• بنظر می رسد که دستگیری های برخی اعضای شبکه های تروریستی اسلام گرا در هفته های گذشته، و اعمال برخی سخت گیری های جدی نسبت به آنان ست که این دستجات سازمان یافته را بر آن داشته که این بار نه تنها بگونه ای چشمگیر عرض اندام کنند، بلکه با واکنش های تند اجتماعی و ایجاد بحران های ساختگی میان مسلمانان و استرالیایی ها ، بهدف ایجاد هراس در دل جامعه و دولتمردان سیاسی، ضرب شست هم به دولت نشان بدهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ آذر ۱٣٨۴ -  ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵

درآمد و زمینه
حمله و هجوم به دو تن از نجات غریقان استرالیایی (با ریشه ی انگلوسکسون) در یکی از کناره های زیبای شهر" سیدنی " توسط استرالیایی های لبنانی تبار- آن گونه که در افکار عمومی ی جامعه مطرح ست- ، کبریت شعله ور به انبار خشک خشمی بود که از پیش وجود داشت. اما این ماجراجویی ها با هجوم شبانه ی این هر دو گروه قومی در هیات حمله به خودروهای خبابانی، کتک زدن و یورش با خنجر و چاقو و چوب ، هرجا که یکدیگر را می جستند و می دیدند، و سرانجام حمله به مسجد ها و کلیساها، ادامه و گسترش یافت.
این درگیری های خشونت بار و کور می رفت تا دامنه ی خود را به دیگر شهرهای استرالیا بکشاند، که با شدت عمل پلیس از یک طرف و برخی تمهیدات کوتاه مدت همچون نمایش آشتی کنان گروههای رقیب و دیگر تلاش های گروههای اجتماعی ی وابسته به کلیسا و مسجد، و هنرمندان و ورزشکاران بر صفحه ی تلویزیون ها، ظاهرا آرامش به خبابان های منطقه های جنوب و جنوب غربی ی سیدنی، که در روزهای گذشته، محل این آشوب و تنش و تهدید های ویرانگر بود، باز می گردد.
آیا آشوب های روزهای گذشته در سیدنی، تنها یک رخداد ناخواسته ، و یا زاده ی نزاعی ی فردی و گروهی ست؟ آیا فروکش کردن ظاهری ی آن با صحنه ی درآغوش کشیدن و صلح میان این دو سوی درگیری، پایان ماجراست؟
این نوشتار، می کوشد تاملی داشته باشد بر زمینه های اجتماعی و سیاسی ی این رویداد که هم دولت استرالیا و هم برخی از رسانه های عمومی، می کوشند بر آن سرپوش بگذارند.
سیاست های راست حاکم !
شاید برای یک ناظر بیرونی ی جامعه ی استرالیا، حیرت آور باشد که چگونه ائتلاف راست در استرالیا با سرکردگی ی « حزب لیبرا ل » ، سه دوره ی انتخابات پارلمانی ی گذشته و کنونی ی این کشور را مال خود کرده و بر سرنوشت سیاسی ی آن حاکم شده است، چرا که در درازنای این سالها، دولت حاکم – هرجا که دستش رسیده- به دستاوردهای دمکراتیک این جامعه در دهه ی های گذشته یورش آورده ، با تصویب طرح ها و قانون های بغایت راست گرایانه، هرروز بی حقوقی ی مردم و گسترش فقر و تنگدستی ی مزد بگیران و گروههای کم درآمد جامعه را تشدید کرده است. از این دست سیاست های اجرایی ، می توان به تصویب قانون مالیات برمصرف( G.S.T ) که روزگاری تنها طرح تبلیغی ی آن شکست و از هم پاشیدگی در رهبری ی حزب لیبرال را ببار می اورد، اشاره داشت که هم اینک اعمال می شود و سبب ساز کم رونق شدن سفره ی مردم و پرشدن جیب دولت از محل این بودجه ی هنگفت ست.
یا تغییر قانون کار، موسوم به (Industrial Relations) که علیرغم اعتراض های کارگری و اجتماعی در هفته های گذشته از تصویب پارلمان گذشت و با قدرت مندتر کردن کارفرمایان و باز گذاشتن دست آنها در قراردادهای فردی ی کار، و بخشیدن اختیارات گسترده به آنها در اخراج کارکنان خود- هرجا که خود تشخیص دهند- راه ها بر خانه خرابی ی بیشتر گروههای کم درآمد وآسیب پذیر جامعه هموار می شود.
قطع بودجه ها در حوزه ی بهداشت، و آموزش و پرورش، خصوصی سازی ی بیشتر دانشگاهها، زمینه سازی های پرترفند دولت آقای جان هوارد(John Howard) برای مصلوب کردن اتحادیه های دانشجویی- از طریق حذف قانون عضویت دانشجویان در اتحادیه های دانشجویی- محدود کردن خدمات بهداشتی و پزشکی و حذف تدریجی ی حقوق بهداشتی ی شهروندان جامعه(Medicare )، و حتا قطع تدریجی ی حقوق بازنشستگی ی کسانی که بدلیل ناتوانی های جسمی، از مزایای حقوق بیکاری برخوردارند و کشاندن این گروه اجتماعی به کارهای اجباری، از دیگر سیاست های اجرایی یا در دست اجرای نو محافظه گران حاکم در استرالیاست.
این همه در حالی ست که در روزهای اخیر، از یک طرف رسوایی های مالی ی دولت فدرال در زمینه ی سواستفاده های دانه درشت های حکومتی در معافیت های کلان مالیاتی برملا شده ، و از طرف دیگر و درآستانه ی تدوین بودجه ی مالی ی سال آینده، ازارقام نجومی ی مازاد درآمد (Surplus)دولت در سال گذشته سخن های بسیار درمیان ست. این مازاد درآمد بگفته ی خود آقای پیتر کاستلو( Peter Costello) وزیر خزانه داری ، چهارده میلیارد دلار، و به باور کارشناسان اقتتصادی ، نزدیک به چهل میلیارد دلارست !
با چنین زمینه ای می شود پرسید که دلیل یا دلیل های واقعی در قدرت گیری ی راست حکومتی و اعمال چنین سیاست ها که به گسترش روزافزون فقرعمومی و تشدید بحران اجتماعی می انجامد، چیست؟
نخست، باید به سراغ اپوزیسیون حکومتی و رقیب سنتی ی لیبرال ها، یعنی حزب کارگر(Labour Party ) رفت. این حزب در طول سالیان گذشته، با اختلاف ها و بحران های جدی ی رهبری بوده است که این خود می تواند یکی ازدلیل های یکه تازی و ماندگاری ی حزب حاکم را توضیح بدهد . همچنین نه فقط در طول سالهای گذشته، اپوزیسیون استراالیا، فاقد هرگونه سیاست و برنامه و روش درست جایگزین در روی در رویی با حزب حاکم بوده است، که به هیچ روی خود نیز کارنامه ی قابل دفاعی از عملکرد حویش، آن زمان که در قدرت بوده، ندارد. یعنی ، همان تعبیر بجا و سزاوار نوم چامسکی و تفاوت پیسی و کوکا کلا ! (۱).
دلیل دیگر قدرت گیری ی راست حاکم را در سلطه ی راست جهانی باید دید و همراهی ی قدرت های اقتصادی ی جهان در قدرت گیری و تثببت هم تباران مالی ی خود دراسترالیا. بگونه ای که به باور برخی کارشناسان اقتصادی، رشد نرخ دلار استرالیا، رونقی کاذب ست که به سبب بند و بست راست حاکم در ایالات متحده در " وال استریت " و نیویورک ، سر و سامان داده می شود.
همچنین، به اعتقاد پاره ای تحلیل گران با رویکرد جامعه شناختی، ترکیب عمومی ی جمعیتی ی استرالیا، شهروندانی ست با سطح نازل دانش سیاسی که اساسا نگاه شان و رای انتخاباتی شان نه برپایه ی شناخت از برنامه ی اقتصادی ی این یا آن حزب، بلکه اینان بگونه ای سنتی فریفته ی تبلیغات بی پایه ی سیاسی در آستانه ی هر انتخابات پارلمانی هستند.
گرچه هرکدام از دلیل های یرشمرده، پاره ای از واقعیت اجتماعی ی حضور و قدرت گیری ی راست حکومتی را باز می گوید، اما بنظر می رسد که یک دلیل عمده ی این رویکرد، موج سواری ی اتئلاف حاکم راست بر زمینه ی بحران های اجتماعی ، و فریب افکار عمومی در پوشش های رنگارنگ ست.
به سخن دیگر، در هنگامه ای و با هدایت نومحافظه گران حاکم ، یک جریان بشدت مخرب اجتماعی در هیات " حزب یک ملت " (One Nation) ، خلق می شود)۲). در پشت سر این راست با گیج سری های دیوانه وار، که همه ی کاسه و کوزه ی بحران ها ومشکلات جامعه را یر سر جامعه ی مهاجران آسیایی می شکند، راست ترین اقشار اجتماعی – همگی استرالیایی های با تبار انگلو سکسون ها – بسیج می شوند. نمایندگان این گروه، بادکنکی رشد می کنند. صاحب قدرت می شوند، کرسی های پارلمانی را فتح می کنند وسرانجام با رسوایی های مالی و انتخاباتی، ار صحنه خارج می شوند.
اما میراث این گروه ، باقی می ماند و بدل به پشتوانه ای قدرتمند برای اتئلاف حاکم می شود. این مرده ریگ شوم ، چیزی نیست جز بحران سازی های دروغین و معرفی ی مهاجران و حضور آنها در جامعه همچون علت اصلی ی نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی ی این کشور، امری که درگام های بعدی، سکوی پرش لیبرال های حاکم و دلیل عمده ی جلب و جذب آرای پیشین حزب
" یک ملت " می شود که شعار اصلی ی آن " استرالیا برای استرالیایی ها " بود !
بحران دیگری که راست حاکم به همت دلارهای پرهزینه ی تبلیغاتی و رسانه های عمومی ی وابسته به خود، و سوار بر بی خبری و ناآگاهی ی همگانی آفریدند، و دو انتخابات پارلمانی را بی دغدغه بردند و بر خر مراد سوار شدند، موضوع ورود پناهجویان به این سرزمین ست. یعنی می توان به جرئت گفت، که راست حاکم با برجسته کردن غیرواقعی ی ورود پناهجویان به استرالیا و اینکه " این مالیات دهندگان استرالیایی هستند که باید هزینه ی این امواج انسانی را بپردازند"، و یا اینکه " اینان تروریست اند و امنیت جامعه ی را به خطر می اندازند" ، توانستند یک بسیج پرشمار را درپشت سرخود سازماندهی کنند. این ذهینت کاذب تا آنجا دراعماق جامعه ریشه دواند که نه فقط شهروندان بسیاری برای آقای جان هوارد (John Howard)هورا کشیدند و رای خویش را به دامنش ریختند، که اپوزیسیون و حزب کارگر را خلع سلاح کردند و این حزب نیز در سیاست های نیم بند پیشین خود در دفاع انسانی از حقوق نخستین پناهجویان، تجدید نظر کرد و در کنار حزب حاکم ایستاد ! (٣).
سومین فریب و ترفند بزرگ اثربخش راست حاکم، اما ازآستین “ بنیادگرایی ی اسلامی “ و در هنگامه ی ماجرای " یازدهم سپتامبر" و انفجار آدمکشانه ی " برج های دوقلو " در نیویورک بیرون آمد ! ازآن تاریخ و تا اکنون ست که نه فقط راست حکومتی در شیپورهای " امنیت ملی" می دمد و با تصویب قوانین محدود کننده ی آزادی ها، حقوق فردی و اجتماعی را از شهروندان سلب می کند، که بر بستر همین بحران آفرینی های دهن پرکن ، می کوشد دستاورد های
" دولت رفاه " ( Welfare State) را که از دهه ی شصت میلادی در این کشور تثبیت شده بود، گام به گام پس بگیرد. ازقضا درست در چنین هنگامه ای ست که دولت حاکم با کمترین زحمت موفق می شود که قانون کار و روابط کارگر و کارفرما را اشکارا بسود کارفرمایان تصویب و اجرایی بکند!
همچنین درادامه ی همین هیاهوهای تبلیغاتی برای مقابله با تروریست ها ست که استرالیا در کنار هارترین جناح های جنگ طلب هیات حاکمه ی امریکا می ایستد و بودجه های میلیاردی ی خویش را در تنور جنگ می ریزد و صداهای مخالف را به آسانی خاموش می کند هیچ ، که سوار بر گرده های خسته و نگران شهروندان جامعه از ترس تکرار فاجعه ی تروریستی ی بنیادگرایان اسلامی در " بالی "- در اندونزی- که جان دهها استرالیایی را گرفت، قادر می شود که شبح حضور تروریسم اسلامی را در جامعه همواره پررنگ و پررنگ تر بکند.
اما آیا براستی راست حاکم در استرالیا، از بنیاد گرایی ی اسلامی و امواج کور و خشونت باری که آنان می افرینند، نگرانی دارد؟ آیا تا کجا این خیمه و خرگاه آدمکشان اسلامی، به کار حاکمان راست اینجایی می آید؟ با شگفتی باید گفت که پاسخ به این پرسش ها، ما را سرراست می رساند به علت آشوب های قومی میان استرالیایی های لبنانی تبار و انگلوسکسون ریشه در روزهای گذشته!
داستان ازاین قرارست که در سالهای نزدیک، و با تهمیدات گسترده ی امنیتی، برخی از گروههای مسلمانان با گرایش های خشونت بار و افراطی در استرالیا، نه فقط زیر ذره بین قرار گرفته اند و تلاش های آشکار و پنهان آنان برای تکرار احتمالی ی ترور و انفجار و آدمکشی، ناکام مانده ست، امری که هر شهروند استرالیایی ی خواهان امنیت از آن استقبال می کند.
همچنین، در هفته های گذشته، نیروهای امنیتی و پلیس فدرال استرالیا با یورش حساب شده و سراسری – که بازتاب گسترده ای در جامعه ی استرالیا داشت- به سروقت سرچشمه ی باند های بنیاد گرای تروریست که عمدتا " لبنانی تبار" بودند، رفتند و موفق به کشف ابزار و آلات بمب سازی، و دستگیری ی شماری از دانه درشت های انان شدند. حتا درهنگام انجام این اقدامات پیشگیرانه ، از سوی تروریست ها، مقاومت مسلحانه صورت گرفت ، که این خود تردیدی باقی نگذاشت، که این شبکه های زیرزمینی و طرح های مخرب آنان را باید جدی گرفت.
اما واکنش های برخی مسلمانان تند رو و افراطی- عمدتا لبنانی ها- که به عیان و آشکار به محکومیت پلیس می کوشیدند و سعی می کردند با تروریست ها بگونه ای همدلی نشان بدهند، زنگ خطرهای جدی را در جامعه بصدا درآورد، و این بار نفرت عمومی را نسبت به مسلمانان افراطی تشدید کرد، و لبنانی های شهروند این کشوردرصف حامیان تروریست ها درآمدند. ولی متاسفانه بازهم همچون هنگامه ی رخداد " یازدهم سپتامبر" برخی مسجد ها مورد هدف قرار گرفتند، امری که بعدها مورد سواستفاده ی بنیادگرایان اسلامی در تحریک و بسیج مسلمانان استرالیا و بسود هدف های ضد انسانی ی آنها قرارگرفت.
بنیاد گرایان اسلامی در استرالیا!
پیش از آنکه نگاه منفی ی جامعه ی استرالیا به مسلمانان این کشور ، خاصه استرالیایی های لبنانی تبار، بخاطر همراهی و همدلی ی برخی رهبران دینی ی آنان از بنیادگرایان اسلامی باشد، پیشینه ی بسیار منفی ی اجتماعی ی گروه اخیر در نزد شهروندان استرالیایی دلیل این شکاف اجتماعی و روانی ست.
لبنانی های ساکن در استرالیا جمعیت پرشماری را تشکیل می دهند و در شهر سیدنی، عمدتا در مناطق جنو ب و جنوب غربی ی این شهر زندگی می کنند. بر حسب تجربه، لبنانی ها، بخصوص مسلمانان لبنانی و کمتر مسیحیان، بندرت درکارهای تولیدی و مثبت وارد می شوند. بلکه بیشتر از طریق کارهای سوداگرایانه ، بساز و بفروش، معامله و بازازو تجارت های بعضاغیرقانونی، و دریافت حقوق بیکاری همزمان با کارهای سیاه، فربه شده اند(۴).
تمایل به رفتارهای خشونت بار، بعنوان ابزاری برای حل اختلاف های خانوادگی و نظایر آن، و روی آوری ی آنها به قتل و استفاده از اسلحه های گرم – تا آنجا که می شود ار اخبار عمومی دریافت کرد- درمیان لبنانی ها رایج ست. هجوم برخی از افراد شرور(Gangs) ازاین گروه قومی به ادارات پلیس، بدلیل تلافی جویی، هم گاه و بی گاه در مطبوعات گزارش می شود. همچنین، تجاوز جنسی به برخی دخنران جوان – که آخرین مورد آن، دو نوجوان لبنانی بودند که به دختری تجاوز کرده ، با محکومیت های سنگینی به زندان رفتند و در رسانه ها منتشر و خشم عمومی را برانگیخت- از دیگر مواردی ست که افکار عمومی به درست یا نادرست از این گروه عمومی در ذهن و حافظه ی خود دارد. حیرت آورتر این که، " امام " یکی از مسجد های مسلمانان در واکنش به چنین پدیده ی ناروای اجتماعی، چندی پیش گفته بود، علت تجاوز به دختران استرالیایی، این ست که آنها خودشان این را می خواهند ، چرا که با لباس های ولنگ و باز و لخت و پتی به خیابان می آیند!(نقل به معنی).
حتا ، یک باورعمومی که ذهنیت منفی ی جامعه نسبت به لبنانی ها- یا دست کم لات و لمپن ها ی آنها- را بخوبی نشان می دهد، این ست که اگر خواستید خانه ای بخرید یا جایی را برای زندگی اجاره بکنید، اول ازهمه ببنید که همسایه ی شما لبنانی نیست ؟!
کوتاه سخن، برابر تجربه های تاکنونی ، وضعیت لبنانی ها دراسترالیا و نگاه عمومی به آنها شاید قابل قیاس باشد با " مراکشی ها " در " هلند" و " الجزایری ها " در فرانسه، و نحوه ی نگاه افکار عمومی ی مردم این کشورها بدانان.
اما ازسوی دیگر، آزادی ی عمل جامعه ی مسلمانان در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی
- که صد البته امری درست و بایسته ست- همچون داشتن مسجد ها وانجمن های دینی ها، سبب شده است که این مراکز مورد توجه بنیادگرایان خشونت گرای دینی واقع بشوند.
یعنی، بنظر می رسد که دستجات سازمان یافته ی بنیادگرای لبنانی، وظیفه ی راهبری ی این انجمن ها و گروههای دینی و جلب و جذب جوانان و نوجوانان و هدایت انها در ترویج بنیادگرایی ی اسلامی را دراختیار خود داشته باشند. به مثل، دستگیری یک دانشجوی پزشکی ی دانشگاه سیدنی درسال گذشته، به اتهام ارتباط با شبکه ی جهانی ی تروریست های اسلام گرا ، از ان روی هشداری جدی به دولتمردان استرالیایی بود که این متهم زاده و بزرگ شده ی استرالیا بود.
این نیز گفتنی ست که درحالی که برخی از جریان های اسلامی در استرالیا، میانه رو اند و سفره ی خود را آشکارا از بنیادگرایان اسلامی جدا کرده اند، برخی از رهبران و " امامان" جماعت های اسلامی، یا ازاقدامات آدمکشانه ی تروریستی دفاع ، با مواضع آنان را پیدا و پنهان تبلیغ
می کنند.
شنیدنی ست که روش های این تبلیغ و ترویج دینی، بسیاربه روش های پیروان آیت الله خمینی در سالهای پایانی ی رژیم شاه شباهت دارد. نخست اینکه ، بنظر می رسد که از طریق جمع آوری ی " خمس و زکات " و نظایر آن و برگزاری ی جلسه های دعا و نذر و نیاز، هم صاحب پول های درشت وقدرت تبلیغی ی بالایی شده اند ، و هم تجمع های خود را گسترده تر می کنند. کاروان های پرشمار و پرهزینه ی سفرهای زیارتی ی " مکه " از این دست اقدا م های دینی- تجارتی ست.
آنان همچنین، در سالهای اخیر با همان روش سنتی ی مهاجمان عرب در هنگامه ی گسترش اسلام، به ازدواج با غیرمسلمانان روی آوره اند. این نکته ی اخیر، بنظر می رسد بیشتر جنبه تبلیغی دارد، چرا که همسران استرالیایی ی آنان معمولا با پوشش اسلامی اما رنگ پوست انگلوسکسون، ابزار تبلیغی ی چشمگیری به نمایش می گذارند.
دیگر ابزارهای تبلیغی که انجمن های وابسته به بنیادگرایان دینی ، ازآنها سود می برند، بیشتر امروزی و عمدتا از سامانه های نوین فن آوری ی جدیدست. به مثل، پخش صدای قرآن از رادیوبخش های خودروها و اتومبیل های خود در خیابان ها و مکان های عمومی، و درمقابله با صدای تند موسیقی ی " جاز " و " رپ " که مورد توجه جوانان استرالیایی ست، یا گذاشتن صدای " اذان" بر روی تلفن های همراه و پیام گیرهای تلفنی، از دیگر روشهای بنیادگرایان دینی در سطحی گسترده ست که خود حکایت دارد از وجود یک شبکه ی سازمان گر و حساب شده ی دینی- تبلیغی.
با چنین پیشینه و جمعیت پرشماری از سازمان دهندگان، و سوار بر باورهای دینی و اعتقادی ی مسلمانان، و بازبه همان روش مرضیه ی اقای خمینی و پبروان سازمان گر اوست، که اینان در سالهای اخیربخوبی توانسته اند در جامعه ی استرالیا، عرض اندام بکنند.
ازقضا با آگاهی به همین قدرت فائقه ست که در هنگامه های انتخابات پارلمانی، کارگزاران دو حزب مطرح استرالیا (حزب لیبرال وحزب کارگر) با مماشات و وعده های چرب به جامعه ی مسلمانان وشرکت در مراسم نمازجمعه ی " امامان " مسجدها، رای انتخاباتی ی آنها را می گیرند. حتا برخی معتقدند که قانون تشویشی ی اخیر مورد تصویب لیبرال ها برای زاد و ولد بیشتر و بخشیدن چهارهزاردلار پول نقد برای هر نوزاد، هم به هدف خانه نشین تر کردن زنان ، وهم نوعی دلجویی از مسلمانان و دادن باج به آنها، خاصه جمیعت لبنانی ها را مورد نظر داشته است.
ازطرف دیگر، آن جایی که ناگزیر کارگزاران دولتی بهدف مهار کردن اقدامات مخرب این جماعت آفتاده اند و کوشیده اند جامعه ی میانه روی مسلمانان را از جریانات افراطی ی بنیادگرا جدا بکنند، از خشم و غضب آنان و واکنش های تند آنان بی نصیب نمانده اند. به مثل، واکنش های تند رهبران دینی و " امامان " مسجدهای ملبورن و سیدنی، در هنگامه تشکیل یک نشست سراسری از نمایندگان مسلمانان در ماههای گذشته به ابتکار دولت فدرال، که تنها نمایندگان لبنانی به آن دعوت نشدند، گویای همین وضعیت ست.
اما بنظر می رسد که دستگیری های برخی اعضای شبکه های تروریستی اسلام گرا در هفته های گذشته، و اعمال برخی سخت گیری های جدی نسبت به آنان ست که این دستجات سازمان یافته را بر آن داشته که این بار نه تنها بگونه ای چشمگیر عرض اندام کنند، بلکه با واکنش های تند اجتماعی و ایجاد بحران های ساختگی میان مسلمانان و استرالیایی ها ، بهدف ایجاد هراس در دل جامعه و دولتمردان سیاسی، ضرب شست هم به دولت نشان بدهند.
با چنین رویکردی ست که می توان، آشوب های روزهای اخیر میان استرالیایی ها و لبنانی ها را دید و به ارزیابی ی علت ها و عواقب آن تامل کرد. نکته چشمگیرتر برای ما ایرانیان که تجربه ی " انقلاب اسلامی " و روشهای انحصاری ی بنیادگرایان را در سود بردن از نقش لات و لمپن های جنوب شهر یا پیشینه ی عمدتا روستایی و بی سواد، بخوبی می شناسیم، این ست که رهبران مسلمان جماعت های اسلامی ی بنیادگرا در استرالیا نیز، از این تجربه بخوبی سود برده اند و با برانگخیتن احساسات دینی، و قراردادن مفاهیم کفر و اسلام و هویت اسلامی و نظایر اینها، توانسته اند بخوبی این گروه را بسیج کنند و به جان کافران بیاندازند !
این هم شایان یادآوری ست که اگر شورش های مناطق حاشیه ی شهری در هفته های گذشته در فرانسه و میان مهاجران افریقایی - به باور برخی تحلیل گران و ناظران- به دلیل محرومیت های شغلی و رفاهی و تحصیلی و برخی تبعیض های ناروا نسبت بدانان رخ داد، امری که بدرستی کارگزاران حقوقی و دولتی در فرانسه را به چاره اندیشی و تجدید نظر واداشته است، اما در اینجا( استرالیا) به هیچ روی، آشوب گران بنیادگرا ، خاصه لبنانی ها، نه فقط مشکل اقتصادی ندارند که اتفاقا صاحب برخی اهرم های قدرتمند مالی در بازارهای سوداگری و تجارت هستند.
البته حضور قدرتمند رگه هایی از باورها و رویکردهای نژاد پرستانه را در میان برخی استرالیایی های با تبار انگلیسی – حتا در مجامع دانشگاهی- (۵) ، نباید در شناخت علت های آشوب های قومی یا دست کم روی آوری برخی از استرالیایی ها به آن، و نیز وجود تبعیض های ناروا نسبت به غیراسترالیایی های انگلیسی تباردر مدرسه و محیط کار، نادیده گرفت.
برآیند گفتار
آشوب های روزهای گذشته در استرالیا ، حاصل دو همزاد با دو رویکرد راست اما آبشخور دیرگرگون ست. از یک سو سیاست های بغایت راست نومحاظه کاران در قدرت ست که برای موج سواری و کسب آرای انتخاباتی، بحران آفرینی می کنند و هربار با دامن زدن به بحران های ساختگی همچون خطر پناهندگان ، و خطر تروریست ها و حفط امنیت، عملا بذر دشمنی و تقسیم جامعه به شهروندان را می پراکنند، هرچند در حرفهای سرفرشی مرتبا از جامعه ی چند فرهنگی و احترام به همه ی اقلیت های دینی و قومی می گویند.
از سوی دیگر، جریان های قدرتمند بنیادگرای اسلامی با هدایت رهبران آشکار و پنهان آنها و بسیاری از لبنانی های استرالیایی که بدلیل پیشینه ی تاکنونی ی خود، ذهنیت خوبی در جامعه ی استرالیا نسبت بدانان وجود ندارد، آتش بیاراین معرکه ی خطرناک شده اند، که اگر نسبت به این پدیده مخرب چاره اندیشی ی خردمندانه ای صورت نگیرد، بعید نیست که ما باز درآینده ای دور یا نزدیک شاهد از سرگیری ی چنین آشوب های ویرانگر و ضد انسانی باشیم.
آذرماه ۱٣٨۴
سیدنی- استرالیا
پا نویس ها
۱. نوم چامسکی، در طنزی دلنشین اما واقعی می گوید تفاوت جمهوری خواهان و دمکرات ها در ایالات متحده، می ماند به تقاوت پپسی و کوکاکلا !
۲. بنیانگذار حزب "یک ملت" در استرالیا، خانم پولینگ هندسنPauline Hanson))، نه صاحب تجربه ای در امرسیاست بود نه دانشی در این رشته ، بلکه او یک قهوه چی بود و مغازه ای داشت که (Fish & Chips) می فروخت،اما با ورود به سیاست و رفتن به پارلمان ، یک شبه ، ره صد ساله پیمود ! معاون خانم هندسن، هم یک بار، گفته بود علت ناامنی ها و دزدی های ایالت کوئینزلند(Queensland) در استرالیا، " ایرانی ها و لبنانی ها" هستند !
٣. قانون " بازداشت اجباری" ی پناهجوِیان موسوم به (Mandatory Detention) که با اجرای آن در سالهای گذشته هزاران پناهجوی آمده به استرالیا، به زندان برده شده اند، نخستین بار در سال ۱۹۹۲ و در زمان حاکمیت " حزب کارگر" بخدمت گرفته شد.
۴. سالها پیش- در دهه نود میلادی- پژوهش گران استرالیایی ی بهداشت و درمان ، درمی یابند که نوعی " کمردرد" در منطقه های جنوب و غرب سیدنی، شایع شده است. با پی گیری ی قضیه متوجه می شوند که عموما مراجعان این بیماری " لبنانی ها" هستند. پیشتر می روند و بیشتر در می یابند که این افراد بعد از تشکیل پرونده ی پزشکی، همگی درخواست حقوق بازنشستگی بخاطر " ناتوانی ی جسمی" کرده اند! با پی گیری ی جدی تر موضوع معلوم می شود که این لبنانی های بیمار که پرشمار هم هستند، همگی در بازار سیاه کار می کنند و حقوق بیکاری هم می گیرند! پژوهش گران از سر طنز، این پرونده را " کمر درد لبنانی " یا(Lebanese Back pain) می نامند !
۵. در سال گذشته، آقای Andrew Fraser ، استاد حقوق دانشگاه مکواری در سیدنی، در یک اظهار نظر پرسر وصدا که اعتراض های بسیاری را برانگیخت وبه رسانه های عمومی کشانده شد، درافشانی کرده وهشدار داده بود که اگر جلوی ورود " آسیایی ها" به استرالبا را نگیریم، در سالهای آینده همه چیز از دست استرالیایی ها- بخوان انگلیسی ها- درخواهد آمد ! (نقل به معنی ).