• آیا میتوان در برابر رژیم هائی که در کشتار مردم، حتی به ضوابط مقرره خودشان هم پایبند نیستند، فقط با زبان قانون و منطق، فقط با "کلمات" گفتگو کرد و آیا چنین رژیم هائی به این زبان تمکین میکنند؟ پاسخ به این پرسش از آنرو باید سنجیده و جدی باشد که این پاسخ هرچه باشد در تعیین مواضع و روشهای مبارزه اثر قطعی دارد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲۴ آوريل ۲۰۰۷

در روز ۲۹ فرورین ۱٣۵۴ آدمکشان رژیم پهلوی ۷ تن از پیشگامان جنبش فدائی و دو تن از اعضای برجسته سازمان مجاهدین خلق را که همه آنها قبلا بوسیله خود آن رژیم محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و سرگرم گذراندن دوره ژندان خود بودند، دست بسته و چشم بسته به تپه های اوین منتقل، و در آنجا آنان را تیرباران کردند. بهمن نادری(تهرانی) سربازجوی ساواک، ضمن توضیحات خود پس از دستگیری در سال ۵٨ اظهار داشت صبح همان روز بدستور رضا عطاپور(حسین زاده) کاظم ذوالا نوار را که در زندان قصر بود به اوین منتقل ساخته است که هشت نفر دیگر در آنجا زندانی بودند و پس از فراهم شدن مقدمات، آدمکشان حدود ۲.۵ بعد از ظهر با کمال خونسردی ناهار را در رستوران هتل امریکا صرف کرده و برای کشتار عازم اوین میشوند. دو نفر از آنان مامور میشوند زندانیان را از اوین تحویل گرفته و به بالای تپه ها ببرند. آنان بیژن جزنی، حسن ضیا ظریفی، عباس سورکی، محمد چوپان زاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، احمد جلیل افشار، کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل را از اوین تحویل میگیرند و آنان را با مینی بوس به تپه های مشرف به زندان اوین می برند و دیگران نیز همرا سرهنگ وزیری(رئیس زندان اوین) بدنبال مینی بوس به محل میروند. زندانیان را از مینی بوس پیاده کرده و روی زمین می نشانند. فریاد اعتراض بیژن جزنی که بیش از دیگران به نیت شوم آدمکشان پی برده است با فریادها و اعتراضات چند نفر دیگر دنبال میشود. دژخیمان بنوبت زندانیان را به رگبار می بندند و پس از آنکه "سعدی جلیل اصفهانی" بیکایک آنها تیر خلاص شلیک میکند، نادری و ناصر نوذری(رسولی) چشم بندها را می سوزانند و اجساد شهدا را بداخل همان مینی بوس منتقل و حسینی و رسولی اجساد را به بیمارستان ۵۰۱ ارتش منتقل و در آگهی کوتاهی در روزنامه ها اعلام میکنند ۹ زندانی در حال فرار از زندان کشته شدند.
جنایت چنان تکاندهنده، بهت آور و نفرت انگیز است که هنوز هم یادآوری آن، در لحظات اول، توانائی هرگونه بحث تحلیلی پیرامون آنرا از انسان سلب میکند: کشتار فرزندان مردم بدست خود دولت، یعنی دستگاهی که باید حافظ جان و مال مردم باشد، دستگاهی که بموجب تعاریف لیبرالی امین و حافظ جان و مال مردم معرفی میشود، خود مسلحانه دست به کشتار کسانی از مردم زده است، آنهم نه مردم عادی که امکان مقابله و دفاع از خود را داشته باشند، بلکه کسانی که چشم بسته و دست بسته در اسارت و در اختیار آن بوده اند، یعنی بیک معنا امانت هائی که مسئولیت محافظت از جان آنها دیگر برعهده خودشان نیست، زیرا آزادی آنان سلب شده است و دولت که بنا به تعاریف و فرضیات حقوقی بورژوائی موقتا و برای مدتی آزادی آنها را سلب کرده و بنا به همان قواعد و فرضیات مسئول حفظ جان آنها هم هست، خود اکنون با سلاح گرم، این امانت چشم بسته و دست بسته را به قتل رسانده است. واقعیت دولت در جامعه ما اینست.
اما پیش از هر کنکاشی تحلیلی در باره این واقعه، جا دارد اکنون که با گذشت چند دهه و نشستن غبار فراموشی بر روی برخی رویدادها، برخی پسمانده های رژیم گذشته گمان کرده اند آن رژیم تطهیر شده و خواب احیای آن را می بینند، در سالروز این جنایت فراموش نشدنی، با یادآوری و بررسی جوانب گوناگون آن بعنوان نمونه ای از طرز برخورد آن رژیم با جنبشهای حق طلبانه مردم، به برخی فراموشکاران یادآوری شود که در آن روزگار نیز بر جامعه و مردم چه میگذشت.
از طرف دیگر، سالگرد این جناین فجیع مناسبتی است برای اینکه بویژه به بررسی برخی مواضع و دیدگاههای دمکراسی لیبرالی و کسانی که با نگرش لیبرالی از حقوق بشر دفاع هواداران لیبرال منش حقوق بشر بپردازیم.

کسانی فقط بر جنبه جنایت آمیز این رویداد بعنوان کشتار بدون دادرسی و دادگاه زندانیان بی دفاع، تاکید میکنند و از آن فراتر نمی روند. گرچه همین جنبه خاص ماجرا هم آنقدر فجیع است که اگر مستقلا مورد بررسی قرار گیرد و به تنهائی ماهیت رژیمی بی اصل را برملا میکند که به هیچ چیز ـ حتی قوانین خود ـ پای بند نیست، اما وقتی زندانی که به این ترتیب به قتل میرسد، زندانی سیاسی باشد، صورت مسئله به همین سادگی نیست و مضمون و ماهیت موضوع پیچیده تر و ریشه دارتر از این حرفها است. اگر رژیمی یک فرد عادی را که مرتکب جرمی شده و حکم مدت معینی زندان برای او صادر شده است در زندان بقتل برساند، با چنین موردی روبرو هستیم و چنین نگاهی به قضیه طبیعی است؛ زیرا این نگاه زندانی شدن قربانی را توجیه شده می انگارد و تنها به این اعتراض دارد که چرا او که باید مدت زندان خود را گذرانده و آزاد شده باشد، بی دفاع و چشم بسته به قتل رسیده است. اما در مورد قتل زندانیان سیاسی، این نوع برخورد با موضوع ، تلویحا نوعی برسمیت شناختن دادرسی و دادگاه رژیمی است که خود از لحاظ سیاسی از اساس نامشروع است. به رسمیت شناختن تلویحی نظام قضائی یک رژیم نامشروع جدا از ماهیت سیاسی آن است. چنین نگاهی ریشه در تفکر لیبرالی دارد.
شیوع این طرز تلقی ناشی از رواج نگرش لیبرالی به دولت و ماهیت آن، و باورهای موهومی است که طی دو دهه اخیر از نو پیرامون دمکراسی لیبرالی و قانونمداری ترویج و موجب شده است این حوادث، استثنای بر اصل معرفی و موضوع به سطح قضائی و بحثهای حقوق بشری تنزل یابد. حال آنکه چنین رویدادهائی را باید بعنوان برآمدهای سیاسی و ذاتی این دولتها در نظر گرفت، نه اتفاقات عرضی و خارج از روال جاری عملکرد آنها.
درست همین عملکرد، منتها در مقیاس خیلی بزرگتر، در سال ۶۷ در جمهوری اسلامی تکرار شد. کشتار زندانیان سیاسی که قبلا برای آنها حکم زندان صادر شده بود و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. رژیم جمهوری اسلامی زندانیانی را که خود مدت محکومیت معینی برای آنها تعیین کرده بود و بسیاری از آنها این دوره محکومیت را هم طی کرده بودند، در زندان بقتل رساند.
در این حالت با زندانی و موقعیت و حقوق قانونی او در مدت تحمل زندان سرو کار نداریم. این ها زندانی نیستند، مخالفان سیاسی به گروگان گرفته شده ای هستند که هر لحظه امکان قتل آنها وجود دارد، و بحث، بحث مجازات و زندان نیست، بلکه واقعیت موضوع گروگان گیری سیاسی مخالفین است تا نظام حاکم در آینده، برحسب شرایطی که پیش می آید، در تصفیه حسابهای سیاسی خود با مخالفانش از آنها استفاده کند. در فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷، حتی برخی از کسانی را هم که دوران زندان خود را سپری کرده و آزاد شده بودند، مجددا از بیرون دستگیر کرده، به زندان آوردند و همرا با زندانیان به قتل رساندند. این طرز عمل هر نوع ابهامی را از بین می برد و راه خود را بر هرگونه تحلیلی در زمینه ماهیت اینگونه حاکمیت ها می بندند.
در قتل گروه جزنی و همبندان مجاهد آنها، آیا اگر این قتلها پس از یک دادگاه نمایشی مجدد و صدور حکم اعدام برای این جانباختگان صورت گرفته بود، آیا در ماهیت موضوع چیزی را تغییر میداد؟ فراموش نکنیم که برای آن رژیم برگزاری یک دادگاه نمایشی دیگر و محکومیت آنان به اعدام هم با دادگاه های نظامی رژیم که ماهیت آنها را خوب می شناسیم نیز کار دشوار نبود. مگر چنین "دادرسی" هائی که طی دهه های گذشته فراوان با آنها روبرو بوده ایم چه ارزشی داشتند، مگر میان این کشتار با کشتاری که میتوانست پس از برگزاری یک دادگاه نمایشی و فرمایشی صورت گیرد که هیچگونه مشروعیت و قدرت تصمیم گیری مستقل در آن وجود ندارد، چه تفاوتی وجود داشت؟ پس عمق فاجعه در بی شرمی و صحنه سازی و دروغ پردازی حاکمیتی نیست که زندانی اسیر را بی توجیه قانونی به قتل رسانده و به جامعه و مردم دروغ گفته است، بلکه در ماهیت ضد مردمی رژیمی است که بقای آن در گرو قتل و کشتار فرزندان نخبه خلق است.، بحث در باره خود کشتارها است، نه دروغگوئی و صحنه سازیهای رژیم راجع به آنها؛ گرچه همین امر معین یعنی نوع شیادانه حکومت با قتلهائی که مرتکب شده است نیز دنائت آنرا بخوبی برملا میکند.
وقتی کسانی به تفاوت میان قتل بدون دادرسی و دادگاه و کشتار پس از دادرسی و دادگاه پربها میدهند معنایش این است برای دستگاههای قضائی و دادگاه وجود و استقلالی قائلند؛ اما وقتی در نتیجه شناختی که از نظام قضائی در چنین رژیمهائی داریم میدانیم عملا چنین وجود و استقلالی در آن دستگاه وجود ندارد و معنایش این است که قتل بدون دادرسی و دادگاه و کشتاری که اینگونه رژیمها با پوشش دادگاههای خود میکنند تفاوتی وجود ندارد و هر دو ماهیتا کشتار مخالفان است یکی با تشریفات، دیگری بدون تشریفات. اینجا است که با رها کردن مجردات ذهنی و مفروضات انتزاعی و نظری و توجه به واقعیات مشخص و عینی جامعه، فاصله عظیم میان این واقعیات و مفروضات ذهنی لیبرال دمکراسی برملا میشود.
از این منظر کشتار ۲۹ فروردین زندانیان سیاسی، اعدام های سالهای پس از کودتا، اعدامهای دهه های چهل و پنجاه در رژیم پهلوی و اعدامهای دهه شصت؛ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتلهای زنجیره ای و قتلها و ترورهای دیگرکه بوسیله جمهوری اسلامی صورت گرفته همه ماهیت یکسان دارند: کشتار کسانی که حکومت اقلیتی را که بر سرکوب و غارت اکثریت استوار است نمی پذیرند و در برابر آن مقاومت میکنند.
اما برای برخی مشکل در اینجا است که تعریفی که لیبرالیسم از دولت، ماهیت دولت و عملکردهای آن بدست میدهد، با این واقعیات تضاد دارد. از اینرو آنان که به نظریه های سیاسی و حقوقی لیبرالی پر بها میدهند، ناگزیرند این واقعیت ها را رویدادهای عرضی، خاص، استثنائی و آسیبهای نظام حاکمه بشمار آورند، نه عملکرد آن. اما قدرتی که جدای از اکثریت جامعه یعنی مردم، و خارج از نظارت آنها شکل گیرد یک بلوک واحد است با سیاست واحد و منافع مشخص و واحد و تصور تفکیک قوا در آن، و وجود نیروئی مستقل در کنار آن که این قدرت را مهار و از قانون شکنی آن جلوگیری کند، توهمی بیش نیست. این گفته را با واقعیات عملی حاکمیت در رژیم پهلوی، با واقعیت جاری در جمهوری اسلامی، و با واقعیت عملکرد هر یک از دولتهای دیگری که در همین رابطه بر سر قدرت هستند محک بزنید، زیرا برای دریافت صحت و سقم این نظرات معیاری برتر از واقعیت عملی نیست.
حتی در بزرگترین "لیبرال دمکراسی" جهان، در امریکا درست در همین لحظه ای که این سطور بر روی کاغذ می آید، رسوائی تصفیه سیاسی در دستگاه قضائی این کشور، بحث روز است. مسئله مفقود شدن پنج میلیون ایمیل "کارکنان کاخ سفید" و تصفیه گروهی از دادستانهای امریکا بوسیله آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری و دوست نزدیک جرج بوش، دهن کجی تازه ای است به توهم استقلال نهاد قضا در برابر قدرت حاکم. اما طی دو دهه اخیر و با رونق بازار نظرات و روشهای لیبرالی، این موهومات هم جان تازه ای گرفته و معتقدان و هواداران بیشتری یافته است.
در عصر فئودال که مذهب شکل مسلط ایدئولوژی اجتماعی بود، شرع، کشتار مخالفان نظام مسلط را توجیه میکرد و فقه، به جای حقوق، و حکام شرع به جای قضات عمل میکردند. انقلاب فرانسه و نظام اقتصادیـ اجتماعی تازه ای که با این انقلاب ابتدا بر فرانسه، سپس اروپا و بعد بتدریج به جهان استیلا یافت، با خود انبوهی از نظریه سیاسی و حقوقی را بویژه در مورد حقوق فرد در برابر حاکمیت به همراه آورد، آنها را جایگزین نظریات الهی کرد و به این ترتیب حقوق و سیاست به شکلهای مسلط ایدئولوژی اجتماعی برای توجیه نظام جدید تبدیل شد. اما این نظریه های سیاسی و حقوقی را بویژه در مورد حقوق و آزادیهای فردی، درست بدلیل عملکرد و گرایش ذاتی خود نظام سرمایه داری و انباشت رقابتی و قطبی شدن هر روز بیشتر جامعه عقیم ماند. ایدئولوژی سیاسی و حقوقی جدید، با طرح نظریه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه میکوشد نظام سرکوب در جامعه جدید را توجیه کند و به آن مشروعیت بخشد. اما در این نظریات هیچ جا توضیح داده نشده است که کدام نیروی اجتماعی، جدا از قدرت حاکم، قوه قضائیه را بوجود میآورد و تضمین استقلال آن قوه در برابر قدرت حاکم است؟
استدلال مخالف ظاهرا این است که دادرسی و دادگاه و قانونی در کار باشد، میتوان بوسیله آن جلو خودسری های قوه مجریه را لااقل بطور نسبی گرفت(تفکیک این دو و تصور قوای جداگانه انتزاعی است). اما سئوال بی جوابی که در برابر این ادعا مطرح میشود، این است که چه کسی این دادگاه را بوجود می آورد و قوانین را تهیه و به تصویب میرساند و آیا این قوانین چیزی جز بیان اراده و خواسته های قدرت حاکم در قالب اصول و مواد و تبصره ها و فصول و ابواب است که بشکل قانون تدوین و تنظیم شده؟
برای دریافت صحت و سقم هر یک از این نظرات، تنها راه رودررو ساختن آنها با واقعیات عینی و عملی است، نه تشبث به مفاهیم انتزاعی متون و کتابها و تلاش برای تغییر یا تحریف واقعیات و بردن آنها در قالب آن مفاهیم انتزاعی.
از سطح بحثهای انتزاعی پائین بیائیم و منصفانه بیندیشیم که آیا دادگاهای نظامی رژیم گذشته و دادگاههای انقلاب رژیم فعلی، دستگاهی مستقل از قدرت حاکمه را تشکیل میداده اند یا میدهند که بتوانند با یک استقلال انتزاعی(که من نمی فهم این استقلال انتزاعی، و قدرت و امکان این دادگاها برای چنین اقدام مستقلی خود از کجا میتواند آمده باشد)، بین حاکمیت و مخالفان آن داوری کند؟
مگر این دادگاهها را در هر دو رژیم(و در تمامی ساختارهای حاکمه دیگری که وجود واقعی و عینی دارند) کسی غیر از خود حاکمیت تشکیل داده و بوجود آورده است و مگر گردانندگان آنها کسانی غیر از خود عوامل این حاکمیت هستند که دیروز مثلا در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی یا سایر دستگاهها اجرائی آن بوده اند و امروز در دستگاه قضائی آن هستند(در همین لحظه در ایران، دادستان کل کشور، وزیر سابق اطلاعات است)، و مگر عزل و نصب و ترفیع و تنزل این قضات و مسئولین این دستگاه قضائی، و در یک کلام همه سرنوشت این دستگاه قضائی بوسیله همان حاکمیت تعیین نمی شود. یک لحظه فارغ از قالبهای ذهنی به واقعیتی که پیش رویمان جریان دارد، بطیرفانه فکر کنیم و به این سئوال پاسخ دهیم که منشا دستگاه قضائی در نظامهای حاکمه کنونی در همین نظام های حاکمه قرار دارد یا در بیرون آنها؟
نگرش لیبرال نیز به این نوع جنایات اعتراض میکند، اما فقط بخاطر آن که غیرقانونی و بدون دادگاه صورت گرفته است؛ اما محکومیت به حکم دادگاه را از سوی همه دولتها عادی تلقی میکند زیرا که قانونی است و نمیخواهد قداست قانون را بشکند. اعتقاد به مبارزه حقوقی و قانونی که برای نهادهای قضائی استقلال و اثری را قائل است که در واقعیت فاقد آن است، مشخصه ذهنیت لیبرالی است. این نگرش در واقع اسیر ترتیبات نمایشی و تشریاتی فریبنده ای است که قدرت نسلط خود آنها را مقرر و معمول داشته و بتصویب رسانده است. "اراده دولت باید خود را در قالب یک قانون ابراز و بیان کند که بدست قدرت تدوین و وضع میشود؛ در غیر اینصورت این "اراده" چیزی بیش از یک واژه میان تهی نخواهد بود" اما قدرت، در موارد استثنائی که کنترل بر اعصاب خود را از دست میدهد، یا قصد قدرت نمائی و ارعاب دارد، تشریفات مقرر خود را هم نقض میکند، یا در مواردی که سرکوب از نوعی و در حدی است که حتی قوانین مقرر خود او هم اجازه آن را نمیدهد، این کار را بدست نیروهای غیررسمی سرکوب بانجام میرساندتا در اقدامات خود با محدودیتی مواجه نباشد و مسئولیتی نیز متوجه آنان نباشد. به این ترتیب تمامی بحث کسانی که فقط به قتل بدون دادرسی و دادگاه معترض اند، نه به نفس قتل، یک بحث شکلی از آب درمیاید، زیرا در آن ماهیت این عمل مورد بحث و اعتراض قرار نگرفته است، بلکه شکل قتل مورد بحث است. اما بحث واقعی بر سر نفس کشتار کسانی است که سلطه و ستم اقلیت حکومت کننده را بر اکثریت تحمل نمیکنند.
آیا میتوان در برابر رژیم هائی که در کشتار مردم، حتی به ضوابط مقرره خودشان هم پایبند نیستند، فقط با زبان قانون و منطق، فقط با "کلمات" گفتگو کرد و آیا چنین رژیم هائی به این زبان تمکین میکنند؟ پاسخ به این پرسش از آنرو باید سنجیده و جدی باشد که این پاسخ هرچه باشد در تعیین مواضع و روشهای مبارزه اثر قطعی دارد.

تهران ٣۱ فرروردین ۱٣٨۶

منبع: کار آنلاین