یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

چند حلقه یک زنجیر


ایرج فرزاد


• روشن است که جناح دولتی ها، بیهوده به این توهم دل بسته اند که گویا چهره "رسمی" رژیم اسلامی را میشود در مذاکرات بین المللی حفظ کرد، و همزمان جناح "تروریست" را حاشیه ای و منزوی ساخت. در این توهم البته بقایای اصلاح طلبان حکومتی و لایه اصولگرایان "معتدل" و خیل رهروان "گذار مسالمت آمیز" در پوزیسیون و اپوزیسیون، شریک اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۷ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۹


به تصاویر زیر نگاه کنید:

۱. گروه اقدام مالی علیه تروریسم (FATF )، تعریف رژیم جمهوری اسلامی ایران از تروریسم را نپذیرفته است. به این معنی جناح "دولت" رژیم اسلامی همراه با وزارت خارجه آن که بخاطر جلوگیری از "انزوای بین المللی"، خواهان امضاء مقاوله نامه های نهاد مذکور است، از جانب جناح دیگر، دفتر "مقام معظم" و دوایر حول و حوش کیهان شریعتمداری، متهم شده اند که تلویحا: سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و ...در "لیست ترورریست ها" قرار داده اند. در همین رابطهِ تنگ تر کردن حلقه محاصره رژیم اسلامی، حسین شریعتمداری نگرانی خود و "دلواپسان" رژیم را در قالب یک سوال دور و دراز از "دولتی" ها، چنین طرح کرده است:

"۵ سال و چند ماه گذشته در مقابل آنهمه امتیاز نقدی که به آمریکا داده ایم غیر از افزایش تحریمها و ده ها پرونده خصمانه دیگری که علیه ایران اسلامی گشوده اند چه امتیازی گرفته ایم؟! مومن و اساسا هیچ عاقلی نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود. آیا ده ها بار گزیده شدن کافی نیست تا بر سر عقل آییم؟! اگر یک امتیاز و فقط یک امتیاز به دست آورده اید، بسم الله، بفرمایید!

در ماجرای پیشروی، یعنی اینستکس- INSTEX- که گروه اقدام مالی (FATF) اجرایی شدن آن را مشروط به تصویب لوایح چهارگانه کرده است چیست؟! "نفت در برابر غذا و دارو"! آیا این به اصطلاح کانال تجاری با اروپا تحقیر ملت ایران نیست؟! ارز حاصل از فروش نفت را به بانک های اروپایی منتقل کنیم! در مقابل از کشورهای اروپایی- و نه هیچ جای دیگر- کالا خریداری کنیم، اما چه کالایی؟ فقط اقلام داروئی و غذائی! تا اینجا همه امتیازها به نفع اروپاست. خب، سهم ما چی؟ از ما نفت میخرند؟ پاسخ منفی است! بانک های اروپایی تحریم ها را لغو میکنند؟ پاسخ این سوال هم منفی است! بانکهای اروپایی با ما روابط تجاری برقرار میکنند؟ بازهم پاسخ منفی است!... پس اینستکس چیست و چه سودی برایمان دارد؟!... نه فقط تقریبا بلکه تحقیقا هیچ! آیا غیر از این است؟!

و اما، کدام کشورها قرار است بر اجرای آن نظارت کنند؟ بخوانید:
مرکزیت در فرانسه است. مدیریت پروژه بر عهده آلمان است. کشوری که با وجود دعوت رسمی از آقای ظریف برای شرکت در اجلاس مونیخ، اجازه سوختگیری به هواپیمای حامل وزیر خارجه کشورمان را نمیداد و چند ماه است که یکی از دیپلماتهای کشورمان را علیرغم مصونیت دیپلماتیک بازداشت کرده است!
حسابرسی بر عهده دولت انگلیس است. کشوری که به گفته آقای ظریف اجازه گشایش یک حساب بانکی را به ایران نداده و نمیدهد و..."

همین یک حلقه بروشنی جنگ و کشمکش بر سر "بقاء" اسلام سیاسی را در میان جناحهای رژیم اسلامی در مقابل ما گرفته است. حقیقت این است که این تنازع در یک شرایط متعارف در جریان نیست. جلوگیری از انزوای بین المللی با دست کشیدن مهمترین ارکان حاکمیت رژیم اسلامی، از "تروریسم"، "شاید" ممکن باشد. و این دیگر فقط پند و اندرزهای مدافعان "بیانیه حقوق بشر" و یا توهمات نسبت به برگزاری "انتخابات آزاد" در شرایط حضور سیاسی رژیم اسلامی نیست. جدلی است که جناح های دست اندر کار را به جویدن خرخره همدیگر کشانده است. "استعفای" ظاهرا ناگهان ظریف، شدت این تخاصم و "بحران مشروعیت" رژیم اسلامی، بویژه در دنیای دیپلوماسی بین المللی به عنوان یک "شوک"، البته از نوع "دیپلوماتیک" آن، تلقی شد.

روشن است که جناح دولتی ها، بیهوده به این توهم دل بسته اند که گویا چهره "رسمی" رژیم اسلامی را میشود در مذاکرات بین المللی حفظ کرد، و همزمان جناح "تروریست" را حاشیه ای و منزوی ساخت. در این توهم البته بقایای اصلاح طلبان حکومتی و لایه اصولگرایان "معتدل" و خیل رهروان "گذار مسالمت آمیز" در پوزیسیون و اپوزیسیون، شریک اند. اما حقیقت ماجرا از زاویه دید جناح پرقدرت تر رژیم که در ورای این نمای فرمال و نمایشی، شالوده و جوهر اسلام سیاسی را نمایندگی میکند، ادامه سیر پیشروی های جناح فرمال، به معنی سپردن اختیار کنترل اقتصاد و سیاست "مملکت اسلام" به آمریکا و اروپاست. هسته اصلی رژیم اسلام سیاسی، "سقوط"، "سرنگونی"، "رژیم چینج"،"فروپاشی"، "تغییر رفتار" و "متعارف" شدن رژیم برآمده و به قدرت رسیده از "انقلاب اسلامی" را، با وحشت نظاره گر است.

۲. معضل زندگی و معاش شهروندان ایران، در اوضاع مورد اشاره به کشمکش و تنازع بقاء بین جناحها، مستقیما مربوط است:

رئیس فعلی قوه قضائیه( لاریجانی):

"تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران، برخلاف امنیت ملی است"

اما در عین این هشدار، بحث اینکه جناب "رئیسی"، از برگزیدگان "امام راحل" برای کشتار سال ۶۷، بر صندلی قوه قضائیه تکیه زند، نیز به میان آمد. فشار بر زندگی و معیشت کارگران و دیگر شهروندان، نمیتواند از جانب رژیمی کاسته شود که وزیر "دادگستری" اش، پورمحمدی، یکی دیگر از همان اعضاء کمیسون "مرگ" است. در همان حال که امثال اسماعیل بخشی در زندان اند، و کارگر به جرم اعتراض به "تعطیلی" کارخانه، جرم "امنیتی" مرتکب شده است. خوش خیالی در این مورد که از طریق رسم نمودار شاخص دستمزدها، در رژیمی با این مشخصات، بتوان نظر مهره های تصمیم گیرنده واقعی را به تجدیدنظر واداشت، توهمی بیش نیست. بهبود وضعیت زندگی و معاش مردم، دیگر مستقیما به سرنوشت سیاسی رژیم اسلامی گره خورده است. شاه مهره های رژیم اسلامی هم بوی الرحمن را شنیده اند. اینها در مرحله "بستن چمدان"ها، تُخم و تَرَکه ها و دست و بازوهائی را که جلو صحنه نبوده اند و چندان شناخته شده و "بدنام" نیستند، برای نجات از مهلکه، و بازگشتشان به هر حکومت بعدی، به اروپا و آمریکا فرستاده اند. با تعرض به سطح توقعات مردم و سطح دستمزدها و سرکوب بیرحمانه مقاومت مردم و مزد بگیران در برابر گرسنگی و تباهی جسمی و روحی، زمینه برقراری "دمکراسی" توسط "آقازاده ها" و "پورشه سواران" را فراهم کرده اند. میدانند که خیل وسیع تکنوکرات ها و سرمایه دارها که، طی این دهه ها، نه "بر انداز و خشونت طلب" که "اصلا کاری به سیاست" نداشته اند، به دلیل فقدان "امنیت"، پول و سرمایه و "تخصص"شان عاطل و راکد مانده است. خواب و خیال و رویاهای اینها برای "خدمت به وطن" برای تکیه بر مقام و مناصب اداری، سیاسی، امنیتی و نظامی، در "جلای میهن"؛ پژمرده شد. این قشر نسبتا وسیع برای هر نوع "رژیم چینج"، حالا هر بلا و مصبیت و پاکسازیهای خونین که به آن میلیونها مردم معصوم در جریان دست بدست شدن قدرت و سقط شدن و یا سقط کردن اسلام سیاسی وارد بیاید. لَه لَه میزنند.

۳. بیانیه روز ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ توسط جریان مختلط ملی - قومی و سه جریان"چپ" و "لائیک":

اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومه له زحمتکشان کردستان؛
حاوی شمه ای از یکی از سناریوهای محتمل، در "دوره انتقالی" و یا پس از رژیم اسلامی است. غلظت قومی- ملی این ترکیب، که جریانات ناسیونالیست کُرد، "اتوریته" و منزلت "پدرخواندگی" قوم و ملت پرستی خود را پشت آن گذاشته اند. خواست "دمکراسی" مبتنی بر "فدرالیسم قومی"، برخلاف ظاهر شعار آن نشست: "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران"؛ در میدان واقعی، یک به یک در تناقض با "آزادی"، "همبستگی" و "برابری" است.

ضد "همبستگی" است به این دلیل که معضل جامعه ایران و نیروی مُحًرکه سرنگونی و ساقط کردن رژیم اسلامی، از صحنه نبردهای خیالی فعالان "هویت طلب" و "مسائل" مهندسی شده و ناموجود قومی – ملی در مصاف جامعه برای بزیر کشیدن رژیم، سرچشمه نگرفته است. جامعه ایران میتواند از حل متمدنانه تنها "مساله ملی"، یعنی مساله کُرد، برآید. تغییر دادن اجحافات حاشیه ای و کم اهمیت به قوم ها و گروههای اتنیکی "بلوچ" و "عرب" و"تُرک" به عنوان صورت "مسائل" سیاسی، نه از بطن جامعه ایران، که در نقشه و برنامه سناریو نویسان دوایر "رژیم چینج" دولتهای غرب و آمریکا، ساخته و مهندسی شده است. این نقشه و توطئه های پیچیده؛ بسیار آشنا، و بسیار هولناک و "ضد همبستگی"اند، هر گاه همزاد چنین سناریوهائی را در ماجرای براه اندازی کارخانه کشتار و پاکسازی های قومی به عنوان مجرائی برای رژیم چینج، و ساقط کردن "توتالیتر"ها در یوگوسلاوی پیشین، در نظر مجسم کنیم.

ضد "آزادی" است، چرا که از پیش مردمان تحت تبعیض و نابرابری ها برای مثال در آموزش زبان مادری و یا طرز لباس پوشیدن طبق "فرهنگ سنتی و بومی و محلی خودشان" را تا حد تبدیل شدن به معضل و "مساله سیاسی" کسی مشاهده نمیکند و بطور عینی در مقابل انظار جامعه و حتی خود "اقوام" مورد نظر، نیست. حتی در کردستان، که ناسیونالیسم کرد و سرکوبگری ها و لشکرکشی ها و قتل عام های حکومت های مرکزی، "ستم ملی" را تا حد تبدیل شدن به یک "مساله" جدی سیاسی به جامعه تحمیل کرده اند، و متاسفانه، گزینه تلخ جدائی مردم کردستان از بقیه مردم ایران را، به عنوان "آرزوی دیرین" برای "آزادی"، فعال ساخته اند، مشکل شهروندان و مردم زحمتکش کردستان ایران، محرومیت از آموزش به زبان مادری و یا منع پوشیدن لباس کردی و یا کَیف کردن از خوردن غذاهای دوره اقتصاد طبیعی نبوده است و نیست. پدیده "کول بر"ها بروشنی نشان میدهد که قربانیان این "شغل" در مسیر پر مخاطره مبادله کالاها بین سرمایه داران و تُجار "کرد" و "جامانه بسر" این سو و آن سوی "کردستان" ایران و عراق، به کام مرگ رفتند. به این ترتیب "آزادی" موعود قوم پرستان در دنیای واقعی، شهروندان جامعه ایران را در پس دیوارهای بتونی تعلق نهادینه شده به هویتی موهوم و وارونه و جعلی، "زندانی" کرده است.

ضد "برابری" است، چرا که آنچه در سطح اجتماعی نابرابر است، شکاف عمیق بین زندگی اکثر شهروندان جامعه ایران با مشتی جنایتکار با ثروتهای بادآورده و غارت شده از همان اکثریت مردم، آنهم بر بستر زنجیره ای چهل ساله از جنایات و قتل عام زندانی سیاسی، کشتار و لشکرکشی و شکنجه شریفترین آنسانهای جامعه است. در همان کردستان که ناسیونالیست های همواره سازشکار و در پی مذاکرات و بند و بست پنهان با سران رژیم اسلام، آن را خیاط خلوت خود قالب کرده اند، این سوسیالیستها و پارتیزان های کمونیست و نیروهای مترقی و پیشرو بودند که در راس سازماندهی اعتراضات وسیع نافرمانی مدنی، تشکیل شوراهای محلات و شهرها و روستاها و سازماندهی مقاومت مسلحانه در برابر جنایات و لشکرکشی های رژیم، قرار گرفتند. تنزل "نابرابری" به یک نابرابری در هویت جعلی و خرافی و دست ساز قومی- ملی و اتنیکی، تعرض به هویت شهروندان ایران به عنوان انسانهائی با حقوق برابر "مدنی" طبق استانداردهای پیشرو جامعه بشری است. این برابری وارونه، چیزی جز صحنه های خونینی را که در ماجرای "اعطاء دمکراسی" به "قومیت ها و ملل ساکن کشورهای بالکان" با بهت و حیرت بر صفحه تلویزیون هایمان نشان دادند، در وجدان آسیب دیده جهان متمدن، باز تکرار نمیکند. "برابری" مدافعان یک "ایران فدرال قومیِ" فردا، بوی خون و پاکسازی اتنیکی و انتقامجوئی های کور میدهد.

معلوم است که سرهم بندی چنین آلترناتیوهائی، درست در شرایط بحران همه جانبه رژیم اسلامی، ممکن شده است و "چراغ سبز" را با پیش پرداخت ها مدتها قبل از هر پلاتفرم و نشست و سمینار دریافت کرده اند. ساده لوحی و لاابالیگری مطلق جریانات مدعی چپ و لائیک در سمینار هانوفر؛ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و جمهوری خواهان لائیک و امضاء آنها پشت چنان سناریو رسوا و امتحان پس داده و از خون و چرک برآمده، صرفا یک اشتباه معرفتی نیست. این حد از بی مسئولیتی در قبال خطر فروپاشی مدنیت جامعه ایران را نباید به اینها بخشید.

۲۶ فوریه ۲۰۱۹
iraj.farzad@gmail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست