اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ فروردين ۱٣٨۶ -  ۲۰ آوريل ۲۰۰۷

تفکیک و تحلیل نقدها وگروه بندی منتقدان
اتحاد ملی با نقد عملکردها منافاتی ندارد
تذکر رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره بهای بنزین و تذکر نمایندگان درمورد حقوق شهروندان
سلامت حرکت اخیر معلمان جای تردید ندارد
توجه به ضرورت انتقادهایی سازنده
زنبورک استاد هندی و ماجرای شهرام جزایری!
نوعی مقاومت در بدنه دستگاه اجرایی

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز این روزنامه با عنوان: عیار نقد نوشته است:
آورده اند که، یکی از چاپلوسان دربار منصور دوانیقی برای نشان دادن میزان ارادت خود به خلیفه عباسی از او پرسید به هنگام سجود در نماز چشم های خویش ببندیم یا باز بگذاریم؟ خلیفه در پاسخ گفت ببینید جعفربن محمد ـ امام صادق علیه السلام ـ چه کند. اگر او در سجود چشم های خود را می بندد، شما باز بگذارید و اگر او باز می گذارد، شما در سجده چشم های خویش ببندید. شخص چاپلوس که می خواست خود را در اطاعت از خلیفه عباسی، دقیق جلوه دهد گفت؛ البته که کاوش می کنیم تا حالت چشمان جعفربن محمد (ع) را در سجده نماز کشف کنیم اما مادام که نمی دانیم او چشمان خود را می بندد یا باز می گذارد تکلیف چیست؟! و خلیفه پاسخ داد، تا آن هنگام یکی از دو چشم خود را ببندید و دیگری را باز بگذارید، چرا که به یقین او چنین نمی کند و فرمان آن است که شما آن کنید که او نمی کند!
طی دو هفته اخیر و پس از آن که رهبر معظم انقلاب سال ۱٣٨۶ را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیدند، موضوع نقد و ضرورت آن به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث در برخی از مطبوعات وابسته به احزاب و گروه های سیاسی تبدیل شده است و شماری از شخصیت های سیاسی نیز در مصاحبه ها و سخنرانی ها بیشترین توجه خود را به همین موضوع معطوف کرده و می کنند. جان مایه مباحث یاد شده آن است که نقد عملکرد مسئولان نظام نه فقط با حفظ اتحاد ملی و انسجام اسلامی منافاتی ندارد، بلکه لازمه آن و سبب استحکام وحدت نیز هست. در صحت این نکته تردیدی نیست ولی ضرورت نقد عملکردها و عدم مغایرت آن با اتحاد ملی، آنقدر بدیهی است که طرح آن، توضیح واضحات است و بازار نقد از هر دو نوع دلسوزانه و کینه توزانه آن، به اندازه ای در این کشور رواج داشته و داغ بوده و هست که دلشوره تعطیل شدن آن غیرطبیعی به نظر می رسد. برای اثبات این ادعا کافی است به مطبوعات چندده گانه و چندصد نشریه ای که در سراسر کشور منتشر می شود یک نگاه گذراانداخت. بنابراین، سوال پیش روی آن است که دلشوره برخی از احزاب و مطبوعات وابسته به آنها برای چیست؟ آیا دلشوره واقعی است و یا تظاهر به دلشوره است و در هر دو حالت، چرا؟!
برای پاسخ به این سوال و پرسش های دیگری که در اطراف آن است اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
۱ ـ ابتدا باید گفت که اتحاد ملی و انسجام اسلامی نه فقط یک توصیه اخلاقی و خداپسندانه، بلکه یک نسخه حکیمانه برای مقابله با توطئه دشمنان بیرونی است که مخصوصا در شرایط امروزی کشور اولین و ضروری ترین نیاز حیاتی است. اختلاف افکنی در داخل کشور و تفرقه اندازی میان مذاهب و قومیت ها در جهان اسلام مخصوصاً میان شیعه و سنی اصلی ترین حربه ای است که دشمنان بیرونی بارها به صراحت از آن سخن گفته اند.
موسسه آمریکن اینترپرایز که به مخزن اندیشه نئومحافظه کاران آمریکاییN.C.T.T معروف است و دولتمردان بوش یا از این موسسه به کابینه آمده اند و یا به هر دلیلی بعد از کناره گیری از دولت بوش به این موسسه بازگشته اند، در گزارشی درباره راه های مقابله با جمهوری اسلامی ایران، خطاب به نومحافظه کاران حاکم بر آمریکا می نویسد: اگر تهدیدها علیه ایران با بی اعتنایی این کشور روبرو شود، بعد از آن هیچ گام دیگری برداشتنی نخواهد بود و برپایی جنگ قبل از آن که جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره اندازد، برای آمریکا و متحدانش هولناک است .
امریکن اینترپرایز در ادامه توصیه می کند؛ تنها راه مقابله با حکومت دینی ایران که می رود به بزرگترین قدرت منطقه تبدیل شود، درگیری های داخلی است. این درگیری ها می تواند در دو عرصه گروه ها و احزاب سیاسی و قومیت ها و مذاهب در داخل کشور پدید آید و می افزاید اختلافات قومی و مذهبی ظرفیت گسترش به بیرون مرزهای ایران را نیز دارد و. . .
نمونه هایی از این دست در اظهارنظرها، گزارش ها و طرح های دشمن به فراوانی دیده می شود و اگر این اعترافات صریح نیز علنی نمی شد، عملکرد آمریکا و متحدانش، مخصوصا انگلیس و اسرائیل کمترین تردیدی باقی نمی گذاشت که برهم زدن اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اصلی ترین فرمول پیش روی دشمن برای مقابله با ایران و نهضت جهانی اسلام است. فرمولی که تلاش آمریکا و متحدانش برای عملیاتی کردن آن به وضوح قابل دیدن است.
از این زاویه، خدشه دار کردن اتحاد ملی و انسجام اسلامی از هیچ فرد و گروه علاقمند به این مرز و بوم و معتقد به مبانی اسلامی و عزت جهان اسلام پذیرفتنی نیست و آنان که دو اصل اتحاد ملی و انسجام اسلامی را پاس نمی دارند، چه بخواهند و چه نخواهند، ساز دشمن را کوک کرده و آب به آسیاب آمریکا و متحدانش ریخته اند.
۲ ـ اتحاد ملی با نقد عملکردها نه فقط منافاتی ندارد که بر استحکام آن نیز می افزاید، اما در این باره گفتنی هایی هست؛
الف: انتقاد می تواند به جا و منطقی باشد. انتقاد صحیح نیز به نوبه خود دو حالت جداگانه دارد. در حالت اول، انتقادکننده در انتقاد خویش صادق است و دلسوزانه انتقاد می کند و حالت دوم هنگامی است که انتقاد به جا و منطقی است ولی انتقادکننده در انتقاد خود صادق نیست و مقصودی غیر از دلسوزی و رفع اشکال را دنبال می کند.
در حالت دوم اگرچه انتقادکننده از برطرف شدن نقیصه ای که از آن انتقاد کرده است خشنود نخواهد بود ولی با چشم پوشی و اغماض می توان هر دو حالت فوق را مفید و سازنده دانست و مسئولانی که از عملکرد آنها به گونه ای منطقی و مستدل انتقاد شده است نباید ابرو درهم بکشند و با کاوش انگیزه ها از تن دادن به انتقاد و اصلاح ناهنجاری های مورد انتقاد شانه خالی کنند.
ب: و اما، انتقاد می تواند بی جا و ناصواب باشد. در این صورت نیز دو حالت یاد شده قابل تصور است. حالت اول آن است که انتقادکننده در انتقاد خود صادق است ولی در فهم صحیح موضوع دچار توهم شده است. به بیان دیگر، با انتقادشونده اختلاف نظر ندارد، بلکه اختلاف منظر دارد. و حالت دوم هنگامی است که انتقادکننده در انتقاد خویش صادق نیست. مسئولان انتقادشونده، باید از اینگونه انتقادها نیز با سعه صدر و صبر و حوصله استقبال کنند و با توضیح و روشنگری درباره عملکرد خود، اولاً؛ آنان را که صادقانه، اما به ناصواب انتقاد کرده اند از توهم بیرون آورند و ثانیاً؛ راه سوءاستفاده و تفرقه افکنی را بر دسته دوم که ناصادقانه، انتقاد ناصواب می کنند بربندند و از این طریق انتقاد جماعتی را که در پوشش نقد به تخریب روی آورده اند بی اثر ساخته و اگر اصلاح شدنی نیستند، لااقل پشیمان و سرافکنده شوند.
٣ ـ توجه به انواع انتقادها و انگیزه های متفاوتی که درپس آنها نهفته است می تواند از یک سو مسئولان انتقادشونده را از درگیری های بی مورد و بی نتیجه باز دارد و از سوی دیگر در عرصه انتقاد، سره را از ناسره جدا کرده و به مردم بنمایاند.
شاید کم توجهی و بی اعتنایی برخی از مسئولان به انتقادها و گزینش سبد واحد برای انواع متفاوت نقدها، کسانی را نگران کرده باشد که راهکارهای فوق الذکر و مخصوصاً تفکیک انواع نقدها از سوی مسئولین و برخورد صادقانه و برخاسته از سعه صدر می تواند چاره آن باشد.
۴ ـ و اما، برخی از انواع انتقادها به گونه ای است که دشمنی کور و کینه توزی مناسب ترین واژه برای نامیدن آن است و البته مردم نیز هوشیارتر از آنند که از فهم ماجرا در اینگونه موارد ناتوان باشند.
به عنوان مثال، در جریان جنگ تحمیلی، برخی از گروه های سیاسی از جمله نهضت آزادی از هر فرصتی برای مخالفت با ادامه جنگ استفاده می کرد و با چاپ و توزیع جزواتی در داخل و خارج از کشور، به تضعیف روحیه رزمندگان ـ البته به خیال خود ـ مشغول بود و حتی با کمال بی ادبی و ناجوانمردی، رزمندگان اسلام را با سپاهیان وحشی آتیلا مقایسه می کرد ولی همین گروه اندک بعد از پذیرش قطعنامه، این اقدام حکیمانه حضرت امام (ره) ـ که بعدها اهمیت آن بیشتر آشکار شد ـ را زیر سوال می برد.
و یا در جریان بازداشت نظامیان متجاوز انگلیسی، برخی از مدعیان اصلاحات به بازداشت آنها اعتراض می کردند و فریاد می زدند که چرا در شرایط کنونی با دستگیری آنها، قدرت های غربی را به خشم آورده اید، همین گروه ها بعد از آزادی نظامیان انگلیسی، فریاد برآوردند که چرا آنها را آزاد کرده اید؟! و. . . نمونه های دیگری از این دست که باید گذاشت و گذشت.

تحلیل نقدها و گروه بندی منتقدان
روزنامه کارگزاران در گزارشی با عنوان: فهرستی از منتقدان نوشته است:
دولت ها به ویژه اگر حزبی ـ جناحی باشند در طول تصدی خود باید منتظر نقد باشند و بپذیرند که خود نیز با نقد دولت های قبلی توانسته اند بخشی از آرای مردم را جذب کنند. دولت فعلی نیز در ۰۲ ماه گذشته در بوته نقد قرار گرفته است. تحلیل موضوع نقدها و گروه بندی منتقدان دولت شاید در یک نوشته کوتاه ممکن نباشد، اما می توان با نگاهی از سر شتاب نوعی تفکیک را در این باره مورد توجه قرار دهیم.
منتقدان دولت را به لحاظ سیاسی می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش کرد؛ منتقدان درون جبهه اصولگرایان و منتقدان جبهه اصلاح طلبان. در درون جبهه اصولگرایان نیز طیف ها و اشخاص متعددی وجود دارند که در همین صفحه به آنها اشاره شده است و از آنها می گذریم اما در درون جبهه اصلاحات نیز احزاب مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع ادوار مجلس در یک طیف قرار می گیرند. این احزاب در ۲۰ ماه گذشته با نوشتن نامه های سرگشاده و صدور بیانیه های مختلف درباره موضوع های گوناگون دولت را در بوته نقد گذاشته و معتقدند دولت در سیاست خارجی، در اقتصاد و در مواجهه با گروه ها و اقشار ایرانی رفتار و گفتار غیرکارآمدی داشته است.
حزب کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه نیز در یک طیف قرار دارند. اعضای اصلی و بنیانگذاران و کادرهای مرکزی این احزاب نیز در ۲۰ ماه گذشته در نوشته ها و در گفت وگوها به صورت فردی از کارنامه دولت به ویژه از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کرده اند. مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی نیز در جبهه اصلاح طلبان در ماه های گذشته انتقاد از دولت را پیگیرانه و مستمر در دستور کار داشته و دارند. اما احزاب، جمعیت ها و گروه های سیاسی تنها منتقدان دولت نبوده اند.
اقتصاددانان مستقل از جناح های سیاسی یکی از گروه های برجسته جامعه ایران بوده اند که از تصمیم ها و سیاست های دولت در ۲۰ ماه گذشته به طور مستمر انتقاد کرده و هشدار داده اند.
اقتصاددانان با متمرکز شدن روی چند موضوع از جمله موضوع رشد بی مهار نقدینگی به دلیل اشتهای سیری ناپذیر دولت در خرج کردن، موضوع کاهش نرخ سود بانکی و دستوری شدن نرخ سود بانک های دولتی که به افزایش تقاضای این منابع منجر شده و بانک ها را تحت فشار قرار داده است متمرکز شده اند.
روش نقد اقتصاددانان اصولا به صورت غیرمستقیم و با ارائه تحلیل های اقتصادی همراه شده است. فعالان اقتصادی در حوزه بخش خصوصی نیز از منتقدان دولت در ۲۰ ماه گذشته بوده اند. بخشی از دانشجویان بی تفاوت نیز در ماه های گذشته و با آشکار شدن سیاست های دولت در آموزش عالی به جمع ناراضیان پیوسته اند و از رفتار دولت انتقاد می کنند.
فعالان بخش خصوصی در صنعت، پیمانکاران و مدیران و سهامداران بانک های خصوصی نیز از تصمیم های دولت رضایت ندارند. دولت به بهانه اینکه باید کالاها و خدمات با قیمت تثبیت شده عرضه شوند موجی از نارضایتی در میان صنعتگران درست کرده است. صنعت لبنیات، صنعت روغن نباتی، صنعت سیمان، صنعت فولاد و. . . به دلیل سیاست های خاص دولت زیر فشار بوده اند و صاحبان و سهامداران آنها نگران آینده اند. دستور دولت به بانک های خصوصی که باید نرخ سود دستوری را بپذیرند، ساعت کارشان را با خواسته های دولت سازگار کنند، از فرمول یکسان برای تعیین نرخ سود بهره ببرند و اشاره های رئیس جمهور به اینکه برخی بانک های خصوصی شرایط را سخت کرده اند این مجموعه را نیز ناراضی کرده است.
برکناری عجیب مدیرعامل بانک پارسیان در سال گذشته و اظهارات معاون رئیس جمهور در روزهای گذشته که یک بانک خصوصی موجب رشد قیمت مسکن شده است از دلایل نارضایتی این دسته از فعالان بخش خصوصی شده است. پیمانکاران در بخش ساختمان و در بخش برق به دلیل اینکه دولت در دادن طرح های عمرانی نوعی تفاوت قائل شده و در پرداخت حق العمل آنها تعلل می کند نیز نارضایتی دارند.

بدون تأخیر باید اجرا شود
روزنامه آینده نو در گزارشی با عنوان: تذکر رئیس مجلس به رئیس جمهور نوشته است:
بنزین بوی سیاست گرفته،آنقدر که در راهروهای مجلس بوی این بنزین سیاسی شده، صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است، پاس کاری توپ بنزین بین زمین مجلس و دولت هم تا آنجا پیش رفته که دیگر حدادعادل، رئیس مجلس که همواره یکی از مدافعان اصلی دولت نهم محسوب می شود روز گذشته زبان به اعتراض گشود و دولتی ها را به خاطر بازی با مجلس مورد انتقاد شدید قرار داد.
در شرایطی که براساس مصوبه مجلس، دولت باید از ابتدای خردادماه توزیع بنزین سهمیه بندی با نرخ ۱۰۰ تومان را آغاز کند. اظهارات دو روز گذشته سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در اجرای این قانون مجلس تردید وجود دارد، سرانجام صدای اعتراض حدادعادل را هم درآورد. وی در ابتدای جلسه علنی روز گدشته با استنادبه توافق باهنر و دولت برای سهمیه بندی بنزین با نرخ ۱۰۰ تومان خطاب به دولت نهم گفت: اگر اظهارات سخنگوی دولت نظر دولت باشد، موظف هستم به دولت تذکر دهم که باید سهمیه بندی را بدون تاخیر از اول خردادماه اجرا کند. در راهروهای مجلس شنیده می شود دولت با استناد به اینکه توان مقابله با فشار روانی ناشی از تورم را پس از تعیین نرخ آزاد بنزین ندارد، تصمیم گرفته تنها بنزین سهمیه بندی با نرخ ٨۰ تومان ارائه کند. اتخاذ این شیوه بدین معنی است که مردم مجبور خواهند شد با بنزین سهمیه بندی سر کنند وبه خاطر ایجاد نشدن تبلیغات منفی علیه دولت و نارضایتی مردم، از بنزین مازاد محروم باشند. حدادعادل در برابر تنش های ایجاد شده در مجلس بر سر ماجرای بنزین به صراحت از رئیس جمهور خواست که داستان سال گذشته را تکرار نکند: زیرا مجلس انتظار ندارد که این موضوع به طور مداوم عقب بیفتد. اظهارات حدادعادل حتی در مواردی با تعجب نمایندگان هم مواجه شد و احسن احسن آنها ر ابه دنبال داشت. وی در نهایت هم تکلیف را برای رئیس جمهور مشخص کرد که وقتی یک قانونی، قانون شد و به دولت ابلاغ گشت، دیگر اظهار تردید در محافل عمومی و رسانه ها سودی ندارد. رئیس مجلس برای اینکه یکباره تکلیف دولتی ها را بر سر ماجرای بنزین مشخص کند، مجلس را ریلی عنوان کرد که دولت ملزم است قطارش را روی آن حرکت دهد. با اظهارات این حامی اصلی دولت نهم، در راهروهای مجلس دوباره ماجرای بنزین بحث داغ نمایندگان شد، اما اظهارات رئیس کمیسیون انرژی و همچنین خوش چهره این احتمال را تقویت بخشید که دولت بر خلاف توقع حتی حامیان اصولگرای خود، به دنبال تعویق اجرای طرح بنزین است. آن هم تنها به یک دلیل: دولت قدرت مقابله با فشار روانی حاصل از افزایش نرخ تورم با اجرای سهمیه بندی بنزین در کنار نرخ آزاد را ندارد. دانشیار، رئیس کمیسیون انرژی این احتمال را که دولت بار دیگر سهمیه بندی بنزین را عقب بیندازد. قوی دانست: دولت آمادگی اجرای طرح را ندارد. مسئولان مربوطه مدعی هستند کارت هوشمند سوخت توزیع نشده از سویی نه اتوبوس کافی برای حمل و نقل عمومی داریم و گازسوز شدن خودروها هم با موفقیت اجرا نشده، در چنین شرایطی دولت مدعی است که اجرای قانون مجلس نیازمند زمان بیشتری است. به گفته دانشیار، دولت موظف است که برای به عقب انداختن قانون مذکور لایحه بیاورد؛ لایحه ای که شنیده می شود دولت نهم در آن درخواست تعویق سه ساله طرح ساماندهی مصرف بنزین را مطرح کرده است. تعویق سه ساله ای که به سرعت این شائبه را تقویت می کند که دغدغه اصلی دولت اجرا نشدن این طرح در عمر دو سال و نیمه دولت نهم است…

تذکر درباره حقوق شهروندان
همین روزنامه در خبری با عنوان تذکر نمایندگان به رئیس جمهور به خاطر حقوق شهروندان نوشته است:
۱۶ نماینده مجلس لزوم پاسداری از قانون اساسی و احترام به حقوق شهروندی مندرج در این قانون و اجتناب از برخوردهای انتظامی و امنیتی با اقشار مختلف مخصوصاً فرهنگیان و دانشجویانی که خواهان تحقق مطالبات قانونی و صنفی خود هستند را به رئیس جمهور تذکر دادند.
به گزارش ایسنا در شرح این تذکر مکتوب که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت آمده است: طی ماه های اخیر و در طول چند هفته گذشته تعدادی از فرهنگیان و دانشجویانی که خواهان تحقق مطالبات قانونی و صنفی خود بوده اند، تحت پیگرد واقع و با آنان برخوردهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته است که حاصل آن چیزی جز گسترش دامنه نارضایتی ها در میان اقشار و اصناف مختلف و نهایتاً بدبینی به کلیت نظام نیست. در ادامه این تذکر آمده است: دستگیری رئیس کانون صنفی معلمان ایران در کلاس درس و بازداشت بسیاری از اعضای کانون مذکور و نیز چند نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران مصداق بارز این قبیل برخوردهای ناصواب است. با استناد به اصول ۱۱٣ و ۱۲۱ قانون اساسی مانع از نقض حقوق شهروندی شوید. تذکردهندگان از احمدی نژاد خواستند تا دستور لزوم پاسداری از قانون اساسی و احترام به حقوق شهروندی مندرج در قانون و اجتناب از برخوردهای انتظامی و امنیتی با اقشار مختلف به خصوص فرهنگیان و دانشجویانی که خواهان تحقق مطالبات قانونی و صنفی خود هستند را صادر کند. امضاکنندگان این تذکر اکبر اعلمی، امیدوار رضایی، محمد قمی، عماد افروغ، سعید ابوطالب، محسنی بندپی، محمد آشوری، محمد مهدی پور فاطمی، حمید زنگنه، گرامی مقدم، نوروز زاده، مهرانگیز مروتی، حبیب زاده، قدرت علیخانی، محمد علیخانی و دلخوش هستند.

سلامت حرکت اخیر معلمان
روزنامه رسالت در سرمقاله دیروزش: کلاس درس معلمان نوشته است:
اگرچه در چند سال گذشته، معلمان همواره از کم بودن حقوق و مزایای خود نسبت به سایر کارکنان دولت ابراز نارضایتی کرده بودند، اما به نظر می رسدکه باروی کارآمدن دولت نهم، این بخش خدوم و دلسوز جامعه، روزنه ای برای گشایش مشکلات معیشتی چند ساله خود یافته اند. علی الخصوص که در دولت عدالت محور، قریب به ۵۹ درصد از مطالبات معوقه فرهنگیان که مربوط به بدهی های دولت های گذشته بود تا کنون پرداخت شده و خدمات رفاهی در راستای شعار عدالت محوری و مهرورزی رئیس جمهور به این بخش از کارکنان دولت افزایش یافته است.
اما آنچه بیشتر در خور توجه است جهت گیری غیر سیاسی طرح مطالبات معلمان است. در مسیر توسعه سیاسی کشور طی سال های اخیر، اعتراضات فرهنگیان جزء معدود مطالبات صنفی گروه های اجتماعی است که به عنوان یک تجربه مدنی مثبت وارد فاز سیاسی نشده و در اندازه یک پدیده صنفی باقی مانده است.
تجربه نشان داده است که تغییر فاز پدیده های صنفی به سیاسی تحت تاثیر عوامل خاصی صورت می گیرد. همان چیزی که در مورد تغییر فاز مطالبات کارگران و یا دانشجویان طی سالهای گذشته اتفاق افتاد که البته مجال دیگری را برای بحث می طلبد. فرهنگیان به عنوان بخشی از جامعه نخبگان کشور با مطرح نمودن صحیح مطالبات صنفی خود نشان دادند که به ملزومات جامعه مدنی واقف می باشند. از سویی دولت نهم نیز نشان داده که در مهار فاکتورهای تاثیر گذار بر تغییر فاز کاذب پدیده های صنفی به سیاسی موفق بوده است.
اما در مورد وزیر آموزش و پرورش باید گفت یک توافق عمومی بین دولت، اکثر نمایندگان مجلس و حتی فرهنگیان وجود دارد که مشکلات معیشتی معلمان ارتباط چندانی با عملکرد وزیر فعلی آموزش و پرورش ندارد و شاید فرشیدی جزء بی تقصیرترین افراد در پیش آمدن این مشکلات باشد. اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداخت یک ایراد ساختاری و سیستماتیک در بوروکراسی دولتی است که دولت های مختلف در دوره های گذشته از برطرف کردن آن شانه خالی کرده اند و تنها دولتی که جسارت پرداختن به این موضوع را داشته دولت نهم بوده است و با تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گام جدی در این زمینه برداشته است.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش که هراز چندی زینت بخش برخی روزنامه ها می شود حق طبیعی نمایندگان است. مجلس زیر ذره بین افکار عمومی است. داوری مردم در این مورد یکی از فاکتورهای مهم است.
به هرحال چه وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد بگیرد چه نگیرد باید تکلیف مطالبات معلمان و بدهی دولت های گذشته به آنها معلوم شود. اگر قرار است وزیر بعدی این بدهی را بپردازد چرا همین وزیر نپردازد؟
فرهنگیان و معلمان کشور جزء صبورترین و متعهدترین اقشار جامعه و معتمدین نظام اسلامی هستند. در انتخابات های مختلف به علت اعتماد زیادی که مردم به این بخش از جامعه دارند هیئت های اجرایی و نظارتی را از معلمان خدوم کشور انتخاب می کنند. در برهه های مختلف مثل انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و دوران تثبیت نظام این قشر عزیز تاثیر بسزایی داشته است.
در شان معلمان کشور سخن بسیار رفته است اما باید اذعان کرد که دولت ها نتوانسته اند در عمل از ادای حق آنها برآیند. سلامت حرکت اخیر معلمان نیزتائیدی بر میزان وفاداری این قشر عظیم به نظام اسلامی است. به هر حال فرهنگیان در اعتراضات اخیر شمه ای از کلاس درس خود را برای تمام جریانات سیاسی کشور به نمایش گذاشتند که می توان یک حرکت صنفی به دور از اغراض سیاسی گروه های خاص را کلید زد.

ضرورت توجه به انتقادهای سازنده
روزنامه جام جم با عنوان: وحدت ملی؛ قاعده مندی رفتارسیاسی نوشته است:
سال ٨۶از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده است. به نظر می رسد که منویات ایشان نه تنها در فرصت زمانی کوتاه، بلکه برای سالیان متمادی مورد اهتمام طیفهای مختلف سیاسی قرار گیرد.
مولفه تاثیرگذاری همانند وحدت ملی و به تبع آن، اقتدار ملی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه ها در دوام و بقای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.
از نگاه کارشناسان سیاسی، وحدت ملی زمانی تحقق می یابد که رویکردهای چالش گرا و منازعات کاذب سیاسی میان گروههای مختلف توان تاثیرگذاری خویش را از دست بدهند یا این که قاعده مندی رقابت های سیاسی و نیز ظرفیت های نظام به گونه ای افزایش یابد که ظهور چالشهای درون ساختی و برون ساختی توان بر هم زدن تعادل نظام سیاسی را نداشته باشد. از دیگر سو، وحدت و همبستگی داخلی زمانی امکان پذیر است که منازعات و رقابت های سیاسی خارج از چارچوب به حداقل ممکن کاهش یابد.
ایران در یک مرحله گذار از شیوه ها و الگوهای سیاسی قدیمی به الگوهای مدرن قرار گرفته است؛ بنابراین طبیعی است که رفتارهای گروههای مختلف سیاسی در حوزه بسط و حفظ قدرت نیز با دگردیسی هایی همراه باشد.
از سوی دیگر، مجادلات سیاسی گروههای مختلف در جامعه به صورت آشکار حاکی از عدم تعامل مثبت و سازنده و فقدان گفتمان در الگوهای مختلف رفتاری است که نه تنها اهداف و منافع ملی را تهدید می کند، بلکه شقاق سیاسی بین گروههای رقیب در جمهوری اسلامی ایران روندی به وجود می آورد که بنیان های نظام حکومتی را با آسیب جدی مواجه می سازد.
برای ایجاد رقابت سالم و پرهیز از عوامل تنش زا لازم است که:
۱ ـ گروههای مختلف سیاسی سطح انتظارات خود را در روند رقابت های سیاسی به سود منافع ملی و مصلحت نظام کاهش داده و وحدت و اقتدار ملی را براساس همکاری های متقابل ادامه دهند. این مساله در صورت قاعده مندی، زمینه را برای تامین منافع جمعی و فراگیرترشدن انتظارات ملی فراهم خواهد کرد.
۲ ـ در بحث وحدت ملی ضمن توجه به ضرورت ها و انتقادهای سازنده در سطح جامعه و پرهیز از تخریب شخصیت های مختلف، ماهیت رقابت های سیاسی به شکلی باید تئوریزه شود که براساس فرهنگ اسلامی و مقتضیات جامعه، شاهد اتحاد و همگرایی بیشتر نیروهای داخلی باشیم.
٣ ـ گروههای رقیب باید در چارچوب اقتدار ملی و عقلانیت جمعی با پرهیز از تفرقه و نفاق، زمینه ساز تثبیت و تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.
با توجه به هجمه گسترده دشمنان برای شکستن اسطوره ها و مولفه های وفاق گرا در جامعه (اهانت به ارزشهای اسلامی و پیامبر اعظم (ص) )اتخاذ وحدت رویه و تشریک مساعی میان طیفهای مختلف سیاسی جهت مقابله با توطئه های دشمنان ضروری است.
۴ ـ اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان مبنای اصولی برای نیل به توافق همگانی تلقی می شود؛ بنابراین اشخاص و گروههای سیاسی بر محور قانون، رفتار خویش را قاعده مند کنند.

زنبورک استاد هندی و ماجرای شهرام جزایری
روزنامه اعتمادملی نوشته ای از مسعود بهنود نویسنده و روزنامه نگار ایرانی مقیم لندن با عنوان زنبورکی در دست استاد هندی دارد که در پی نقل شده است:
در کتابچه مخصوص آمده است: اول بار که یک عروسک ساز از هند به تهران آمد و وارد دارالخلافه ناصری شد قصه عاقبت طیران را ساخته بود با عروسک ها. شاه که هنوز خیلی جوان بود به تماشا دل بست. شبی در نارنجستان غمحلی بین اندرونی و بیرونی حرم شاه ف صحنه آراستند و او هم نشست و همه را ساکت کرد و خوب به آن اتاقک چشم دوخت. نوشته اند که شاه مدتی از آن تماشا در فکر فرورفت و بعد رفت پشت جعبه و به استاد هندی فرمان داد در حضورش بازی بسازد و چندان که دید او با چه مهارت با حرکات انگشت خود، نخ هایی را که عروسک ها به آن متصلند می گرداند، از پشت صحنه بیشتر خوشش آمد تا جای تماشاگران.
از جمله حکایت ها که می گویند این است که ناصرالدین شاه بعد از آن به دفعات به وزیران و صدراعظم و دیگران می گفت ما هم باید بتوانیم مانند استاد هندی با مهارت نخ ها را چنان بکشیم و بداریم که مردم همان کنند که ما می خواهیم اما تماشاگران ما را نبینند و حواسشان به حرکات عروسک منعطف باشد. پیداست که نه او و نه هیچکدام از پنج شاهی که بعد از او بر تخت سلطنت ایران نشستند نتوانستند مردم را عروسک کنند و نخشان را در دست بگیرند. این ماجرای شهرام جزایری و فرار وی از زندان، یکی از هزاران حکایتی بود که در هر نقطه عالم رخ می داد نگاه ها را به سمت خود می خواند و توجه ها را جلب می کرد؛ از ابتدا تا انتها عادی بود؛ نه چنانکه برخی تصور کرده اند. او تنها کسی بود که با شناخت سوراخ های قانونی و غیرقانونی، در مدتی کوتاه به ثروتی کلان رسید، نه ایران تنها نقطه دنیاست که چنین امری در آن روا می شود و نه چنانکه برخی تصور کردند فرار وی از زندان نشانه بی آبرویی نظام بود، که اگر چنین بود تمام نظام های دنیا بی آبرو بودند. در خبرها آمده که بیش از هزارزندانی خطرناک که طی ۰۱ سال گذشته در آمریکا از زندان فرار کرده اند، هنوز پیدا نشده اند. پس فرار زندانی امری عادی است در جهان از اول پیدایش زندان تا به حال. اینک می توان پرسید پس چیست پشت سر این ماجرا که هر کس درباره آن سخن می گوید چشمکی در صورتش ظاهر می شود. از ابتدا تا انتها. از لحظه دستگیری و تیتر تمام صفحه کیهان رشوه به ۱۶۰ نماینده مجلس تا زمانی که فیلمی پخش شد که وی را با صورت سائیده غاز چه؟ف در هواپیمایی اختصاصی نشان می داد و صدایش پخش می شد که می گفت توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شده است. مهم تر اینکه پس چیست در این ماجراکه کسی مانند این نویسنده که تلاش دارد به طرح توطئه آلوده نشود و ادعا دارد که از آخرین کسان است که گمان دیگر درباره ماجراها می برد، وقتی مانند امروز می خواهد در این باره بنویسد با حکایت عروسک خیمه شب بازی و دارالخلافه ناصری آغاز می کند. اولین دلیلش آغشته شدن اتهامات شهرام جزایری به مسائل سیاسی است. از همان اول که او در عین سلامت فرز و چالاک در دادگاهش حضو ر یافت در حالی که به درست قوه قضاییه اجازه نمی دهد که اتهام های اثبات نشده ـ اعم از کیفرخواست و یا دفاعیه و ادعاهای متهم ـ از تلویزیون پخش شود. حتی در ممالکی که همه چیز را از رسانه ملی می توان پخش کرد، دادگاه ها را نمی توان مگر با شروطی که یکی هم همین است که چشمک ساز باشد. او به زندان رفت و در همه این سال ها، گهگاه از نوع زندانی کشیدنش، از نحوه زندگی اش و از داستان ثروتش خبرها منتشر می شد ولی مگر عاقل به شایعات توجه می کند. تا زمانی که افشا شد که شب عیدی او سرگرمی تازه آفرید ملت را؛ فرار از راه دادگاه. چند روزی خبر اول بود و گمانه زنی ها بازی های خبری انحرافی در سایت های اینترنتی و همه مشغول بازی دزد فراری که انگار باسترکیتون بازی می کرد و پاسبان به دنبالش و همه شهر ـ در اینجا کشور ـ هم بی اختیار به دنبال پاسبان. و از آنجا که این گونه سریال ها باید همیشه خوش عاقبت باشد، در شب عید، خبر خوش دستگیری او هم رسید از یکی از شیخ نشین های جنوبی. ولی سخنگوی قوه قضاییه درست گفته است که این ماجرایی عادی است و در همه دنیا نمونه دارد. به گمانم همین یک دلیل که پرونده از اول به سیاست آلوده شد کافی است که تا نام جزایری می آید چشمک به چشم ها آید. چه رسد که وی از آن بازیگران است که هر کس او را غیا تیپی را که او نمایندگی اش می کند ف می شناسد می داند که به همان حال است که اغلب جوانانی که به موفقیت دست می یابند گمان می کنند که از زیرکی توان آن دارند که همه غیرممکن ها را ممکن کنند و همین سرنگونشان می کند؛ همین به دامشان می اندازد؛ همین آنها را به زنبورکی بدل می کند. نوشته اند که ناصرالدین شاه وقتی شرح کار بازی ساز هندی می داد می گفت استادی هندی بجا، نخ ها و چوبدست و حرکت دست هم درست، اما زنبورکی با آن لاغری که داشت موجود دیگری بود. استاد انگشت نجنبانده می جهید و می جست و از این سوی جعبه به آن سو می پرید. اصلا خوش دست بود و استاد هندی را به ذوق می آورد که او را بجهاند. کلمه در دهان استاد نگشته او ادایش می کرد. این عروسک را استاد ازل ساخته بود تا در چنین خیمه شب بازی ای نقش بگیرد؛ به همه کار می آمد.

نوعی مقاومت در اجرای اصل ۴۴
روزنامه آفتاب با عنوان: نگرانی بیشتر هم لازم است: نوشته است:
از زمانی که در اوایل تیرماه ۱٣٨۵، بند ج سیاستهای کلی نظام برای اجرای اصل ۴۴ ابلاغ شد بسیاری از افراد با اشاره به تجربیات قبلی، وجود نوعی مقاومت در بدنه دستگاههای اجرایی، به ویژه توسط مدیران میانی را پیش بینی می کردند اما تأکیدهای مکرر و پررنگ مسئولان دولتی بر اجرای سریع و دقیق سیاستهای ابلاغی، این امیدواری را ایجاد می کرد که این بار، شرایط متفاوتی حاکم خواهد شد. درحالی که با گذشت هر روز، نشانه های بیشتری از موانع موجود در راه خصوصی سازی واقعی آشکار شد. تا جایی که عالی ترین مقام نظام نیز نارضایتی خود را از روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اعلام کردند اما سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه، از جنس دیگری است و نشان می دهد که پیشرفت نامطلوب وآهسته در اجرای اصل ۴۴ ـ اگر بتوان مدعی پیشرفت شد ـ بیش از آن که از مقاومت مدیران میانی و نگرانی آنها از کاهش اختیارات منجر شود، ریشه در اختلاف نظر درعالی ترین سطوح نظام دارد به طوری که هاشمی شاهرودی را ناچار کرده است برای خروج از این وضعیت، نمایندگان مجلس را مخاطب قرار دهد که درحال حاضر شاهد اختلاف نظر شدیدی در بین مسئولان بالای نظام در مورد سیاستهای اصل ۴۴ هستیم.
آنچه روز گذشته توسط عالی ترین مقام قضایی کشور بیان شد، موضوع جدیدی نیست و قبلاً نیز نشانه هایی از آن وجود داشت. نخستین نشانه این اختلاف نظر، در ادعاهای متقابلی آشکار شد که رئیس جمهور اسبق و رئیس جمهور فعلی بیان کردند. رئیس جمهور اسبق ایران که هم اکنون در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام وظیفه می کند، در طی ماههای گذشته از فرصتهای مختلف استفاده کرده تا دستگاههای اجرایی رابه کوتاهی در پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ متهم نماید. در مقابل، رئیس جمهور فعلی نیز در برابر این سخنان سکوت نکرده و معترضان به دولت خود را، مسببان واگذاری های بی ضابطه سالهای گذشته دانست.
او همچنین برای اثبات موفقیت دولت خود، از واگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در ۱,۵ سال گذشته خبر داد که ۲٣۰۰ میلیارد تومان ازآن، در قالب واگذاری سهام عدالت بوده است. قاعدتاً این آمار یکی از مبانی اختلاف نظر در زمینه اجرای اصل ۴۴ است. زیرا علیرغم ارزشمندی طرح سهام عدالت، از آنجا که این واگذاری معمولاً به انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی ـ که مهمترین هدف از اجرای اصل ۴۴ می باشد ـ منجر نمی گردد، نمی تواند نشانه ای از پیشرفت عمده درخصوصی سازی تلقی شود.
در کنار این اختلاف برداشت نسبت به اجرایی شدن اصل ۴۴، نشانه های دیگری از اختلاف نظرهای خرد و کلان میان د ستگاههای حکومتی مشاهده شده است که تأثیرگذاری آنها بر موفقیت پروسه خصوصی سازی، غیرقابل انکار است.
عدم هماهنگی نهادهای مسئول در مورد آمارهای اقتصادی، یکی از عواملی است که بدون تردید با ایجاد نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، انگیزه آنان برای مشارکت در پروژه های بزرگ را به شدت کاهش می دهد زیرا در غیاب آمارهای قابل اتکا، هیچ کس نمی تواند سودآوری یا زیان بار بودن یک پروژه را پیش بینی و در آن سرمایه گذاری کند. پافشاری بر اجرای تصمیمات اعلام نشده قبلی ـ مثلاً تغییر ناگهانی تعرفه ها ـ نیز از دیگر عواملی است که در ماههای گذشته نمونه هایی از آن مشاهده شده و قطعاً می تواند روند فعالیتهای اقتصادی را مختل و حتی گاه بزرگترین انگیزه کُش برای فعالان اقتصادی باشد.
عدم اعتماد به اجرای احکام قانونی و ایجاد تردید نسبت به قابلیت اجرای آنها، مانع بزرگ دیگری است که تا برای آن فکری نشود، امید بستن به پیشرفت پروژه خصوصی سازی، ساده انگاری است. بلاتکلیفی یک ساله در زمینه نحوه توزیع ونرخ گذاری سوخت ـ از جمله بنزین ـ یکی از نمونه هایی است که می توان به آن اشاره کرد چه کسی تردید دارد که نرخ سوخت و روش توزیع آن، یکی از دغدغه های همه فعالان اقتصادی ـ به ویژه تولیدکنندگان ـ است؟ این درحالی است در یکسال گذشته مردم شاهد اظهارنظرهای متناقض دستگاههای مسئول بوده اند و نهایتاً نیز یک مقام دولتی درحضور خبرنگاران، نسبت به اجرای به موقع مصوبه مجلس در این مورد ابراز تردید می کند و از آن جالب تر، هشدار رئیس مجلس برای اجرای به موقع مصوبه سهمیه بندی بنزین و اظهارنظر رئیس کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر موافقت اکثریت نمایندگان با تأخیراجرای این مصوبه است!
نمونه های ذکر شده، اگر درکنار ابراز نگرانی رئیس قوه قضائیه ـ اختلاف نظر شدید مسئولان بالای نظام درخصوص اجرای اصل ۴۴ـ قرار گیرد، نشان خواهد داد که موقع اجرای اصل ۴۴ـ جدی تر از آن است که با چند هشدار معمولی حل شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی