اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۱ مارس ۲۰۰۷

طی چند روز گذشته معلمان سراسر کشور در دفاع از خواست های صنفی خود و برای افزایش حقوق شان متناسب با سطح تورم و گرانی ، دست به اعتراضات وسیعی در سراسر کشور زده اند. روز پنجشنبه ۱۷ اسفند همزمان در بسیاری از شهرهای کشور اجتماعاتی از معلمان تشکیل شد و در تهران ده ها هزار نفر با گردهمآئی در مقابل مجلس، خواستار عمل به وعده های دولت در سال گذشته و توجه به درخواست های خود در تصویب بودجه سال آینده شدند.
بنا به اظهارات دبیرکل کانون صنفی معلمان، سال گذشته بعد از اعتراضات گسترده ، دولت افزایش حداقل حقوق معلمان را تا حد ۶۰۰ هزار تومان پذیرفته است، ولی تاکنون گامی در این جهت بر نداشته است. هنوز حد متوسط حقوق معلمان در حدود ۳۰۰ هزارتومان است و صد ها هزار نفر با حقوق ماهانه ای بین ۱۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان زندگی می کنند. بنا به همین اظهارات، بیش از هفتصد هزار نفر از معلمان کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند و متوسط حقوق ماهانه آنان هنوز نیمی از مبلغی است که سال گذشته بر سر آن توافق شده و هنوز به آن عمل نشده است و با توجه به بودجه پیشنهادی، قصدی نیز برای عملی کردن آن وجود ندارد.
وضعیت اقتصادی کشور، در نتیجه سیاست های دولت احمدی نژاد و نیز تاثیرات سیاست خارجی رهبری جمهورری اسلامی بخصوص در تشدید بحران اتمی و بازتاب آن در کاهش مبادلات اقتصادی با جهان خارج و چشم انداز تحریم های وسیع اقتصادی، رو به وخامت هر چه بیشتر نهاده است. رکود اقتصادی رو به تزایدی را دامن زده است که باعث رشد بی رویه تر تورم و گرانی افسار گسیخته تر مایحتاج اولیه زندگی مردم شده است. در این میان معلمان کشور که همواره از سطح درآمد بسیار نازلی برخوردار بوده اند، هم اکنون در شرائط بسیار دشوارتری به سر می برند و تحت این شرائط شغلی طاقت فرسا،. برای امرار معاش روزمره خود مجبورند به شغل های دوم و سوم غیر تخصصی شان نیز تن در دهند.
دولت جمهوری اسلامی از تامین حد اقل زندگی برای معلمان کشور عاجز است، اما بخش عظیمی از درآمد های ملی کشور را صرف ماجراجوئی های اتمی خود می کند. به جای پاسخ به نیازهای اولیه مردم، با دامن زدن به بحران در خارج از مرزها بدون توجه به عواقب خطرناک آن برای کشور، به سرکوب خواست های ابتدائی گروه های مختلف اجتماعی دست می یازد. با سر دادن شعار «حق مسلم» غنی سازی اورانیوم، نه فقط چشم خود را بر هرگونه تلاشی برای حل دیپلماتیک بحران اتمی می بندد، بلکه با هیاهو بر سر این «حق مسلم»، هم چنان محو حقوق اولیه آحاد مردم را تشدید می کند. تظاهرات آرام زنان را با یورش نیروهای ضد شورش و بازداشت و زندانی کردن جمعی آن ها پاسخ می دهد. فعالین نهاد های مدنی و جنبش های اجتماعی را مورد پیگرد و تهدید قرار می دهد.
اتحاد جمهوریخواهان ایران همزبان با اجتماعات معلمان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت طاقت فرسای حاکم بر گذران زندگی شان، از خواست معلمان برای افزایش حقوق و تامین امنیت اقتصادی در زندگی آنان پشتیبانی می کند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۸ اسفند ۱۳۸۵
۹ مارس ۲۰۰۷