• این یاد داشت درانتقاد به مقاله مانیفست اصلاح طلبی فرخ نگهدار نوشته شده است و چکیده آن این است که نشان دهد این آخرین تلاش تئوریک فرخ نگهدار برای شالوده ریزی یک بنیاد نو برای دفاع از استراتژی اصلاح طلبی ناموفق است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ اسفند ۱٣٨۵ -  ۵ مارس ۲۰۰۷

این یاد داشت درانتقاد به مقاله مانیفست اصلاح طلبی فرخ نگهدار مندرج در سایت ایران امروزبه تاریخ ۲۱.۲.۰۷ نوشته شده است و چکیده آن این است که نشان دهد این آخرین تلاش تئوریک فرخ نگهدار برای شالوده ریزی یک بنیاد نو برای دفاع از استراتژی اصلاح طلبی ناموفق است. مقاله سه اشکال عمده دارد . اول اینکه به لحاظ روش شناسی میان روش برسی تجربی ( امپریسم) و روش تحلیلی درنوسان است و بخوبی روشن نمی کند که تابع کدام روش است ؛ ثانیا مبنای استدلال آن بر یک تعریف آرمانی و بسیارعام از دولت به مثابه نهاد خدمات عمومی استوار شده است و درهمین رابطه سوم اینکه این مانیفست یک مانیفست فرا تاریخی و جهان شمول است وخود را از بررسی هر شرایط مشخصی معاف کرده است. یک چنین حکم مطلقی در این مانیفست حتا در مانیفست مارکس هم وجود ندارد. اینکه چون دولت موسسه خومات عمومی است پس در همه جهان و در تمام دوران ها اصلاح پذیری دولتها امری حتمی و قهری است. در عین حال دراین مقاله خواننده با نوعی بیان ناروشن و کار برد نادقیق مفاهیم روبرو می شود که هم فهم مطلب و مقصد نویسنده را دشوارمی کند و هم یافتن زبان مشترک را که هدف اصلی نویسنده است . بگذارید از همین جا وارد مقاله شویم .


در آغازمقاله می خوانیم که "سنت چپ در تحلیل اوضاع و تنظیم خط مشی سیاسی عمدتا بر تئوری‌های مارکسیستی متکی بوده است. نزدیک به دو دهه است که اعتبار این سنت و روش‌های برخاسته از آنها در ذهن اکثر آن فعالان شکسته و فضای ارزشی آن رنگ باخته است. بسیاری از صاحب نظران اساسا به طراحی یک چارچوب framework معین و همه پذیر نیازی نمی‌بینند. سیاست گذاری برای آنان "امری مشخص" است که در هر وضعیت باید برای همان وضعیت تحلیل و استراتژی تدوین کرد. برخی این بی نیازی را ناشی از پایبندی به "پراگماتیسم" می‌فهمند.
به تجربه به این نتیجه رسیده ام که تحلیل وضعیت و انتخاب خط سیاسی مبتنی است بر اصول ارزشی (و به طور دقیق تر مجموعه کاراکتر سیاست گذار) از یک سو و مجموعه فاکت‌ها، اطلاعات، دریافت‌ها و تجارب وی از سوی دیگر. " با خواندن این عبارات معلوم نمی شود که نویسنده خود کدام یک از این دو روش را فبول دارد روش مارکسیستی که مبتنی بر اصول ارزشی و جانب دار بود و یا مدل های جدید فکری را . چون از یک سو می گوید روشهای مارکسیستی بی اعتبار شده است و از سوی دیگر به تجربه خود استناد می کند که خط مشی ها با اصول ارزشی تدوین می شوند. معنای اصول ارزی هم ناروشن میماند و تعریفی که داخل پرانتزآمده کمکی به آن نمی کند .مجموعه کاراکتر سیاست گذار ولی مگر این طور نیست که پیروان اصول ارزشی واحدی می تواند کاراکترهای گوناگونی داشته باشند . آیا کاراکتر اعضائ سازمان های سیاسی یکجور است.

کمی پایین ترمی خوانیم که "برخلاف بسیاری که انتخاب خط سیاسی و طراحی جزئیات آن را مستلزم تجهیز به تئوری‌ها و دانش‌های آکادمیک می‌بیند، معتقدم رهبری سیاسی حرفه‌ای است که آن را در مراکز آموزش عالی تدریس کنند و سیاست ورزی یک "تئوری علمی فراگیر" ندارد." این عبارات بخصوص بسیار مبهم و غیر قابل فهمند به نظر میرسد که فرخ دو مقوله را با هم مخلوط کرده است؛ مقوله سیاست به مثابه تئوری و مجموعه مفاهیم و سیاست ورزی به مثابه اجرای سیاست. تردیدی نیست که سیاست ورزی به مثابه اجرا و کاری که مثلا ریاست جمهوری ها انجام می دهند با سیاست سازی به عنوان یک کار نظری با هم فرق دارد ولی با این وچود هم آن ریاست جمهور فرضی و هم تئوریسین فرضی بر اساس اصول یا ارزش های مشترکی کار می کنند . بنابراین این حکم که سیاست ورزی یک تئوری علمی فراگیر ندارد به چه معنا ست و برای دفاع از کدام دو روش یاد شده در آغاز مقاله است., روش تجربی یا روش تحلیلی؟ روش مارکسیستی یا روش جریانها و کسانی که نامی از آنها برده نمی شود؟ از آنجا که آغاز بحث مانیفست بر سربدست دادن یک متدولوژی یا به بیان ایشان مدل تحلیلی است از این عبارت "سیاست ورزی یک تئوری علمی فراگیر ندارد" این ایده مستفاد میشود که نویسنده اینجا مدافع "صاحب نظرانی است که سیاست گذاری برای آنان "امری مشخص" است که در هر وضعیت باید برای همان وضعیت تحلیل و استراتژی تدوین کرد."
این مبهم گویی در بخش اول تا به آخر ادامه می یابد اما در بخش تحلیل دولت و انتخاب یک الگو ناگهان به سوی یک تئوری سازی یا انتخاب ارزشی فرا تاریخی و ماورا زمانی می چرخد. کسی که در مقدمه تئوری عام را رد می کند در بخش دولت می نوسد «خیلی جالب خواهد بود هرگاه ما بتوانیم در کار سیاست گذاری از این الگو تقلید کنیم. یعنی یک سوال یا اصل واحد را چنان بنیان بگذاریم، postulate کنیم، که انتخاب راهبردها و راه کارهای سیاسی ما از پاسخ ما به آن سوال ناشی شوند؟ اختراع چنین اصلی در سیاست گذاری بسیار بسیار کمک کننده است.» فرخ این تقلید و الگوبرداری را این طورتوضیح داده که فلسفه مارکسیستی تمام مکاتب فلسفی را بر اساس پاسخ این سوال دسته بندی می‌کند: "شعور مقدم است یا ماده". تمام هندسه متکی بر پاسخ به این سوال است که از خارج از یک خط چند خط به موازات آن می‌توان رسم کرد. پاسخ به این سوال اساسی هندسه را به اقلیدسی و ریمانی تقسیم می‌کند. اصل اساسی فیزیک نیوتونی همان F=mγ است. همه علم اقتصاد بر این فرض پی افکنده شده که نفع شخصی انگیزه اصلی هر نوع فعالیت اقتصادی است". همانطورکه ملاحظه می شود فرخ اینجا به سوی متد علمی و کلیت گرایی می پیچد. و میخواهد همین روش ها را برای بحثی چون چگونگی تحولات سیاسی و تغییر دولتها که تابع عوامل و متغییر های بیشماری است تعمیم دهد. منتها نکته ای را به آن می آفزاید که مساله را باز هم بغرنج تر می کند . او از واژه "اختراع " در برابر کشف سخن می گوید."می‌گویم "اختراع"، چون ادعای "کشف" در این زمینه اگر دیگر فریبی نباشد خود فریبی است. چنین اصلی ساختگی (اما نه دروغین) است و وجود خارجی ندارد. این کار برای تبادل فکر و تولید فهم مشترک است" . یعنی چه؟ یعنی ما با قراردادن دولت به عنوان معیار واحد سیاسی دست به اختراع دولت می زنیم و نه کشف آن؟ خوب معلوم است که دولت را ما کشف نکرده ایم ولی اختراع آن دیگر به چه معناست؟ در این عبارت که جنین اصلی وجود خارجی ندارد به چه معناست؟ چه چیزی وجود خارجی ندارد دولت؟ یا کشف دولت؟ این اصلی که وجود خارجی ندارد چگونه می تواند به تبادل فکر و تولید فهم مشترک کمک کند؟
. فرخ می نویسد.
«از زندگی آموخته ام که قبول یک "جهان بینی" و یا قبول یک "تئوری فراگیر" مبنای وحدت در حرکت سیاسی نیست. اما این حرف به این معنا نیست که تصمیم سازی و بسیج نیرو حول آن به هیچ کار نظری نیازمند نیست» . این عبارت هم مبهم است, حرکت سیاسی. منظور از حرکت سیاسی چیست که برای انجام آن ما احتیاجی به تئوری فراگیر نداریم اما برای بسیج نیرو به آن نیاز داریم. مگر بسیج نیرو حرکت سیاسی نیست. حرکت سیاسی مفهومی بسیار عام و گسترده است از ایجاد حزب و انجام انقلاب حرکت سیاسی است تا رای دادن به یک شهردار چپ یا راست یا یک اتحاد عمل برای اصلاح فلان قانون. تصمیم سازی هم به همان اندازه ابهام برانگیز است. یعنی چه که ما برای تصمیم سازی به کار نظری احتیاج داریم. کدام تصمیم؟ مثلا برای برگذارکردن یک میتینگ دفاعی و بسیج مردم به چه کار نظری نیاز هست؟ بخش اول این مقاله واقعا گیج کننده است؛ خواننده باید با کشف الشهود به منظور نویسنده پی ببرد.


در بخش دوم که به بحث دولت مربوط می شود این اغتشاش ها ی مفهومی ادامه می یابد ولی هدف و منظور نویسنده گم نشده است و صراحت و سادگی زیادی دارد. فرخ با اختراع یا به بیان روشن تر اختیار کردن مقوله دولت و تعریف آن به عنوان یگانه معیار تعیین استراتژی های سیاسی همه گروهها ی سیاسی را به دو دسته اصلاح طلبی و برکنارطلبی تقسیم کرده است. اومی گوید "هرکس که دولت را دستگاه خدمات عمومی بداند به اصلاح آن باور دارد و کسی که برای آن ماهیت طبقاتی یا گروهی و غیره قایل باشد در صف براندازان جای می گیرد" او می نویسد "آنان که حکومت را یک ابزار اعمال سلطه گروهی تصور می‌کنند، هیچ اصلاح عمده‌ای را در اوضاع کشور، بدون خارج کردن حکومت از چنگ آن گروه، ممکن نمی‌بینند.".یا در جای دیگر می نویسد: «من خود سالها دولت-ملت را، نه یک نهاد همگانی، که یک نهاد طبقاتی می‌دانسته ام. اما به مرور دریافتم که دولت یک نهاد خدمات رسانی عمومی است که کنترل اهرم‌های آن محل نزاع گروه‌های متفاوت المنافع است.» من در این جا به مبحث تئوری دولت, تفاوتهای میان دولت های مدرن با دولت های پیشامدرن. دولت های دموکراتیک با دولت های اقتدارطلب و دولتهای واقعا موجود با دولت آرمانی که چیزی جز همین موسسه خدمات عمومی نیست که هم در سنت فکری لیبرالیسم و هم در سنت های مارکسیستی جاپای نیرومندی دارد و فرخ همه آنها را نادیده گرفته است وارد نمی شوم زیرا کار مقاله را به درازا می کشاند. بلکه فقط به این سوال می پردازم که آیا می توان خط مشی های اصلاح طلبانه و برکناری طلبانه را بر مبنای ایده کلی و مجرد دولت طبقاتی و دولت بی طرف استنتاج کرد. در این صورت چگونه می توان واقعیت وجودی اصلاح طلبانی را که به دولت طبقاتی و ایدئولوژیک باور دارند توضیح داد . مثلا در تاریخ سیاسی کشور خودمان مشی اصلاح طلبی حزب توده نسبت به رژیم شاه را چطور باید توضیح داد. میدانیم که حزب توده طرفد ار تعریف ارتدکسی دولت طبقاتی بود و نظریه دولت چپ های اروپایی را رویزیونیستی می دانست. و می دانیم که بخش عمده ای از همین چپ ها و مارکسیست های نو اروپایی که تعریف دولت مارکس را به عنوان"ستاد مشترک یا کمیته مشترک بورژوازی" قبول نداشتند (مباحث رالف میلیبند و نیکوس پلانزاس در دهه ۷۰ میلادی را بیاد بیاورید) هیچ کدام از لحاظ مشی سیاسی در مقوله اصلاح طلبی قرارنمی گرفتند. یا باز برای مثال آن تئوری های سیاسی که به سنت چپ جدید و به مکتب فرانکفورت تعلق دارند یا جریانات لیبرالی که از فکر ماکس وبر تغذیه می کنند و دولت را قفس آهنین و بروکراسی جدید را از لحاظ طبقاتی بی طرف ولی مانع عمده عقلانی شدن دولت ارزیابی می کنند چگونه است که به مشی اصلاح طلبی نمی گروند. یادمان باشد که بیشتر نحله های فکری جنبش انقلابی دهه ۶۰ اروپا نه طرفدار دولت طبقاتی بلکه مدافع تئوری دولت بعنوان میدان نبرد طبقاتی یا تئوری بروکراسی سلطه طلب بودند. با این حال بهیج وجه مدافع خط مشی های اصلاح طلب نبودند. تکامل یکی از این نحله ها که امروز بیشتر به تفکر یورگن هابرماس نزدیک است و شاید بتوان تا حدی آن را در مقوله مبهم اصلاح طلبی قرارداد از ضرورت شکل گیری سپهر عمومی سخن می گوید که باید در برابر دو کانون قدرت و سلطه یعنی دولت و اقتصاد قرار داده شود. درواقع او ازغلبه یافتن نوعی اقتدار گفتمانی سخن می گوید که باید ان دو کانون سلطه را در خود هضم کند یا بر آنها برتری یابد. یعنی هم طرفداران دولت طبقاتی و هم غیرطبقاتی و بی طرف می توانند هواخواه مشی انقلابی یا اصلاح طلب باشند.
یک اشتباه بزرگ نظری که در این مقاله وجود دارد و سرچشمه صدور برخی از احکام عجیب و غریب فرخ شده است این است که او میان تفکر طبقاتی واستبداد سیاسی یا اندیشه توتالیتر یک خط مساوی می کشد. او می نویسد."کسانی دولت را وسیله سرکوب می‌دانند که خود چنین قصدی دارند. اگر بگوئیم دولت وسیله سرکوب یک بخش از جامعه توسط بخش دیگر است، از چنین تحلیلی حریق بر می‌خیزد ". چرا باید از چنین تعریفی حریق برخیزد مگر نمی شود هم به دولت طبقاتی باور داشت و هم به بازی دموکراتیک در دولت وفرایند دموکراتیزه کردن جامعه. نظیر آنچه در تجربه دولت انقلابی نیکاراگوئه یا آفریقای جنوبی رخ نمود و فرایند قدرت یابی و بازی دموکراتیک امروز طرفداران تئوری دولت طبقاتی در امریکای لاتین دیده می شود. هم حزب کمونیست و کنگره آفریقای جنوبی و هم چپ های امریکای لاتین به دولت طقاتی باور دارند و تمامیت خواه هم نیستند. این حکم عجیب فرخ که می گوید در "پس فکری که باور دارد رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست درکی تمامت گرا از مفهوم دولت لانه دارد". یا می گوید: "اصلا تصادفی نیست که تمام جریان‌هایی که برکناری یا سرنگونی حکومت اسلامی را هدف خود اعلام می‌کنند قبول ندارند که طیف حاکم تمایلات بخشی از جامعه ایران را منعکس می‌کند و لذا یکی از مولفه‌های اصلی (حذف ناشدنی) هر سیستم سیاسی دموکراتیک باقی می‌مانند. است. هدف آنها، درست مثل طرفداران رهبری جمهوری اسلامی، نه توافق با مخالفین، که حذف آنان از صحنه سیاسی کشور است". مطلقا حقیقت ندارد. زیرا اولا همه سرنگونی طلبان معتقدند که این حاکمیت نماینده بخشی از جامعه ایران است و عامل خارجی نیست و ثانیا همه سرنگونی طلبان خواهان حذف بخشی از جامعه نیستند بلکه معتقدند باید ساختار یا ماهیت تبعیض آمیز این دولت دگرگون شود و جا برای بازی دموکراتیک همه گروهای اجتماعی باز شود. سخن اصلی آنها این نیست که این گروه حکومتی باید حذف شود بلکه این است که دیگران هم باید به بازی گرفته شوند و براساس رای مردم در حکومت نقش ایفا کنند. خود سازمان فدائیان اکثریت به عنوان یک سازمان چپ و مداقع دولت طبقاتی عقیده ای جز این ندارد. در واقع فرخ برای دفاع جزمی از تئوری مگا کلان اصلاح طلبی و دولت غیرطبقاتی مورد نظرخود باید همه تفاوت ها را در جبهه مقابل زایل سازد و همه مدافعین دولت طبقاتی را توتالیتر و مستبدین سیاسی بنامد. آیا این خود یک برخورد تمامیت گرایانه نظیر همان برخورد چپ استالینی نیست که همه گروهای طرفداردموکراسی را نمایندگان بورژوازی می پنداشت و میان دموکراسی و بورژوازی خط مساوی رسم می کرد.

همانطورکه در مقدمه گفتم در این مقاله جای تحلیل مشخص بکلی خالی است. درحالیکه مساله تدوین استراتژی سیاسی اصلاح طلبی یا برکنارطلبی اساسا به یک چنین تحلیلی مربوط می شود. یک بحث مجرد و یک تئوری عام برای چنین استنتاج های سیاسی ابدا کفایت نمی کند و بشدت گمراه کننده است. کما اینکه تمامی تجربیات تحولات دولتها در بیست یا سی سال گذشته نشان می دهد که راه ها و سیاست های متفاوتی وجود دارد و یک نسخه فراگیر و جهان شمول نظیر تئوری انقلاب بلشویکی و یا اصلاح طلبی برنشتاینی تخیلی است. دراین رابطه می خواستم چند نکته را درباره شرایط ایران به این بحث اضافه کنم.
فاکتهای عینی و ذهنی موجود در ایران نشان نمی دهند که ایران برای یک انقلاب طبقاتی یا یک انقلاب توده ای نظیر انقلاب بهمن ۵۷ آمادگی داشته باشد. استراتژی های انقلابی کلاسیک برای ایران دچار بحران مفهومی و تاریخی شده اند. تجربه و آزمون عملی استراتژی اصلاح طلبی دولتی نیز با شکست روبرو شد و مقاومت نهادهای اصلی قدرت در برابر همین اصلاحات جزیی که این استراتژی در تعقیب آن بود نشان داد که اصلاح از درون ناممکن است. دشواری ها و بن بست های عینی این هر دو استراتژی ذهنیت عمومی گروهها و روشنفکران سیاسی را به سوی تدوین استراتژی هایی سوق داده است که بر محور مفاهیمی چون نیرومند سازی جامعه مدنی, تقویت جنبش های اجتماعی؛ پروژه های دموکراتیزه کردن جامعه, ایجاد نهادهای قدرت یعنی سازماندهی احزاب دموکراتیک و جبهه های سیاسی واز این راه به چالش طلبیدن ساختار سیاسی تکوین می یابند. برای اینکه این مفاهیم خصلت عینی و زمینی پیدا کنند باید شرایط مشخص جامعه ایران و دولت جمهوری اسلامی و مناسبات میان آنها بخوبی تحلیل شود. دراین رابطه من شناخت چند مشخصه جامعه ایران و جمهوری اسلامی را مهم می دانم.

اولین مشخصه این است که جامعه ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ دستخوش یک انشقاق افقی اجتماعی شده که تا امروز تداوم یافته است. جامعه ایران نه فقط به شکل عمودی میان دو طبقه کارگر و سرمایه دارد یا حتا غنی و فقیر تقسیم نشده بلکه هر یک از این اقشار و طبقات هم در درون خود به گروهبندی های فرهنگی و سیاسی مختلف تمایل دارند که بخشا در برابر هم قرار می گیرند. مثلا در حالیکه بخشی از کارگران و زحمت کشان از وضع موجود و دولت اسلامی به ستوه آمده اند بخشی دیگر همچنان به عدالت دولت اسلامی امید بسته اند و امروز به وعده های دولت احمدی نژاد خوش بین اند. جبهه عدالت در جامعه ما لااقل به این دو گروه بزرگ تقسیم شده است. طبقات بالا و میانه هم وضع بهتری ندارند. یعنی این طبقات نیز همه در کنار یا در برابر جمهوری اسلامی نیستند. تقسیم بندی های دیگری هم مانند جامعه سنتی و متجدد یا مبارزه مدرنیته با سنت در متن همین انشقاق ها میان گروهای مختلف تکه پاره شده است. مثلا پایگاه اجتماعی مدرنیته را نمی توان عمدتا و ضرورتا در طبقات مرفه و بالای جامعه جستجو کرد یا آنگونه که در تحلیلها رایج است اقشار میانه را تماما در جبهه تجدد گرایی قرارداد. مدرنیته برش یا غشایی از همه طبقات و گروهای بزرگ اجتماعی را در خود جا داده است. بنابراین پراکندگی اجتماعی در جبهه مدرنیته مثل جبهه عدالت وجود دارد. و پاره های اجتماعی و طبقاتی این دو جبهه هم بر هم منطبق نیستند. مثلا نمی توان گفت که همه سنت گرایان و عدالت طلبان در یک دایره قرار می گیرند. یا همه نو خواهان به مخالفین جمهوری اسلامی رای می دهند . بسیاری از رای دهندگان رفسنجانی یا حتا قالی باف نوگرایانی هستند که هیچ تصوری ازعدالت اسلامی ندارند.

دومین مشخصه که با همین انشقاق اجتماعی مربوط است ترکیب و ساختار جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم به عنوان دولتی برآمده از انقلاب و هم دولتی اسلامی با مرکزیت روحانیت که باعمیق ترین باورهای مذهبی مردم ایران پیوند دارد با جامعه در سوخت و ساز دایمی است. این جمهوری یک دولت جدا از مردم و بورکراتیک و بی حس شده نیست. دسته بندی ها و تضاد های درونی و بازتولید دایمی آنها از نشانه های بارز این رابطه ارگانیک حاکمیت با جامعه را نشان می دهد. تضادهای درون حکومتی برخلاف برداشت غالب در اپوزسیون نه فقط منشا فروپاشی آن نبوده است بلکه به عنوان یکی از منابع بازسازی, چالاکی و هشیاری آن عمل کرده است.
جمهوری اسلامی با تکیه بر شعارهای عدالت, اسلامیت, و استقلال ایران که هر کدام بخشا با زندگی مادی و روحی مردم از نزدیک تماس می یابد و تاثیر واقعی می گذارد انشقاق یاد شده را دایما در سطح جامعه باز سازی می کند و از همین طریق از جامعه عضو گیری می کند و نیروهای تازه ای را وارد پیکره های خود می سازد. حضور نسبی و فعال جامعه در ساختارهای قدرت در عین حال منشا تنشها و تضادهای درونی نظام هم هست. آخرین و تازه ترین این تحول پیدایش جریان اصلاح گرا بود که کوشید شعار توسعه سیاسی و تساهل رادر کنار سه شعار یاد شده وارد پلاتفرم جمهوری اسلامی بکند. جمهوری اسلامی هنوز دستخوش تنش سختی با شعارهای این جریان است ولی نقدا همین جریان به دلیل هم گرایی های نسبی اش با پویش های اصلاح گرایانه درون جامعه این جنبش را هم در معرض انشقاق تازه ای قرار داده است.

سومین مشخصه جمهوری اسلامی به موقعیت ویژه روحانیت و ولایت فقیه در ساختار سیاسی مربوط می شود. در جمهوری اسلامی قدرت واقعی در دست این گروه است. پلورالیسم اسلامی و حفظ تعادل نیروها بر محور روحانیت قرار دارد که دستگاه ولایت فقیه مهمترین سازمان رهبری کننده ان است. این گروه اجتماعی مانع عمده تحول دموکراتیک در جامعه و ساختار قدرت است. موضع و موقعیت ایدئولوژیک این گروه در برابر اصلاحات دموکراتیک را نه می توان با ژنرال ها و نظامیان دیکتاتور مقایسه کرد و نه کمیسرها و بروکراتهای حاکم بر احزاب کمونیست. ماهیت اصلاحات دموکراتیک در این مدلها و تداوم یافتن منافع این گروه ها در مدل های جدید سیاسی سازش پذیری و انطباق این گروها را توضیح می دهد. اما موقعیت ایدئولوژیک روحانیت و ناهم خوانی دیدگاهها و مناقع شان با لیبرالیسم سیاسی و دستاوردهای فرهنگی مدرنیته آنها را در موقعیت دراماتیکی نسبت به اصلاحات دموکراتیک قرارمی دهد. در عرصه تحولات اجتماعی البته هیج اصل یا نیروی مطلقا ماند و تغییر ناپزیری وجود ندارد و همه مقاومت ها و سرپیچی ها در نهایت پاسخ خود را با مقوله قدرت و فشار اجتماعی می یابد. به عبارت دیگر مساله چگونگی تحول به سوی یک دولت دموکراتیک و مدرن یک داده پیشینی نیست و تا حدود زیادی به عمل کارگذاران اجتماعی مربوط و مشروط می شود.