباوراند، فاجعه بار نبوده اند. کمون منطقه پکن که در برابر رهنمود انحلال سیستم مقاومت کرد، کماکان به ثبت کردن کامیابی های چشمگیر اقتصادی در پیوند با تداوم بحث های سیاسی با کیفیت که در جاهای دیگر دیده نمی شد، ادامه می دهد. پروژه های جاری (۲۰۱۲) «بازسازی روستا» که توسط جمعواره های روستایی موجود در بسیاری منطقه های چین به اجرا درمی آیند، به نظر می رسد که از آزمون کمون ها الهام می گیرند.
تصمیم گیری در باره انحلال کمون ها توسط دنگ سیائو پینگ در ۱۹٨۰ تولید کوچک خانوادگی را که شکل فرمانروا طی سه دهه پس از این تصمیم گیری (از ۱۹٨۰ تا ۲۰۱۲( بود، تقویت کرد. البته، حجم حقوق استفاده کنندگان (کمون های روستایی و واحدهای خانوادگی) به طور چشمگیر فزونی یافت. برای استفاده کنندگان از این حقوق، استفاده از زمین برای اجاره دادن آن ممکن بود. اما فروختن زمین ممکن نبود، چه به دیگر تولیدکنندگان کوچک –که از این راه مهاجرت به شهرها را به ویژه برای جوانان آموزش دیده که نمی خواستند روستایی باقی بمانند، آسان می کرد– چه به شرکت های سازمان دهنده تولید بزرگ تر و مدرن تر (نه ملک بزرگ [لا تیفوندیا] –که هرگز در چین وجود نداشت– اما با وجود این به طور چشمگیر بزرگ تر از موسسه های تولیدی خانوادگی بودند). این شکل، وسیله ای برای کمک کردن به تولیدهای تخصصی است (مانند تولید شراب خوب که چین به خاطر آن از بورگاندی ها دعوت به عمل آورد) یا آزمودن روش های جدید علمی OGM و غیره [OGM به اورگانیسم های تغییر ژن یافته گفته می شود. م]
از دید من، «تصدیق کردن» یا «رد کردن» گوناگونی این فرمول ها به صورت پیش آزمونی (apriori) چندان معنایی ندارد. تحلیل مشخص هر یک از آن ها –چه از لحاظ طرح و چه از لحاظ واقعیت کاربردشان- پرهیز ناپذیر است. همواره گوناگونی نوآورانه شکل های استفاده از زمین به عنوان ثروت مشترک، پی آمدهای شگرفی داشته است؛ در وهله نخست در ارتباط با کارآیی اقتصادی. زیرا چین به رغم فزونی جمعیت شهری که از ۲۰% به ۵۰% کل جمعیت آن رسید، موفق شد تولید کشاورزی را با آهنگ نیازهای عظیم توسعه شهری افزایش دهد. این نتیجه ای چشمگیر و استثنایی و بی مانند در میان کشورهای جنوب «سرمایه داری» است. این دستاوردها در وضعیتی حاصل شده که این کشور از کاستی مهمی رنج می برد. زیرا با این که کشاورزی چین به راستی ۲۲% جمعیت جهان را تغذیه می کند، فقط ۶% زمین های قابل کشت سیاره را در اختیار دارد. سرانجام در ارتباط با شیوه (وسطح) اجتماعی زندگی در روستاها باید گفت که وضعیت روستاهای چین دیگر با آنچه که می توان آن را در جاهای دیگر در جهان سوم «سرمایه داری» دید، هیچ وجه مشترکی ندارد. ساختمان های مقاوم راحت و به خوبی مجهز شده نه فقط با چین پیشین گرسنه و بسیار فقیر، بلکه با شکل های افراطی فقر که همواره بر دهکده ها و روستاها در هند و آفریقا فرمانرواست، تفاوت آشکار دارد .
اصول و سیاست های اجرا شده (یعنی زمین به عنوان ثروت مشترک و نیز پشتیبانی از تولید کوچک بدون مالکیت کوچک) خاستگاه این نتیجه های بی مانند است. زیرا این امر کوچندگی به نسبت مهار شده از روستا به شهر را ممکن کرده است. در مثل این را با راه سرمایه داری در برزیل مقایسه کنید؛ مالکیت خصوصی زمین کشاورزی برزیل امروز موجب بیرون راندن ۱۱% جمعیت این کشور از روستاها شده است. البته، دست کم ۵۰ % شهری ها در حلبی آبادها (فاولاهای برزیل) زندگی می کنند و تنها به اعتبار «اقتصاد سایه» (از جمله تبهکاری سازمان یافته) به حیات خود ادامه می دهند. در واقع، مشابه این وضعیت در چین که جمعیت شهری اش - حتا در مقایسه با بسیاری از «کشورهای پیشرفته» و البته بدون سخن گفتن از کشورهایی که تولید ناخالص سرانه داخلی شان هم تراز چین است- در مجموع به راستی از شغل و مسکن برخوردارند، به هیچوجه وجود ندارد.
جابجایی جمعیت روستاهای چین از منطقه های با جمعیت به طور دهشتناک متراکم (که مشابه آن فقط در ویتنام، بنگلادش و مصر دیده می شود) امری حیاتی بود. این امر شرایط بهتری برای تولید کوچک و زمین های بیشتری فراهم آورده است. این جابجایی (که هنوز به هیچ وجه نه در چین، نه جاهای دیگر و نه در تاریخ بشریت به پایان رسیده) هر چند به نسبت کنترل شده است، ولی شاید دگرگونی را با خطر شتاب یافتن روبرو سازد. این نکته در چین مورد بحث است.
                  

سرمایه داری دولتی چین

نخستین برچسبی که به تحلیل واقعیت چین زده می شود، سرمایه داری دولتی است. البته، چنین برچسب تا زمانی که مضمون های مشخص آن تحلیل نشود، مبهم و سطحی باقی می ماند.
مسئله به این معنا عبارت از سرمایه داری است که مناسباتی که کارگران در آن تابع قدرت های سازمان دهنده تولیدند، شبیه مناسباتی است که خصلت نمای سرمایه داری است. پدیده هایی چون کار مطیعانه و از خود بیگانه شده، بیرون کشیدن کار اضافی، شکل های خشن بهره کشی شدید از کارگران –برای نمونه در معدن های زغال سنگ- یا ضربآهنگ (ریتم) جهنمی کارگاه هایی که از نیروی کار زنان استفاده می کنند، در چین وجود دارند. این یک رسوایی برای کشوری است که مدعی کوشش در راه پیشرفت به سوی سوسیالیسم است. با این همه، برقراری نظام سرمایه داری دولتی پرهیزناپذیر است. و این همه جا پابرجا می ماند. حتی کشورهای پیشرفته سرمایه داری نمی توانند بدون عبور کردن از این مرحله ابتدایی، در راه سوسیالیستی (که امروز آشکارا در دستور روز قرار ندارد)، گام نهند. این نخستین فاز برای تلاش احتمالی جامعه ای را تشکیل می دهد که می خواهد در جاده دراز سوسیالیسم/کمونیسم خود را از شرّ سرمایه تاریخی آزاد سازد. سوسیالیستی شدن و سازماندهی دوباره سیستم اقتصادی در همه سطح های آن از موسسه (یعنی واحد ابتدایی) تا سطح ملت و جهان، نبردهای دراز مدت طی یک برهه تاریخی را می طلبد که نمی توان آن را دور زد.
بنابراین، فراسوی این اندیشه ورزی ابتدایی لازم است با روشن گردانیدن سرشت و پروژه دولت مورد بحث به طور مشخص به کیفیت سنجی سرمایه داری دولتی بپردازیم. زیرا نه یک سرمایه داری دولتی، بلکه سرمایه داری های دولتی متفاوت وجود دارد. در مثل سرمایه داری دولتی فرانسه در جمهوری پنجم از ۱۹۵٨ تا ۱۹۷۵ برای کمک به انحصارهای خصوصی فرانسه و تقویت آنها و نه برای گام نهادن کشور در راه سوسیالیسم درک شده است.
سرمایه داری دولتی چین برای واقعیت بخشیدن به سه هدف تشکیل شده است:
الف) ساختمان یک سیستم تولیدی صنعتی مدرن یکپارچه و فرمانروا
ب ) مدیریت رابطه این سیستم با تولید کوچک روستا؛
پ ) کنترل جای گیری (الحاق) چین در سیستم جهانی که در نفس خود زیر فرمانروایی انحصارهای تعمیم یافته تریاد امپریالیستی فرمانروا (ایالات متحد، اروپا و ژاپن) قرار دارد. دنبال کردن این سه هدف ممتاز پرهیزناپذیر است. این امر به احتمال پیش رفتن در جاده دراز به سوی سوسیالیسم را ممکن می سازد. البته، هم زمان گرایش به خروج از امکان یاد شده را برای گام نهادن در راه توسعه سرمایه داری تقویت می کند. باید پذیرفت که این چالش ناگزیر و همواره موجود است. در این صورت پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا گزینش های مشخص چین به گام نهادن در یکی از این دو راه کمک می کند؟
سرمایه داری دولتی چین در نخستین فاز خود (۱۹٨۰ – ۱۹۵۴) از ملی کردن همه موسسه های تولیدی بزرگ و کوچک (در پیوند با ملی کردن زمین های کشاورزی) عبور کرده است. سپس گشایش به روی موسسه های خصوصی، ملی و یا خارجی را آزاد گذاشت و به آزاد سازی تولید کوچک روستایی و شهری (موسسه های کوچک تجاری و خدمات) پرداخت. اما از خصوصی کردن صنعت های بزرگ پایه و سیستم اعتبار برقرار شده در مرحله مائوئیستی پرهیز کرد و با این حال شکل های سازمان دادن جای گیری اش را در اقتصاد «بازار» بازبینی کرد. این گزینش با ایجاد وسیله های «کنترل» نوآوری خصوصی و پیوستگی احتمالی با سرمایه خارجی همراه بود. بدین ترتیب این نکته باقی می ماند که در چه مقیاسی این وسیله ها از عهده انجام کارهایی که به آن ها اختصاص یافته اند، برمی آیند. یا برعکس، آیا آن ها به پوسته ای تهی تبدیل نشده اند؟ ساخت و پاخت با سرمایه خصوصی (بر اثر «فساد» کادرها) برتری یافته است.
همواره آن چه به عنوان سرمایه داری دولتی چین بین ۱۹۵۰ و ۲۰۱۲ واقعیت یافت، به بیان ساده شگفتی انگیز است. درواقع چین موفق شد یک سیستم تولیدی مدرن یکپارچه فرمانروا در مقیاس این کشور بیافریند که فقط می توان آن را با ایالات متحد مقایسه کرد. این کشور موفق شد از راه توسعه توانمندی خاص اش در آفریدن نوآوری تکنولوژیک از وابستگی شدید فنآوری به خاستگاه های آن (واردات مدل های شوروی و سپس غربی) رهایی یابد. البته (هنوز؟) حتا سازماندهی دوباره کار در چشم انداز سوسیالیستی شدن مدیریت اقتصادی شروع نشده است. برنامه و نه «گشایش» وسیله مرکزی اجرای این ساخت بندی منظم باقی مانده است.
در فاز مائوئیستی این برنامه ریزی توسعه، برنامه در همه اجزای اش ضروری باقی می ماند که طبیعت و محل موسسه های جدید، هدف های تولید و قیمت در شمار آن هستند. در این مرحله گزینش بدیلی عقلانی ممکن نبود. من این جا –فقط– بحث جالب توجه در باره طبیعت قانون ارزش را که پی بنای برنامه ریزی آن دوره بود، از نظر می گذرانم. کامیابی –نه ناکامی– این فاز نخست نیازمند بازبینی وسیله های دنبال کردن پروژه توسعه شتاب مند است. «گشایش» -برای ابتکارات خصوصی– از ۱۹٨۰ و البته به ویژه ۱۹۹۰ ضروری بود. در صورتی که آن ها می خواستند از لغزیدن در ورطه شن زاری که تقدیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، بپرهیزند. به رغم واقعیتی که این گشایش با پیروزی جهانی شده لیبرالیسم نو –با همه نتیجه های منفی این همزمانی که به آن خواهم پرداخت- مصادف شده، به عقیده من گزینش به نفع «سوسیالیسم بازار» یا بهتر بگویم «سوسیالیسم با بازار» به عنوان پایه فاز دوم توسعه شتاب مند، به میزان زیادی قابل توجیه است. بار دیگر می گویم، نتیجه های این گزینش به سادگی خیلی شگفتی انگیز است. چین طی چند دهه، توسعه شهری صنعتی و تولید عظیمی را سامان داد که ۶۰۰ میلیون موجود انسانی در آن گرد آمده است. دو سوم آن طی دو دهه واپسین (به تقریب برابر جمعیت اروپا !) شهرنشین شدند. این تحول مدیون برنامه است، نه بازار. چین اکنون یک سیستم تولیدی مستقل در اختیار دارد. هیچ کشور جنوب (جز کره و تایوان) به چنین چیزی دست نیافته اند. در هند و برزیل تنها چند عنصر ناهماهنگ از پروژه مستقلی با همان سرشت وجود دارند. همین و بس.
چگونگی های دریافت و کاربرد برنامه در شرایط جدید دگرگون شده اند. برنامه برای آن چه که به سرمایه گذاری های عظیم در زیرساختار مورد نیاز پروژه مربوط است، امری پرهیزناپذیر است: تأمین مسکن برای ۴۰۰ میلیون شهروند جدید با شرایطی مناسب، ساختن شبکه اتوبان ها، جاده ها، راه آهن ها، سدها و مرکزهای برق رسانی که در نوع خود بی همتا است، گنجاندن همه یا به تقریب همه روستاهای چین در این برنامه، انتقال دادن مرکز ثقل توسعه منطقه های ساحلی در غرب قاره. این برنامه –دست کم تا اندازه ای– در مورد آن چه که مربوط به هدف ها و منابع مالی است که از موسسه های عمومی (دولت، ایالت ها و شهرداری ها) ناشی می شوند، ضروری باقی می ماند. البته، این امر اشاره دارد به هدف های ممکن و محتمل توسعه تولید کالایی کوچک شهری و فعالیت های صنعتی و دیگر فعالیت های خصوصی. این هدف ها جدی تلقی شده و منابع سیاسی اقتصادی که برای واقعیت بخشیدن به آن ها لازم اند، تعیین شده اند. در مجموع نتیجه ها از این پیش بینی های «برنامه ریزی شده» زیاد دور نشده اند.
سرمایه داری دولتی چین در پروژه توسعه خود آشکارا بُعدهای اجتماعی (نمی گویم «سوسیالیستی») را گنجانده است. هدف های موجود در دوره مائوئیستی عبارت بودند از ریشه کن کردن بی سوادی، بهداشت اولیه برای همه و غیره. در نخستین بخش فاز پسامائوئیستی (دهه ۱۹۹۰) بدون شک گرایش عبارت بود از چشم پوشیدن از دنبال کردن کوشش های یاد شده. البته، باید تصدیق کرد که بُعد اجتماعی پروژه از آن پس جایگاه اش را دوباره به دست آورده و در پاسخ به جنبش های اجتماعی –فعال و نیرومند– احتمالن پیشرفت های بیشتری خواهد داشت. توسعه شهری جدید نوآورانه چین در هیچ کشور دیگر جنوب همتا ندارد. البته، ناحیه های «شیک» و دیگر ناحیه هایی که «شیک» نیستند، وجود دارند. اما حلبی آبادهایی که همه جا در شهرهای جهان سوم توسعه می یابند، دیده نمی شوند.


پیوستگی چین به جهانی سازی سرمایه داری

نمی توان تحلیل سرمایه داری دولتی چین را (که از سوی حکومت «سوسیالیسم بازار» خوانده می شود) بدون در نظر گرفتن پیوستگی آن به جهانی سازی دنبال کرد.
دنیای شوروی ناپیوستگی به سیتم سرمایه داری را از راه کامل کردن آن توسط ساخت بندی یک سیستم سوسیالیستی یک پارچه که اتحاد شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی را دربر می گرفت، تصور کرده بود. روی هم رفته اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ناپیوستگی اش را در مقیاس زیادی بر اثر دوام یافتن خصومت غرب و حتا تحت محاصره آشکار غرب برای منزوی کردن آن واقعیت بخشید. البته، پروژه یکپارچه شدن اروپای شرقی به رغم ابتکارهای کومکوم (شورای همیاری اقتصادی، بازار مشترک شرق. م) چندان کارآیی و پیشرفتی نداشت. ملت های اروپای شرقی در موقعیت های نامطمئن و آسیب پذیر و تا اندازه ای ناپیوسته – اما روی پایه های به دقت ملی- از ۱۹۷۰ تا حدی آشکارا در کنار اروپای غربی باقی ماندند. مسئله یکپارچگی اتحاد شوروی – چین هرگز مطرح نبود. زیرا نه فقط ناسیونالیسم چین آن را نمی پذیرفت، بلکه بیش از آن، وظیفه های پراولویت چین چنین چیزی را ایجاب نمی کرد: چین مائوئیستی ناپیوستگی را به شیوه خود عملی کرد. آیا باید گفت که با جهانی سازی دوباره از ۱۹۹۰ ، چین به طور کامل و قطعی از ناپیوستگی چشم پوشیده است؟
چین از ۱۹۹۰ بنابر توسعه شتاب یافته صادرات کارخانه ای، که سیستم تولیدی اش با برتری نخست قایل شدن برای صادرات -که نرخ رشدش فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور بود-، وارد عرصه جهانی سازی شد. پیروزی نولیبرالیسم به کامیابی این گزینش طی پانزده سال (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ ( کمک کرد. دنبال کردن این گزینش نه فقط بخاطر تاثیرهای سیاسی و اجتماعی، بلکه بنابر خطر فروشکست سرمایه داری جهانی شده نولیبرالی که از ۲۰۰۷ آغاز شده، بحث انگیز است. به نظر می رسد دولت چین از این مساله آگاه بوده و از این رو خیلی زود به اصلاح سیاست خود پرداخته و به بازار داخلی و توسعه غرب چین اهمیت فزاینده ای داده است.
این که گفته می شود کامیابی چین را باید به ترک مائوئیسم (که ناکامی آن آشکار شده)، به گشودن درها به روی خارج و به ورود سرمایه های خارجی نسبت داد، به بیانی ساده خیلی احمقانه است. ساخت بندی مائوئیستی پایه هایی را استوار کرد که بدون آن ها گشایش به روی خارج به کامیابی هایی که می شناسیم، نمی توانست بیانجامد. مقایسه ای با هند که در آنجا انقلاب مقایسه پذیری صورت نگرفت، گواه این مدعا است. این گفته که کامیابی چین به طور اساسی (حتا گفته می شود «به کلی») مدیون ابتکارهای سرمایه خارجی است، کم تر از گفته پیشین احمقانه نیست. این سرمایه چند ملیتی ها نیست که سیستم صنعتی چین را ساخته و هدف های توسعه شهری و زیر ساخت آن را واقعیت بخشیده است. ۹۰% کامیابی های چین مدیون پروژه فرمانروای آن است. البته گشایش سرمایه های خارجی کارکردهای مفیدی داشته است. شتاب بخشیدن واردات فنآوری های مدرن از آن جمله است. بدیهی است که چین بنابر روش های شراکت اش این فنآوری ها را جذب کرده و اکنون بر تحول آنها مسلط است. هیچ چیز مشابه با وضع چین در جاهای دیگر، حتا در هند و برزیل تا چه رسد به تایلند، مالزی، آفریقای جنوبی و غیره وجود ندارد.

پیوستن چین به جهانی سازی روی هم رفته جزیی و کنترل شده (یا دست کم می توان گفت قابل کنترل) است. چین در خارج از جهانی سازی مالی باقی مانده است. سیستم بانکی آن به تمامی دولتی مانده اند و به بازار اعتبار درون کشور گرایش دارند. مدیریت یوآن همواره موضوع تحت تصمیم گیری مستقل چین است. یوآن از مبادله های ارزی شکننده ای که جهانی سازی مالی تحمیل می کند، پیروی نمی کند. پکن می تواند به واشنگتن بگوید: «یوآن پول ما و مشکل شما است»، همان طور که واشنگتن در ۱۹۷۱ به اروپایی ها گفته بود: «دلار پول ما و مشکل شما است». به علاوه چین، ذخیره چشمگیری برای به کار بستن در سیستم اعتبار دولتی اش را حفظ کرده است. بدهی دولتی در مقایسه با نرخ های تحمل ناپذیر بدهی ها در ایالات متحد، در اروپا، در ژاپن و همان طور در بسیاری از کشورهای جنوب ناچیز به حساب می آید. بنابراین، چین می تواند توسعه هزینه های عمومی اش را بدون روبرو شدن با خطر جدی تورم شتاب بخشد.
جذب سرمایه های خارجی که چین از آن ها سود برده است، سرچشمه کامیابی پروژه اش نیست. برعکس، کامیابی این پروژه است که سرمایه گذاری در چین را برای فراملی های غربی جذاب کرده است. کشورهای جنوب که دروازه های شان را بسی گسترده تر از چین بازکرده اند و بی قید و شرط پیروی از جهانی سازی مالی را پذیرفته اند، به همان اندازه چین از جاذبه برخوردار نیستند. سرمایه فراملی در این کشورها فقط به خاطر غارت منابع طبیعی آن ها یا برای غیر محلی کردن تولیدات و سود بردن از نیروی کار ارزان آن ها جذب می شود، بی آن که انتقال فنآوری به این کشورها در کار باشد. جلب و ادغام واحدهای غیر محلی شده در سیستم تولید ملی این کشورها (نمونه مراکش و تونس) همواره بی فایده بوده است. در این نوع کشورهای جنوب ما با یک تاخت و تاز مالی علیه آن ها روبروییم که به بانک های امپریالیستی امکان می دهد پس اندازهای ملی آن ها را به تصرف در آورند. در مکزیک ، آرژانتین و جنوب شرقی آسیا شاهد چنین وضعی هستیم. برعکس، در چین سرمایه گذاری های خارجی می توانند از نیروی کار ارزان بهره مند شوند و سودهای چشمگیری به دست آورند، البته به شرطی که پروژه های آن ها در پروژه چین بگنجد و انتقال فنآوری را ممکن سازند. این سودها در مجموع «معمولی»اند، که در صورت تبانی با مقام های چینی ممکن است بیشتر شوند!
      

پانویس ها

۱. چین ستیزی اشاره ای است به عملکرد مورد علاقه رسانه های غربی با هرگونه گرایشی –متاسفانه از جمله چپ- که به هر چه در چین صورت می گیرد افترا زده شده و حتی جنبه تبهکارانه به آن داده شود. چین که آشغال های ارزان بها به بازارهای فقیر کشورهای جهان سوم صادر می کند (و این واقعیتی است)، تبهکاری وحشتناکی است. چین اما همچنین قطارهای پرسرعت، هواپیما و ماهواره تولید می کند که کیفیت برجسته فن آورانه مورد تحسین غرب است و گویا نمی بایست حق چنین چیزی داشته باشد! ظاهرن آنها چنین می اندیشند که خانه سازی انبوه برای طبقه کارگر چیزی نیست جز راندن کارگران به حلبی آبادها و «نابرابری» در چین (که خانه های کارگران ویلاهای تجملی نیستند) را با نابرابری در هندوستان (که ویلاهای تجملی در کنار حلبی آبادها هستند) مقایسه می کنند و غیره. چین ستیزی ارضاگر برخی نظریات بچه گانه در میان برخی از نیروهای بی قدرت معاصر «چپ» غربی است که اگر این کمونیسم قرن بیست و سوم نیست، پس خائنانه است! چین ستیزی در کارزار سیستماتیک حفظ دشمنی با چین با چشم انداز امکان یک حمله نظامی شرکت دارد. این چیزی نیست جز ویران سازی امکانات ظهور اصیل ملتی بزرگ از جنوب.