• تصدیق و تایید این فراخوان بزرک ملی، اتئلاف هیچ کس با هیچ کس نیست. دست برداریم از آشفته گویی، و آغشتن یک کوشش انسانی ارجمند به تردیدهای ناسزاوار، و به شکست کشاندن روشن بینانی که دراین بحران کنونی ی دامن گیر، باورمندانه به انجام حرکتی اجتماعی و درخور خطرمی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ آذر ۱٣٨٣ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴

به تجربه ی یک ملت به جان آمده، و به باور جهان روشن بین، استبداد دینی حاکم برمیهن مان در قد و قامت بی ریخت و ویرانگرجمهوری ی اسلامی، نظامی برآمده اراعماق قرون ست . یعنی که حکومت اسلامی نه با خواست ملی برای رشد و توسعه و بهروزی ی مردم سازگارست ، نه قابلیت اصلاح دارد ، و نه به هیچ روی پاسخگوی ابتدایی ترین مطالبات سرکوب شده ی ملت ما. یعنی که حکومت اسلامی با کارنامه ی خونین پرازسیاهی و تباهی ی خود در پیشگاه داوری ی ملی و جهانی مردود، و حتما رفتنی و دفن شدنی ست.
اما اگر حکومت اسلامی که نه برخوردار از حمایت ملی و مردمی ست و نه جایگاهی در جهان آزاد و روشن اندیش دارد، هنوز برسرپاست، تنهاترین علت و مسبب آن، نبود یک نیروی قدرتمند سازمانگر اعتراض های سراسری برای به زیرکشاندن آن ست ، یا که نبود یک بسیج همگانی و ملی در لوای شعاری همه پذیرفتنی، کارساز وهمسو کننده ی همه ی گروههای اجتماعی ی جامعه.
شکست تجربه ی " دوم خرداد " که چیزی نبود جز رویارویی ی صلح جویانه ی مردم ما برای به چالش کشاندن استبداد دینی، ازآن روی رخ داد که هنوز برخی بر همراهی ی حاکمان برپایان دادن استبداد دینی باور داشتند. اما امروز با سال ها تجربه ی گران بار، و روی گردانی ی همه ی شهروندان ایرانی از مجموعه ی جناح های حکومتی، فرارویی ی تجربه ی " دوم خرداد " به نفی ی همه ی حاکمیت سرکوبگر استبداد دینی ، بدل به باورهمگانی شده است، و این خود طلب می کند حرکتی نوین، همگانی، و هدایت گر با همراهی و همدلی ی همه ی کسانی که به حاکمیت دمکراسی، رعایت تام و تمام حقوق بشر، و پایان دادن به هرگونه خشونت وسرکوب باور دارند.
اگرچه گستره ی وسیع باورمندان و کوشاگران جمهور مردم در درون و برون میهن ما، در اشکال چند گانه ی خویش، و طرح و برنامه های تاکنونی ی آنان، کوشش هایی ارجمندست، اما واقعیت روشن جزاین نیست که حاصل کار، پاسخ درخوری برای چالش آشکار و سرنوشت ساز برای تعین تکلیف قطعی و اثرگذار در چشم انداز دورو نردیک نیست.
با تاکید بر اهمیت تداوم این کوشش ها در زمان حال و آینده ، می باید ولی چنین تلاش های نظری و عملی را با به میدان آوردن وسیع و آگاهانه ی مردم به مقابله ی جدی با حاکمیت سرکوبگر دینی همراه کرد و این میسر نیست مگر انتخاب مسیر و شعاری همگانی که بتواند به این بسیج و هدایتگری ی اعتراضات اثرگذار مردمی بیانجامد.
"فراخوان" برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی و انتخاب حکومتی دمکراتیک بخواست و رای همگانی که در روزهای اخیر از سوی شماری از کوشاگران دانشگاهی و فرهنگی ی میهن مان انتشار یافته، طرحی عملی و کوششی سزاوارست که می تواند حرکت اجتماعی ی پردامنه ای را بیافریند. می تواند برفضای پر رخوت و رکود سیاسی و اجتماعی که محصول شکست های تاکنونی ست و نیز حاصل برنامه های های طراحی شده ی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ی ولی ی فقیه، بدرستی غلبه کند. می تواند نشاط و تحرک سیاسی و اجتماعی را که خود نوید بخش جدی ی به چالش کشیدن همه ی مجموعه ی حکومت اسلامی ست، به ارمغان بیاورد. این تلاش بزرگ ملی راه می نماید اما راه بر اصلاح و نقد خویش نمی بندد.
تعمیق و ترویج خواست برگزاری ی همه پرسی ی ملی درهرکوی و برزن ، درهر خانه و مدرسه، در هر کارگاه و مدرسه و دانشگاه، رودررویایی ی آشکار مردم ست با حکومتی بی پاسخ به مردم. این خواست انسانی و آزاد منشانه برای حق انتخاب ملی ست، و مقابله با بیست و شش سال انتصاب دینی و حکومتی.
تاویل و تفسیر غیرمسئولانه این خواست به اتئلاف رویکردهای متنوع و ناهمخوان از جنس سلطنت طلبی و جمهوری خواهی ناروا ست. آب گوارای این جویبار براه افتاده که می تواند تشنگان آزادی ی فردای میهن مان را سیراب کند، آلوده نکنیم! تصدیق و تایید این فراخوان بزرک ملی، اتئلاف هیچ کس با هیچ کس نیست. دست برداریم از آشفته گویی، و آغشتن یک کوشش انسانی ارجمند به تردیدهای ناسزاوار، و به شکست کشاندن روشن بینانی که دراین بحران کنونی ی دامن گیر، باورمندانه به انجام حرکتی اجتماعی و درخور خطرمی کنند.
نباید هراسید که این یا آن نارسایی ی ناگزیر موجود در متن "فراخوان" که خود ناشی ار وجود تنافض ها و تعارض های روانی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری ی جامعه ی چند صدایی ی ماست ، الزاما به تکرار تجربه های تلخ تاریخی ی گذشته خواهد انجامید. از قضا می توان با آن همراه شد و با نقد و نظر جدی و آگاهانه ی خویش، دخالت نگری ی مثبت و کارساز را دامن زد و آموخت.
نخواهیم که من جزم اندیش حزبی، من مطلق بین ایدئولوژیک ، من خطی ی دیرسال، من نقطه ای گرفتاردرآرمان های ذهنی ی برباد رفته، من خیال پرداز خواهان آرمان شهر کذایی ی عهد بوق، متولی ی خود خوانده ی حرکت های تاریخ سازاجتماعی باشیم ! و اگرحال من نیستم متولی ی آن ، پس "نابود باید کرد"!
همان گونه که هست و بصراخت بر حق آزادانه و آگاهانه ی انتخاب مردم تاکید شده و می شود، بپذیریم که تنها متولی و متولیان حیات سیاسی و اجتماعی ایران فردا، همه ی شهروندان هوشیار جامعه اند با نظرخویش در پای صندوق های رای. پس هیچ هراسی از رای تعین کننده ی مردم نداشته باشیم.
اگرچه "فراخوان" به انجام همه پرسی ی ملی در مضمون خویش بر هر نمایش انتخاباتی امروز و فردای حاکمیت استبداد دینی مهر باطل می زند، بر راه حل هایی من درآوردی از جنس دوران "اقتدار" و "بازگشت" سارقان بزرگی همچون هاشمی ی رفسنجانی به هیچ روی تن نمی دهد، بلکه امتناع و نافرمانی مدنی در برابر همه ی حاکمیت تمامیت خواه دینی را پیش روی می گذارد، اما راه دست یابی ی پایدار به دمکراسی را دربرچیدن و بی اعتبار خواندن قانون و قانون گذاری ی تحت امر ولی فقیه می داند. این راهی ست بایسته و شایسته برای درافتادن منطقی و صلح جویانه با کل حاکمیت دین و حکومت اسلامی، اگر واقعا خواهان فروپاشی ی آن و بزیر کشاندن منبرهای آیت اله های حکومتی هستیم.
همراهی با حرکت بزرگ ملی ی همه پرسی، باز هم حاکمیت استبداد دینی را صدچندان دچار بحران خواهد کرد. تضعیف و پاره پاره شدن حکومت گران بی باور به رای مردم، به تقویت رای هوشیارانه مردم خواهد انجامید.
همراهی و همزبانی با "فراخوان" همه پرسی ی ملی، کوششی ست خردمندانه و افشاگر علیه عوام فریبی های کاربدستان دین پناه حکومتی که بقای تاکنونی ی خود را به پشت گرمی ی "صندوق های میلیونی" ی رای مردم معرفی کرده اند. پس با زبان و رویکردی متمدنانه و امروزین می توان این دروغ پردازی ی آشکار را در انظار ملی و جهانی به نمایش گذاشت و صف واحد ملی و مردمی برای پایان دادن به آن را سازمان داد. پس تنها بر رای اگاهانه ی مردم تاکید کنیم و نهراسیم که این رای نهایی به کیسه ی چه کسی ریخته خواهد شد!
"فراخوان" بزرگ ملی به همه پرسی در باره ی تغییر قانون اساسی، تشکیل مجلس موسسان و حق انتخاب مردم برای حکومتی دمکراتیک و بر پایه ی اعلامیه ی جهانی ی حقوق بشر، و پایان دادن به هرگونه تبعیض برعلیه شهروندان جامعه، با دعوت و دخالت جامعه ی جهانی و ناظران بین المللی، هم جهان روشن اندیش و آزاد را به همدلی و همزبانی با مردم ما جذب وجلب می نماید ، و هم می تواند جلو بگیرد از تکرار هرگونه خیمه شب بازی ی انتخاباتی ی حکومتی.
استقرار بیست و شش ساله ی حکومت اسلامی در میهن مان نه فقط به خانه خرابی ی ملت ما انجامیده، که صلح و امنیت جهانی را بشدت به مخاطره افکنده، که بذر خشونت و ناامنی در منطقه و جهان را پراکنده، که صلح و همزیستی و پیشرفت ملی و جهانی را دچار مشکلات جدی کرده است. هم بحران آفریده تا به ادامه ی بقای خود یاری برساند و هم خود در کلاف سردرگم بحران های بزرگ و کوچک درغلیتده ست.
درست به همین انگیزه ها و دلایل ست که در چشم انداز آینده، حامیان او در جهان سوداگر نمی توانند همچون گذشته به مماشات و معامله های تاکنونی با او ادامه دهند. تردید نکنیم که این رویکرد ناگزیر روز بروز پردامنه ترشده، سرانجام به عزم جهانی برای تعین تکلیف نهایی با استبداد دینی خواهد انجامید.
اما تنها طریق سود بردن سزاوار از شرایط جهانی برای پایان بخشیدن به حکومت اسلامی، مهیا کردن منطقی ی دخالت گری ی هوشیارانه ی ملی برای تعین سرنوشت خویش بدست خودست، و ترویج و روی آوری ی سازمان یافته به فراخوان بزرگ ملی، مانع دست اندازی ی دخالت گر بیگانه برسرنوشت ما خواهد شد.
با شرمساری بپذیریم ناکامی ها و شکست های بزرگ و کوچکی را که محصول جاه طلبی ها، خود محوربینی ها، و جزم اندیشی های فرقه ای ی ما بوده است. بپذیریم که تنها راه پایان دادن به این گیح سری ها و اشفتگی های فکری و عملی، تن دادن به راهکارهای اثرگذار نوین ست.
بپذیریم که با منش های ناروا و کژراهه های پیموده ی تاکنونی سهیم وشریک بوده ایم در تداوم حکومت سیاهکار اسلامی.
بپذیریم که در شرایط کنونی و ویژگی های ملی و جهانی ی موجود ، و بهدف پیشگیری از خون و خشونت بیشتر حاکمان اسلامی که همزاد دیرین آنها از فردای قدرت گیری بوده است، تعین تکلیف نهایی با استبداد دینی دست کم از مسیر ترویج و تشویق آزادانه و آگاهانه ی رای همگانی همه ی شهروندان جامعه و ایجاد این صف عظیم ملی و مردمی شدنی و میسرست.
آسان ست تخریب و توقف. آسان ست دامن زدن به آشفته فکری های رایج و آلودن اذهان اجتماعی. آسان ست پرگویی و انکار و نفی ی بیمارگونه ی هر کوشش انسانی برای تغییر و تحول خواهی ی بایسته در جامعه. اما آیا دشوار نیست قبول مسئولیت شکست ها و خانه خرابی ی باز هم بیشتر ملتی بخاطر تداوم همان منش های ناروا و کژراه دیروزین؟!
آنان که بر طبل توخالی ی "همه چیز یا هیچ" می کوبند، ناخواسته به تداوم حکومت وحشت یاری می رسانند. اینان برخلاف میل باطنی ی خویش عمر سیاه استبداد دینی را طولاتی تر خواهند کرد. اما آیا صاحبان چنین نظر و نگاه می دانند که قضاوت تاریخ نسبت به این رفتارهای غیرمسئولانه و ویران گر، قضاوتی سخت بیرحمانه خواهد بود؟

سیدنی- استرالیا
آذرماه ۱٣٨٣