یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

توقف خصوصی سازی، مدیریت دولتی بنگاه ها و کنترل کارگری - محال یا ممکن؟


حسین اکبری


• به این ترتیب آنچه که باقی می ماند کاربست حلقه‌ی مفقوده‌ای است که از ابتدای انقلاب‌سیاسی بهمن ۱۳۵۷ به بعد با تنگ نظری‌ها، انحصار طلبی‌ها و ادامه سیاست‌های حذف از سپهر سیاسی_اجتماعی و اقتصادی کشور حذف شده است و آن حلقه دمکراتیزاسیون کردن شیوه اداره بنگاه های اقتصادی است که بنا به اعتبار ملی بودنشان در اختیار دولت قرار دارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۹


پیش از هرچیز این پرسش وجود دارد که در شرایط کنونی آیا توقف خصوصی سازی و ملی کردن بنگاه های اقتصادی و درک اهمیت آن برای جامعه و اقتصاد ایران یک ضرورت است؟

آیا با توجه به این حد از توانایی کارگران که حتی قادر به وادارکردن دولت و کارفرمایان به پذیرش نظام مزدی متناسب با شرایط آمیخته به تورم و گرانی موجود نیستند! امکان اعمال نظارت به عنوان ابتدایی ترین شکل کنترل کارگری بر تولید وجود دارد؟

آیا طرف‌های مقابل می‌پذیرند که نوعی دموکراتیزاسیون در روابط و مناسبات تولید و برقراری نوعی مدیریت اجتماعی بر تولید صورت گیرد؟

این پرسش مطرح می‌شود که به فرض پذیرش دولت و سیستم حکمرانی به بازگرداندن واحدهای استراتژیک و مادر و صنایع و معادن و منابع ملی از بخش خصوصی به دولت آیا همین دولت امکان پذیرش سیستم مدیریتی فراگیر اجتماعی بر این واحدها طی برنامه روشن و به اتکای قوانین شفاف مترتب بر شیوه های ممکن و مقدور کنترل دموکراتیک بر تولید را برمی تابد؟ به عبارت دیگر چه عواملی باعث خواهد شد که این پذیرش در نظام سرمایه‌داری ایران تحقق یابد؟

برای پاسخ به‌ این پرسش ها نیازمند بررسی عواملی هستیم که ضرورت درک اهمیت توقف خصوصی سازی را برای جامعه و اقتصاد ایران نشان می دهد.

پیش از این در نقد نامه سرگشاده اقتصاددانان در مطلبی با عنوان "نامه اقتصاددانان تیری رها شده در تاریکی" * گفته‌ شد که خصوصی سازی نقض آشکار اصل چهل‌وچهار قانون اساسی توسط مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام بود که به‌یکباره ماهیت‌ مردمی بودن اقتصاد را با رویکرد خصوصی‌سازی به قول آقایان به "خصولتی‌سازی" تغییر دادند و به آن جلوه قانونی بخشیدند و تفسیریه از قانون را "قانونی"‌ کردند بی‌آنکه نیازی به نظرات و آرای مردم را که شرط اصلی در تغییر اصول قانون اساسی‌ است لازم بدانند. آنچه مسوولیت دولت را در قبال مردم از میان برمی‌داشت! نفس خصوصی‌سازی و سلب مالکیت اموال و دارایی های مردم که در اختیار دولت‌هاست اولین اقدامی بود که براساس و به‌دنبال آن ویژه‌خواری و رانت‌خواری رواج یافت! حتی اگر تمهیدات نهادی متناسب با آن در نظر گرفته می‌شد و به قانون بدل می‌گردید. پس روشن است که با توجه به شکست این سیاست ضد قانونی ضرورت بازگشت واگذاری های صورت گرفته و لغو خصوصی سازی یک ضرورت تاخیر ناپذیر است .

اما این ضرورت از واقعیت‌های دیگری هم ناشی می‌شود. و آن اینکه اقتصاد ایران دچار بحران است. این بحران را ممکن است دولت کنونی انکار کند ولی درعین حال می‌پذیرد که در مراحل پیشابحران هستیم. حتی خود این پذیرش هم نشان می‌دهد که وجود سایر عوامل و شرایط موجود جامعه را نه تنها از بحران دور نمی‌کند بلکه با فرض پذیرش انکار آن از سوی رییس دولت دوازدهم ما به‌سرعت در این ورطه هولناک خواهیم افتاد. پس اولین عامل پذیرش درک ضرورت در واقعیت شرایط کنونی موجود است. دیگر اینکه علاوه بر قرار گرفتن در این شرایط، کشور ما گرفتار تحریم هایی است که علی‌القاعده با پذیرش برجام نباید وجود می‌داشت اما سیاست دولت کنونی امریکا و برتری و اقتدار این دولت در تحمیل این سیاست به هم پیمانانش در همین حد (یعنی با وجود مخالفت های نه چندان جدی اروپایی ها باترامپ) بازهم اقتصاد ایران را بیشتر به ورطه بحران خواهد کشید. نمونه آخرین این تحریم ها دیگر تحریم اقتصادی نیست بل که تحریمی است که می تواند حیات جمهوری اسلامی را در گرو عبور از بحران قرار دهد. از سوی دیگر با ادامه سیاست های نادرست در عرصه واردات بی رویه که از زمان تحریم های اولیه در دوره احمدی نژاد، زیرساخت های تولید به شدت آسیب دیده است و خصوصی سازی هم نتایج بسیار وخیمی را به دنبال داشته‌ است به گونه ای که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ردیف مخالفان خصوصی سازی نطق های افشاگرانه و اعتراضی در صحن علنی مجلس انجام می دهند.

نمونه گزارشی از سایت میدان در باره خصوصی سازی بیانگر میزان نادرستی این رویکرد بوده است**

هدایت به غایت افراطی بازار به سوی واردات کالای خارجی، آن نیمه جانی را که تولیدات داخلی داشته اند را نیز ناتوان تر کرده است و زمینه تعطیل کارخانه ها و از نفس افتادن تولیدات داخلی را فراهم ساخته است. موضوع دیگری که صنایع و تولیدات داخلی از آن به شدت آسیب دیده اند انحصار در بازار است. انحصار کالاهایی که نه برپایه تولید که براساس واردات شکل گرفته‌اند بسیارند. این انحصار آنجا که با سیستم های ناپاسخگو و حتی با قاچاق همراه گردیده دیگر مفری برای تولید داخلی باقی نگذاشته است.

با این شرایط آنچه بیش از هرچیز موجب نگرانی است آن فروپاشی اجتماعی است که برپایه ناتوانی ناکارآمدی فزاینده سیاست‌های اقتصادی شکل گرفته‌ است و البته که ناتوانی و ناکارآمدی با ترکیبی از فروپاشی نظام پولی و بی اعتبار شدن پول ملی و در نتیجه تورم و گرانی ناشی از آن قطعا در حاکمیت و ارکان مختلف آن بیش از هر چیز دیگر احساس میشود.

پاسخ به این نگرانی ها را می توان در دو رویکرد متفاوت جست و جو کرد. این دو رویکرد در جمهوری اسلامی و ایران به درجات مختلف و به نسبت های متفاوت بالقوه وجود دارد که پیش از ورود به یافتن پاسخ به پرسش های مطرح شده ضرورت دارد به آنها پرداخته شود.

رویکرد اول همان رویکرد نئولیبرالی است که تلاش دارد با نزدیکی به غرب و رفع مشکلات سیاسی فی‌مابین زمینه های لازم برای ورود سرمایه خارجی و علاوه برآن پذیرش و مشروعیت لازم از سوی غرب برای برخورداری از امکانات سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی و بانک جهانی را وسیله از برای برون رفت از شرایط کنونی سازد. این رویکرد از آنجا که با پدیده انحصار قدرت سیاسی در بخش مسلط حاکمیت ایدئولوژیک نظام مواجه است و از آنجا که هضم این نظام سیاسی ایدئولوژیک برای طرف‌های غربی ناگوار است، همواره با موانع نسبتا پایداری مواجه بوده‌ است. شدت پایداری این موانع و تاثیرات سیاسی آن به گونه ایست که به لحاظ سیاسی خود یکی از علل فروپاشی اجتماعی است و بنظر میرسد با ادامه این شرایط، موقعیت نئولیبرال ها برای تحقق این رویکرد بسیار مشکل‌تر و در صورت فراهم شدن شرایط حل این مشکلات هزینه های بیشتری را برای ایران فراهم خواهد کرد. این رویکرد برای کاهش هزینه های مترتب بر موقعیت کنونی هرچه بیشتر به سوی استحمار و استثمار مردم خواهد رفت و میکوشد تا از جیب مردم و از ثروت ملی هزینه کند تاجایی که رقیب سیاسی نیز برای گریز از فروپاشی تن به سازش و عدول از برخی اصول ایدئولوژیکِ خود بدهد. در چنین شرایطی هر گونه رادیکالیسمی که مقاومت در برابر این رویکرد را بروز دهد به شدت سرکوب خواهد شد و طبیعی است که دول امپریالیستی نیر مخالفتی با این گونه بستر سازی‌ها حتی به قیمت کنار گذاشتن آنچه آنان بعنوان "دفاع از حقوق بشر" دستمایه فشارهای سیاسی خود قرار می‌داده اند، نخواهند داشت. اینکه چه اندازه این رویکرد موفق به پیشبرد مواضع خود خواهد شد؛ البته به میزان زیادی هم به وضعیت جهانی و منطقه ای و تقابل‌ها و سازش‌های احتمالی صحنه گردان‌های سیاست جهانی بستگی خواهد داشت. موازنه قدرت بین دول اروپایی از یکسو با امریکا و همچنین تقابل دول چین و روسیه با امریکا و اروپا از سوی دیگر، عوامل تاثیرگذار در تحقق یا عدم تحقق چنین رویدادی خواهند بود.

در صورتی که این رویکرد موفق به تحقق و تثبیت موقعیت خود در جهان سرمایه داری نگردد و از نظر قدرت های جهانی مقبولیت و مشروعیت لازم را کسب نکند، بحران همه جانبه اثرات بی بازگشت بودن شرایط گذشته را کاملا عریان به نمایش خواهد گذاشت که حتی سخت ترین لایه‌های قدرت مسلط را به فکر تجدید نظر فرو خواهد برد، هم اکنون هم با تشدید منازعات بین ایران و امریکا با تحریم سپاه پاسداران نشانه ای از عقب نشینی همه جناح‌ها و نزدیکی آنان برای عبور از بحران دیده می‌شود. در نتیجه این احتمال وجود خواهد داشت که قدرت مسلط بخشی از میدان را به جریان رقیب واگذار کند و از آنجا که رقبای سیاسی به خوبی دریافته اند که طی دوران پس از انتخابات ۱٣٨٨ با همه ترفند های سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از رویگردانی مردم این رویگردانی به شدت ادامه دارد، ناگزیر هستند در صورتی که بخواهند عبور از بحران را با یاری جستن از مردم با پر کردن شکاف جدی بین خود و مردم که خود مسبب آن بوده اند طی و راه های ترمیم را جستجو کنند و خود را نه به آنگونه که در گذشته بوده اند بل که آنگونه که بتوانند همراهی مردم را احیا کنند باز تعریف کنند. نمونه چنین گرایشی در باز تعریف این نیروها را می توان در نامه صادق زیباکلام به سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق مشاهده کرد.

دراینصورت این احتمال وجود دارد تا رویکرد دوم خودنمایی جدی در سپهر سیاسی _ اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
اما رویکرد دوم که بیشتر خارج از هرم قدرت و به مجموعه مردمی کشور بستگی دارد و هنوز هم به استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی به نسبت های گوناگون دلبستگی دارد، در کلیت خوددر شرایطی می تواند در شیوه حکمرانی نظام سیاسی ایران تاثیر گذارد و این تاثیرگذاری پیش و بیش از هر چیز به میزان نارضایی و ابراز آن و استقامت و پایداری مردم برای نیل به دموکراسی بستگی دارد. این رویکرد از آنجا که طی تاریخ جمهوری اسلامی به درستی دریافته است اصل اساسی حکمرانی فعلی در ایران نه منافع توده‌ها و نه حتی گرایشات ملی، بلکه ان منافع گروه های خاصی است که اصل تکیه آنان بر قدرت و سهم خواهی و سودبری و امتیازجویی و رانت خواری از همه امکانات کشور است؛ بی تردید در رقابت های سیاسی دیگر حاضر نخواهد شد همچون گذشته درانتخاب بین بد و بدتر ایده ال های خود را جستجو کند. این رویکرد میتواند در شرایط بحران آلود کنونی به عنوان آلترناتیوی برای تعیین مسیر خود از امکانات و موقعیت و شرایط ویژه سود جوید و با نشان دادن مشخصه های کنونی و بحران و عوامل بحران ساز داخلی و خارجی وضعیت خود را در موازنه قدرت بر اساس عدم مشروعیت نئولیبرالیسم از سویی و زیان بخشی نظام التقاطی سیاسی _ ایدئولوژیک از سوی دیگر به تدریج با اعلام برنامه روشن و ارایه راه حل های مبتنی بر نیازهای کنونی برای عبور از بحران از جمله شعار نه به خصوصی سازی و ملی کردن هر آنچه را که از آن مردم بوده است و در واگذاری به بخش خصوصی از دست رفته است را به وضعیت گذشته برگرداند. اما اینکه رویکرد دوم چه قدرتی برای ابراز وجود در شرایط کنونی دارد موضوع قابل توجهی است که درحال حاضر ممکن است از نظر کلی جنبه ذهنی آن با واقعیت‌ها و عینیاتِ موجود تطابق نداشته باشد ولی درعین حال حقیقتی است که بالقوه وجود دارد و میتواند بانشان دادن مسیر واقعی و درست، راه سعادتمندی مردم را پی گیرد که آنهم جز با تکیه بر نیروی لایزال خود این مردم تحقق پذیر نخواهد بود. از جمله این راهکارها اصل ملی کردن منابعی که متعلق به همه مردم است و تحت عناوین گوناگون و با ترفندهایی که اساس آنها سواستفاده از قدرت سیاسی، فساد سیستماتیک، نقض قوانینی که منابع ملی براساس آن نمی باید تغییر ماهیت و مالکیت دهد، منابعی که با استفاده از سیستم امتیازوری حکومتی در دستان قدرتمندان سیاسی و نظامی قرار گرفته است، منابع پولی و مالی که بنا به دست اندازی به منابع مستقیم مردم از سویی و تسهیلات کلان بانکی از سوی دیگر به ظهور بانک ها و موسسات اعتباری زیان بخش تبدیل شده اند.

بی تردید تقدم رویکرد بر ملی کردن دوباره، نمی‌تواند اداره بنگاه ها با همان ویژگی‌ها و مختصات کارکرد دولت به شیوه گذشته همراه باشد چرا که نه تنها تکرار سوء مدیریت‌ها، فساد و رانت جویی ها و بی برنامگی ها به راحتی از بین نرفته و نمی رود بل که خود به مانعی جدی و مزاحمی دایمی برای تحقق امر عبور از بحران فروپاشی جامعه ایرانی بدل خواهد شد.

به این ترتیب آنچه که باقی می ماند کاربست حلقه‌ی مفقوده‌ای است که از ابتدای انقلاب‌سیاسی بهمن ۱٣۵۷ به بعد با تنگ نظری‌ها، انحصار طلبی‌ها و ادامه سیاست‌های حذف از سپهر سیاسی_اجتماعی و اقتصادی کشور حذف شده است و آن حلقه دمکراتیزاسیون کردن شیوه اداره بنگاه های اقتصادی است که بنا به اعتبار ملی بودنشان در اختیار دولت قرار دارد و این پرسش که آیا لغو خصوصی سازی و کنترل دموکراتیک تولید از سوی کارگران امری ممکن است یا محال دیگر پرسشی بی پاسخ و یا پرسشی با پاسخ "نه" نخواهد بود، چرا که اساس عبور از بحران مشارکت آگاهانه و سازمان یافته مردم در حیات اقتصادی – اجتماعی آنان است و این امر سیاست نظارت جدی و دموکراتیک و در نهایت قانونمند شدن کنترل کارگری برتولید را می‌طلبد که شرط اولیه لازم آن پذیرش اراده جمعی و سازمان‌یافته کارگرات و زحمتکشان است.

ممکن است پرسیده شود که آیا چنین امری در کشوری سرمایه داری ایران شدنی است یا نه؟ پاسخ به این پرسش را در تجارب تاریخی موجود در سایر کشورهای سرمایه داری که بحران های جدی‌تر از بحران موجود در ایران مواجه بوده اند، و ناگزیر از پذیرش قانونمند کنترل کارگری بر تولید شده اند، می توان یافت.

ادامه دارد



* kargareirani.blogsky.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست