• امروز ناسیونالیسم یا ملی گرایی باید مفهوم خود را گسترش داده و خود را با دموکراسی منطبق نماید. این نوع ناسیونال- لیبرال- دموکراسی یعنی توزیع امکانات در ناسیونالیسم های محلی و منطقه ای. به این ترتیب توزیع قدرت سیاسی، توزیع منافع اقتصادی، آزادی استفاده از فرهنگهای بومی و منطقه ای، آزادی زبان... که جمیعا ملتی را سازمان میدهند مفهوم اساسی ناسیونالیسم را با دموکراسی پیوند میدهد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ فروردين ۱٣٨۶ -  ۵ آوريل ۲۰۰۷

فکر "اراده عام" و تفاوت آن از "اراده همگان" مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه مفاهیم ارائه شده در فلسفه سیاسی بتدریج مورد تردید قرار گرفته و جایگاه خود را به تبیینات جدید در اصول تجریدی در علوم انسانی داده است، اما از نگاه سیاسی آنچه که بر دیکتاتورها و مستبدان جهان تاثیری عمیق بر جای گذاشته است بگونه ای که فلاسفه ای چون هادیگر را در کنار هیتلر و مدافع وی قرار داده است، نمونه های مستندی است که از فحوای بینش های فلسفه سیاسی استخراج گردیده و در مقام عمل قرار گرفته است. در تمایزات بین دو مقوله، این روسوست که بر تفاوت "اراده عام" و "اراده همگان" تاکید کرده است.اراده عام فقط ناظر بر نفع مشترک است و اراده همگان فقط بر نفع خصوصی که چیزی جز ماحصل اراده های خاص نیست. (مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل- هیپولیت- باقر پرهام)
آنچه که بعدها دو نگرش کاملا متفاوت کل گرا و اتمیستی را مورد تردید جدی قرار داده است نگاهی جهانگرا نسبت به تحولات سریع انقلابات انفورماتیک و تکنولوژیک و در هم آمیختگی فرهنگها و اشتراک منافع، تحلیل خرده ریزه های فرهنگی و در هم شکستگی تابوهای سنت گرایانه ای است که ملتها را در مسیر جهانی شدن قرار داده است.
بنا بر این اجتماعاتی که از فرایند کلیت جامعه جهانی و شرایط موجود پیروی نمیکنند از جایگاه زمان خویش باز مانده اند و باید مراحل تکوینی خود را طی نمایند. جوامع و کشورهایی که در شرایط مدرنیسم به جرگه جهانی شدن میپیوندند با حل تعارضات موجود درون جغرافیایی خود قادر به تسریع در ایجاد پیوند با جامعه جهانی خواهند بود.
نتیجه این است که در فرایند جهانی شدن پروسه منطقی حل تعارضات ملی باید بصورتی عملی و قابل لمس برای مردم آن کشورها حل و فصل گردد. حل این تعارضات در هر شکل آن اضطراری و حتمی است در غیراینصورت تعارضات موجود تبذیل به تضادهای آنتاگونیستی میشوند که هزینه آن برای هر کشوری به منزله جنگ داخلی است
                                                    *****************
حاکمیت ملی و ناسیونالیسم، محصول حاکمیت تاریخی کلیسا در عرصه سیاست در اروپا است. حاکمیت کلیسا بدوا در پروسه رفرمیسم قرار گرفت و بصورت تدریجی از عرصه سیاسی حذف گزدید. محصول تفکر حذف دین از عرصه سیاسی ناسیونالیسمی بود که در سراسر اروپا جایگزین گردید. این ناسیونالیسم از جهت زمینه و زیر ساخت فکری- فرهنگی شباهت بسیاری با منطقه خاورمیانه دارد، اما از نظر ساختاری و فورماسیون اجتماعی و سیاسی و ژئوپلوتیک با هم یکسان نیست. در بسیاری کشورهای شرقی دین در عرصه سیاسی رفرم را تجربه نکرده است و تا به امروز بصورتی یکسان و غیرمنعطف باقی مانده است و بنا بر این راه حلی غیرغربی را دنبال میکند
در فرآیند گلوبالیسم جوامع جهانی علاوه بر ناسیونالیسم ملی با رشد و گرایشات ناسیونالیسم منطقه ای متفاوت دیگر در درون خود روبرو میشوند که باید با در نظر داشت مشترکات بسیار زیاد این گرایشات ناسیونالیستی قومی آنها را در سطح ملی به نفع همه اقوام و کلیت جامعه حل نمایند.
جان پریولی در اثر معروف خود ناسیونالیسم و دولت معتقد است همه رویکردهای ناسیونالیستی در ادبیات، (منافع طبقاتی، مدرن سازی اقتصادی، نیازهای روانی یا فرهنگی) این نکته بسیار مهم یعنی اینکه ناسیونالیسم بیش از هر چیز به سیاست مربوط میشود و سیاست بیش از هر چیز حول قدرت دور میزند را نادیده میگیرند.
در پروسه تغییرات اساسی که منجر به تخقق حقوق ملی ملتها در اشکال اقوام، طوایف، گروهها و دستجات و افراد میشود کوتاهترین فاصله برای پاسخ به انگیزشهای ناسیونالیستی باید طی شود. و این مهم باید در حوزه سیاسی رقم زده شود.
سوالی ابهام بر انگیز برای برخی نظریه پردازان کشورهای استبدادی که بجز استبداد را تاکنون تجربه نکرده اند همواره مطرح بوده است که در حوزه سیاسی مگر امکان اندیشیدن برای رسیدن به یک ناسیونالیسم متعارف بجز به یک دولت مقتدر (مستبد) و یک ملت وجود دارد؟!!!
با توجه به تجربه و دستاوردهای جهان در پروسه تکوینی و با توجه به سرعت و رشد روز افزون علوم و فنون در عزصه تکنولوژی اکنون باید به این سوال پاسخ داد و قضاوت را به بر عهده کسانی قرار داد که نسبت به حقوق ملتها متعهد هستند.
اکنون از زوایای ممکن به حاکمیتهای ملی در گذشته و هم حال مینگریم. برای داوری در این موارد باید تمامی وجدان و تجربه و اطلاعات خود را بر دایره قضاوت بریزیم و ببینیم که کدام جهت میتواند تاریخ استبداد طولانی و مداوم حاکم بر کشورهای جهان را بپایان برساند تا راه برای استقرار دموکراسی گشوده شود و ملتها را به حقوق حقه خودشان نزدیک کند.
من در اینجا تقسیم بندی تاریخی را در مورد سیستمهای سیاسی معینی بنا میگذارم
۱- حاکمیت ملی و ناسیونالیسم، مبتنی بر اقتدار و استبداد سیاسی (حاکمیت متمرکز)
۲- حاکمیت ملی و ناسیونالیسم، مبتنی بر اقتدار و مشارکت ملی (دموکراسی – حاکمیت غیرمترکز)
اینکه حاکمیت متمرکز دارای مفهوم متناسب با نام خود باشد، به این معنی است که سرزمین و مردم موردنظر دارای گوناگونی و تنوع بوده و اساس تقسیم دو نوع حاکمیت در یک کشور با یک فرهنگ ثابت مورد نطر نیست. به عبارت دیگر اصل نه بر ثابت بودن فرهنگ، سیاست، و احتماع که بر متنوع بودن آنهاست.
با این اوصاف هنوز بسیاری از مدعیان سنتی بر این اعتقاد هستند که بدلیل توده ای بودن جوامع منطقه خاورمیانه، باید نوعی استبداد اعلام نشده براین جوامع حاکم باشد تا این جوامع بتواند بتدریج خود را دریابد و در پروسه آموزشها و خدمات ارائه شده از سوی حاکمیت به تجدد و نوگرایی معتقد شود. بدیهی است که بخش اعظم این نگرش نگاهی گسترده به اقتدار و بنوعی استبداد سیاسی و اجتماعی دارند.
بهتر است قبل از اینکه به نتایج اینگونه تفکرات بپردازیم به استنادات نظری و تاریخی بپردازیم.
بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی تاثیر ساخت قدرت سیاسی در جلوگیری از مشارکت و توسعه سیاسی را توضیح میدهد.
وی میگوید توسعه سیاسی به معنای موردنظر در اینجا یعنی گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی دست کم در سطح الیت ها (نخبگان) طبعا نیازمند پیدایش تشکلات، سازمانها و احزاب سیاسی است. (موانع سیاسی در ایران ص ۱۰۱)
وی میافزاید فرایند تمرکز منابع قدرت (حاکمیت متمرکز) و پیدایش ساخت قدرت مطلقه خود مانع عمده گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی است. همانجا ص ۱۰۱
بنا بر این انگیزش ایجاد شده در بطن هرجامعه ای باید بسیار دقیقتر پاسخ گفت. بشیریه تاکید میکند، برخلاف استدلال نظریه پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جستجو میکنند، میتوان مثالهای بسیاری از حکومتهای نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به منظور حفظ قدرت گروه حاکم نهادهای سیاسی نو پا را در هم شکسته و پارلمانها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهمترین خطر برای فرآیند توسعه سیاسی بوده است. (ص ۱۲ موانع توسعه سیاسی)
رولا برتون در قوم شناسی سیاسی خود به اساس و جوهره دولت و حاکمیت ملی نگاهی واقع بینانه دارد. وی مینویسد:
چشم انداز تفویض اختیارات بطور منطقی تنها باید در کسانی احساس خطر بوجو بیاورد که طرفدار برتری مطلق سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل هیچ نوع اقتداری چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایینتر نیستند. برعکس چنین چشم اندازی، پذیرش تحول عمومی کنونی را که در همه جا در جهت کنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری کارکردها و الزامات بسود سطح منطقه ای و به سود سطح فراملی است تحمیل میکند. کنار گذاشتن دولت از این امور بی شک به معنای کوچک شدن آن است، اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. در واقع تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است که با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند. این کار به شکلی انجام می گیرد که باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یک قدرت مطلق و خود کامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. در واقع تلاش بر آن است که دولت از انجام اقداماتی که اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امکان یابد که خود را کاملا وقف مسائل ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی و فراملی که در سلسله مراتبی خاص قرار گرفته اند باید بتوانند به توازونی کارکردی برسند که هم شهروندان هم خود آنها و هم جماعتهای قومی و ملی بسیار متفاوت را راضی کنند. (قوم شناسی سیاسی رولا برتون ترجمه ناصر فکوهی)
عدم برسی دقیق خواسته های ملتها در شرایط معین امکان پایمال نمودن حقوق ملتها را هر چه بیشتر میکند. اگر تقاضای موثر درجامعه ای وجود داشته باشد و پاسخی به آن داده نشود بدین معنی است که نقض حقوق افراد، گروهها، طوایف و اقوام جدالهای اجتماعی و سیاسی را حتی در پوشش ناسیونالیسم و ملی گرایی افتخارآمیز هم تداوم خواهد بخشید.
ایمانوئل کانت که در قرن هفده و هیجده از پیشقراولان عصر پیشرفت اندیشه محسوب میشود، همواره ناپایداری هر جامعه ای را قرار گرفتن در بین جنگ و صلح میدانست. نظر کانت در رد حاکمیت متمرکز و توزیع امتیازات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در هر جامعه و ارتباطات آنها با جنگ و صلح اینگونه بیان میشود.
وجود فدرالیسم برای برپایی صلح لازم است، منظور از صلح عدم امکان وقوع جنگ است. به نظر کانت در قلمرو سیاست داخلی حالت و وضعیتی را که در آن امکان تعرضی وجود دارد و باید همواره مسلح بود نمیتوان صلح نامید. چنین وضعیتی را میتوان جنگ داخلی خواند، حتی اگر حمله و تعرضی صورت نگیرد. (ایمانوئل کانت فلسفه سیاسی)
بنا بر این نمیتوان ناسیونالیسمی را که حقوق ملتها را در جهان اینگونه تعیین و تعریف مینمایند که در آن حقوق مردم معین نباشد و در رتبه ای غیر اصلی و فرعی قرار بگیرد تایید نمود . ناسیونالیسم متکی بر یک دولت اگر نتواند هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پاسخی متناسب به فرآیند دموکراتیزاسیون بدهد نمیتواند پاسخی تاریخی برای جوامعی معین باشد.
امروز ناسیونالیسم یا ملی گرایی باید مفهوم خود را گسترش داده وخود را با دموکراسی منطبق نماید. این نوع ناسیونال- لیبرال- دموکراسی یعنی توزیع امکانات در ناسیونالیسم های محلی و منطقه ای. به این ترتیب توزیع قدرت سیاسی، توزیع منافع اقتصادی، آزادی استفاده از فرهنگهای بومی و منطقه ای، آزادی زبان، آزادی استفاده از فرصتهای شغلی در سطح ملی و کشوری، مشارکت تمامی طیفهای اجتماعی اعم از گروها، دستجات، گروهبندی های اجتماعی، طوایف و اقوام که جمیعا ملتی را سازمان میدهند مفهوم اساسی ناسیونالیسم را با دموکراسی پیوند میدهد.
باید اذعان داشت در فرآیند جهانی شدن پروسه و مراحل آن طی شود، و تا زمانی که تعارضات ملی که پاسخ به خواست تمامیت یک جامعه است لاینحل باقی بماند، این فرآیند دچاررکود شده و در مسیر جهانی شدن قرار نمیگیرد.
بنا بر این در باز تعریف حاکمیت ملی با لحاظ نمودن مشارکت عموم در تعیین سرنوشت و تاکید بر ناسیونالسیم ملی و زیست مسالمت آمیز با فرهنگها و گرایشات قومی و ایجاد مشترکات در تنوع ناسیونالیسمهای درونی محلی-منطقه ای) پروسه دموکراتیزاسیون حاکمیت غیر متمرکز حرکت بسوی جهانی شدن تسریع میگردد.

عباس خرسندی
کارشناس ارشد اقتصاد و فلسفه سیاسی