• پارلمان اروپا گزارشی را صادر کرد که از دست داشتن دولت های اروپایی درعملیات غیر قانونی انتقالی فوق العاده بازداشت شدگان توسط سازمان سیای ایالات متحده به مکان هایی که آنها را بسیار در خطر شکنجه قرار میدهد, پرده برداشت. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ فروردين ۱٣٨۶ -  ۱۰ آوريل ۲۰۰۷

پارلمان اروپا گزارشی را صادر کرد که از دست داشتن دولت های اروپایی درعملیات غیر قانونی انتقالی فوق العاده بازداشت شدگان توسط سازمان سیای ایالات متحده به مکان هایی که آنها را بسیار در خطر شکنجه قرار میدهد, پرده برداشت. این گزارش بصورت طرحی در روز ۲٨ نوامبر صادر شد و قرار است در ژانویه ۲۰۰۷ در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گیرد. این گزارش کشف میکند که ۱۱ کشور اروپایی از پروازهایی که بازداشت شدگان را به زندان های مخفی حمل میکردند, اطلاع داشته اند و بر اطاق های شکنجه نظارت داشتند. از جمله بریتانیا, آلمان و اسپانیا.
به دنبال برملا شدن پروازهای غیرقانونی عملیات انتقالی فوق العاده بازداشت شدگان توسط سازمان سیا در سرتاسر اروپا به تاریخ نوامبر ۲۰۰۵, دولت ها و مقامات اتحادیه اروپا بیانیه ای را مبنی بر شوکه شدن و بی گناهی خویش, صادر کردند. گسترش خشم عمومی و شورش بر علیه این شبکه پرواز های غیرقانونی, پارلمان اروپا را واداشت که کمیته بخصوصی را برای تحقیق در مورد فعالیت های غیرقانونی سازمان سیا و تبانی اتحادیه اروپا با این نوع فعالیت ها تشکیل بدهد. این کمیته به رهبری یک سوسیالیست ایتالیایی به نام Claudio Fava , که عضو اتحادیه اروپا (Member of the European Parliament – MEP) است, در ژانویه ۲۰۰۶ تشکیل جلسه داد.
این کمیته از تاریخ تأسیس خود تا کنون, اسنادی را از سوی ۱٣۰ نفر جمعآوری کرده است. از جمله از سوی دولت و مقامات اتحادیه اروپا, آژانس های سرویس های مخفی, حقوق دانان, خبرنگاران و نمایندگان سازمان های غیر دولتی.
MEP ها بیان میکنند که سازمان سیا در " عملیات انتقال غیرقانونی, ربودن و بازداشت مظنونین به تروریست بودن در قلمرو دولت های عضو, کشورهای ملحق و کشورهای کاندید, مستقمیا مسئول بوده است"
کمیته پارلمانی بررسی میکند که " بر اساس شواهد و مدارکی که تاکنون بدستمان رسیده است, غیر ممکن است که برخی از دولت های اروپایی , از فعالیت های غیرقانونی انتقالی فوق العاده که در قلمرو آنها, یا در فضای هوایی و یا در فرودگاههای آنها صورت میگرفت, بیخبر بوده باشند."
MEP های این کمیته بخصوص, دریافتند که اتحادیه اروپا و بسیاری از دولت های عضو آن, در مورد عملیات انتقالی فوق العاده, اطلاع داشتند. قائم مقام بریتانیایی لیبرال دموکرات کمیته به نام Sarah Ludfor گفت " شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان سیا متهمین مظنون به تروریست بودن را دزدیده, بطور غیرقانونی به زندان افکنده و آنها را به اروپا منتقل کرده است, در حالیکه دولت های اروپایی, از جمله دولت بریتانیا, خود را به کوری زدند و یا فعالانه با ایالات متحده تبانی کردند."
کمیته, اسنادی را از ملاقات غیر رسمی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۰۵ بدست آورده است. در این ملاقات وزیر امور خارجه ایالات متحده, کوندولیزا رایس هم حضور داشت. گزارش میگوید " کمیته موقت به اسنادی از یک ملاقات غیررسمی کشورهای ماورای اقیانوس آتلانتیک, دست یافته است که بر این تأکید دارد که دولت های عضو اتحادیه اروپا از برنامه عملیات انتقالی فوق العاده بازداشت شدگان و زندان های مخفی اطلاع داشتند. این اسناد از سوی منابع محرمانه بدست کمیته رسید." مدارک بیشتری نیز که حاوی اسناد ملاقات های دیگری بین اتحادیه اروپا و مقامات ایالات متحده در سال جاری می باشد بدست آمده است.
MEP ها شنیدند که ۱۲۴۵ پرواز انتقالی سازمان سیا, از فضای هوایی و فرودگاه های اروپا استفاده کرده است. تعداد نامعلومی از این پروازها, حامل بازداشت شدگانی بود که بطور غیرقانونی دزدیده شده و به کشوری منتقل شدند که به نمایندگی از سوی ایالات متحده, شکنجه را اعمال میکردند. آلمان با ٣٣۶ پرواز, بالاترین رقم توقف این پروازها را در لیست توقف هواپیماهایی که دربست در اختیار سازمان سیا بود, داشت در حالیکه بریتانیا دارای ۱۷۰ پرواز بود. کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا که به پروازهایی که بالقوه به شکنجه ختم میشدند اجازه توقف دادند, شامل ایرلند با ۱۴۷ پرواز, پرتقال با ۹۱ پرواز, یونان با ۶۴ پرواز, ایتالیا با ۴۷ پرواز, قبرس با ۵۷ پرواز, رومانی با ۲۱ پرواز و لهستان با ۱۱ پرواز میباشند. کمیته همچنین دریافت که اطریش و سوئد و همچنین کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضو نیستند مانند ترکیه, ماسادونی و بوسنی نیز در برنامه عملیات انتقالی واشنگتن دست داشته اند.

غفلت ها و حاشا ها
دروغ ها و طفره های اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی نیز در گزارش کمیته برملا شده است.
MEP ها بر روی انتقاد از Geoff Hoon انگشت گذاشتند. وی وزیر بریتانیا برای اروپا و وزیر دفاع در زمان جنگ عراق و همچنین یکی از روئسای تبلیغات دولت بلیر در مورد باصطلاح تهدید "سلاح های کشتار جمعی" عراق بود. MEP ها گفتند که رفتار Hoon در مقابل کمیته ویژه تحقیق " رقت انگیز" بود. دولت بریتانیا اصرار ورزید که این عملیات انتقالی قانونی بوده و هیچ دلیلی بر این نیست که بازداشت شدگان به جاهایی انتقال یافته اند که در آن " با خطر واقعی شکنجه مواجه خواهند شد."
واقعیت برخورد دولت بریتانیا به شکنجه, توسط Sir Michael Wood رئیس مشاوره حقوقی اداره خارجه بریتانیا بیان شده است. وی کسی است که توصیه میکند " کسب یا تکمیل" اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه, تحت قانون بین الملل ممنوع نمی باشد. وی از دادن مدرک به کمیته , سرباز زد.
Javier Solana , رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا, و Gijs de Vries هماهنگ کننده کمیته ضد- تروریست , هردویشان بخاطر طفره رفتن از سئوالات مربوط به آگاهی آنان برعملیات سازمان سیا, مورد انتقاد قرار گرفتند. گزارش بویژه در مورد Solana انتقاد آمیز بود و حاوی ابراز نگرانی های MEP ها در مورد "غفلت ها و حاشاها" یی بود که این دیپلمات عالی رتبه اتحادیه اروپا در زمان شرکت خود در کمیته در ماه مه, تحویل داده بود.
Jaap de Hoop Schefferرئیس ناتو نیز بخاطر ندادن اطلاعات در رابطه با تبانی بالقوه سازمان های نظامی با جرایم سازمان سیا, محکوم گردید.
گزارش پارلمانی, یافته های قبلی سازمان حقوق بشر شورای اروپا را مورد تأیید قرار میدهد. این سازمان در ژوئیه ۲۰۰۶ کشف کرد که سازمان سیا از هواپیماهایی که توسط کمپانی های قلابی کرایه شده اند, استفاده کرد تا افرادی که در خیابان های دولت های عضو اتحادیه اروپا دزدیده شده اند را بطور غیرقانونی به کشورهایی که سابقه های مخوفی در شکنجه افراد به هنگام بازجویی دارند, مانند مصر, مراکش و سوریه , منتقل نماید. شورای اروپا همچنین دریافت که احتمال بسیار بالایی وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان سیا بازداشتگاه های مخفی ای را در لهستان و رومانی اداره میکند.
آن گزارش, توسط اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی درگیر عملیات و همچنین توسط ایالات متحده آمریکا, رد شد. همه آنها بیان داشتند که گزارش فاقد " شواهد سخت و سفت" است, علیرغم این واقعیت که مشکل اصلی در یافتن مدارک, ناشی ازعدم همکاری همه دولت های قابل تعقیب, با تحقیقات شورای اروپا بود.
پارلمان اروپا با داشتن توانایی بیشتر نسبت به شورای اروپا در فراخواندن شواهد و حصول اسناد, قادر بود تصویر کامل تری از شبکه آدم دزدی سازمان سیا و پروازهای مخفیانه, مکان های توقف و بازداشتگاه هایی که یک بخش کامل از باصطلاح "جنگ بر علیه ترور" است را بدست بدهد, ولی بخاطر سرپوش گذاری های گسترده ای که توسط اتحادیه اروپا, ناتو, دولت های اروپایی و ایالات متحده انجام میگیرد, این گزارش مختل شده است.

بازداشتگاه های مخفی
همچون گزارش شورای اروپا, MEP ها نیز در مورد بازداشتگاه های مخفی منتسب به سازمان سیا در لهستان و رومانی تحقیقات کردند و از یک زندان مخفی ایالات متحده درStare Kiejkuty   لهستان نام بردند. گزارش پارلمانی بر اساس آنچه که کمیته آنرا "شواهد تصادفی جدی" نامید, با تمام جزئیات توصیف میکند که چگونه جت های گلف استریم که در کرایه کامل سازمان سیا بودند, در منطقه مخفی لهستان فرود آمدند.
هر دوی این کشورها ادعاهای کمیته را رد کردند. یک سخنگوی دولت لهستان در پاسخ به گزارش گفت " ما همچنان بر موضع قبلی مان مبنی بر اینکه هیچ زندان مخفی سازمان سیا در لهستان وجود ندارد, پای میفشاریم." Zbigniew Siemiatkowski که رئیس سازمان امنیت لهستان در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بود, یک روز پس از انتشار گزارش اظهار داشت که "چنین زندان هایی در لهستان وجود ندارند." وی پذیرفت که دولت لهستان و سازمان امنیت آن با سازمان سیا بطور نزدیک همکاری کرده است. او گفت " در سال ۲۰۰٣, این همکاری بسیار شدید و شامل انتقال مردم و انتقال دستگاه ها به مناطق مختلف بود. این همکاری, پروازهای بسیاری را می طلبید, ولی افراد زندانی را در بر نمیگرفت."
Siemiatkowski گفت که بهنگام جنگ عراق در سال ۲۰۰٣, ایالات متحده پیشنهاد کرد که لهستان میزبان یک پایگاه تعلیماتی برای میلیشیا های عراقی که مربوط به احمد چلبی بودند, باشد وسپس این میلیشیا ها تحت رهبری برنامه ریزان جنگ در واشنگتن, از جمله Dick Cheney معاون رئیس جمهور قرار گیرند. ورشو این پیشنهاد را ظاهرا رد کرد ولی بنظر میرسد که استفاده از قلمرو خود را جهت مقاصد دیگری به ایالات متحده پیشنهاد داده است.
Krzysztof Lapinski سخنگوی وزیر خدمات مخصوص در لهستان گفت " آنطوری که من تا حالا فهمیده ام, گزارش کمیته مبتنی بر دلایل قوی نیست, بلکه فقط مبتنی است بر فرضیه ها, سوء ظن ها و احتمالات تکراری ."
نقل شده است که مقامات لهستان دقیقا کاری کردند که جلوی کمیته پارلمان را در یافتن شواهدی که وجود زندان سازمان سیا را در لهستان تأیید و یا تکذیب میکند, بگیرند. گزارش درمورد عدم همکاری دولت لهستان شکایت کرد و همچنین در مورد " عدم تمایل در تحقیقات عمیق" از سوی رومانی, اظهار تأسف کرد.

ربوده و شکنجه شدند
گزارش در مورد تعداد بسیاری ازهواپیماهای عملیاتی توسط سازمان سیا در سراسر اروپا " نگرانی جدی ای" ابراز کرد. این هواپیماها از کشورهایی که به شکنجه در راستای "مدارعملیات انتقالی فوق العاده" دست میزنند, میایند و یا به آن کشورها میروند.
مقامات اروپایی در بسیاری از موارد نقش کلیدی ای در تدارک ربودن شهروندان کشور خودشان بدستور ایالات متحده, بازی کرده اند.
از جمله موارد دیگری که توسط کمیته ذکر شده است, تدارک کمک از سوی مقامات ایتالیایی در سال ۲۰۰٣ برای ربودن یک روحانی به نام ابو عمر توسط عناصر سازمان سیا در میلان, می باشد. گزارش, رئیس قبلی سازمان امنیت ایتالیا, SISMI را متهم به "پنهان کردن حقیقت" نمود زمانیکه وی به کمیته گفت که عناصر ایتالیایی نقشی در آدم ربایی عمر توسط سازمان سیا نداشته اند.
برعکس, گزارش بیان داشت که مقامات SISMI نقش کاملی در ربودن ابو عمر از ایتالیا توسط سازمان سیا داشته اند. MEP ها همچنین نتیجه گیری کردند که سازمان سیا, مقامات ایتالیایی را در مورد بازداشتگاهی در مصر باخبر کرده بود. این بازداشتگاه آخرین جایی بود که عمر در آن نگهداری شده , " در حبس انفرادی بوده و شکنجه گشته است".
از دیگر مواردی که مورد رسیدگی قرار گرفت, مسئله خالد ال ماسری, شهروند آلمان بود که در ماسدونی ربوده شده و در افغانستان مورد شکنجه قرار گرفت, و سپس بدون اینکه هیچ دادگاهی برای او تشکیل شود, آزاد گشت. یا مسئله دو شهروند مصری که توسط مقامات سوئدی به عوامل ایالات متحده تحویل داده شدند. این دو به مصر پرواز داده شده بودند, جایی که سازمان دیده بان حقوق بشر گفت شواهد معتبری وجود دارد که آنها در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته اند.   
کمیته اسنادی را در مورد یک شبکه جهانی پروازهای عملیات انتقالی بازداشت شدگان یافت که در آن دولت های اروپایی, بخصوص بریتانیا دخیل بودند.
گزارش, عملیات انتقالی فوق العاده در مورد دو تن از ساکنین بریتانیا, به نامهای بشیر ال - راوی, شهروند عراقی و جمیل ال- بانا از اردن را محکوم نمود. آنها در سال ۲۰۰۲ در گامبیا بازداشت شدند, جایی که به گفته گزارش " تحویل عوامل ایالات متحده داده شده و به افغانستان و سپس به گوانتاناموبی پرواز داده شدند. در گوانتاناموبی آنها بدون هیچ دادگاهی و بدون دسترسی به هیچ یک از کمک های قضایی, در بازداشت باقی ماندند." ربوده شدن این مردان به کمک " اطلاعات بخشا غلط " از سوی آژانس M۱۵ , یعنی سازمان جاسوسی داخلی بریتانیا, انجام گرفت.
کمیته همچنین رفتار با بنیامین محمود, شهروند اتیوپی و ساکن بریتانیا که در پاکستان قبل از فرستادن به مراکش, دستگیر شده بود را محکوم کرد. وکیل وی برای کمیته چیزهایی توصیف کرد که گزارش آنرا "شکنجه وحشت آور" نامید. این وکیل از بازجویی مقامات مراکش سخن گفت که بنظر میرسد " از اطلاعاتی که توسط بریتانیا تهیه شده یود" الهام گرفته بودند.
بعلاوه, MEP ها به عملیات در مورد مارتین موبانگا اشاره میکنند. وی شهروند بریتانیا است که در سال ۲۰۰۲ در زامبیا دستگیر گردید و به گوانتاناموبی پرواز داده شد. وی گفت که توسط مقامات بریتانیایی در بازداشتگاه ایالات متحده در کوبا, مورد بازجویی قرار گرفته بود, جایی که وی به مدت چهارسال نگهداری وشکنجه شده و سپس بدون هیچ دادگاهی آزاد گردید.

فهرستی از جنایت
گزارش پارلمان اروپا اگرچه در مورد دولت های اتحادیه اروپا و سیاست های آنها در رابطه با عملیات انتقالی فوق العاده, بسیار منتقدانه است , اما نهایتا در صدد است که برخی از صدماتی که از طریق این مدارک بر شهرت ساختگی امپریالیسم اروپا وارد شده است را مرمت سازد, اسنادی که مبتنی بر تبانی آنها با سازمان سیا می باشد و در اواخر سال ۲۰۰۵ درز کرده است.
Sarah Ludford قائم مقام بریتانیایی کمیته, ابراز نگرانی کرده و اظهار نمود که یک پاسخ معتبر برای افشاء این چنین تجاوزات به حقوق بشر, برای " اتحادیه اروپا که از یک < جامعه حقوق بشری> دم میزند ", ضروری بود.
بهرحال, این فهرست جنایت, از دوچهره گی و خدمت قدرت های اروپایی بخود و از لیبرال ها و از چپ های شرمنده آنها که تو گویی از رقیب سوپرقدرتمند خود انسانی تراند, پرده بر میدارد. اگرچه هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا, با گناهانی که ایالات متحده در
گوانتاناموبی مرتکب میشود, رسما مخالفت میکنند, اما شرکت آنها در شبکه عملیات انتقالی فوق العاده سازمان سیا, نشان میدهد که مخالفت آنها واقعا چه ارزشی دارد.
تمام کشورهایی که توسط گزارش پارلمانی مجرم شناخته شدند, هیچ کار نادرستی را از سوی خود نپذیرفتند و پارلمان اروپا , حتی اگر یافته های کمیته ها را تصویب بکند, در اعمال هر گونه محدودیت الزامی و یا تحریم برروی دولت های عضو, واقعا هیچ قدرتی ندارد.
هیچ دستگاه مهم بورژوازی اروپا وجود ندارد که با قدم برداشتن پا به پای واشنگتن در"جنگ با تروریسم" ساختگی اش , به اصول حقوق دمکراتیک پایبند تر از دستگاههای مشابه خود در ایالات متحده باشد. در عوض, اروپایی ها با تسلیم شدن در مقابل مطالبات متحدین سابق خود در سرتاسر آتلانتیک, به هیاهوی میلیتاریسم آمریکایی پاسخ دادند, با این امید که این امر, به تلاشهای خود آنها در به خدمت گرفتن حمله نظامی در خارج و حمله به حقوق دمکراتیک در داخل کشور, کمک خواهد نمود.

منبع: Resistance Is Not Futile (RINF)

saffaars@hotmail.com