• آنچه مشخص است این است که با تایید این حکم توسط عالی ترین بخش قوه قضائیه یعنی دیوان عالی کشور، جنایتکاران گامی دیگر در راه سهل کردن کار خود برای اعمال شنیع ترین اعمال در حق جامعه ایران برداشته اند. اقدام این قوه حکومتی اما این بار فقط نیروهای سیاسی را تهدید نمی کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ فروردين ۱٣٨۶ -  ۱۷ آوريل ۲۰۰۷

درطول روزهای گذشته همراه با همکارانم در نشریه اینترنتی کار آنلاین ورادیو رسانه در تدارک تهیه یک سری مصاحبه و مطلب در رابطه با ترور رفقا بیزن جزنی ودیگر یارانش بودیم. طبیعتا در طول این ایام یکی از نکاتی که ذهن من را بخود مشغول کرده بود یافتن پاسخ به این سئوال بود که: چه عواملی باعث میشود تا یک حاکمیت دیکتاتوری به سطحی از نزول برسد که حتی قوانین بغایت سرکوبگرانه خودش نیز نتواند پاسخگوی انتظاراتش باشد و آن را به اقداماتی وادار می کند که حتی با قوانین خود وضع کرده اش نیز انطباق ندارد.
در کنار این موضوع البته همواره برایم مسلم بود که منظور از بزرگداشت این روز امر بسیار مهم دیگری نیز هست و آن اعلام انزجار از این حادثه و مقابله جدی با وقوع رخدادهائی از این دست و...
اما یکباره با خبری مواجه شدم که خواندنش چونان گلوله ای آتشین در گلویم، صبر و قرارم را گرفت و دقایقی دردناک را بر من مستولی کرد که در آن تمام خاطرات تلخ ۲۶ ساله گذشته به یکباره در ذهنم به حرکت در آمد. از این بد کاران همه چیز شنیده بودم و دیده جز قربانی را غذای درندگان کردن.
دیوان عالی کشور حکم تبرئه عاملان قتل های محفلی کرمان را که با اعتقاد به مهدورالدم بودن، ۲ زن و سه مرد را به قتل رسانده بودند تایید کرد.ّّّّ
در هر صورت پس از چند دقیقه ای توانستم بر احساساتم غلبه کنم و... ولی در هر صورت یکشنبه تلخی بود.
در طول حیات جمهوری اسلامی ما شاهد بی عدالتیهای غیرقابل تصوری بوده ایم که نافی حقوق سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی شهروندان بوده است. و البته باید گفت که جمهوری اسلامی همواره کوشش داشته است که به این نقض آشکار حقوق شهروندی لباس قانون هم بپوشاند و در مواردی هم که می خواسته پایمال کردن حقوق مردم را نه از طریق قوانین جاری پیش ببرد به فتاوی صاحبان فتوا متوسل شده که این گونه موارد عمدتا در رابطه با ترور مخالفان مورد استفاده قرار می گرفته که بارزترین آن قتلهای زنجیره ای بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد با توجه به جنایت کارانه بودن اعمال جمهوری اسلامی در طی مدت فوق الذکر روند سر به نیست کردن مخالفان تاکنون در یکی از مراحل قبل از اجرا بایستی توسط یکی از علمای صاحب فتوا تایید و ابلاغ می شد. اما بنظر میرسد با تائید برائت قاتلین قتلهای محفلی کرمان هم اکنون بصورت عملی این اختیار را از جمله به تمامی بسیجیها می دهد که در مواردی که شخص یا اشخاصی را «مهدورالدم» تشخیص دهند. می توانند با اطمینان از اینکه ولو اگر مشکلی هم پیش بیاید مشکل جدی نخواهد بود راسا وارد عمل شوند.
براساس آنچه من از هنگام مشاهده این خبر تا کنون بر رسی کرده ام که از جمله مشاوره با چند حقوقدان را نیز در بر می گرفته تا کنون در طول حیاط جمهوری اسلامی هیچگاه یک مرجع قانونی تا این حد دست نیروهای سرکوبگر منظم و غیرمنظم را برای اعمال جنایت باز نگذاشته است.
اگر نگاهی کوتاه به گذشته داشته باشیم مشاهده میکنیم که از زمان ربوده شدن و کشته شدن فدائیان خلق توماج؛ مختوم؛ جرجانی؛ واحدی در بهمن ۵٨ ؛ قتل دکتر کاظم سامی، قتلهای زنجیره ای، ترور سعید حجاریان، قتل زهرا کاظمی یا حاکمیت نافی ارتباط با جنایتکاران می شده و یا با ترتیب دادن دادگاههای فرمایشی با صدور محکومیتی جزئی متهم را رها می ساخته. اما این بار با بکار گرفتن واژه ای عام نه تنها برائت متهمان را تایید می کند، بلکه اشاعه دهنده و مبلغ این فکر است که با این ایده - منظور «مهدورالدم» بودن - می توان هر جنا یتی را به راحتی انجام داد.
در هر صورت آنچه مشخص است این است که با تایید این حکم توسط عالی ترین بخش قوه قضائیه یعنی دیوان عالی کشور، جنایتکاران گامی دیگر در راه سهل کردن کار خود برای اعمال شنیع ترین اعمال در حق جامعه ایران برداشته اند. اقدام این قوه حکومتی اما این بار فقط نیروهای سیاسی را تهدید نمی کند. از این به بعد هر نیروی حکومتی یا غیرحکومتی با تشبث به اسلام گرائی و بسیجی شدن قادر است زن وشوهر جوانی را به آتش بکشد. معتادی را زنده بگور کند حتی آیت الله را و خفه و سر به نیست نماید. فعال سیاسی؛ دانشجو؛ کاسب؛ زن؛ مرد؛ پیر جوان وهر که را که خواست غذای حیوانات نماید. تن دادن به این حکم دیوان عالی کشور تن دادن به جنایت و قدرت بخشیدن به هرج و مرج عمومی و بی قانونی است.
این حکم در آینده علاوه بر نیروهای تحت امر مستقیم نهاد سرکوب بر تمام جریانات واقعا خودسر و خشک مغز این امکان را فراهم می آورد که محل عملی کردن افکار پلیدشان را به متن جامعه انتقال دهند. در این رابطه است که من از همه جریانات سیاسی؛ نهادهای اجتماعی؛ و تک تک افراد معتقد به مدنیت و کرامت انسانی در داخل و خارج از کشور میخواهم یک بار دیگر با سعه صدر به عواقب این این اقدام دیوان عالی کشور پرداخته و به هر شیوه مدنی که خود تشخیص می دهند به مقابه با آن بپردازند.

آیا می توانید با ور کنید عالی ترین نهاد قضائی کشور برای چه کسانی حکم برائت صادر کرده برای کسانیکه خود اینگونه اعتراف می کنند:
«مصیب در میدان امام خمینی کرمان مواد مخدر می فروخت. ما بعد از شناسایی او چندین بار به وی تذکر دادیم تا دست از کارهایش بردارد اما او بی اعتنا بود تا اینکه به دستور حمزه (متهم ردیف اول) یک روز او را به زور سوار ماشینی کردیم و به محله هفت باغ بردیم و در آنجا حمزه ابتدا سنگی به سر مصیب کوبید و او را داخل چاله یی استخر مانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگی به او کوبیدیم اما مصیب نمی مرد تا اینکه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور کنیم. بعد چاله یی کندیم و پیکر نیمه جان مصیب را به داخل آن انداختیم و با شن و ماسه روی چاله را پوشاندیم و به این ترتیب مصیب را زنده به گور کردیم. متهمان افزودند؛ قتل دوم را یک هفته بعد از قتل مصیب انجام دادیم. ابتدا محسن کمالی را شناسایی کردیم. او فساد اخلاقی داشت، بنابراین یک روز که در حال خروج از خانه بود، او را گرفتیم و به هفت باغ بردیم و در آنجا محسن را هم خفه کردیم و جسدش را همانجا دفن کردیم، سپس به دستور حمزه، موبایل و موتور محسن را برداشتیم تا از آنها برای کارمان استفاده کنیم. قتل سوم را چند ماه بعد انجام دادیم، مقتول زنی به نام جمیله بود که او هم خرید و فروش مواد مخدر می کرد و فساد اخلاقی داشت. از آنجایی که این زن ازدواج هم کرده بود، پس از ربودن وی او را خفه نکردیم بلکه چاله یی کندیم و با روش سنگسار او را به قتل رساندیم، بعد جسد این زن را به بیابان های اطراف کرمان بردیم و در آنجا انداختیم تا طعمه حیوانات شود. متهمان در ادامه اعترافات گفتند؛ به ما گفته بودند که محمدرضا نژادملایری و شهره نیک پور دختر و پسر فاسدی هستند که با هم ارتباط نامشروع دارند و به همین خاطر آنها را هنگامی که سوار خودروی پژوی محمدرضا بودند شناسایی کردیم و بعد از اینکه جلویشان را در جاده گرفتیم آنها را به چاله پر از آب هفت باغ بردیم و هر دو را در آنجا خفه کردیم. بعد اجسادشان را داخل پژو گذاشتیم و به بیابان بردیم و پس از آنکه اجساد را به بیرون انداختیم ماشین پژو را به آتش کشیدیم و موبایل محمدرضا را برداشتیم. ما نمی دانستیم شهره و محمدرضا زن و شوهر هستند و فکر می کردیم با هم رابطه نامشروع دارند.»