یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جنبش کارگری ایران و مطالبات کنونی آن


حسین اکبری


• وجه تمایز این جنبش با سایر جنبش‌ها در مطالباتِ نهفته در آن‌است که در اعتراضات کارگری بروز و ظهور می‌کند. این مطالبات به هیچ روی از اهمیت مطالبات سایر جنبش‌ها نمی‌کاهد و در بیشتر موارد حتی به سطح مطالبات عمومی و یا مطالبات ویژه‌ی جنبش های دیگر عمق و غنای بیشتری می‌بخشد و راه را برای همبستگی عمومی و هم‌پوشانی‌های ضرور در این همبستگی ها فراهم می‌سازد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٣ دی ۱٣۹۷ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۹


جنبش کارگری ایران که امروز شاهد آن هستیم، وپژگی های یک جنبش ِبا رشد فزاینده و سازمان یابنده و همراه با شعارهایی عمیقا صنفی _طبقاتی است و درعین‌حال از رنگین‌کمان شعار هایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدوئولوژیک برخوردار‌است. جنبشی که نه وارداتی است و نه محصول اراده‌گرایی گروه‌های خاص اجتماعی است و طبعا سراز حجره صاحبان قدرت هم سر برنیاورده‌است. جنبشی است که وفادار به اصول انقلاب چهل سال پیش است، انقلابی هرچند فرزندان خودش که همین کارگران و زحمتکشان بودند را بی نصیب گذاشت تا به‌آنجا که درحال حاضر بیشترین کارگران و زحمتکشان فقر نسبی را تجربه کرده‌اند و متاسفانه هرروز شمار بیشتری از آنها با فقر مطلق روبرو می‎شوند و آنرا تجربه می‌کنند. جنبشی که بیزاری خودش را از هرآنچه بیعدالتی است فریاد می‌کشد و میخواهد آزادانه مطالباتش را بیان کند و می‌کوشد به این مطالبات دست یابد.
                        
طبعا این جنبش یک شبه سر برنیاورده و حاصل کوشش‌های مشتی آوانتوریست انقلابی نیست. این جنبش به همه امکانات و استعدادهایش وابسته بوده و هست و همواره از آنها ارتزاق کرده‌است. از کوشش پیران سندیکایی، از تلاش فعالانی که فعالیت علنی را به قیمت هزینه‌های فراوان پذیرفتند، از زحمات مردان و زنان دانشمندی که دانش و آگاهی طبقاتی را درلایه‌های مختلف کارگران و زحمتکشان با امکانات موجودِ محدود و مقدورشان تزریق کردند، ازمجاهدت نمایندگان تشکل‌های نوپا و درعین حال سرکوب‌شده‌هایی که با همه‌ی سختی‌ها، پیگردها، بازداست و شکنجه و زندانی شده‌ها از پا ننشستند، از تلاش کارگران محدودی که از درون تشکل‌های وابسته و رسمی به مبارزه برای کسب مطالبات کارگران دست زدند هرچند ممکن‌است به ظاهر توفیقاتی هم به‌دست نیاورده باشند .

این جنبش حاصل همه زخم خورده‌های دوران سرکوب و داغ و درفش و شکنجه‌های دوران پیش از خودش است. همچنین محصول همراهی فرزندان‌کارگران و خودِآنها با سایر جنبش های اجتماعی‌است. هیچکس نمی‌تواند منصف باشد و نقش کارگران را درجنبش های دیگر از جمله جنبش سبز نادیده بگیرد هرچند آن جنبش را اقشار و لایه هایی که اصطلاحا طبقه متوسط نامیده می‌شوند، به پیش بردند.

جنبشی که هیچ‌یک ازفعالان و آگاهان ‌ِکارگری آن کوشش‌های ارجمند و سودمندی را که از جانب سایر اصناف و فعالان اجتماعی و مقدم برهمه از سوی وکلای شجاع و انساندوست دادگستری در کمک به رهایی انرژی حق طلبانه کارگران از یاد نمی‌برد و با اعتقاد بر پاسداشت این همبستگی‌های مردمی پای خواهد فشرد.

اما وجه تمایز این جنبش با سایر جنبش‌ها در مطالباتِ نهفته در آن‌است که در اعتراضات کارگری بروز و ظهور می‌کند. این مطالبات به هیچ روی از اهمیت مطالبات سایر جنبش‌ها نمی‌کاهد و در بیشتر موارد حتی به سطح مطالبات عمومی و یا مطالبات ویژه‌ی جنبش های دیگر عمق و غنای بیشتری می‌بخشد و راه را برای همبستگی عمومی و هم‌پوشانی‌های ضرور در این همبستگی ها فراهم می‌سازد. به عنوان مثال آنجا که سخن از امنیت شغلی کارگران است طبعا با توجه به شمولیت و فراگیری این خواست فراجنسیتی و طبقاتی برای کارگران زن و مرد ضمن زمینه‌های لازم را برای تقویت همبستگی درون طبقاتی به همبستگی بین زنان و مردان درعرصه مبارزاتی جنبش خود ویژه زنان نیز خواهد انجامید و حمایت بالقوه‌ای را برای این جنبش در میان مردان نیز تقویت خواهدکرد. و یا آنجا که کارگران امنیت اجتماعی را طلب می‌کنند و نسبت به محدودیت‌های اجتماعی که حین اعتراضات ویا به‌دنبال سرکوب آن به کارگران تحمیل می‌شود، به‌مبارزه وایستادگی برای تامین حقوق اجتماعی خود و از جمله امنیت اجتماعی در برابر بازداشت‌ها و تبعات ناشی از آن اقدام می‌کنند، نتایج مثبتِ ناشی از این اقدامات طبعا شامل همه زحمتکشان خواهد شد و یا آنجا که به مبارزه برای توقف خصوصی‌سازی‌ها خواهان بازگشت واحد های‌کار و تولید و منابع عمومی واگذار شده می‌شوند ضمن آنکه از حقوق کار و خواسته‌های صنفی و طبقاتی خود دفاع کرده‌اند برای تامین منافع ملی مردم این سرزمین گام‌های جدی اولیه را برداشته و زمینه ساز دفاع از منافع ملی و جلوگیری از غارت و تجاوز به ظاهر قانونی منابع متعلق به عموم مردم می‌شوند، ضمن آنکه در راستای این مبارزات عمیقا صنفی و طبقاتی، با طرح شعارهایی که در دفاع از آزادی بیان و تشکل به طور جدی به توسعه سیاسی برای کسب آزادی های فردی و اجتماعی تاثیرات جدی به جا می‌گذارند. چنین است که جنبش کارگری در ایران پیشتاز سایر جنبش‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. جنبشی که نه بنادارد تاج برسر کسی نهد و نه با دستاری دشمنی را حلق آویز کند. جنبشی که سراسر انسانی و اجتماعی است و چه بسا بتواند همراه با گسستن زنجیر ها از پای خویش زنجیریان را نیز از قید بند های ظالمانه برهاند.

و اما مطالبات و خواسته‌های کنونی کارگران ایران که سال‌هاست همچنان بی پاسخ مانده‌اند کدامند ؟

در دسته بندی مطالبات و خواست‌های کارگری در شرایط کنونی الویتی وجود ندارد و بنا به انباشت این مطالبات آنچه عموما مورد توجه قرار می‌گیرد، اعم از اینکه در یک واحد صنفی کوچک یا کارخانه های بزرگ و کشتزارهایی که کارگران کشاورزی در آنجا به کار مشغواند و یا واحدهای خدماتی اعم از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یا مراکز آموزشی از دبستان تا دانشگاه و حتی واحدهای آموزشی تخصصی خصوصی یا دولتی و کلیه مراکز کار و تولید و خدمات از اهمیت یکسانی برخوردار است. لاجرم دستیابی به بخشی از خواسته‌ها در گرو دستیابی به سایر مطالبات است. این مطالبات ضمن آنکه صنفی است از جنبه های اجتماعی غیر قابل انکاری سرشار است. نمی‌توان از مزد سخن گفت و بی آنکه به پذیرش آن در عمل از سوی کارفرمایان و دولت‌ها اطمینان داشت.ضمانت اجرایی و برقراری نظام مزدی مصوب هر اندازه که باشد؛ مشروط بر نظارت بیواسطه آن بوسیله اراده جمعی کارگران که در قالب تشکل آزاد ومستقل شکل می گیرد. نفس ایجاد تشکل‌ها به معنی میزانی از رشد و توسعه‌ی دموکراسی در نزد کارگران و به موازات آن در جامعه است .

مطالبات کارگری عمدتا چهار دسته اند :

یکم:مزد و معیشت .

دوم : تشکل آزاد و مستقل .

سوم : امنیت شغلی و اجتماعی

و چهارم توقف خصوصی سازی و بازگشت کارخانه ها و منابع واگذار شده به دولت و اداره دولتی آن تحت نظارت کارگران .

مزد و معیشت :
این خواست دو وجهی است موضوع مزد اساسا ماهیت صنفی داشته و درروابط کار موضوعیت پیدا می‌کند و در فصل سوم قانون کار با عناوین: حق‌السعی، مزد و انواع آن و مزد و سطوح آن آمده است.چکونگی تعیین حداقل مزد و یا مزد پایه نیز برمبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است و شورای عالی کار موظف به تصویب آنست .

در عین حال موضوع مزد چالشی جدی در بین کارگران از یک سو و کارفرمایان و دولت کارفرمایی از سوی دیگر است . نمایندگان سرمایه‌داری در ایران به دنبال اهداف دیگری به مقررات زدایی همت گماسته‌اند، در عین حال شدیدا تمایل دارند با رویکرد به "اصل بقای سازگارترین" پیش از هرچیز به حذف قانون تعیین حداقل دستمزد اقدام کنند. آنچه این روز ها از سوی ۶۰ تن از نمایندگان تسلیم مجلس شورای اسلامی گردید طرح پیشنهادی است که طی آن نسبت به الحاق یک تبصره ماده ۴۱ قانون کار اقدام کنند. در طرح پیشنهادی قرار بر این است که مجلس زد توافقی را در قانون کار به رسمیت بشناسد و ابتدا با الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار مبنی براینکه کارفرمایان در روستاهای با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی شوند و زمینه "اصل بقای سازگارترین" یعنی "قانون جنگل "در روابط کار جامه‌ی عمل بپوشد. برابر "اصل بقای سازگارترین" در شرایطی که نرخ بیکاری روزافزون شده است و بیکاران ناگزیر از بدست آوردن شغل برای ادامه بقا هستند با حذف حداقل دستمزد از قانونِ کار مقاومت کارگران در برابر پیشنهاد کارفرمایان برای پذیرش مزد توافقی در هم خواهد شکست.

این اولین گام برای تصویب مزد توافقی در کارگاه های زیر ده نفر و کارگران روستایی موجب بروز استاندارد دوگانه درتعیین مزد گردیده و بدین ترتیب موسسات سرمایه گام جدی و مطمئنی را برای لغو مزد پایه از روابط ومقررات کار را رقم خواهند زد.

از سوی دیگر با توجه به بحران اقتصادی موجود و بازگشت مرئی و نامرئی تحریم هایی که امریکا با خروج از برجام آنرا رقم زد و همچنین افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی امروز مزد دریافتی کارگران حتی کفاف حداقل معیشت کارگران را نمی‌دهد ضمن آنکه دستمزدهای مصوب هیچ‌وقت واقعی نبودند. در یکی دو سال اخیر، به دلیل محاسبات انجام شده‌ی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار از سبد معیشت، متوسط تعداد افراد در حدود چهار نفر، رقم حدود دو میلیون و هشتصد هزار تومان بود، ­‌ استخراج شد که البته بر اساس داده­‌های دولتی به رقم واقعی هزینه سبد خانوار تا حدودی نزدیک بود که همان هم مصوب نشد. دلیلش عدم تمایل نمایندگان دولت و کارفرمایان و در عین حال ناتوانی باشی از نبود موازنه قدرت در چانه زنی مزدی است .

با توجه به نبود ثبات در بازار ارزو پیش‌­بینی افزایش نرخ ارز در سال آینده، گارگران باز هم دچار مشکل در برقراری نظام عادلانه مزدی خواهندبود. مسئله تعیین مزد در ابتدای سال بر اساس نرخ تورم هیچگاه واقعی نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، شناور بودن نرخ ارز است. هر روز ممکن است نرخ ارز تغییر کند و بالا رفتن نرخ ارز خود تورم زاست. پس اگر قرار باشد مزدی مصوب شود، باید بر اساس کدام نرخ تورم تصویب شود؟ اتفاقی که از ابتدای سال۱٣۹۷ افتاد نشان داد که مزد واقعی براساس ملاحظات ماده ۴۱ قانون کار هم صورت واقع به خود نمی‌گیرد. این را حتی نمایندگان صاحب امضا در مذاکرات مزدی بخوبی می‌فهمند اما کاری از دستشان ساخته نیست چرا که ساختار شورای عالی کار و تعیین مزد به گونه‌­ای‌است که با تمام توجه این نمایندگان به دستیابی به هزینه سبد خانوار، آنها فقط سه نفر هستند و در مقابل هفت رای دولتی‌ها و کارفرمایان به تسلیم تن درخواهند داد .

وجه دوم این خواست معیشت است. گرچه با تعیین نرخ سبد هزینه خانوار مشخص میشود و پایه ای در مذاکرات مزدی و به عنوان یکی از شروط تعیین حداقل مزد است اما مستقل از مزد به عنوان یک مطالبه جدی در دستور کار کارگران قرار می‌گیرد. بارها در مذاکرات مزدی و یا مناظره‌های بین نمایندگان کارگران وطرف های آنها دیده شده‌است که نمایندگان کارفرمایی ضمن پذیرش استدلال کارگران در باره سبد هزینه خانوار، توپ را در زمین دولت انداخته و تلاش می کنند سهم خودرا از مزد پرداختی به عهده دولت گذارند این تلاش برپایه وجود تعهداتی است که دولت‌ها مطابق اصول فصل سوم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی وظیفه دارند از راه به اجرا درآوردن آنها به معیشت مردم سامان دهند. بیمه و درمان، آموزش رایگان، مسکن مناسب بخشی از موضوعاتی است که تامین آنها توسط دولت می تواند سطح معیشت استاندارد را برای مردم و از جمله کارگران فراهم کند. دولت بنا به ماهیت خود در همراهی با بخش خصوصی این اصول قانون اساسی را زیر پا نهاده و با کالای سازی آموزش و بهداشت و ایجاد فرصت های فراوان برای سرمایه‌داری مستغلات عملا به قهقرا رفتن معیشت خانوارهای ایرانی و در راس آن خانوار های کارگری کمک کرده است. کارگران از حذف یارانه‌ها به وسیله دولت احمدی‌ن‍ژاد به این باور رسیده اند که این سیاست یعنی آزادسازی قیمت‌ها و برقراری مقرری یارانه عملا به خالی‌تر شدن سفره آنان و هزینه شدن پس اندازهای احتمالی انجامیده‌است و این خود به درجه‌ی بالایی معیشت کارگران را با کاهش جبران‌ناپذیری روبرو ساخته است. ترمیم مزد برای تامین معیشت نیز از شیوه هایی‌است که در فواصل تعیین مزدسالانه میتوانسته‌ از سقوط بیشتر معیشت کارگران به این قهقرا جلوگیری کند اما هم دولت و هم کارفرمایان از رفتن به پای میز مذاکره با طرف‌ ضعیف کارگری خودداری می‌کنند و دلیل اصلی آن اینست که بهیچ روی قصد ندارند آشکارا مخالفت خود را با آنچه میدانند حق کارگران است، بیان کنند و به این وسیله باخرید فرصت قصد دارند بازار نیروی کار را به سود خود سازمان دهند.

در ارتباط با مزد شاهدیم که سال‌هاست کارفرمایان دستمزد و حقوق ماهیانه کارگران را در فرصت قانونی آن پرداخت نمی‌کنند و به بلوکه‌کردن حقوق کارگران ماه‌ها از پرداخت این دیون اولیه خود سر باز می‌زنند و درمواردی ازپرداخت مزایای شغلی نیز خودداری می‌کنند. بخش غالب اعتراضات کارگری درنتیجه عدم پرداختِ به‌موقع مزدها است. رهبران و مسوولین رده اول حکومت نیز تاکنون نسبت به این ظلم آشکار سکوت اختیار کرده‌اند. حتی مراجع مذهبی هم که مدعی حق الناس هستند، حاضر نیستند در باره این فعل که علی‌القاعده باید مطابق روایات دینی حرام شمرده شود، فتوایی صادر کنند. مجلس شورای اسلامی تاکنون به این خلافِ آشکار ورود پیدا نکرده‌است و نمایندگان آن در کمسیون مربوطه که علی الاصول باید مدافع حقوق کارگران باشند بیش از دیگران سکوت می‌کنند .

برابر با ماده ٣۷ قانون کار "مزد باید در فاصل زمانی مرتب و درروز غیر تعطیل وضمن ساعت کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک پرداخت شود". عدم پرداخت مزدِکارگران خلاف این ماده قانونی است. تبعات این‌گونه پرداخت‌های با فاصله و معوق کارگران از حیث برآوردن نیاز خانوار، حفظ حیثیت در نزد طلب‌کاران احتمالی چون صاحبخانه‌ها آن‌ها را در تنگناهای جدی اقتصادی قرارداده است و برابر با اصل بیست و دوم قانون اساسی که: "حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است." مصداق آشکار تعرض آشکار به حقوق مردم به حساب می‎آید. کارگران ناگزیر از این ستم آشکار و برای دستیابی به این حق مسلم به اعتراض دست میزنند و مطالبه خود را در قالب شعارهای رقت انگیزی فریاد می‌زنند.

این خواست مبرم و ضروری کارگران و آن تلاش غیر انسانی نمایندگان سرمایه‌داری ایران در ارزان سازی هرچه بیشتر نیروی کار و کاهش معیشت به جدالی جدی و نابرابر بدل شده‌است و بدیهی‌ترین راه حل‌ِممکن و مقدور تلاش همبسته و متکی براراده جمعی کارگران است که با حضور مطالبه‌گر، بی‌واسطه و قدرتمندانه مکمل افرایش توان چانه زنی برای تامین مزدعادلانه خواهدبود و می تواند کارگران را در دستیابی به مزد و معیشت مناسب و به‌هنگام راهگشا باشد.

تشکل آزاد و مستقل :
درست از فردای انقلاب و آغاز حکمرانی جدید آنچه بیش از هرچیز در افکار عمومی دستکاری شد! دستاوردهایی بود که گرچه در دوران نظام پیشین حاصل شده بود و به رژیم گذشته نسبت داده می‌شد . درصورتی که این دستاورد ها به‌هیچ روی نتیجه سیاست گذاری‌های آن ر‍ژیم نبود بلکه حاصل آگاهی و مبارزات مردمی بود که از قضا نه به راحتی به دست آمده بود و نه شباهتی به آنچه استبدادِشاهی طلب می‌کرد، داشت. این دستاورد ها یکسره با برچسب طاغوتی مردود اعلام می‌شد. این نسبت‌دادن‌ها به هیچ روی از به اصطلاح "حب علی " نبود بل که به‌خاطر ترس از توانمندی‌هایی بود که این دستاورها آنرا حمل می‌کردند وآن زمان با توجه به روحیات توده‌های مردم بهترین موقعیت برای بی اعتبارکردن آنها در نزد افکار عمومی بود. برخی از این دستاوردها درطول تاریخ مبارزات مردمی موجودیت یافته‌بود و برخی اتقاقا در دوره کوتاه خیزش عمومی علیه نظام استبدادی. در حوزه تشکل‌یابی کارگران نمونه‌ای از دو سازمان کارگری به عنوان دستاورد مبارزاتی کارگران ثبت تاریخی شده‌است و نمیتوان آنها از حافظه تاریخ پاک‌کرد. نمونه اول سندیکاهای کارگری است که قدمتی طولانی دارد و در روند شکل گیری و تکاملش نیز انواع هجوم و محدودیت را به‌خود دیده‌است و نمونه دوم شوراهای کارگری است که همراه با خیزش مردمی دوران انقلاب در کارخانه‌ها و واحدهای کار و تولید ایجاد شدند و تامدتی پس از انقلاب نیز دوام آوردند اما با یورش سنگین و سازمان یافته‌، طی سالهای اول انقلاب و تقریبا تاپایان سال ۱٣۶۲ به فعالیت هر دونوع تشکل کارکری پایان داده‌شد. البته درمواردی برخی از این شوراها در قالب جدید مقاومت هایی صورت دادند اما در نهایت با جایگزینی شوراهای اسلامی کار که تشکلی غیر مستقل و وابسته به قدرت، غیر طبقاتی و ایدئولوژیک است، کارگران ناگزیر از پذیرش این نهاد در مناسبات و روابط‌کار شدند. در دهه‌ی هفتاد شمسی پس از تصویب قانون کار جدید (در سال ۱٣۶۹ شمسی) انواع دیگری از تشکل نیز مورد توجه قرار گرفت موجودیت رسمی آنها بنا به شرایط سیاسی پیش‌آمده پذیرفته شد. هریک از آنها در دورانی نضج و گسترش یافتند. این‌ها عبارت از انجمن‌های صنفی و نمایندگی کارگران هستند، انجمن صنقی در دوران اصلاحات و نمایند کارگر در دوره اصولگرایان جبهه پایداری رواج یافتند. هرچند که هیچگاه تا به امروز این تشکل‌ها رای مستقلی در چانه زنی های رسمی در روابط سه جانبه نداشته اند و تنها درحکم مشاوره درخدمت شوراهای اسلامی کار بوده‌اند.

با توجه به شرایطی که در طول چهاردهه به کارگران تحمیل شده است، تشکل های وابسته در عمل نشان داده‌اند که قادر نیستند به درستی و با قدرت و صلابت، آگاهی و هوشمندی کارگران را نمایندگی کنند. در نتیجه کارگران همواره خواستار تشکل های آزاد و مستقل خود بوده‌اند و در مقاطعی توانسته اند نمونه‎ هایی از این نوع تشکل را سازمان دهند. آنچه در مقیاس ملی مانع ازایجاد سازمان‌های مستقل کارگری می‌شود، مقاومت دولت و کارفرمایان از ایجاد این سازمان‌هاست. آنها طی سال های پس از انقلاب همواره از پذیرش استقلال کارگران سرباز زده‌اند اما امروز کارگران به تدریج در می‌یابند که برای دستیابی به خواست های خود و حفظ دستاوردهایشان، چاره ای جز همبستگی و اتکا به اراده جمعی، آگاهانه و مستقلانه خود ندارند. کارگران درمی‌یابند که بدون آزادی های اجتماعی این همبستگی شکل نمی‌گیرد و دوام نمی‌یابد. کارگران درجریان اعتراضات می‌فهمند که لحظه حضور درخیابان از آن‌رو قدرتمندانه و کارساز است که همگی با هم و یکصدا هستند و اگر این با هم بودن و یکصدایی سازمان خاص خود را پیدا کند آنگاه در محل کار نیز همان اندازه اعتبارخواهد یافت. به زبان دیگر سازمان کارگری با هر نام که باشد به شرط انتخاب آزاد خود کارگران و بی دخالت دولت و کارفرمایان، گویای حضور همیشگی و توانمند آنها در هر عرصه ای از مبارزه برای بهترساختن شرایط زندگی خواهد بود.

به‌تکرار در باره ویژگیهای سازمانهای صنفی و طبقاتی نوشته‌ایم. اینکه این تشکل‌ها باید توده کارگران رااز هرجنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه رادربرگیرند ونمایندگی کنند وباشیوه‌ای دموکراتیک برپا واداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیر دولتی وابسته نباشند، استقلال خود را درهر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌سازکه همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمانها سنجاق میشود ودرصورت امکان مدیریت‌و هدایت آن را دراختیار میگیرد،مستقل بماند ودرخدمت و به اختیار کارگران فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد.

متاسفانه طبقه کارگرایران امروزه ازچنین سازمانهای کارگری توانمندی برخوردار نیست و هرچند تلاش‌های ارجمندی برای ایجاد و حفظ و نهادینه‌شدن این گونه سازمان‌ها صورت گرفته‌است اما بنا به دلایل بسیاری ازجمله موانع قانونی و فراقانونی،سرکوبگری‌ها وبرخوردهایی خشن و حذفی به بهانه تامین امنیت جامعه واز سوی دیگر به دلیل موانع ذهنی موجود نزد کارگران تشکیل،قوام و دوام این سازمان های کارگری تاکنون آنچنان که شایسته است تحقق نیافته و این نیازمبرم همچنان درگرو اراده‌ای استوار وبرگشت‌ناپذیر ازسوی همه کارگران درهر واحدتولیدی، اکتشافی، خدماتی و کشاورزی است .

آنجا که کارگران ازنوعی سازمان برخوردارند و یا طی مبارزاتی توانسته‌اند سازمان‌های نسبتا مستقلی را برپا دارند بنابه دلایلی از جمله و مهمتر از همه از شناخت و تجربه‌ی سازمانگری وتوانمندسازی این نهادها باز مانده‌اند و تنها به اتکای پافشاری شجاعانه و پرداخت هزینه های‌فراوان ازانحلال و نابودی کامل این تشکل‌ها جلوگیری کرده‌اند. نیاز به کسب تجارب در عرصه ملی و بین المللی در باره رشد و توسعه فعالیت های اتحادیه ای دارند. ضمن آنکه امروز مهمترین وظیفه عمومی کارگران دفاع از دستاورهای هرچند کوچکی است که‌دراین عرصه‌ها حاصل شده‌است و بر روشنفکران این طبقه است تا با ترویج علم ودانش طبقاتی، کارگران را درحفظ و ارتقاء این سازمان ها یاری دهند.

امنیت شغلی و اجتماعی :
سالهاست که موضوع اشتغال در ایران به بدترین شکل ممکن از هرسو تهدید وتحدید شده است . دولت‌ها بلااستثنا همگی در برنامه‌های خود به موضوع اشتغال به عنوان یک هدف پرداخته‌اند اما به سبب برخی سیاست‌های نادرست نه تنها نتوانسته اند میزان اشتغال برآورد شده در برنامه هایشان را تحقق بخشند بلکه همان اشتغال موجود را نیز با مخاطرات جدی روبرو کرده‌اند. از رهگذر این مخاطرات کارگران به عنوان نیروهای کار بیشترین آسیب ها را به‌خاطر از دست رفتن اشتغال‌های موجود دیده اند . تامین کار برای و حفظ آن برای کارگران یعنی اطمینان از اینکه می‌توانند زندگی کنند ، ازدواج کنند ، فرزندانشان را با اطمینان از داشتن استاندار های مناسب بزرگ کنند و در زمینه بهداشت ، آموزش و نیازهای اساسی مشکل نداشته باشند. در یک کلام کاربرای کارگر یعنی زندگی و آینده و امنیت خاطر از داشتن کار به معنای ضمانتی برای رسیدن به خوشبختی.

امنیت شغلی درایران پس از جنگ با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی به مخاطره افتاد. گویا قرار بود جنگ دیگری این با در درون کشور و بدون شلیگ گلوله های مرگ‌زا کارگران را هلاک کند. نتایج اولین اثرات این شروع جنگ نامرئی برای کارگران رواج کار موقت در برابر کار دایم بود که در دولت اصلاحات کلید خورد . طی سال‌ها و تا کنون میزان بیش از ۹۵% کار دایم به کار قراردادی تغییر ماهیت داد و البته این روند معکوس به بدترین شکل آن رواج پیدا کرد به گونه ای که اکنون حتی قرارداد‌های یک ماهه بیشترین جذابیت را برای کارفرمایان و بیشترین تبعات منفی را برای کارگران دارد. همراه با اینگونه قرادادها بسیاری ازامتیارات شغلی هم برای کارگران از دست رفت. بیمه و به تبع آن حق داشتن درمان مناسب ، امتیازاتی از قبیل سنوات و عید و پاداش، مرخصی سالانه و حق استمرار سوابق کار برای دوران بازنشستگی و ار کار افتادگی و این یعنی از دست رفتن امنیت که فاز اول آن با حذف امنیت شغلی رقم می‌خورد. سایر سیاست‌های به غایت غلط که در عمل نادرستی شان اثبات گردید به این ناامنی دامن زد . می توان سیاهه ای از آنها را برشمرد. خصوصی‌سازی‌ها که به دنبال خود تعدیل نیرو (بخوان اخراج)را درپی داشت و درادامه فروش تجهیزات و از بین بردن ساختارهای تولید و درنهایت تغییر کاربری و هدایت بنا و زمین واگذار شده به عنوان بخشی از عوامل تولید به مستغلات جهت کسب سودهای بی حساب. فهرست بعدی ایجادمناطق آزاد تجاری ، اقتصادی و ویژه که طی آن این مناطق ازشمول همه روابط و مناسبات پذیرفته شده و قانونی و مهمتر از همه از شمولیت قانون کار خارج و تحت مقررات ویژه قرار گرفتند و به سبب این سیاست که تاکنون حتی یک مورد از موفقیت آن در راستای توسعه‌ی پایدار گزارش نشده است و تنها دستاورد آن برای کارگران نقض آشکار مقررات و مقررات زدایی از روابط کار بوده‌ست . سیاست افسارگسیخته و بی رویه واردات کالا و به دنبال آن عدم کنترل بربازار واردات و رواج قاچاق کالا نیز عملا به نابودی کسب وکارها انجامید و ایجاد بازار تضمین شده برای کالاهای وارداتی توان رقابت را از تولیدات داخلی گرفت وهزینه سرانه تولید را به گونه ای افزایش داد تا سبب‌ساز بیشتر برای اخراج ها و از بین رفتن امنیت شغلی برای کارگران گردد. به همه اینها اضافه کنیم سیاست های ضدکارگری دولتهای نهم و دهم را در ایجاد ناامنی بیشتر از راه تهدید مشاغل با طرح های به شدت عقب مانده ای نظیر دستور العمل استاد شاگردی که فرصت ادامه اشتغال را با وردوش به کارگاه‌ها و مراکز کار و تولید به مخاطره بیشتری انداخت و درادامه دولت‌های بعدی نه تنها این ضایعه‌ی ضد اشتغال را از بین نبردند که سیاست های کارورزی و سرباز صنعت را به بهانه تامین مهارت آموزی دانش آموختگان به آن اضافه کردند و در کنار و مقدم برهمه‌ی اینها خروج کارگاه های تا دارنده ده نفر از شمول قانون کار که گویا در نقض مقررات کار و از رهگذر آن سلب امنیت شغلی و اجتماعی کفایت نمیکرد و حالا لازمست با لایحه الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار مزذ تئافقی هم به آن اضافه شود و نتیجه این سیاهه درواقع همه پیش زمینه ها را برای "اصل بقای سازگاری " به سود سرمایه داران فراهم گرداند .

کارگران ایران آنجا که با گوشت و پوست و استخوانشان این ناامنی را دریافت کردند به اعتراض برخاسته اند. نتیجه این اعتراضات متاسفانه نه تنها اصلاح سیاست‌های ضد‌کارگری، ضد توسعه ای و بنیان کن اقتصادی را برای ایران متوقف نکرده بل‌که به مشکل دیگری هم بدل شده است و آن سلب امنیت اجتماعی از کارگران است. کارگران معترض به جای شنیده شدن و مشارکت یافتن در اصلاح امور مربوط با کار و تولید و اشتغال به عنوان سلب امنیت کنندگان بازخواست می‌شوند و اتهامات ناروا نصیب آنها می‌گردد. این یعنی سلب امنیت اجتماعی برای آنان که به درستی در مخالفت با شرایط موجود وبدحالی اقتصادی و اجتماعی شان فریاد دادخواهی سر میدهند.

با این همه کارگران به شکل های مقتضی و ممکن و گاه با پذیرش خطراتی فراتر از آنچه وجود دارد میخواهند خواست خود مبنی برداشتن امنیت شغلی و اجتماعی را دنبال کنند و تنها چاره را در بیان شعار هایی میدانند که این خواست را به نمایش بگذارد و چنین است که خواست امنیت شغلی به امنیت شغلی و اجتماعی فرا می روید.

توقف خصوصی‌سازی و بازگشت کارخانه‌ها و منابع واگذارشده به دولت و اداره دولتی آن تحت نظارت کارگران:
خصوصی سازی واحدها و منابع عمومی دراختیار دولت پس از جنگ با تفسیری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد . مجمع تشخیص مصلحت بنا به بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی سازی تعریف جدیدی از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهد. برابر این تفسیر مجمع تشخیص داد واگذاری بخشی از صنایع استرایژیک و مادربه بخش خصوصی را مطابق مصلحت است. اینکه آیا تفسیر قانون اساسی تاچه پایه‌ با منافع عمومی منطبق بوده‌است یا نه را فقط مرور زمان میتوانست اثبات کند چرا که مخالفت با این تفسیر با توجه به شرایط آنروز قطعا راه به‌جایی نمی‌برد. چرا که مردم خسته از جنگ و درگیری های داخلی و اختلافات جناحین حکومتی فرصتی برای اندیشیدن به این بلای خانمانسوز را نداشتند . چرا که اساسا اصل رفراندوم و طرح آن برای تغییر در اصول قانون اساسی با تفاسیر یک‌سویه و احتمالا خذف مخالفین همراه می‌شد. امروز اما هم خصوصی سازی‌ها از سوی مردم زیانبار شناخته شده‌اند و هم اقتصاددانان نادرستی چنین رویکردی را تایید کرده‌اند. حتی اقتصاددانان مورد وثوق دولتهای مختلف طی نامه‌ای به رییس جمهور اقتصاد ایران را ضد تولید و غیر مردمی ارزیابی کردند ویکی از علل غیر مردمی بودن این اقتصاد را موضع خصوصی‌سازی بیان کردند. سی‌وهشت تن از اقتصاددانان شناخته شده دربخشی از نامه خود خطاب به مردم و رییس جمهور می‌گویند : "در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب وکار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت دراقتصاد دردهه‌های هفتاد وهشتاد شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد." نتیجه میگیرند که:"در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصادِ رفاقتی روبه‌رو شدیم".

سالهاست که از واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر می‌گذرد و هرسال این واگذاری‌ها در سکوت خبری و بدون هیچ شفافیت و اطلاع رسانی به مردم انجام پذیرفنه و اکنون روشن شده است که حدود شش هزار واحد از این دست واگذار گردیده و هیچ گزارشی از ثمرات مثبت این سیاست و خروج از معضلات اقتصادی که بهانه مجمع تشخیص بوده است؛ دردست نیست تنها آنچه که از خصوصی سازی به جا مانده است آسیب هایی است که نصیب کارگران گردیده و ارقام نجومی که با این خصوصی سازی‌ها از ثروت عمومی به جیب "صاحبان جدید" واحد های واگذارشده ریخته شده است. به همین هم بسنده نشده و با دادن رانت هایی تحت عناوین وام و تسهیلات زمینه اختلاس را هم برای سرمایه داران گیرنده این واگذاری ها فراهم گردیده است.

کارگران شرکت ها و منابع واگذارشده اولین کسانی هستند که با تمام وجود نادرستی چنین سیاست هایی را درک کرده‌اند. معادن واگذارشده، صنایع فولاد، کشت وصنعت‌های معتبر و بزرگی چون هفت‌تپه، ماشین‌سازی‌ها، واحدهای مادر پتروشیمیایی و هزاران واحد دیگر با اولین بحران های ناشی از خصوصی سازی شاهد اخراج کارگران ، عدم به موقع پرداخت حقوق‌ها، کاهش چشمگیر تولیدات و خروج بخش‌هایی از این واحد ها از زنجیره‌ی خلق ارزش بوده‌است . اعتراضات پراکنده در سال های آغازین این واگذاری ها به بخش خصوصی و اعتراضات پیوسته و مستمر طی دوسال اخیر نشان از مطالبه جدی کارگران برای توقف این خصوصی‌سازی‌هاست. اعتراضات و اعتصابات کارگری در این‌گونه واحد ها هم خصلتی صنفی _ طبقاتی دارد و هم به شدت ملی و دردفاع از منافع ملی و مردمی این سرزمین است. بی‌تردید این خواست درشرایطی که ایران تحت تحریم شدید کشورهای سرمایه‌داری است مناسب‌ترین موقعیت را برای بازگشت اقتصاد مردمی فراهم کرده‌است و نیارمند حمایت بیواسطه مردم از این خواست برحق کارگران است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست