یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

راهبرد نوین ابرقدرتها در آفریقا


حسن نادری


• سرانجام اینکه کشورهای منطقه "ساحل" همانند دیگر بخشهای جهان،خارج از اختلافات سیاسی و ژئواستراتژیکی مابین قدرت های بزرگ نیستند. بنابراین برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار و پاسخ به چالش های موجود در این زمینه، احترام به منافع کشورهای منطقه و حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشورها ضروری است و این هم نیاز به رویکردی جدید در توسعه پایدار اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، که شروط اولیه و داشتن امید برای جهانی دیگر و بهتر هستند، دارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲ خرداد ۱٣۹٨ -  ۲٣ می ۲۰۱۹



آنطوریکه بیاد داریم، با آغاز "بهار عربی"، رسانه های غربی چنان جنجالی بپا کردند تا درک نقش واقعی مداخلات سیاسی و نظامی آشکار و پنهان قدرتهای غربی، در امور ملتهای منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا، برای عامه مردم پیچیده بنظر آید.با گذشت اندکی بیش از هشت سال از آن "بهار عربی" و تشدید درگیریها در کشورهای لیبی، سوریه، عراق، یمن و کشورهای موسوم به حوزه ساحلی در آفریقا (مالی، موریتانی، نیجر، چاد، بورکینا فاسو)، سودان جنوبی و نیجریه، ملتهای این کشورها با امیدها و ناامیدیهائی مواجه هستند که آینده خود را در هاله ای از شک و تردید می بینند. مهاجرت بیسابقه و گریز ناخواسته از زادگاه بسمت اروپا، برای یافتن پناه و لقمه ای نان از کشورهای مسبب بحران. این امر به نوبه خود و در درجه نخست اروپا را با معضلی بین "انسانمداری و تبعیض نژادی" مواجه کرده است. معضلی که جوامع اروپائی را وارد مرحله ای از بحران جدید پوپولیستی نموده و نظام سیاسی ـ دموکراسی ـ این جوامع را تحت متغیرهای نامعلوم قرار داده است. در این میان نقش رسانه های مسلط در همراهی با اندیشه واحد نئولیبرالیستی جهانی سازی در پنهان کردن واقعیات از علل بحران از یکطرف و اشک تمساح در مرگ و پناه جوئی روزانه صدها نفر از طرف دیگر، افکار عمومی را بسمت تصامیم افراطی و یا بی تفاوتی سوق میدهند. بی تفاوتی و میدان خالی کردن بنوبه خود زمینه را برای نیروهای افراطی و تبعیض گرا و قیمومیت نئولیبرالیسم و تشدید معیشت زندگی زحمتکشان فراهم میکنند.

با نگاهی سریع به ترازنامه بیش از پنجاه سال استقلال آفریقا میتوان به حداقلِ قضاوت نشست. اینک ما شاهد سیاستهای نواستعماری غرب متمدن در استفاده از ابزارهای تشدید استثمار و تاراج مواد خام و ثروت اندوزی از یکسو و از سوی دیگر شاهد فقر و ناامیدی بویژه در قاره آفریقا هستیم.

در حال حاضر نه تنها کشورهای مغرب (آفریقا) و مشرق، بلکه صحرای بزرگ آفریقا،بار دیگر وارد دوره ای از ناآرامیها شده اند. این وضعیت وخیم، بویژه حاصل شکست هائی از نسل گذشته در ناکامی از استقلال و حاکمیت ملی و عقب ماندگی و بی عدالتی اجتماعی میباشد.

با این ارزیابی ادامه درگیریهای نظامی و تهدیدات تروریستی میتوانند بیش از پیش حاکمیت ملی را به خطر انداخته و تشدید بی ثباتی را نه تنها برای آینده ملتهای قاره آفریقا به بار آورند بلکه اروپا را با بحرانهای فرهنگی و اجتماعی خشن مواجه کنند.

قدر مسلم توازون قوا در سراسر جهان از پائین به بالا در حال تغییر است. مرزهای به ارث رسیده از قرون نوزدهم و بیستم بر اثر جهانی سازی متغییر و چه بسا به راحتی قابل نفوذ شده اند. و این هم بنوبه خود مفهوم حاکمیت ارضی یا ملی را با چالش جدیدی مواجه کرده است. بقول «برتراند بدیع»1 "ارجاع به روابط بین المللی متکی به قلمرو، در حال از بین رفتن هستند".

ما شاهد گسترش فضایی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی هستیم که دولتها در آن وارد نمیشوند و یا کنترل بر این فعالیتها درحال از بین رفتن است. افزون بر این، دولتها در رقابت با سازمانهای مردم نهاد و شرکتهای چند ملیتی هستند. تصمیم گیری این نهادها و شرکتها تا حد زیادی تصامیم دولتها در روابط خارجی شان را تحت تاثیر قرار میدهند. بقول «خانم ساسکیا ساسن»2، جامعه شناس هلندی: "در ابتداء بطور نامحسوس و سپس بطور بدیهی تر شاهد یک نوع غیرملی کردن دولت هستیم".

جهانی سازی تمام بخش های دولتی را تضعیف و در اغلب موارد فعالیتهای اقتصادی دولتها را تحلیل برده و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم دولتها به بهانه کسری بودجه به حداقل خدمات و به نفع بخش خصوصی عقب نشینی کرده اند. دولت فقط مثل یک نگهبانیست که از نظر نهادی و نمادی ناپدید نشده بلکه بتدریج از حق حاکمیتش خلع ید و عملکردش در دفاع و حفاظت از منافع ملت خنثی شده است. نهادهای دولتی ناکارآمد میشوند، بعضی از آنها با بحران روبرواند و بعضی از آنها هم بی مفهوم و بی خاصیت شده اند. در حالیکه نظمی دیگر که خود را پنهان نمیکند جای نهادهای کنونی دولتی را میگیرد، نهادهای مالی و اقتصادی فراملیتی.

بعبارتی دیگر، گسترش یک "انترناسیونالیسم" نوین در خدمت سیستم مالی جهانی شده و منافع ابرقدرتها. حتی بیانیه های حاکی از نگرانی های مشروع در مورد گرم شدن کره زمین و یا معضلات زیست محیطی، عمدتا حول مسائل مربوط به انرژی بنفع انحصارات نفتی میچرخد. تشدید دفاع از منافع انحصارات حتی ممکن است منجر به جنگ شود.

با توجه به داده های موجود، باید دید چه چالش هایی در وضعیت ژئواستراتژیک نوین بوجود آمده اند. البته با توجه به عملکرد گذشته و نقش مسلط ابرقدرتهای شناخته شده در طول تاریخ و (به نفس افتادن دموکراسی در کشورهای غربی) موضوع جایگزینی حوزه مجازی بینهایت وسیع بازارهای مالی بر واقعیت های اقتصادی با مرزهای مشخص زیست محیطی با ابزارهای ویژه. امروزه این حوزه های مجازی، "معادن" انباشت سودها در چارچوب زمان ـ مکان اقتصادی و فنی واقعی قرار ندارند بلکه در یک فضای مجازی و دریک بازه زمانی با افزارهای ارتباطات سریع الکترونیکی هستند. یک بازه زمانی از نوع "نظامی" همراه با تهدید، ریسک کردن و تصمیم گیری قهرمانانه. جنگ اقتصادی (باید ازجنگ بازرگانی جدا شود) با "پرداخت نقدی" هزینه ها بدون آتش و میدان جنگ.

بر خلاف مافیای قدیمی، این شبکه های شکارچیان سود، دیگر در خدمت قبایل، روستاها، مادر پیر و یا عموزاده های فقیر نیستند، بلکه در خدمت انباشت ثروت و بازارهای مالی بعنوان ابزار تولید سود نهایی در چرخش بازار می باشند.

نتیجه نهایی، تخریب امنیت زندگی انسانها در طولانی مدت و کالائی کردن خدمات که منجر به آسیبهای اجتماعی انبوه مردم خواهد شد و این هم بنوبه خود بطور چشمگیری شرایط برآمد جنگ جهانی را آماده میکنند: البته از نوع محلی و منطقه ای و در همه جوامع. جنگهای قومی و داخلی و پاکسازی نژادی.

از این رویکرد میتوان به اراده قدرتهای بزرگ در بکار گیری اشکال جدید برتری جویی در آغاز قرن بیست و یکم پی برد. بقول «ژرژ کروم»، نویسنده و وزیر اسبق لبنان در کتابش: "رابطه مبتذل قدرتها را میتوان در ارضاء منافع مادی خلاصه کرد که هدفش تحمیل بازرگانی نامشروع، استثمار مستقیم و غیرمستقیم از ثروتهای مادی دیگر کشورها و نیز از منایع انسانی. برای ارضاء و دستیابی باین اهداف، دولتهای مقتدر همه امکانات سیاسی و نظامی خود را علیه دیگر کشورهای ضعیف بکار میگیرند تا حوزه نفوذ و سلطه خود را گسترش دهند. این قدرتها برای اهداف خود از ادیان هم استفاده های ابزاری میکنند. و این هم از طریق ایجاد قرابت های مذهبی فراملی و ایجاد مراکز قدرت مذهبی سلسله مراتبی رسمی یا تبلیغ غیرمستقیم که مرکزآن در قلب دولت، از اهم وسایل ترجیحی دولتهای اقتدارگرا هستند. دین همچنین ابزاریست در خدمت سلطه جویی داخلی در جامعه در راستای اثرگذاری و برتری جویی بر دیگر کشورها. هرچه دامنه نفوذ دین در خارج زیادتر باشد، میتوان از آن برای گسترش اقتدار در داخل استفاده کرد".

اما چه چیزی استراتژی های قدرت سیاسی ـ مالی و سیاسی ـ دینی را به هم مرتبط میکند؟

بنظر میرسد که بعد ازجنگ سرد، پنتاگون خواهان بازنگری نیروهای نظامی آمریکا در شرایط تقریبا تک قطبی شد. بنابراین، طرح جدیدی در چارچوب استراتژی نوین اقتصادی و سیاسی منطقه ای در شمال آفریقا را به اجراء درآورد. بعد از حمله 11 سپتامبر 2001، توجه آمریکا به این منطقه از نظر موضوع امنیت و همچنین تمایل واشنگتن برای ایجاد یک متحد جدید در آفریقای سیاه در رابطه با انرژی و درصورت بوجود آمدن مشکلات با شرکای سنتی خود درخاور میانه، افزایش یافت. اما بیش از ده سال بعد تر، افزایش ناامنی و بی ثباتی در منطقه "ساحل" محدودیت این راهبرد را نشان داد. همانطوریکه در سال 2005 برنامه اصلی آمریکا در این منطقه در چارچوب "مشارکت ترانس صحرا علیه تروریسم" جای "پان ساحل" را که در سال 2002 تشکیل شده بود، گرفت. پان ساحل بک نهاد مشترک از وزارت خارجه، وزارت دفاع و "آژانس آمریکا برای توسعه بین المللی" میباشد.

هدف این نهاد، آموزش و تجهیز گروه های نظامی متشکل از 150 نظامی در هر یک از کشورهای چاد، مالی، موریتانی و نیجر بود. سپس در فاصله ای کوتاه کشورهای الجزایر، مراکش، تونس، بورکینا فاسو، نیجریه و سنگال به آن پیوستند. از لیبی دوره قذافی هم در پیوستن به این نهاد دعوت شده بود، او اما از پذیرش آن خوداری و اعلام نمود خودش علیه گروههای تروریستی در کشورش میجنگند.

هدف آمریکا در تشکیل اینگونه نهادها تقویت نبروهای محلی در هر یک از کشورها در مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایان اسلامی بود. اما این مانع از درگیریها و اختلافات قبیله ای و قومی کشورهای فوق نشد. کما اینکه با حضور نهاد فوق در سال 2008 در موریتانی یک کودتا بوقوع پیوست و نظامیان آمریکا بطور موقت این کشور را ترک و سپس در ژانویه 2012 باین کشور برگشتند. هدف دیگر این نهاد نظامی آمریکا برگزاری همایشهای نظامی با کشورهای "ساحل" و بعضی از کشورهای ناتو مثل فرانسه و اسپانیا میباشد. اما ناتوانی این نهاد و سردرگمی آن بیش از هر چیز به اختلاف بین راهبردهای وزارت خارجه و دفاع و سهم هزینه هر یک از آنها ناشی میشود و در حوصله این مقاله نیست. اما حداقل سه موضوع وجود این نهاد را به زیر سئوال میبرند: 1ـ آیا گروه های مسلح در "ساحل" واقعا امنیت محلی و بین المللی را به خطر می اندازند؟ 2ـ کمک های نظامی به نظامهای کم و بیش غرق در فساد مالی و غیردموکراتیک، درراستای تامین امنیت برای شرکتهای آمریکائی و اروپائی در بهره برداری از منابع طبیعی هستند؟ این در حالیست که صاحبان اصلی این منابع یعنی خلقهای این کشورها در فقر زندگی میکنند و خواهان عدالت و زندگی در خور انسان قرن بیست و یکم هستند 3 ـ آیا تقویت ظرفیتهای نظامی، امنیت را در این مناطق بوجود میآورند؟

آنچه که در ماهای اخیر در مالی و دیگر کشورهای ساحلی رخ دادند کارائی نهاد فوق را به زیر سئوال بردند.


اتحادیه اروپا و بحران در "ساحل"

در سپتامبر 2011، اتحادیه اروپا گزارشی را بعد از "بهار عربی" و بحران لیبی منتشر و استراتژی نوین این اتحادیه را با بلندپروازی خوشبینانه اعلام کرد. اهداف این استراتژی: "مقابله با ریشه علتهای فقر شدید و ایجاد شرایط مناسب برای چشم اندازهای اقتصادی و توسعه انسانی" بود. اما برای دستیابی به این اهداف قبل از هر چیز نیاز به "امنیت" است. بنابراین هدف اینست که همزمان هم به مسئله امنیت و هم به مسائل توسعه پرداخته شود تا از به وخامت کشانده شدن بیشتر شرایط سیاسی و انسانی و امنیتی جلوگیری کنند! این استراتژی در وهله نخست شامل سه کشور موریتانی، مالی و نیجر بود و سپس دیگر کشورهای حوزه "ساحل" را در بر گرفت. با این برنامه، اتحادیه اروپا دیگر متمایل به داشتن روابط دوگانه با این یا آن کشور نیست بلکه میخواهد رویکردی عمومی و جامع برای منطقه داشته باشد، زیرا بدبختیهای این کشورها مشابه هم هستند. برای این منظور چهار هدف را مشخص کرد: 1ـ توسعه حاکمیت خوب و حل معارضات و مناقشات داخلی. 2ـ اقدام سیاسی و دیپلماتیک. 3 ـ امنیت و حاکمیت قانون. 4ـ مبارزه علیه افراطیون خشونتگرا. البته از همه مشکلتر همین بند چهارم است زیرا مستلزم اقدام در حوزه روانشناسی است و بقول معروف "برای دلجوئی و بدست آوردن قلب باید ذهن و روان را تسخیر نمود".

در مجموع ترازنامه این برنامه با گذشت بیش از 8 سال از آغاز فعالیت این نهاد اروپائی در حل بحران "ساحل" و بویژه کشور مالی، نزدیک به صفر است. در مرحله حساس و ناتوان از تصمیم گیری، اتحادیه اروپا ماموریت دخالت نظامی را بخاطر سابقه گذشته استعماری و شناخت میدان عملیات نظامی، به فرانسه سپرد. به نظر میرسد زمانی که شرایط برای اتحادیه اروپا غیرقابل دفاع و منافع خود را در آستانه تهدید می بیند با ابزارهای اضطراری وارد عمل میشود. این سیاست های اضطراری فقط تسکین دهنده درد هستند نه برای درمان کامل و پایداری نسبی که همانا ناشی از فقر مادی و فرهنگی مسلط بر این قاره حاصل از چپاول منابع طبیعی آفریقا توسط شرکتهای فراملیتی آمریکا و بویژه اتحادیه اروپا است.

اما با شکست اقدامات پیشگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا در تامین برنامه های توسعه اقتصادی و سیاسی و نیز کودتای "غافگیر"کننده فرمانده ارتش مالی، "احمدو حیا سانوگو" که قبلا در آمریکا آموزش دیده بود، راه را برای پیشروی قبایل نظامی و نیز گروه های اسلامگرای وابسته به القاعده باز شد.

برای جلوگیری از پیشرفت این دستجات نظامی ناهمگون به سمت پایتخت مالی، آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه در مقام فرمانده کل ارتش در 11 ژانویه 2013 تصمیم به دخالت نظامی در کشور مالی گرفت. او اعلام کرد این دخالت به درخواست "رهبران" این کشور، سازمان ملل متحد و "جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی" صورت گرفته است. او علت دخالت را مبارزه علیه "تروریسم" دانست و در 15 ژانویه اعلام داشت که هدف "متوقف کردن حملات تروریستها" و "کمک به بازیابی تمامیت ارضی و تامین مشروعیت دولت و برگزاری انتخابات است". تصریح این نکته ضروریست که "رهبران" مالی درخواست کمک کرده بودند اما در بیانیه سازمان ملل در دسامبر 2012 چنین تصریحی دیده نمیشود و فقط بر پیاده کردن نیروهای آفریقائی تاکید شده بود.
   
اما در باره جنگ (های) آینده لازمست به سه سئوال فکر شود: ایالات متحده و اتحادیه اروپا با چه نوع تهدیدات کوتاه و درازمدتی مواجه خواهند بود؟ چه تدابیر و یا قابلیت هایی برای جلوگیری و یا پاسخ به این تهدیدات وجود دارند؟ برای مقابله با این تهدیدات چه نوع نیروی ساختاری لازم است؟ منابع تامین کننده ایجاد این ساختار و حفظ این نیرو در کجا هستند؟

11 سپتامبر 2001 نشان داد که عاملین و بازیگران غیردولتی یکی از منابع تهدید در آینده هستند.
با توجه به برتری تسلیحاتی متعارف ایالات متحده، سئوالی که مطرح شد این بود که آیا آمریکا باید توانایی نظامی خود را بر اساس مبارزه با جنگهای غیرمتعارف تنظیم بکند یا نه (عملیات علیه شورش، برای ثبات و ملت ـ دولت سازی)؟

واضح است که برای نظریه پردازان ژئواستراتژیکی ایالات متحده، جنگ آینده اصولا دارای اشکال تروریستی، شورشی و برخورد نظامی شدید بین دولتها و تمدنهای درحال فروپاشی و با احتمال پاکسازی قومی و نسل کشی همراه خواهد بود. جنگ "کثیف" توسط جنگ سالاران در کشورهائیکه در گذشته معروف به جهان سوم بودند، رخ خواهد داد. و این هم قبل از هر چیز به دلیل ورشکستگی دولتها است نه بخاطر قدرت و توسعه طلبی آنها. و در اغلب موارد نیروهای نظامی کشورهای توسعه یافته در این درگیریها دخالت دارند.

با توجه به نظریه پردازان جهانی سازی، "همه دلایل از جمله زوال دولتهای مرکزی، افزایش قلمروهای قبیله ای و منطقه ای، درگیری های قومی، بیماری های همه گیر، ازدیاد جمعیت و مهاجرت، جرم و جنایت، توانمند سازی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، کارتل های مواد مخدر،کمبود منابع مالی دولتها، افزایش فرسایش مرزهای ملی، افزایش جنگ در همه جا، عمیقا به هم مرتبط هستند". وقتی توانائی کشورها برای محافظت از شهروندان خود کاهش می یابد، تهدید میتواند به صورت یک درگیری "با شدت کم در ارتباط با تمایزهای نژادی،مذهبی، اجتماعی و سیاسی" رخ دهد.

از این رو بر ضرورت تجدید نظر در ارائه راه حل به مسائل، طرح همیشگی ایالات متحده در باره "امنیت ملی" از جانب نظریه پردازان فوق تاکید میشود.

بنابراین در اینجا ما در قلب ژئواستراتژیک نوینی هستیم که در آن تمام عوامل میتوانند به عنوان تهدید یا ضد تهدید وارد عمل شوند. میبینیم که همه انگیزه های تحریک کننده در درگیری در همسویی با هم، در مناطق موسوم به مغرب ـ مشرق و کشورهای ساحلی صحرا وارد میدان جدیدی از صف آرائی شده اند که یک سو نیروهای جهادی و سوی دیگر نیروهای استعماری کهنه قرار دارند. نیروهائیکه فکر میشد متعلق به دوران گذشته هستند. اما با این تفاوت که در شرایط کنونی اهداف و و سایل بکار گرفته شده همانند گذشته نیستند.

مثلا در بازی شطرنج سیاسی در خاورمیاته و خاورنزدیک، بویژه در مورد سوریه، نیروهای ائتلاف مخالف رژیم که در ابتدا از طرف غرب و کشورهای عربی حمایت میشدند، تضعیف شدند. و بر عکس نیروهای اسلامی جهادی رادیکال با حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بطور قابل توجه ای با کمک های پولی و تسلیحاتی تقویت شدند. البته تحت نظارت ایالات متحده و نیروهای سیا و نیروهای ویژه که "فقط" به ارسال "تجهیزات سبک" اکتفاء میکردند! در نتیجه بحرانی که در ابتداء داخلی و با شدت کم آغاز شده بود به یک جنگ نیابتی داخلی با ابعاد وسیع شبیه تراژدی عراق تبدیل شد. اینک به کانون مرکزی بحران منطقه ای بین شیعه و سنی فرار وئیده که برون رفت از آن نامشخص اما هدف نهایی آن ایران است. بحرانی که جمهوری اسلامی ایران هم با پیگیری سیاست "عمق راهبردی" یا به اصطلاح رهبران ایران "عقبه راهبردی" در آن سهیم است.
بعضی ازناظران معتقدند که این اقدامات در راستای استراتژی آمریکا پیش میروند و عراق موردی از استراتژی ایالات متحده در مدیریت گذار اجتماعی- سیاسی دولتهای منطقه است. این استراتژی بر پایه ایجاد یک توازن قوا از طریق اقدام به پایان دادن به دولتهای اقتدارگرای فوق العاده متمرکز و پشتیبانی از گزینه های اجتماعی فراگیر و تمرکززدا در فاز نخست با ایجاد مناطق "خودگردان" است.

اما برای دستیابی به این اهداف، آنها ملزم به انتخاب راهبردهائی هستند که ظرفیتهای بازیگران منطقه ای و جهانی را در حل و فصل بحرانها و درگیریها بحساب آورند. بازیگرانی نه الزاما دارای فرهنگ و خاستگاههای مشترک بلکه منافع مشترک.

با این حال برخی از این بازیگران منطقه ای بقدری در تناقضات خود گرفتارند که توانایی انتقال و اصلاحات را ندارند و ادامه استراتژی زیانبار و بی ثباتی را دائما در منطقه دامن میزنند. مثل کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس که به فئودالیسم قبیله گرایی تکیه میزنند. بنظر میرسد این کشورها قادر به تغییر تدریجی در راستای انتقال قانون قبیله ای به حاکمیت قانون و سپس گردش قدرت بشکل تفکیک قوا (فراتر از حاکمیت خانواده) و در نهایت تشکیل مجلس نمایندگان نیستند. این موضوع به همان اندازه در باره همه کشورهای موسوم به مشرق صدق میکند که درباره کشورهای موسوم به مغرب (کشورهای آفریقا).

آقای سلیم شِناب در کتابش (دولت در روابط بین المللی، نمونه فضای سیاسی منطقه ساحلی صحرا) میگوید: "در حال حاضر منطقه ساحلی صحرا که در برگیرنده جنوب مغرب و ساحل است، یکی از نقاط داغ در سیاستهای روابط بین المللی در آفریقا است. آنچه که از این منطقه سیاسی ـ اجتماعی در یک منطقه کویری و از نظر فرهنگی پیچیده و از نظر تاریخی غنی در ذهن داریم، اینست که این منطقه بتدریج از یک "منطقه تهدید شده" با مشکلات زیست محیطی و اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی به سمت "تهدید کننده منطقه" با حاکمیت محدود، مسیر تردد انواع معاملات قاچاق مواد مخدر و تسلیحاتی و انسانی سوق داده شده است".

بنابراین نمونه کشورهای منطقه بزرگ "صحرا و ساحل" حاکی از اهمیت فزاینده منطقه در روابط فراملی در سیاستهای بین المللی هستند. گرچه بنابر تعریف، راوابط بین المللی ناشی از حاکمیت ملی در چاچوب حاکمیت ارضی است، اما در حال حاضر برآمد مقوله روابط فراملی با بازیگران مردم نهاد در تضاد با حاکمیت ملی هستند.

با این حال شاهد آن هستیم که دولت ها در منطقه صحرا و ساحل کاملا ناپدید نشده اند: زیرا این دولت ها بودند که در شمال مالی دست به عملیات نظامی زدند، بنگاههای فراملیتی هم برای سرمایه گذاری و تاراج معادن با دولتهای "عملا موجود" مذاکره میکنند، برخی ازعوامل و مقامات دولتی هم با قاچاقچیان در منطقه در ارتباط هستند.

"برنارد ژنه" اما در رویکرد جدید نسبت به ژئواستراتژی آفریقا به نوبه خود با تمرکز به سیاستهای فرانسه در منطقه به نقش منفی این کشور اشاره میکند: "کودتای نظامی فرانسه در ساحل عاج (در زمان سارکوزی)، بحرانهای سیاسی در تونس و مصر، تجاوز نظامی ناتو به لیبی، ادامه جنگ وحشتناک در جمهوری دموکراتیک کنگو، فروپاشی سومالی، ساختن دولت جدید سودان جنوبی و کودتا در جمهوری آفریقای مرکزی و دیگر تنشهای منطقه ای سال های اخیر در آفریقا، این قاره را به یکی از بزرگترین قاره های بی ثبات، تبدیل کردند". از نظر او تلاشهای تاکنونی برای دستیافتن به توافقات و اجرای ابزارهای فکری متعدد، ظاهری و نمایشی بودند. اما آنچه که بیش از هر چیزی در این رابطه دیده میشود موضوع دخالت و تجاوز به حریم حاکمیت ملی و ارضی این کشورهاست. نمونه تجاوز به لیبی توسط ناتو که با استفاده از رای ممتنع چین و روسیه در شورای امنیت، قدرتهای نو استعماری با تخطی از قطعنامه سازمان ملل متحد به یک کشور آفریقایی اعلان جنگ دادند.

اما بعنوان مثال باید دید هدف قدرت نواستعماری فرانسه از این حمله چه بوده است؟ آیا این یک رویکرد جدید در توسعه دموکراسی بود یا یک حرکت نطامی صرف در راستای تامین منافع فراملی و یا فوق دولتی؟

"مانلیو دونوچی" در کتابش (ماموریت های آفریکوم) میگوید: "دلایل تجاوز علیه لیبی، روشن هستند. آغاز فروپاشی دولت واحد با دامن زدن به جنگ داخلی به نفع گروههای سودجوی بین المللی. شهر "برقه" – با برخورداری از دو سوم از نفت لیبی – عملا اعلام "استقلال" کرد. و منطقه "فزان" هم که دارای بزرگترین چاهای نفت است میخواهد مستقل عمل کند. آنچه باقی میماند طرابلس و ساکنین کناره های ساحلی محروم از ثروت نفت هستند. بعبارتی برنامه های واشنگتن در بالکانیزه کردن (یوگسلاوی سابق) لیبی در راستای ناتوان سازی و فروپاشی قدرت مرکزی دولت بود.

آنچه که اکنون برای قدرتهای آمریکایی و اروپایی فوریت دارد، کنترل نفت لیبی است: 47 میلیارد بشکه نفت. بزرگترین منبع نفتی در آفریقا. برای این قدرتها در اختیار داشتن خاک لیبی برای استقرار "رسمی" و یا "غیررسمی" نیروهای نظامی بمثابه نیروهای خط مقدم در آفریقا با اهمیت هستند. استقرار نظامی نیروهای ائتلاف غربی در لیبی بی ارتباط با منطقه صحرای ساحلی نیست. آنچه که نیروهای نظامی فرانسه در مالی انجام دادند، مقدمه ای بود برای هدایت عملیات نطامی در ابعاد وسیعتر و دربرگیرنده صحرای ساحل تا آفریقای غربی و شرقی. این عملیات به منطقه شمال آفریقا که منجر به فروپاشی لیبی شد متصل میگردد و رزمایشها در راستای سرکوب شورشهای مردمی در مصر و دیگر مناطق، بکار گرفته میشوند. این عملیات نظامی در بلندمدت جزئی از راهبردی است که میخواهد همه قاره آفریقا را تحت کنترل نظامی کشورهای "دموکراسی بزرگ" با کلاه استعماری به رنگ پاسداران صلح به آفریقا بازگرداند.

بنابراین باید همه جابجائی و درگیریهای محلی و منطقه ای در قاره آفریقا را در چارچوب تامین منافع قدرتهای نواستعماری ارزیابی کرد.

بنظر میرسد که در طول این مطالعات در منطقه، امکان تدوین نقشه مشخص و روشن برای تعیین مرزها وجود ندارد. اما این سیاست و سیاستهای ملی و بین المللی هستند که باین مناطق مرزهای مصنوعی داده اند. صحرای بزرگ آفریقا، مانند دیگر نقاط کویری نسبت به حاشیه ای که دارد تعریف میشود. در مجموع میتوان گفت که صحرای بزرگ آفریقا قبل از هر چیز یک فضای ژئواستراتژیکی ای است که در آن مسائل مورد مناقشه سیاسی و اقتصادی در تلاقی با هم قرار دارند که پیش از این توسط سرهنگ قذافی به جلو رانده شده بود.

بنابراین میتوان اینطور تعریف کرد که صحرای بزرگ آفریقا همچنان در مرکز حاشیه یا حاشیه مرکزی استراتژیکی همه درگیریهای سیاسی و منافع قدرتهای بزرگ قرار دارد. یک فضای جغرافیائی با و یا بدون مرز، با وسعت گسترده و تقریبا "خالی از سکنه، تپه های شنی،سنگ، عشایر چادر نشین متحرک و شهروندان". صحرا محل گذر است اما قابل مهار نیست. بین چند دولت بطور مصنوعی توسط قدرتهای استعماری تقسیم شده و مرزهایشان از طریق گفتگو و توافقاتی بدست آمدند که هیچگاه مورد قبول بومیان آن مناطق نبوده است (با مرزهای قابل عبور و غیر رسمی!).

«دامیان دِلتانر»3، مولف "مدیریت منابع معدنی و درگیریهای نظامی در مالی و نیجر" در باره مناقشات قدرتها بر سر منابع طبیعی در آفریقا میگوید: "تلاشهای قدرتها در راستای تامین دستیابی به منابع به یک ضرورت استراتژیکی برای اقتصاد کشورهای غربی تبدیل شده است".ن ویسنده معتقد است "در پرتو وقایع اخیر در کشورهای صحرای آفریقا، بررسیها و مطالعات نشان میدهند که چالش های امنیتی در این منطقه مربوط به منابع طبیعی، بویژه معدنی هستند. با توجه باین که طلا و اورانیوم از نظر اقتصادی برای کشورهای نیجر و مالی فوق العاده با اهمیت هستند. گرچه میزان اهمیت آنها برای این دو کشور هم متفاوت و هم دارای نکات مشترک هستند. مثلا در باره نیجر، بنظر میرسد که فرانسه انحصار بهره برداری از معادن نیجر را بدست گرفته است زیرا آینده تولید انرژی و نیازهای نظامی اتمی در فرانسه شدیدا به معادن اورانیوم نیجر وابسته است. آیا این وابستگی دو جانبه و به هر قیمتی باید اجرا شود؟ و چه بسا فرانسه در تلاش باشد با ایجاد شرایطی، حضور پایگاههای نظامی دائمی خود را توجیه کند.
شرکت فرانسوی «آرِوا» 4، ساختمان مجتمع معدن "مور" در نیجر را تا پایان سال 2015 بپایان رساند. این معدن دومین معدن بزرگ اورانیوم جهان بعد از استرالیا است. بی جهت نبود که شرکت آرِوا برای ممانعت از بستن قرارداد نیجر با چین، نیاز به حمایت سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه (حزب راست) داشت و فراسوا اولاند رئیس جمهور پیشین (حزب سوسیالیست) هم با ادامه همان سیاست خارجی، تقویت حضور نظامی در مالی و نیجر را پیش برد. در این کارزار و لشکرکشی از هواپیماهای آواکس آمریکا استفاده و شرکای آلمانی هم دعوت شدند.

اما برای اطمینان بر کنترل این منابع که بتواند اقتصاد کشورهای غربی را در معرض تهدید بحران انرژی قرار ندهد، نه تنها تطمیع و قراردادهای زیرمیزی با طرفهای محلی "ضروریست، بلکه با حضور نظامی قدرتهای خارجی، هرگونه اعتراض حتی استقلال و عدالت طلبی را در جغرافیای صحرای بزرگ سرکوب میکنند. بقول «رافائل گرانوو» 5، "ارتش فرانسه یکی از ابزارهای اصلی در خدمت سیاستی است که اجرای نظم استعماری نو از سال 1960 را بعهده دارد. این ارتش ضامن حفاظت و دفاع از کشورها و رهبرانی است که گوش به فرمان فرانسه هستند. در عین حال وظیفه سرکوب جنبشها یا بی ثباتی سازی رژیمهائی را دارد که با منافع فرانسه به مخالفت برمی خیزند. منافعی که از دوران استعمار به ارث رسیده است و قبل از هر چیز اقتصادی و در راستای تامین استقلال تولید انرژی فرانسه (اورانیوم، نفت و گاز با قیمت ارزان) است. و نیز نگهداشتن این کشورها در مدار فرانسه با هدف مشتری پروری آنها با ابهت نشان دادن فرانسه بمثابه یک قدرت بزرگ بر جا مانده از دوران استعمار".

با توجه به بیان خلاصه نظرات در باره مسائل جفرافیای سیاسی و ژئواستراتژیکی فوق، بنظر میرسد که با دگرگونی فزاینده، اشکال جنگ و ادامه همه گونه دخالتهای سیاسی و نظامی، نیاز به یک رهبر ارکستر برای همآهنگ کردن و حمایت از اقدامات ژاندارمهای محلی که امکانات محدودی دارند، وجود داشته باشد. برای اجرای چنین هدفی ایالات متحده آمریکا رهبریت ارکستر را بدست گرفت. «آفریکوم» (ستاد فرماندهی آمریکا در آفریقا) مستقر در اشتوتگارد آلمان، نخستین عملیات نظامی اش را در 19 مارس 2011 با نام «سپیده دم اودیسه» با حمله به لیبی جهت سرنگونی رژیم قذافی و استقرار دولت مورد نظر واشنگتن آغاز کرد. عملیاتی با هدف: ضد شورش ــ ثبات ــ دولت ـ ملت سازی! بعبارتی دیگر هدف از ورود همه جانبه ایالات متحده به آفریقا، حمایت" از "دموکراسی قوی و پایدار" و "کمک به توسعه" و نیاز به یک دولت خوب است!

ماموریت آفریکوم در آفریقا، آموزش "شرکای نظامی حرفه ای و ذیصلاح! در راستای ایجاد وضعیت پایدار و مطمئن برای سیاست خارجی آمریکا و شرکاست. بنابراین آفریکوم میخواهد با اتکاء به این نیروهای نظامی آموزش دیده، دولتهای خوب و مورد اعتماد واشنگتن در آفریقا را توسعه دهد. براین اساس تعداد زیادی از افسران آفریقائی در "مرکز مطالعات استراتژی برای آفریقا" آموزش دیده اند. نیویورک تایمز در 13 ژانویه سال 2013 مینویسد: با توجه به شناخت کامل ایالات متحده آمریکا از این منطقه، از چند سال پیش تصمیم به آموزش ارتش مالی گرفت و ارتش این کشور را در مبارزه علیه تهدیدات تروریستی بسیار مستحکم ارزیابی کرد". این روزنامه می افزاید "این برنامه اما با اهداف بلند پروازانه در منطقه به شکست منجر شد". نیویورک تایمز ادامه میدهد: "نه تنها مسئولین دولتی کشور مالی کنترل ارضی خود را به نفع گروههای اسلامگرا از دست دادند بلکه واحدهای نظامی که توسط آمریکایی ها آموزش دیده بودند، ارتش مالی را ترک و با مهمات و تجهیزات به دشمنان پیوستند". از جمله فرمانده ارتش مالی، "احمدو حیا سانوگو" که پیشتردر آمریکا آموزش دیده بود. این ژنرال در مارس 2012 یعنی دو ماه پیش از تاریخ انتخابات رسمی دست به کودتا علیه "احمدو تومانی توره"، رئیس جمهوری مالی زد و آمریکا هم از این کودتا "غافلگیر" شد! ادریس دِبی، رئیس جمهور اقتدارگرای کنونی چاد هم در مرکز فوق آموزش دیده است.

در کشورهای "دموکراسی بزرگ" مواضع سیاستهای احزاب راست و یا سوسیالیستها و سوسیال دموکراتها پیش و یا بعد از رسیدن بقدرت، جائی در "رئالیسم" روابط بین المللی ندارند.

این رئالیسم جایگزین تئوری انضباط (ریمون آرون در کتاب تراژدی الجزایر) 6، درون حزبی در روابط بین المللی شد. این رئالیسم در توجیه استفاده از قدرت به رویکردی نوین بنام "منافع ملی" اعتلاء یافت. منافعی که در صورت تهدید در استفاده از ابزارهای اضطراری تردیدی بخود نمیدهد. اما این سیاست اضطراری هم ناپایدارست. زیرا راه حلی برای خواسته های رفع فقر مادی و فرهنگی و سیاسی حاصل از چپاول منابع طبیعی این قاره توسط شرکتهای فراملیتی آمریکا واروپا با حمایتهای دولتهای "دموکراسی بزرگ" ندارد. تئوری این فرایند هم در چارچوب "نئو لیبرالیسم" در روابط بین المللی است که "کنت والتز 7"،موضوع امنیت را جایگزین قدرت و بمثابه اقدامی نهائی در روابط بین المللی میداند. حال این سئوال مطرح میشود که دامنه امنیت از کدام نقطه و مرز جغرافیای سیاسی شروع و تا کدام مرز نانوشته ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک ختم می شود و یا این که دائما در حال تغییر است. بقول ماکیاولی، وسیله هدف را توجیه مینماید.

اما زمینه های دخالتهای خارجی در آفریقا باختصار عبارتند از: نبود جامعه مدنی و احزاب قوی و مستقل. نیروهائیکه بتوانند به تقویت و گسترش جامعه مدنی در راستای تامین حاکمیت ملی و انتخاب رهبران کشور از طریق انتخابات دموکراتیک عمل کنند. این نهادهای مدنی میتوانند در پیشبرد امر مبارزه علیه اختلاس و فرار از مجارات به تقویت عدالت اجتماعی یاری رسانند.

سرانجام اینکه کشورهای منطقه "ساحل" همانند دیگر بخشهای جهان،خارج از اختلافات سیاسی و ژئواستراتژیکی مابین قدرت های بزرگ نیستند. بنابراین برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار و پاسخ به چالش های موجود در این زمینه، احترام به منافع کشورهای منطقه و حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشورها ضروری است و این هم نیاز به رویکردی جدید در توسعه پایدار اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، که شروط اولیه و داشتن امید برای جهانی دیگر و بهتر هستند، دارد.

1- Bertrand Badie, la fin des territoires - پایان قلمروه ها                                          
2- SASKIA SASSEN, dénationalisation de l’Etat - غیر ملی کردن دولت                        
3- Damien Deltenre
4-AREVA - بک گروه صنعتی فرانسه فعال در بخش انرژی و بویژه در انرژی هسته ای و پایدار در 43 کشور فعالیت تولید انرژی حضور دارد.   
5- RAPHAEL GRANVAUD, De l’armée coloniale à l’armée néocoloniale
از ارتش استعماری تا ارتش نو استعماری                                                                                                   
6-RAYMOND ARON La Tragédie algérienne
7-KENNET WALTZ .néoréalisme en relations internationales


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست