• عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی:بعد از روی کار آمدن دولت جدید محدودیت‌‏ها برای فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی افزایش یافته است و با حاکم شدن فضای بسته در کشور، شاهد برخوردها و اعمال فشارها بر دانشجویان از طریق شیوه‌‏های مختلف بوده‌‏ایم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲۲ آوريل ۲۰۰۷

ایلنا: سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی به صدور احکام قضایی برای فعالان زنان و احضارها و احکام کمیته‌‏های انضباطی برای فعالان دانشجویی اعتراض کرد.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن دولت جدید محدودیت‌‏ها برای فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی افزایش یافته است، گفت: با حاکم شدن فضای بسته در کشور، شاهد برخوردها و اعمال فشارها بر دانشجویان از طریق شیوه‌‏های مختلف بوده‌‏ایم.
وی با تاکید بر اینکه این محدودیت‌‏ها و برخوردها با منتقدان و فعالان جامعه مدنی بر مبنای نگاه امنیتی شکل گرفته است، گفت: این نگاه هر نوع مخالفتی را حرکت معاندانه می‌‏داند و درصدد است با برخورد حذفی، پاسخ هر انتقاد و اعتراضی را بدهد.
مومنی افزود: در شرایطی که ریشه اعتراضات و مخالفت‌‏های فعالان جامعه مدنی به نابرابری‌‏ها، محدودیت‌‏ها و سیاست‌‏های غلط و ناصوابی است که توسط بخش‌‏هایی از دولت اعمال می‌‏شود، شاهدیم که بر مبنای غلبه نگاه امنیتی، تحرکات مدنی و دموکراتیک نهادهای مدنی و جنبش‌‏های اصیل اجتماعی براندازانه خوانده می‌‏شود و بدون اینکه مسوولیتی برای پاسخگویی به این مطالبات برای خود قائل باشند، با معاندسازی در صدد تخطئه مطالبات اصیل و نهادهای مدنی خوشنام هستند.
وی اعتراضات زنان و دانشجویان معترض به وضع موجود را به دلیل نابرابری‌‏ها، محدودیت‌‏ها و تضییع حقوق آنها ذکر کرد و گفت: به نظر می‌‏رسد متولیان امور، تحلیل نادرستی از اوضاع و شرایط جامعه و دانشگاه دارند که به اتخاذ روش‌‏هایی منجر شده است که محدودیت‌‏ها و نابرابری‌‏ها را در سطح جامعه حاکم کرده است.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت با بیان اینکه در طول یک سال گذشته، دانشجویان بیشترین محدودیت‌‏ها، تضییع حقوق‌‏ها و فضای آزاد را در داخل دانشگاه تجربه کرده‌‏اند، گفت: فشارهایی نظیر تعلیق از تحصیل، لغو مجوز نشریات دانشجویی و بازتولید گزینش‌‏های عقیدتی ایدئولوژیک، جلوگیری از فعالیت منتقدانه انجمن‌‏های اسلامی و بازنشستگی اجباری اساتید از جمله فشارهایی بوده است که بر دانشگاه وارد شده است و زمانی که دانشجویان از طریق کنش‌‏های نمادین مانند تحصن و اعتصاب در جهت مقابله با محدودیت‌‏هایی که با آن مواجه بوده‌‏اند، عمل می‌‏کنند و توسط شیوه‌‏های اعتراضی مسالمت‌‏آمیز و تکیه بر روش‌‏های مقاومت غیرخشونت‌‏آمیز در جهت رسیدن به اهداف و راهکارهای منطقی و اصولی تلاش می‌‏کنند، با شیوه‌‏های خشونت‌‏آمیز, غیرمنطقی و غیرقابل دفاع به اعتراضات آنها پاسخ داده می‌‏شود.
وی با اشاره به بازداشت جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران و احکام کمیته انضباطی برای فعالان دانشجویی پلی‌‏تکنیک، گفت: وقتی این دانشجویان در جهت اعاده حقوق بدیهی خود و رفع محرومیت از تحصیل دست به اعتصاب غذا زدند، نهادهای غیرمسوول با بازداشت آنها از طریق شیوه‌‏های غیرقضایی و غیرحقوقی محدودیتی دیگر برایشان به وجود آورده‌‏اند.
مومنی همچنین به احضار سه تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اشاره کرد و گفت: پس از انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که نشانه‌‏هایی از امید را برای پویایی و احیای مجدد این تشکل به وجود آورد، این‌‏گونه اقدامات با هدف به اضمحلال کشاندن این تشکل اصیل دانشجویی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه دانشجویان به عنوان بازوی فعال و موثر جامعه مدنی همچنان از طریق منطق و استدلال و اعتراض در صدد روشنگری هستند، گفت: تجربه نشان داده است این‌‏گونه محدودیت‌‏ها و برخوردها با دانشجویان در پیگیری راه تحول‌‏طلبانه‌‏ای که انتخاب کرده‌‏اند، تاثیری ندارد بلکه آنها را مصمم‌‏تر و جدی‌‏تر می‌‏کند.
سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت از مسوولان خواست این فشارها و محدودیت‌‏ها را نسبت به دانشجویان کنار بگذارند و درصدد به رسمیت شناختن دانشجویان و حق آزادانه فعالیت در دانشگاه‌‏ها برآیند.
وی همچنین به احکام قضایی برای فعالان جنبش زنان اشاره کرد و گفت: فعالان جنبش زنان با تاکید بر پیگیری مطالبات و از طریق شیوه‌‏های مدنی و مسالمت‌‏آمیز در جهت به رسمیت شناخته شدن برابری میان زنان و مردان تلاش می‌‏کنند و خواستار حذف مناسبات نابرابر در جامعه هستند.
مومنی افزود: در شرایطی که بر مبنای اعتقادات مذهبی و حقوق بشری همه انسان‌‏ها به حکم انسانیت خود برابرند و جنسیت آنها نباید تفاوتی در موقعیت و جایگاه آنها در جامعه داشته باشد و حقوق مردان و زنان بایستی به صورت مساوی تضمین شود، تحت فشار گذاشتن زنان از طریق بازداشت‌‏ها و احضارها و صدور احکام قضایی نمی‌‏تواند مبنای قانونی داشته باشد.
وی به صدور حکم ۴ سال حبس برای فریبا داودی مهاجر، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت و سه سال و نیم حبس برای سوسن طهماسبی اشاره کرد و گفت: این احکام برخلاف اصول حقوق بشری است و به نظر می‌‏رسد هیچ خللی در اراده زنان و مقاومت آنها در جهت رسیدن به خواسته‌‏های برابری‌‏طلبانه آنها ایجاد نمی‌‏کند.
سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی با محکوم کردن صدور احکام قضایی، برخوردها و احضار فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجویی، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق فعالان جنبش زنان شد.