اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱٣ مارس ۲۰۰۷

تـأمـلاتـی دربـاره سـفـر بـه نـیـویـورک
نقض حقوق بشر در زندانهای گوانتانامو
می خواهند امید ملتها را به یاس مبدل سازند
در دیپلماسی هر وزنه ای باید برابر وزنه همسنگ به صحنه شطرنج بیاید
در مردمسالاری دینی اهمیت حضور مردم دوچندان می شود
دیدارهای روسای دولت با مراجع و علما به اصلاح مسیر منجر شده
یک اقتصاد نیرومند می تواند کشور را در برابر حادثه ها محافظت کند

روزنامه جام جم با عنوان با مدعیان نقض حقوق بشر چگونه برخورد کنیم نوشته است:
سالهاست که وزارت امور خارجه امریکا در این ایام کتابی را منتشر می کند که در آن، به موارد ادعایی نقض حقوق بشر در تعدادی از کشورها و مناطق مختلف جهان اشاره می شود.
گزارش امسال نیز همانند سالهای گذشته، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق سیاسی و مدنی شهروندان خود متهم کرده است. بدون ورود به مفاد این گزارش و بررسی صحت و سقم ادعاهای آن، ذکر ۲ نکته را الزامی می بینم:
۱ ـ نقض ابتدایی ترین اصول حقوق بشری در زندان های گوانتانامو و ابوغریب به بهانه موضوع مبهمی همچون مبارزه با تروریسم و توجیهاتی که پس از افشای آنها از سوی مقامات عالی رتبه امریکایی صورت گرفت، نشان داد که متاسفانه بحث حقوق بشر برای دولتی همچون دولت ایالات متحده پیش و بیش از هر چیز، کاربردی ابزاری دارد.نقض حقوق اقلیت ها و مهاجران و همچنین استراق سمع مکالمات تلفنی شهروندان امریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم در این کشور نیز تاییدی است بر این مدعا. این سخنان به معانی مطلوب بودن وضعیت حقوق بشر در دیگر نقاط جهان نیست، اما حداقل انتظار از یک کشور مدعی، آن هم کشوری که با انتشار سالانه گزارشی از وضعیت نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، داعیه صلاحیت در تطابق دادن وضعیت حقوق بشر این کشورها با استانداردهای بین المللی را دارد، آن است که از نقض ابتدایی ترین حقوق در قلمرو خود جلوگیری کند. به هر حال اگر هم ایالات متحده به خود اجازه می دهد سالانه کتابی را درخصوص موارد ادعایی نقض حقوق بشر در دیگر نقاط جهان منتشر کند حداقل با رفتارهای سالهای اخیر خود، نشان داده که این به معنای استاندارد بودن وضعیت حقوق بشر در داخل و همچنین مبنا بودن آن در سیاست های خارجی اتخاذ شده و از سوی این کشور نیست، بلکه بهره مندی امریکا از امتیازات نوعی امپراتوری رسانه ای و همچنین موقعیت هژمونیک آن در سطح نظام بین الملل را نشان می دهد؛ لذا با توجه به رشد فزاینده آگاهی ها در میان افکار عمومی جهانی و همچنین اطلاع یافتن آنان از دوگانگی های موجود در رفتار و روش دولتمردان امریکایی، اعتبار متون منتشر شده از سوی وزارت خارجه این کشور و همچنین ادعاهای مقامات آن، روز به روز در حال کاهش است!
۲ ـ بسیاری از کشورها از انتشار این گونه گزارشها و ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر بسادگی گذر می کنند. آنان بیش از هر چیز با اتخاذ سیاست بی توجهی تصور می کنند، اعلام موضع یا پاسخگویی به این گونه ادعاها، تنها وقت تلف کردن است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای گذشته، اغلب همین سیاست و روش پاسخگویی را برگزیده است. هرگاه وزارت خارجه امریکا، سازمان های غیردولتی حقوق بشری همچون عفو بین الملل یا دیده بان حقوق بشر و حتی گاهی نهادهایی بین المللی مانند کمیته سوم یا خود مجمع عمومی، ادعاهایی را درخصوص نقض حقوق بشر در ایران مطرح می کنند، واکنش جمهوری اسلامی تنها به سخنان تعداد محدودی از مسوولان رسمی کشور در تریبون های مختلف، محدود شده و بخشی از جوابیه های کارشناسی آ ن نیز لابه لای متون سخنرانی های تهیه شده از سوی کارشناسان دستگاه دیپلماسی جهت ارائه در کنفرانس ها یا مجامع بین المللی مرتبط با مسائل حقوق بشری یافت می شود.
اما به یقین این کافی نیست.تعلل، انفعال و بی اعتنایی به ادعاهای غربیان، آن هم با این استدلال که این ادعاها حتی ارزش بررسی و پاسخگویی را هم ندارند، شاید همان نتیجه جانبی باشد که مدعیان به دنبال آنند: یعنی بی اعتبار کردن وجهه و تصویر جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهانی پیش از توضیح بیشتر موضوع. بیایید نگاهی به واکنش دولت چین به این ادعاها که هر ساله از سوی ایالات متحده علیه چین تکرار می شود، بیندازیم تا تصویر واضح تری از موضوع برای مان ایجاد شود: جمهوری خلق چین سالانه در پاسخ به ادعاهای وزارت خارجه امریکا، گزارشی را درخصوص نقض حقوق بشر در امریکا منتشر می کند. درست است که چین با بهره مندی از اقتدار اقتصادی و همچنین نفوذ بسیار در روند جهانی، اکنون به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین الملل مطرح است، اما این به تنهایی دلیل بر توانایی این کشور برای انتشار چنین گزارش هایی نیست.
چینی ها بویژه در زمینه حقوق بشر همواره تلاش داشته اند نوعی راهبرد حساب شده و موثر به کار بندند. آنها ٣ مولفه اساسی را در راهبردهای خود به کار می برند: نخست؛ پاسخگویی به موارد ادعایی نقض حقوق بشر در کشورشان از طریق تریبون های رسمی، دوم؛ تلاش بسیار منظم و مدون برای شفاف سازی و اطلاع رسانی از موارد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود و درنهایت بررسی و اعلام مدلل و علمی موارد نقض حقوق بشر در کشور مدعی. استفاده همزمان از این ٣ابزار، دیپلماسی چین را در راه مقابله با ادعاهای نقض حقوق بشر در این کشور به مراتب افزایش داده است.
مقامات چینی پس از انتشار گزارش های وزارت خارجه امریکا در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشور، از یکسو در تمامی سطوح و مقاطع، این ادعاها را تکذیب کرده و امریکا را متهم به برخورد دوگانه و سیاسی با مساله حقوق بشر می کنند؛ از سوی دیگر، با انتشار کتاب سفید خود، تمامی نکات مثبت و نقاط پیشرفت حقوق بشر در این کشور را مو به مو به افکار عمومی عرضه می کنند و در نهایت با انتشار کتاب یا جزواتی به صورت جداگانه، موارد نقض حقوق بشر در امریکا را زیر ذره بین برده و آنها را علنی می سازند. این سخن به معنای تایید وضعیت حقوق بشر در چین نیست، گو این که هیچ کشوری نمی تواند رعایت کامل و صددرصد حقوق مطروحه در اسناد بین المللی حقوق بشر را در قلمرو خود ادعا کند، بلکه جان کلام بیشتر متوجه سیاست های مقامات این کشور است.
به هر حال، به نظر می رسد اتخاذ این راهبرد، امکان تاثیر و نفوذ بیشتر را در صحنه نبرد حقوق بشری دارد. امید است دیپلماسی جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بشر نیز از این الگو ـ منتها با توجه به الزامات، محدودیت ها و حتی ابتکارات خاص ما ـ بهره برداری کند. تا ما نیز در این عرصه، حرف بیشتری برای گفتن داشته باشیم. به یقین حفظ وجهه و تصویرمثبت از نظام جمهوری اسلامی، بخصوص در موقعیت حساس کنونی که شاهد فشارهای بی امان بین المللی در جهت محدودسازی فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی هستیم، از واجبات و الزامات دستگاه دیپلماسی و قضایی نظام است و غفلت از آن، خطایی است نابخشودنی.

میدأ کین ورزی های نظام سلطه
روزنامه ایران درباره راه بی بازگشت نوشته: انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، از این جهت در کانون توجه جهانیان قرار دارد که همواره منادی و مدعی تلاش برای ساماندهی، سازماندهی، مدیریت و رهبری یک جامعه مطلوب و آرمانی، بر مبنای نظریات و احکام نورانی دین مبین اسلام بوده و جهانیان و بویژه امت اسلام مشتاقانه منتظر آن هستند که این الگوی عملی و پرجاذبه را تکامل یافته ببینند و توسل و تمسک به آن را از دولت ها، مسئولان و مقام های کشور خود مطالبه کنند.در واقع منشأ و مبدأ کین ورزی های بی پایان نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران نیز به همین امر بازمی گردد، زیرا دست ها و عوامل پیدا و پنهان غارتگران جهانی در صدد بوده و هستند تا به هر طریق ممکن، از تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک الگوی مستقل، زنده، با نشاط، امیدآفرین و در حال جهش جلوگیری کنند و امید و شوق ملت ها را به یأس و سرخوردگی مبدل سازند.کمتر از سه دهه از تولد انقلاب کبیر اسلامی می گذرد، انقلابی که فرآیند تکاملی آن به همت فرزندان برومندش، اینک در مسیر اصلاحات اسلامی، شتابی فزاینده به خود گرفته است.این کدام اتفاق است که وقوع آن به شکل گیری چنین تحلیل و برداشتی از روند حرکتی انقلاب در افکار عمومی ملت ایران انجامیده است.
پس از خاتمه جنگ تحمیلی، سیاست دشمنان انقلاب اسلامی برای استحاله تدریجی از درون، ابعاد گسترده تری پیدا کرد؛ منش و روشی که به برنامه و راه کار اجرایی تبدیل شد تا روحیه خودباوری و اعتماد به سرمایه های معنوی، علمی، فرهنگی، فکری و انسانی خودی را از ملت ایران سلب کند.به این ترتیب دام های فساد اخلاقی، اداری و مالی گسترده شد و این در حالی بود که برای برون رفت از بحران اقتصادی ناشی از تحمل هشت سال دفاع مقدس، تکنوکرات های تحصیل کرده در آمریکا و اروپا، تئوری های اقتصادی لیبرال را در عرصه های علمی و عملی مبنای آموزش و اجرا قرار دادند و به این ترتیب با فعال شدن اهرم هایی از بیرون مانند بانک جهانی و صندوق جهانی پول، سیاست های اقتصادی دشمن در برنامه ریزی و ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران اسلامی ملاک توجه و عمل قرار گرفت.فرایند استحاله از درون با رویکردهای مدیریتی در داخل شتاب بیشتری به خود گرفت و جریان تخریب و تضعیف نهادها و ارکان اصلی انقلاب و نظام فرصت یافت تا برای اجرای طراحی های توطئه آمیز خود، برخی از مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور و عرصه های تأثیرگذار بر افکار عمومی را زیر نفوذ و سیطره خویش قرار دهد و روند تحولات داخلی به گونه ای پیش رفت که آمریکا و اذنابش جرأت یافتند، هجوم نظامی به ایران اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند و هیچ کس تردید ندارد که اشغال نظامی عراق و افغانستان در شرق و غرب ایران مقدمه این برنامه ریزی برای برداشتن گام آخر بوده است.
یک تجربه شیرین، امیدبخش و تکرارشونده، به خارج شدن دست امداد قادر متعال از آستین ملت ایران در واپسین و حساس ترین لحظات انقلاب اسلامی مربوط می شود. حلاوت این تجربه را ملت ایران یک بار دیگر در سوم تیر ماه سال گذشته و با وجود همه توطئه ها و طراحی های خباثت آمیز سیاسی و تبلیغاتی داخلی و خارجی، در کام خود احساس کرد.بااندکی تأمل در مأموریت ها و مسئولیت های محوله به قوای سه گانه کشور، به روشنی می توان دریافت که قوه مجریه، رکن اساسی و کلیدی برای تعیین جهت گیری ها و شتاب بخشیدن به حرکت کلی کشور محسوب می شود. بنابراین قرار گرفتن یک شخصیت اصولگرا، اندیشمند، انقلابی، دردآشنا و همجنس مردم در رأس دستگاه اجرایی کشور، آرزوی بزرگی بود که تحقق آن، خواب دشمن را آشفته کرد.
پریشان حالی دشمن، ریشه در فرو ریختن طراحی های پیچیده او وبی اثر شدن اقدام های گسترده اش برای مهار و اضمحلال انقلاب اسلامی دارد. دشمن غدار، خود را در آستانه وارد ساختن ضربه آخر می دید، اما شکل گیری دولت نهم، جان تازه ای در انقلاب دمید، ارزش های اسلام ناب همراه با امیدهای فراوان در جامعه زنده شد، دولتمردان نهم با سرعتی خیره کننده وارد میدان تلاش، کار و خدمت سازنده شدند و با گذشت یک دوره زمانی کوتاه، شاهد تحولاتی مهم و اساسی در امور زیربنایی کشور بویژه در عرصه صنعت، کشاورزی و بازرگانی هستیم.
از افتخارات دولت نهم آن است که عملکردها و رویکردهای عدالت خواهانه و مردم باورانه او، همواره به مهر تأیید و پشتیبانی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، مزین بوده و با وجود امواج سنگین، دامنه دار و مسموم تبلیغاتی علیه رئیس جمهور و دولت متبوع وی، حرکت در مسیر روشن پیش رو با قوت و قدرت، ادامه دارد.
از جمله کارکردهای درخشان دولت، واگذاری امور کشور به مردم است که در یک فرایند منطقی و اصولی و بدون تأثیرپذیری از هیاهوهای برآمده از حلقوم برخی خودخواهان و خودبرتربینان، پی گرفته می شود. این راه، بدون بازگشت است و اینک هیچ فرصت و امکانی برای ویژه خواری، امتیازطلبی و انحصارخواهی در نظام اداری کشور وجود ندارد. انصاف حکم می کند که عناصر دلسوز انقلاب، دولت نهم را در تحقق اهداف مهم پیش روی خود یاری دهند تا هرچه زودتر بتوان الگوی جامعه پیشرفته و اسلامی را به صدها میلیون انسان مشتاق در سراسر جهان ارائه کرد.

سفر به نیویورک
روزنامه تهران امروز با عنوان سفر پرهزینه نیویورک نوشته است:
دیروز (یکشنبه) سخنگویان محترم دولت و وزارت امور خارجه اعلام کردند که رئیس جمهور برای دفاع از حقوق ملت ایران در زمینه بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای در جلسه احتمالی شورای امنیت حضور خواهد یافت. اگر در برابر این سوال که چرا رئیس جمهور به جلسه شورای امنیت در نیویورک می رود ، این پاسخ را بشنویم که برای دفاع از حقوق ملت ایران در زمینه بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای ؛ آنگاه باید به چند سوال دیگر نیز پاسخ بدهیم.
اول، آیا از حقوق هسته ای ملت ایران باید در شورای امنیت دفاع کرد یا باید مکانیزم هایی جست که احقاق حقوق مردم به چنین جلسه ای مرتبط نباشد؟ دوم، آیا اساسا نمی دانیم که شورای امنیت برای ظاهر قانونی بخشیدن به تبعیض و نفی حقوق هسته ای ملت ایران تشکیل می شود؟! سوم، آیا در قطعنامه های ۱۶۹۶ و ۱۷٣۷ که حقارت آمیزترین تبعیض علیه ملت ایران، مثل محرومیت جوانانمان از تحصیل در رشته های علوم مدرن و… را مصوب کرد، اصلا رد پایی از حقوق ما دیده می شود که حضور رئیس جمهور در نیویورک آن حقوق را تقویت کند؟ چهارم، آیا در صورت تشکیل جلسه، اساسا به شنیدن دفاعیه ایران گوش می دهد و دفاع ایران تاثیری در تصمیم آنها دارد یا خیر؟ پنجم، آیا ما پیامی داریم که تا به حال در دفاع از حقوق هسته ای ملت نگفته باشیم و آن را صرفا برای شورای امنیت گذاشته باشیم؟ و…
بی تردید اهتمام رئیس جمهور محترم به حفظ حقوق هسته ای ملت، موضوعی پنهان از دید مردم نیست که اثبات آن نیاز به حضور در شورای امنیت داشته باشد. اما به نظر می رسد مشاوران دکتر احمدی نژاد آشنایی با مکانیزم تصمیم گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ویژه آنگاه که پرونده ای بر اساس فصل هفتم منشور بررسی می شود را نمی شناسند. یا احتمالا جلسه شورای امنیت را با مجمع عمومی جابه جا گرفته اند. لذا در این باب ذکر چند نکته ضروری است:
۱ ـ این گله از مشاوران دکتر احمدی نژاد و به ویژه وزارت امور خارجه بجاست که بدون اطلاع از ماهیت مباحثی که بین گروه ۱+۵ به عنوان قطعنامه بعدی چانه زنی و پخت و پز می شود، همچنین بدون توجه به مکانیزم برگزاری جلسات شورای امنیت، بالاترین مقام رسمی و اجرایی کشور را به سفر بدون رهاورد بفرستند. مگر نه این است که در دیپلماسی (لااقل در چنین سطحی) هیچ سفری بدون پیش بینی موفقیت نباید انجام شود. به راستی دستگاه سیاست خارجی دولت چه انتظاری از این حضور رئیس جمهور کشورمان در شورای امنیت دارد؟ و بر فرض اگر قرار است کسی به این جلسه برود، چرا رئیس جمهور؟!
۲ ـ آیا می دانیم که جلسه شورای امنیت در خصوص فصل هفتم منشور فقط در صورتی تشکیل می شود که در بین ۱۵ کشور (و در مرحله ابتدایی ۵ کشور عضو دائم) پیش از جلسه بر سر پیش نویس قطعنامه رای گیری شده باشد؟ آیا نمی دانیم که تا امضای اولیه و رسمی اعضا بر پیش نویس نقش نبندد، شورای امنیت در خصوص موارد مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین المللی (فصل ۷) تشکیل جلسه نمی دهد؟ آیا نمی دانیم که شورای امنیت در مباحثی غیر از فصل هفتم عمدتا جلسه رایزنی است (مثل حضور و سخنان دکتر مصدق در جلسه سال ۱۹۵۱ این شورا که مربوط به شکایت انگلیس از ایران می شد) و جلسه ای که بر اساس فصل هفتم تشکیل شود، جلسه صدور و اعلام نتیجه رایزنی است؟
٣ ـ در چنین جلسه ای که نماینده کشور موضوع جلسه فقط می تواند بدون حق رای به عنوان ناظر شرکت داشته باشد و سخن گفتن یا نگفتنش منوط به اجازه رئیس شورای امنیت است، چرا رئیس جمهور را هزینه کنیم؟ مگر یادمان رفته که دکتر ظریف نماینده کشورمان در سازمان ملل چندی پیش در جلسه شورای امنیت وقت صحبت خواست و به وی اجازه ندادند؟ آیا نمی دانیم که اگر هم فرصت حرفی باشد، مذاکرات محرمانه بوده و این صحبت هیچ ضمانت اجرایی ندارد؟ آیا نمی دانیم که از حداقل امکان تبلیغی در این نشست محروم هستیم؟
شاید عده ای بگویند که رئیس دوره ای شورای امنیت احتمالا در این نشست آفریقای جنوبی خواهد بود؛اندک شناخت از روابط بین الملل و عناصر موثر بر تصمیم گیری در ساختار نهادهای بین المللی به ما اجازه نمی دهد شان رئیس جمهوری اسلامی ایران را به احتمالات کور گره بزنیم؟ وقتی نماینده نزدیک ترین کشورها به ایران بارها شب قبل از برگزاری نشست های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با دیپلمات های ما با صراحت از رای منفی به قطعنامه علیه ایران خبر می دادند و فردای آن روز رای شان تغییر می کرد، آیا چنین مساله ای در سطحی به مراتب بالاتر، یعنی شورای امنیت قابل تکرار نیست؟ مگر قطر، روسیه، اندونزی، آفریقای جنوبی، اسلواکی، غنا، کنگو، ایتالیا و… که بارها بر حق مسلم ما بر داشتن (نه تولید!!) فناوری هسته ای تاکید کردند، در خصوص قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت جملگی و به اتفاق علیه ما رای ندادند؟!
۴ ـ از سوی دیگر، وقتی خود رئیس جمهور محترم بارها گفته اند که دهها و صدها قطعنامه شورای امنیت در این زمینه پشیزی برای ما ارزش ندارد، چرا این موضع را می شکنیم و نمی اندیشیم که حتی اعلام حضور رئیس جمهور در چنین جلسه ای، آن هم بدون اطلاع از آخرین رایزنی ها و توافق ها، رسمیت بخشیدن به اعتبار شورای امنیت برای ورود به این موضوع است؟!
۵ ـ صمیمانه باید گفت که بخش دیپلماسی رفتار دولت نیاز به بازنگری جدی دارد. در دیپلماسی هر وزنه ای باید برابر وزنه همسنگ به صحنه شطرنج بیاید. دو مثال بزنم. اواخر سال گذشته، زلمای خلیل زاد، نماینده افعانی الاصل آمریکا (نه حتی یک مقام اورژینال آمریکایی) بعد از گیر افتادن در باتلاق عراق گفت که حاضر است با ایران مذاکره کند. او دو سیگنال از ما دریافت کرد. اول، بالاترین مقام امنیتی، یعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی تلویحا به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد! و دوم، رئیس جمهور کشورمان نامه ای ۱۵ صفحه ای به بوش نوشت و پاسخی نیافت، سپس به دیدار اعضای شورای روابط خارجی آمریکا هم رفت که خبری از آن منتشر نشد.
دیروز عکسی از فرستادگان دیپلماسی ما به بغداد از یکسو و زلمای خلیل زاد از سوی دیگر در خبرگزاری های بین المللی منتشر شد که با خنده و دست از میز مذاکره جدا می شدند. این در حالی است که هنوز حداقل ۵ دیپلمات مظلوم ما بر خلاف قوانین بین المللی اسیر آمریکایی ها هستند. ای کاش رفتن به بغداد را لااقل به آزادی آنها مشروط می کردیم و البته برای حضور رئیس جمهور در شورای امنیت همین شرط را هم نمی شود گذاشت. امیدوارم دکتر احمدی نژاد برای سومین بار و بدین منظور به نیویورک نرود.

افزایش تعامل با احزاب
روزنامه رسالت طی یادداشتی درباره دولت نهم و احزاب اصولگرا چنین آورده است:
رابطه دولت نهم با احزاب سیاسی کشور یکی از ابهام برانگیزترین مباحث جامعه شناسی ایران در دوره حاضر است. اگرچه دولت نهم متعلق به جریان فکری نیرومند و باسابقه اصولگراست اما نمی توان مهر هیچ یک از احزاب و گروه های این جریان را بر پیشانی دولت کنونی زد.
بسیاری از جامعه شناسان بر این نظر متفق القولند که با انتخاب احمدی نژاد در سوم تیر ۱٣٨۴ سلول مطالعاتی رفتار سیاسی جامعه ایرانی از گروه های مرجع به سمت Individual افراد و در نهایت توده ها تغییر موضع داد. در واقع پس از سوم تیر اکتفا به مواضع احزاب و گروه ها در تحلیل رفتار سیاسی و انتخاباتی مردم ناکافی به نظر می رسید.
احمدی نژاد به کرات اعلام کرده که زیر دین هیچ یک از احزاب کشور نیست و می خواهد دولت را مستقیما به مردم باز گرداند. رئیس جمهور اگرچه نافی حضور احزاب در فضای سیاسی کشور در این مدت نبوده است اما در مقابل سعی کرده منکر ذی مدخل بودن فرآیندهای حزبی در دولت خود باشد.
این در حالی است که بر اساس اصل بیست وششم قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
حزب در تعریف تخصصی ازتجلیات نیروهای اجتماعی است و نیروی اجتماعی عبارت است از مجموعه گروه ها، دستجات و عواملی که می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حیات سیاسی یک جامعه تاثیر بگذارند. در حقیقت ادعای مردمسالاری واقعی بدون نیروهای اجتماعی و در ادامه احزاب نوعی زیاده گویی است. بدون تعریف مکانیسم هایی که مردم بتوانند به واسطه آنها بر سازمان قدرت تاثیر بگذارند و با تالیف منافع در این فرآیندها پیگیر خواسته ها و انتظارات خود باشند، نمی توان مدعی ایجاد مردمسالاری واقعی بود.
در مردمسالاری دینی اهمیت حضور مردم و تاثیرگذاری آنها بر سازمان رسمی قدرت دوچندان می شود. اساسا مردمسالاری دینی بدون مردم بی معناست. حکومت اسلامی موظف است برای بروز و تداوم حضور مردم در صحنه های سیاسی کشور مکانیسم های لازم را تعریف کند. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از این مکانیسم ها برای مشارکت عمومی است. با این تفاسیر علت تجرید دولت نهم از احزاب چیست؟
به نظر نگارنده این نوع رویکرد دولت منبعث از آسیب های فرآیند یکصدساله تحزب در کشور است که نوعی نگرش منفی را نسبت به احزاب و گروه های مرجع سیاسی در میان افکار عمومی ترویج کرده است. تحزب وارداتی و مدل های غیربومی، نوعی ناهمخوانی را با اقتضائات فرهنگی جامعه ایرانی در صدسال گذشته ایجاد نموده و آنومی هنجاری را در کشور باعث شده است. از سویی رئیس جمهوری که مسئول و مقید به اجرای قانون اساسی کشور است نمی تواند مخالف احزاب باشد. اما باید پذیرفت برخی از احزاب نیز در چارچوب قانون اساسی عمل نکرده اند. نگرش منفی دولت ناظر به برخی از احزاب است که قواعد بازی درون معیارهای پذیرفته شده و میثاق ملی را رعایت نمی کنند.
احزاب اسلامی باسابقه هیچ گاه مخاطب ذم های رئیس جمهور نبوده اند. همه مسئولان بلندپایه نظام بر ضرورت تحزب، رقابت سیاسی سالم و تولیداندیشه سیاسی توسط احزاب تاکید کرده اند اما در مقام اجرای قانون اساسی مانع بازی خارج از چارچوب گروه ها و جریانات سیاسی نیز شده اند.
اما در پایان باید گفت دولت نهم می تواند در آستانه انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی با افزایش تعامل خود با احزاب و گروه های جریان اصولگرا، مسبب نوعی همگرایی بین آنها گردد. در واقع دولت می تواند با تصحیح و تعدیل برخی نگرش ها، حائلی بین احزاب جریان اصولگرا باشد و در این بین احمدی نژاد می تواند نقش کلیدی برعهده داشته باشد. تحقق این همگرایی به نفع کل جریان اصولگرا اعم از دولت و عقبه سیاسی این جریان است.

ارتباط با خاستگاه اصلی
روزنامه کیهان در ستون یادداشت خود با عنوان بازگشت سرمایه نوشته است:
خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران عواطف دینی جوشان و دیرپای ملتی بزرگ است که علمای اعلام، مراجع عظام تقلید و مقام منیع ولایت فقیه در عصر غیبت کبری، حلقه های وصل و کانون مرکزی آن را تشکیل می دهند. در سیستم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی مشروعیت مردمی نهادهای منتخب نسبتی مستقیم با میزان ارتباط با خاستگاه اصلی آن دارد. مجلس و دولت در نظام جمهوری اسلامی به هراندازه که با اسلام اصیل و پاسداران راستین آن نسبت برقرار کنند، مورد توجه و حمایت توده های مردم قرار می گیرند و قادر خواهند بود از این ظرفیت نامحدود در جهت نیل به اهداف تعیین شده بهره بگیرند. در برابر، مواردی اندک در عمر ۲٨ ساله جمهوری اسلامی یافت شده که افرادی (مانند نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب) به صرافت بهره مندی از آرای میلیونی ملت، خود را از تقید به منویات مقام ولایت فقیه و نظرات مراجع عظام بی نیاز دیده اند و مسیر استغنا پیموده اند، اما به فاصله زمانی اندکی در مقابل رویگردانی شگرف توجه عمومی درمانده و متحیر مانده اند.
از سوی دیگر مقام عظمای ولایت فقیه و نیز مراجع عظام تقلید در طول دوران عمر نظام، همواره مبنای اصولی برخوردشان را، حمایت بی دریغ از دولت جمهوری اسلامی و دیگر ارکان نظام قرار داده اند. این حمایت بی دریغ البته همیشه با هدایت، ارشاد، نقد سازنده و حتی در مواقعی با گلایه توأم بوده و تنها زمانی که از اصلاح مسیر فرد یا دستگاهی مأیوس شده اند، به قطع حمایت انجامیده است.
ارکان مختلف نظام و بویژه دولت در تمام دوره های نظام جمهوری اسلامی همواره شاهد پشتیبانی ها و حمایت های مراجع عظام بوده اند. اما در این میان دولت نهم از آغاز شکل گیری مورد توجه و عنایت ویژه ای از جانب مراجع و علمای بزرگوار قرار گرفت و در بعضی مواقع تعابیری در حین اعلام حمایت از آن به کار رفت که با نقد و حتی گلایه شدید رقبای آن نیز مواجه شد.
شاید بتوان دلیل اصلی توجه و حمایت کم سابقه مراجع عظام و حوزه های علمیه را در آنجا دید که دولت نهم قبل از آغاز مراحل انتخابات ریاست جمهوری علم بازگشت به آرمان های اسلامی، راه امام(ره)، اهداف اعلام شده انقلاب اسلامی و پیروی مجدانه از رهنمودها و منویات مقام معظم ولایت را در دست گرفت، حرکت در این چارچوب را سرلوحه برنامه های خود اعلام کرد، و پس از روشن شدن نتیجه انتخابات شورانگیز نهم و تشکیل دولت نیز گام های عملی را برای رسیدن به آن شعارها آغاز نمود. این درحالی بود که در چهار دوره دولت های پیش از آن، با وجود روحانی بودن روسای دولت و خدمات ارزشمندی که دولت هایشان انجام دادند، توجه به آرمان های اصیل امام و انقلاب در روندی رو به تزاید، کم رنگ شده بود. این روند نامیمون در کنار سکوت تعجب برانگیز مسئولان دولتی مرزهای اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی را درنوردید و به گستاخی به حریم معصومان و اصول قطعی دینی هم رسید. حتی در مواردی مانند اظهارات سخیف عضو یک سازمان تشکیلاتی در همدان هم که انتقادی از روسای دولت و مجلس وقت دیده شد، بیش از آن که اعتراض به مبانی و معصومان تلقی شود، بوی حمیت صنفی را به مشام افکار عمومی القا کرد. دیدارهای روسای دولت با مراجع و علما و دریافت نظراتشان نیز کمتر به اصلاح مسیر در سیاستگذاری های غیرمنطبق با خواسته های متعالی آنان منجر شد.
دولت نهم به اتکای برنامه های اعلام شده و گام های عملی اش، بهره بزرگی از حمایت و عنایت علمای دین را ـ که بواقع می توان از آن به عنوان سرمایه ای مبارک یاد کرد ـ نصیب خود نمود و جا دارد که برای حفظ و افزایش این سرمایه عظیم، تلاشی دوچندان به خرج دهد.
واقعیت این است که در یک سال و نیم عمر این دولت مواردی بسیار اندک از برخی رده ها صادر شده که ناخشنودی مراجع عظام، عالمان دین و مردم متدین را در پی داشته است. این موارد اگرچه در قیاس با آنچه که در دوره های قبل به گونه انبوه، عمدی، بی پروا و مصرانه رخ داد، بسیار ناچیز است اما در قیاس با هویتی که برای این دولت تعریف شده و حمایتی که از آن بعمل آمده، از همین مقدار نیز نمی بایست با تسامح عبور کرد.
دولت نهم از آنجا که در میان شخصیت های سیاسی، احزاب و رسانه ها با رقبای نیرومندی مواجه است که برخی از آنان در مخالفت با آن هیچ حد توقفی برای خود قائل نیستند، چاره ای جز تمسک روزافزون به سرمایه های اصلی خود یعنی الطاف الهی، عنایت مقام معظم ولایت و مراجع عظام و علمای اعلام، و پشتیبانی گسترده مردمی ندارد، و بویژه در زمانی که فشارهای خارجی بیشتر با امید به تاثیرگذاری منفی بر انسجام اجتماعی داخلی اعمال می شود، ضرورت سرعت عمل در بازسازی و تقویت این سرمایه عظیم اجتماعی بیشتر رخ نشان می دهد.
دیدار اخیر رئیس جمهوری با مراجع معظم تقلید و علمای بزرگوار در قم را از این منظر باید اقدامی مبارک دانست که حتما به دنبال آن سلسله اقداماتی برای دریافت مداوم دیدگاه ها و رفع نگرانی های آنان و اصلاح سیاست ها در این مسیر صورت خواهد گرفت. این گامی در جهت بازگشت و افزایش سرمایه مشروعیت معنوی و مقبولیت مردمی است و در ضرورت آن کمترین تردیدی وجود ندارد.

توزیع قدرت
روزنامه کارگزاران تحت عنوان دو سال پیش رو نوشته:
توزیع قدرت در میان نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در هم تنیدگی و هم پیوندی عجیبی را نشان می دهد. این وضعیت گونه ای است که می توان در یک لحظه واحد، یک نهاد خاص ـ مثل نهاد دولت ـ رادرباره یک موضوع ویژه ـ مثلا موضوع بنزین ـ مسوول یا غیرمسوول دانست. این ویژگی موجب شده است داوری درباره کارنامه یک نهاد پیچیده و دشوار باشد. در میان نهادهای رسمی قدرت در ایران، نهاد دولت با وجود مجموعه شرایط و وضعیت دارای قدرت فوق العاده ای به ویژه در میدان اقتصاد است.
نهاد دولت از نیم قرن پیش به این طرف قدرت اقتصادی جامعه را به سمت خود سوق داده است و سهم اندکی از آن به سایر نهادهای رسمی تعلق دارد. این کاملا واضح است که نهادقانونگذاری ایران می تواند دست دولت را در اجرای برنامه هایش باز گذاشته یا آن را ببندد، اما میزان تاثیرگذاری نهاد قانونگذاری عموما در چارچوب برنامه های دولت است و نمی تواند بر آن تسلط پیدا کند.
برای روشن شدن موضوع بهتر است مثالی بیاوریم. نهاد دولت با داشتن اختیارات کافی گام اول را در تدوین لایحه های بودجه سالانه برمی دارد و این کار را توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می دهد. این لایحه در چارچوب تعیین شده تفکر دولت به مجلس قانونگذاری می آید و در یک فرصت نه چندان طولانی در کمیسیون ها بررسی و تغییراتی در برخی ارقام و ردیف ها داده می شود که البته در چارچوب خواسته های دولت است. ماجرای تدوین لایحه بودجه سال ۱٣٨۵ را به یاد بیاورید. نهاد دولت آنچه می خواست را در قالب ردیف های بودجه گنجاند و نهاد قانونگذاری تنها برخی تغییرات را درآن داد.
به این ترتیب نهاد دولت با داشتن صدها بنگاه، موسسه، سازمان و شرکت دولتی در بخش اقتصاد مبسوط الید است و به خوبی آنچه تمایل دارد را با قدرت بالای این سازمان هااجرا می کند. دولت فعلی دست کم این خوشبختی را به صورت نسبی داشته است که اکثریت قانونگذاران دوره فعلی مجلس در تضاد آشتی ناپذیر با آن نیستند. علاوه بر این برخی نهادهای رسمی و غیررسمی قدرت نیز همراهی با دولت را رفتاری ناپسند نمی دانند. درچنین شرایطی انتظار می رفت دولت فعلی از دولت های قبلی به ویژه در بخش اقتصادکامیاب تر باشد، اما واقعیت این را نشان نمی دهد. دولت آقای احمدی نژاد در بخش اقتصاد مخصوصا در عرصه سیاستگذاری ناکامی های چشمگیری داشته است.
چرا کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقدند دولت در عرصه سیاستگذاری ناکام است؟ پاسخ این است که تصور دولت از رفتار متغیرهای اقتصادی مبتنی بر نگاه کارشناسی نبوده است. مردان رئیس جمهور تصورشان این است که متغیرهای اقتصادی همچون مومی در دست آنهاست که می توانند آن را هرگاه اراده کردند به شکل دلخواه درآورند. علاوه بر این تصور دولت این است که اراده گرایی سیاسی می تواند رفتار متغیر اقتصادی را مهار کرده و مانع از سرپیچی آن از خواسته ها شوند. به این ترتیب بود که دولت درسال ۱٣٨۵ ده ها تصمیم ریز و درشت و میانه اتخاذ کرد و از این غافل بود که هر تصمیم در عرصه اقتصاد پیامدهای خاص خود را دارد.
به طور مثال تصور دولت این بود اگر نرخ سود بانکی به متقاضیان وام و اعتبارات راکاهش دهد قیمت تمام شده محصولات کاهش می یابد و به این ترتیب نرخ تورم مهار می شود. این گونه بود که دولت دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد. یکی از نتایج این دستور اما رفتار سپرده گذاران بود که وقتی دیدند نرخ سودی که دریافت می کنند باخدشه مواجه شده است، پس اندازهای خود را به بخش های دیگر بردند. دولت اکنون دو سال کامل پیش رو دارد و باید در دو سال آتی بتواند با تصحیح نگاه و رفتار در میدان اقتصاد برخی کاستی ها و نارسایی ها را جبران کند.
موضوع کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به پیش بینی قانون برنامه چهارم باید در دستورکار قرار گیرد. دولت باید بتواند نظام بانکی را که از نظم خارج شده به حالت باثبات برگرداند. مهار رشد نقدینگی یکی از مهمترین وظایف دولت در دو سال آینده است. این اقدام ها چگونه ممکن است؟ واقعیت ها را باید پذیرفت و سرسختی را کنار گذاشت و ازهمه توانایی کارشناسی کشور استفاده کرد. نهاد دولت حق ندارد با سرسختی و کنارگذاردن افکار و عقاید کارآمد و مردان باتجربه شرایط اقتصادی را نامساعد کرده و کل جامعه را آسیب پذیر کند. یادمان باشد که یک اقتصاد نیرومند است که می تواند کشور رادر برابر حادثه ها و رویدادهای ناشناس محافظت کند.

منیع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی