یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

راه تازه ای که کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه نشان داده اند


بهرام خراسانی


• در شرایط کنونی چه باید کرد. این نگارنده بر آنست که رویدادهای چند روز گذشته، آغاز دوره تازه ای در جنبش مدنی و صنفی ایران است. دوره ای که کارگران، معلمان و دیگر گروههای صنفی به درستی از گامه سندیکالیستی و اکونومیستی گذر کرده و ناگزیرند زندگی خود و خانواده شان را با کل ساختار اقتصادی کشور پیوند بزنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۹ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱٨


۱) به فراوانی گفته شده است که مردم خوزستان با اینکه روی نفت خوابیده اند، اما از فقر رنج میبرند. گرچه این سخن نادرست نیست، اما همه داستان هم نیست. باید گفت که مردم خوزستان بر روی آب، قند و شکر، صنایع فولاد، نفت، دامپروری، و کشاورزی خوابیده اند، که درصورت بهره برداری درست از آنها، میتوانند زندگی بسیار خوبی داشته باشند. صنعت نفت در شکوفایی و گسترش دانش و فرهنگ مدرن استان خوزستان و کل کشور نقشی چشمگیر داشته است. پالایشگاه آبادان با پیشینه بیش از ۱۰۰ سال، هنوز یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت منطقه است اما این بنگاه، نه تنها صنعت این استان است، و نه شغل آفرینترین آنها. صنایع نفت بیش از دیگر صنایع با راحت طلبی، رانتخواری و آلودگیهای سیاسی همراه است. پس از نفت، خوزستان از میانه ی دهه ۱٣۴۰ پیشگام سدسازی، تولید برق، فولاد سازی و لوله سازی و دیگر صنایع مهم بوده است، و این صنایع بسی بیش از صنعت نفت میتوانند شغل ایجاد کنند. صنایع فولاد خوزستان در یک شبکه پیوسته با صنایع دیگر استانها و با راه اندازی نورد و لوله اهواز، در زمان خود گاز را به سراسر ایران رسانده و این شبکه سراسری، زیرساختهای صنایع کنونی ایران را پدید آورده است. چنانجه رویدادهای پس از انقلاب به رانتخواری و فساد آلوده نمیشد، اکنون هم میهنان خوزستانی شاید نه تنها از گردوغبار و بی آبی و بیکاری رنج نمیبردند، بلکه به اصطلاح میتوانستند همه شیخ نشینهای خلیج فارس را بخرند و آزاد کنند. هنوز هم مردم خوزستان، میتوانند نمونه پسندیده فرهنگ و جامعه مدنی در سراسر منطقه باشند، و چنین هستند. سنخنرانی ۲ تن از کارکنان زن دلیر در تظاهراتی که در رسانه ها نشان داده شد، نمود این این آگاهی مدنی و مدرن است.

۲) شرکت کشت و صنعت هفت تپه، یکی از دو هولدینگ بزرگ تولید شکر از نیشکر در ایران است. آن دیگری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز است که ٨۰ درصدر سهام آن در دست بانکها و ۲۰درصد دیگر از آن وزارت کشاورزی است. در چند سال گذشته تلاش بسیار شده است تا سهم وزارت کشاورزی نیز به فروش برسد که هنوز نشده است. با دشواریهایی کنونی به ویژه شرایط آبی، ناپایداری تولید در این هولدینگ را نیز که کمابیش ۹۰۰۰۰ هکتار زمین در اختیار دارد و بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در آن کار میکنند، تهدید میکند. مصرف سالانه شکر در ایران کمابیش ۲ میلیون تن است که در سال ۱٣۹۴ مقدار ۵۰۰ هزار تن آن به ارزش نزدیک به ۱۶۹ میلیون دلار از خارج وارد شده است. در ده ساله ۱٣٨۵ تا ۱٣۹۴ جمعاً نزدیک به ۱٣ میلیون تن شکر به ارزش نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار وارد شده است، در حالیکه کشت و صنعت هفت تپه نیمه تعطیل است و شرکت قند دزفول و برخی کارخانه های دیگر چغندری نیز در دام خصوصی سازی گرفتار و تعطیل شده اند. گفته میشود این وارادات شکر توسط مافیای شکر وابسته به دولت سایه و نهادهای خاص انجام شده است. از اینرو کارخانه های تولید شکر هرچه بیشتر تعطیل شوند، به سود واردکنندگان شکر است. در کنار همه بنگاههای تولید شکر از نیشکر، چند کارخانه جانبی نیز برای تولید کاغذ، نئوپان، الکل، ام دی اف و ملاس وجود دارد که در صورت فعال بودن، هم پسماند تولید را به صفر نزدیک میکنند، و هم کالای جدیدی تولید میکنند که از نیازهای جدی کشور است. کارخانه کاغذ پارس وابسته به شرکت هفت تپه نیز، یکی از این صنایع است.

٣) شرکت نیشکر هفت تپه در سال ۱٣۴۰ در زمینی به بزرگای ۲۴۰۰۰ هکتار با ظرفیت کمابیش ۱۵۰هزار تن در سال برپاشده است. پس از انقلاب این شرکت نیز به مدیران دولتی جمهوری اسلامی واگذار شد و بی آنکه تجهیزات آن بازسازی جدی شود، با نوسان بسیار و همواره زیرظرفیت محصول تولید میکرد. پس از تصویب قانون خصوصی سازی، این شرکت در فهرست واگذاریها جای گرفت و خود این تصمیم تاثیری نامطلوب بر اداره شرکت و روحیه کارکنان آن گذاشت و ناخرسندی آنها را درپی داشت. در همه این سالها، به دلیل سیاستهای دولت و روشهای مدیریتی، این شرکت همواره زیانده بوده است در حالیکه میتوانست سودده باشد و به رونق استان کمک کند. سرانجام، این شرکت در سال ۱٣۹۴ به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار شد. برپایه گزارش سازمان خصوصی سازی: "قیمت پایه و شرایط واگـذاری ۱۰۰ درصد سهـام شـرکت «کشت و صنعت هفت تپه» متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هـر سهم بـه مبلغ ۱۴,۹۷۴ ریـال جمعا به مبلغ ۲,۹۱۶,۰۵۶,۷۲۰,٣۴۲ ریال براساس ارزش روز خالص دارائیها به‏ صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد، و مابقی به‏ صورت اقساط ٨ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی۶ ماهه از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در شرایط عرضه درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاری نسبت به سرمایه‏ گذاری جدید از منابع خود در شرکت مبادرت نماید، طی همین مدت (دو سال) و حداکثر تا ۴ قسط به میزان سرمایه‏ گذاری صورت گرفته و تا سقف مبلغ ۴ قسط یاد‏شده پس از تائید مطابق ساز وکار مـاده (۲) دستـورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» تـوسط سازمـان خصوصی‏ سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره‏ مند شود". این عدد کشدار و بزرگ تنها ۲۹۱ میلیارد تومان است که خریدار میتوانسته است تنها با پرداخت ۵درصد آن مالک این طرح بزرگ شود.

۴) مانند تقریباً همه شرکتهای واگذار شده شاید جز چند استثا، نه نهادهای جمهوری اسلامی دغدغه رونق و نوسازی بنگاه واگذار شده را داشته اند، و نه خریدار چنین قصدی را داشته است. اساساً در ساختار درهم ریخته اقتصاد کنونی کشور و با همین وضعیت، چنین کاری شدنی نیست و نمیتوان چشم به راه بهبودی جدی در صنایع واگذار شده بود. در کمابیش ۱۵ سال گذشته، این بلاتکلیفیها در همه صنایع بزرگ واگذار شده که بخش مهمی از استخوانبندی صنعتی کشور است، وجود داشته است. وضعیت تأسفبار کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت لرستان و بسیاری از دیگر بنگاههای کشت و صنعت گواه بر این سخن است. با خاک یکسان شدن دو شرکت مهم آونگان اراک و تا اندازه ای مقره سازی مانه (ساوه) که از صنایع نمونه منطقه خاورمیانه بودند، زمینگیر شدن شرکتهای هپکو، آذرآب، ماشین سازی اراک، نساجی مازندران و دهها شرکت بزرگ دیگر، نمونه این روند است.

۵) در دو دهه‌ی گذشته، همواره کشمکش میان کارگران و مدیریت شرکت هفت تپه وجود داشته است. در همه این مدت، درخواست دریافت حقوق عقب افتاده و برخی حقوق دیگر، خواست اصلی خود کارکنان شرکت و نیروهای "هوادار طبقه کارگر" با کنترل از دور بوده است. این خواستهای اکونومیستی در حالی است که شاید همه میدانستند و میدانند که بیماری صنایع خصوصی شده در شرایط کنونی ایران به سادگی و با نسخه های کهنه درمان پذیر نیست. هرگونه پرداخت حقوق عقب مانده نیز گرچه حق کارگران است و باید پرداخت شود، اما تنها وزن شرکت را برای رفتن زیر آب بیشتر میکند. در اقتصاد جهانی، حقوق عقب مانده یک واژه بی معنا است و در قوانین ایران نیز حقوق کارکنان جزو دیون ممتازه است که حتی به هنگام ورشکستگی شرکت باید پیش از همه بدهیها پرداخت شود. اما خریداران این شرکت شاید نه پولی برای این کار دارند، و نه تصمیمی برای آن. آنها این شرکت را نخریده اند که راه بیاندازند و کار ایجاد کنند، بلکه خریده اند که از امتیازهای قانونی نام آن برای سوداندوزی خود، دریافت وام و دیگر کارها استفاده کنند. اکنون هم نماینده قوه قضائیه به راست یا دروغ میگوید که آنها فرار کرده اند. اینک همه کارگران شرکت هفت تپه و خانوده آنها به خوبی و درستی دریافته اند که سرنوشت کشت و صنعت هفت تپه جدا از سرنوشت دیگر شرکتهای بزرگ بحران زده کشور و شرکتهای دیگری که به زودی به بحران جدی کشیده میشوند، نیست. دیگر راه نجات و رستگاری، تنها دریافت حقوق عقب افتاده نیست. همچنین، اکنون نه تنها کارکنان این شرکت که شاید کارکنان شرکتهای دیگر نیز این حقیقت را درمییابند که مشکل نه در سرمایه داران و کارفرمایان خصوصی، که در ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است. به ویژه آنکه هنوز، در شرکتهای بزرگ خصوصی واقعی و حتی شرکتهای تولیدی واگذار نشده، آنچه در هفت تپه یا هپکو و مانند آن دیده میشود، کمتر وجود دارد و کارگران آنها حقوق ماهانه خود را دریافت میکنند و بعضی سودآوری خوبی هم دارند.

۶) اما در شرایط کنونی چه باید کرد. این نگارنده بر آنست که رویدادهای چند روز گذشته، آغاز دوره تازه ای در جنبش مدنی و صنفی ایران است. دوره ای که کارگران، معلمان و دیگر گروههای صنفی به درستی از گامه سندیکالیستی و اکونومیستی گذر کرده و ناگزیرند زندگی خود و خانواده شان را با کل ساختار اقتصادی کشور پیوند بزنند. البته این بدان معنا نیست که کارکنان صنایع بزرگ تا کنون چنین برداشتی نداشته اند و یا از فردا باید دست به خشونت بزنند. در رفتار آرام و قانونی چند روز گذشته کارگران این درک و آگاهی مدنی و منطق دیده میشود، و نشان میدهد که آنها هیچگاه پا را از دایره قانون بیرون نگذاشته اند. بلکه با دید بازتری به جایگاه و منافع خود و شرایط اجتماعی کشور دست یافته اند. این همان چیزی است که اکنون معلمان و دیگر گروهها نیز آن را دریافته اند. دیگر بیش از آنکه که "هواداران طبقه کارگر" با ذره بین درپی حقوق عقب افتاده یا اخراج دو نفر در فلان صنف کوچک در فلان شهر دور افتاده بگردند و با آب و تاب بسیار همه گناه را به گردن یک کارفرمای زالوصفت خرد یک لاقبا بیاندازند، زمان گاه آن رسیده است که خود کارگران و کارمندان بنگاههای اقتصادی و نهادهای حکومتی، دست به بازسازی سندیکا و نهادهای صنفی خود بزنند. رویدادهای چند روز گذشته نشان داد که این کار هم شدنی است و هم بایسته. به دلیل ساختار مالکیتی صنایع و نقش نهادهای حکومتی در آن، اینک فاصله پوشالی میان گروههای گوناگون مردم و حکومت از میان برداشته شده است. اگر روزی قدرت اقتصادی نهادهای انقلابی مانند سپاه، بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان اجرایی نقطه قوت آنها تصور میشد، اکنون میرود که به نقطه ضعف آنها تبدیل شود. چنانچه این نهادها از اقتصاد کشور خارج نشوند، دور نیست که در آینده نه چندان دور خود را در برابر واکنش کارکنان خود و کل جامعه بیابند. آنچه از ۴۰ سال پیش بر اقتصاد کشور و مردم فشار آورده است، نه این یا آن سرمایه دار متوسط یا جزء، که نهادهای اقتصادی شبه دولتی هستند. اگر درست باشد که ٨۰درصد اقتصاد کشور دردست نهادهای دولتی و شبه دولتی است، پس دست کم ٨۰درصد سرمایه کشور نیز در دست این نهادها است و عیب را بیشتر باید در آنها جست.   

۷) باتوجه به آنچه گفتیم، اکنون زمان آنست که پیوندی درونی و ذهنی میان همه کارگران صنعتی و کارکنان و کارمندان دیگر نهادهای اقتصادی و دیوانسالاری در سراسر کشور برای یافتن یک راه منطقی و موثر ایجاد شود. زمان آنست که همه گروههای اجتماعی دلبسته آینده خانواده خود و کشور مانند ورزشکاران، کارکنان بیمارستانها، دانشجویان، هنرمندان، اصناف و حتی نیروهای نظامی و انتظامی از کارکنان هفت تپه، معلمان و دیگر گروههای حاضر در میدان پشتیبانی کنند. از یاد نبریم که بخش بزرگی از نیروهای نظامی و انتظامی، در دل خویش همسو با مردم هستند و باید برای گسترش و عملی شدن این همدلی تلاش شود. حکومت نیز باید این واقعیت را دریابد و تا دیر نشده است، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی (اگر بشود)، و گذار آرام از بحران فراهم سازد. این بنگاههای صنعتی بزرگ یا از سرمایه داران پیشین مصادره شده و یا ازپیش در مالکیت دولت بوده است، و در یکی دو دهه گذشته با راهنمایی اقتصاددانان لیبرال بی آنکه شرایط مناسب وجود داشته باشد، به اصطلاح خصوصی سازی شده اند. آنهم در فرایندی که در بهترین حالت امکان فساد در آن بسیار است، و دربدترین شرایط که با توجه به واقعیتهای عملی امکان آن بیشتر است، آلوده به فساد و بندوبست بوده است. همانگونه که کارگران هفت تپه و بسیاری بنگاههای واگذار شده دیگر خواسته اند، برگرداندن موقت همه این واحدها به مالکیت دولت یا کارکنان جز درنمونه های ویژه اما کمیاب، نخستین کاری است که باید انجام شود. بازسازی فنی این بنگاهها با کمک دولت، شرط نخستین رهایی از این آشفتگی خطرناک است. این کار بسیار دشوار اما شاید تنها راه باشد. با کاستن از هزینه های تبلیغات دینی و سفرهای کربلا و نجف و هزینه درگیر کردن بسیج و نیروی انتظامی با کارگران و معلمان، میتوان این صنایع را بازسازی کرد.

٨) پاسخ به این پرسش که پس از بازگشت موقت این بنگاهها به دولت یا کارکنان چه باید کرد، بسیار دشوار است. همانگونه که امکان راه اندازی دوباره آنها بسیار دشوار و احتمال آن بسیار کم است. این بنگاهها اکنون مانند درب مسجد است که نه میتوان آن را سوزاند و نه میتوان کند. این نتیجه ۴۰ سال بی دانشی و فساد اداری است. با ندانم کاریهایی که تا کنون در اقتصاد کشور انجام شده است، بهبود وضعیت بسیار دشوار است و از هر راهی که برود، راه خطرناکی است. اگر حکومت بخواهد این دارییها را برگرداند، شاید رایزنی با مدیران پیشین و دلسوز این صنایع نه آنهایی که تاکنون بوده‌اند و رانت خواری کرده اند و راه عوضی نشان داده اند، یکی از راهها باشد. در وضعیت کنونی اگر حکومت این کار را نکند، این صنایع جز نابودی کامل و تبدیل شدن به سرزمینهای سوخته و برهوتی مانند شرکت آونگان، چیت ری، بخشهایی از گروه صنعتی سدید و بسیاری نمونه های دیگر و ماندن چند میلیون کارگر بیکار دیگر روی دست جامعه، سرنوشتی ندارند. این نیز یعنی بازگشت به دوران پیش از سال ۱٣۰۰ و آسیب دیدن جدی صنایع بزرگ فعال و سرپا.

۹) یکی از راههایی که بخشی از نیروهای چپ مارکسیستی با پنداشتهای کهنه پیشنهاد کرده اند، مدیریت شورایی این بنگاهها است. اما گرچه بهره گیری از خرد گروهی کارکنان هر بنگاه اقتصادی برای بازسازی آن بسیار سودمند و بایسته است، اما مدیریت شورایی زیان آور ترین کاری است که در این صنایع میتوان از آن پیروی کرد. این روش ضمن اینکه مسئولیت را از دوش دولت و مالک برمیدارد، بازتاب یک روش مدیریتی پیشامدرن غیرمسئولانه و گاه آنارشیستی است. راه اندازه و بازسازی دوباره و احتمالی این صنایع، بیش از آنکه نیازمند شور و شعار و دشنام باشد، نیازمند سرمایه، سازماندهی صنعتی آگاهانه، و تلاش و کار بسیار است. هنوز و پس از ۴۰ سال از گذشت انقلاب، آثار زیانبار روش شورایی را در برخی شرکتهای قدیمی بزرگ میتوان دید. یک شرکت چندصد یا چندهزار میلیارد تومانی با چندهزار کارکن را با شعار و نگاههای خٌرد تجربی و تئوریک ۱۵۰ سال پیش و چانه زدن سر یک ریال و دو ریال نمیتوان چرخاند. به ویژه آنکه هر عضو شورا نیز یک آدم است و به همان اندازه خطاپذیر و فسادپذیر است که هر آدم دیگر. شعارهای تند و تیز کسانی هم که از فاصله دور چندهزار کیلومتری که شاید حتی یک روز در جایی کار نکرده اما نسخه های آسپیرینی کهنه را مینویسند، راه درمان نیست. این راه را باید با هم اندیشی گسترده و کارشناسانه و واقعیتهای روز دریافت. این بنگاه های فرسوده، با این نسخه ها و مویه گریهای تکراری، درمان نمیشود. بازسازی آنها نیازمند پول، دانش فنی، دلبستگی ملی و اجتماعی، و کار و تلاش آگاهانه همه کارکنان است. اکنون همه ما میدانیم که واگذاری این صنایع همراه با فساد و تباهی بوده و خریدار اگر یک ریال بابت پیش پرداخت داده است، شاید ده ریال از جای دیگر برداشت کرده است. اما این سخنان تا هنگامی که راهی برای برون رفت از این ناپایداری نشان داده نشود و شرایط آن فراهم نگردد، چیزی جز باد هوا نیست. همانگونه که رهیافت کنونی کارگران هفت تپه و معلمان آموزش و پرورش و دیگران، بیش از آنکه از رهنمودهای کنار گودنشینان اثر پذیرفته باشد، دستآورد یک تجربه و تلاش و هم اندیشی میدانی خودشان است. اینک فزون بر پشتیبانی از تلاش این کارگران، وظیفه همه نیروهای ملی و دموکرات، تلاش برای یافتن راه حل عملی نگهداری صنایع و شغل کارکنان آن، و رهایی کارکنان هفت تپه از بازداشت است.

پیروز باشیم
بهرام خراسانی
۲۹ آبان ۱٣۹۷


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست