یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نظریه‌ی مدرن‌ پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی
احمد سیف


• آن‌چه بین تئوری پول نزد مارکس و این نظریه‌ی مدرن مشترک است این است که منشاء پول به قبل از نظام تولیدی سرمایه‌داری برمی‌گردد ولی اختلاف این دو دیدگاه در این است که برای مارکس منشاء ظهور پول دولت نیست. بعلاوه هم در نطریه‌ی مدرن پولی و هم در نظریه‌ی پول نزد مارکس این امر واقعیت دارد که دولت می‌تواند پول چاپ کند، ولی اختلاف این دو دیدگاه در این است که برخلاف ادعای مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی دولت نمی‌تواند درعین حال ارزش پول را هم کنترل کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹٨ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۹



 
این روزها یکی از نظریه‌هایی که درمیان طیف گسترده‌ای از چپ‌اندیشان مقبولیت زیادی یافته نظریه‌ی مدرن پولی است که درواقع برای برنامه‌های اقتصادی دولت زمینه‌ی نظری فراهم می‌کند تا با پولی که بانک مرکزی یک کشور منتشر می‌کند در پروژه‌های زیرساختی، ایجاد اشتغال و حتی صنایع بدون واهمه از ایجاد بحران، سرمایه‌گذاری کند. این نگاه البته در تقابل مستقیم با دیدگاه غالب نولیبرالی است که نه‌فقط مخالف مداخلات دولت دراقتصاد است بلکه به‌خصوص در پیوند با تأمین مالی پروژه‌های دولتی از راه وام‌ستانی مواضع به‌شدت مخالف دارد و مدعی است که وام‌ستانی زیاد دولت با افزودن بر نرخ بهره در اقتصاد موجب خفگی سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی خواهد شد.

بنیان نظری نظریه‌ی مدرن پولی چارتالیسم است که برای اولین بار در 1905 جورج فریدریش نپ، اقتصاددان راست‌گرای آلمانی، در کتاب «تئوری دولتی پول» مطرح کرد. چارتالیسم در واقع نگاهی به منشآ تاریخی پول است که دربرابر دیدگاه متالیسم – فلزبنیان – قرار می‌گیرد. این دو دیدگاه درباره‌ی پیدایش پول نظرات متفاوتی دارند.

متالیسم، براین باور است که پول به این دلیل به‌وجود آمد تا محدودیت‌های نظام مبادله‌ی تهاتری را برطرف کند. به همین دلیل فلزهای گران‌بها، برای نمونه طلا و نقره که دارای ارزش ذاتی و طبیعی هستند به صورت واحد پول درآمدند. ارزش واحد پول ملی درنتیجه به مقدار خلوص فلزهای گران‌بها، و حتی زمانی که پول‌های کاغذی هم رایج شد و جای سکه‌های طلا و نقره را در این مبادلات گرفت، برای چندین دهه، ارزش پول کاغذی به میزان طلا و نقره‌ای که ذخیره شده بود بستگی داشت (به‌اصطلاح استاندارد طلا).

چارتالیست‌ها به‌عکس براین باورند که دولت درواقع تصمیم می‌گیرد که چه چیزی می‌تواند به صورت پول دربیاید، و این کار هم نه به خاطر مشکلات ناشی از مبادلات تهاتری، بلکه از آن روست که دولت تصمیم می‌گیرد که برای پرداخت مالیات‌ها و یا دیگر بدهی‌ها چه واحدی را می‌پذیرد. براساس دیدگاه نپ پول در واقع مخلوق نظام حقوقی است و پول نه به صورت طبیعی بلکه به خاطر قوانین دولتی به وجود آمده است.

به این ترتیب، دو دیدگاه متفاوت درباره‌ی منشاء پول داریم، برای سادگی کار خودم اولی را تئوری کالایی پول می‌نامم که پول به عنوان مقوله ای درونی ناشی از عملکرد مبادلات کالایی در بازار است و دوم تئوری دولتی پول، که نپ و پیروانش مدافع آن هستند که درآن استفاده از پول برای بازپرداخت بدهی و حتی وام‌ستانی پیش تر از مبادلات کالایی در بازار پیش آمده است. به عبارت دیگر علت اصلی پیدایش پول نه نیاز برای رفع مشکلات ناشی از مبادله‌ی تهاتری بلکه درواقع یافتن یک واحد محاسبه بود.

در ابتدا اشاره کردم که نظریه‌ی مدرن پولی مورد استقبال شماری از فعالان چپ‌اندیش جهانی قرار گرفته است به‌ویژه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نامزدهای چپ‌گرای حزب دموکرات به شدت مدافع این نگرش هستند و حتی با ارایه «طرح جدید (نیودیل) سبز» کوشیدند چگونگیاجرای آن را درعمل درمعرض نگاه رأی دهندگان امریکایی قرار بدهند. برای ارزیابی این مقبولیت به‌اختصار سعی خواهم کرد که تئوری پول نزد مارکس را با آنچه که این نظریه‌ی مدرن مطرح می‌کند مقایسه نمایم.

آن‌چه بین تئوری پول نزد مارکس و این نظریه‌ی مدرن مشترک است این است که منشاء پول به قبل از نظام تولیدی سرمایه‌داری برمی‌گردد ولی اختلاف این دو دیدگاه در این است که برای مارکس منشاء ظهور پول دولت نیست. بعلاوه هم در نطریه‌ی مدرن پولی و هم در نظریه‌ی پول نزد مارکس این امر واقعیت دارد که دولت می‌تواند پول چاپ کند، ولی اختلاف این دو دیدگاه در این است که برخلاف ادعای مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی دولت نمی‌تواند درعین حال ارزش پول را هم کنترل کند.

هم نظریه‌ی مدرن پولی و هم مارکس اساس تئوری مقداری پول را که سپس میلتون فریدمن صورت‌بندی کرده است نادرست می‌دانند، یعنی نمی‌پذیرند که تورم و یا رکود به تصمیمات بانک مرکزی در تزریق یا عدم تزریق پول به‌وسیله‌ی بانک مرکزی بستگی دارد. درواقع این تقاضا برای پول است که عرضه‌ی پول را معین می‌کند، نه برعکس. به سخن دیگر وقتی بانک‌ها وام‌دهی می‌کنند در آن صورت است که ودیعه و اعتبار برای تأمین مالی وام ایجاد می‌شود و این رابطه برعکس نیست. به سخن دیگر در هر دو مورد، پول درواقع پوششی برای اقتصاد واقعی نیست بلکه اقتصاد سرمایه‌داری مدرن اقتصادی است که با مناسبات پولی خصلت‌بندی می‌شود. دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند با کوشش برای کنترل عرضه‌ی پول رونق اقتصادی ایجاد کرده یا از رکود جلوگیری کنند. برای نشان دادن نادرستی نظریه‌ی مقداری پول بد نیست اشاره کنم که در سال‌های اخیر که در اغلب کشورهای سرمایه‌دارسرمایه‌داری شاهد سیاست تزریق پول به اقتصاد بوده‌ایم و شاهدیم که تزریق مقادیر بسیار هنگفت پول به اقتصاد موجب ایجاد رونق و افزایش نرخ رشد اقتصادی نشده است. تراز مالی بانک‌های مرکزی به خاطر تزریق بی‌حساب پول متورم شده است ولی نه شاهد افزایش اعتبارات بانکی هستیم و از آن مهم‌تر نه شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده ایم.

عمده‌ترین اختلاف بین نظریه‌ی مدرن پولی و پول در دیدگاه مارکس این است که برای مارکس، سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی است که در آن همه‌ی مناسبات پولی شده است. سرمایه‌داران با سرمایه به شکل پول آغاز می‌کنند که در تولید و در کالاها سرمایه‌گذاری می‌شود و پس آن‌گاه از فرایند تولید – با بهره‌کشی از نیروی کار – به آن‌جا می‌رسد که ارزش‌های تازه‌ای تولید می‌کند که به شکل سرمایه‌ی پولی بیش‌تر درمی‌آید. به این ترتیب، تقاضا برای سرمایه‌ی پولی در واقع تعیین‌کننده‌ی تقاضا برای اعتبار است. بانک‌ها هم به‌عنوان بخشی از این فرایند انباشت سرمایه به تولید پول و یا اعتبار دست می‌زنند، نه این که سرمایه‌ی مالی چیزی متفاوت از تولید سرمایه‌دارانه باشد. نظریه‌ی مدرن پولی مدعی است که تقاضا برای پول ناشی از «روحیه‌ی حیوانی» عوامل منفرد است (آن‌گونه که کینزگراها می‌گویند) و یا به این خاطر است که دولت به تولید اعتبار نیازمند است (نظریه‌ی مدرن پولی). برعکسِ این دو نگاه، مارکس ولی براین باور است که ارزش پول در نهایت با سرعت انباشت سرمایه و مصرف سرمایه‌داران تعیین می‌شود.

به این ترتیب، اختلاف اساسی بین تئوری پول نزد مارکس و نظریه‌ی مدرن پولی به این صورت برجسته می‌شود که تئوری پولی مارکس درواقع پول وجه مشخصه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری است – از نظر مرحله‌بندی تاریخی مشخص است – درحالی که در نظریه‌ی مدرن پولی، مقوله‌ی پول غیرتاریخی است. برای مارکس، در نظام سرمایه‌داری، پول در واقع شیوه‌ی بیان ارزش و بیان ارزش اضافی است. به رابطه‌ی زیر که دورپیمایی‌های سرمایه نزد مارکس را نشان می‌دهد توجه کنید:

در این رابطه، پول اول M به این دلیل می‌تواند با کالا C مبادله شود چون در واقع شکل بیان ارزش آن است و به همین نحو M’ هم در واقع شکل بیان ارزش C’ است. به عبارت دیگر اگر نفس مبادله جزیی از تولید کالایی نباشد، پول نمی‌تواند مبادله‌ای را سامان دهد چون آن‌چه که مبادله می‌شود درواقع بیان کار مجردِ اجتماعاً لازم و در نتیجه ارزش آن است. درواقع به این نکته اشاره می‌کنم که برای مارکس پول در فرایند مبادله ایجاد نمی‌شود بلکه درواقع بیان پولی ارزش مبادله، و به عبارتی دیگر، زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید آن کالاست.

تئوری مارکس عملکرد پول را دریک اقتصاد کالایی سرمایه‌داری نشان می‌دهد و از نظر مرحله‌بندی تاریخی هم مشخص است. برای مارکس ما یک تئوری عمومی پول که برای همه‌ی دوران‌ها درست باشد و حتی مناسبات در دوره‌های پیشا سرمایه‌داری را توضیح دهد نداریم. بلافاصله اضافه کنم که البته واقعیت دارد که پول همان طور که چارتالیست‌ها و کینزگراها می‌گویند- به عنوان یک واحد محاسبه برای مالیات و پرداخت بدهی پیدا شد ولی این نکته با نظریه‌ی پولی مارکس برای دوران سرمایه‌داری تناقضی ندارد که ظهور پول را ناشی از عمومی‌شدن تولید کالایی می‌داند.

از نگاه مارکس، پول در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سه عملکرد دارد:

واحد محاسبه‌ی ارزش است.
وسیله‌ی مبادله است.
واحد ذخیره‌ی ارزش است.

عملکرد واحد محاسبه‌ی ارزش بودن پول درواقع از تئوری ارزش ـ کار مارکس نتیجه می‌شود و این البته عمده‌ترین اختلاف بین دیدگاه مارکس و مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی است که اساساً فاقد تئوری ارزش هستند و به همین دلیل، برای ارزش اضافی هم فاقد تئوری هستند.

درواقع در نگاه مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی پول از مقوله‌ی ارزش جدا می‌شود و پول عامل اصلی تغییر در نظام سرمایه‌داری برآورد می‌شود که به گمان من از وارسیدن واقعیت مناسبات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری و تولید برای سود که عنصر اساسی آن است غفلت می‌کند. مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی بدون این که نظریه‌ی ارزش خود را تدوین کرده باشند وارد یک دنیای خیالی می‌شوند که درآن دولت می‌تواند هر میزان بدهی که می‌خواهد ایجاد کرده آن را به اعتبارات تبدیل کند و با هیچ محدودیت و یا پی‌آمدی هم دردنیای واقعی سرمایه‌ی مولد و غیرمولد هم روبرو نمی‌شود.

از دیدگاه مارکس پول از طریق بهره‌کشی از نیروی کار در فرایند تولید سرمایه‌داری است که پول بیش‌تر می‌سازد. ارزش‌های تولیدشده‌ی تازه در کالاهایی که برای فروش آماده می‌شود متجلی می‌شود که وقتی به فروش رسید این ارزش‌ها به زبان پول بیان می‌شود.

بررسی مارکس درباره‌ی پول از بررسی کالاهایی چون طلا و نقره آغاز می‌شود که ارزش‌شان می‌تواند با کالاهای دیگر مبادله شود. به این ترتیب، قیمت یا ارزش طلا در واقع تعیین‌کننده‌ی بیان پولی ارزش دیگر کالاها می‌شود. ولی اگر ارزش یا قیمت طلا تغییرکند – به خاطر تغییر در میزان کار اجتماعاً لازم برای تولید طلا – ارزش پول هم که برای بیان پولی ارزش دیگر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد تغییر می‌کند. اگر کار اجتماعاً لازم برای تولید طلا به‌شدت کاهش یابد، ارزش آن هم سقوط می‌کند و این باعث می‌شود تا بیان پولی ارزش دیگر کالاها افزایش ‌یابد. مرحله‌ی بعد درباره‌ی ماهیت پول ظهور پول‌های کاغذی است که در ابتدا و در دوره‌ی حاکمیت استاندارد طلا میزان پول کاغذی به ازای مقدار مشخصی طلا ثابت بود. و بعد وارد مرحله‌ای شده‌ایم که این نسبت‌های ثابت هم رعایت نمی‌شود و شاهد ظهور پول‌های نشانه‌ای (بدون پشتوانه fiat money) هستیم. برخلاف دیدگاه مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی این تغییرات ماهیت نقش پول در نظام سرمایه‌داری را تغییر نمی‌دهد. ارزش پول‌های نشانه‌ای هم هم‌چنان با زمان کار اجتماعاً لازم در انباشت سرمایه‌داری تعیین می‌شود. وقتی که طلا و نقره واحد پولی بودند ارزش‌شان مبنای بیان ارزش پولی دیگر کالاها در نظام سرمایه‌داری بود و حالا که پول نشانه ‌ی داریم، این پول هم در واقع بیان پولی ارزش دیگر کالاهاست که به شکل قیمت آن کالاها بیان می‌شود.

به گمان من نقطه قوت نظریه‌ی مدرن پولی در بیان اهداف آن خلاصه می‌شود. هدف اصلی مدافعان این دیدگاه رسیدن به اشتغال کامل بدون تورم است که البته هدف بسیار والایی است ولی برای رسیدن به آن ادعای‌شان بر این است که بخش دولتی نیازی به پس اندازکردن و یا مالیات‌ستانی ندارد تا بتواند پروژه‌ها را تأمین مالی کند بلکه تنها با چاپ پول خود می‌تواند بدون این که با موانعی روبرو شود به این اهداف برسد. و این‌جاست که به گمان من مخاطره‌های این دیدگاه عیان می‌شود.

حتی بدون توسل به نظریه‌ی مدرن پولی دولت‌های مدرن در چهار دهه‌ی گذشته با سیاست‌های که به اجرا درآوردند و یا آن چه که باید می‌کردند ولی به دلایل متعدد انجام ندادند باعث شدند تا نظام مالیاتی نظام سرمایه‌داری به‌شدت غیر کارآمد بشود – کسانی که بیش‌ترین بهره‌ها را از امکانات عمومی می‌برند، ثروتمندان، درصدهای به‌طور روزافزون کم‌تری مالیات بپردازند – و شاهد بروز مشکلات بی‌شماری در شماری از این کشورها برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی هستیم. بیم آن دارم که ادعاهای نظریه‌ی مدرن پولی از سوی مدافعان بهشت‌های مالیاتی و متخصصان فرارمالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات مورد بهره‌برداری قرار گرفته باعث غیر کارآمدترشدن نظام مالیاتی کنونی ما بشود.

باری، این نکته درست است که دولت‌های مدرن درتولید و بازتولید پول نقش اساسی دارند ولی واقعیت این است که در تعیین ارزش پول قدرت چندانی ندارند. مسئولان نشر پول می‌توانند هر مقدار پولی که می‌خواهند منتشر کنند ولی این که ارزش این واحدها در بازارها چگونه تعیین می‌شود دیگر در کنترل دولت‌ها نیست. درواقع ارزش واحدهای پولی با تعداد بی‌شمار تصمیماتی که عمدتاً بنگاههای خصوصی برای تعیین قیمت اتخاذ می‌کنند تعیین می‌شود. به همین دلیل است که ارزش پولی که دولت منتشر می‌کند بی‌ثبات می‌شود. پاسخ مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی به این نکته این است که دولت درواقع با تعیین این که چه چیزی را برای پرداخت مالیات‌ها می‌پذیرد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین بهای پول داشته باشد. ولی واقعیت این است که اگر نظام مالیاتی موثر نباشد – کما این که در این 40 سال گذشته نکرده است – روشن نیست بر سر قیمت پول چه خواهد آمد؟ به سخن دیگر اگر اعتبار دولت به مخاطره بیفتد، ارزش پولی که منتشر می‌کند طبیعتاً به سمت و سوی صفر تغییر می‌کند. یعنی عوامل اقتصادی با کنار زدن پول نشانه‌ای برای دخیره کردن ارزش خود به ذخیره کردن طلا رو خواهند کرد کما این که پس از بحران جهانی 08-2007 شاهد افزایش چشمگیر قیمت طلا در بازارهای جهانی بودیم. برای یافتن نمونه‌هایی از زمانی که اعتبار دولت به مخاطره می‌افتد می‌توان به نمونه‌ی زیمبابوه در سال‌های اخیر و حتی ونزوئلای کنونی نگریست.

خلاصه کنم:

بی‌گمان درست است که دولت‌های مدرن می‌توانند هر میزان پولی که نیاز دارند منتشر کنند ولی در عین حال ارزش آن را هم همین دولت‌ها نمی‌توانند تعیین کنند. ارزش پول با حرکت سرمایه که درواقع با زمان کار اجتماعاً لازم تعیین می‌شود، مشخص می‌شود. مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی مدعی‌اند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان با سرمایه‌گذاری دولت که با چاپ پول تأمین مالی می‌شود جایگزین کرد ولی نکته این است که اگر سرمایه‌گذاری دولتی با ارزشی که در فرایند تولید در یک اقتصادسرمایه‌داری تولید می‌شود رابطه‌ی تنگاتنگی نداشته باشد، ارزش خود را به‌سرعت از دست خواهد داد. درواقع افزایش قیمت‌ها و سقوط بیش‌تر سودآوری موجب کاهش بیش‌تر سرمایه‌گذاری و تولید دربخش خصوصی اقتصاد سرمایه‌داری خواهد شد. البته که راه برون‌رفت از این مخمصه این است که دولت مدرن بخش‌های اساسی اقتصاد را در کنترل خود بگیرد ولی این سیاستی است که مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی مدافع آن نیستند.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست