• پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه ۵۰ و ۶۰، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۵ -  ۴ مارس ۲۰۰۷

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است.   با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است.  
 
علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای   کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد.   با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم   این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت.  
 
اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت.   در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی [۱] آرتور پیگو [۲]   و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید.   اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد [٣]   نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد .   لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی،   به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
 
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید.   در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت   و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان [۴]   جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید.   در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد.    کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه   به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.  
 
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم   و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد.   از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود.   گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد.  
 
توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید.   در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش   سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود.   اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری   دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید .   لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند.  
 
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد.   از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های ۵۰ و ۶۰ در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
 
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود.   به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه ۵۰ و ۶۰ ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای،   ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد.   برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی   و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد.   این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
 
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت.   شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند.   در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند.   در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود.   اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ ۱۹٣۹ و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود.   بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی [۵] به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود.   در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند.   از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای   کالاهای اولیه باشد. [۶]    به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.   
 
در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد.   نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است.   زیرا پیوندهای بین بخشی [۷] در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است.   به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد.   لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی [٨] خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر [۹] ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری   کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید.   هرشمن [۱۰] تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند.   بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون [۱۱] ،   از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیایس بهینه تولید [۱۲] ، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومندتری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.
 
در دهه ۷۰، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به   لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید.   طی دهه ۷۰، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محوردر کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید.   در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد.   در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب   تکنولوژی سرمابه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت.   در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید.   در دهه ٨۰ روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت.   همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت.   بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه ٨۰ پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.   
 
همانطور که در پیش گفته شد، شرایط سیاسی و اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم که یک نوع همکاری طبقاتی را ترغیب میکرد، یکی از دلایل پایه ای   رشد و گسترش سرمایه داری اجتماعی درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادی، جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی بود.   اما در آستانه دهه ۷۰،   در اثر مجموعه ای از تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، پایه های این همکاری طبقاتی از هم گسست.   در دهه ۷۰، با به پایان رسیدن نیروی کارمازاد روستایی در جوامع غرب، اوج گیری رقابت اقتصادی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تسریع روند جهانی شدن، ضرورت   انجام اصلاحات ساختاری گسترده در دستور کار کشورهای پیشرفته صنعتی غرب قرار گرفت.   در روند انجام این اصلاحات که به ناچار با توزیع ثروت و تغییرتوازن قدرت همراه بود، پایه های همکاری طبقاتی و توافق نظر پیرامون نقش دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامین رفاه عمومی و تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشید.  
 
در غرب اولین حمله علیه پارادایم «شرکت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظری مونتاریستها [۱٣] به نظریه اقتصاد کلان کینزآغازشد.   نظریه کینز وظیفه تخصیص بهینه منابع را به بازار و نظریه اقتصاد نئوکلاسیک میسپارد اما معتقد است که درسطح کلان، دولت میبایست اقدام به تنظیم بازاربه ویژه سطح تقاضای کلان نماید تا کارکرد بهینه بازار را تضمین کند. به این ترتیب، نظریه کینز در واقع مصالحه ای بین اقتصاد سرمایه داری نئوکلاسیک و اقتصاد سوسیالیستی است.   مونتاریستها با نشان دادن اینکه مداخله دولت برای تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند. [۱۴]   
 
موج دوم حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذیری یا تصلب نهادی مطرح گردید.  
از این منظر، قانون حداقل دستمزد،عرضه رایگان خدمات رفاهی وحمایت های تجاری، در واقع نهادهایی هستند که قشرهای اجتماعی ذینفع، با استفاده از قدرت دولت، برای نهادینه کردن و تضمین تداوم منافع اقتصادی که از طریق قدرت سیاسی بدست آورده اند، ایجاد نموده اند. اینگونه نهادها موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشوند که نهایتا به تخصیص نامطلوب منابع و رکود اقتصادی می انجامد.
 
سومین موج حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظریه «کارفرما - کارگزار» [۱۵] فرمولبندی شد که درآن عامه مردم حکم کارفرما   و بوروکراتها و کارمندان دولت، حکم کارگزاران مردم را دارند.   بر اساس این نظریه، اولا بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند.   دوما، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما)   و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.   لذا، نمیبایست دولت را دستگاهی خوش خیم، بیطرف و از خود گذشته پنداشت که هدف آن صرفا تامین رفاه عموم است، بلکه میبایست آنرا شدیدا تحت کنترل داشت و از رشد فزاینده آن جلوگیری نمود. [۱۶]   نظریه «کارفرما – کارگزار» با درک این مطلب که بوروکراتها و کارمندان دولت دارای انگیزه لازم برای رفع نارسایی های بازار نمیباشند، خامی «اقتصاد رفاه» سنتی را آشکار ساخت. [۱۷]   
 
درعرصه سیاسی، به موازات نظریات اقتصادی فوق، نظریه «قرارداد اجتماعی» دولت دوباره احیا گشت.   از دید پرچمداران جدید این نظریه، هرگونه توسعه دولت فرای دولت حداقل لیبرالی که وظیفه آن استقرار قانون و نظم میباشد، اساسا غیر قابل توجیه و مغایر با اصل آزادی فرد است. [۱٨]
 
در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، انتقاد به الگوی توسعه دولت محور، در دهه ۷۰، با نقد استراتژی «صنعتی شدن از طریق جانشین سازی واردات» آغاز گردید.   منتقدین استراتژی «جانشین سازی واردات» تاکید نمودند که با پیروی از این استراتژی، کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، خود را ازمنافعی که تجارت بین المللی میتواند براِی آنها به ارمغان بیآورد، یعنی منافع حاصل از تقسیم کار بین المللی، تخصص، تولید انبوه   و تولید کالاهایی که در آن دارای مزیت نسبی میباشند، محروم میسازند.   بعلاوه، با توجه به اینکه اکثرکشورهای توسعه نیافته و درحال رشد دارای بازارهای نسبتا کوچکی میباشند، استراتژی «جانشین سازی واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا کالاهای صنعتی مربوطه را زیرمقیاس مطلوب [۱۹] ، یعنی سطح تولیدی که هزینه تولید را به حداقل میرساند، تولید نمایند.   کوچک بودن بازار همچنین موجب پیدایش انحصاراتی خواهد شد که فاقد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی میباشند. از سوی دیگر، اتکای الگوی «جانشین سازی واردات» به تکنولوژی سرمایه بر و پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره که برای اجرای این استراتژی لازم میباشد، میتواند موجب بروز یا تشدید بحران بیکاری، تشدید نابرابری توزیع درآمد و تضعیف   تراز پرداختهای خارجی کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گردد.        
 
در دهه ٨۰، اتخاذ سیاست های ضد تورمی در کشورهای غرب، از جمله نرخ های بهره بسیار بالا و افت سطح تقاضای جهانی، برنامه صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت های خارجی و فقدان ارزخارجی مواجه ساخت.   این شرایط، همراه با موفقیت نسبی کشورهای آسیای شرقی در اجرای توسعه متکی برارتقا صادرات، موجب گردید تا توافق نظر پبرامون درستی استراتژی دولت محور «صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی» از هم بپاشد.    بحران تراز پرداخت های خارجی، تحت فشار و نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیاری ازکشورهای توسعه نیافته ودرحال رشد را مجبورساخت تا اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی اقتصاد، کاهش سطح تعرفه ها و سدهای حمایتی وعقب نشاندن مرزهای مداخله دولت دراقتصاد نمایند.  
 
طی دهه ٨۰ انتقاد ازعملکرد و کارآیی صنایع دولتی به شدت بالا گرفت. [۲۰]   عدم کارآیی صنایع دولتی علت اصلی ایستایی و ناکارآمدی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد معرفی گردید   و نبود انگیزه سود، فقدان دیسیپلین مالی، نبود رقابت موثر و نا توانی بازارسرمایه دراستقرار و حفظ انظباط مالی به عنوان دلایل اصلی عدم کارآیی صنایع دولتی شناخته شدند.   براین اساس، سیاست خصوصی سازی و اصلاح بخش دولتی، با تشویق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با سرعت درمیان کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گسترش یافت.  
    
از سوی دیگر، مداخله بی رویه دولت دراموراقتصادی موجب گسترش بیسابقه رانت خواری و اتلاف منابع اقتصادی گردید.   اقتصاد دانان نشان دادند که ایجاد موانع مصنوعی علیه فعالیت بنگاه های تولیدی توسط دولت نه تنها موجب افت رفاه، دراثر ناکارآمد وغیربهینه شدن روند تولید میگردد، [۲۱]   بلکه افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات دولت، بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد نمایند.   برای مثال، تولید کنندگان برای دورزدن محدودیت های ایجاد شده شروع به پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت میکنند.   این روند، جامعه را وارد یک دور تسلسل باطل میسازد. زیرا بوروکراتها و کارمندان دولت جهت کسب منافع بیشتر و حداکثر سازی درآمد خود هموراه موانع و قوانین دست و پاگیررا تشدید خواهند کرد تا رانت بیشتری تولید نمایند.   این امر علاوه بر اتلاف منابع و گسترش فساد، کانال های ارتباط و تصمیم گیری دستگاه دولت را مسدود ساخته و نهایتا دستگاه اداری دولت را فلج خواهد کرد. [۲۲]      
 
در کشورهای سوسیالیستی، مشکلات ناشی از ساختاراقتصادی و توسعه دولت محور از اواخر دهه ۶۰ شدت گرفت و در ظرف دو دهه به بحرانی فرا روئید که نهایتا به فروپاشی کل نظام سوسیالیستی در اروپای شرقی انجامید. در آستانه دهه ۷۰، پس از موفقیت های چشمگیر دهه های ۵۰ و ۶۰ در زمینه رشد اقتصادی، این کشورها وارد یک دوره ایستایی و رکود اقتصادی طولانی شدند و به لحاظ تحولات فنآوری و توسعه اقتصادی، به شدت ازکشورهای توسعه یافته سرمایه داری عقب افتادند.   ناکارآمدی تولید، رانت خواری، تصلب نهادی، اتلاف انبوه منابع و نارضایتی سیاسی به سرعت گسترش یافت. [۲٣]  
 
دردهه ۷۰ پیشرفت های نظری درعلم اقتصاد نشان داد که نبود نهاد مالکیت خصوصی دراقتصاد سوسیالیستی انگیزه فردی برای حفظ و بهبود کارآیی را از بین میبرد [۲۴] ، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند [۲۵] و به فعالیتهای غیر مولد [۲۶] و اتلاف انبوه منابع می انجامد.   این امر که مالکیت انحصاری دولت بر ابزار تولید و نبود مالکیت خصوصی، یعنی ویژگی اصلی نظام سوسیالیستی، منشا اصلی عملکرد نامطلوب آن است به نحوی جدی پایه های نظام سوسیالیستی را متزلزل کرد.   از سوی دیگر، یشرفت های نظری دهه ٨۰ نشان داد که تعهد دولت های سوسیالیستی به حفظ اشتغال کامل وعدم پذیرش هرگونه بیکاری، انظباط نیروی کار را سست کرده، موجب افت کارآیی اقتصاد میشود. [۲۷]   سومین حمله علیه اقتصاد سوسیالیستی توسط مکتب اتریشی ها انجام پذیرفت که به لحاظ نظری پایه های برنامه ریزی مرکزی را متزلزل کرد.   این اقتصاد دانان نشان دادند که در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمارکه دایم درحال تغییر میباشند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای برنامه ریزی مرکزی لازم میباشد آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.   افزون بر این، اقتصاد دانان مکتب   اتریشی نشان دادند که تنها یک اقتصاد رقابتی که در آن کارگزاران اقتصادی واقعا مستقل، برای کسب حداکثرسود با یکدیگربه رقابت میپردازند، میتواند اطلاعات انبوه و دقیقی را که برای اداره اقتصاد های مدرن لازم میباشد تولید و بهره برداری نماید. [۲٨]
 
از سوی دیگر، تسریع آهنگ جهانی شدن پس از دهه ۶۰ همراه با رشد سریع تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی [۲۹] ، انتقال مکانیزم ادغام اقتصادی ازتجارت به پروسه تولید و سرمایه گذاری، پیدایش و رشد شتابان شرکتهای فرامرزی [٣۰] ، تسریع گردش آزاد عوامل تولید درپهنه جهان، تفکیک هرچه بیشتر پروسه تولید، تعمیق و گسترش بیشترتقیسم کار و بالاخره تحولات سریع و گسترده فنآوری، به ویژه افزایش سرعت و توسعه شبکه حمل و نقل، افزایش گردش اطلاعات و گسترش وسایل ارتباط جمعی موجب ادغام فزاینده اقتصادی های جهان گردید.   این امربا سرعت ازاهمیت مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی کاست و حیطه اختیارات، قدرت و آزادی عمل دولتهای ملی را در مدیریت اقتصادهای ملی محدود تر ساخت. [٣۱]
 
شایان توجه است که بسیاری از برنامه های خصوصی و آزادسازی طی دو دهه گذشته با تشویق و گاه دستور سازمان های جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته اند.   در واقع طی چند دهه اخیر نقش و دامنه عمل این سازمان ها در اقتصادهای ملی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.   برای مثال تا پیش ازسال ۱۹٨۲، توجه صندوق بین المللی پول عمدتا به تهیه برنامه های کوتاه مدت برای حل مشکلات ترازپرداخت های خارجی کشورهای عضو معطوف بود.   اما با گسترش بحران بدهی های خارجی در میان کشورهای عضو، در سال ۱۹٨۲   صندوق بین المللی پول به سیاست تدوین برنامه های تعدیل ساختاری [٣۲] روی آورد و به این ترتیب شروع به مداخله و سیاست گذاری درعرصه های گوناکون اقتصاد کشورهای عضو، به ویژه در زمینه سیاستهای پولی، مالی، تجاری و مدیریت صنایع دولتی نمود.   در عمل، این روند تا آنجا پیش رفت که در دهه ۹۰ وام ها و کمکهای سازمان های بین المللی معمولا مشروط به اجرای برنامه های گسترده برای خصوصی سازی، آزادسازی و انجام انواع و اقسام تعدیل های ساختاری، حتی در زمینه های سیاسی، حقوقی و اجتماعی بود.
 
مجموعه عوامل فوق به موج عظیمی علیه مداخله دولت در امور اقتصادی انجامید.   بالاخره فروپاشی نظام سوسیالیستی در اروپای شرقی در پایان دهه ٨۰ آخرین ضربه مهلک را برنظریه اقتصاد دولت محور وارد آورد.   دردهه ۹۰ بربستر ویرانه و خاکستر اقتصاد دولت محور، ایدئولوژی اقتصاد نئو لیبرال سربرآورد   و با سرعت در پهنه اقتصاد جهانی گسترش یافت.   درکشورهای سرمایه داری پیشرفته روند خصوصی سازی تسریع و گسترده ترشد و مرزهای مداخله دولت دراقتصاد با سرعت عقب نشانده شد.   در کشورهای سوسیالیستی سابق کارساختمان اقتصاد بازار آزاد، همراه با خصوصی سازی گسترده اقتصاد دولتی با شتابی خیره کننده آغاز گردید. در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد تابوی اقتصاد دولتی شکسته شد و اقتصاد بازار آزاد جایگاهی مقدس یافت.
 
اما درظرف یک دهه، تهاجم همه جانبه ایدئولوژی نئولیبرالیسم با دیوارهای بلند واقعیت برخور کرد.   در کشورهای سرمایه داری پیشرفته پاره ای از انحصارات تازه خصوصی شده، به ویژه در بخش های زیرساختی نظیر آب، برق و را ه آهن با مشکلات متعددی مواجه گشتند. در بسیاری از موارد موفقیت های اولیه درزمینه کاهش هزینه ها وافزایش کارآیی و سرمایه گذاری، کوتاه مدت   از آب درآمد و تحولات انجام شده به افزایش قیمت، کاهش کیفیت تولید و نارضایتی مصرف کنندگان انجامید.   در پاره ای دیگر از موارد، نظیر تامین بهداشت عمومی، بخش خصوصی میل به مشارکت فعال و سرمایه گذاری درابعاد لازم را از خود نشان نداد.   در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد کمبود سرمایه خصوصی، ضعف بازار سرمایه، نبود ساختارها و نهادهای لازم برای گسترش بخش خصوصی، وجود قوانین نامناسب، عادت سرمایه بومی به پروژه های کوتاه مدت، پرسود و فعالیت های رانتی و محافظه کاری سرمایه خارجی، با سرعت خیزش موج خصوصی سازی را کوتاه و گاه متوقف ساخت. در کشورهای سوسیالیستی، روند خصوصی سازی شتابان، نشان داد که توقف مداخله دولت درامور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد، بلکه این امر مستلزم رهبری خردمندانه و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم   برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.   عدم درک این مهم موجب بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق، اتلاف انبوه منابع و تاراج ثروت ملی کشورهای اروپای شرقی در دهه ۹۰، به ویژه در کشور روسیه گشت.
 
اکنون، با توجه به مشکلات فوق، خیزش ایدئولوژی نئولیبرالیسم رو به پایان است و باردیگرنگاه ها بسوی نقش دولت در توسعه اقتصادی معطوف شده است.   اما این بار بحث نه بر سر توسعه اقتصادی دولت محور، بلکه بر سرنقش دولت درایجاد نهادهای لازم برای استقراراقتصاد بازار آزاد   و تامین شرایط لازم برای عملکرد بهینه آن است.
 
www.hadizamani.com

[۱]   Welfare economics
[۲]   Arthur Pigou
[٣]   Laissez faire
[۴]   W elfare state
[۵]   Terms of trade
[۶]     برای مثال، چنانچه کشش درآمدی کالاهای اولیه و صنعتی به ترتیب ۰.۵ و ۲.۰ باشد، اگر درآمد جهانی ۱۰% افزایش یابد، تقاضا برای کالاهای صنعتی ۲۰% بالا خواهد رفت در صورتیکه تقاضا برای کالاهای اولیه تنها ۵% افزایش خواهد یافت.     
[۷]   Inter sectoral linkages
[٨] The Big Push theory, developed by Rosenstein-Rodan (۱۹۴٣), Nurske (۱۹۵۲), Scitovsky (۱۹۵۴)
[۹] Demand complementarity
[۱۰] Hirschman (۱۹۵٨)
[۱۱] Gerschenkron (۱۹۶۶)
[۱۲] Minimum efficient scale of production
[۱٣] Monetarists (طرفداران مکتب پول)
[۱۴] Kaldor ۱۹٨۵ for a review.
[۱۵] Principal-Agent
[۱۶] Niskanen (۱۹۷٣), Peacock (۱۹۷۹) and Rowley (۱۹٨٣)
[۱۷] Barr (۱۹۹۲)
[۱٨] Buchanan and Tullock (۱۹۶۲) and Nozick (۱۹۷۴)
[۱۹] Optimum, cost minimising or efficient scale of production
[۲۰] World Bank ۱۹٨٣
[۲۱] Deadweight welfare lost resulting from entry barriers
[۲۲] Krueger (۱۹۷۴), Posner (۱۹۷۵), and North (۱۹٨۱, Findlay (۱۹۹۰)
[۲٣] Bleaney (۱۹٨٨), Brus and Laski (۱۹٨۹)
[۲۴] Furuboton and Pejovich (۱۹۷۲)
[۲۵] Korani (۱۹۷۹)
[۲۶]   همانجا  
[۲۷] Bowles (۱۹٨۵) and Akerlof and Yellen (۱۹٨۶ eds.)
[۲٨] Lavoie (۱۹٨۵)
[۲۹] Foreign Direct Investment
[٣۰] Trans National Companies
[٣۱]   برای توضیحات بیشتر به کتاب «ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن» از نویسنده، چاپ انتشارات بال، تهران ۱٣٨۴، مراجعه فرمایید.
[٣۲] ُ Structural Adjustment Programmes