• ما معتقدیم که با تمام نیروهائی که به نظام جمهوری صرف و به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، پلورالیزم و جدائی دین از حکومت معتقدند، میتوان و باید به نوعی اتحاد یا ائتلاف رسید. علاوه بر آن با نیروهای اصلاح طلب درون نظام و نیز با طرفداران نظام موروثی نیز بطور موردی مانند حقوق بشر و دموکراسی میتوان همکاری داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱٣ مارس ۲۰۰۷

مقدمه
۱. مجموعه رخدادها و فراز و فرودهای دوران صد ساله اخیر ایران که بر بستر بیعدالتی و حکومت اقلیتی ناچیز بر اکثریت ملت شکل گرفت، باعث شد تا همه جنبش ها از مشروطیت گرفته تا به امروز بعلل مختلف یا دستآوردی اندک داشته و یا به ناکامی بینجامد. ساختار اقتصادی جامعه ایران بعلت عدم رشد و شکل کژ د یسه طبقات متوسط در جامعه از نظر زیر بنائی و عدم امکان حضور سازمانهای صنفی و سیاسی طبقات و اقشار مختلف به لحاظ روبنائی و بالطبع نبودن ارتباط تنگاتنگ و ییوند ارگانیک بین نخبگان با مردم بصورت سازمان یافته ونیز توطئه های سرمایه جهانی در همدستی با حاکمان وقت یکی از دلایل شکست این جنبش ها محسوب میشود.
۲. سابقه تاریخی انباشت منابع ملی در دست حاکمان وقت بصورت انحصاری و بالنتیجه نیاز دائمی جامعه به دولت و تزریق در آمد حاصله به قشر محدودی از وابستگان حاکمان و شکل نا یافتگی طبقات متوسط قوی جهت تاثیر گذاری بر روند غیر دموکراتیک از جمله عوامل موثر دیگر این شکستها بشمار می آید.
٣. وابستگی کامل بودجه کشور به در آمد نفت در سده اخیر بیش از پیش دولتها را در مقابل جامعه و نیازهای اساسی آن که باید مبتنی بر پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی باشد، غیر مسئول ساخت (استبداد نفتی).
۴. منافع و تسلط جهان سرمایه داری و تاثیر گذاری آن در پیشبرد اهدافش که همانا بهره گیری از منابع ملی کشورهای وابسته بخود میباشد، باعث شده که در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثر گذار بوده و جنبشها را در جهت اهداف خود ابتدا به انحراف کشانده و سرانجام به شکست قطعی دچار سازد.
۵. مجموعه رخدادهای دوران اخیر بعد از انقلاب سال ۱٣۵۷ در نتیجه اتخاذ سیاستهای نابخردانه بویژه با رویکرد مناسبات دیلماتیک غیرمسئولانه که حاصلی جز جنگ، ویرانی، خانه خرابی و اقتصادی بشدت بحران زده وعدم چشم اندازی روشن را نداشت، همه و همه در بعد اقتصادی و اجتماعی محرومیت، اختلاف طبقاتی بسیار شدید و نا بهنجاری های اجتماعی را فرا گیر کرد. در بعد سیاسی و اجتماعی خود محوربینی و ستیز با هر تفکر و اندیشه غیر خودی ـ چه با دگراندیشان ایرانی و چه با همه جهان ـ که در فرم یا قالب شعار نه شرقی و نه غربی یا ضد سرمایه داری غرب و ضد سوسیالستی شرق بیان میشد، در واقع تحمل هر سیاست و راهکار دیگری بجز اندیشه خشک، مجرد و واپسگرای خویش را بر نمی تابد تا جائیکه دامنه این بنیاد گرائی ویرانگر در ادامه حتی دامن اصلاح طلبان داخل حکومت را که اختلاف ریشه ای با اساس غیردموکراتیک نظام ندارند، نیز در بر گرفت و در نتیجه دایره خودی ها آنقدر تنگ شده است که بجرات میتوان گفت نود در صد ایرانیان از هرگونه مشارکتی در تعیین سرنوشت خویش محرومند و حاصلی جز انزوا در ابعادی بوسعت جهان و تبعات بسیار زیانبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مردم این مرز و بوم نداشته است.
گفتنی مختصر گفتیم یا بگوئیم ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ است، راهها بن بست عرصه ها تنگ است، هر شکستی قصه ای دارد و صدائی نیز.
صدای ما نیز پیش نویس برنامه ایست تا بدین وسیله باب گفتگو در جهت راهکار برون رفت از وضعیت موجود را با اعتقاد به خرد جمعی مطرح نموده تا همه دوستداران سربلندی ایران با نظرات خود ما را در راستای تصحیح، تکمیل و تدوین آن یاری رسان باشند.

دیدگاه ها
با توجه به مقدمه فوق دیدگاه هایمان را در مورد وضعیت جامعه ایران و نیز جهان ارائه میدهیم:
۱- با نگاهی گذرا به روند شکل گیری سرمایه داری صنعتی در دوران سلطنت پهلوی دوم، که با مشارکت صاحبان سرمایه خارجی و تکنولوژی وارداتی به تولید صنایع مونتاژ منتج شد و در صورت تداوم وضعیت موجود میرفت تا در حوزه های مختلف اقتصادی نمودی عینی تر داشته باشد. با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی پروسه صنعتی شدن به لحاظ ساختاری متوقف و صنایع موجود توسط مدیران ناکار آمد دولتی وابسته بهر یک از جناح های حکومت از فراز و فرودهائی برخوردار گردید. اما ساختار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ سنتی و فرهنگی و بدلیل وابستگی مالی حوزه های علمیه به بازار در سطح کلان و در سطوح میانی به اقشار متوسط سنتی سیر قهقرائی را برای صنایع ایران بهمراه داشت نقش و حضور بازاریان در ترکیب نظام چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی مهر خود را کوبید. جنگ و تحمیل آن به ایران و پذیرش مشتاقانه آن از طرف جمهوری اسلامی نعمت بزرگی بود که بستر مناسبی را برای سرمایه داری تجاری و دلال در زمینه هائی فراهم نمود تا به سوداگری، احتکار و مال اندوزی بپردازد وتداوم انرا طلب کند. از طرفی بهانه لازم به دست انحصار طلبان داد تا همه نیروهای مترقی را سرکوب و منزوی سازد. سرمایه داری صنعتی در این روند با وضع قوانین محدود کننده دولتی و نبود امنیت بشدت تضعیف شده و با فرار به خارج از مرزهای ایران بدنبال میدان های سرمایه گذاری امن تر روان شد. بدیهی است در چنین شرایطی سرمایه داری صنعتی بشدت تضعیف و سرمایه داری مافیا گونه و دلال تجاری فربه و فربه تر گشت.
صنایع موجود هم اغلب با تکنولوژی فرسوده و زیر ظرفیت تعریف شده به تولید محصولاتی مشغول است که به لحاظ کیفیت نه در چارچوب استانداردهای جهانی است و نه توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد. از طرف دیگر سرمایه های کلانی که در بخش تجاری فعالند و از حمایت و رانت حکومتی هم بهره مندند، بدلیل متلون بودن قوانین اقتصادی با وجود استفاده از حمایت و رانتهای حکومتی ، به محض احساس خطر به کشورهای همجوار منجمله امارات متحده عربی (و مشخصاً دبی) سرازیر شده و باین ترتیب حتی فرصتی برای انباشت اولیه سرمایه در داخل کشور باقی نمی ماند. با توجه به مسایل مطرح شده، جامعه ما اینک از تضادهای مختلفی رنج میبرد که تضاد اصلی وعمده بین تمامی طبقات واقشار جامعه از یک سو وسرمایه داری دلال وانحصارات تجاری مافیائی ازسوی دیگر است. از نظرما ساختار طبقاتی جامعه ایران بشرح زیر می باشد:
الف: انحصارات تجاری انگل گونه که همگی بنوعی به نظام حاکم وابسته بوده و اصولاً بدلیل وابستگی حوزه ها در قبل از انقلاب به بازار در واقع همزاد رژیم تئوکراتیک میباشد. این قشر در عین حال در زمینه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انحصار طلب بوده و با استفاده از رانت قدرت و اطلاعات اقتصادی حاصل از این رانت به خفه کردن بخش خصوصی غیر دولتی میپردازد. اینان شامل صاحبان بنیاد های رنگارنگ، مجتمع های نظامی اقتصادی گوناگون و آقا زاده های مختلف میباشند که زمینه فعالیت هر یک کاملا ًانحصاری بوده و حتی گروه های خودی دیگر نیز حق ورود به آن را ندارند. مثل انحصار واردات شکر، واردات علوفه دام، واردات غذای ماکیان و آبزیان و غیره. این قشر بهمراه وابستگان شان تقریبا ً۵/. تا ۷/. درصد از جمعیت را شامل میشوند. این انحصارات با بهره برداری از حمایت دولت منجمله دستگاه قضائی و با روشهای مافیا ئی اجازه ورود سرمایه های مستقل را به حیطه فعالیتش نداده از این رو سرمایه های متوسط و کوچک یا باید به زمینه های کم بازده اکتفا نموده و یا شریک کم توقع این انحصارات دلال مآب شوند.
ب: سرمایه داران متوسط و کوچک که اغلب در زمینه بازرگانی، پیمانکاری راه ساختمان و نهایتاً صنایع مصرفی کوجک و متوسط غیر دولتی فعالیت مینمایند. اینان بدلیل عدم حمایت دولت چه از نظر مالی و چه از نظر حقوقی همواره در معرض ورشکستگی قرار دارند.
ج: مزد بگیران که بیش از هفتاد در صد جمعیت را بهمراه خانواده هایشان تشکیل میدهند.اینان شامل طبقه کارگر(بشمول کارگران کارخانجات، کارگران راه وساختمان، کارگران روزمزد، کارگران فصلی )، مزد بگیران ادارات و شرکتهای دولتی، پرسنل شرکتهای غیر دولتی، کاربران کامپیوترو معلمان و کادر درمانی میباشند. از طرفی لشکر انبوه بیکاران را که بطور رسمی هشت میلیون نفر براورد شده است و این تعداد شامل عده زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز میشود، باید در نظر گرفت . این بیکاران هم عرصه مبارزه طبقه کارگر و اقشار مزد بگیر دیگر را بسته است (وگرچه در این مورد باید عامل سرکوبگر بودن حکومت و نبود تشکل های صنفی وسیاسی ر ادر نظر گرفت) و هم بخشی از آنان زمینه حمایت از نظام را بصورت ورود به نیروی بسیج (از سر ناچاری)از نظر کمی بیشتر میسازند.
د: دهقانان که بدلیل واردات بی حساب اقلام کشاورزی و یا بدلیل کمبود سرمایه گذاری دراین بخش و حضور واسطه های تاراجگر در موقعیت سختی قرار گرفته و عملاً بازدهی لازم را ندارند.
ح: زنان وجوانان دو گروهی هستند که در این نظام متحمل بیشترین فشار اجتماعی وحقوقی شده اند. زنان با قوانین موجود اسلامی، عملاً بار بسیار سنگین یک جامعه مرد سالار ناب را بدوش کشیده، بعلاوه از نظر اجتماعی نیز چه از نظر زندگی خصوصی و چه از نظر مشاغل بالا دچار تبعیض اند. خوشبختانه همیشه پذیرش آنچه که از بالا تحمیل میشود ، مورد مقاومت قرار میگیرد و در این مورد نیز زنان و بویژه اقشار تحصیل کرده به خود آگاهی دست یافته و برای کسب حقوق برابر به مبارزات ارزشمندی دست زده اند.
بدنبال گسترش شهر نشینی و افزایش نهادهای آموزشی و دانشگاهی خیل عظیمی از جوانان به تحصیلات عالیه رو آوردند.ل ازم به تذکر است که جمهوری اسلامی بعد از جنگ هشت ساله و ویرانی مراکز تولیدی و انفجار جمعیت بدلیل تشویق دولت به ازدیاد نسل، دچار بحران بیکاری شد. یکی از دلایل مهم گسترش نهادهای آموزشی جلوگیری از بحران های اجتماعی ناشی از بیکاری بود که این تدبیر نابخردانه داروئی موقتی از کار درآمد. از این رو اکنون کشور ما با اکثریت نیروی جوان دچار بحران مزمن عدم اشتغال گشته و بعلاوه جوانان یکی از آماج های اصلی سرکوب های اجتماعی و فرهنگی میباشند. نداشتن چشم اندازی برای آینده بدلیل عدم اشتغال و وجود تورم فزاینده، جوانان پر شور و ا گاه را براههای مبارزات افراطی سوق داده است.
خ: قومیتها که بدلایل تاریخی و استبداد حاکم همواره مورد ستم مضاعف از نظر فرهنگی و اقتصادی بوده بویژه در دوران حکومت اسلامی با توجه به سیاست خودی وغیر خودی نظام، دچار محرومیت های گسترده تری شده و از این نظر در تضادی آشکار و شدید با حکومت مرکزی قرار گرفته اند.
با توجه به تحلیل اجتماعی –سیاسی فوق، ما معتقدیم که گروه های ب،ج،د،ح وخ در تضاد منافع عمیق با گروه الف میباشند. در عین حال بین خود این گروه ها نیز تضاد هائی کمرنگ تر نسبت به تضاد اصلی وجود خواهد داشت.
۲. شرایط جهانی: سرمایه داری جهانی از دهه ۱۹۶۰ میلادی با ادغام سرمایه ها به شرکتهای غول آسای چند ملیتی فراروئید. این شرکتهای چند ملیتی همواره مورد حمایت تمامی دولتهای سرمایه بنیاد آمریکا، اروپا و ژاپن بوده است. اما با فروپاشی بلوک سوسیالیستی و مشخصاً اتحاد شوروی، آمریکا که به تک قدرت برتر جهان تبدیل شده بود، برای حفظ این برتری و نیز دفاع از سرمایه جهانی شده و جلوگیری از رشد قدرت های رقیب، به یکه تازی و در پیش گرفتن سیاستهای باصطلاح یکجانبه گرایی روی آورده و جهت حفظ و تضمین سلطه جهان گستر خویش بزور متوسل شد، تا رگهای حیاتی رقبا را در سراسر جهان منجمله خاور میانه در دست گیرد. آمریکا با تسلط بر منابع نفتی و سایر منابع مورد نیاز رقبا در واقع بصورت امپراطوری جهانی، گلوی رقبا را در دستان خویش فشرده و اجازه تقویت نظامی– اقتصادی را با نان نخواهد داد(ما معتقدیم این نظام سرمایه داری نه امپریالیسم با مشخصات بیان شده توسط لنین که فرا امپریالیسم یا سوپر امپریالیسم نوعی هژمون در سراسر جهان محسوب میشود). بعد از جنگ غیر قانونی عراق اعلام می کند که فقط کشورهائی که در جنگ با ما همراه بودند، میتوانند درعراق سرمایه گذاری نمایند و انبوه سرمایه گذاری آلمان، فرانسه و روسیه در عراق در زمان صدام به باد میرود. مشکلاتی که هم اکنون اقتصاد اروپا را درگیر بحران بیکاری و مالی کرده اند، بخشی از این فرایند میباشد. اما کشورهای مزبور در این مرحله برای حفظ منافع خود تن به سازش با امریکا داده و ما شاهد این روند در مورد ایران هستیم. جهانی سازی یعنی گسترش سلطه سرمایه بین المللی بنام گسترش دموکراسی تا کنون جز ایجاد فاجعه و نابودی بخش بزرگی از سرمایه انسانی و زیربناهای ملی کشور های مورد تجاوز ثمری برای مردم منتظر دموکراسی نداشته است.
در این میان کشور ما بدلیل ستیزه جوئی با تمام جهان و سیاست خودی-غیر خودی- در داخل و در خارج –و آرزوی ایجاد امپراطوری اسلامی، بطرز خطرناکی در معرض تحریم های اقتصادی و حتی تهاجم نظامی قرار دارد. از این رو تکیه فوق العاده بر خواست صلح و دست کشیدن از ماجرا جوئی میتواند و باید بخشی از برنامه هر نیروی مترقی باشد.

برنامه
مبانی اعتقادی و بنیادهای تفکر ما با توجه به تحلیل اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارائه شده در فوق، ما را بر آن میدارد که بعنوان جریانی میهن پرست وعدالتخواه برنامه ای در چهار چوب قانون اساسی موجود جهت ایجاد حزبی فراگیر و حامی رفاه اجتماعی و مسالمتجو ارائه نموده و از تمامی صاحبنظران و میهن پرستان در داخل و خارج از کشور تقاضای ارائه نظرات انتقادی و رهنمود های کار ساز داریم تا شاید بتوان برای ساختن ایرانی آباد، دموکراتیک، جامعه ای سالم و رشد یابنده راهی گشود.
پیشنهاد ما برای برنامه چنین حزبی بشرح زیر میباشد:
۱. در بعد سیاسی ما خواهان نظامی دموکراتیک میباشیم که تمامی نهادهای ان نتیجه انتخاب   
مستقیم مردم بوده و نهاد مجلس بیشترین اختیارات را در زمینه سیاستهای سه گانه دولت داشته باشد. این نظام نباید موروثی، ایدئولویک یا اصولاًپیش وند و پسوندی بجز دموکراتیک داشته باشد. وجود هرگونه نهاد فرا قانونی مانع دموکراسی بوده و نفی میشود.
۲. در بعد اقتصادی، ما اقتصاد مختلط دولتی، بخش خصوصی و تعاونی را پیشنهاد می کنیم. با این چشم انداز که دولت فقط بخش نفت، بانک مرکزی ، برخی بانک های اختصاصی و بیمه همگانی را اداره نماید. نقش بعدی دولت نظارت بر حسن اجرای قوانین در عرصه اقتصادی همچون سایر عرصه هاست.
از آنجاکه درآمد نفت همواره در بودجه کشور درصد بالائی از آنرا شامل شده و موجب نوعی استبداد- استبداد نفتی - که دولت را بی نیاز از مالیات نموده وخود مانعی بزرگ در برابر دموکراتیزه شدن جامعه میشود، لذا ما معتقدیم که درآمد نفت فقط باید حداکثر ٣۰ درصد بودجه را تشکیل داده و مابقی درآمد حاصله از نفت در صندوق ذخیره ارزی برای استفاده در شرایط بلایای طبیعی و بخشی برای نوسازی تکنولوژیک صنایع و بویژه ساخت پالایشگا ه های مدرن هزینه شده و بقیه ذخیره ای برای نسل های آینده گردد.
بقیه ۷۰ در صد بودجه باید از مالیاتهای تصاعدی و توریسم و صادرات غیر نفتی تامین شود.
ما بر این باوریم که بدون اعلام سیاست روشن و شفاف مبنی بر ایجاد ارتباط با تمام دول جهان بر پایه دوستی، همزیستی مسالمت آمیز، صلح و احترام متقابل تدوین برنامه ای اقتصادی، غیر واقعی و صرفاً شعار خواهد بود. برقراری مناسبات عادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در جهت بهره گیری از امکانات تکنولوژیکی، اقتصادی و سرمایه گذاری بین المللی به منظور تقویت بنیه اقتصاد ملی امری ضروری و اجتناب نا پذیرمی باشد.
٣. در بخش اجتماعی مهمترین وظیفه دمو کراتیزه کردن جامعه ایران از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملی میباشد.
- در بخش سیاسی آزادی احزاب، آزادی بیان ،قلم و تفکر و بخصوص آزاد ی بیان عقیده،
- در بخش اجتماعی آزادی تشکل های صنفی، آزادی تظاهرات، راهپیمائی، اعتراض، اعتصاب و غیره باید تضمین شود. ما معتقدیم اقشار و طبقات مردم باید در پروسه مبارزه برای احقاق حقوق خویش به آگاهی سیاسی دست یابند و قیم بودن احزاب برای آنها مضر میباشد. از این رو طبقه کارگر نیز باید در روند مبارزه برای کسب حقوق خویش بتواند همراه با نقش آگاهی بخش احزاب به آگاهی طبقاتی دست یابد.
- تامین اجتماعی فراگیر: پرداخت حقوق ایام بیکاری ، پرداخت حقوق بازنشستگی مکفی، و تعبیه مواد قانونی صریح وقاطع برای صیانت از حق اقشار مزد بگیر از موارد ضروری میباشد.
- برابری حقوقی زنان و مردان در قانون و در عمل و در همه زمینه ها نیز هدفی حتمی میباشد. از آنجا که جامعه ما شدیداً مرد سالار میباشد فرهنگ سازی برای زدودن سنت های عقب مانده و دست پاگیر از اهم ضروریات است.
۴. مسایل ملی شامل تامین خواستهای قومیت های ملی در چهار چوب حاکمیت ملی کشور باید بصورت نوعی خود مختاری قومی وخودگردانی ایالات مختلف باشد. این موارد میتواند بصورت سیستم فدرالی و یا سستم های مشابه در تمامی قسمت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بجز سیاست خارجی و دفاعی را برقرار شود.
۵. ایران کشوری با اقلیم های آب وهوائی متنوع میباشد. از این رو با برنامه ریزی درست میتوان در بسیاری از محصولات کشاورزی به خود کفائی رسید. ما معتقدیم که در صورتی که مالکین کوچک زمین های کشاورزی شرکت های تعاونی تولید و توزیع ایجاد نمایند، با بزرگ شدن زمین های کشاورزی متعلق به این شرکتها، از طرفی امر مکانیزاسیون و آبیاری قطره ای کمیت و کیفیت محصولات را بهبود میبخشد و از طرف دیگردست واسطه ها و سلف خرها از دسترنج کشاورزان کوتاه میگردد. آبزیان ایران از تنوع غذائی بالائی برخوردارند و در این زمینه نیز ایجاد شرکتهای تعاونی میگو، ماهی و خاویار کار ساز خواهد بود. البته در این دو زمینه بمانند صنایع تولیدی حمایت دولت در مراحل اولیه شکل گیری آنها ضرورت دارد.
۶. اتحادها: از آنجا که اولین نیاز جامعه ما دموکراسی و به تبع آن دموکراسی اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی در عام ترین معنی آنست و از آنجا که نیروی بازدارنده این اهداف یکی از خشنترین نظام های حاکم بر دنیا میباشد لذا برای غلبه بر این نیروی خشن به وسیع ترین اتحاد ها نیاز است. ما معتقدیم که با تمام نیروهائی که به نظام جمهوری صرف و به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، پلورالیزم و جدائی دین از حکومت معتقدند، میتوان و باید به نوعی اتحاد یا ائتلاف رسید. علاوه بر آن با نیروهای اصلاح طلب درون نظام و نیز با طرفداران نظام موروثی نیز بطور موردی مانند حقوق بشر و دموکراسی میتوان همکاری داشت. متذکر میشویم که این اهداف فقط در صورت ایجاد نیروئی متشکل وبا ارائه برنامه ای مشخص قابل پیگیری است. اینجا و آنجا با اشخاص منفرد تاثیر گذار نیز باید دیالوگ برقرار نمود.
این تشکیلات از عضویت تمامی ایرانیانی که پذیرای برنامه آن باشند- صرفنظر از نوع ایدئولوژی، جنسیت و قومیت ـ استقبال میکند.