• شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه ای به اظهارات وزیر اطلاعات که جنبش های دانشجویی و زنان را «جنبش براندازی نرم» خوانده بود پاسخ داده و این اظهارات را نشانه ی شکاف بیشتر میان ملت و دولت خوانده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲۱ آوريل ۲۰۰۷

اخبار روز: شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه ای به اظهارات وزیر اطلاعات که جنبش های دانشجویی و زنان را «جنبش براندازی نرم» خوانده بود پاسخ داده و این اظهارات را نشانه ی شکاف بیشتر میان ملت و دولت خوانده است.

جنبشهای اجتماعی و نهاد های برآمده از آن همواره پیگیر مطالبات جامعه اند. این مطالبات در ایران هیچگاه از حقوق بدیهی انسانی فراتر نرفته چرا که حکومت ها از پاسخگویی به همین ابتدایی ترین حقوق هم عاجز بوده اند. با این همه فعالین اجتماعی تحقق مطالبات خود را وظیفه دولت می دانند و آنچه مسلماّّ مردود است نگاهیست براندازانه به این مطالبات.
نظارت بر دولت وظیفه نهادهای مدنی است که چشمان تیزبین جامعه اند و زبان گویای آن. بناست هرگاه حاکمیتی رسالت خود را فراموش کند و راهی دگر رود این نهادها باشند که خواست مردم را گوشزد کنند و حقوقشان را طلب نمایند. قطعا هیچ مقام رسمی و دولتی در هیچ مرتبه ای حق ندارد جنبشهای اجتماعی و نهادهای نقاد برآمده از آن را مورد تهمت و تهدید قرار دهد. از این رو اتهام بر اندازی آن هم از زبان وزیر اطلاعات به عنوان نماینده ای از حاکمیت کاملا بی معنا و تهی از مفهوم است.
حاکمیت موجود اگر توان پاسخگویی به خواست مردم را ندارد بهتر است قدرت خود را به نمایندگان حقیقی آنان واگذار نماید تا در روندی آرام آتیه کشور در دست کسانی قرار گیرد که این توان را در خود می بینند. این ناتوانی آنجا خودنمایی می کند که می بینیم سیاست های اتخاذ شده از سوی وزارت اطلاعات در مواجهه با مطالبات سیاسی، اجتماعی و صنفی حتی تناقضی آشکار با وعده های انتخاباتی رئیس دولت نهم دارد. به طوری که برخورد امنیتی با این مطالبات از هر یک بحرانی جدی برای حاکمیت ساخته است.
حذف و نادیده گرفتن هویت طلبانی که خواهان به رسمیت شناخته شدن آداب و رسوم، آموزش به زبان مادری و اختیار تصمیم گیری در حوزه مناطق خود هستند؛ اخراج و سرکوب فعالین کارگری که خواستار تدوین قوانینی مطابق با استاندارد های جهانی و برخورداری از امنیت شغلی هستند؛ برخورد با فعالین جنبش زنان که حقوق بدیهی و ابتدایی انسانی خود را طلب می کنند؛ سرکوب معلمان که هیچ نمی خواهند جز شعارهای اولیه دولت که خود در سال گذشته مطرح کرده بود؛ و در نهایت هجوم و حمله همه جانبه به دانشگاه و تصفیه اساتید دگر اندیش و اخراج فعالین دانشجویی و اعمال همه گونه محدودیت در فعالیتهای تشکلهای دانشجویی؛ همه با چوب اقدام علیه امنیت ملی زده می شود. و کیست که نپذیرد سیاستها و عملکردهای دولت نهم در سال گذشته خود بزرگترین تهدید کننده منافع و امنیت کشور است امروز وزیر اطلاعات در برابر تمامی این تهدید ها جز تهمت و افترا به منتقدان چه پاسخی دارد؟
شکاف دولت و ملت به جایی رسیده است که وزارت اطلاعات به طور مرتب و پیاپی جنبشهای اجتماعی(دانشجویان و زنان) را به براندازی نرم متهم میکند. غافل از اینکه در یک ساختار دموکراتیک نظام حاکم بر کشور عین مردم آن است و اصولا این دو را جدا از هم نمی توان متصور شد. از این رو اظهارات اینچنین وزیر محترم جز به معنای تایید این شکاف و نگاهی امنیتی به آن و در ادامه ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم نمی تواند باشد.
حل معضل فوق و پر کردن این شکاف نه با اتهام زنی های مکرر و احیاناً برخوردهای خشن به ظاهر قضایی ممکن می شود که نیازمند باز تعریف دوباره رایطه دولت و ملت از سوی حاکمان است. و راهی جز حرکت در جهت دستیابی به آرمانهای اصیل جامعه ایرانی(نه آرمانهای خود ساخته تبلیغاتی) و پاسخگویی مستمر به خواسته های آنان نمیتواند داشته باشد.
تحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاههای سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) به عنوان بخش بزرگی از جنبش دانشجویی ایران سالهاست اهتمام خود را در جهت پیگیری مطالبات بحق مردم درعرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرارداده و کوشش برای تحقق آزادی های مدنی و پیگیری توامان آزادی و عدالت را وظیفه خود می داند. و به عنوان فرزندان ملت از هر تلاشی که موجب برآورده شدن خواسته های مردم شود دریغ نمی کند و در برابر هر شخص یا جریانی که به دنبال تضییع حقوق مردم بوده، با فرافکنی در صدد طفره رفتن از مسئولیت پاسخگویی به آنان باشد، خواهد ایستاد.   

شـــورای مرکــزی دفــتـر تحـکـیـم وحـدت
فروردین ماه ۱٣٨۶