اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ فروردين ۱٣٨۶ -  ۴ آوريل ۲۰۰۷

^^ منوچهر متکی – وزیر امور خارجه ایران – در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت سربازان بازداشت شده انگلیسی به مرزهای آبی ایران تجاوز و تا مسافت های زیادی در آبهای منطقه ای ایران پیشروی کرده بودند و در داخل این آبها {آبهای ساحلی ایران} بازداشت شدند .
روزنامه اعتماد ملی – سه شنبه ۱۴ فروردین ۱٣٨۶ – شماره ٣۲۷ صفحه ۱

^^ ایران ... در سوم فروردین ۱٣٨۶، ۱۵ ملوان انگلیسی را به اتهام ورود غیر قانونی به آبهای ساحلی ایران دستگیر کردند.
روزنامه اعتماد – سه شنبه ۱۲ فروردین ۱٣٨۶ – سال پنجم – شماره ۱٣۵۷

^^ لندن در اقدامی موضوع دستگیری ملوانان را به شورای امنیت برد و اعضای این شورا بیانیه یی «غیر الزام آور» را تصویب کردند که نسخه تعدیل شده نسخه پیشنهادی بریتانیا برای محکومیت ایران بود اما بسیاری از بندهای آن با مخالفت روسیه به تصویب نرسید. در همین حال اتحادیه اروپا هم از ایران خواست تا ملوانان بری۱تانیایی را آزاد کند.
روزنامه اعتماد – سه شنبه ۱۲ فروردین ۱٣٨۶ – سال پنجم – شماره ۱٣۵۷

دستگیری ۱۵ ملوان انگلیسی در آبهای ساحلی که در سوم فروردین اتفاق افتاد یکی از اتفاق هایی بود که در ایام آغازین سال نو ، سیاسیت های خارجی ایران با آن مواجه بود . این نوشته نقدی بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در دستگیری ملوانان انگلیسی است که به لحاظ حقوق بین الملل به آن خواهیم پرداخت. البته این نقد به هیچ وجه تأیید حرکت خودسرانه ملوانان انگلیسی به آبهای ساحلی جمهوری اسلامی نیست و با هر حرکت غیر قانونی و خودسری باید نقد و برخورد شود. البته اگر واقعاً ملوانان انگلیسی به آبهای دریایی ایران وارد شده باشند چرا که وزارت دفاع انگلیس مدعی شده که آنها در آبهای ساحلی عراق بودند.
دریاها به لحاظ حقوقی مناطق مختلفی را شامل می شوند .حقوق بین الملل دریاها برای هر منطقه ای از مناطق دریایی ، نظام حقوقی خاصی را مقرر نموده است. این مناطق شامل آبهای داخلی ، آبهای مجمع الجزایری ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و منطقه اعماق دریاها می باشد.
نقد به عمل دولت جمهوری اسلامی در قبال دستگیری ملوانان انگلیسی این است که : چنانچه کشتی ای که ملوانان انگلیسی در آن بودند نظامی بوده باشد و در دریای سرزمینی ایران، بدون اجازه وارد شده باشد دولت ساحلی (ایران) نمی تواند این کشتی را متوقف کند. پس دستگیری اعضای کشتی خلاف قوانین بین المللی است و در این مواقع ضمانت اجراهای دیگری برای دولت ساحلی پیش بینی شده است.
دریای سرزمینی : دریای سرزمینی جزئی از قلمرو کشور ساحلی و در نتیجه تحت حاکمیت کشور ساحلی است، اما نه حاکمیت کامل و مطلق همچون حاکمیت بر قلمرو خشکی ، بلکه حاکمیت نسبی و در چارچوب مقررات حقوق بین الملل.
در نظام حقوقی دریای سرزمینی دو نوع قاعده نسبت به کشتی های خارجی جنگی * حاکم است. یکی قواعد مشترک بر کلیه ی کشتی های خارجی است و دوم قواعد خاص حاکم بر کشتی های دولتی وجنگی.
در قواعد مشترک بر کلیه ی کشتی های خارجی اصلی بنام ِ اصل «عبور بی ضرر»** وجود دارد . در عبور بی ضرر «عبور» کشتی باید به منظور هایی باشد :
الف) عبور از دریای سرزمینی ، بدون ورود به آبهای داخلی و بی آنکه در لنگر گاهها یا تأسیسات بندری که خارج از آبهای داخلی واقع شده توقف نمایند. ب)عبور از دریای سرزمینی به قصد ورود به آبهای داخلی یا خروج از آنها. ج)توقف و لنگر انداختن کشتی ها به علت قوه قاهره یا خرابی آنها.
عبور باید پیوسته ، مداوم و سریع باشد . همچنین عبور کشتی های خارجی تا جایی بی ضرر است که مخل آرامش، نظم یا امنیت کشور نباشد. در این زمینه ما به قضاوت نمی نشینیم ، چرا که داده های ما در ابهام است ؛ اینکه آیا کشتی دولتی انگلیسی وارد دریای سرزمینی شده است ،‌ آیا عبور کشتی انگلیسی عبور بی ضرر بوده یا نه ؟
اما در مورد قواعد خاص که حاکم بر کشتی های دولتی و جنگی است و تأکید ما نیز در واکنش اشتباه جمهوری اسلامی در برابر ملوانان انگلیسی بر این نکته تکیه دارد ؛ کشتی های دولتی و جنگی صرف نظر از اینکه تابع قواعد عام و مشترک مربوط به کلیه ی کشتی های خارجی در دریای سرزمینی می باشد ،‌یک سلسله قواعد خاص نیز بر وضعیت حاکم است:
۱- تنها کشتی های دولتی که در خدمت مقاصد غیر تجاری هستند ،‌تابع قواعد خاص می باشند .... ( مواد ۲۱ و ۲۲ عهدنامه ی دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بخش فرعی ج از بخش سوم عهد نامه ی حقوق دریاها)
۲- کشتی های دولتی و جنگی خارجی باید قوانین و مقررات کشور ساحلی و قواعد حقوق بین الملل را که مربوط به عبور از دریای سرزمینی است رعایت کنند. در غیر این صورت چنانچه خسارتی به کشور ساحلی وارد آید کشور صاحب پرچم کشتی متخلف در مقابل کشور ساحلی مسئولیت بین المللی خواهد داشت. (ماده ٣۱ عهدنامه حقوق دریاها)
٣- چنانچه کشتی جنگی خارجی ، قوانین و مقررات کشور ساحلی را در زمینه ی عبور از دریای سرزمینی رعایت نکند و به درخواست کشور ساحلی دایر به رعایت آن مقررات ترتیب اثر ندهد، ‌کشور ساحلی تنها اقدامی که می تواند در قبال چنین کشتی انجام دهد این است که از او بخواهد تا هر چه زودتر دریای سرزمینی کشور ساحلی را ترک کند ( ماده ۲٣ عهدنامه ی دریای سرزمینی و منطقه نظارت و ماده ی ٣۰ عهدنامه ی حقوق دریاها)***
حال اگر کشتی جنگی به این درخواست وقعی نگذارد ، کشور ساحلی تنها می تواند از هر وسیله ای استفاده نماید تا کشتی جنگی متخلف را به ترک دریای سرزمینی خود مجبور کند.
ملاحظه می کنید که ضمانت اجرای تخلف کشتی جنگی خارجی از حقوق کشور ساحلی در دریای سرزمینی چیست. بنابراین دستگیری اعضای کشتی نظامی مخالف مقررات بین المللی در این زمینه است. بنابراین چنان که مشهود است کشتی های دولتی یا جنگی از حقوق و امتیازهای ویژه ای برخوردارند و کشورهای ساحلی حق ضبط و توقیف آنها را ندارند چرا که مظهر حاکمیت و استقلال کشور صاحب پرچم می باشند. حتی در باب نحوه ی اِعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی برای این نوع کشتی ها می بینیم که از مصونیت کامل قضایی برخوردارند (بند ۲ ماده ی ۲۲ عهدنامه ی دریای سرزمینی منطقه ی نظارت و ماده ی ٣۲ عهدنامه ی حقوق دریاها) و این نوع کشتی ها تابع قوانین و مقررات کشور صاحب پرچم می باشند.
*تعریف کشتی جنگی: کشتی جنگی یا ناو جنگی به هر گونه کشتی اطلاق می شود که جمعی نیروهای مسلح یک کشور بوده و دارای علائم خارجی مشخصه ی کشتی های نظامی دارای تابعیت آن کشور است و در فهرست ناوگان جنگی کشور مذبور به ثبت رسیده و تحت فرماندهی یک افسر دریایی در خدمت دولت است و نام وی در فهرست اسامی افسران نیروی دریایی یا در مدرکی هم ارزش با ان فهرست ثبت شده ، می باشد.

** نک ضیائی بیگدلی ، محمد رضا:«حقوق بین الملل عمومی» نشر کتابخانه ی گنج دانش ، چاپ ۲۱ ویرایش دهم ۱٣٨۴ ، ص۲٨۹
*** نک ، همان ۲۹٣