یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

معیار ارتجاع و ترقی خواهی در اپوزیسیون ایران


یونس شاملی


• عمده ترین تفاوت میان نظم سیاسی فدرال با نظم سیاسی متمرکز در ایران، وجود تضمین برای عملی شدن دمکراسی و تامین حقوق برابر اتنیکی در فردای جمهوری اسلامی است. اما در نظام سیاسی متمرکز هیچ تضمینی برای تحقق دمکراسی و تامین حقوق اتنیکی در آن وجود ندارد. هواداران نظام متمرکز با وعده و وعیدهای همیشگی و با تکیه بر عوامفریبی درصدد بازتولید استبدادی دیگر در فردای جمهوری اسلامی ایران هستند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣۹۷ -  ۵ فوريه ۲۰۱۹


با نیم نگاهی به گذشتهء نه چندان دور، تاریخ سیاسی ایران، چهرهء کریه ۵۶ سال حاکمیت ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی را در دوره استبداد پهلوی ها تجربه کرده است. کشتی عصیان مردم علیه استبداد پهلوی ها به دلیل فقر، سانسور و جهل حاصل از حاکمیت ۵۶ ساله آنان بعد از یک دوره بسیار کوتاه به گل نشست و مردم را در گردونه فریب دین و دین مداران گرفتار ساخت و ارتجاع سیاه خمینی از آن سر برآورد و سکان قدرت دولتی را به دست گرفت. اینک ۴۰ سال است که مردم ایران تاوان حاکمیت دینی را میدهند و گرفتاریهای بی حد و حصری را از سر میگذرانند.

حقیقت این است که دولت های سلطنتی و ولایت فقیهی در ۹۶ سال گذشته، ایران را از گردونه حرکت بسوی رشد سیاسی اجتماعی و توسعه اقتصادی خارج ساخته ، و آن را در مدار منحوس ناسیونالیسم کور مرکز و ارتجاع اسلام پناه گرفتار ساخته است. مردم ایران در ۹۶ سال گذشته قربانی جنایات این دو نظام منحوس و مافوق ارتجاعی بوده است. حالا بعد از ۴۰ سال حکومت استبداد سیاسیی و ارتجاعی دینی، باز هم شعارها و نعره های شوم حاکمیت سطلنت و ارتجاع ناسیونالیسم عظمت طلب مرکز گوشها را می آزارد. باز روز از نو روزی از نو...

اگر جنبش های مترقی و دمکراسی خواهان هوشیاری لازم را برای فردای ایران به خرج ندهند ایران دوباره در این گرداب منحوس ارتجاع شاه و ولایت فقیه گرفتار خواهد آمد. به نظر میرسد که شورش علیه این مدار منحوس از هم اینک بایستی در دستور کار احزاب، سازمانها و فعالین سیاسی دمکرات قرار گیرد. روشنگری برای مردم ایران باید خندقی میان ارتجاع (شاه و ولایت فقیه و تمرکزگرایی ) و ترقی و دمکراسی پلورالیستی (تقسیم قدرت سیاسی) ایجاد نماید. از هم اینک مبارزه با ارتجاع دینی غالب و نظام سیاسی حاکم، بایستی مبارزه با تفکر ارتجاع مغلوب (نظام سلطنتی و تمرکزگرایی) را نیز در بطن خود پرورش دهد. وگر نه کلاه مردم در فردای تحول سیاسی ایران پس معرکه است.


معیار ترقی و ارتجاع
مطالبات دمکراتیک مردم ایران در طول سده گذشته برپایی یک دولت حقوقی به جای دولتهای پلیسی، تاسیس دمکراسی پلورالیستی بجای استبداد سیاسی و دینی، برقراری عدالت اجتماعی و تامین حقوق وسیعتری بخش های جامعه به جای بی عدالتی و چپاول اموال و بی حقوق بخش های مختلف جامعه مثل زنان، کودکان، معلولین و همجنس گرایان، تامین حقوق برابر اتنیکی به جای انکار، تبعیض و تحقیر تاکنونی آنها و تاکید به منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای آن است.

با نگاهی به فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی بویژه احزاب سیاسی مرکز همه در سخن دمکراسی خواه، همه عدالت طلب و همه منادی تشکیل دولت حقوقی و همه سکولار اغلب طرفدار پارلمانتاریسم و همه طالب حقوق بشر در فردای جمهور اسلامی هستند. اما در هیچ کجای دنیا سیاست با حرف و سخن و یا وعده و وعید متحقق نمیشود. آنچه اهداف فوق را محقق میکند برنامه عملی و عملکرد تاریخی احزاب سیاسی است که میتواند و باید معیار ترقی خواهی و ارتجاع نزد آنها باشد.

احزاب و جریانات سیاسی اپوزیسیون در مرکز و پیرامون (مناطق ملی غیرفارس) هرکدام طالب نظام سیاسی خاصی هستند. همین نوع نظامی سیاسی در شرایط تاریخی خاص ایران خود معیار ارتجاعی و یا ترقی خواه آنهاست. در یک جمعبندی کلی بدیل و یا نظام سیاسی مورد نظر احزاب و سازمانهای سیاسی در ایران را میتوان بطور کلی به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول طرفدار نظام سیاسی متمرکز و دسته دوم هودار نظام سیاسی غیرمتمرکز هستند.

نظام سیاسی متمرکز و مرکزگرا
نظام سیاسی متمرکز و مرکزگرا، همانی است که مردم ایران در طول دوره سلطنت پهلوی ها و اینک جمهوری اسلامی آن را تجربه کرده و میکنند. مدعیان این نظام سیاسی (جریانات سطلنت طلب، حزب پان ایرانیست ایران، احزاب جبهه ملی، مجاهدین خلق، اصلاح طلبان و...) میگویند که اگر به قدرت برسند قصد دارند به جای استبداد سیاسی دوران گذشته، دمکراسی سیاسی را در ایران را برقرار سازند. طرفداران این بدیل سیاسی به دو دسته گرایش سلطنت و گرایش جمهوری تقسیم میشوند. همه طرفداران این نظام سکولار نیستند. مجاهدین خلق، اصلاح طلبان خارج حکومت، نهضت آزادی و... گرایشات دین باور این بخش از اپوزیسیون را تشکیل میدهند. ناهنجاری این بدیل سیاسی و ماهیت پوپولیستی آن از سه جهت بسیار آشکار است؛
یک: نبود ضمانت اجرایی در این بدیل سیاسی برای تحقق دمکراسی در فردای جمهوری اسلامی است. یعنی تحقق دمکراسی در این بدیل سیاسی تنها به حرف و قول (یا لاف و گزاف) راهبران آن احزاب و یا سازمانها تکیه دارد و هیچ تضمینی برای اجرایی شدن دمکراسی، و یا تقسیم قدرت سیاسی در این نظام فکری وجود ندارد. چون خود تمرکزگرایی و تجربه مرکزگرایی به روشنی اهداف سیاه این جریانات را در بعد از به قدرت رسیدنشان نشان میدهد. فراموش نکرده ایم که حتی خمینی زمانیکه در پاریس بود گفته بود که کمونیستها نیز حق دارند حرف شان را بزنند!
دو: بدیل تمرکزگرایی از نکته نظر ایدئولوژیک بر ناسیونالیسم عظمت طلب باستانی در ایران تکیه دارد. تاریخ این ناسیونالیسم در دوره پهلوی ها، تاریخ انکار، تبعیض و تحقیر علیه خلق های غیرفارس بود که بیش از ۶۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد. به همین دلیل ساده و ۹۶ سال حاکمیت سیاه این ناسیونالیسم عظمت طلب، تبعیض علیه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در افکار عمومی ایران نورمالیزه شده است. لذا به قدرت رسیدن نظامی سیاسی مرکزگرا و متمرکز در ایران بنا به تفکر تبعیض گرایانه موجود مطلقا نمیتواند به تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و یا تحقق دمکراسی در فردای ایران بیانجامد. چون ماهیت ارتجاعی و ضد دمکراتیک ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی/ فارسی چنین فرصتی را به جامعه نمیدهد.
سه: طرفدارن این نظام سیاسی نه در برنامه های حزبی و نه در عملکرد تاکنونی سیاسی خود هیچ حق و حقوقی را در گذشته برای خلقهای غیرفارس در ایران قائل نبوده اند. ضدیت با حقوق برابر اتنیکی در ایران در نزد این احزاب، گروه ها و فعالین سیاسی به قدری وسیع و عمیق است که این گروهها را میتوان با تعاریف موجود در حقوق بین المللی در صف نژادپرستان قرار داد. بسیار آشکار است که طرفداران بدیل سیاسی متمرکز در ایران (چه سلطنتی و چه جمهوری)، به دلیل ضدیت ۹۶ ساله آنان با حقوق برابر اتنیکی در کشور، هرگز نمیتوانند دمکراسی پلورالیستی در یک کشور کثیرالملله را جامه عمل بپوشانند.

نظام سیاسی فدرالیستی و غیرمتمرکز
انقلاب مشروطیت بیش از صدسال پیش نظام سیاسی غیرمتمرکز برای ایران را، تحت نام " قانون انجمن های ایالتی و ولایتی" از تصویب مجلس مشروطیت در دوره قاجار گذرانده است. اما کودتای استعماری انگلیس با هم رای ارتجاع داخلی (رضا خان، سید ضیا و...) برای برهم زدن نظم نسبتا دمکراتیک دوره بعد از انقلاب مشروطیت، تحقق آن را ناکام گذاشت. با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی نظام سیاسی متمرکز، با شیوه ایی استبدادی و چپاول مالی کشور و تبعیض علیه خلقهای غیرفارس شدت و حدت بیشتری گرفت و به رویه اصلی سیاست حاکم در ایران تبدیل شد. بطوریکه جمهوری اسلامی نیز همان خط را با افزودن استبداد دینی ادامه داد.

نظام سیاسی فدرال با وجود اینکه پایه های قانونی در کشور را داشت اما از یمن سیاستهای استبدادی و ارتجاعی پهلوی ها در کشور به تعویق افتاده و سپس فراموش شد. شیوه حکومت غیرمتمرکز در طول ۹۶ سال گذشته بصوت جسته و گریخته در مدت بسیار کوتاهی در بخش هایی از کشور از جمله با تاسیس حکومت ملی به رهبری جعفر پیشه وری در آذربایجان و جمهوری مهاباد توسط مردم کرد تجربه شد و ثمرات شایان توجهی برای مردم آن مناطق و کل کشور داشت. اما مرکزگرایان و نژادپرستان همیشه از آن تجارب گران به تلخی یاد کرده و نسبت به آن دوره از تاریخ سیاه نمایی و سمپاشی میکنند.
گرایش دمکراسی خواه و مترقی در میان احزاب و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون را میتوان از چند جهت شناسایی کرد؛

اول: تکیه اصلی نظام فدرالیستی، جدا از تاکید به جمهوریخواهی به دمکراسی از پایین تکیه دارد. حال اینکه منادیان نظام سیاسی متمرکز تحقق دمکراسی از بالا را به کشور تجویز میکنند. دمکراسی از پایین به معنی تقسیم قدرت سیاسی است که به تدریج در هیبت یک دولت فدرال و دمکراتیک خود را می نمایاند. اما دمکراسی از بالا دمکراسی تجویزی است و به مثابه ابزار کنترل قدرت سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.

دوم: تاکید بعدی طرفداران نظامی سیاسی غیرمتمرکز تحقق فدرالیزیم در کشور است. فدرالیزیم از دو جهت برای مردم در ایران حائز اهمیت فراوان است؛
یک: فدرالیزیسم تامین کننده دمکراسی که از طریق تقسیم قدرت سیاسی از پایین است. بدین معنا که با شکل گرفتن نظام فدرال از پایین قدرت سیاسی خواه ناخواه به بخش های مختلف کشور و عملا به ایالات و یا مناطق ملی (ترک، فارس، کرد، بلوچ، لر، عرب، ترکمن و...) در ایران تقسیم میشود و با تقسیم قدرت سیاسی اولین پایه های دمکراسی سیاسی در ایران جامه عمل به خود میگیرد و بدینوسیله نظام فدرال و دمکراسی از پایین تضمین کننده تحقق دمکراسی سیاسی در فردای جمهوری اسلامی است.

دو: تحقق نظام فدرال حقوق برابر اتنیکی در ایران را تامین می کند. بدین معنا که با به روز کردن قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی مشروطیت و با تشکیل دولتهای ایالتی مناطق ملی در ایران (آذربایجان، فارس/فارسستان، کردستان، بلوچستان، لرستان، ترکمن صحرا، احواز و...) حقوق ضایع شده تاکنونی خلقهای غیرفارس در ایران را تامین کرده و عدالت اجتماعی را در عرصه اتنیکی جامعه ایران برقرار می کند.

نتیجه اینکه؛
عمده ترین تفاوت میان نظم سیاسی فدرال با نظم سیاسی متمرکز در ایران، وجود تضمین برای عملی شدن دمکراسی و تامین حقوق برابر اتنیکی در فردای جمهوری اسلامی است. اما در نظام سیاسی متمرکز هیچ تضمینی برای تحقق دمکراسی و تامین حقوق اتنیکی در آن وجود ندارد. هواداران نظام متمرکز با وعده و وعیدهای همیشگی و با تکیه بر عوامفریبی درصدد بازتولید استبدادی دیگر در فردای جمهوری اسلامی ایران هستند.

بنابراین معیار مترقی و یا مرتجع بودن گروهها و احزاب سیاسی در اپوزیسیون ایران، جدا از باور به ارزشهایی که فوقا (دمکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، سکولاریسم، حقوق برابر زنان، حقوق برابر اتنیکی و...) برشمردیم، آن نظام سیاسی است که ایران را بسوی استبداد جدید و یا تحقق دمکراسی از پایین خواهد برد. بنابراین بدیل سیاسی متمرکز/مرکزگرا به این دلیل ساده که ایران را بسوی بازتولید یک استبداد جدید سوق میدهند ارتجاعی و بدیل غیرمتمرکز و فدراتیو که تامین کننده دمکراسی و حقوق برابر اتنیکی در ایران است بدیلی دمکراتیک و ترقی خواه به حساب می اید.

بایستی روشن کنیم که در اینجا غرض از مقایسه بدیل سیاسی متمرکز/مرکزگرا و غیرمتمرکز/فدراتیو، سفید و سیاه کردن معیار ترقی خواهی و ارتجاع در میان احزاب، سازمانها و فعالین سیاسی در ایران نیست. در واقع این یک جهتگیری کلی در تعیین سمت و سوی دمکراسی خواهی و یا ارتجاعی است. اما تطبیق این تحلیل با واقعیت های موجود به پیچیدگی بیشتری راه میبرد. در واقع به مراتبی که مواضع واقعی احزاب و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون بسوی تمرکزگرایی سنگینی میکند این احزاب در جرگه گرایش ارتجاع بالقوه قرار میگیرند و برعکس، جریانات سیاسی که جدا از باور به ارزشهای دمکراتیک برشمرده در بالا به تحقق فدرالیسم باور دارند جریانات مترقی و طرفدار دمکراسی به حساب می آیند. به بیان دیگر به مراتبی که برنامه احزاب و سازمانهای سیاسی به فدرالیسم و عدم تمرکز نزدیک تر است در ردیف جریانات مترقی و دمکراسی خواه و برعکس ان به مراتبی برنامه احزاب و سازمانهای سیاسی از فدرالیسم و عدم تمرکز فاصله میگیرند جریانات ارتجاعی بالقوه امروز را تشکیل میدهند. در این میان بایستی دقت را به ریاکاری و پوپولیسم راست مرکز جلب کنیم که با دادن پز دمکراسی خواهی خود را ظاهرا طرفدار نظام غیرمتمرکز معرفی میکنند و در واقع بدین وسیله به تشتت میان نیروهای سیاسی موجود در مرکز ایران دامن میزند و در فردای تحول سیاسی از این تشتت در تضعیف جبهه واقعی فدرالیسم و دمکراسی خواهی و تقویت جناح ارتجاع در میان مردم استفاده لازم را خواهد برد. بنابراین افشاء بدیل سیاسی متمرکز و طرفداران آن در میان احزاب و شخصیت های سیاسی به مثابه ارتجاع بالقوه و تلاش برای تضعیف موقعیت آن گرایش در افکار عمومی نباید باز ایستاد. افکار عمومی در ایران به این افشاگریها نیاز مبرم دارد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست